حقوقی

تسهیلات فرزندآوری حذف شد

به گزارش آبتاب، برخی از موضوعات مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به نص صریح قانون، منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است. ماده ۴ با موضوع تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده های دارای سه فرزند، ماده ۷ در خصوص احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه های متأهلین، ماده ۱۰ با موضوع وام تسهیلات قرض الحسنه فرزند، ماده ۱۱ در خصوص سهام فرزند، ماده ۱۶ در خصوص افزایش حق اولاد و حق عائله مندی، ماده ۱۷ در خصوص حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، ماده ۱۸ با موضوع معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، ماده ۲۵ در خصوص کارت مادرانه، ماده ۶۸ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ماده ۶۹ تسهیلات قرض الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن، ازجمله این موارد هستند. با این حال هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و این بدین معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یاد شده، امکان اجرایی شدن را دارا نیستند.

ازجمله مهمترین آنها، مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ بوده که ذیل آنها از منابع قرض الحسنه بانکی جهت تسهیلات اعتباراتی پیش بینی قرض الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن شده است. این موضوعات سال گذشته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ و بند الف و هـ جزء ۱ و ۲ ذکر شده بود.

با این حال دولت در اقدامی قابل تأمل در لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوعات ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرده و آن را به یک متن کلی بدون اشاره به هیچ برنامه مشخصی به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است، در تبصره پیشنهادی ذکر شده: بانک مرکزی از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شود.

با این حال با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.

علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.

این درحالی است که مرور تجربه بودجه سنواتی سال های گذشته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میشود تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزند آوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آنها نسبت به سایر تعهدات قرض الحسنه بانکی اشاره شود.

با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور اجرایی سازی این قانون، اعتباراتی پیش بینی شده که این اقدام را ـ با توجه به سال اول اجرای آن ـ می توان مثبت ارزیابی کرد. بررسی لایحه بودجه نشان می دهد اعتبارات پیش بینی شده برای این قانون در دو قالب صریح و غیر صریح پیش بینی شده: در مواردی میزان اعتبار پیش بینی شده برای آن کاملا مشخص بوده مانند پیش بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب بند ب تبصره ۱۷ و ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان جهت اجرای تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مواردی نیز به علت دیده شدن موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کنار سایر موضوعات، سهم اختصاص یافته به آن مشخص نیست. مانند پیش بینی ۳۸ میلیارد تومان برای نهاد ریاست جمهوری و ۱۸۳ میلیارد تومان ذیل وزارت آموزش و پرورش جهت برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی. البته توجه به این نکته ضروری است که نظر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ در خصوص» اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک ها و مراکز آموزشی کودکان به این سازمان، ذکر عبارت نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان ذیل معاونت امور زنان و خانواده منطقی نیست و پیشنهاد می شود این عبارت از ذیل برنامه معاونت امور زنان و خانواده حذف شود.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد دولت منابع قابل توجهی جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال اول اجرای قانون پیش بینی کرده که این اقدام مثبت ارزیابی می شود، با این حال مسئله اصلی نحوه هزینه کرد این اعتبارات در جهت اجرای قانون است. با توجه به روشن نبودن شرح فعالیت ها ذیل دستگاه ها اینکه اعتبار یاد شده برای چه اقداماتی و به چه میزان هزینه خواهد شد مبهم است و از چالش های پیش رو محسوب می شود. امری که بر ضرورت ارتقای فعالیت نظارتی مجلس و سایر فعالین این حوزه تأکید دارد.

بر این اساس انتشار عمومی نحوه تخصیص اعتبارات به دستگاه ها به ویژه منابع ذیل بند ب تبصره ۱۷، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی آنها در مسیر اجرای قانون خواهد داشت. از سوی دیگر همانطور که ذکر شد با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد می شود موضوع تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت صریح ذیل تبصره ۱۶ ذکر شود.
     منبع: اقتصاد آنلاین

خرید سربازی برای مشمولان سربازی اصلاً موضوعیت ندارد!

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که در طرح سربازی که در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است و خرید سربازی برای مشمولان جدید موضوعیت نداشته است.

به گزارش آبتاب، وحید جلال‌زاده در خصوص آخرین تغییرات حوزه سربازی، اظهار کرد که هر دوره در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سربازی یک اتفاقاتی افتاده است که هم اکنون ما در مقام ارزیابی بعضی از آنها را چندان نافع موضوع سربازی نمی‌دانیم. وی افزود: “یک طرف موضوع سربازی ستاد کل نیروهای مسلح است چون محل سربازی نیروهای نظامی و انتظامی است، اما قانون نظام وظیفه متعلق به مجلس شورای اسلامی است. وقتی مجلس قانونی را مصوب کرده الان هم می‌تواند اصلاح کند، البته ما نه در این موضوع، در همه موضوعات وقتی در مجلس طرح می‌شود تمام دستگاه‌های ذیربط دعوت شده و نظرات کارشناسی‌شان اخذ می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نزدیک به ۲۵ جلسه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین ستاد کل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده، گفت که در حال بررسی پیشنهادات همکاران هستیم؛ چرا که موضوع، حساس و مهم بوده و وقت بیشتری از ما گرفته است. وی اظهار امیدواری کرد که امسال بتوان این طرح را با کمک عزیزان در ستاد کل به نقطه مشخص رسانده تا در مجلس طرح شود.

جلال‌زاده در خصوص جزئیات موجود در طرح مدنظر اظهار کرد: این طرح تکلیف غایبین را مشخص می‌کند و اینکه بعد از این چگونه باید بحث سربازی را پیگیری کرد؛ موضوع حقوق، بحث مشمولان و ایرانیان خارج از کشور نیز مطرح شده و همه این موارد در قالب یک طرح آمده است که در کمیسیون هر هفته یک جلسه پیرامون پیرامون این موضوع تشکیل می‌شود.

وی در خصوص اینکه این طرح چه زمانی به طور مشخص، قابلیت ارائه در مجلس را خواهد داشت، گفت: “انشاالله طرح در سال آینده قابلیت ارائه در صحن علنی را داشته باشد.”

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این خصوص که هر از چند گاهی برخی نمایندگان در خصوص سربازی اظهار نظر کرده و در مورد خرید سربازی سخن می‌گویند، گفت: “خرید سربازی برای مشمولان سربازی اصلاً موضوعیت ندارد؛ اما برای آنها که غایب بوده و سن‌شان از یک عددی گذشته به طور مثال فرض کنید فردی ۵۵ ساله و مشمول غایب است_ برای آنها «احتمالاً» این موضوع در طرح جدید مطرح می‌شود، اما برای مشمولان جدید به هیچ عنوان بحث خرید سربازی وجود ندارد.”

وی افزود: “ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور و کسانی که بیش از ۲۰ سال مقیم آنجا بوده و اصلاً تابعیت آن کشور را داشته اما می‌خواهند شناسنامه ایرانی هم داشته باشند و برگشت هم به ایران نخواهند داشت و… برای آنها بحث خرید سربازی مطرح شود؛ اما برای مشمولان جدید که هر سال دارد اعلام می‌شود خرید سربازی مطرح نیست.”

    منبع: فارس

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای اعمال اقدامات مرتبط با فرهنگ کتاب‌خوانی به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس

     خبرنگار: سیدکمال الدین میرعباسی 

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای از رؤسای کلیه واحد‌های قضایی خواست تا اقدامات مرتبط با فرهنگ کتاب‌خوانی را به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس مدنظر قرار دهند.

در پی درخواست معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مبنی بر اعمال احکام فرهنگی مرتبط با فرهنگ کتاب‌خوانی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای ارج نهادن به فرهنگ کتاب‌خوانی و بالابردن سطح فرهنگ عمومی، به روسای کلیه واحد‌های قضایی دستور داد که با توجه به مفاد فصل نهم قانون مجازات اسلامی، صدور احکام جایگزین حبس مرتبط با اهداف نهاد کتابخوانی مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همزمان با هفته کتاب‌خوانی با صدور بخشنامه‌ای در زمینه همکاری با نهاد کتابخانه‌ها، به اقداماتی از قبیل کمک به تأمین منابع مکتوب کتابخانه‌ها، خرید تجهیزات، تعمیر و بازسازی کتابخانه‌های فرسوده با رعایت شرایط مقرر در قانون، به عنوان موارد جایگزین حبس برای محکومان اشاره کرد.


   

خسته نشدید!

     نویسنده: مینو خالقی

آقایان و خانمهای مجلسی
الان همه مشکلات مملکت حل شده بود و مانده بود موضوع نگهداری حیوانات خانگی! یا جابه جایی آنها توسط اتومبیل؟ میخواهید رشته دامپزشکی تخصص حیوانات کوچک، را هم از دانشگاهها جمع کنید که خیالتان راحت شود؟ میخواهید رشته دامپزشکی صرفاً به “دامپروری” تغییر یابد تا آتش خشمتان نسبت حیوانات خانگی فرو نشیند؟ اگر الان مجلسی دیگر به غیر مجلس انقلابی تان سر کار بود، بیچاره اش نمیکردید که در بحرانهای اقتصادی مردم ، وقت و انرژی و پول مجلس را صرف چنین طرح های بی بنیانی و غیر کارشناسی ای می کنید؟!
راستی مرغ و خروس و کبوتر و… را هم در طرح “وزین تان” از یاد برده اید …. بالاخره برخی هنوز در خانه شان جوجه و مرغی دارند که بلکه تخم مرغی بگذارد و بچه هایشان هر شب، سر گرسنه زمین نگذارند… آنها را از قلم انداخته اید؟ اول که از حقوق ما کاربران فضای مجازی بینوا به بهترین وجه ممکن صیانت نمودید! بعد فرمودید همه پیامبران چند همسر داشته اند! بعد در مورد فرزند آوری به خصوصی ترین حریم مردم بدون هرگونه امکانات و مشوق های “کارآمد تولید نسل ( مقصودم همان مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است که کلا فراموش کرده اید)، دست اندازی کردید. بعد به موضوعات مهمی همچون “عدم پخش سریال های کره ای!” به عنوان ضمانت اجرای قوی بلوکه کردن پولمان در کره پرداختید؟ بعد سخنرانی ها پیرامون ریش گذاشتن آقایان آغاز شد که احتمالاً عن قریب در مجلس به جرم انگاری آن هم مشغول میشوید…
حضرات ایران بیش از هر کشوری جرم انگاری دارد… جرم … جرم … جرم… مجازات… یک هزار و هشت ماده بس نیست که مکرر و مکررات به تعزیرات اضافه می نمایید؟
خودتان از این کارهای خودتان خسته نشدید؟!

 

حکم دیوان عدالت اداری برای املاک قولنامه ای دردسرساز شده است!

     نویسنده: داود اسدی

دیوان عدالت اداری در احکام متعددی بر «ممنوعیت صدور جواز ساخت و ساز برای املاک قولنامه ای»، برای مالکان این نوع از زمین ها و البته برای شهرداریها که درصد قابل توجهی از منابع درآمدی که خود را از محل صدور عوارض ساخت و ساز تأمین می‌کنند دردسر ساز شده است. این حکم که در پی شکایت سازمان بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و در پی تشکیل پرونده های متعدد ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات و زمین خواری های صورت گرفته و مشکلات مربوط به دعاوی حقوقی و قضایی املاک قولنامه ای که بعضاً برخی سودجویان با فروش زمین های متعلق به غیر و مشکلات بعدی آن صورت پذیرفته بود.

طبیعتاً دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظه قوانین مربوط به این حوزه و تطابق آن، نسبت به صدور چنین حکمی اقدام کرده است و به نحوی این حکم، مالکان زمین های قولنامه ای و شهرداری ها را با دردسر مواجه کرده است، واحدهای حقوقی شهرداری ها و بسیاری از افراد حقیقی نیز در جستجوی راهکارهای قانونی برای فائق آمدن به این مشکل هستند، آنچه که کارشناسان امر بر آن استمرار دارند و می تواند در کوتاه مدت مشکل عمده املاک قولنامه ای و ساخت و سازها که برابر گزارشها میانگین ۴۰ درصد از خانه های مسکونی در املاک قولنامه ای و یا مبایعه نامه ای انجام می شود، صدور قانون تسهیل دریافت اسناد رسمی توسط مجلس با ساز و کار روشمند و ابلاغ آن جهت اجرا به مراجع نظارتی و اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی است.

قانونی که بتواند زمینه تسهیل سدور اسناد رسمی املاک و زمین‌های فاقد سند رسمی و قولنامه ای را فراهم کند که در غیر این صورت علاوه بر بلاتکلیفی مالکان زمین های قولنامه ای در شهرها و روستاهای کشور و همچنین به دلیل بالا بودن ارزش ریالی زمین های دارای اسناد رسمی و به دنبال آن افزایش و گرانی مسکن را در پی خواهد داشت.

پیشنهاد می‌شود واحدهای حقوقی شهرداری های مختلف کشور و سازمان همیاری ها و شهرداری ها با مشورت همدیگر و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی در فوریت زمان نسبت به حل مشکل شهروندان ایرانی در شهرها و روستاها اقدام کنند.

حذف دفترچه‌های بیمه

     نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

ظاهراً، حذف دفترچه های کاغذی بیمه در مراحل نهایی است. گام اصلی در این زمینه را مرحوم دکتر نوربخش و دکتر سالاری، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی برداشته اند. به هر روی، چند نکته را می‌توان‌ در این زمینه مطرح کرد:

یک. حذف دفترچه های کاغذی خدمت بزرگی به شهروندان است، زیرا از مراجعات مکرر آنها برای تمدید و تعویض دفترچه پیشگیری می کند.

دو. مصرف کاغذ و قطع درختان را کاهش می دهد.

سه. فساد در نسخه‌پیچی و فروش غیرمجاز دارو را کمتر می کند.

چهار. نظارت‌پذیری پزشکان و داروخانه‌ها و…. بیشتر می‌شود.

پنج. با نسخه‌پیچی الکترونیک، ممکن است اسرار بیماران بیش از گذشته در معرض افشا قرار گیرد، اما این دلیل خوبی برای مبارزه با نسخه‌های الکترونیک نیست. یاد بگیریم از برخی عادات مضر فاصله بگیریم.

شش. با توجه به تعدد کارت های شهروندان، شاید، کارت ملی بتواند حامل خوبی برای نسخه‌های الکترونیک باشد.

هفت. کارت حیاتی (vitale)، از دو دهه پیش در کشورهایی مانند فرانسه ظاهر شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از تجارب این کشورها برای کاهش هزینه‌ها و نیازمودن آزموده‌ها ضروری است و هیچ ربطی هم به لیبرالیسم خبیث و غرب‌زدگی و شرق‌زدگی ندارد. اگر در حوزه حکمرانی استفاده از تجربه‌های بشری را ننگ و عار می‌دانیم، در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری چندان مبهم و دشوار نیست.

هشت. شیوه اجرای روند حذف نسخه کاغذی باید به گونه ای باشد تا کمترین نارضایتی را در بین شهروندان ایجاد کند والا ممکن است با بلندشدن صدای برخی اعتراض‌ها مدیران مربوطه نسخه هرگونه الکترونیک‌سازی را چنان بپیچند که تا دو قرن آینده کسی جرأت سخن گفتن پیرامون آن را نداشته باشد.

خانم‌های نماینده مجلس بگویند دختر ۱۳ ساله می‌تواند ازدواج کند؟

      گزارشگر: اکرم سادات حسینی 

پروانه سلحشوری: آقای نوروزی واقعا به ازدواج دختر ۱۳ ساله اعتقاد دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با مغلطه آسیب‌های کودک‌همسری را پنهان کرده است و حکومت می‌خواهد با ازدواج کودکان جمعیت را افزایش دهد.

کودک همسری پدیده‌ای سنتی و شوم است که سایه سنگین آن کودکی و سلامت دختران سرزمین ما را ربوده و به طرز ناملموسی بر پیکر جامعه ایرانی خنجر می‌زند، این پدیده آنقدر شوم است که می‌توان در مورد آثار مخرب آن کتاب‌ها نوشت، شاید بهتر بود شروع بحث را با درد و رنجی جانفرسا آغاز می‌کردم که چطور شادی و نشاط دخترانه را به رنجی زنانه تبدیل می‌کند، اما آنچه که فعالان حقوق کودکان را سخت نگران کرده پافشاری قانون نویسان در مجلس بر حفظ قانونی است که فرصت کودکی را از بسیاری از دختران ایرانی ربوده و رویای دخترانه و زیبای آن‌ها را به کابوس شبانه بدل می‌کند، به گفته عموم کارشناسان و منتقدان، کودک همسری تجاوز در بستر ازدواج به کودکان است و نیابد هرگز با لباس و مجوز‌های قانونی به آن مشروعیت بخشید، به عبارت دیگر تلاش‌هایی برای تغییر قوانین بی‌ثمر مانده، «پروانه سلحشوری» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مخاطب ۲۴ از تلاش‌های نافرجامی می‌گوید که برای تغییر قانون ازدواج کودکان داشته و به بن بست مواجه شده است.

به گفته سلحشوری آقایان نماینده در مجلس حتی حاضر نشدند ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال را در مجلس ممنوع کنند و قانون را اصلاح کنند و حالا همان آقایان می‌گویند که دختر ۱۳ ساله کودک همسر نیست در حالیکه در دوره قبل مجلس ما به همین سن ازدواج هم قانع شده و کوتاه آمده بودیم که حداقل قانون را به حداقل سن ۱۴ سال تغییر دهید، اما اجازه ندادند. 

«پروانه سلحشوری» به «مخاطب ۲۴» گفت: «درست است که ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و جالب است که یک فرد تا قبل از سن ۱۸ سالگی امکان و حق اخذ گواهینامه رانندگی را ندارد، اما می‌تواند ازدواج کند و از نظر قانونگذار صلاحیت فرزندآوری و فرزند پروری را دارد!»

زندگی پُر از تناقض کودکان در ایران

وی در مورد قانون مدنی و ازدواج کودکان گفت: «قانون فعلی امکان ازدواج کودکان را فراهم کرده و در مجلس قبل تلاش بسیاری کردیم برای تغییر این قانون، اما از جا‌های مختلف اجازه چنین کاری را ندادند و در عین حال اَنگ‌های بی‌خود و واقعاً مسخره‌ای به ما زدند و فردی که نمی‌تواند تا ۱۸ سالگی کارت بانکی داشته باشد و نمی‌تواند تا ۱۸ سالگی رانندگی کند او را می‌فرستند در یک زندگی و باید آن را اداره کند و حساب کنید چقدر تناقض در زندگی ما ایرانی‌ها و برای کودکان ما وجود دارد!»

موافقم حداقل ازدواج کمتر از ۱۴ سال در قانون ممنوع شود

نماینده سابق مجلس در واکنش به اظهار نظر نوروزی نمایند مجلس و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی که دختر ۱۳ ساله را کودک همسر نمی‌داند، اظهار کرد: «من شخصاً موافقم ایشان قانون را برای ازدواج دختران ۱۴ سال تغییر دهند، زیرا با قانون فعلی بچه ۸ ساله هم می‌تواند ازدواج کند، و اینطور مدون شده که حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است و با اذن، ولی و دادگاه صالحه دختر می‌توانند قبل از ۱۳ سال هم ازدواج کند.»

سلحشوری یادآور شد: «مشکل و دغدغه جدی که در مجلس هم پیگری کردیم منع ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال بود، درست است که فرد کمتر از ۱۸ سال کودک است، اما اینجا ازدواج‌های کمتر از ۱۰ و ۸ سال اتفاق می‌افتد، ما در عین حال که واقف به کودک بودن دختر ۱۳ و ۱۴ ساله هستیم در برابر مخالفت شدید با اصلاح قانون در گام نخست به اصلاح قانون و ممنوع شدن ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال راضی شدیم، اما موافقان کودک همسری به هیچ وجه حاضر به اصلاح قانون نیستند.»

ارتباط مستقیم شرایط بد اقتصادی و افزایش کودک همسری

وی افزود: «تلاش کردیم قانون ازدواج کمتر از ۱۴ ساله‌ها را ممنوع کند، زیرا واقعا دختر ۹ ساله کودک است و درکی از ازدواج ندارد و به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم و از سوی دیگر حاکمیت اینطور متصور است اگر بچه‌ها ازدواج کنند ازدیاد جمعیت صورت می‌گیرد و ببینید برای افزایش جمعیت این‌ها دست به دامان چه کار‌هایی می‌شوند! اکنون با شرایط نامساعدی رو به رو هستیم و ارتباط مستقیمی میان شرایط نامساعد کشور و افزایش کودک همسری وجود دارد، متاسفانه حاکمان ما غیر عامدانه به کودک همسری دامن می‌زنند و از یک طرف غیرعامدانه از ازدواج جوانان چشم پوشی می‌کنند. یعنی جوانان را در نظر نمی‌گیرند که باید ازدواج کنند و جمعیت قابل توجهی را در بر می‌گیرد، زیرا در به سامان کردن اقتصاد ناتوان هستند.»

طرح جلوگیری از کودک همسری در مجلس قبل مسکوت ماند

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه اصلاح قانون ازدواج در مجلس دوره قبل مسکوت ماند، یادآور شد: «مخالفت با قانون فعلی و طرح اصلاح آن بی‌نتیجه ماند و به ناچار طرح مسکوت ماند و به این مجلس کشید، متاسفانه فکر می‌کنند اگر زنان را خانه نشین کنند، اگر در حوزه خصوصی افراد هم نفوذ کنند می‌توانند جمعیت را افزایش دهند و از طرف دیگر خودشان می‌دانند که افزایش جمعیت به این شیوه کودک همسری به افزایش کودکان سر راهی و نیازمند به پرورشگاه منجر می‌شود.»

مردم شناسی را در ایران انجام دهند نه در بازی رئال مادرید

وی تاکید کرد: «شاید مقصودی دارند که می‌خواهند اینطور جمعیت را افزایش دهند و در کل این اقدام مقابله با رشد جامعه مدنی است و این موارد مباحث جامعه شناسی ظریفی دارد نه آنکه بخواهیم به استادیوم سانتیاگو برنابئو مردم شناسی کنیم، کاش مردم شناسی را در همین ایران انجام می‌دادند و در این حوزه‌ها مردم شناسی می‌کردند تا آنکه بخواهند در تماشای فوتبال رئال مادرید مردم شناسی کنند.»

بعضی از نمایندگان مجلس مقابل خواست مردم قرار گرفتند

سلحشوری ادامه داد: «متاسفانه با مجلسی رو به رو هستیم که به نظر می‌رسد بعضی از نمایندگان در مقابل خواست مردم قرار گرفتند و می‌دانم این مصاحبه منتشر شود ارزشی‌ها و سایبری‌ها شروع می‌کنند به اذیت کردن! نمی‌توان سکوت کرد هر چند خود آقای نوروزی که این حرف را می‌زند دختر ۱۳ ساله کودک همسر نیست این اعتقاد را هم دارد و به نظرم آقای نوروزی به عنوان کسی که در کمیسیون قضایی است و چندین بار در مجلس حضور داشتند لطف کنند و ازدواج زیر ۱۳ و یا ۱۴ ساله‌ها را ممنوع کنند، مگر خودشان نگفتند ازدواج بالای ۱۳ سال اشکال ندارد ما هم می‌گوییم قبول و شما فعلاً ازدواج زیر ۱۴ سال را منع کنید!»

سالانه تعداد زیادی کودک در ایران ازدواج می‌کنند

وی گفت: «آخرین بار در دوره قبل مجلس ما به ازدواج ۱۴ ساله‌ها در مجلس کفایت کردیم تا مانع ازدواج کودکان کم سن‌تر شویم، اما آن‌ها راضی نبودند و با منع ازدواج کمتر از ۱۴ سال حداقل می‌گوییم ازدواج کودکان ممنوع شده و ازدواج به سن نوجوانان رسیده است، اگر چه کنوانسیون‌های مربوطه سن کودک را تغییر داده و ۱۴ ساله هم کودک است، اما به همان شاخص‌های قبلی هم توجه کنیم باید قانون را به ممنوعیت کمتر از ۱۴ سال اصلاح کنند، سالانه تعداد زیادی کودک در مناطق مختلف کشور ازدواج می‌کنند.»

با مغلطه آمار آسیب‌های کودک همسری را پایین ارائه کردند

نماینده سابق مجلس با اشاره به موافقان کودک همسری عنوان کرد: «متاسفانه در مجلس قبل مرکز پژوهش‌های مجلس با اصلاح قانون ازدواج و ممنوعیت ازدواج کودکان مخالف بود که استناد می‌کرد آمار طلاق کودکان متاهل کم هست و روش مقیاس آن‌ها اشتباه بود و آمار ازدواج کودکان را با آمار طلاق کل جامعه که عدد بزرگی است مقایسه می‌کرد و مجموعه طلاق کشور برای گروه سنی ۱۴ سال در برابر طلاق همه گروه‌های سنی کم است، اما با استناد به آمار ثابت کردیم درصد طلاق زیر ۱۴ سال بالاست و درصد کودکان رها شده از مادر کمتر از ۱۴ سال سن بالاست، همینطور درصد بیماری و مر‌گ و میر در کودکان ازدواج کرده بالاست. همینطور درصد بیماری‌های روانی و آسیب‌هایی که کودکان با ازدواج دچار آن می‌شوند، بالاست که موافقان کودک همسری در آمار آسیب‌ها مغلطه به کار می‌بردند. اینطور درصد آسیب‌ها را پایین نشان می‌دادند.»

سلحشوری گفت: «با مغلطه در آمار آسیب‌های کودکان ناشی از ازدواج به کودکان آسیب زدند و تلاش هستند قبح کودک همسری را بریزند و کسی نیست به این‌ها بگوید یک بچه ۱۲ و ۱۳ ساله که شما موافق ازدواج او هستید یا باید همسر یک مرد حداقل ۳۰ ساله ازدواج کند که ۲۰ سال از خودش بزرگتر باشد و یا با یک نوجوان ازدواج کند، اگر نوجوان جزء افرادی نباشد که حمایت خانواده را دارند نمی‌تواند زندگی را تامین کند و خود من که همسرم استاد دانشگاه است نمی‌توانیم جوان خودمان را حمایت مالی کنیم که ازدواج کند و آن‌هایی که کودکان را به ازدواج هم درمی‌آورند باید درآمد‌هایی برای حمایت مالی آن‌ها داشته باشند که ۱۰، ۱۲ بچه می‌آورند و لطف کنند و بگویند از نظر مالی از کجا این پول‌ها را به دست می‌آورند که می‌توانند بچه‌های خود را حمایت کنند و مردم هم اگر همینطور پول داشته باشند ازدواج جوانان خود را در ۱۸ سالگی فراهم می‌کنند و زندگی آن‌ها را هم تامین می‌کنند.»

وی خاطر نشان کرد: «در شرایط فعلی مردم و خانواده‌ها در تأمین زندکی و مایحتاج و هزینه درمان خود مانده‌اند! بخشی از جامعه توان اجازه نشینی در شهر‌ها را هم ندارند و به حاشیه‌های شهر پناه بردند و یک سیستم معیوب همه چیز معیوب دارد و کل سیستم معیوب کار می‌کند.»

مجلس کودک همسری را نقطه مقابل ازدواج دیرهنگام می‌داند

نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که آیا طبق قانون حمایت از کودک همسری صلاحیت نمایندگان مجلس را زیر سوال نمی‌برد؟ گفت: «از نظر قانون نمایندگان زیر سوال نمی‌روند و از نظر حاکمیت هم همینطور و خواست حکومت همین است و عده‌ای معتقدند باید فرهنگسازی کرد که ازدواج در سن بالا و دیرهنگام صورت نگیرد و فرهنگسازی برای ازدواج زود هنگام کاری است که این نماینده دارد انجام می‌دهد و کاری است که صدا و سیما دارد برای ازدواج کودکان و تشویق به آن انجام می‌دهد.»

مصالح کودک برای آن‌ها اهمیت ندارد

سلحشوری در پاسخ به اینکه آیا مصالح کودکان با ازدواج به خطر نمی‌افتد؟ آیا جامعه ۸۵ میلیونی ایران موافق کودک همسری است؟ بیان کرد: «مصالح کودک برای آن‌ها اصلاً اهمیت ندارد، جامعه ۸۵ میلیونی ایران موافق است مانند بدبخت‌ترین مردم دنیا زندگی کند؟ آیا جامعه ایران موافق است برایش رییس جمهور و نماینده مجلس از قبل انتخاب کنند و آیا جامعه ۸۵ میلیونی ایران دوست دارد در آلودگی هوا زندگی کند و یا گروه‌هایی از جامعه ماه‌ها توان خرید گوشت در سبد خانوار نداشته باشند و آیا مردم ایران دوست دارند ۱۷۰ میلیون برای یک پراید قراضه پول بدهند؟ یا پولشان را در بازار بورس بگذارند و سهام آن‌ها قرمز شود، این‌ها دقیقا برعکس مردم عمل می‌کنند!»

موافقان کودک همسری خودشان قانونگذارند

وی در ادامه به این پرسش که حالا که نمایندگان بر خلاف میل مردم عمل می‌کنند آیا قانونی برای مقابله با آن‌ها وجود دارد؟ گفت: «قانون در دست خودشان است، وظایف نمایندگی در مورد پدیده کودک همسری اینطور قابل برداشت است که وقتی نماینده خودش موافق کودک همسری است، همینطور قوانین را وضع می‌کند. مصالح جامعه از نظر جامعه ممکن است چیزی باشد مثل اینکه هوای سالم بخواهد و دوست نداشته باشد که مازوت در نیروگاه‌ها بسود و با دنیا در ارتباط باشیم و نمایندگان مصالح جامعه را در اجرای طرح صیانت از فضای مجازی می‌دانند و وقتی آن‌ها حاکم هستند مصالح جامعه را طبق مصالح خودشان پیش می‌برند و با خواست اقلیت تصمیم می‌گیرند و انتشار حرف‌های من ممکن است برای من مشکل جدیدی ایجاد کند و این حرف‌ها قابل تعدیل هم نیست و مدتی است که مصاحبه هم نداشتم جامعه مدنی در رابطه با کودک همسری فعال و متحد نیست.»

گفتم با تفنگ نمی‌توان به اتاق خواب مردم نفوذ کرد

نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: «در مصاحبه قبلی گفتم با تفنگ نمی‌توان به اتاق خواب مردم نفوذ کرد! بیش از آنکه به گوش مردم برسد به گوش مخالفان می‌رسد و مباحثی، چون کودک همسری گاهی برای انحراف افکار عمومی است و مسأله چیز دیگری است و مشکل جای دیگری است، اما از خانم‌های نماینده مجلس بپرسید و رئیس فراکسیون زنان بپرسید و مصاحبه بگیرید که از نظر آن‌ها دختر ۱۳ ساله می‌تواند ازدواج کند؟»

    منبع: مخاطب ۲۴

مخالفت با تصویب لایحه کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت!

    درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد/ تفکری موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند/ مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت/ مداخله در مقابله با خشونت‌‌ علیه زنان ضروری است/ موضوعات زنان و خانواده از نظر نمایندگان مجلس اولویت لازم را ندارد. 

به گزارش آبتاب و به نقل از اعتماد آنلاین، سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند. در این روزها که بار دیگر انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران درباره کودک‌همسری و طلاق کودکان جنجال‌ساز شده و روز جهانی خشونت علیه زنان را به تازگی پشت سر گذاشته‌ایم، معصومه ابتکار، معاون زنان دولت دوازدهم، درباره این ۲ موضوع گفت که مباحث مربوط به زنان اگرچه در ایران همواره دغدغه گروه‌ها و جامعه مدنی بوده اما با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وقتی بحث حقوق فردی و اجتماعی آنها به میان می‌آید، در مواردی میانگین از حداقل‌ها هم پایین‌تر است. گویا زن ایرانی به دنیا می‌آید تا در کنار همه مصائب و مشکلات برای به دست آوردن حداقل خواسته‌ها و حقوقش بجنگد. در این میان اما همیشه مشکلات و موانع گسترده‌ای وجود داشته؛ از پررنگ کردن مباحث دینی و انگ ضد دین زدن و غرب‌گرایی گرفته تا پیش کشیدن مباحث سنتی و عرفی.

برخی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو در ادامه آمده است: 

    *سن مناسب ازدواج بعد از دوران کودکی است.

    *کودک باید فرصت داشته باشد بازی و رشد قوای ذهنی را تجربه کند.

    *یکی از مشکلات کودک‌همسری از دست رفتن فرصت برای کودکی کردن است.

    *دختر و پسر کم سن و سال بعد از ازدواج از بسیاری حقوق خود محروم می‌شوند.

    *دغدغه کودک‌همسری برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشت.

    *آمار کودک‌همسری با برخی سیاست‌ها مانند افزایش وام ازدواج و نگاه اقتصادی به بحث ازدواج ارتباط مستقیم دارد.

    *در کودک‌همسری شائبه خرید و فروش کودکان وجود دارد.

    *درباره کودک‌همسری نشست‌های فقهی با اهل سنت و نشست‌های حقوقی در قم برگزار شد.

   *لایحه کودک‌همسری در دولت دوازدهم به مجلس ارسال نشد و منتظر نظر دولت جدید است.

   *موضوع کودکان بازمانده از تحصیل جداً مورد توجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود و در مناطقی از سیستان و بلوچستان مدارسی احداث شد.

    *بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل با کودک‌همسری ارتباط مستقیم دارد.

   *آموزش‌های قبل از ازدواج می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از کودک‌همسری کند.

   *دولت از طریق بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج سن ۱۵ سال را تصویب کرد، اما برای اجرا با موانع زیادی از جمله رویکرد این مجلس روبه‌رو شد.

   *با موضوع کودک‌همسری از نظر فقهی مخالفت زیادی وجود ندارد.

   *آقای مکارم شیرازی در فتوایی عقد زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کردند.

   *مخالفت با تصویب طرح کودک‌همسری بیشتر جنبه سیاسی داشت.

   *کودک‌همسری تاثیری بر افزایش سن ازدواج ندارد و این موضوع به عوامل دیگری مرتبط است.

   *امیدوارم دولت فعلی لایحه کودک‌همسری را که از ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی، بهداشتی و فیزیولوژیک کاملاً مورد تایید بوده، تعیین تکلیف کند.

   *موضوع خشونت علیه زنان در برخی جوامع بحرانی است.

   *هیچ جامعه‌ای در جهان هر چقدر هم توسعه‌یافته باشد نمی‌تواند مدعی شود که خشونت علیه زنان ندارد.

   *در دین ما هم با توجه به مناسباتی که بین زوجین تعریف شده، بحث خشونت علیه زنان مورد توجه است.

   *جوانانی که وارد عرصه خانواده می‌شوند لازم است یکسری مهارت‌ داشته باشند.

   *به هر حال آسیب‌های خشونت علیه زنان وجود دارد.

   *مداخله برای مقابله با خشونت‌ها ضروری است.

   *شبکه اورژانس اجتماعی در همه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تشکیل شده و یک مرکز ارائه خدمات مداخله در بحران‌های خانواده دارد.

   *شبکه اورژانس اجتماعی نقش بسیار مهمی در مداخله در بحران‌ها دارد.

   *لایحه تقویت شبکه اورژانس اجتماعی در دولت قبل، مراحل پایانی را در کمیسیون اجتماعی دولت طی کرد.

   *لایحه تامین امنیت زنان اجماع ۲ قوه را دارد اما در مجلس هنوز تصویب نشده است.

   *معضلات اجتماعی ما ریشه در بی‌توجهی نسبت به حقوق انسان‌ها و اعضای خانواده دارد.

   *اگر خانواده سالم و قرآنی می‌خواهیم، بحث احترام متقابل اهمیت زیادی دارد.

   *در مجلس تعداد زنان بسیار کم است و انعکاسی از نمایندگی زنان در جامعه نیست.

   *موضوعات زنان و خانواده اولویت لازم را از نظر نمایندگان مجلس ندارد.

   *سیاسی کردن و انگ فمینیست زدن، عده‌ای را از تلاش برای به سرانجام رساندن مباحث مربوط به زنان عقب می‌زند.

   *تفکری وجود دارد که موضوعات زنان را به مباحث امنیتی متصل می‌کند.

   *تفکری نگران جریانات آگاهی‌بخش و حق‌طلبانه در حوزه زنان هستند و آن را به خارج وصل می‌کنند.

   *فقط جامعه مدنی با انگ‌زنی‌ها درباره مسائل زنان روبه‌رو نیست بلکه در دولت هم ما با این مشکل مواجه بودیم.

   *با نادیده گرفتن حقوق زنان یا کمتر دیدن حقوق زنان کمکی به بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نمی‌شود.

   *اگر زنان احساس امنیت کنند و حقوق‌شان رعایت شود، جامعه سالم‌تر و کم‌‌تنش‌تری خواهیم داشت.

   *زنان در به آرامش رساندن جامعه نقش موثری دارند و نگاه مسالمت‌ جویانه‌تری دارند.

   *معاونت زنان در دولت دوازدهم رسانه نداشت.

   *سهم معاونت زنان از رسانه ملی بسیار ناچیز بود، آن را با زمان فعلی مقایسه کنید.

   *در دولت دوازدهم ۲۵ درصد از مناصب دولتی در اختیار زنان قرار گرفت.

   *برای اولین بار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نظام برنامه‌ریزی بر اساس عدالت جنسیتی در کشور اجرا شد.

   *تلاش‌ها برای اجرای عدالت جنسیتی در رسانه ملی و رسانه‌های حاکمیتی انعکاس نداشت.

   *ازدواج ریشه در امید دارد، جوانانی به سمت ازدواج می‌روند که امید داشته باشد.

   *وقتی با محدودیت و نگاه منفی به موضوع خانواده و حتی حقوق اولیه خانواده که تعداد فرزندان‌شان است برخورد می‌کنیم، سرخوردگی و ناامیدی به وجود می‌آید.

   *در دولت فعلی رویکردها نسبت به پوشش اخبار حوزه زنان در صداوسیما تغییر کرده، امیدواریم همیشه به همین شکل باشد.

   *در حوزه زنان وقتی با روندهای سازماندهی‌شده و سیستماتیک روبه‌رو می‌شوید، کار مشکل می‌شود.

   *نهادهای مدنی هم در کنار دولت برای ارتقای سطح خوب زیستن فعالیت کنند.

کارزار مردمی هزاران نفر برای درخواست تصویب حق طلاق برای زنان

ایران از معدود کشورهایی در جهان است که زنان در آن حق طلاق ندارند و این موضوع مشکلات بزرگی برای آنان ایجاد کرده است. حالا گروهی با راه‌اندازی کارزاری خواستار برآورده شدن این حق برای زنان شده‌اند.

این کارزار را تا امروز بیش از ۱۵ هزار نفر امضا کرده‌اند. در متن این کارزار که خطاب به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس فراکسیون زنان مجلس نوشته شده، آمده است:

«بسیاری از قوانین طلاق در کشور ما مردسالارانه است. اگر زنی از زوج خود ناراضی باشد و از بودن در کنار او اکراه داشته باشد، مهر عدم تمکین می‌خورد و اگر مرد قصد طلاق نداشته باشد، ادامه زندگی برایش غیرممکن می‌‌شود.

زنانی هستند که تحت آزار روحی مداوم هستند و مدرکی ندارند و دستشان برای طلاق به جایی نمی‌رسد. در عوض مردان حق ازدواج مجدد و قطع نفقه را دارند و می‌توانند زن را بلاتکلیف و در بند نگه دارند. ممکن است در این مدت زنان مشکلات زیادی از جمله آزار همسر را تجربه کنند.

خواهشمندیم با تغییر قوانین این اجازه را مانند مردان به زنان هم بدهید که بتوانند برای زندگی خودشان تصمیم بگیرند. دادگاه‌ها پر از زنانی است که بلاتکلیف‌اند و همسران آن‌ها راضی به طلاق نمی‌شوند. ما خواستار آنیم که هرچه سریع‌تر در این زمینه تدابیری اندیشیده شده و این قوانین مورد بازنگری قرار گیرند.»

این کارزار تا تاریخ ۱۶ آذر در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/20405) در حال جمع‌آوری امضاست.

مجلس ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند.

به گزارش آبتاب و به نقل از ایسنا، محمدصالح نقره‌کار، در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این‌که مجلس برای مقابله با کودک همسری قیام کند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه‌ای نشان نداد و خبر افزایش آمار کودک همسری یک فاجعه بود. دردناک‌تر این‌که، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاکت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از کودک رشد و نمو دارد.

وی افزود: جامعه متکی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به ۱۸ سال تغییر داد و محکم و از باب خیر عمومی و مصالح کودک باید اجتهاد روزامد کرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم. 

این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند»؟ تصریح کرد:‌ چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیکره کودک چشم ببندد و کودک همسری را رسوا نکند.

نقره‌کار با بیان این‌که قانون‌گذار نباید از کودک همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده کند گفت:‌خطر کودک همسری برای آتیه کودک بی دفاع یک ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله کشور این زخم کهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان‌باور و مصلحت‌بین حل نمی‌کنند؟ کودک همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است که اراده‌ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می‌کنیم.

وی با بیان این‌که اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود کجا دخترکان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی‌اختیار و با اکراه روانه خانه نکاح می‌شدند؟ گفت:‌مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود. باید توصیف کرد که چطور می‌توان برای کودکی که آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می‌شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب‌های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل کرد؟

این حقوقدان با بیان این‌که مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر ۱۸ سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.

نقره‌کار در پایان با بیان این‌که بازنگری در این نظام حقوقی یک ضرورت با قید فوریت است گفت: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نه فقط قضات با اتکا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت کودک را منتفی کنند که نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از تارک رژیم حقوقی ایران بزداید.

بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.

مطابق با همین آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.