در این گزارش عنوان شده است کار کودک بهدلیل آسیبهای آن بهلحاظ قانونی در قوانین بینالمللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرمانگاری شده است و دولت مکلف شده است بهمنظور کاهش کار کودکان، اقدامات و حمایتهای لازم از کودکان را بهعمل آورد.
بهرغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارشهای مختلف، کودکان کماکان در فعالیتهای اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهرهکشی قرار میگیرند. سوءاستفاده از کودکان نشاندهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است، بهعبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاهها یکی از عمده دلایل شکلگیری کار کودک است.
بررسیهای این گزارش حاکی از آن است که ماهیت تعدادی از کارهای کودک بهویژه بدترین اشکال آن بهگونهای است که نظارت بر آنها و لذا حذف آنها را دشوار میکند. کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابهجایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری، سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینههای مختلف نمونهای از این کارها هستند، برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی بهدلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ میدهد بهراحتی امکانپذیر نیست. کاهش این کارها، تنها با ریشهکن کردن فقر و آگاهیبخشی به جامعه امکانپذیر است.
در بسیاری از اسناد بینالمللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است، نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) کار کودک منع شده است. بهرغم منع کار کودکان در سن کمتر از ۱۵ سال و مداخله در وضعیتهای مخاطرهآمیز از جمله بهرهکشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» در قوانین، شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف ازجمله بدترین شکل آنها هستیم.
وزارت کشور موظف شده است شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، سازمان بهزیستی نیز مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده است و شهرداریها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمانکاران این سازمان بهمنظور عدم بهکارگیری اطفال شدهاند.
با این اوصاف نظارت دستگاههایی همچون ادارهکل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست. اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاهها در بسیاری از موارد به فرایندهای بوروکراتیک اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارشهای دیگر از جمله گزارش سازمانهای مردمنهاد کرده است و کمتر بهصورت حضوری بر کارگاهها بهویژه در بخش غیررسمی نظارت میکند.
نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است کودکان برحسب گزارشها در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهرهکشی قرار گیرند، بهعبارتی دیگر نبود نظارت مؤثر بر کارگاهها یکی از عمده دلایل شکلگیری کار کودک است.