وی افزود: با اضافه شدن مرحله پیش‌ثبت‌نام یک غربالگری هم آنجا صورت گرفته است. یعنی رد صلاحیت‌هایی که براساس نداشتن مدارک، شرایط اداری و قانونی بوده در یک مرحله فیلتر شده است و این بیشتر عظمت این ۲۸ درصد را نشان می‌دهد که ماجرا از چه قرار است. این نکته اول است که بتوانیم متوجه شویم عمق و وسعت این کار و مقایسه‌اش با گذشته کاملا بی‌سابقه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اینکه چی اتفاقاتی دنبال می‌شود، کاملا واضح است. یک جریان سیاسی به جامعه پیام می‌دهد که انتخابات در انحصار اوست و کسی را به انتخابات راه نمی‌دهد. این روشن‌ترین پیام رسیدگی صلاحیت‌ها تا این لحظه است و این طور به نظر می‌رسد که یک عده رقابت واقعی را به رسمیت نمی‌شناسند و به تعبیری دیگر پیام می‌دهند که مشارکت در اداره جامعه حق یک گروه خاص است و این همان ادامه روند خالص‌سازی است که در ۴ سال گذشته انجام شد و شدت گرفت. به نظر می‌رسد، این انتخابات یک نقطه عطف و تاریخی در این جهت به حساب می‌آید که اگر با فرمانی تا این مرحله کار پیش رفته، ادامه مسیر هم با همین فرمان پیش خواهد رفت. اما درباره آینده باید صبر کرد و دید.
باقری در پاسخ به این سوال که رهبری قبل از آغاز فرآیند برگزاری انتخابات، چهار محور اساسی را مطرح کردند. به نظر شما این فرمایشات رهبری در این خصوص اجرایی شده است، گفت: من ترجیح می‌دهم قبل از اینکه به عنوان یک فعال سیاسی به این سوال پاسخ دهم، وزیر کشور دولت آقای رئیسی به این سوال پاسخ دهند. من بسیار مایل هستم که پاسخ وزارت کشور، مسئولین این حوزه و شخص رئیس‌جمهور را در این زمینه بشنوم که آیا ۲۸ درصد رد صلاحیتی که انجام شده در راستای رهنمودها و چارچوب‌هایی که رهبری تعیین کردند بوده که یکی از آن موضوعات مشارکت پرشور در انتخابات بوده است؟ فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی، اتفاق رخ داده را در راستای مشارکتی کردن انتخابات ارزیابی کند. این بندهایی که به آن استناد شده از کجا آمده است؟ مهمل قانونی این استنادها در انطباق با افراد چیست؟ به نظرم اقدام وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی بیش از اینکه هدف‌گذاری مشارکتی‌تر کردن انتخابات را بخواهد اجرایی کند، فرآیند خالص‌سازی را اجرایی کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره دلیل رد صلاحیت خود توسط هئیت اجرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گفت: بند ۳ ماده ۳۳ یعنی عضویت در گروه‌های غیرقانونی برای بنده ذکر شده است. از هئیت اجرایی درخواست می‌کنم به شکل علنی اعلام کند که من در کدام گروه غیرقانونی عضو بودم؟ من طی ۳۵ سال فعالیت مستمر سیاسی‌ام عضو ۳ حزب و تشکل سیاسی بودم که هر ۳ حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت داشته و من اساسا اهل کار و فعالیت سیاسی غیرقانونی نیستم. تمام گروه‌ها و احزابی که بنده عضوشان بودم قانونی بوده و مجوز فعالیت و پروانه در وزارت کشور داشتند. هیأت اجرایی باید اعلام کند وقتی بنده را به دلیل بند ۳ ماده ۳۳ رد کرده مصداق آن کدام گروه است و من عضو کدام حزب بودم که این حزب غیرقانونی بوده است؟
باقری در پاسخ به این سوال که برخی از رد صلاحیت‌شدگان، بند عدم التزام به نظام در دلیل رد صلاحیتشان عنوان شده است که برخی از آنان از نمایندگان فعلی مجلس هستند. سوال افکار عمومی این است چه طور فردی که در نظام فعالیت میکند و در حوزه اجرایی و قانون‌گذاری سابقه فعالیت دارد عدم التزام به نظام برای او مطرح می‌شود، گفت: این سوال خوبی است. در مورد نمایندگان فعلی که ردصلاحیت شدند، من به عنوان فعال سیاسی اصلاح‌طلب از ماهیت کار این افراد دفاع نمی‌کنم، این افراد عمدتا به من ربطی ندارند. یعنی من مدافع آنها نیستم. اما توجه شما را به این جلب می‌کنم که مجلس فعلی برآمده از یک انتخابات حداقلی خالص‌سازی‌شده در سال ۹۸ است.
وی افزود: یعنی این مجلس در واقع حاصل زحمات خالص‌سازان در ۴ سال پیش است. این مجلس که برآمده از یک انتخابات رقابتی نبوده است. این مجلس حاصل انتخاباتی است که حداکثر ردصلاحیت‌ها و مراقبت‌ها و بستن منافذ برای ورود منتقدین و به قول حضرات، عناصر نامطلوب در آن به کار رفته است. یعنی هرکسی که بود و نبود ردصلاحیت شد. حاصل آن مجلسی شده که تا الان حدود ۳۰ نفر از آنها رد صلاحیت شدند و فکر می‌کنم تعداد بالاتر از این باشد و یکی‌یکی زیرخاکی درمی‌آید که باید دید به چند نفر می‌رسد. پاسخ این موضوع را باید نهادهای خالص‌ساز بدهند که حاصل خالص‌سازی در انتخابات ۹۸ مجلسی شد که این حضرات دارند تعداد قابل‌توجهی‌شان را رد می‌کنند.
باقری تصریح کرد: بنابراین خوب است دوستان توجه کنند، خالص‌سازی رافع مشکل‌شان در جهت اینکه نهاد تقنین کشور از نظر خودشان سلامت باشد نخواهد بود. ضمن اینکه این شبهه‌ای وجود دارد که افرادی که در حال حاضر از نگاه نهادهای امنیتی، وزارت کشور و هیأت اجرایی ضدنظام هستند، سه سال و خورده‌ای قانون‌گذاری کرده‌اند و ۷-۸ ماه آینده هم در قوه‌مقننه کشور خواهند بود. این پارادوکسی است که باید به آن توجه شود و نهادهای نظارتی باید به این پارادوکس پاسخ بدهند. ضمن اینکه اگر تعداد رد صلاحیت شده‌ها بیشتر شود، شاید رکورد ردصلاحیت نمایندگان فعلی مجلس را همین انتخابات بشکند. آخرین رکوردی که داشتیم مربوط به نمایندگان مجلس ششم بود که حدود ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدند و جهت‌شان هم آن موقع معلوم شد و عمدتا نمایندگان اصلاح‌طلبی بودند که اکثریت در مجلس ششم حاضر بودند و قریب به ۸۰ نفرشان ردصلاحیت شدند. در حال حاضر این انتخابات به آن رکورد نزدیک می‌شود با این تفاوت که در این مجلس اصلاح‌طلبی وجود نداشت و هرآنچه بود برآمده از حرکت خالص‌سازان در انتخابات ۴ سال پیش بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد اینکه برخی این شبهه را ایجاد می‌کنند که دولت با این رد صلاحیت‌ها و تشکیل مجلسی همراه‌تر و انقلابی‌تر گوشه چشمی به انتخابات ۱۴۰۴ هم دارد، گفت: اولا می‌دانیم خود این دولت در سال ۱۴۰۰ برآمده از یک انتخابات غیررقابتی بوده است. یعنی رئیس این دولت خود برآمده از انتخاباتی است که در آن تقریبا همه رقبای اصلی و جدی را ردصلاحیت کردند برای همین هم شاید این رفتار زیاد عجیب نباشد. رئیس دولتی که خود برآمده از انتخابات حذفی است و با حذف رقبا روی کار آمده در ادامه همان شرایط را برای شکل‌گیری مجلس حاکم میکند. از این جهت این شباهت می‌تواند ذهن آدم را به این سمت ببرد که به هرحال ریل و مدار این دولت برای انتخاباتی است که نتیجه آن مطلوب خودشان باشد.
باقری در پاسخ به این سوال که وظیفه شورای نگهبان و دلسوزان نظام در این خصوص چیست، گفت: سابقه نهاد نظارتی و شورای نگهبان نشان داده اینکه انتظار داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند روند خلاف قانون و ردصلاحیت گسترده‌ای که هیأت‌های اجرایی انجام دادند برطرف و جبران کنند، خوشبینانه است و برای این موضوع نباید زیاد امید داشته باشیم. بنابراین من در این زمینه چندان خوش‌بین نیستم که انتظار ویژه‌ای داشته باشیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانونا نهاد نظارتی وظیفه دارد انتخابات و رسیدگی به صلاحیت‌ها را به مجرای قانونی‌اش برگرداند و این انتظار به شکل جدی از نهادهای نظارتی و شورای نگهبان وجود دارد، علیرغم اینکه عملکرد گذشته‌شان نشان نمی‌دهد که این انتظار را برآورده کنند.
وی افزود: این انتظار قانونی است و شورای نگهبان این وظیفه را دارد که اشکالات و خلاف‌های رفتاری نهادهای اجرایی انتخابات و هیأت‌های اجرایی را اصلاح کنند. لذا فکر می‌کنم همه فعالان سیاسی و همه کسانی که دلسوز این کشور و به دنبال شکل‌گیری مشارکت وسیع در این انتخابات هستند و این را به نفع منافع ملی و امنیت ملی کشور در این شرایط پرمخاطره می‌دانند، موظف هستند این مطالبه را از نهادهای نظارتی یادآور شده و آن را به زبان بیاورند. حالا اینکه نهاد نظارتی چه مقدار به این امر عمل خواهد کرد، بحثی است که باید صبر کرد و نتیجه را دید.
باقری در پاسخ به این سوال که شما اعلام کردید موضوع رد صلاحیت‌ها را در تداوم خالص‌سازی می‌دانید، این مسیر تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و به چه شکل می‌توان جلوی آن را گرفت، گفت: به نظرم خالص‌سازی حد و سقف ندارد. این آب شوری است که نوشیدنش به جای رفع عطش، عطش بیشتر ایجاد میکند. یعنی برای حذف دگراندیشان و منتقدان پایانی متصور نیست. کما اینکه می‌بینیم در این یکی، دو دهه اخیر این تقسیم بر دوها و طردهای متوالی که در برهه‌های مختلف رخ داده، هیچ‌گاه باعث نشده که بدنه اجرایی کشور به یک آرامش و ثبات برسد و بگویند دیگر تمام شد، همه ناخالصی‌ها و عناصر نامطلوب از بدنه حاکمیت خارج شدند یا به حاکمیت نابی که دنبال آن بودیم، رسیدیم. شما این را نمی‌شنوید و علیرغم همه این تلاش‌‌ها، رد صلاحیت‌ها، کنار زدن‌ها، حذف‌کردن‌ها، باز مشاهده می‌کنید که این نوع نگاه مسائل باز هم در درون حاکمیت و نهادهای حاکمیتی وجود دارد.
وی گفت: اختلافی که بین رئیس مجلس و رئیس قوه مجریه است، اختلافی که با قوه‌قضائیه وجود دارد، اختلافی که با نمایندگان مجلس وجود دارد از جمله این موارد است. مشکل روند خالص‌سازی اینجاست که این کار همانند نوشیدن آب شور است و ذات آن هیچ‌وقت رفع عطش نمی‌آورد؛ یعنی با حذف نمی‌توان به یک آرامش و سکون و ثباتی در اجرا و اداره کشور رسید. آنچه که می‌تواند در جهت مقابله با خالص‌سازی بربیاید، وسعت پذیرش نگاه‌های مختلف و نهایتا پذیرش قضاوت رأی و نظر مردم است که کدام یک از این نگاه‌ها باید در عمل اجرا شود. این مختلف فکر کردن و نوع نگاه‌های مختلف باعث رشد و ارتقای جامعه می‌شود و باعث می‌شود فساد شکل نگیرد، بخش‌های مختلف حاکمیت از سایر بخش‌ها مراقبت کنند تا منحرف نشوند. این تجربه بشری در همه جوامع است. بنابراین می‌خواهم بگویم اساسا این تناقض‌ها در ذات خالص‌سازی است. خالص‌سازی هیچ‌گاه منتهی به ثبات و آرامش در تشکیلات اداری کشور نخواهد شد. من فکر می‌کنم وظیفه آحاد مردم و دلسوزان کشور است که هرکسی با هر مقدوراتی که دارد مخالفت و نقد خودش را نسبت به این روند اعلام کند و در حدی که می‌تواند در چارچوب قانون در مقابل آن بایستد. روند قوی خالص‌سازی در کشور جز با یک اعمال وظیفه عمومی و سراسری، قابل‌توقف نیست.
