آبتاب

۱۹ نکته مفید در ارتباط با امنیت مدارس

       مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

       مدرسه باید مکانی امن برای تحصیل کودکان باشد. دانش آموزان، پدر و مادر و کارکنان مدارس نقش مهمی در ارتقاء امنیت در آن ایفاء می کنند. در این راستا می توان دانش آموزان بزرگتر را طوری آموزش داد که هر یک حامی کودکان کم سن و سال تر باشند. برای ریشه کن سازی خشونت در مدارس، مسئولین آن می توانند:

  •  با ایجاد مکانی امن و حمایتی برای دانش آموزان توأم با مراقبت، حمایت و مداخلات مثبت و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره؛ کمک رسان باشند.
  •  دانش آموزان را تشویق کنند تا هر یک نقشی در برنامه تأمین امنیت مدرسه ایفاء کنند و بدین ترتیب آنان را در این کار مشارکت دهند.
  •  قوانین و مقررات مدرسه به طور مکرر برای دانش آموزان بازگو شده و دانش آموزانی را که مشکل دار هستند، شناسایی و رفتار آنان گزارش کنند.
  •  به دانش آموزان آموزش داده شود که چگونه در برابر زورگوئی و قلدری همسالان خود مقاومت کنند.
  •  پایه ریزی سیستمی در مدرسه با همکاری افراد بزرگسال با هدف شناسایی و گزارش رفتارهای آزارگرانه اهمیت دارد.
  •  کنترل تمام قسمت های مختلف ساختمان مدرسه.
  •  افرادی که به عنوان مهمان وارد مدرسه می شوند، تحت کنترل قرار گیرند.
  •  برای نظارت و کنترل بهتر در پارکینگ مدارس و فضاهایی مانند: محوطه بازی، راهروها و سالن غذاخوری از دوربین استفاده شود.
  •  لازم است که در هر مدرسه با مشارکت پلیس منطقه، نیرویی برای تأمین امنیت دانش آموزان در مدرسه حضور داشته باشد.
  • لازم است که همه کارکنان مدارس دوره هایی برای آمادگی در شرایط بحران بگذرانند.
  • ارزیابی خطراتی که می تواند دانش آموزان و مدارس را تهدید کند و برنامه ریزی صحیح جهت رویاروئی با آنان.
  • از سیستم های امنیتی در مدارس استفاده شود.
  • برگزاری مانورهایی با مشارکت دانش آموزان جهت آمادگی آنان در برابر موارد امنیتی از قبیل: آتش سوزی، زلزله و غیره.
  • ایجاد مشارکت بین والدین و مسئولین مدارس برای افزایش امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه.
  • برای بیان اخبار خشونت در مدارس که از روند نزولی نیز برخوردار هستند، به استناد داده های محلی صحبت شود تا از اضطراب والدین در این ارتباط کاسته شود.
  • از حضور والدین در مدارس استقبال شود و این اجازه به آنان داده شود تا در صورت تمایل تمام فضاهای موجود در مدرسه را ببینند و از کلاس های درس بازدید داشته باشند.
  • مسئولین مدارس باید در قبال خشونت در مدرسه پاسخگو بوده و سیاست های آنان هر سال بازبینی شده و در صورت نیاز روش های مؤثرتری جایگزین روش های فعلی گردند.
  • مسئولین مدرسه باید ارتباط قوی و مؤثری با والدین داشته باشند تا حین بروز خشونت به راحتی با آنان تماس گرفته و آنان را آگاه سازند.

        در برنامه های پیشگیری از خشونت در مدارس توصیه شده است که سر فصلی تحت عنوان پیشگیری از خشونت و آموزش مهارت های مثبت ارتباط بین فردی به دانش آموزان آموخته شود.

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/school-violence-prevention

دانش آموزان نیاز به امنیت دارند!

        مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

       آرنی دانکن، در آخرین سخنرانی خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دسامبر سال گذشته که در زیرزمین یک کلیسا در جنوب شیکاگو انجام شد؛ بیشتر عاطفی صحبت کرد تا رسمی!

    افرادی که در آنجا جمع شده بودند، عزادار پسر کوچک ۹ ساله ای به نام «لی» بودند که هنگامی در پارک بازی می کرد؛ توسط اعضای باندی شرور اغوا شده و از پارک خارج و کشته شده بود. هرچند، این اتفاق دلخراش منحصر بفرد نبود و در گذشته نیز مواردی مشابه آن تکرار شده بود؛ اما «دانکن» در حالی که اشک می ریخت عنوان کرد که طی شش سال اخیر در واشنگتن بیش از ۱۶۰۰۰ نفر از نوجوانان به ضرب گلوله کشته شده اند. این خشونت در حال گسترش است و نسبت به سال قبل ۵۰% افزایش داشته است و “شیکاگو” به مرکز این خشونت تبدیل شده است. او عنوان کرد که نگرانی والدین را برای تأمین امنیت فرزندانشان درک می کند.

    دانا چارلز مک کوی، استادیار دانشکده علوم تربیتی در دانشگاه هاروارد می گوید: “تحقیقات نشان داده اند که خشونت های اجتماعی بزرگ، اثرات کوتاه مدت و طولانی مدتی را بر روی توانایی یادگیری کودکان به جای می گذارند. اثرات این قبیل خشونت ها را می توان در افت پرورش مهارت های شناختی، اجتماعی و احساسی کودکان مشاهده کرد. او می گوید که یک ارزیابی تحصیلی بر اساس آزمون استاندارد ریاضی میان کودکانی که در معرض خشونت بوده اند با کودکانی که محله ای امن داشته اند، انجام داده اند که حاکی از کاهش عملکرد کودکان آسیب دیده بوده است.

    محققان بیان می کنند که اعمال خشونت، کودکان را دچار اختلالات عاطفی می سازد، به طوری که آنها نمی دانند چگونه در شرایط تهدید واکنش نشان دهند. این تغییرات پیامدهای ناگواری برای کودک خواهد داشت و سلامت روان او را به طور جدی به خطر می اندازد. اولین واکنش کودک می تواند به صورت پرخاشگری نمود پیدا کند.

     در این جلسه، برای تأمین امنیت دانش آموزان دو مسیر امن جهت رفت و آمد آنان به مدارسشان معرفی شد و بیش از هزار داوطلب برای جلوگیری از فعالیت های مجرمانه، حفظ امنیت آن را پوشش دادند. با این امداد حمایتی ۷۵۰۰۰ دانش آموز از ۱۴۲ مدرسه محافظت می شوند. برقراری امنیت، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با جرم و جنایت و به زانو درآوردن اضطراب در کودکان محصل است؛ چراکه اکثر کودکانی که تجربه خشونت داشته اند با احساسی از ترس و یا خشم کنترل نشده فوق العاده ای دست و پنجه نرم می کنند. دانکن، در پایان گفت که ما باید با خشونت مقابله کنیم!

http://www.usnews.com/news/articles/2016-09-08/chicago-violence-an-extracurricular-back-to-school-burden

خشونت خانگی، چرا؟

      نویسنده: دکتر مهری نجات-پژوهشگر و مدرس دانشگاه تهران

          خشونت خانگی، به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات، هدف اصلی «خشونت خانگی» کودکان خردسال و زنان هستند. لازم است گفته شود که خشونت انواع مختلف دارد، یکی از آنها خشونت «روانی» و «کلامی» است که شامل: «توهین»، «تحقیر»، «تهدید»، «شک»، «کنترل شدید» و «گرفتن استقلال» می باشد و متأسفانه این نوع خشونت رتبه نخست را دارد و در ایران هم شایع است. گاهی حتی از اعمال این خشونت در خانواده به عنوان فرهنگ چندین ساله یاد می شود و برخی از خانواده ها کورکورانه از این فرهنگ خشونت بار استفاده می کنند. نوع دیگر، خشونت فیزیکی است که حالت عکس خشونت روانی می باشد و متأسفانه باز هم در خانواده ها بسیار مشهود است. «خشونت فیزیکی»، به کتک زدن، تنبیه های بدنی و خشونت جنسی – شامل: تجاوز و سوء استفاده جنسی – اطلاق می گردد و باید اعتراف کرد که در مورد خشونت جنسی آمار کمی گزارش شده است و گروه هدف آن بیشتر «سالمندان»، «زنان بی سرپرست» و «افراد با مشکلات ذهنی و معلولی» هستند.

          از علل خشونت در این افراد می توان ابتدا به بیماری های روانی از قبیل: اختلالات خلقی مانند: «افسردگی»، «اختلال دو قطبی»، «اضطراب های شدید» و همچنین اختلالات شخصیتی از قبیل: «اختلال شخصیت ضد اجتماعی» نام برد. همچنین، از عوامل شایع خشونت، مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی می باشد. «مشکلات اقتصادی»، «فقر شدید»، «نداشتن فرهنگ» و «سطح سواد کافی» را نیز می توان به این عوامل افزود. نکته مهم و قابل توجهی که در مورد فرزندان این خانواده ها مطرح هست، این است که اکثرا در دوران بلوغ دچار مشکلات مشابه خواهند شد و این مسیر نابسامان ادامه خواهد یافت. در نهایت، جامعه که مجموعه ای از خانواده هاست در معرض تخریب قرار خواهد گرفت.

        حال سؤالی که مطرح است، این می باشد که آیا می توان آمار خشونت خانگی را کاهش داد و چه راهکارهایی برای پیشگیری و درمان وجود دارد؟ از دیدگاه نگارنده به دو صورت می توان عمل کرد.

  1. مداخله در بحران موجود، که در واقع راه حلی کوتاه مدت به حساب می آید.
  2. پیشگیری، که راه حلی طولانی مدت است. برای حل مشکل به طور اورژانسی باید در دو سطح عمل کرد. اول، در مورد فرزندان و افراد ضعیف تر این خانواده ها مثل: «سالمندان» و «معلولین» که باید تحت حمایت اجتماعی و انجمن های خیریه قرار گیرند و ارزیابی سلامت جسمی و روانی بر روی آنان صورت گیرد و تحت آموزش و بازپروری قرار گیرند. اگر بتوانیم کودکان را از آسیب دور نگه داریم و تحت تعلیم قرار دهیم، خواهیم توانست که روان شان را حفظ نمائیم. حتی اگر این افراد به طور ژنتیکی ژن های مستعد به خشونت و پرخاشگری داشته باشند با آموزش درست قابل پیشگیری خواهد بود. در مورد «سالمندان» و «معلولین» انتقال به محل های نگهداری این افراد بسیار ضروری است. در مورد زنان و مردان این گونه خانواده ها می توان با ایجاد مراکزی جهت ارزیابی و درمان آنان گامی بلند در جهت سلامت خانواده برداشت. همچنین، آموزش مهارتهای شغلی و ارجاع به مراکز ترک برای افرادی که اعتیاد دارند؛ بسیار کمک کننده است. دوم، پیشگیری از طریق آموزش و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و گروه های متخصص درمانی است. با ارزیابی سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده های در معرض خطر – شناسایی و تحت درمان قرار دادن آنها- می توانیم مانع گسترش از این آسیب ها شویم. بدین ترتیب در دراز مدت خانواده های سالم تری خواهیم داشت.

در جستجوی حقیقت

نویسنده: دکتر حسین بیات – حقوقدان و وکیل دادگستری

        حادثه دلخراش ریزش ساختمان پلاسکو که با شهادت مظلومانه تعدادی از آتش ­نشانان جان برکف همراه گردید؛ از چنان عمق و وسعتی برخوردار است که ارائه تحلیل چند لایه و همه جانبه­ ای از آن و نیز نقد و بررسی ابعاد مختلف چرائی آن جهت پیشگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی ضروری و اجتناب ناپذیر است.    البته، حواشی فعلی حاکم بر فضای ملتهب جامعه و عمق تأثر و تألم حاکم بر افکار عمومی به حدی است که استنتاج یک فرضیه تا حد امکان نزدیکتر به واقعیت را اگر نه غیرممکن، اما با موانع متعدد روبرو می ­سازد؛ زیرا در چنین اوضاع و احوالی مقامات و مسئولین ذیربط علاقه­ای ندارند که داوطلبانه مسئولیت بروز حادثه را بپذیرند و لذا از هیچ کوششی برای برائت خود از اتهام قصور و یا تقصیر و یا بی ­مبالاتی و یا سهل ­انگاری در انجام وظایف قانونی خود؛ دریغ نمی ­ورزند. رسانه­ها و مطبوعات مستقل نیز به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آزاد و عدم شفاف­ سازی مسئولین امر از ارائه تحلیل متقن و مستدل عاجز می ­مانند. در این وضعیت، بازار گمانه ­زنی­ ها، شایعات و حتی عقده گشایی­ های صنفی و جناحی در فضای مجازی گشوده می ­شود و امکان درک صحیح آنچه را که رخ داده؛ نمی دهد. بطوریکه موضع ­گیری مناسب، واکنش خردمندانه، انجام اقدامات ضروری و مقتضی جهت کاهش آلام و تألمات خانواده کسانیکه در این حادثه دچار خسارت جانی و مالی شده­اند و نیز برنامه ­ریزی برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع تلخی به حداقل می ­رسد. در واقع، در فضایی سرشار از تهمت، افتراء و گمانه­ زنی­ های نادرست، غیر حقوقی، غیر فنی و غیر کارشناسی؛ کلیه واکنشها اعم از واکنش مقامات مسئول و واکنش افکار عمومی تا حد واکنشهای احساسی تقلیل و تنزل یافته و بدین ترتیب اصل ماجرا، یعنی کنکاش در چرائی وقوع این حادثه و پیشگیری از حوادث مشابه و همچنین، آسیب ­شناسی نقاط ضعف موجود در ساختار اداره امور شهری و چالش­های عمده سیاسی در این حوزه اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زندگی شهرنشینی و ارتباط ارگانیک جامعه با قدرت سیاسی به فراموش سپرده شده و با فروکش نمودن شعله ­های احساسات همه چیز به وادی فراموشی سپرده می ­شود تا زمانی که دوباره نظاره­ گر چنین حوادث دردناک و غم­ انگیزی باشیم. در واقع، شاهد چرخه پایان ناپذیری از اشکالات، اشتباهات، سهل ­انگاری­ها، بی­ تدبیری­ها، سوء مدیریت­ها و ضعف­های فرهنگی و اجتماعی گسترده هستیم که هیچگاه به شکل جدی مورد توجه آحاد مختلف جامعه و اصحاب قدرت قرار نگرفته و به همین علت امکان تکرار حوادث اسفناکی نظیر: فرو ریزی ساختمان پلاسکو و مرگ انسان­های بی ­گناه را فراهم می ­آورد. به همین منظور نگارنده این سطور معتقد است؛ ضروری است تا اصحاب رسانه که فارغ از تمایلات سیاسی پیگیر کشف حقیقت باشند و نیز دانشگاهیان، صاحبنظران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی بلادرنگ به نقد و تفسیر ابعاد مختلف ماجرای اخیر بپردازند. اینجانب نیز به مقدار وسع و توان خود به مهمترین نکاتی که در این زمینه بنظرم رسیده است؛ اشاره خواهم کرد. باشد که آغازگر بحث­ها و تحلیل­های ضابطه­ مند، علمی و بدون حب و بغض سیاسی و جناحی باشد.

اجازه دهید تا عمده ­ترین سئوالاتی را که در این خصوص در سطح افکار عمومی مطرح شده است را به صورت خلاصه مطرح کنیم.

    سؤال اول، چرا ساختمان پلاسکو علیرغم آنکه ۵۶ سال از ساخت آن می­ گذرد و حسب قرائن و شواهد و اسناد و مدارکی که سازمان شهرداری منتشر کرده است؛ در تمامی ابواب محتمل کاملاً غیرایمن و خطرساز بوده؛ ظرف سالیان اخیر بسته نشده و هیچ اقدام اجرائی قابل ذکری هم جهت مقاوم سازی و تمهید ضوابط ایمنی به منظور ممانعت از تخریب و آتش ­سوزی در آن صورت نگرفته است؟ این سؤال مهمترین سؤالی است که از بین حجم وسیع و متنوع سؤالات مطروحه قابل ذکر است. آنچه که ظرف یکی دو روز اخیر پس از حادثه با مشاهده برنامه­های رسانه ملی در این خصوص قابل ذکر است، تلاش در فرافکنی و نشانه گرفتن انگشت اتهام به طرف متصرفین واحدهای تجاری ساختمان پلاسکوست؛ مثلاً سخنگوی محترم سازمان آتش ­نشانی مداوم تکرار می­ کند که مقصر اصل حادثه متصرفین ساختمان پلاسکو هستند که علیرغم هشدارهای مختلف از ناحیه آتش ­نشانی و شهرداری از انجام ایمن سازی استنکاف ورزیده­ اند و یا دادستان تهران از احضار هیأت مدیره ساختمان پلاسکو خبر می دهد و البته، این ساده ­ترین شیوه برخورد با یک حادثه است. کما اینکه، در سایر حوادث مشابه نظیر: سقوط هواپیما، آتش­سوزی قطار و غیره هم نهایتاً عامل خطای انسانی به عنوان علت تام بروز حادثه اعلام و بدون بیان جزئیات تحقیقات و روند انجام آن؛ پرونده بسته می ­شود تا زمان حادثه دیگری فرا برسد. اما آیا تمام واقعیت همانی است که از لسان سخنگوی سازمان آتش ­نشانی و مسئولین شهرداری شنیده می­شود؟ عقل سلیم اقتضاء می­ کند که چنین حادثه عظیم و سهمگینی را تا حد خطای انسانی متصرفین ساختمان پلاسکو تقلیل ندهیم.

    اجازه دهید تا قدری عمیق ­تر به موضوع بپردازم. همانطور که در رسانه­های عمومی و فضای مجازی به کرات اشاره شده، ساختمان پلاسکو در واقع متعلق به فردی بنام «حبیب­ الله القانیان» بوده که با پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با رژیم صهیونیستی و فساد و امثالهم اعدام و کلیه اموال وی مصادره گردیده است. بالطبع با مصادره اموال اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری مالکیت این اموال به دادگاه انقلاب (به موجب اصل ۴۹ قانونی اساسی و آئین­ نامه اجرائی) آن تفویض و ظاهرا مالکیت ساختمان پلاسکو به یکی از نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان) واگذار شده است. این نهاد انقلابی به دلیل سودآوری ساختمان مبادرت به اجاره سر قفلی واحدهای تجاری به اشخاص مختلف نموده و مالکیت آن­ها را در اختیار خود نگاه داشته است. طبیعتاً به جهت آنکه مالکین سر قفلی، یعنی متصرفین ساختمان پلاسکو حق دخل و تصرف در ساختمان و یا انجام تعمیرات کلی و یا تغییرات اساسی به منظور ایمن سازی بیشتر را نداشته ­اند و هدف اصلی مالک هم کسب سود افزونتر با حداقل هزینه بوده است؛ و موضوع پر اهمیت ایمن سازی اسکلت ساختمان، ایمن سازی واحدهای تجاری و مشاعات و همچنین، انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم جهت ممانعت از بروز آتش ­سوزی از شمول اولویت­های اصلی مالک خارج گردیده است. از سوی دیگر، به جهت ساختار فاسد اداری و ضعف­های خرد و کلان موجود در تشکیلات نهاد­های نظارتی و اجرائی نظیر: سازمان آتش ­نشانی و شهرداری، کل اقداماتی که ایشان انجام داده­اند به ارسال نامه­ های اداری تذکر و اخطار خلاصه گردیده است و به همین علت مالک ساختمان و مستأجرین نیز که ضمانت اجرایی لازمی پشت اخطارها و تذکرها نمی ­دیده­اند، به همان روند سابق ادامه داده ­اند تا عاقبت فاجعه روی دهد. در حالیکه سازمان آتش­ نشانی مکلف بوده با فرض احراز نقص سیستم ایمنی ضد حریق و احتمال قوی آتش­ سوزی به خاطر وجود تعداد زیادی کارگاه بافندگی و انبار عمده فروش لباس، مراتب را به شهرداری و حتی قوه قضائیه جهت انجام اقدامات بازدارنده و حتی پلمپ ساختمان، اعلام نماید. شهرداری تهران نیز پس از مشاهده عدم واکنش مناسب و مقتضی مالکین و متصرفین ساختمان مکلف بوده که مراتب را به قوه قضائیه جهت صدور دستورات مقتضی اعلام نماید. هرچند، در قانون شهرداری­ ها هم پتانسیل لازم جهت واکنش مقتضی وجود داشته است. 

    بنابراین، لازم است تا قوه قضائیه به پرونده ورود جدی نماید و بررسی کند که چه عامل بازدارنده ­ای در سازمان شهرداری مانع تحقق این وظیفه بوده است؟ و پس از شناسایی عاملین و مرتبطین و مسببین بروز این حادثه ضمن اطلاع رسانی صحیح با متخلفین و مجرمین برخورد قاطع صورت گیرد، حتی اگر سلسله مراتب بررسی افراد مسئول به بالاترین سلسله مراتب اداری سازمان­های موصوف نیز سرایت یابد و تنها در این صورت است که می ­توان امیدوار بود تا در موارد مشابه، افراد ذیربط در دستگاه­های اداری و اجرائی با مسائلی از این دست مسئولانه برخورد کنند. البته، این موضوع ابعاد پیچیده­ تری هم دارد که باید بررسی شود. به طور مثال، نقش شورای شهر در تهیه و تنظیم و تصویب لوایح قابل قبول پیرامون نوسازی ساختمان­های قدیمی و تأمین بودجه مورد نیاز سازمان آتش­ نشانی و کوتاهی­ های احتمالی در این حوزه و نقش مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در تهیه و تدارک طرح ­ها، لوایح و انجام اقدامات اداری و اجرائی مناسب، تأمین بودجه جهت ایمن ­سازی ساختمان­ ها و اصلاح ساختار اداری شهرداری­ ها که هم اکنون عمده درآمد خود را از محل فروش تراکم و تجویز ساختمان سازی ­های بدون نظارت و ایمنی تأمین می ­نمایند، می­ بایست مورد توجه قرار گیرد. برای پاسخ به این سؤال می ­توان به بودجه سالانه تصویبی شورای شهر برای شهرداری تهران، آتش ­نشانی و همچنین، بودجه تصویبی و تخصیصی قوه مجریه برای ایمن سازی ساختمان­های شهری تهران و اتخاذ تدابیر مناسب جهت بهینه سازی و ایمن سازی ساختمان­ ها و شوارع و معابر عمومی توجه نموده تا مشخص شود چه میزان از حساسیت نهاد­های اجرائی و نظارتی­ ملی و شهری متوجه فرسود­گی بافت شهری تهران و البته، سایر نقاط کشور است.

     سؤال دیگری که مطرح می ­شود، چرایی بی ­توجهی مسئولین در بعد کلان آن و البته، آحاد مختلف مردم به وظایف اجتماعی و فرهنگی شان است. ظرف این چند روز حجم وسیعی از اعتراضات متوجه عملکرد شهرداری و البته، توده­های مردم بوده است که جهت مشاهده حادثه و انتقال اخبار و گزارش­های مربوط به آن از طریق فضای مجازی اطراف محل حادثه گرد آمده و بدین ترتیب، عملیات امداد رسانی را با معضلات جدی مواجه ساخته ­اند؛ اما کسی از خود نمی­ پرسد که اساساً چرا و به چه علت انسان ایرانی فاقد حس مسئولیت شناسی اجتماعی و فردی است؟ کسی از خود نمی ­پرسد چرا انسان ایرانی فاقد ذهنیت و توانائی علمی جهت مشارکت مؤثر در امور اجتماعی نظیر حادثه ساختمان پلاسکوست؟ کسی از خود نمی ­پرسد چرا فلان مقام مسئول در شهرداری و یا در سازمان آتش ­نشانی و یا سازمان نظام مهندسی به خود جرأت و اجازه نداده است تا پا را از شکل عادی ساختار فاسد و ناکارآمد اداری و بروکراسی عقیم و مسلوب المنفعه موجود فراتر بگذارد و اقدامی جدی برای ممانعت از بروز چنین حادثه ­ای نماید؟

    پاسخ به این سؤال­ها متضمن بحث­های جدی روانشناسی، اجتماعی، جامعه ­شناسی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بحث­های عمیق مربوط به حوزه حقوق عمومی و مسئولیت دولت در مفهوم اعم آن است که متأسفانه به دلیل شکاف عمیق میان دانشگاه و حوزه مناسبات عمومی و اجتماعی کار وسیع و قابل ذکری در آن نشده است. اینکه فلان کارمند جز به انجام حداقل­ های اداری فکر نمی­ کند؟ اینکه فلان کارمند و مقام مسئول جز به ارتقاء اداری خود نمی ­اندیشد و اساساً در مخیله اش هم چیزی تحت عنوان مسئولیت ­پذیری اجتماعی نمی ­گنجد؟ اینکه بسیاری از تقاضاهای خلاف قانون با پرداخت رشوه و پارتی بازی قابل تحقق است؛ این­ها همه و همه مولود ضعف­های عمیق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باید درمان شود و تا مادامی که فساد گسترده موجود در نظام اداری به عنوان یک بحران در سطح ملی مشاهده نشود، ما باید باز شاهد این حادثه و حوادثی فجیع ­تر و مصیبت بارتر از آن باشیم. ذکر مثالی در این خصوص رهگشاست. زلزله تهران موضوعی است که طی دو دهه اخیر به تناوب در خصوص آن بحث شده و ظاهرا به لحاظ علمی در تحقق آن تردیدی وجود ندارد. فقط زمان رخ ­دادن آن مطرح است که هنوز پیش­بینی آن از عهده دانش بشری خارج بوده است. فرض کنید که این زلزله با قدرت ۶ ریشتر در تهران رخ دهد؟ مقامات مسئول و اصحاب فن می ­توانند در این خصوص اظهارنظر نمایند که چه فاجعه­ ای در انتظار تهران است؟ میلیون­ها زخمی و آواره و البته، از میان رفتن بسیاری از ساختمان اداری، نظامی و سیاسی و بروز خسارت های جبران­ ناپذیری که کشور را در بحرانی عمیق فرو خواهد برد. لطفا از خود سؤال نمائید و مقامات مسئول نیز پاسخگو باشند که ساختار اداری شهر تهران تا چه میزان برای پیشگیری از بروز چنین فاجعه­ ای خود را آماده ساخته است؟ شهرداری تهران که هم خود را جهت کسب درآمد متوجه فروش تراکم و ساختمان سازی نموده تا چه میزان در انجام فعالیت­های نظارتی جهت ساخت ساختمان­های ایمن موفق بوده است؟ و البته، سئوالات بسیار دیگری قابل طرح است که این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. هرچند، بروز چنین حوادثی در همه کشورهای دنیا محتمل و ممکن است؛ اما مهم نوع واکنش و میزان آمادگی ذهنی مردم و مسئولین جهت برنامه­ ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش اینگونه حوادث است که در این زمینه با اختلاف فاحشی از کشورهای پیشرفته هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ علمی فنی و تخصصی عقب افتاده ­ایم و البته، شکاف عمیقی که میان واقعیت و ایده­آل­ های حاکمیت در برخورد با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و ذات تفکر حاکم سیاسی را عاجز از واکنش مناسب و یافتن راه­ حل کارآمد نشان می ­دهد. امید است در آینده نزدیک شاهد تغییر نگرش مقامات و مسئولین امر و البته، آحاد مردم و لایه­ های مختلف اجتماعی در مواجهه با این حوادث باشیم. هر چند این امید، امید خیلی پررنگی نباشد.

 

 

خلاء قانونی جنایت اسید پاشی

    نویسنده: شهناز سجادى – وکیل دادگسترى

        ٢۷ بهار از عمرش می گذشت و می رفت که بهار دیگری را تجربه کند، اما دریغ که نامردی از تبار سیاهی و ظلمت در شب میلاد بهار، خزان را برای همیشه به او هدیه داد. این چه عشقی است که هدیه اش به معشوق کینه و نفرت و نابودی بود. در دهه ی اخیر، بعد از «آمنه بهرامی» و زنان مصدوم اصفهانی که البته، اسیدپاش ها شناسایی هم نشدند، اینک «معصومه جلیل پور» دختر تبریزی قربانی جهل و لجاجت بیمارگونه شد. او در حالی متحمل رنج جسمی و روحی است که از یک سو خواهان هزینه های درمانی و از سوی دیگر نگران اجرای عدالت است. دختر زیبای تبریزی می گوید: “من صورتم را از خدا و مردم می خواهم. به راستی این شهروندان با احساساتی جریحه دار چه کمکی به این دختر مظلوم خواهند کرد؟”

      در حالی که همواره فعالان مدنی در کنار شهروندان آسیب دیده حضور دارند، مطالبات آنان را تکرار کرده و در موقع نیاز دست نیازمند را رها نمی کنند. در اینجا رسانه ها نیز نقش اساسی دارند تا صدای آنان باشند، البته دستگاههای رسمی کشور نیز وظایفی بر عهده دارند.

       بزه اسیدپاشی به لحاظ ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ایجاد فضای ناامنی، دارای جنبه عمومی و از جرائم غیرقابل گذشت است که بدون نیاز به شکایت بزه دیده، دادستان به محض اطلاع به موجب مقررات آئین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب بزهکار را برعهده دارد. محاکم نیز وظیفه احقاق حق بزه دیده با مجازات جانی براساس عدالت و استنباط منصفانه از قوانین موجود را عهده دار هستند. دولت نیز از منظر حقوق شهروندی در قبال بزه دیدگان وظایفی را بر عهده دارد که می توان از حمایت مادی و معنوی بزه دیده در مراحل درمان نام برد.

      همچنین، از آنجا که مهمترین محور حقوق شهروندی، امنیت جانی و مالی شهروندان است، تأمین امنیت زنان و دختران که عمدتاً قربانیان اصلی جنایت اسید پاشی ناشی از انتقام جویی خانوادگی و اجتماعی هستند؛ باید دغدغه دولت باشد. در همین رابطه، ضروری است تا نیاز جامعه به “لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” که دولت با همین دغذغه به تهیه آن اهتمام داشته، مورد تأکید قرار گیرد و بر لزوم تسریع بررسی در قوه قضاییه و سپس در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب، اصرار شود.

      یکی از هولناک ترین جنایات اسید پاشی است که به مراتب بدتر از قتل نفس است، زیرا قربانی باقی عمر خود هر روز مرگ را تجربه می کند و ضمن آسیب جسمی و روحی، شغل و زندگی اجتماعی خود را نیز از دست می دهد. از طرفی نظم و امنیت اجتماعی در اثر این جنایت به مخاطره افتاده و اضطراب و هراس ناشی از ناامنی، شهروندان را آزرده خاطر می کند، لذا یافتن راهکاری برای توقف یا کاهش تکرار این جنایت ضروری است. یکی از راهکارها، می تواند “تشدید مجازات” به عنوان عامل بازدارنده و یا کاهش دهنده بزه مزبور باشد. قدیمی ترین قانون راجع به اسید پاشی در ایران مربوط به سال ۱۳۳۷ است. در این قانون در صورت فوت قربانی، مجازات «اعدام» و در صورت نقص عضو، حداکثر ده سال حبس و در موارد جراحت، حداکثر ۵ سال حبس به عنوان مجازات اسید پاشی مورد پیش بینی قرار گرفته بود؛ سپس در مقررات قانون مجازات اسلامی با این که قصاص عضو در مقررات قصاص مورد پیش بینی قرار داشته، اما چون قصاص عضو در اسید پاشی عیناً امکان پذیر نیست، ضمن استحقاق دیه، به موجب ماده ۶۱۴ تعزیرات در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه از ۲ تا ۵ سال حبس پیش بینی شده است. البته، به فرض امکان قصاص، چنانچه دیه جنایت وارده به عضو زن مساوی و یا بیش از ثلث دیه کامل (دیه مرد) باشد، برای انجام قصاص، زن باید نصف دیه عضو مورد قصاص را به مرد جانی پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه می شود که مجازات مقرر با جرم اسید پاشی به عنوان «جنایت علیه انسان» به هیچ وجه تناسب ندارد و این امر نه تنها مغایر اصول و قواعد حقوق کیفری است، بلکه مطابق عدالت و انصاف نیز نمی باشد. مقررات فعلی کیفری در مقابله با پدیده جنایی شوم اسیدپاشی، نا کارآمد و ضعیف است و قدرت باز دارندگی لازم را ندارند. به همین دلیل شاهد تکرار چنین رخداد های تلخی هستیم. با این وضعیت در واقع با خلاء تقنینی در این نوع بزه خاص مواجه هستیم. شرایط ویژه جرم مزبور و آثار و عواقب وحشتناک آن، و لزوم حمایت های مادی و معنوی مادام العمر قربانیان و ضرورت امنیت و حقوق شهروندی ضروری می سازد.

شهروندی، دانایی و مهربانی

     نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

       شهروندی یک موقعیت یا وضعیت است. شهروندی موقعیت توانمندی انسان جدید است. توانا بود هرکه دانا بود درست است، اما توانا بود هرکه شهروند بود، درست تر است. شهروندی وضعیت انسان مقتدر، انسان محق، انسان آزاد، انسان دارای کرامت، انسان فعال و کنشگر و انسان امیدوار است. چنین انسانی روحیه سازندگی بالایی خواهد داشت. شهروند به دنبال آباد کردن است. انسانی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، به صورت طبیعی رو به خلاقیت و سازندگی می آورد. شهروندی وصف انسان کنشگری است که با برخورداری از پاره ای حق ها و آزادی ها، تکلیف هایی را هم بر دوش می گیرد و در راه توزیع عادلانه و اداره خوب جامعه گام برمی دارد. بنیان شهروندی هم مانند بنیان حقوق بشر بر دو اصل کرامت ذاتی انسان و مدارا استوار می شود. راز عقب ماندگی جوامع نیز بی توجهی به همین مسأله مدارا است. امروز اگر مسأله ای بنام فرار مغزها را داریم، باید به ریشه آن که نامدارایی است، فکر کنیم. امروز اگر مسأله ای بنام بحران های سیاسی اجتماعی دی ماه ۹۶ و انتخابات ۸۸ را ملاحظه می کنیم باید به مسأله ای بنام مدارا بیندیشیم. امروز اگر توسعه نایافته ایم باید به مسأله ای بنام مدارا بیندیشیم.

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                     با دوستان مروت با دشمنان مدارا

       در دولت شهروند مدار اصل بر آزادی اندیشه، عقیده، وجدان، مذهب و بیان است. با تنگ نظری و برخوردهای انقباضی با نحله ها و مشرب های دگراندیش امکان استفاده از توانمندی های ملی را از دست خواهیم داد. بر اساس اندیشه ناب دینی و اصول قانون اساسی مدارا با دیگری را یک ضرورت اخلاقی، انسانی، عقلانی و تجربی می دانم؛ اما درویشان و دیگر اقلیت ها نیز باید بدانند که بدون احترام به نظم عمومی حاکم و قوانین و مقررات الزام آور هیچ کس روی آسایش نخواهد دید. «لسان الغیب» بهتر از همه ی ما رمز و راز حکمرانی معطوف به آسایش را بیان کرده است. مروت با دوستان و مدارای با دشمنان، دگراندیشان و دگرباشان رمز بقاء و توفیق در مدیریت است. مدیریت مبتنی بر مدارا و مروت قطعا میوه های شیرینی به بار خواهد آورد. اعتقاد من آن است که شهروندی وضعیتی است مبتنی بر محبت و دوستی‌. دوست داشتن انسان به مثابه زیباترین شاهکار خلقت. حضرت مولانا چه زیبا به فلسفه و کارکرد مهربانی اشاره می کند.

از محبت تلخ ها شیرین شود

از محبت مس ها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

از محبت دردها شافی شود

از محبت مرده زنده می ‌کنند

از محبت شاه بنده می‌ کنند

این محبت هم نتیجه دانشست

کی گزافه بر چنین تختی نشست

دانش ناقص کجا این عشق زاد

عشق زاید ناقص اما بر جماد

       پس می توان در پایان نتیجه گرفت که «شهروندی» و «مهربانی» پیوند وثیقی با یکدیگر دارند. محبت و مهربانی هم به گفته ی مولانا نتیجه دانایی و حکمت است. انسان دانا مهربان تر است. حاکم دانا مهربان تر است. حکمرانی دانایی محور در چهارچوب ساختارهای مداراگرا با مردم و مبتنی بر محبت استوار است. تبعیض، حق کشی، آزادی ستیزی و نامدارایی، محصول نامهربانی است و نامهربانی با ملت هم محصول نادانی است.

این محبت هم نتیجه دانشست                              کی گزافه بر چنین تختی نشست

      از دانش ناقص هم عشق واقعی یعنی عشق به خدا زاده نمی شود. محصول دانش ناقص، عشق ناقص یعنی عشق به مادیات و جمادیات است. در آن نظامی که مرده ها را زنده می کنند، حکمرانی مبتنی بر دانش و مهربانی است.

از محبت مرده زنده می‌ کنند                              از محبت شاه بنده می ‌کنند

 

 

 

مرگ عباس کیارستمی و چالش رابطه پزشک و بیمار

    نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر مسائل حقوقی و اجتماعی، وکیل دادگستری

      در دنیایی که مرگ و زندگی اجزاء جدائی ­ناپذیر و سازنده هویت زندگی انسانی هستند؛ هیاهویی که پیرامون مرگ انسان ­های معروف رخ می ­دهد؛ موجب تعجب و تحیر می ­شود. گوئی انسان­ ها که در همه امور حیات خود سرابی دست ­نیافتنی به نام عدالت، برابری و مساوات را از حکام خود طلب می­ کنند و البته در بسیاری از مواقع نیز در حسرت رسیدن به آن رؤیا سر بر بالین خاک می­ نهند. در مرگ نیز که علی­ القاعده می ­بایست؛ بی­ مانندترین شکل برابری انسان­ ها را به معرض نمایش بگذارد، شاهد نوعی نابرابری و تبعیض پیدا و پنهان باشند که چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد و بر موجود انسانی تحمیل می­ شود.

      روزانه هزاران نفر از انسان­ها به دنیا می ­آیند و هزاران نفر از ایشان نیز به هزار و یک علت از دنیا می ­روند. بیماری­ها، حوادث و جنگ­ها جزء مهمترین عوامل کشتار انسان­ها هستند. هر روز در اخبار می ­شنویم که این تعداد و یا آن تعداد انسان در سیل یا زلزله و یا جنگ و امثالهم کشته شده ­اند و جالبتر آنکه نه تنها برای ما مهم نیست که افرادی که کشته شده­اند؛ چه کسانی بودند؟ پدر و مادرشان که بوده؟ چه کردند؟ ایدئولوژی و جهان ­بینی­ ایشان چه بوده؛ برای هیچ کس دیگری در دنیا نیز اهمیت ندارد که روزانه چه تعداد انسان از دنیا می­ روند. انگار بسیاری از انسان ­ها صرفاً به این علت به دنیا می­ آیند که از دنیا بروند از این روی هیچکس نیز غم رفتن ایشان را نمی ­خورد و بر مزارشان سوگواری نمی­ کند، اما عده دیگری از انسان­ها وقتی می ­میرند؛ دنیائی به تکاپو در می ­افتد و به تلاطم در می ­آید. مرگشان، علت مرگشان، دوره زندگی­شان، ایده­ها و عقایدشان یا سبک زندگی­ شان، آثارشان و تقریباً همه اجزاء وجودی ­شان مورد کنجکاوی مادی و معنوی جهانیان قرار می ­گیرد؛ گوئی اینگونه انسان­ها به ظاهر مرده­ اند، اما در قالب دیگری زندگی می ­کنند و بر جریان امور در جهان انسانی منشاء اثر می­ گردند. مرگ عباس کیارستمی نیز یک از همین گونه مرگ­ هاست.

     عباس­ کیارستمی در زمان حیات مادی خود بر دنیای هنر سینما و تصویری که انسان از زندگی دارد، تاٌثیر به سزائی گذارد. او روایتگر زندگی بود و آنچنان بر روایت زندگی اصرار می ­کرد که گوئی اکنون نیز پس از مرگش نمرده و از پس اتمام حیات مادی به ‌گونه‌ ای دیگر به حیات خود در جویبار زندگی انسانی ادامه می ­دهد. او روایتگر عشق به زندگی بود و استادانه بازیگران غیر حرفه ­ای را در زمین ‌بازی سینما به بازی می ­گرفت تا روایتگر تصویری ناب و خالص از زندگی حقیقی موجود انسانی باشند. دست تقدیر اما اینک او را پس از فنای مادی به بازیگری پنهان، در نزاع میان افکار عمومی و جامعه پزشکی مبدل نموده است تا شاید از میان نزاعی که بوی متعفن مرگ از آن برخاسته است؛ جوانه­ های زندگی بروید و او هرچند به ناگهان اسیر بازی تقدیر شده است؛ این بار خود چون حاکمی مقدر بر تقدیر؛ صحنه نزاع  میان پزشک و بیمار را به صحنه بقاء زندگی و صلح آدمیان تبدیل نماید.

     آنگاه‌ که کارگردان برجسته سینمای ایران و جهان در بستر بیماری افتاد کمتر کسی تصور می ­کرد او که خود صیاد ماهری در شکار لحظات ناب زندگی بود؛ به صید تور بلند دستانی شود که قرار بوده و هست؛ ناجی انسان، جان جهان باشند. او چون انسانی عادی بر تخت بیمارستان آرمید و تصور می ­نمود که از بستر بیماری بر خواهد خاست و تداوم گر روایت ­های شیرین خود خواهد بود، اما در قصه آخر خود از زندگی فراموش کرده بود تا که خاطر آورد؛ اینجا ایران است و تعریف آدمیان از جان انسان مدت ­هاست که در چالش چرخه­ های روزمرگی گرفتار گردیده و انسان از انسانیت خود به حضیض مادیتی سقوط کرده که انتهائی برایش متصور نیست و تازه این ‌گونه است که داستان وی ناخواسته آغاز می ­گردد و مرگش بهانه ­ای می­ شود تا انسان ایرانی را و روشنفکر ایرانی را به تفکری جدی وا ­دارد و سؤالی سترگ مطرح نماید که براستی رابطه بیمار و پزشک بر چه بنیانی استوار گشته است؟

     آیا بیمار مجبور جبری بیرونی است تا که خود را تمام قد در اختیار پزشکی قرار دهد که قرار است ناجی جانش باشد؟ آیا رابطه پزشک و بیمار رابطه جابر و مجبور است یا که خیر این رابطه دربردارنده هزار و یک‌ حرف ناگفته و سخن ناشنیده دیگر است.

     مگر نه آن است که این هر دو انسان­ اند و به اعتبار انسانیت خود از هویت و حرمت یکسان و برابر برخوردارند؟ مگر نه آن است که جان انسان مصداق “فطرت الله التی فطر الناس الیها” بر فطرتی الهی استوار گردیده و خداوندگارش از خلقتش چنان به وجد آمده است که پیامبرش را صلا در می ­دهد: “فتبارک الله احسن الخالقین؟” پس چگونه است که می ­پنداریم در رابطه بین بیمار و پزشک این تنها پزشک است که حرف اول و آخر را می ­زند و بیمار به اعتبار نیازی که به تخصص و دانش پزشک دارد؛ مجبور جبر رابطه ­ای نابرابر می ­گردد که نه بر اساس کرامت انسانی؛ بلکه بر اساس رابطه ­ای قراردادی، منفعت طلبانه و اقتصادی استوار گشته است؟ آیا حکایتی که هم­ اکنون در بیمارستان­ ها و مراکز درمانی ایران اسلامی وجود دارد؛ در بردارنده حکایتی حکیمانه و مصلحانه است؟ بگذارید تا قدری مسئله را بشکافیم و در کنه تلخی حقیقی جانگداز فرو رویم تا که شاید از این دریای طوفانی گوهری ناب فرا چنگ آوریم که سامان دهنده رابطه نابسامانی گردد که تداوم آن جز به سقوط ارزش­ های انسانی واخلاقی منجر نگردیده و نخواهد شد. تصور کنید فردی را که بیماری صعب ­العلاج دارد به پزشکی رجوع می ­کند و پزشک به اعتبار تجربه و تخصص و البته، عوامل جانبی تاٌثیرگذار دیگری نظیر پول، ثروت و جاه و مقام و شاید که غرور، نخوت و تکبر و یا منت راه درمانی به وی پیشنهاد می­ کند. آیا بیمار در این رابطه معلول و علیل است و از خود اختیاری ندارد و تنها می­ بایست امیدوار باشد که پزشک همه تجربه و تبحرش را در خدمت بگیرد و جان عزیزش را از چنگال مرگی قریب الوقوع برهاند یا آنکه خیر بیمار نیز در این رابطه همسنگ پزشک است و در ترازوی سنجش چیزی از پزشک کم ندارد؟ آیا بیمار می ­تواند از پزشک بخواهد که تمام مراحل درمان و همه آثار و عواقب درمان را با ذکر تمامی جزئیات با وی در میان بگذارد؟ آیا بیمار می ­تواند از پزشک بخواهد که هر زمان وی اراده نمود ادامه درمان را قطع کند؟ در این میان نقش شخصیت اجتماعی بیمار، ارزش­های ذهنی و اندیشه­ های انسانی و نیز ایدئولوژی و جهان­ بینی وی بر روند درمانی چیست؟ از آن سوی نگاه پزشک به این رابطه چیست؟ آیا این رابطه ­ای صرفاً عادی است که بر یک قرارداد حقوقی و تجاری استوار شده است؟ آیا پزشک صرفاً فردی است که خدمتی ارائه می ­دهد و ما به ­ازاء خدمتی که میان وی و بیمار توافق شده دستمزدی صرفنظر از نتیجه خواهد گرفت؟ در این رابطه ارزش انسانی انسان و کرامت ذاتی بیمار در کجای معامله قیمت­ گذاری شده است؟ آیا پزشک چون پدر سالاری است که هر چه گفت و هر چه کرد بیمار باید بگوید سمعاً و طاعتاً و دم نیز برنیاورد؟ آیا الگوی صحیح رابطه بیمار و پزشک رابطه ­ای عملکردی و نقش محور است و احساسات، عواطف و ارزش­ های انسانی در آن نقشی ندارد؟

      آیا رابطه بیمار و پزشک بر اساس الگوی مشارکت برابر و دموکراتیک شکل می ­گیرد که هویت انسانی در آن نقش عمده دارد؟ یا مدل ارتباطی بر مبنای میثاقی بنیان نهاد شده که ارتباط این دو را چیزی فراتر از قرارداد نهاده است؟ آیا این ارتباط ارتباطی تفضلی است که در آن پزشک خود را خادم بیمار می داند و بیمار نیز مخدوم پزشک است و باید برای رضایت بیمار هرآنچه که او و خانواده­ اش می ­گویند، می­ خواهند و مطالبه می ­کنند؛ برآورده کند؟ اینکه رابطه پزشک و بیمار بر اساس چه الگوی جامعه شناختی و روانشناختی سامان می ­یابد و نظام ارزشی که در این الگو تبیین می ­شود از کدام یک از شقوق نظام­ های ارزشی دینی و یا غیر دینی سیراب می ­گردد؛ مقدمه بسیار پر اهمیتی است که متأسفانه در نظام حقوقی حاکم بر روابط پزشک و بیمار مفقود است و خود به معضلات بسیار زیادی در این حوزه دامن ­زده است.

      متأسفانه در ایران پزشک رابطه خود را با بیمار بر اساس الگوئی “پاتریمونیالیستی” یا “پدرسالارانه” تنظیم نموده و یا آنکه این رابطه را بدون ارزش ­گذاری شخصیت انسانی بیمار تا حد یک قرارداد تجاری تنزل می­ دهد و اگر هم برای عملکرد خود به جهت ضوابط فنی و تخصصی محدودیتی قائل است، این محدودیت کاملاً جنبه مادی می­ یابد و فاقد پشتوانه اخلاقی و حقوقی است. از آن سوی نیز بیمار پزشک را نه یک انسان با همه نقاط ضعف و قوت مادی و معنوی، بلکه تنها وسیله­ ای برای کسب سلامتی و بهبود بیماری می ­بیند. بنابراین، به جهت فقدان یک رابطه مبتنی بر الگوهای پذیرفته شده اخلاقی و البته حقوقی این روابط به بهانه اشتباهات پزشک به تنش کشیده می ­شود و سطح این تنش چنان بالا می ­گیرد که تمامی ابواب و لایه ­های اجتماعی را در برمی­ گیرد که نتیجه آن جز خشونت کلامی و نزاع فکری میان لایه ­های مختلف جامعه و تعیین شکاف نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیست.

      با کمال تأسف نظام سیاسی نیز هیچگاه برای رفع این معضل چاره­ ای نیاندیشیده و برنامه درخوری توصیف نکرده، بلکه با بی ­تدبیری­ های گسترده ­ای که در حوزه برنامه­ ریزی و سیاست ­های کلان در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته به دلیل فقدان توازن منطقی میان سطح عرضه خدمات بهداشتی و درمانی؛ عملاً جامعه پزشکی از چنان اقبال عجیب و غریبی برخوردار گردیده که نتیجه آن بروز آسیب­های عمیق اجتماعی و تخدیش رابطه بین جامعه پزشکی و آحاد مردم می ­باشد.

       فوت نابهنگام «عباس کیارستمی» سبب ساز رسانه ­ای شدن وضعیتی شد که سالیان سال بود که زیر پوست شهر و در روابط میان جامعه پزشکی و بیماران جریان داشت، اما کسی از آن سخنی به میان نمی­ آورد تا اینکه فردی به شهرت وی می­ بایست قربانی این شکاف می ­شد تا شاید مرگ این انسان برجسته که همه عمر هنری خود، زندگی را می­ جست و عشق را فریاد می ­زد؛ بتواند رابطه گسسته ­ای را که نه بر مبنای زندگی و عشق بلکه بر ستونی به نام “مرگ و نفرت” استوار گردیده است؛ در مسیر انسانیت و ارزش­های اخلاقی هدایت نماید. 

 

 

 

 

قانون اساسی و امکان دفاع از حقوق زنان

     نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

         تردیدی وجود ندارد که زنان در طول تاریخ بیش از مردان مورد ستمگری و اجحاف قرار گرفته اند. در همه جوامع از جمله در ایران مردها عملا گلوگاه های ثروت، قدرت، مکنت و اعتبار را در دست داشته اند. متأسفانه، هنوز هم در اغلب کشورهای جهان بیشتر حاکمان، فرماندهان نظامی و اربابان قدرت و ثروت از مردان هستند. در دنیای غرب نیز هنوز  به رغم برابری نظری و حقوقی به رسمیت شناخته شده با برابری عملی فاصله های بسیار داریم. شهروندی وضعیت انسان مقتدر، انسان محق، انسان آزاد، انسان دارای کرامت، انسان فعال و کنشگر و انسان امیدوار است. اگر مدارای لازم را در کنشگری زنان مقتدر نداشته باشیم، به معنای آن است که زنان را به عنوان شهروند کامل به رسمیت نمی شناسیم. در جایی که اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تأمین کرامت انسانی و ارزش والای زن و مرد از طریق اجتهاد مستمر مبتنی بر کتاب و سنت سخن می گوید، مسیر حقوق مداری زنان را هموار می کند. به نظر می رسد، قانون اساسی زمینه را برای ارائه تفسیرهای معطوف به تقویت حقوق زنان فراهم کرده است، گرچه هنوز در عمل این دسته از تفسیر ها میدان فراخی نیافته اند. قانون اساسی متنی است که باید با آهنگ ملت برقصد نه با آهنگ قدرت.  قانون اساسی سند آزادی ملت از یوغ تفسیرهای خودکامانه است نه سند بردگی آنها. قانون اساسی دستخط شکوهمند حاکم واقعی به ناحاکمان برای حکمرانی به امانت است نه حکمرانی به اصالت. ارائه قرائت انسانی و انبساطی، قرائتی مداراجو و حقوق مدار از قانون اساسی نه تنها ممکن است، بلکه تدبیری حکیمانه در موقعیت فعلی است. قرائت انقباضی و اقتضاگریز از قانون اساسی تلاش دارد تا مفاهیم مدرن و قابل افتخار موجود در این قانون  را در پای سنت ها، توهم ها، تعصبات نابخردانه و دیدگاه های نامتقارن خود قربانی نماید. سینه چاکان این دیدگاه می کوشند نهادهای مدرن موجود در قانون اساسی را هم به گونه ای زیر بمباران تفسیری خود قرار دهند تا رمقی برای آنها باقی نماند و در نتیجه نسل جوان را از هرگونه امید به اصلاح این قانون ناامید کنند.

وجود هشت دستور حفاظتی و حمایتی در مواقع همسر آزاری در لایحه تأمین امنیت زنان

    نویسنده: علی کاظمی رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه

        اگر زنی اعلام کند که در معرض خشونت قرار دارد، قاضی با استناد با قرائن موجود می تواند دستور مراقبتی برای زن صادر کند. بر این اساس قاضی می تواند حکم دهد که مرد، مسکن دیگری برای زن و فرزندان تهیه کند. همچنین کسی که سابقه خشونت نسبت به زنی را دارد و او را تهدید می کند، براساس این لایحه، قاضی از او تضمین می خواهد که تهدید خود را عملی نکند و اگر تضمین نسپارد، بازداشت خواهد شد.

       خشونت جسمی از مصادیق خشونت خانگی است و این لایحه تفاوتی در این زمینه در محدوده خانه یا خارج از خانه، قائل نشده است اما در خشونت روانی ، برخی از آنها عمومی و برخی خصوصی است که در چند مورد بطورخاص کیفر دارد.

      گاهی مرد با ایجاد زمینه موجب خودکشی یا خودآزاری زن می شود که در این لایحه برای آن، کیفر دیده شده است. همچنین، در این لایحه برای ترک وظایف زناشویی توسط مرد و سوء استفاده از موقعیت زن و شوهری -بطورمثال تصمیم گیری در مورد هزینه های زندگی- مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

      خشونت جنسی همسر به زن در غرب به عنوان “تجاوز به همسر” شناخته شده اما لایحه تأمین امنیت زنان به این شکل آمده است که اگر مردی دارای بیماری واگیر و مسری است و اقدام به برقراری رابطه جنسی کند و برای زن تهدیدی واقع شود، مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. کودکان کمتر از سن ۱۳ سال با حکم قضایی و کودکان بالای ۱۳ سال به موجب قانون می توانند ازدواج کنند اما خشونت علیه آنان آیا کودک آزاری یا همسرآزاری محسوب می شود؟ که در نهایت مقرر شد این گروه تحت پوشش لایحه امنیت زنان قرار گیرند.

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در مراحل پایانی

        دکتر ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاست گذاری در حوزه زنان دانست و گفت: “پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.” وی با بیان این که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز پیگیری‌هایی انجام داده است، اظهار کرد: “این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است و پیگیری ها و جلساتی که با حضور معاونت صورت گرفته، باعث شده این لایحه نیز در حال رسیدگی باشد.”

       وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سیاستگذاری مربوط به تعیین شاخص عملکرد دیگر دستگاه‌ها در حوزه زنان و پایش آنهاست افزود: ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه تکلیف کرده که این معاونت شاخص ها را تعیین کند، سپس در ستاد زنان و خانواده به تصویب برساند و در نهایت رصد و پایش شاخص‌ها نیز به عهده معاونت زنان باشد. معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مقدمات این کار و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه کارهای مربوط به آن انجام شده است. در حال حاضر منتظریم تا رئیس جمهور فرصتی را در اختیار ستاد قرار دهند تا بتوانیم بسته تهیه شده را نهایی کنیم و کار رصد شاخص‌ها را آغار کنیم.

       ابتکار در ادامه به پیگیری مسأله تشکیل کارگروه ملی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در مورد این مسأله با تعدد و تکثر دستگاه ها رو به رو بودیم و لازم بود تا هماهنگی بین دستگاه‌ها در عالی‌ترین سطح خود اتفاق بیفتد. خوشبختانه ماده ۸۰ قانون برنامه این زمینه را فراهم و مسئولیت آن را بر عهده معاونت زنان گذاشته است. وی در ادامه اظهار کرد: برای تشکیل این ستاد کارگروهی را تعیین و تمام دستگاه‌های مسئول را دعوت کردیم تا اولین گام‌های هماهنگی و انسجام بین دستگاهی را از طریق «بانک اطلاعاتی» مشترک، تعیین وضعیت زنان سرپرست خانوار و فراتحلیل‌های موجود درباره این قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهیم. در ادامه پیش شرط‌هایی که باید در زمینه توان افزایی، کارآفرینی، بیمه و تأمین اجتماعی رعایت کنیم را در قالب چارچوب های اولیه مشخص کرده‌ایم. معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان بهزیستی و کمیته امداد در زمینه زنان سرپرست خانوار همکاری و اقدامات خوبی داشته‌اند، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این مسأله را که قبلا در اثر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها تبدیل به معضل شده بود حل کنیم. وزارت رفاه به ما قول داده است تا یک درگاه مشترک برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم. این هماهنگی از جهت اطلاعات و تجمیع سیاست ها مهم است و باعث می‌شود اقدامات کارآمدتری داشته باشیم.