حقوقی

ادامه بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون مشترک مجمع

ادامه بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون مشترک مجمع

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و سومین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و نظارت  راهبردی مجمع برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم که برای بحث بیشتر از سوی صحن مجمع به این کمیسیون ارجاع شده بود را بررسی کردند.

اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه های خود درباره ضرورت ساماندهی به درآمدها و هزینه های جاری دولت و تامین مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مصوب کردند که «تامین مالی هزینه های دولت با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها (با رعایت بندهای ۱۶ و ۱۷سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) و از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی، مولدسازی دارایی ها و دارایی های مالی، صورت گیرد. عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و فروش دارایی های سرمایه ای به صرفاً سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای» اختصاص یابد.

در این جلسه، آقایان داود دانش جعفری، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره کاهش اتکای بودجه جاری دولت به فروش نفت در برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و رعایت سقف لایحه بودجه در مجلس

در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛

تأکید بر شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و رعایت سقف لایحه بودجه در مجلس!

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده امروز صبح خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره ادامه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد دیگری از سیاست‌های اصلاح ساختار، ساز و کار و فرایند بودجه کل کشور اختصاص یافت و مواد دیگری از تصویب اعضاء گذشت.  اعضای مجمع موضوع «شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی، تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ها و رفع تعارض منافع» را پس از بحث و بررسی تصویب و همچنین مقرر کردند: «تدوین و تصویب لوایح بودجه در دولت با رعایت سیاست های کلی و منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در اجرای اهداف و احکام برنامه پنج‌ساله » باشد و «رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام بودجه و اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجه، به جز موارد مصرح در سیاستهای کلی» انجام پذیرد.

 در این جلسه که با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، روسای کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس صندوق توسعه ملی برگزار شد، اعضای مجمع تصمیم گرفتند که موضوع «چگونگی تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و تامین مالی طرح‌های زیرساختی ملی» با حضور اعضای مجمع و استفاده از نظرات کارشناسی اقتصاددانان کشور مجدداً در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خاطر نشان می‌شود، بررسی‌های سیاست‌های کلی مربوط به صندوق توسعه ملی و مالیات در برنامه هفتم توسعه در دستور کار جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تصمیمات اقتصادی کمیسیون مشترک مجمع برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم

بیستمین جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه؛

ادامه بررسی و تصمیمات اقتصادی کمیسیون مشترک مجمع برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاستهای کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص اصلاح ساختار بودجه جمع‌بندی نمودند.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاستهای کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، اجتناب از کسری واقعی بودجه و ناترازی عملیاتی»، «احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» تأکید کردند و در خصوص «تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مختلف از جمله اتمام، واگذاری، مشارکت و حذف» و نیز «شفاف‌سازی و اصلاح ضوابط مربوط به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و رفع تعارض منافع» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محسن رضایی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم و داود دانش جعفری از اعضای مجمع دیدگاههای خود را درباره ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی در بودجه کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد. خاطر نشان می‌شود جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم همراه با شورای مجمع تشکیل می شود و جمع بندی‌های این کمیسیون در شورای مجمع مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

بررسی برخی از الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سالهای برنامه هفتم

در جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم صورت گرفت؛

بررسی برخی از الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سالهای برنامه هفتم

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در هجدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، ابتدا گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «الزامات رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در افق برنامه هفتم توسعه» توسط دکتر عادل آذر ارائه شد.

اعضای کمیسیون مشترک پس از آن درباره برخی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه هفتم مصوباتی داشتند که عبارتند از:

«بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست ها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقاء حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص های محیط کسب و کار در طول برنامه»

«رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با افزایش خالص موجودی سرمایه»

«افزایش صادرات غیرنفتی و نیل به تراز تجاری (خالص صادرات غیرنفتی) مثبت در پایان برنامه، کاهش خام فروشی نفت و سایر منابع طبیعی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی که در داخل قابل تأمین و تولید است»

«افزایش حداقل ۵ درصدی بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) در طول برنامه»

خاطر نشان می‌شود در این جلسه، آقایان مجید انصاری، سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، صادق واعظ زاده، محمدرضا باهنر، غلامرضا آقازاده و سید مصطفی میرسلیم، دیدگاههای خود را پیرامون الزامات تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.

اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری

در جلسه ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی صورت گرفت؛

بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز‌ خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضاء ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاستهای کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

 

موافقت اعضای کمیسیون مشترک مجمع با کلیات «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها»

در جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم صورت گرفت؛

موافقت اعضای کمیسیون مشترک مجمع با کلیات «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها»

اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در شانزدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.

به گزارش آبتاب و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک سازی و کارمدسازی دولت»، «حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد» و «کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر حاکمیتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سالهای برنامه ثابت بماند».

اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهاد مجلس و نظرات نماینده دولت، پیرامون «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها» با کلیات آن موافقت کردند اما به بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.

خاطر نشان می‌شود در این جلسه، آقایان سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاههای خود را پیرامون افزایش کارآمد سازی دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تداوم ارائه خدمات دولت در بخش های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و ضابطه مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند.

 در ابتدای این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

     امتداد-محمد جعفری: پیرو تصمیم اخیر نمایندگان مجلس انقلابی، دیوان عدالت اداری برای بررسی و رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی امنیت ملی فاقد صلاحیت خواهد شد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به تبعات و پیامدهای چنین تصمیمی، اظهار داشت: تا دیروز که صحبت‌های یکی از نمایندگان درباره ازدواج دختران ایرانی با شیعیان تبعه کشورهای همسایه به نقل محافل رسانه‌ای بدل شده بود و متاسفانه این اتفاق مهم و قابل توجه به حاشیه رانده شده و مغفول ماند. این موضوع مهم و اساسی که سوی توجه آن به مسائل مهم برمی‌گردد، مورد غفلت قرار گرفته و آنگونه که باید و شاید توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب نکرده است.

     مجلس با این تصمیم، حق قانونگذاری را از خود سلب می‌کند

به عقیده من، مجلس با این تصمیم به نوعی، حق قانونگذاری را از خود سلب می‌کند. در واقع، ورود دستگاه‌های متعدد به حوزه قانونگذاری هم با قانون اساسی منافات داشته و هم با تاسف باید گفت که به امری عادی بدل شده است. امری که اصلا به صلاح کشور نیست.

تا الان وضعیت به این شکل بوده، خود مجلس که متولی نظارت بر اجرای قانون بوده، نتوانسته به خوبی از ابزار نظارتی خود بهره گرفته و بر حسن اجرای قوانین مصوب، نظارت کافی داشته باشد.

     مجلس با این تصمیم پا روی رای همان مردمی می‌گذارد که حق قانونگذاری را به او تفویض کردند

مجمع تشخیص مصلحت و وضعیت این نهاد در امر قانونگذاری را شاهد هستیم و در کنار آن، شورایعالی انقلاب فرهنگی هم روز به روز بر دایره اختیاراتش افزوده شده و شورایعالی فضای مجازی نیز چنین وضعی را تجربه می‌کند. فراتر از این اینکه مجلس دست به چنین تصمیمی زده، نباید از این بدعت غافل شویم که پارلمان پا روی رای همان مردمی می‌گذارد که حق قانونگذاری را به او تفویض کردند. متاسفانه ایجاد دستگاه‌های متعدد قانونگذاری در کشور، تحدید حقوق مردم را به دنبال دارد و نباید از تبعات آن غافل باشیم. 

مسلماً بعد از آن مطالبه‌ای که به شکل بسیار گسترده‌ای در خصوص مخالفت با طرح صیانت مطرح شد، نشانگر ارتباط تنگاتنگ مردم در فضای مجازی بود. فضایی که به هر حال، مردم در آن علم آموخته یا دست به کسب و کار خود می‌زنند و زندگی آن‌ها، ارتباط نزدیکی به وجود این فضا دارد. من در دولت دوازدهم از نزدیک شاهد این بودم که بسیاری از زنانی که سرپرست خانوار هستند، تمام زندگی و روزمرگی معیشتی خود را از همین راه دنبال می‌کنند.

اما بحث بر سر این است که شما مطالبه مردم را در این عرصه نادیده گرفته و به نوعی اینگونه القا کنید که در رفت و برگشت‌های مختلف این طرح(صیانت) کنار گذاشته شده، ولی از سوی دیگر به صورت قطره‌چکانی و ذره ذره اقدام به محدود کردن روزافزون سرعت و کیفیت اینترنت کنید، فضایی را ایجاد می‌کند که مردم به رغم پیگیری‌های فراوان خود از این روند فرسایشی خسته شده‌اند.

جنگیدن دائم و مطالبه دائمی این حق، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و فضای خسته‌کننده‌ای را برای آن‌ها فراهم کرده است. به قدری این کشاکش ایجاد شده و به صورت آرام آرام، امر محدود کردن اینترنت دنبال می‌شود که واقعا توان مقابله هر روزه از مردم گرفته است.

خوب است، کسانی که در رسانه‌ها صاحب صدا هستند، این نکته را گوشزد کنند که بحث مقابله با این طرح به محاق نرود. به عنوان نمونه در همین ماجرای اظهارات اخیر آن نماینده درباره ازدواج دختران ایرانی، شاهد بودیم که این مسئله به متن بدل شده و تصمیم اخیر مجلس درباره حیطه صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در بررسی تصمیمات و مصوبات این سه شورایعالی به حاشیه رانده شده بود.

     تصمیم اخیر مجلس درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات سه شورایعالی، قطعا با طرح صیانت ارتباط دارد

در حالی که این مسئله از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار بوده و نباید نسبت به تبعات آن غافل باشیم. قطعا این تصمیم اخیر مجلس با طرح صیانت ارتباط دارد. منتها به گونه‌ای دنبال می‌شود که به مانند گذشته برای عموم مردم قابل لمس نیست. کما اینکه حتی کسانی که صدای مردم بودند نیز، روشنگری بایسته‌ای در این باره نداشتند و همین امر به عدم آگاهی مردم از تبعات این تصمیم منجر شد.

     باز هم با این تصمیم مجلس، مردم ضرر می‌کنند

دیوان عدالت اداری، مرجع مهمی در این زمینه بود که شکایت یک نفر به موجب حکم آن، گاها قانونی را که چند سال اجرا می‌شد را به کنار می‌راند. با تصمیم مجلس، حق مسلم از مردم سلب شد و این ملت بودند که در این ماجرا متضرر شدند.

از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم

     شهیندخت مولاوردی

به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه پای درد دل تعدادی از مراجعین به دفتر اسناد رسمی که بعضاً رنگ و بوی اعتراض و شکایت به خود می گیرد، نشسته و شاهد افزایش روزافزون موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم. اغلب آنها انتظار دارند مسایل و مشکلاتی که در میان گذاشته می شود به مسئولین ذیربط منعکس شود و با این تصور که همه دستها در یک‌ کاسه است!، هنوز باور ندارند که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل…

این روزها مشخصاً دو مورد نظرم را جلب کرد که اینجا به اشتراک می گذارم شاید گوش شنوایی پیدا شود:

اول- تأثیر نحوه محاسبه مالیات بر اجاره توسط ممیزین دارایی بر افزایش نرخ اجاره بها توسط موجرین که علی الظاهر تنها ملاک آن‌ نظر بازرسین آن‌ ادارات بر مبنای عرف منطقه بوده و بر قرارداد فیمابین که طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و ماده ۱۰ قانون مدنی باید معتبر و محترم شمرده شود وقعی نهاده نمی شود. مراجعه کننده ای تعریف می کرد ممیز دارایی اجاره بهای مندرج در قرارداد تنظیمی را چون طبق توافق اندکی کمتر از قیمت و عرف منطقه بوده، صوری و تبانی میان موجر و مستاجر قلمداد کرده (استثنائات را قاعده تلقی کرده و بر عموم تعمیم می دهند) و مالیات را بر اساس موارد مشابه در آن‌ منطقه تعیین کرده است و در پاسخ به اعتراض صورت گرفته ضمن اشاره به این نکته که«مگر می شود این ملک با این موقعیت چنین اجاره بهایی داشته باشد!»، به رویه ای که از سال ۹۵ در این خصوص حاکم شده استناد کرده است و در مقابل موجر برای جبران ضرر و زیان وارده، امسال پیشنهاد افزایش قریب صد در صد اجاره بها را داده است. این را اگر بگذاریم در کنار زمزمه هایی که مشاورین املاک زیر گوش موجران می کنند و از اینکه «ملک شان را مفت داده اند!»، شماتت شان کرده و وعده مشتری حیّ و حاضر با چند برابر قیمت می دهند، سنگ روی سنگ بند نشده و در این وانفسای تورم و گرانی افسار گسیخته دمار از روزگار مستاجرین و بازار مسکن در می آورد.

دوم- وصول مالیات تعیین شده برای خودروهای تحت مالکیت افراد (وفق مقررات بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) که بر اساس قیمت روز است و نه قیمت خرید!.

بر فرض خودرویی که ۵ سال پیش ۱۷۰ میلیون تومان معامله شده، امروز زیر سایه سوء مدیریت ها، قیمت آن سر به فلک کشیده و بالغ بر یک‌میلیارد تومان شده است و امروز مالکین باید تاوان ناکارآمدیهای مدیران را از جیب های خالی شان بپردازند و در یک چشم‌بر هم‌زدن تبدیل شده اند به میلیاردرهایی که از پس خیلی از هزینه های اولیه و ابتدایی زندگی بر نمی آیند!؛ همان حکایت «از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.»

    منبع: https://bit.ly/3zCGbYd

قانون توزیع عادلانه آب

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

     ریاست محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان کرمان

براساس قانون توزیع عادلانه آب که وزارت نیرو را متولی امور آب و ناظر بر عملکرد هر ارگانی در حوزه های آبریز قلمداد و واگذاری دستگاه های حفاری را منوط به امضاء توافقنامه هماهنگی با شرکت­های سهامی آب منطقه ­ای استانی مشروط نموه است. مطالبه گری گروه جهادی مورگن به شرح ذیل می باشد.

۱- ارائه مجوز مطالعه و اجرای پروژه ­های سدهای خاکی گیتری، گروه راین، سپیداران، شصت پیچ، جور کوهبنان، زمال آباد گلباف، و بندهای انحرافی، درختنگوئیه، کشیت، حرمک و کلیه پروژه­ های ذخیره­ سازی ، انتقال آبی که توسط سازمان جهاد کشاورزی در سطح استان اجرا شده است، همچنین مجوزهای طرح­ های تحت عنوان پروژه سد بندی حسن آبادبویه بطول ۲۸ کیلومتر در چهار ردیف هفت کیلومتری پوژه خون سیرجان که توسط اداره کل کشاورزی وقت اجرا و تخریب گردیده، پروژه­ های آبخیزداری احمد آباد دئفه در بالا دست مسجد ابوالفضل رفسنجان و کلیه طرح های اجرا شده تحت عنوان آبخیزداری.

۲- دلایل طراحی بند انحرافی سنگ و سیمانی بر روی رودخانه درختنگوئیه شهداد صرفاً به منظور مهار سیلابها و انتقال به سیستم پخش سیلاب ناکارآئی پائین و نادیده گرفتن آب پایه و یا دائمی رودخانه که برای انتقال به کانال حق آبه بران شهدادی متحمل خسارت پس از هر سیلاب و کاهش آبدهی می­گردند؟

۳- دلایل طراحی و اجرای بند انحرافی بتنی بر روی رودخانه فصلی اندوهجرد در نقطه­ ای که در وهله اول عریض­ ترین گزینه یا پرهزینه و ثانیاً فقط آب پایه را به اندوهجرد منتقل می­ نماید، در حالیکه در بالادست گزینه ­های مناسب و کم­ هزینه برای مهار و انتقال آب پایه و نیز سیلابها برای سیستم پخش سیلاب تغذیه کننده سفره ­های آب زیر زمینی و تقویت آبدهی چاه های اندوجرد و قنوات وجود داشته است. تخریب کانال انتقال آب پایه به اندوهجرد در اولین آبگیری در وضعیت انتقال آب لوله­ های موجود  را چگونه توجیه می­ نمائید؟

۴- آمار دقیق چاه های غیر مجاز ، موقعیت، میزان آبدهی و مالکین آنها؛ همچنین چاه­ های مجاز در سراسر استان.

۵- آمار دقیق چاه های پروانه دار و غیر مجازی که آب مورد نیاز ذوب مس، ذوب آهن ، گل گهر، را از سفره­ های آب زیرزمینی تأمین می­ نماید، عمق هرچاه، آبدهی، کف شکنی ­های انجام شده و وضعیت فعلی آنها.

۶- مطالعات وزارت نیرو در حوزه­ ها و زیر حوزه­ های آبریز استان در جهت اجرای سدهای خاکی کوتاه جهت ذخیره در این زمینه آب منطقه­ ای کرمان قراردادی با شرکت آب بید هم منعقد نموده ارائه یک نسخه از نتایج مطالعات؟

۷- ارائه یک نسخه از مجوزهای صادره برای کلیه پروژه­ های آبخیزداری خاکی، سنگ و سیمانی استان؟

۸- ارائه یک نسخه از سند سازگاری آب استان؟

۹- مشخصات شرکت­های اقماری مرتبط با آب منطقه­ ای کرمان، شرح خدمات قراردادهای آنها و عملکرد میدانی آنها را در استان کرمان ارائه فرمائید.

۱۰- با توجه به وضعیت آب سفره های زیر زمینی دلایل جابجائی تا ده مرحله­ ای برای چاه­ها در شعاع یکصد متری چیست؟

۱۱- عملکرد شرکت­های اقماری که کار آنها شناسایی چاه­ های غیر مجاز و برنامه­ ریزی برای پلمپ نمودن آنها می­ باشد از تاریخ عقد قرارداد تا کنون چگونه و بیلان کاری آنها چه می­ باشد؟

۱۲- آمار دقیق چاه­ هائی که در سطح شهر کرمان بصورت عمیق از آب سفره­ های زیر زمینی پمپاژ می­ نمایند و کاربری آنها چه می­ باشد، چه تعداد از آنها آب را به خارج از شهر منتقل می­ نمایند؟

۱۳- آمار دقیق قنوات استان به تفکیک شهرها، موقعیت مادر چاه، طول قنات، تعداد چاه ­های میله­ای، موقعیت مظهر قنات، اراضی آبخور، وضعیت فعلی قنات، میزان آبدهی، آمار قنواتی که در اثر پائین رفتن آب سفره های زیر زمینی بائر شده اند؟

۱۴- آمار چاه­ هائی که در پروسه ده سال گذشته برای تأمین آب شرب در سراسر استان حفاری شده ­اند و وضعیت فعلی آنها؟

۱۵- آمار قنواتی که در پروسه ده سال گذشته به تأمین آب شرب اختصاص پیدا کرده­ اند و وضعیت فعلی آنها؟

۱۶- از آنجائی­که بخش عمده سیلابهائیکه  از مناطق کوهستانی راور سرازیر می­ شوند به کلوته­ های شهداد منتهی می­ شوند، دلایل عدم برنامه­ ریزی شرکت سهامی آب منطقه­ ای کرمان برای تأمین آب مورد نیاز راور.

شایان ذکر است که این نامه به همراه اعضاء و دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان (حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مولا) خطاب به وزیر محترم وقت نیرو در مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ پس از اتمام جلسه حضوری تقدیم مدیر عامل و با دستور ارجاع و تهیه پاسخ به شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ ثبت دبیرخانه آب منطقه‌ای گردیده و متأسفانه تا این تاریخ بدون پاسخ مانده است.

طرح پلیس فتا علیه شایعه‌سازان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور از اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا علیه شایعه سازی در فضای مجازی در کلیه واحدهای انتظامی پلیس فتا در سراسر کشور خبر داد و گفت: “با عوامل تولید و یا منتشرکنندگان اینگونه محتواها برابر قانون برخورد خواهد شد.”

به گزارش آبتاب و به نقل از انتخاب، سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی تولید و انتشار مطالب و محتوای صوتی و تصویری “شایعه های کذب در کشور با اهداف مغرضانه” هستیم، اظهار کرد: “در راستای مقابله با این پدیده مجرمانه طرح عملیاتی در کلیه واحدهای انتظامی پلیس فتا در سراسر کشور آغاز شده است.”

وی با تأکید بر اینکه برخورد با شایعه سازان در اولویت مأموریتی پلیس فتا قرار دارد، ادامه داد: “بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی کاملا مشخص است سطح تولید و انتشار شایعات با اهداف مغرضانه، توطئه، تخریب روابط بین المللی، ایجاد جو بی‌اعتمادی و القا حس ناامیدی در هموطنان صورت گرفته است.”

این مقام مسئول بیان کرد: “تمامی جریانات خبری منشره در این خصوص در فضای مجازی مرتبط با کشور ایران، در کارگروه های ویژه رصد و پایش پلیس فتا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در صورت مواجه با موارد خلاف واقعه و انتشار اخبار جعلی و کذب برخورد قضائی با شایعه سازان در دستور کار قرار می گیرد.”

سرهنگ پاشایی افزود: “اولویت اصلی پلیس فتا در برخورد با هر گونه محتوای کذب و جعلی در فضای مجازی پاکسازی و بر طرف کردن آلودگی های مربوطه و در مرحله اول توجیه مرتکبان اینگونه جرایم است ولیکن در صورت تکرار و یا انتشار به نحوی که دارای ضرر و زیان مادی، معنوی و خسارات روحی و روانی فراوان در جامعه باشد با عوامل تولید و یا منتشر کنندگان برابر قانون برخورد خواهد شد.”

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور خبر داد: “تاکنون تعدادی افراد در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفته اند و ضمن هماهنگی با مراجع قضائی پس از احضار ضمن تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال شده اند.”

این مقام انتظامی گفت: “برابر بررسی های فنی و تخصصی صورت گرفته مشخص شده است حجم وسیعی از محتوای شایعه و کذب از سوی معاندان و مغرضان در خارج از مرزهای آبی و خارجی کشور عزیزمان با تکنیک خاص از جمله تقطیع و تحریف واقعیت تولید و منتشر می شود که متأسفانه تعدادی افراد در داخل کشور نیز به صورت عمدی و سازمان یافته و یا غیر تعمدی نسبت به انتشار آن اقدام می کنند.”

این مقام سایبری عنوان کرد: “برابر واکاوی انجام شده مشخص شد این گونه محتواها هیچ گونه سنخیت و تعلق مکان و زمانی به کشور ایران نداشته و اهداف اصلی انتشار این محتواهای تولیدی غیر واقعی که در زمان های خاص منتشر می شود صرفاً پیگیری اهداف مغرضانه معاندین نظام است.”

وی از هموطنان خواست که در صورت مواجه با هرگونه محتوا و یا کلیپ صوتی و تصویری منتشر شده در فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غیر بومی، ضمن تجزیه و تحلیل ذهنی اولیه از صحت و سقم موارد منتشره اطمینان حاصل کنند و از باز نشر مطالبی که به جعلی یا واقعی بودن آن شک دارند، خودداری کنند و در چرخه انتشار شایعات قرار نگیرند.

براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ پاشایی تصریح کرد: “افراد مشهور و فعالان حرفه ای سرشناس فضای مجازی وظیفه مهمی در این رابطه دارند چه بسا بسیاری از این شایعات کذب که توسط معاندان در خارج از کشور تولید می شود به صورت ناخواسته و غیر تعمدی توسط برخی از این افراد در چرخه بازنشر قرار می گیرد، لذا می بایست حتما از واقعی بودن این اخبار اطلاع پیدا کرده و سپس اقدام به اظهار نظر و بازنشر آن کنند.”