یادداشتی از معین محمودی
در ابتدای دهه ۸۰ میلادی ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود. رکود اقتصادی فراگیر شده بود و تولید برنج به عنوان اصلی‌ترین منبع غذایی عموم مردم برای تأمین غذای جمعیت در حال رشد ویتنام کفایت نمی‌کرد. در پس یک دوره طولانی از فروپاشی اقتصادی نرخ تورم به ۷۰۰ % رسیده بود. برای برخی از کالاهای اساسی نظیر دارو و محصولات صنعتی ویتنام به شدت وابسته به کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی بود که میزان این اعانه به صورت تقریبی به چهار میلیون دلار در روز می‌رسید. نقطه شروع تحولات اقتصاد ویتنام را باید طرح دوی‌موی، به معنای دوباره جوان شدن، دانست. این طرح نقطه عزیمت اقتصاد ویتنام از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به یک اقتصاد باز و در عین حال دارای برنامه‌های حمایت اجتماعی است. اصلاحات ابتدایی از بخش کشاورزی شروع شد، سپس دروازه‌های اقتصاد بسته ویتنام به روی تجارت جهانی باز شد و اصلاحات جهت بهبود محیط کسب‌وکار نیز آغاز شد. در پس این اصلاحات ویتنام با رشد اقتصادی خیره‌کننده خود را از کشوری فقیر به یک جایگاه هرچند پایین در اقتصادهای نوظهور در طی ۲۵ سال رساند. سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ سه برابر شده و مقدار اسمی آن هم رشد ده‌برابری را تجربه کرده است. مهم‌تر از همه نرخ فقر از بیش از ۶۰ % در سال ۱۹۸۰ به زیر پنج درصد رسید. نقطه آغازین اصلاحات دوی‌موی به این دلیل از بخش کشاورزی انتخاب شده بود که بیش از ۷۰ % جمعیت این کشور در زمان شروع اصلاحات در این بخش شاغل بودند. تجهیزات کشاورزی از رده خارج بودند و زمین هم به دهقانان خرد به صورت ۲۰ ساله اجاره داده شده بود. برای شروع اصلاحات به صورت همزمان محدودیت‌های قیمتی بر روی کالاهای کشاورزی برداشته شد و تولیدکنندگان لوازم صنعتی اجازه یافتند کالای خود را با سود مورد نظر به فروش برسانند. تولید برنج به عنوان محصول اصلی کشاورزی متأثر از بهبود آبیاری ناشی از یارانه‌های سنگین دولتی به صورت چشم‌گیری به ازای هر متر مربع افزایش یافت. اصلاحات در بخش تجارت جهانی هم به کمک بخش کشاورزی آمد. تعرفه‌های سنگین کاهش یافتند، سیستم بازرسی پیچیده‌ای که امکان بازرسی از کالا به کرار و در هر نقطه‌ای را می‌داد تعلیق شد و قوانین محدودکننده بر روی درآمد شخصی حاصل از توریسم، کالا و فروش خدمات به خارجی‌ها لغو شد. با اصلاحات و آزادسازی تجارت بین‌المللی طی کمتر از دو دهه ویتنام از کشوری که بابت زنده ماندن مردم خودش نیاز به واردات بشردوستانه برنج داشت، به یکی از صادرکنندگان بزرگ برنج در عرصه جهانی به میزان سه، چهار میلیون تن صادرات در سال تبدیل شد.
کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت. پایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی مورد تشویق قرار گرفت و در این راه‌ها بوروکراسی حاکم تعدیل و ساده‌سازی شد که در نتیجه آن انحصارات دولتی ناکارا کمتر شده و کسب‌وکارهای کوچک به ویژه در بخش خدمات رونق گرفتند. تنها یک دهه پس از شروع اصلاحات اقتصادی تورم تک‌رقمی شد. کنترل دولتی بر اقتصاد کاهش یافت و در پی یک سلسله برنامه مدون و موفق کاهش تصدی‌گری دولت از قبیل بازطراحی، نقدکنندگی، کاهش تصدی‌گری و سهامی کردن تعداد شرکت‌های تحت کنترل دولت از تعداد ۱۲ هزار در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ عدد در سال ۲۰۱۶ رسید. ویتنام به سرعت به ادغام در اقتصاد جهانی دست یافت و با داشتن نسبت ۲۰۰% در مجموع تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی امروزه درجه بالایی از باز بودن اقتصادی را دارد. ادغام تجاری نه تنها به محصولات کشاورزی اجازه صادرات داد بلکه با استفاده از سرمایه خارجی و تعرفه ناچیز و در حد صفر واردات باعث شد تا در ابتدا ویتنام به صادرکننده محصولات با تکنولوژی پایین و بعدتر به صادرکننده محصولات با تکنولوژی متوسط تبدیل شود. نزدیک به ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت صرف آموزش می‌شود. در سال ۲۰۰۶ دولت یک نقشه راه جهت پایه‌گذاری یک بازار تولید قدرت رقابتی را اعلام کرد و شرکت برق دولتی تنها در زمینه زیرساخت و شبکه انتقال دارای انحصار باقی ماند. سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع برق به سرعت در ویتنام گسترش یافتند تا پاسخگوی حجم عظیم نیاز به برق و انرژی در این کشور باشند. سرانه مصرف انرژی در ویتنام هم‌اکنون نسبت به دهه گذشته بیش از سه برابر شده است.
توجه: مطلب مندرج صرفاً دیدگاه نویسنده است و رسانه آبتاب در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
