نویسنده: وحید شقاقی
اینک که اولین سال از دهه ۱۴۰۰ آغاز شده است، تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ بدون تحلیل ابرروندها و روندهای دهه پیش‌‌‌رو، گمراه‌کننده و فاقد ارزش اصیل خواهد بود.
در مسأله تحریم‌ها، آنچه روشن است متأسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات پیش‌‌‌روی کنگره و سنا در آمریکا در آبان ماه سال‌جاری با شرایط شکننده‌‌‌ای مواجه است و این مسأله زمانی پیچیده‌‌‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور خواهد افزود
تغییرات زیست‌‌‌محیطی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی راسخ‌‌‌تر کرده است. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر ۵/ ۱ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی انباشت شده وجود داشت.
ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به ۲۰میلیون نفر برسد. این موج سالمندی هم بر هزینه‌‌‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰% منابع بودجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌‌‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر است در بودجه ۱۴۰۱، ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده است
ابرروند سوم گسترش پدیده‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی بالاخص بحران آب است که به‌صورت گسترده بخش‌‌‌های جنوبی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و موج مهاجرت و ناآرامی‌‌‌های را دامن خواهد زد. طی ۶۰ سال جمعیت کشور ۴ برابر و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌‌‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر، میزان سرانه به ۹۷۶مترمکعب در سال (محدوده بحران آب) خواهد رسید. در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
در کنار این سه ابرروند اشاره شده، در صورت عدم‌اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت – بانک و مالیات و یارانه- و سطح بالای ادراک فساد در جامعه و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان شاهد گسترش شکاف طبقاتی به عنوان ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌‌‌ها فوران خواهد کرد
تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مبلغی بالغ بر ۴۰۰میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی ۵ سال آینده نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است.چنانچه ابرروندها و روندهای فوق‌الذکر برای دهه پیش‌‌‌رو در نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نکات زیر قابل بیان است:
با توجه به تورم ۴۰% سال ۱۴۰۰، با فرض انعقاد برجام و نیز اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۳۰% باشد.
در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی ۴۰% ثبت شد. در صورت تداوم ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و بانکی کشور به‌رغم بهبود ناترازی تجاری، انتظار می‌رود رشد نقدینگی به ۳۰% برسد که در پایان سال حجم نقدینگی به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با فرض میانگین قیمت دلار معادل ۳۰ هزار تومان در سال‌جاری، قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۱/ ۴ و ۴/ ۳% برخوردار بوده است. انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری در محدوده ۶-۵% وجود دارد. این رشد اقتصادی مثبت به‌دلیل سرریز اثرات رشد ارزش افزوده بخش نفت رشدی درون‌زا محسوب نمی‌‌‌شود.
منبع: مجمع فعالان اقتصادی
