آبتاب– رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درخصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانهتر و منطقیتر است، البته این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و در پاسخ به این سوال که «نظر و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار و شورای عالی کار چیست؟»، گفت: در دو سال گذشته پیشنهاد مشورتی ما این بود که افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد که میگوید افزایش مزد باید بر اساس معیشت و تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند، درنظر گرفته شود. اما بالاخره شرایط اقتصادی کشور روزهای سختی را سپری میکند و محدودیتهایی برای کارفرمایان وجود دارد که دولت هم آن را مدنظر قرار میدهد و معمولا این مساله که افزایش مزد براساس تورم باشد محقق نمیشود مگر سالی که آقای عبدالملکی حضور داشتند و افزایش ۵۷ درصدی داشتیم.
وی ادامه داد: مطلع هستید که ما در شورای عالی کار صاحب رأی نیستیم و این شورا با حضور سه ضلع کارگران، کافرمایان و دولت تشکیل شده و درخصوص حقوق و دستمزد و سبد معیشت کارگران تصمیمگیری میکند؛ ما هم به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادات خود را به شورا ارائه میکنیم و گاهی هم در جلسات حضور داریم، اما حضور ما بدون حق رأی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانههایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینههای جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه افزایش نباید به قدری کم باشد که زندگی کارگران با مشکل و مشقت بیشتری مواجه شود و نه اینکه به قدری زیاد درنظر گرفته شود که منجر به بیکاری و تعدیل شود، به نظر شما عدد معقول و منطقی افزایش حقوقها چه عددی میتواند باشد؟»، گفت: نکته درستی است که ما هم باید به فکر این باشیم که درصد افزایش حقوق منجر به بیکاری کارگران نشود و به اندازهای نباشد که کارفرمایان قادر به پراخت نباشند که تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیلی تولید بگیرند و از سوی دیگر باید نوعی برنامهریزی کنیم و افزایش مزد درنظر بگیریم که کارگر بتواند به زندگی معمولی خود برسد و معیشت کارگر بیش از پیش با بحران و چالش مواجه نشود و از سوی دیگر کارفرما به قدری متضرر نشود که منجر به اخراج کارگران شود یا تصمیم به تعطیلی فضای تولید و کار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنم که ما در بحث تعیین حقوق و دستمزد چه برای کارگران و چه برای کارکنان دولت به دنبال واقعیت هستیم نه آرمان.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان عنوان کرد: درخصوص نرخ افزایش هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانهتر و منطقیتر است، البته مجددا تاکید میکنم که این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.