اجتماعی

تاریخ جهان به زنها بدجور ظلم کرده است

     نویسنده: دکتر حجت بقایی – پژوهشگر
این روزها دختری بی گناه از این دنیا پر کشیده است، دلیل فوت او مهم است ولی موضوع این نوشتار نیست. با مرگ مظلومانه دختری ایرانی، عکس العملهای دوستان و دشمنان، خیرخواهان و بدخواهان، دولتیها و غیر دولتیها قابل تحقیق و پژوهش است.
من به هیچ چیز کار ندارم، فقط یک سئوال دارم، این دختر بدون دلیل فوت شده یا کشته شده یا به دلیل ارشاد به سوی ثواب، چرا باید کسی پاسخگو نباشد تا کار به اینجا نرسد؟ 
این چند روز خیلی جلوی خودم را گرفتم خدای ناکرده حرفی نزنم که به کسی یا کسانی بر نخورد، آخر این دختر چرا اینقدر مظلوم است، اصلاً جنس زن چرا اینقدر مظلوم است، چرا باید اینقدر مظلوم باشد، یک جای کار می لنگد، حال نمی دانم از قانون است، از افکار ماست، از تربیت ماست، نمی دانم ولی برایم بسیار دردناک است. اصلاً اگر کمی فکر کنیم، سرنوشت زنان در تاریخ، بسیار حیرت آور است، من حالت عادی را کار ندارم که همه کشته مرده زنان هستند و برای ورودشان به بازار هزینه های گزاف می کنند.
تاریخ را ورق می زنم و از خشایارشاه و کشتن همسرش (همسری که تاریخ گواه به نجابت او می دهد) با حیله اطرافیان که موجب ورود استر به قصر و آن ماجرای تاریخی شد (تقریباً بزرگترین کشتار ایرانیان تا سالها بعد را راه انداخت)، تا رابعه آن زن ادیب و شجاع که به دست برادرش کشته شد (همان رابعه که وقتی دشمن، فرمانده سپاه ایران را به اسارت گرفت، رابعه به تنهایی به اردوی دشمن رفت و او را نجات داد و وقتی کلاه خود از سرش افتاد فرمانده دشمن گفت، اگر زنهای ایران اینچنینند مردانش چگونه اند، عقب نشینی کردند و رفتند)، از بردگی زنان در حرمسراهای پادشاهان تا جنایت علیه زنان در پایان جنگ جهانی دوم، از اسارت زنان به دست اعراب و فروششان در بازارهای برده فروشان تا قتل عام زنان در همدان و کرمان به دست آقامحمدخان قاجار به سبب انتقام از زنان برای تربیت مردان شجاع و از هدایت زنان به قربانگاه خدایان تا مدرنیته کردن زنان با چماق مأموران پهلوی و …
و این اواخر هم که نمی دانم این ارشاد چه دارد که فقط زنها باید ارشاد شوند، پس این وسط مردها چه کاره اند؟ مردانی که از دامان همین زنان مرد شده اند.
جدیداً هم که سریال (جیران) تطهیر ظلم قاجار خصوصاً ناصرالدین شاه به زنان است، جیران عشق را شدیداً به سخره گرفته است، داستان کلی اش خوب است اگر موضوع تطهیر ناصرالدین شاه نبود. حالا نمی خواهم موضوع را عوض کنم، اینجا مرگ دختری معصوم رقم خورده است. می گویم حال چه باید کرد، مانند تاریخ چون زن است، چون از قشر ضعیف است، چون تنهاست، باید به تاریخ بپیوندد؟ اینجا ظلمی واقع شده و این قاضی است که باید حکم کند، خدا کند که قاضی عادل و بینا باشد؟

به یاد دختر ایران

     به قلم استاد کیومرث ترکاشوند – اشعار متن از  زنده باد قیصر امین پور

زنگ انشاء بود.
تا معلم زگرد راه رسید
گفت با چهره ای پراز خنده
باز موضوع تازه ای داریم
آرزوهای شما در آینده.
شبنم از روی برگ گل برخاست
گفت می خواهم آفتاب شوم
ذره ذره به آسمان بروم
ابر باشم دوباره آب شوم

غنچه هم گفت گرچه دلتنگم
مثل لبخند باز خواهم شد
با نسیم بهار و بلبل باغ
گرم راز و نیاز خواهم شد.

زنگ تفریح را که زنجره زد
باز هم در کلاس غوغا شد
هر یک از بچه ها به سویی رفت
و معلم دوباره تنها شد.
باخودش زیر لب چنین می گفت
آرزوهایتان چه رنگین است
کاش روزی به کام خود برسید
بچه ها آرزوی من این است…..

باغ آرزوهایش رنگین بود، چون پیراهن پرنقش و نگارش که خاص زادگاهش بود. چین چین و بلند پوشیده و زیبا با صلابت و اصیل و نجابت از روسریش که در فرهنگشان ” گُلوّنی ” گویند، موج می زد. واژه زن بودن در قاموسشان مفهومی ندارد، آنجا که باید دوشادوش مردانشان تفنگ در دست می گیرند و از مرزهای ایرانش پاسداری می کنند. و این را در کتاب متجاوزان به شهر و دیارشان بارها خوانده ایم، چه در دفاع از قصرشیرین و خرمشهر و چه در پلدختر و مهران و مریوان تسلیم شدن در برابر اِشغال گران و گردنکشان وجود ندارد! می جنگند یا پیروز می شوند و یا کشته میشوند. و اینست مفهوم “حجاب و غیرت دختر ایران”. برای آرزوهایشان تلاش میکنند و در برابر صیادان تحجرگرا که افکارشان انباشته از خرافه های فسیل شده است سر تعظیم فرود نمی آورند. زندگی کردن در زیر آسمان آبی حق دختران ایران رمین است و این را آفریدگارش به آنها داده. دوست دارند نفس بکشند. در کنار ساحل دریا قدم بزنند و آرزوهایشان را که در گیسوان پریشانشان تنیده را در آغوش باد رها کنند تا شاید نسیم آنهارا پر بدهد.

     پایگاه خبری آبتاب:

“دختر ایران” برای تحقق رویاهایش در سفر است. همراه با خانواده اش و برادرش در میان مردمانش و سرزمیش لبخندی بر صورت زیبا و رنج کشیده اش دارد. ولی انگار گلچین روزگار برای کشدنش درکمین است. به کدامین گناه!؟ شاید باد چنگ در موهایش آویخته! لعنت بر باد بی موقع! که چنین غنچه نشکفته ای را پرپر میکند. هنوز زود بود و جوان!.. نه از جوانیش میوه ای خورده بود و نه لباس سفیدی پوشیده بود. آرزویی که در لابلای تارهای گیسوان هردختری از کودکی بافته شده. در هیچ جای این کره خاکی این شاپرکهای زیبا اینگونه در آتش جهل و خرافه پرستی نسوختند که ما دیدیم..
دختر ایرانم، بغض گلویمان را فشرده و راه نفس کشیدن را برمردما ن سرزمینت بسته. انگار قلبهای ما نیز با تو ایستاده. نمیدانم بایستی چه بگویم. نه آه و ناله ام به جای میرسد و نه دردم را درمانی..
خواستم تسلیت بگویم، اما وقتی دیدم در قلب زن و مرد ایرانم از پیرو جوان نشسته ای؛ پشیمان شدم. زیرا تو نمرده ای پس آرام بخواب که تو از این حصار غبار آلود آزاد شدی دیگر کسی تو را به جرم موهای زیبایت بازداشت نخواهد کرد. در کنار معبودت قدم بزن و آن روسری رنگینت را برگردنت آویز تا نسیم از لابلای گیسوان سیاهت عبور کند. ایمان دارم که خورشید دوباره بر باغ آرزوهای “دختر ایران” نورافشانی خواهد کرد و غنچه های زیبای این سرزمین شکفته خواهند شد و با نسیم صبحگاهی آرزوهایشان به بارخواهد نشست. بوی عطر آزادی چنان در کوچه های شهر و دیارت بپیچد که شرمسار کند، آنکه تو را پرپر کرد.

عصر زورگیری، با اعدام تمام می‌شود؟

     آبتاب؛ مصطفی داننده- جوان زورگیر اتوبان نیایش تهران به اعدام محکوم شد؛ درست مثل دو جوانی که در سال ۹۱ بعد از انتشار فیلم دزدی‌شان از شهروندی در خیابان ایرانشهر پایتخت، اعدام شدند.

هر دو این کم ها وقتی صادر شد که فیلم دزدی این زورگیرها رسانه‌ای و افکار عمومی از پلیس و قوه قضاییه، امنیت اجتماعی را مطالبه کرد.

از جنبه حقوقی که آیا حکم متناسب با جرمی که به وقوع پیوسته است یا خیر، حرفی نمی‌زنم چون سواد آن را ندارم اما می‌توانم یک سوال ساده را مطرح کنم که آیا این اعدام‌ها به زورگیری در ایران خاتمه می‌دهد یا خیر؟

پاسخ به شدت روشن است. اگر اعدام تاثیر گذار بود که همان سال ۹۱ باید داستان سرقت‌های این چنین به پایان می‌رسید. قطعا بعد از اعدام این جوان هم داستان زورگیری ادامه می یابد.

مسئله، دردی است که به جان کشور افتاده و باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد. اینکه این روزها تعداد زورگیری‌ بیشتر شده است و هرلحظه دوست یا آشنایی خبر از سرقت تلفن همراهش را در خیابان می‌دهد یا رسانه‌ها پر شده از اخبار زورگیری در مکان های خلوت و البته اتوبان‌های شلوغ، نشان از وضعیت بد اقتصادی کشور دارد.

فقر باعث نمی‌شود صورت همه آدم‌ها برای حفظ آبرو به سرخی بزند، برخی از سر ناچاری برای تامین معیشت زندگی خود به زندگی دیگران می‌زنند. شاید اگر شرایط کشور عادی باشد، شاید آنها هیچ وقت دزدی را تجربه نکنند. همانگونه که در این مدت تعداد سارق اولی‌ها رشد پیدا کرده‌است.

ناچاری و وضعیت بد اقتصادی ممکن است، برخی آدم‌ها را وادار به هرکاری کند تا نیاز خانواده‌شان را تامین کنند.

نکته بعدی این است که آنقدر فاصله طبقاتی در کشور زیاد شده که برخی از جوانان برای رسیدن به آنچه ندارند، دست به دزدی می‌زنند. وقتی می‌بینند نمی‌توانند به گونه ای عادی به خواسته‌های خود برسند، مسیر را دور می‌زنند وفکر می‌کنند با دزدی به آنچه می‌خواهند می‌رسند.

این هم به خاطر سبک زندگی غلطی است که طی این سال‌ها در کشور رواج پیدا کرده است. در سال‌های نه چندان دور، مردم برای رسیدن به موقیعت و جایگاه اجتماعی مرارت می‌کشیدند و بعد از عبور از پستی و بلندی‌ها به سر منزل مقصود می‌رسیدند. همین الان وقتی جوانان وارد بازار کار می‌شوند دوست دارند در همان سال اول، به اندازه فردی که سال‌هاست کار می‌کند درآمد داشته باشند.

فاصله طبقاتی فقط در خوردن و پوشیدن خلاصه نمی‌شود و در فرهنگ مردم هم رسوخ می کند.

اقتصاد بیمار می‌تواند جامعه را دچار سرطانی مهلک کند که هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد.

اعدام‌ زورگیران مثل مُسکنی است که برای یک ساعت درد دندان کرم خورده را ساکت می‌کند ولی بعد از یک ساعت آش همان آش است و کاسه همان کاسه. برای خوب شدن درد دندان باید به دندان پزشک مراجعه کنیم و  دندان خراب شده را ترمیم کرده و زمینه فساد مجدد را مرتفع کنیم.

     منبع: عصر ایران

مالیات‌ستانی دولت رئیسی از مردم تحت فشار به سبک دوران قاجار/ رکورد مالیاتی ۴۲ سال اخیر شکست

     به گزارش آبتاب: هیرش سعیدیان در آفتاب نیوز نوشت: برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. در زمان فتحعلی‌شاه مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آنکه درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود، بایستی خراج مشخص شده را می‌پرداخت.

در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در سال‌های ۱۲۹۱ – ۱۲۹۴ قمری در کرمان با توجه به رکود اقتصادی، مردم در پرداخت مالیات دچار مشکل شدند.

میرزا مهدیخان، کلانتر کرمان نیز به عنوان راه حل برای ادب کردن رعایا، بر میزان مالیات افزود. همچون نظام مالیه دور قاجار که انواع مالیات‌های جدید مانند «باج، سیورسات، صادر و قلقانه» به مردم تحمیل می‌شد. در حال حاضر نیز عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده است که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر است. دولت در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیبشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و دیگر مدیر برآمده از دانشگاه امام صادق، در دولت، از وصول ۱۱۲ درصدی مالیت‌های پیش‌بینی شده در بودجه خبر داد. دولت بدون احتساب مالیات و حقوق گمرکی واردات، ۳۰۶ هزار و ۱۶ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده است.

به تازگی نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، باید مالیات بپردازد. هرچند اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، اظهار کرد که چنانچه فرد مدعی باشد که حساب او علی‌رغم سقف گردش ۳۵ میلیون تومانی، تجاری نیست می‌تواند مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.

با توجه به این اظهارات در واقع اصل بر گناهکاری و تجاری بودن حساب است و خود شخص باید ریسک اتلاف قابل توجه زمان، دوندگی‌های مرسوم و کنکاش با بروکراسی فرساینده دولتی را بپذیرد تا ثابت کند، حساب او تجاری نیست. این در حالی است که احتمالاً با توجه به رقم زیر یک میلیون تومان مالیات یک حساب با گردش حداقل ۳۵ میلیون تومان، بسیاری ترجیح دهند که رقم تعیین شده مالیات را بپردازند تا آنکه هر ما در یک پروسه طولانی حقوقی، درگیر شوند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به تازگی گفت که، ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است. این در حالی است که به نوشته الشرق الوسط کابینه عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازارهای ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاه‌های آن کشور تشکیل شود.

حتی شهرداری تهران نیز اخیراً از گاریچی‌های مستقر در بازار تهران، عوارض مضاعفی طلب کرده است.

فشار مالیاتی دولت به مردم در اوج تحریم‌ها و رکود اقتصادی، به اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز و اصفهان انجامید.

برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. در زمان فتحعلی‌شاه مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آنکه درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود، بایستی خراج مشخص شده را می‌پرداخت. در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در سال‌های ۱۲۹۱ – ۱۲۹۴ قمری در کرمان با توجه به رکود اقتصادی، مردم در پرداخت مالیات دچار مشکل شدند. میرزا مهدیخان، کلانتر کرمان نیز به عنوان راه حل برای ادب کردن رعایا، بر میزان مالیات افزود.

در حال حاضر نیز گزارش‌های پرشماری از سوی مردم، اصناف و بازاریان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است، مبنی بر تهدید سازمان امور مالیاتی بر اخذ جریمه دیرکرد و تشکیل پرونده مالیاتی. این درحالی است که این مودیان مالیاتی اظهار می‌دارند که به دلیل تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به سختی شغل و کسب و کار خود را سرپا نگاه داشته‌اند.

همچون نظام مالیه دور قاجار که انواع مالیات‌های جدید مانند «باج، سیورسات، صادر و قلقانه» به مردم تحمیل می‌شد. در حال حاضر نیز عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی از اضافه شدن ۳ پایه مالیاتی جدید خبر داد.

     تشدید فشار مالیاتی توام با فقدان عدالت مالیاتی

علاوه بر تشدید فشارهای مالیاتی، بی‌عدالتی مالیاتی نیز بردامنه انتقادات افزوده است. سازمان اوقاف با ۱.۳۰۰ میلیون رقبه شامل باغ، زمین، ساختمان، بزرگ‌ترین ملاک و زمین‌دار کشور است. در حالی که طبق آمارهای رسمی کمتر از ۵ درصد از درآمدهای این ثروت قابل توجه، صرف امور خیرات می‌شود، این نهاد از پرداخت مالیات معاف است.

پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رسماً عناصری در این سازمان را متهم به زمین‌خواری و فساد کرد.

آستان قدس، آستان معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

در حالی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. در ۲ ماهه اول ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت شد. بسیاری از این خانه‌ها، متعلق به شرکت‌های بانکی و نهادهای خصولتی قدرتمند است.

مافیای کنکور و مدارس پرسود غیرانتفاعی نیز تحت عنوان «معافیت مالیاتی تعلیم و تربیت» از بخشش‌های مالیاتی بهره می‌برند.

صدها گریزگاه مالیاتی دیگر نیز برای آنچه که در اقتصاد از آن‌ها به عنوان «خودی» یاد می‌شود وجود دارد. معافیت مالیاتی تعاونی‌ها، گردشگری، موسسات فرهنگی، مذهبی و نظایر آن از این جمله‌اند. طبق آمارهای رسمی ۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی داشته‌اند، این در حالی است که مالیات کارگران، کارمندان و اصناف خرد، با دقت و انضباطی مثال‌زدنی اخذ می‌شود. سازمان امور مالیاتی برای جذب مالیات بیشتر به تازگی به همکاری با پلیس اقتصادی متوصل شده است.

کاپیتان کریستین کارگزار دولت انگلیس در ۱۹۱۸ می‌گوید: «گفته می‌شود کل مالیاتی که کلانتران از ایل (قشقایی) جمع می‌کنند به ۸۰۰ هزار تومان در سال می‌رسد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ایلخانی داده می‌شود». افزایش مالیات و نارضایتی تولید شده به تبع آن، به عنوان یکی از موتورهای مرحکه اصلی مشروطیت در ایران قلمداد می‌شود.

به گفته کارشناسان مالیاتی و اقتصاددانان، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دولبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه ظریف مالیات از یک سو با دمکراسی، سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.

اثرات فقر

     نویسنده: مرتضی رجائی خراسانی
صحبت از «اختلاف طبقاتی» بدون پرداختن به مبحث «فقر» امکان پذیر نیست. فقر مطلق، بدان معناست که فرد فاقد حداقل غذا و سرپناه برای حفظ زندگی خود باشد. طبق آمارهای سازمان ملل ۱ نفر از ۹ از غذای کافی برخوردار نیست که البته، دستیابی به آمارهای دقیق در این زمینه دشوار است. واژه دیگری به نام «فقر نسبی» نیز در اینجا تعریف می شود و بدان معنی است که فرد برای تأمین مایحتاج خود و پرداخت هزینه مسکن باید ۲ تا ۳ شیفت در روز کار کند؛ در یک کلام معنای فقر نسبی، محرومیت است. باید اذعان داشت که «فقر» یک پدیده اجتماعی فوق العاده پیچیده ای است و کشف علل آن نیز به همان اندازه دشوار می باشد. برخی از محققان گفته اند که فقرا نگرانی برای آینده خود ندارند و ترجیح می دهند تا در لحظه زندگی کنند. با رواج چنین فرهنگی در بین فقرا که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، احساس انفعال و پوچی به آنها القاء می شود و آنان ناتوان و ناامید زندگی خود را سپری خواهند کرد. به باور نگارنده سرزنش فقرا با این دیدگاه، کلیشه ای است و همیشه و همه جا صدق پیدا نمی کند. شواهد نشان می دهند که مردم فقیر نیز مایل و قادر به کار سخت هستند، اما مشکل آنان زمانی نمود پیدا می کند که از حداقل دستمزد برخوردار هستند و به آموزش و پرورش لازم دسترسی ندارند.
حال این پرسش مطرح است که اثرات فقر به چه هستند؟ باید پاسخ داد که اثرات فقر جدی و پیچیده هستند. کودکانی که در فقر زندگی می کنند از مشکلات جسمی متعددی نسبت به کودکانی که در رفاه نسبی زندگی می کنند، رنج می برند. بسیاری از نوزادان مادران فقیر با کمبود وزن به دنیا می آیند که اغلب از معلولیت های ذهنی و جسمی قابل پیشگیری رنج می برند و به طور معمول قبل از یک سالگی می میرند. متأسفانه کودکانی که در فقر رشد کرده اند، اغلب تمایل به مدرسه رفتن ندارند و نرخ وقوع حوادث نسبت به سایر کودکان برای آنان بیشتر است. این کودکان معمولاً از مشکل بینایی، شنوایی، کم خونی، فقر آهن و سطح بالای سرب در خون که می تواند عملکرد مغز را فلج کند، رنج می برند. همچنین، مطالعات نشان داده اند که میزان تنش موجود در یک خانواده در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی در آن خانواده است. به طور مثال، از دست دادن شغل هر یک از والدین احتمال بروز خشونت در خانواده را تشدید می کند که متأسفانه بیشتر متوجه کودکان است. زمانی که یک پدر یا مادر بیکار می شود، ممکن است دست به تنبیه بدنی کودک بزند و یا به او توهین کرده و یا وی را تهدید کند. از آنجا که خانواده های فقیر استرس بیشتری را تجربه می کنند، لذا احتمال ابتلا به افسردگی در آنها بیشتر است. این خانواده ها دیدی منفی به وقایع دارند و اغلب از کم شانسی صحبت می کنند.

     پایگاه خبری آبتاب:


بی خانمانی و فقر شدید علاوه بر آنکه افراد بزرگسال را تهدید می کند، خطری هولناک برای کودکان است. کودکان در این شرایط بغرنج از ناامنی غذایی رنج می برند. کودکان فقیر محرومیت های بیشتری در بازار کار تجربه می کنند و فقدان یک شغل مناسب برای آنها به فقرشان تداوم می بخشد. زنان بی خانمان، میزان بالاتری از نوزادان کم وزن، سقط جنین، و مرگ و میر را برای فرزندشان تجربه می کنند. در نهایت، باید گفت که در دهه های اخیر شاهد زنانه شدن فقر هستیم. این پدیده مربوط به افزایش آمار طلاق است که زنان را مجبور می کند سرپرست یک خانواده باشند. از سوی دیگر پدرانی که از همسر خود جدا می شوند، از حمایت کودک اجتناب می ورزند و این امر موجب می شود تا زنان سرپرست خانواده به طبقه فقیر جامعه بپیوندند؛ اینجاست که حمایت قانونی از این زنان می تواند اثرات مطلوبی در کاهش فقر داشته باشد. در این گفتار به طور مختصر به بررسی ابعاد اثرات فقر پرداختیم، حال آنکه این مبحث بسیار گسترده است و نیاز به بحث بیشتری دارد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس: با پدیده مهاجرتِ اعضای هیات علمی مواجه هستیم

رئیس دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: هر هفته تقریبا با یک درخواست اعضای هیات علمی روبه‌رو هستیم برای اینکه از ما مرخصی بدون حقوق بگیرند و برای یک سال از کشور بروند. از هر پنج یا شش نفری که درخواست می‌دهند، ۶۰ تا ۷۰ درصدشان تازه به خارج می‌روند تا ببینند می‌توانند بمانند یا نه. البته ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که درخواست می‌دهند واقعا برای انجام پروژه‌ از کشور می‌روند و بعد از پایان کار، به ایران برمی‌گردند.

به گزارش آبتاب و به نقل از ایلنا، این روزها اخباری از خروج سرمایه‌های انسانی از کشور می‌شنویم؛ از مهاجرت دانشجویان و نخبگان تا مهاجرت اساتید و اعضای هیات علمی، حتی مدتی قبل بحثی پیرامون کوچ شرکت‌های دانش بنیان به صورت گروهی مطرح شده بود. در این راستا دولت سیزدهم و وزارتخانه‌های آن طرح‌های متعددی برای نگهداشت این سرمایه‌ها در دست اقدام دارند، اما رئیس دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بسیاری از این ایده‌ها زمانی به ثمر می‌رسند که کشور مقصدِ این سرمایه‌های انسانی، بدون چون و چرا و بروکراسی‌ها، آن‌ها را به انواع مختلف پذیرش کرده است و در واقع کار از کار می‌گذرد. در چنین شرایطی فرصت طلایی کشور برای جلوگیری از خروج ژن‌های سرآمد از دست می‌رود؛ اتفاقی که جبرانش ناممکن یا بیش از حد دشوار است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه سرآمد کشور در حوزه تحصیلات تکمیلی در گفت‌وگویی با ایلنا تحریم‌های علمی را نیز مورد نقد قرار داده است؛ او می‌گوید اختلافات سیاسی نباید موجب تحریم علم و چرخه دانش در دنیا شود؛ در چنین کنشی پیش از آنکه کشور مورد تحریم متضرر شود، جایگاه کشور تحریم کننده به دلیل نقض حقوق انسانی اولیه زیر سوال می‌رود.

انسانیت ایجاب می‌کند برخی موارد از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی مستثنی شوند؛ به عنوان مثال مسائل مربوط به سلامت مردم؛ واکسن، دارو، عمل جراحی و… از این دست موارد است. انسانیت به معنای واقعی و حقوق انسانی ایجاب می‌کند که مسئولان سیاسی در دنیا از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و… همگان حقوق و وظایف انسانی هر انسانی را به رسمیت بشناسند و بدانند مواردی هست که اگر وارد جنگی فیزیکی و سخت و نرم افزاری شوند هم باید رعایت شود، در واقع حداقل‌های انسانیت را باید رعایت کرد.

یکی از موارد همین بحث تحریم مواد مربوط به ایمنی و سلامت یا بحث تجهیزات آتش نشانی و… است. وقتی یک کشوری امکانات دارد و دیگری ندارد، حتی اگر با هم دشمن هم هستند باید به هم کمک کنند. در علم نیز شرایط به همین ترتیب است؛ وقتی علم پیشرفت می‌کند، فضا و بازه آن محدود نیست.

اینطور نیست که مثلا اگر موضوعی در ایران حل و فصل شود در انگلیس لاینحل بماند بلکه همه از آن استفاده می‌کنند، اگر در عربستان موضوعی حل شود، ما نیز سود می‌کنیم، در اینجا مسئله ای برطرف شود، آمریکا سود می‌کند یا اگر در آمریکا کاری انجام شود کشورهای دیگر هم از آن بهره می‌برند و این چرخه ادامه داد.

حل موضوع علمی تنها در یک جای خاص ظهور پیدا نمی‌کند و صحیح نیست که مسائل علمی را به خاطر تفاوت‌های سیاسی یا دشمنی‌ها و جنگ‌های سیاسی با هم مرتبط کنیم. باید این موضوعات را از هم تفکیک کرد.

وقتی کسی در جنگ زندانی می‌شود باز هم حقوقی دارد و باید به حقوقش رسیدگی شود نه اینکه مثل دکتر مسعود سلیمانی او را در آمریکا شکنجه کنند. این کارها از انسانیت به دور است. اول از همه که نباید چنین آدمی را زندانی می‌کردند چراکه او کار علمی می‌کرد. به خاطر مسائل سیاسی که نباید آدمی علمی را زندانی کرد؛ حالا این کار را کردند، چرا او را مورد شکنجه روحی قرار دادند و مدت ها او را نگه داشتند؟!

وقتی تحریم باشد هزینه‌ها اضافه می‌شود و دانشگاه‌ها از این بعد تحت تاثیر هستند و خیلی از تجهیزاتی که لازم بود خریداری کنیم به این دلیل که تحریم وجود داشته، مجبور شدیم با دور زدن تحریم و با ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش قیمت خریداری کنیم و گاهی هم اصلا نتوانسته‌ایم خریداری کنیم.

پس تحریم نباید در موضوعات علمی دخیل باشد، اما سوال این است که تحریم چه تاثیری می‌گذارد؟ تحریم در بحث علمی تاثیرگذار است و در پیشرفت علمی یک کشور موثر است و اگر تحریم نباشد پیشرفت رشد و سرعت بیشتری خواهد داشت. حالا آیا تحریم موجب می‌شود ما رشد نکنیم؟ خیر، اینطور نیست. آیا باعث می‌شود مردم ما دیرتر به رشد در زمینه‌های متفاوت برسند؟ بله. آیا باعث می‌شود مردم ما در مضیقه قرار بگیرند؟ بله. آیا موجب می‌شود سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر کند و متناسب با آن‌ها شود؟ خیر.

پس وقتی سیاسیون می‌گویند تحریم تاثیر ندارد، منظورشان این است که در سیاست‌های خارجی ما تاثیر نخواهد داشت، معنایش این نیست که نان ما اینجا گران نمی‌شود.

قطعا وقتی تحریم باشد هزینه‌ها اضافه می‌شود و دانشگاه‌ها از این بعد تحت تاثیر هستند و خیلی از تجهیزاتی که لازم بود خریداری کنیم به این دلیل که تحریم وجود داشته مجبور شدیم با دور زدن تحریم و با ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش قیمت خریداری کنیم و گاهی هم اصلا نتوانسته‌ایم خریداری کنیم.

البته تحریم برای ما نکات مثبتی هم داشته و بعضا برخی از وسایلی که به ما نداده‌اند را خودمان در کشور ساخته ایم. در کل اما تحریم برای رشد علمی کشور نقطه‌ای منفی است؛ همچنین برای کشور تحریم کننده که او را از انسانیت و به رسمیت شناختن حقوق انسانی جامعه علمی دور می‌کند و از طرفی بر مردم کشورها که می‌خواهند از منافع علم بهره‌مند شوند، زیرا تحریم موجب می‌شود دیرتر بتوانند به این منافع برسند.

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در مجلس شورای اسلامی در راستای قانون جهش تولید تصویب و ابلاغ شده است. اولین دانشگاهی که بعد از تصویب و ابلاغ آن را در هیات امنای خود تصویب کرد، دانشگاه تربیت مدرس بود. مطالعات تطبیقی محدودی هم انجام شد. قرار است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساختار این سازمان را تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ کنند.

به زعم من، نه به زعم وزارتین، ساختار کارشناسی در این وزاتخانه‌ها پر از تجربه و انرژی برای استفاده بهینه از ساختار موجود است، اما تغییر و تحول در ساختارها آن هم به این شکل در ساختار کارشناسی وزارتین خیلی سخت است. واگذاری این کار به وزارت بهداشت و وزارت علوم برای اینکه تعریف ساختار کنند به نظرم نکته مثبتی در مصوبه مجلس نبود گرچه کار دیگری هم نمی‌توانستند کنند و این دو وزارتخانه مسئول بودند، اما نمی‌توانیم انتظار هم داشته باشیم آیین نامه‌ای که از اینجا بیرون می‌آید، تحولی که از سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها مورد توقع است را برآورده کند.

ما ضرورت‌ها را باید تشخیص بدهیم و بر اساس آن ضرورت‌ها بنویسیم و اگر چیزی کم و کسر دارد در هیات امنا آن را تصویب و تسهیل کنیم. روسای دانشگاه ها، هیات رئیسه و… یک سری اختیارات دارند و اگر قرار است با همین اختیارات کار انجام دهیم اصلا سازمان توسعه برای چه نیاز داریم؟ اگر قرار است با جایی قرار داد ببندیم که همین حالا هم این کار را می‌کنیم پس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها را برای چه می‌خواهیم؟

در سرمایه‌گذاری ریسک نهفته است؛ شاید بشود شاید هم نشود. به طور مثال ۱۰ میلیارد پول می‌گذاریم شاید از دست برود شاید هم تبدیل به ۱۰۰ میلیارد شود، اما این در چارچوب دولت و قانون تعریف ندارد و این اجازه را نمی‌دهد و دنبال نوعی از سرمایه‌گذاری است که ۱۰۰ درصد جواب می‌دهد، ولی ما می‌خواهیم در شرکت‌ها و تولیدات دانش بنیان سرمایه‌گذاری کنیم و مدیریت املاک منقول و غیرمنقول دانشگاه‌ها در اختیارشان قرار بگیرد نه اینکه اگر خواستیم قطعه‌ای ۵۰۰ متری از زمین‌مان را بفروشیم بگویند این موضوع باید در هیات دولت تصویب شود.

ما می‌خواهیم این امور را تسهیل کنند و بگویند می‌توانید چنین کارهایی کنید. دانشگاه باید سرمایه‌ای داشتند باشد که آن را جایی بگذارد. دانشگاهی که پول برای خودش هم ندارد چطور می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند؟ باید بتوانیم سرمایه‌های منقول و غیرمنقولمان را در سرمایه‌گذاری دخیل کنیم. از این تحجر فکری که گمان می‌کنیم باید همه چیز در قالب پروژه‌ها و قرائن قبلی انجام شود باید بیرون بیاییم. ببینیم رئیس جمهور مملکت چه می‌گوید؟ می‌گوید تحول و کار جهادی نیاز است.

دانشگاه تربیت مدرس می‌خواهد این تحولات را ایجاد کند و اصلا به اساتیدش سه برابر حقوق بدهد! باید اگر روزی چنین تصمیمی گرفت بتواند این کار را عملی کند. نمی‌شود که مثلا میلیاردها تومان سرمایه برای آموزش عالی ایجاد کنیم بعد بگوییم اعضای هیات علمی همان ۱۵ میلیون تومان حقوق را دریافت کنند. این مسائل پایه‌ای است و اگر کسی توانست چنین کاری کند و ادعا داشت، اجازه بدهید طرحش را اجرا کند.

ما این موضوعات را هم به کمیسیون آموزش مجلس گفتیم و هم در جلسه‌ای به دعوت دکتر قالیباف، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس به شدت با این ایده‌ها موافقت کرد و گفت همین که فرهاد دانشجو می‌گوید راه حل مسئله است.

یک بار هم در جلسه‌ای با دکتر اسماعیلی که از دفتر ریاست جمهوری دعوتم کرده بود، صحبت‌هایی انجام شد و ریاست جمهوری موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند و سازمان برنامه و بودجه نیز چند روز قبل نامه‌ای برای تشکیل جلسه برای ما فرستاد. پس ما دنبال اختیارات هستیم.

دانشگاهی مثل تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت و سایر دانشگاه‌های مدعی کشور، نیاز ندارند مثل بچه گنجشک دهانشان باز باشد تا مادرشان به آنها غذا بدهد. ما خودمان مثل مادری هستیم که حاضریم در دهان خیلی از گنجشک‌ها پول بگذاریم. ما توانمند هستیم؛ اجازه بدهید کارمان را انجام بدهیم.

از ابتدای راه اندازی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها نگاه من و خیلی از افراد دیگر براین مبنا بوده است که این سازمان از همه ظرفیت‌های قانونی خصوصی و دولتی استفاده کند. پس آیین نامه و ساختار این سازمان باید به صورتی باشد که بتواند از امکانات همه جانبه استفاده کند.

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها، سازمانی پولی و مدیریتی_مالی است و باید در کنار دانشگاه قرار بگیرد و در امور دانشگاه دخالت نمی‌کند. دانشگاه هم در امور آن دخالت نمی‌کند.

امروز ما به سازمان برنامه و بودجه می‌گوییم که فلان مقدار بودجه لازم داریم، اما بعد از تحقق اهدافی که گفتم، با سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم و می‌گوییم چقدر بودجه می‌خواهیم و از آنها می‌خواهیم که برای سال آینده دانشگاه را تامین کنند و این نهاد موظف می‌شود بودجه را برای دانشگاه تامین کند.

کار او، کار آموزش و پژوهش نیست و قرار نیست بگوید دانشجو بگیریم یا نگیریم، چطور پذیرش کنیم و… این سازمان مسئولیت تامین منابع مالی دانشگاه را برعهده خواهد داشت آن هم از طریق توسعه و سرمایه‌گذاری و گردش پول. اگر از این منظر نگاه کنیم می‌بینیم چنین سازمانی چون مستقل عمل می‌کند و خودش هیات مدیره خواهد داشت، دخالتی در دانشگاه ندارد. در چنین شرایطی ما همان کارهایی که امروز می‌کنیم را ادامه خواهیم داد.

ما سالهاست تجربه کرده‌ایم و حالا جایی هستیم که اوج پرواز ماست و اگر بخواهیم همچنان همین سیستم و ساختار را حفظ کنیم، نمی‌توانیم بیش از این پرواز کنیم. باید بال‌مان را بزرگتر کنیم تا پرواز بلندتری داشته باشیم. ما عقابیم، سیمرغیم؛ باید اجازه بدهند بال‌مان را بزرگ و پرواز کنیم.

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها کارهایی می‌کند که نه آموزش است نه پژوهش، وظیفه‌اش هم نیست. دانشگاه هم اگر بخواهد سرمایه‌گذاری کند خودش ورود پیدا نمی‌کند بلکه از طریق افرادی که استخدام کرده‌ایم و تخصص پولی دارند کار را پیش می‌بریم.

بنابراین در این ایده بخش خصوصی در کنار ما قرار می‌گیرد، ولی مداخله‌ای در کار ما ندارد و ما همچنان تعهد آموزش رایگان را خواهیم داشت، آموزش در پردیس‌ها ادامه خواهد داشت،‌ اما کار بزرگتری می‌کنیم و آن گردش پولی و مدیریت منابع دانشگاه‌هاست.

دانشگاه‌ها منابعی دارند که ۴۰ سال، ۵۰ یا ۶۰ سال است از آن استفاده نمی‌شود. اگر منابع و مدیریت آن در اختیار دانشگاه قرار بگیرد به راحتی با توجه به حجم علم و تجربه می‌توانیم کارها را به خوبی انجام دهیم و همین دلواپسی‌ها باعث می‌شود جلوی ما را بگیرند. اگر تداخل بخش خصوصی و دولتی خوب است، پس نگران چه هستید؟ نگران سوءاستفاده هستند؟ خب جلوی آن را بگیرند. نگرانند که نتوانیم آموزش رایگان بدهیم؟ اگر رایگان آموزش ندادیم جلوی ما را بگیرند.

برای اولین بار در طول ۲۰ سال گذشته حدود ۱۳۰ نفر از ۵۰۰ نفر دانشجوی ما در مقطع دکتری، رتبه‌های یک تا ۵ هستند که وارد دانشگاه تربیت مدرس شده‌اند، یعنی یک چهارم ظرفیت دانشگاه ما در مقطع دکتری دانشجویانی با رتبه‌های یک تا ۵ کنکور هستند.

بحث این بود که دانشجویان به علت‌ عدم آشنایی با شرایط دانشگاه تربیت مدرس از متن شرایط خوابگاه دانشگاه استنباط اشتباهی کردند. ما در آن متن گفته بودیم به دانشجویان رتبه یک تا ۹ کارشناسی ارشد و یک تا ۵ دکتری تعهد خوابگاه داریم. این یعنی قطعا به آن‌ها خوابگاه می‌دهیم.

برای اولین بار در طول ۲۰ سال گذشته حدود ۱۳۰ نفر از ۵۰۰ نفر دانشجوی ما در مقطع دکتری، رتبه‌های یک تا ۵ هستند که وارد دانشگاه تربیت مدرس شده اند یعنی یک چهارم ظرفیت دانشگاه ما در مقطع دکتری دانشجویانی با رتبه‌های یک تا ۵ کنکور هستند.

این برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد. بنابراین وقتی چنین دانشجویانی وارد دانشگاه ما می‌شوند، شاید خوابگاه ما خوب نباشد، اما حداقل‌ها را برای آنها قطعا تامین می‌کنیم. این تعهد قبلا وجود نداشت. این تعهد مازاد بر روال قبل است و ما به دلیل کمبود فضا گفتیم در پردیس مرکزی، کشاورزی و منابع طبیعی تعهد خوابگاه ایجاد نمی‌کنیم.

چون حدود ۱۰ مورد از خوابگاه‌های ما در پردیس مرکزی یا کشاورزی و نور نیستند و داوطلبان چون با دانشگاه آشنا نبودند، فرض کردند این همه خوابگاه‌های ماست در حالی که اینطور نبود. البته ما به آن‌ها اعلام کردیم که به تدریج در ترم اول و دوم به شما خوابگاه می‌دهیم. شاید ما هم می‌توانستیم واضح‌تر این موضوع را در دفترچه بنویسیم تا این اتفاق نیفتد.

وقتی دانشجویان به ما مراجعه کردند این موضوع را توضیح دادیم و اتفاقا معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ۵ ماه پیش سعی کرد، دانشجویانی که بیش از اندازه در خوابگاه مانده‌اند و امکان دفاع از پایان نامه دارند زودتر این کار را کنند و بروند.

در همین مدت حدود ۵۰۰ ظرفیت خوابگاهی را هم خالی کرده‌ایم و برای سال تحصیلی جدید در اختیار داریم. با توجه به سیاست‌ها و برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم، بیش از ۹۰ درصد دانشجویان دختر متقاضی و بیش از ۸۰ دانشجویان پسر متقاضی در صورتی که شرایطش را داشته باشند یعنی بومی نباشند، شاغل نباشند و… می‌توانند خوابگاه بگیرند.

ما نزدیک به ۳۰۰ دانشجو هم داریم که باید خوابگاه را تخلیه کنند و فکر می‌کنم تا آخر مهر یا اواسط آبان این ظرفیت هم به دست بیاوریم و اگر دانشجویان برای اسکان دو ماه اول ترم بتوانند برنامه ریزی کنند بعد از خالی شدن ظرفیت خوابگاه می‌توانند در خوابگاه‌های خودمان ساکن شوند.

همچنین خوابگاه‌های خودگردان که مورد تایید وزارت علوم هستند هم وجود دارد و در هر استان یک دانشگاه معین است و در تهران دانشگاه علم و صنعت معین است برای اینکه خوابگاه‌های خودگردان را تایید کند دانشجوها می‌توانند مثلا یکی دو ماهی در خانه اقوام ساکن شوند تا ما خوابگاه برای آن‌ها تخصیص بدهیم. دانشجویانی که وضع مالی بهتری دارند و می‌توانند برای خودشان جایی را تامین کنند این کار را کنند.

در خوابگاه‌های ما به دلیل تراکم در فضای ۲۰ متری ۶ نفر ساکن می‌شوند و هر اتاق سه تخت دو نفره دارد. برای مطالعه کتابخانه مرکزی ما ۲۴ساعته باز است و کامپیوتر هم در اختیار دانشجویان است.

سیستم ورزشی ما نیز بسیار خوب است. ما حتی صخره نوردی، استخر و جکوزی هم داریم. پس دانشجوها بهتر است از این فضاها استفاده کنند و فقط موقع خواب به اتاق بروند تا کمتر مزاحم هم باشند. خوابگاه متناسب با فضای منزل نیست و فرهنگ خاص خودش را دارد و برای روابط اجتماعی و مطالعه جای خوبی نیست.

امسال نزدیک ۵۰۰ دانشجوی دکتری داریم که ثبت نام آنها تمام شده است، اما ثبت نام کارشناسی ارشد ما هنوز تمام نشده است. در مجموع ما سه هزار دانشجوی جدید داریم و فکر می‌کنم باتوجه به سوابق گذشته حدود ۵۰ درصد آن‌ها متقاضی خوابگاه باشند و شرایط هم داشته باشند.

چون هنوز تعداد دانشجوی ثبت نامی تمام نشده است نمی‌توان متقن گفت چقدر کمبود خوابگاه خواهیم داشتیم اما فکر می‌کنم ۹۰ درصد دختران دانشجو و ۸۰ درصد پسران متقاضی دارای شرایط دریافت خوابگاه باشند و در مجموع حدود هزار و ۱۴ ظرفیت خالی داریم و احتمالا حدود ۳۰۰ نفر کمبود خواهیم داشت که اگر آن تعدادی که آبان ماه قرار است بروند را ترخیص کنیم جای خالی باز می‌شود.

در کنار رفتن دانشجویان خوب از کشور، با پدیده‌ای به عنوان مهاجرت اعضای هیات علمی نیز روبه‌رو هستیم. گرچه ضرباهنگ آن چهار ماه قبل خیلی تند نشده بود، اما هرچه گذشت این ضرباهنگ تندتر شد و الان هم تندتر و بیشتر می‌شود یعنی ما با هیات علمی مواجه هستیم که عشق‌شان این است که همین جا بمانند، ولی به دلایل مختلف نمی‌توانند.

یک نامه‌ای را حدود چهار ماه قبل به ریاست جمهوری نوشتم؛ در یکی از بندهای آن در مورد همین موضوع نکاتی را بیان کردم. در کنار رفتن دانشجویان خوب از کشور، با پدیده‌ای به عنوان مهاجرت اعضای هیات علمی نیز روبه‌رو هستیم. گرچه ضرباهنگ آن چهار ماه قبل خیلی تند نشده بود، اما هرچه گذشت این ضرباهنگ تندتر شد و الان هم تندتر و بیشتر می‌شود یعنی ما با هیات علمی مواجه هستیم که عشق‌شان این است که همین جا بمانند، ولی به دلایل مختلف نمی‌توانند؛ یکی از دلایل مربوط به گذران زندگی است، اما همه‌اش این نیست.

گاهی می‌خواهند کارهایی کنند که امکانات آزمایشگاهی برای آن وجود ندارد. همچنین آنها انتظاراتی دارند، اما ما بروکراسی خاصی داریم و آنقدر سفت است که تا بخواهیم به آن‌ها بگوییم «باشد»، فرد باید یک سال صبر کند تا ببیند در نهایت می‌شود یا نمی‌شود و این درحالی است که بلافاصله آن طرفی‌ها می‌گویند بیا، همین حالا کار انجام شده است!

بعد اینجا باید فرد صبر کند و در سامانه‌ای که برای اعضای هیات علمی شدن در نظر گرفته‌اند ثبت نام کند و منتظر بماند تا او را به ما معرفی کنند بعد ما تازه هیات جذب برگزار کنیم بعد بگوییم تایید هستی و پس از آن هم اقدامات دیگری لازم است و… این روند چیزی حدود یک سال طول می‌کشد، ولی آن طرف در خارج از کشور به فرد متقاضی می‌گویند بیا و وقتی رسیدی مشغول کار شو! بنابراین ما باید دنبال راه حلی همه جانبه برای این مسئله باشیم.

ما هم مثل دانشگاه امیرکبیر، شریف و تهران و… با این مشکل روبه‌رو هستیم که اعضای هیات علمی جوان و خوب ما و حتی اعضای هیات علمی که سابقه دار هستند فکر مهاجرت به سرشان زده و قصد مهاجرت کرده اند.

هر هفته تقریبا با یک درخواست روبه‌رو هستیم برای اینکه از ما مرخصی بدون حقوق بگیرند و برای یک سال از کشور بروند.

از هر پنج یا شش نفری که درخواست می‌دهند، ۶۰ تا ۷۰ درصدشان تازه به خارج می‌روند تا ببینند می‌توانند بمانند یا نه. البته ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که درخواست می‌دهند واقعا برای انجام پروژه‌ از کشور می‌روند و بعد از پایان کار، به ایران برمی‌گردند. لذا باید درست فکر کرد و این فکرها و راه حل‌ها هم می‌تواند کوتاه مدت باشد هم میان مدت و هم بلند مدت.

راهکار بلندمدتش این است که برای این افراد خانه‌ای فراهم شود و امکانی باشد تا بتوانند صاحب خانه شوند و اتفاقا دولت روی این قضیه کار می‌کند که مثلا زمین‌هایی در طرح ملی به این افراد داده شود، ۶۰۰ میلیون وام به آنها بدهند تا این زمین‌ها ساخته شود.

این راه حل به هر حال یک نوع امید است به اینکه روزی این زمین‌ها ساخته می‌شود و اقدام مثبتی است، اما این ایده مشکل امروز آن‌ها را حل نمی‌کند و مثلا ممکن است این زمین‌ها پنج سال بعد برای فرد خانه شود، ولی پنج سال دیگر شاید ۵۰ درصد آن‌ها رفته باشند!

من در نامه‌ای که به رییس جمهور دادم نوشته‌ام که ایده سریع‌تر این است که به هیات علمی جدید یک میلیارد وام رهن بدهید تا بتوانند در خانه‌ای ساکن شوند. اینکه زمینی به آن‌ها داده شود یا خانه‌های سازمانی ساخته شود، زمان بر است و راه فوری لازم است که به درد امروز این افراد که از کشور می‌روند بخورد و بتوانیم آن‌ها را نگه داریم.

ما در کشور حدود ۳۵ هزار عضو هیات علمی دولتی داریم. می‌توانیم به این ۳۵ هزار نفر تا یک میلیارد، حالا کمی بیشتر یا کمتر پول بدهیم تا ساختمانی معقول در شان یک هیات علمی رهن کنند و فرصت داشته باشند که ۵ سال بعد پول را پس بدهند و هیچ سود و کارمزدی از آن‌ها نگیریم و در این مدت اجاره‌ای هم ندهند.

این ایده در واقع فرصتی است که تا برنامه‌هایی مثل ساخت خانه سازمانی و تبدیل زمین‌ها به خانه به ثمر برسد، با آن یک میلیارد تومان در خانه‌ای ساکن شوند و از کشور نروند و فکر می‌کنم راه حل خوبی است. در واقع این سه راه حل برای نگه داشتن هیات علمی، باید در کنار هم قرار بگیرد.

روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار

ایسنا: مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح فعالیت‌های توانمندسازی این دفتر برای اشتغال‌ فردی و گروهی زنان سرپرست خانوار گفت: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است.

وی در ادامه به ارائه آماری از تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پرداخت و بیان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است به طوریکه در حال حاضر ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست که با اعضاء خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۱۷۱ هزار نفر از خانواده‌های زن سرپرست تحت پوشش، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند، گفت: این گروه از زنان شرایط شرکت در برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی و خروج از چرخه حمایت‌های مستمر سازمان را دارند که می‌توانند از برنامه‌های اشتغال بهره‌مند شوند.

اسعدی خلیلی در ادامه باتوجه به ضرورت موضوع توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال‌های مولد و پایدار به تشریح فعالیت‌های اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به آماده‌سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار اشاره کرد و یادآور شد: آن دسته از خدمت‌گیرندگان که شرایط اشتغال را دارند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند. بهره‌مندی از آموزش‌های حرفه‌ای باتوجه به علایق و توانمندی‌های آنها به منظور راه‌اندازی کسب و کاری مناسب و توسعه آن ضروری است.

اسعدی خلیلی افزود: بعد از ارائه آموزش‌های لازم، به منظور شروع یک کسب وکار اثربخش و پایدار، در اختیار داشتن سرمایه اولیه ضروری است و باتوجه به اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای توان مالی بسیار پایینی هستند، اقداماتی به منظور در اختیار گذاشتن سرمایه اولیه کسب و کار برای آنها در قالب پرداخت سرمایه کار انجام می‌شود.

بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سال گذشته شاغل شدند

وی در ادامه درخصوص برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار (اشتغال‌های جمعی و گروهی) یادآور شد: برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار از سال ۱۳۷۹ در جهت اجرای اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، ظرفیت‌سازی‌، ارتقاء خودباوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه هدف و همچنین تغییر رویکرد حمایتی به توانمندسازی، طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. عضویت زنان در این گروه‌ها موجب جلوگیری از طولانی شدن چرخه حمایت‌های سازمان بهزیستی، کاهش وابستگی آنان به این حمایت‌ها، افزایش خوداتکایی اقتصادی، روانی، اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آموزش و مهارت‌ها در آنها شده است.

اسعدی خلیلی تصریح کرد: در این برنامه، زنان سرپرست خانوار، دختران خود سرپرست و فرزندان دختر خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی در قالب گروه‌های حداقل پنج نفره دور هم جمع می‌شوند و طی فرآیندهای تخصصی از پیش طراحی شده، برای اشتغال و توانمندسازی پایدار آماده می‌شوند. در این مسیر، ضمن ارائه آموزش مهارت‌های زندگی به آنها، آموزش‌های شغلی، مهارت‌های شروع و پایدارسازی کسب و کار موفق، روش‌های ارتقاء کیفیت محصولات به همراه بازاریابی و فروش آنان و… مد نظر قرار می‌گیرد.

برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار چه دستاوردی داشته است؟

وی بر این اساس، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، راه‌اندازی بیش از ۱۴۵۰ گروه همیار با عضویت بیش از ۷۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، بازتوانی و توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار جهت ۳۰۰ گروه همیار معادل بیش از ۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای بیش از ۷۰۰۰ نفر عضو گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار عنوان کرد.

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اشتغال جمعی و گروهی گفت: برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با حمایت سازمان بهزیستی (معاونت امور اجتماعی – دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) و بانک کشاورزی و با همکاری کلینیک‌های مددکاری اجتماعی در ۲۲ استان کشور در حال انجام است.

کمک به کاهش فقر اقشار کمتر برخوردار و محروم از اهداف برنامه تأمین مالی خرد

اسعدی خلیلی همچنین گفت: با ایجاد و گسترش نهادهای کوچک خودگردان محلی با مالکیت اعضاء تحت عنوان “گروه‌های خودیار” ـ به عنوان یک مدل مرجع نوین و پیشرو در توانمندسازی گروه‌های هدف ـ براساس فنون و تکنولوژی بومی شده در کشور در حال اجراست.

وی در این راستا، تشکیل و توانمندسازی ۴۴۰۹ گروه خودیار در ۱۹۰۲ روستا در کشور، عضویت ۷۲ هزار نفر از زنان و جوانان در طرح (۹۴ درصد زنان)، جمع‌آوری و انباشت ۳۲۵ میلیارد ریال پس‌انداز خرد اعضاء گروه‌ها، پرداخت ۱۱۰ هزار فقره وام داخلی توسط گروه‌ها به مبلغ ۶۹۸ میلیارد ریال از منابع داخلی گروه‌ها، پرداخت ۵۸۷۵ فقره تسهیلات توسط بانک کشاورزی به گروه‌ها با مبلغ ۲۴۲۵ میلیارد ریال بدون وثیقه، ضامن و بازپرداخت وام‌های داخلی و بازپرداخت وام‌های بانکی به طور صد در صد توسط اعضاء را از اهم دستاوردهای برنامه تامین مالی خرد اعلام کرد.

چالش‌های پیش‌روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص مشکلات و چالش‌های اجرای برنامه‌های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: پایین بودن سطح دانش و مهارت‌های شغلی و کسب و کار و دسترسی محدود به بازار کار، بالا بودن ساعت کار با حداقل درآمد و مزایا، نبود ارتباط مناسب و کافی بین زنان سرپرست خانوار با خوشه‌ها، زنجیره‌ها و صاحبان اصلی حرف و مشاغل، وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید اعتبارات تخصیصی برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی شغلی سازمان بهزیستی، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه راه‌اندازی کسب و کار و همچنین در معرض ورشکستگی قرار گرفتن مشاغل زنان سرپرست خانوار در نتیجه افزایش هزینه مکان فعالیت، مواد اولیه و… از جمله چالش‌های اجرای برنامه‌های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار است.

واکاوی آماری از وضعیت «خودکشی» در ایران

ایسنا: یک استاد جامعه‌شناسی ضمن واکاوی دلایل «خودکشی» در ایران طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸ گفت که میانگین میزان خودکشی در ۱۴ استان بالاتر از میانگین کشوری است این در حالیست که بیشترین میزان خودکشی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داده است.
وی با بیان اینکه اقدام به خودکشی  ۲۰ برابر خودکشی‌های منجر به مرگ است، ادامه داد: برای ما نقطه بحرانی که فرد دست به اقدام خودکشی می‌زند مهم است. از سوی دیگر داده‌ها به شکل کلی گفته شده و اطلاعات دیگر از قبیل سن و جنس و… در آن وجود ندارد. علیوردی‌نیا با اشاره به آمارهای یاد شده در ۱۹ سال گذشته و از سال ۸۰ تا ۹۸، تصریح کرد: بیشترین میانگین برای استان ایلام با ۱۷.۳ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. بعد از آن کرمانشاه با ۱۳.۶ در ۱۰۰ هزار جمعیت و سپس لرستان با ۱۱.۱ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. البته این داده‌های پزشکی قانونی داده‌های خامی بود که تبدیل به نرخ کرده‌ام.
به گفته وی، کمترین میانگین میزان خودکشی در بازه ۱۹ ساله یاد شده مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۳ و خراسان جنوبی با ۲.۷ و همچنین استان یزد است. این استاد جامعه شناسی در عین حال تاکید کرد: استان سیستان و بلوچستان نیاز به مطالعه موردی خاص دارد و به شکل جداگانه باید بررسی شود.
وی تصریح کرد: در مجموع میانگین میزان خودکشی در ۱۴ استان از میان ۳۱ استان بالاتر از میانگین کشوری است. میانگین کشوری ما ۴.۹ است و میانگین خودکشی در ۱۷ استان نیز کمتر از میانگین کشوری است. بیشترین میزان خودکشی در بازه زمانی یاد شده در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده است که نرخ آن ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. همچنین کمترین میزان آن نیز مربوط به سالهای ۸۳ و ۸۶ با ۴.۲ است. وی همچنین این را هم گفت که میزان خودکشی در تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، فارس، قزوین، قم، مرکزی، مازندران و گیلان در طی این ۱۹ سال روند افزایشی داشته است.
علیوردی نیا ادامه داد: خودکشی در ایلام تا سال ۹۰ روند افزایشی داشته است اما از سال ۹۰ به بعد روند کاهشی داشته است و از ۱۳.۹ در سال ۸۰ به ۱۹.۷ در سال ۹۰ رسید و بعد سیر نزولی پیدا کرد. اوج نرخ خودکشی در ایلام در سال ۹۰ بوده است. به گفته این استاد جامعه شناسی، به طور کلی میزان خودکشی در کشور از ۴.۲ در سال ۸۰ به ۶.۲ در سال ۹۸ رسید به طوریکه با رشد حدود ۴۴ درصدی خودکشی در این ۱۹ سال گذشته روبرو بوده‌ایم. ی درباره وضعیت خودکشی در تهران، تصریح کرد: تهران در سال ۸۰ جزو سه ـ چهار استان با پایین‌ترین نرخ خودکشی در کشور بود اما این روند از سال ۹۵ ناگهان اوج گرفته و افزایشی شده و نهایتا به نرخ ۶.۸ می‌رسد.
علیوردی نیا، با اشاره به خودکشی‌های ناشی از سلاح گرم، ادامه داد: در استان‌های مختلف طی ۱۹ سال گذشته روند یکنواخت برای خودکشی نداشتیم. استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، چهار محال و بختیاری، قزوین، کردستان و گلستان در مجموع روند کاهشی نسبی در میزان خودکشی ناشی از سلاح گرم در این سال‌ها داشتند. بیشترین افزایش خودکشی از این طریق را نیز در تهران داشتیم که ۵ برابر شده است. بعد از تهران نیز در قم و فارس سه برابر شده است.
این جامعه شناس، درباره خودکشی ناشی از خودسوزی تصریح کرد: میزان خودکشی ناشی از خودسوزی هم در استان گلستان ۱۰ برابر شده است‌ اما آمار خودسوزی در تهران روند نسبتا ثابتی را نشان می‌دهد و در استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و لرستان روند کاهشی داشته است. بیشترین کاهش خودکشی به روش خودسوزی نیز مربوط به استان ایلام است.
وی تصریح کرد: می‌توان گفت در کل کشور و در ۱۹ سال یاد شده اولین وسیله خودکشی حلق آویز کردن است که ۵۰ درصد خودکشی ها از این طریق انجام می‌شود. دومین وسیله نیز مصدومیت با سم و دارو با ۱۴ درصد و سومین روش خودسوزی، چهارمین روش سلاح گرم و سپس سقوط از بلندی است. نکته  مهم آن است که در استان ایلام خودسوزی بعد از سال ۹۲ سومین روش خودکشی و پس از حلق آویز کردن شده است در حالی که قبل از آن دومین روش بعد از حلق آویز کردن بود.
به گفته این استاد جامعه شناسی، در این ۱۹ سال یاد شده روشهای بسیار خشن خودکشی مثل خودسوزی و استفاده از سلاح گرم و… در استان هایی که پیش از آن شیوع بالایی داشتند؛ روند کاهشی به خودگرفته است.
علیوردی نیا با اشاره به نمودار “یو شکل” دورکیم، به تبیین جامعه شناختانه خودکشی در ایران پرداخت و توضیح داد: داده‌ها بعضا قابل اعتماد نیستند و با احتیاط می‌توان گفت که به نظر می‌رسد نمی‌توان تبیین واحدی از خودکشی‌ها در ایران داشته باشیم چراکه نوع خودکشی‌ها در جاهایی مثل غرب و جنوب کشور متفاوت از آنچه در کلانشهرها و استانهای صنعتی‌تر رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: برای مثال استان ایلام در حال حاضر به سمت کاهش این انتظام حرکت می‌کند، به ویژه از سال ۹۰ به بعد که میزان سواد بالاتر رفته است. زمانی میزان خودکشی در ایلام ۶ برابر تهران بود و در حال حاضر تنها دو برابر تهران است. تهران نیز زمانی در مینیموم نمودار یو شکل قرار داشت اما در حال حاضر به سمت چپ نمودار یوشکل می‌رود. تهران در حال حاضر به سمت جنس خودکشی اَنومیک و خودخواهانه خیز برداشته است.
علیوردی نیا، همچنین با اشاره به رابطه معکوس انتظام اجتماعی با برخی مولفه‌ها نظیر «طلاق»، خاطر نشان کرد: برای مثال  وقتی با افزایش طلاق خودکشی زنان کم می‌شود یعنی انتظام اجتماعی کم می‌شود و هرآنچه باعث کاهش انتظام و انسجام اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و عشایری و… شود، باعث کاهش خودکشی نیز می‌شود. حتی تعریف خودکشی تقلیل گرایانه نیز “رهایی از یک موقعیت هنجاری که چاره‌ای جز آن وجود ندارد” است.
وی توضیح داد: در شش و هفت سال اخیر شاهد افزایش میزان شوهر کشی هستیم، یا دختر خودش و یا شوهر را می‌کشد و یا فرار می‌کند و شاهد قتلهای “شرافتی” هستیم. در مقاله‌ای نوشته بود قتل های شرافتی را می‌توان خودکشی های شرافتی نام گذاشت. به نظر من اینها تبیین واحدی دارند و هر دو، دو روی یک سکه اند. قتل های شرافتی یا همان خودکشی‌های شرافتی ناشی از فزونی انتظام اجتماعی در جامعه‌اند و تا وقتی زن در جامعه کالای ارزان قیمتی باشد که خون بهای او نصف مرد است، مشکلات  طلاق دارد و… مشکل پا برجا است. در مجموع هم به مثابه ایدئولوژی و هم به مثابه ساختار باید فکری برای ساختار جامعه پدر سالارمان کرد. همچنین در بخش دیگر این نشست محمد علی محمدی، جامعه شناس و عضو کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه با طرح این پرسش که چرا خودکشی نسبت به مسائل اجتماعی دیگر مهم تر است؟، اظهار کرد: از آنجایی که خودکشی می‌تواند مثل دومینو مسائل دیگری را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمی است حتی اگر به مساله‌ای اجتماعی تبدیل نشده باشد.
وی با بیان اینکه مرگ، مساله هستی شناختی پیچیده‌ای است و وقتی انسانی مرگ را انتخاب می‌کند یا جزء اساطیر و قهرمانان است و یا جزء خسته شدگان از زندگی است، ادامه داد: خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است. یعنی انسان ابتدا به لحاظ روانی می‌میرد و سپس مرگ جسمی پدیدار می‌شود. طبق نظریه‌ها قبل از مرگ جسمی نیز مرگ در جامعه و مرگ فرهنگ و اخلاق رخ داده که انسانی دست به خودکشی می‌زند.
این جامعه شناس با طرح این پرسش که غلبه بر «ترس از مرگ» چگونه و تحت چه شرایطی به وجود می‌آید؟، تصریح کرد: خودکشی در ایران پدیده رو به رشدی دانسته شده است و می‌گویند در هر ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر در این امر موفق می‌شوند. ایران در میان کشورهای اسلامی در جایگاه سوم  است و در جهان جایگاه پنجاه‌و هشتم را دارد. ۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این بین ۶ نفر موفق می‌شوند. همچنین روزانه ۱۳ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و از سال ۹۹ این ۱۳ نفر تبدیل به ۱۵ نفر شده است.
محمدی با بیان اینکه میانگین خودکشی در کشور ما ۶ است و میانگین جهانی ۵.۲ است، افزود: طبق آمار پزشکی قانونی جوانان قربانیان اصلی خودکشی‌اند و بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می‌دهد. همچنین ۵۴ درصد خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال رخ داده است.
این جامعه شناس با یادآوری اینکه تا کنون گفته می‌شد بحث‌های خودکشی در غرب کشور بیشتر مطرح است، خاطر نشان کرد: شاخص فلاکت و درماندگی تا کنون در غرب کشور بیشتر بوده است. بین خودکشی جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال با مسائل خانوادگی و مسائل مالی رابطه معنا داری وجود دارد. رابرت مرتن می‌گوید وقتی افراد به اهداف خود نمی‌رسند و ابزار برای رسیدن به هدف را در اختیار ندارند درمانده شده و بر اساس مدل مرتنی چندین واکنش نشان می‌دهند. یکی از این روش‌ها این است که افراد با روش‌های خلاقانه بزه‌کارانه مثل رشوه و قاچاق و… به آن هدف می‌رسند، برخی اما مناسک گرا هستند و خیلی دنبال درگیری و مبارزه برای رسیدن به هدف نیستند و برخی نیز برای رسیدن به هدف، “شورش” می‌کنند. عده‌ای که از رسیدن به هدف کناره گیری و خود را ایزوله می‌کنند جزو کناره گیران‌اند که می‌شود گفت از باب استیصال  منبعث از فلاکت می‌توان از نظریه درماندگی استیصال “مرتن” استفاده کرد که یکی از عوامل کناره گیری “خودکشی” است.
محمدی با بیان اینکه خودکشی یکی از نتایج مسلم درماندگی است، بیان کرد: انسان‌ها از پدر و مادر و نزدیکان یاد می‌گیرند. بر اساس نظریه “آلبرت بندورا” خودکشی مسری و آموختنی است و اگر در نزدیک ترین افراد خانواده‌ات اتفاق بیفتد، تقلید این امر بسیار بالا می‌شود. افراد ابزار و روش‌های خودکشی را یاد می‌گیرند. بنابراین برای جلوگیری از این امر می‌توان از تبیین‌های جامعه شناختی و اجتماعی استفاده کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه برای مقابله با خودکشی پرداخت و اظهار کرد: مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده می‌شود و بر اساس برخی فاکتورهای روانشناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در شرایط درماندگی انتخاب می‌کنند. دولت می‌تواند موظف شود یک روانشناس یا آسیب شناس برای هر مثلا ۲۰۰ نفر در موسسات و سازمان‌ها و نهادها قرار دهد تا این امر را کنترل کرد. باید برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و روانی از دوش سرپرست خانوارها تلاش کرد. باید از نظریه های اجتماعی برای مدیریت آسیب‌ها استفاده کرد.

معتادان «کد دار» می‌شوند

در حالیکه چندی پیش خبری درخصوص راه‌اندازی «سامانه غربالگری هوشمند معتادان» تا پایان سال منتشر شد، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره می‌گوید: در حالیکه اصل “محرمانگی” در تمامی سامانه‌ها رعایت خواهد شد، در مرحله اول، غربالگری از مراکز ترک اعتیاد اجباری (ماده ۱۶) آغاز خواهد شد.

به گزارش آبتاب، محمد جمالو در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: غربالگری هوشمند در چند فاز تعریف می‌شود؛ فاز اول آن برای مراکز ماده ۱۶ (مراکز ترک اعتیاد اجباری و محل نگهداری معتادان متجاهر و تمام کسانی که به عنوان متجاهر دستگیر می‌شوند) است که در این سامانه به آنها توجه می‌شود لذا فعلا خیلی نمی‌خواهیم به کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۵ (مراکز ترک اعتیاد معتادان خود معرف) بپردازیم.

وی ادامه داد: “اعتیاد در جامعه ما به عنوان یک بزه و انگ توجه می‌شود. شاید بسیاری از کسانی که آلوده شده‌اند و می‌خواهند نجات پیدا کنند، علاقه‌مند نباشند که اطلاعاتی از آنها درج شود که با رعایت کامل محرمانگی این اتفاق می‌افتد.”

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: “اصل محرمانگی در تمامی سامانه‌ها رعایت خواهد شد و رعایت شده است و در مرحله اول در مراکز ماده ۱۶ این اتفاق می‌افتد.”

جمالو در پاسخ به این سوال که چه مشخصاتی در این سامانه ثبت خواهد شد؟ گفت: “سامانه غربالگری براساس مشخصه‌های زیستی کار می‌کند؛ یعنی فردی که به عنوان معتاد متجاهر به مرکز غربال وارد می‌شود، اسکن عنبیه خواهد شد تا بتوان با یک کد یونیک مشخصاتش را ثبت کرد که فرد با آن کد شناسایی شودبنابراین تمامی مراحل درمانی، بازتوانی، اشتغال‌زایی و مدیریت مورد را با استفاده از کد یونیک پیش خواهیم برد.”

شورای شهر اهواز: زنگ خطر نبود جای تدفین اموات در اهواز جدی است

به گزارش آبتاب و به نقل از ایسنا: رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز با تاکید بر تسریع در آماده‌سازی آرامستان باغ فردوس گفت: اکنون در آرامستان بهشت آباد فضایی نیست و مردم را به سمت قبرستان قدیم هدایت می‌کنند و به نظر می‌رسد تا سه چهار ماه آینده اموات روی دست مردم خواهند ماند. 

سید محمدجواد رضوی در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۱۴ شهریورماه) برگزار شد، در خصوص لایحه اصلاح بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها اظهار کرد: میزان درصد افزایش بهای خدمات در این لایحه ۵۰ درصد تعیین شده است که عنوان شد این نرخ بر اساس آخرین نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است در حالی که آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۳۸ درصد تعیین شده است بنابراین این افزایش قانونی نیست.

رضوی تصریح کرد: افزایش ۵۰ درصدی بهای خدمات آرامستان‌ها منطقی نیست و پرداخت چنین مبالغی خارج از توان مردم است بنابراین نباید به افزایش یک باره این خدمات رای بدهیم.

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز گفت: به سرعت باید مساله آماده‌سازی آرامستان باغ فردوس انجام شود؛ اکنون در آرامستان بهشت آباد فضایی نیست و مردم را به سمت قبرستان قدیم هدایت می‌کنند و به نظر می‌رسد تا سه چهار ماه آینده اموات روی دست مردم خواهند ماند و مردم در آن زمان نمی‌دانند با اموات‌شان چه کنند.

به گزارش ایسنا در ادامه احمد سراج رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز نیز گفت: در آرامستان قدیم تنها ۲ هزار و ۵۰۰ قبر پیش‌بینی شده که تا پایان سال هم جوابگوی نیازها نیست.

وی افزود: زنگ خطر نبود جای تدفین اموات در اهواز جدی است و ممکن است مردم در مضیقه قرار بگیرند. باید به هر شکلی رفع مشکلات آرامستان باغ فردوس به منظور فعال‌سازی، در دستور کار قرار بگیرد.

سراج بیان کرد: شرکت ملی نفت، شرکت ملی حفاری، راهداری و شرکت برق منطقه‌ای که روزانه در حال استفاده و تخریب جاده دسترسی باغ فردوس هستند باید اصلاح مسیر و روشنایی آن را انجام دهند. نیروی انتظامی نیز باید امنیت مسیر را تامین کند.

در ادامه عادل شیشه‌گری دبیر دوم شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز گفت: باید مشخص شود در آرامستان بهشت آباد و آرامستان قدیم اهواز چه میزان زمین و فضای خاکسپاری باقی مانده است.

دبیر دوم شورای شهر اهواز گفت: بی‌نظمی زیادی نیز در شماره گذاری قطعات وجود دارد و مردم بلاتکلیف شده اند که باید راهنمای قطعات به درستی نصب شوند.

وی با اشاره به بی نظمی و خاکسپاری در قسمت‌های مختلف این آرامستان‌ها افزود: اگر قرار است باغ فردوس رونق داده شود، نرخ ۳ میلیون تومان برای مزار یک طبقه‌ای در این آرامستان زیاد است. برای رونق‌دهی این آرامستان به عنوان جایگزین آرامستان‌های بهشت آباد و قدیم، حتی می‌توان در مقطعی مزارها ررایگان در اختیار مردم قرار داد.

در ادامه محمدحسین ملایی‌زمانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اهواز گفت: تعداد متوفیان زیاد است و ممکن است یک دفعه با بحرانی مواجه شویم که جایی برای جنازه‌ها نداشته باشیم. در حال حاضر مهم‌ترین کار این است که باغ فردوس در تمام ابعاد فعال شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی، امور ورزش و جوانان شورای شهر اهواز گفت: نباید یک دفعه با شرایطی روبه‌رو شویم که آمادگی و جایی برای دفن اموات نداشته باشیم و مردم شهر غافلگیر شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی برای سوق دادن مردم به سمت استفاده از آرامستان باغ فردوس باید انجام شود، عنوان کرد: هر چند اهواز خودگردان است و باید هزینه‌های خود را تامین کند اما سازمان آرامستان‌ها و سازمان‌های مشابه نباید بارهای غیرمعقول و پرسنل غیر ضروری اضافه کنند و هزینه‌ها را بالا ببرند و بخواهند پولش را از مردم بگیرند.

ملایی زمانی با تاکید بر مدیریت هزینه‌های غیرضروری در شهرداری به منظور کاهش فشار به مردم گفت: در برخی مواقع مانند ایران خودرو شده‌ایم؛ هزینه‌های غیر ضروری را بالا می‌برند و می‌بینند که هزینه‌ها و درآمدها با هم همخوانی ندارند و قیمت خودرو را بالا می‌برند.

حمید دغاغله رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز نیز در ادامه گفت: باید اقدامات به منظور راه‌اندازی آرامستان باغ فردوس انجام شود اما تعیین مبلغ ۳ میلیون تومان زیاد است.

وی افزود: به منظور ترغیب مردم برای استفاده از این آرامستان باید تا آخر سال از مردم بابت دفن اموات در باغ فردوس هزینه‌ای گرفته نشود.

دغاغله گفت: اکنون بسیاری از مردم اموات خود را در آرامستان‌های غیرمجاز دفن می‌کنند. به طور مثال در آرامستان سید هادی مردم اموات خود را در مجاورت جاده دفن کرده‌اند و اگر در سال‌های آینده طرح توسعه این جاده را داشته باشیم به هیچ وجه نمی‌توانیم اجازه این کار را از هیچ نهادی بگیریم و مشکل امنیتی برای شهر ایجاد می‌کند. در حال حاضر محل دفن در اطراف آرامگاه علی بن مهزیار، منازل را در قالب اجاره به مردم می‌دهند اما در حقیقت در این مکان‌ها اموات دفن می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز گفت: در محل پشت آرامستان بهشت آباد یک قطعه خاکی وجود دارد که اگر این محل آماده‌سازی شود برای چهار تا پنج سال آینده قبر داریم.

در ادامه، علی‌مدد هاشم‌پور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز نیز گفت: این لایحه با دلایل توجیهی از جمله افزایش بیش از ۷۰ درصدی هزینه مصالح هر مزار، افزایش ۵۷ درصدی هزینه‌های جاری و افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های متفرقه مطرح شده است.

وی با اشاره به آمار بالای پرسنل سازمان آرامستان‌ها افزود: هزینه حقوق کارکنان سازمان آرامستان‌های شهرداری اهواز حدود ۳۰ میلیارد تومان در سال است بنابراین نمی‌توانیم منابع سازمانی را حذف کنیم اما مصارف آن باقی بماند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: شهرداری دنبال سود و زیان نیست اما با توجه به اینکه واحدهای آن خدماتی هستند باید حداقل هزینه‌های خود را پوشش دهند.

هاشم‌پور بیان کرد: با توجه به اینکه حقوق‌ها افزایش پیدا کرده است، اگر منابع افزایش نیابند سازمان دچار کسری می‌شود. در یکی دو سال اخیر کرونا به دادشان رسیده و توانسته‌اند هزینه‌های‌شان را بدهند. هزینه‌ها بالا هستند و باید حقوق را تامین کنند بنابراین جذب نیرو خیانت به مردم است.

در ادامه، محمد منصوری مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان آرامستان‌های شهرداری اهواز گفت: آخرین لایحه افزایش بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها در سال ۹۹ بود که با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰ درصد افزایش بهای خدمات داشتیم.

وی افزود: البته بهای خدماتی که در این لایحه آمده مربوط به کل فضای بهشت آباد است در حالی که در عمل فضای کافی برای خاکسپاری اموات وجود ندارد بنابراین این لایحه برای داشتن نرخ‌نامه در سازمان مطرح شده است. در آرامستان بهشت آباد قطعه‌ای وجود ندارد که بتوانیم ۲۰ یا ۵۰ درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم و ۵۰ درصد افزایش نرخ تنها در یک تا دو قطعه عملی می‌شود. در حال حاضر در برخی نقاط بین فضاها و در برخی قطعات امکان دو طبقه کردن قبور وجود دارد.

مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان آرامستان‌های شهرداری اهواز گفت: با توجه به نیروها و هزینه‌های جاری این سازمان، در آخر ماه در خصوص پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: اکنون آرامستان قدیم مسکن مشکل است و نهایتا ظرفیت آن در چند ماه تا یک سال آینده تکمیل می‌شود و به ناچار باید مردم را به باغ فردوس سوق دهیم.

منصوری با بیان اینکه عملا آرامستان رسمی در کلانشهر اهواز وجود ندارد، تصریح کرد: مسیر آرامستان باغ فردوس بسیار نا امن و ناهموار است و هنوز این آرامستان به نتیجه نرسیده و نیازمند همت کلانی است تا مسیر دسترسی و روشنایی آن به نتیجه برسد تا مردم به این آرامستان هدایت شوند.

مسئول اداره برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان آرامستان‌های شهرداری اهواز گفت: با توجه به بالا بودن هزینه‌های جاری، حقوق و دیگر موارد، مشکل داریم و مجبور هستیم یک سری هزینه‌ها را بالا ببریم تا این هزینه‌ها را پوشش دهیم.