نویسنده: دکتر حسین بیات – حقوقدان و وکیل دادگستری
حادثه دلخراش ریزش ساختمان پلاسکو که با شهادت مظلومانه تعدادی از آتش نشانان جان برکف همراه گردید؛ از چنان عمق و وسعتی برخوردار است که ارائه تحلیل چند لایه و همه جانبه ای از آن و نیز نقد و بررسی ابعاد مختلف چرائی آن جهت پیشگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی ضروری و اجتناب ناپذیر است. البته، حواشی فعلی حاکم بر فضای ملتهب جامعه و عمق تأثر و تألم حاکم بر افکار عمومی به حدی است که استنتاج یک فرضیه تا حد امکان نزدیکتر به واقعیت را اگر نه غیرممکن، اما با موانع متعدد روبرو می سازد؛ زیرا در چنین اوضاع و احوالی مقامات و مسئولین ذیربط علاقهای ندارند که داوطلبانه مسئولیت بروز حادثه را بپذیرند و لذا از هیچ کوششی برای برائت خود از اتهام قصور و یا تقصیر و یا بی مبالاتی و یا سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خود؛ دریغ نمی ورزند. رسانهها و مطبوعات مستقل نیز به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آزاد و عدم شفاف سازی مسئولین امر از ارائه تحلیل متقن و مستدل عاجز می مانند. در این وضعیت، بازار گمانه زنی ها، شایعات و حتی عقده گشایی های صنفی و جناحی در فضای مجازی گشوده می شود و امکان درک صحیح آنچه را که رخ داده؛ نمی دهد. بطوریکه موضع گیری مناسب، واکنش خردمندانه، انجام اقدامات ضروری و مقتضی جهت کاهش آلام و تألمات خانواده کسانیکه در این حادثه دچار خسارت جانی و مالی شدهاند و نیز برنامه ریزی برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع تلخی به حداقل می رسد. در واقع، در فضایی سرشار از تهمت، افتراء و گمانه زنی های نادرست، غیر حقوقی، غیر فنی و غیر کارشناسی؛ کلیه واکنشها اعم از واکنش مقامات مسئول و واکنش افکار عمومی تا حد واکنشهای احساسی تقلیل و تنزل یافته و بدین ترتیب اصل ماجرا، یعنی کنکاش در چرائی وقوع این حادثه و پیشگیری از حوادث مشابه و همچنین، آسیب شناسی نقاط ضعف موجود در ساختار اداره امور شهری و چالشهای عمده سیاسی در این حوزه اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زندگی شهرنشینی و ارتباط ارگانیک جامعه با قدرت سیاسی به فراموش سپرده شده و با فروکش نمودن شعله های احساسات همه چیز به وادی فراموشی سپرده می شود تا زمانی که دوباره نظاره گر چنین حوادث دردناک و غم انگیزی باشیم. در واقع، شاهد چرخه پایان ناپذیری از اشکالات، اشتباهات، سهل انگاریها، بی تدبیریها، سوء مدیریتها و ضعفهای فرهنگی و اجتماعی گسترده هستیم که هیچگاه به شکل جدی مورد توجه آحاد مختلف جامعه و اصحاب قدرت قرار نگرفته و به همین علت امکان تکرار حوادث اسفناکی نظیر: فرو ریزی ساختمان پلاسکو و مرگ انسانهای بی گناه را فراهم می آورد. به همین منظور نگارنده این سطور معتقد است؛ ضروری است تا اصحاب رسانه که فارغ از تمایلات سیاسی پیگیر کشف حقیقت باشند و نیز دانشگاهیان، صاحبنظران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی بلادرنگ به نقد و تفسیر ابعاد مختلف ماجرای اخیر بپردازند. اینجانب نیز به مقدار وسع و توان خود به مهمترین نکاتی که در این زمینه بنظرم رسیده است؛ اشاره خواهم کرد. باشد که آغازگر بحثها و تحلیلهای ضابطه مند، علمی و بدون حب و بغض سیاسی و جناحی باشد.
اجازه دهید تا عمده ترین سئوالاتی را که در این خصوص در سطح افکار عمومی مطرح شده است را به صورت خلاصه مطرح کنیم.
سؤال اول، چرا ساختمان پلاسکو علیرغم آنکه ۵۶ سال از ساخت آن می گذرد و حسب قرائن و شواهد و اسناد و مدارکی که سازمان شهرداری منتشر کرده است؛ در تمامی ابواب محتمل کاملاً غیرایمن و خطرساز بوده؛ ظرف سالیان اخیر بسته نشده و هیچ اقدام اجرائی قابل ذکری هم جهت مقاوم سازی و تمهید ضوابط ایمنی به منظور ممانعت از تخریب و آتش سوزی در آن صورت نگرفته است؟ این سؤال مهمترین سؤالی است که از بین حجم وسیع و متنوع سؤالات مطروحه قابل ذکر است. آنچه که ظرف یکی دو روز اخیر پس از حادثه با مشاهده برنامههای رسانه ملی در این خصوص قابل ذکر است، تلاش در فرافکنی و نشانه گرفتن انگشت اتهام به طرف متصرفین واحدهای تجاری ساختمان پلاسکوست؛ مثلاً سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی مداوم تکرار می کند که مقصر اصل حادثه متصرفین ساختمان پلاسکو هستند که علیرغم هشدارهای مختلف از ناحیه آتش نشانی و شهرداری از انجام ایمن سازی استنکاف ورزیده اند و یا دادستان تهران از احضار هیأت مدیره ساختمان پلاسکو خبر می دهد و البته، این ساده ترین شیوه برخورد با یک حادثه است. کما اینکه، در سایر حوادث مشابه نظیر: سقوط هواپیما، آتشسوزی قطار و غیره هم نهایتاً عامل خطای انسانی به عنوان علت تام بروز حادثه اعلام و بدون بیان جزئیات تحقیقات و روند انجام آن؛ پرونده بسته می شود تا زمان حادثه دیگری فرا برسد. اما آیا تمام واقعیت همانی است که از لسان سخنگوی سازمان آتش نشانی و مسئولین شهرداری شنیده میشود؟ عقل سلیم اقتضاء می کند که چنین حادثه عظیم و سهمگینی را تا حد خطای انسانی متصرفین ساختمان پلاسکو تقلیل ندهیم.
اجازه دهید تا قدری عمیق تر به موضوع بپردازم. همانطور که در رسانههای عمومی و فضای مجازی به کرات اشاره شده، ساختمان پلاسکو در واقع متعلق به فردی بنام «حبیب الله القانیان» بوده که با پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با رژیم صهیونیستی و فساد و امثالهم اعدام و کلیه اموال وی مصادره گردیده است. بالطبع با مصادره اموال اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری مالکیت این اموال به دادگاه انقلاب (به موجب اصل ۴۹ قانونی اساسی و آئین نامه اجرائی) آن تفویض و ظاهرا مالکیت ساختمان پلاسکو به یکی از نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان) واگذار شده است. این نهاد انقلابی به دلیل سودآوری ساختمان مبادرت به اجاره سر قفلی واحدهای تجاری به اشخاص مختلف نموده و مالکیت آنها را در اختیار خود نگاه داشته است. طبیعتاً به جهت آنکه مالکین سر قفلی، یعنی متصرفین ساختمان پلاسکو حق دخل و تصرف در ساختمان و یا انجام تعمیرات کلی و یا تغییرات اساسی به منظور ایمن سازی بیشتر را نداشته اند و هدف اصلی مالک هم کسب سود افزونتر با حداقل هزینه بوده است؛ و موضوع پر اهمیت ایمن سازی اسکلت ساختمان، ایمن سازی واحدهای تجاری و مشاعات و همچنین، انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم جهت ممانعت از بروز آتش سوزی از شمول اولویتهای اصلی مالک خارج گردیده است. از سوی دیگر، به جهت ساختار فاسد اداری و ضعفهای خرد و کلان موجود در تشکیلات نهادهای نظارتی و اجرائی نظیر: سازمان آتش نشانی و شهرداری، کل اقداماتی که ایشان انجام دادهاند به ارسال نامه های اداری تذکر و اخطار خلاصه گردیده است و به همین علت مالک ساختمان و مستأجرین نیز که ضمانت اجرایی لازمی پشت اخطارها و تذکرها نمی دیدهاند، به همان روند سابق ادامه داده اند تا عاقبت فاجعه روی دهد. در حالیکه سازمان آتش نشانی مکلف بوده با فرض احراز نقص سیستم ایمنی ضد حریق و احتمال قوی آتش سوزی به خاطر وجود تعداد زیادی کارگاه بافندگی و انبار عمده فروش لباس، مراتب را به شهرداری و حتی قوه قضائیه جهت انجام اقدامات بازدارنده و حتی پلمپ ساختمان، اعلام نماید. شهرداری تهران نیز پس از مشاهده عدم واکنش مناسب و مقتضی مالکین و متصرفین ساختمان مکلف بوده که مراتب را به قوه قضائیه جهت صدور دستورات مقتضی اعلام نماید. هرچند، در قانون شهرداری ها هم پتانسیل لازم جهت واکنش مقتضی وجود داشته است.
بنابراین، لازم است تا قوه قضائیه به پرونده ورود جدی نماید و بررسی کند که چه عامل بازدارنده ای در سازمان شهرداری مانع تحقق این وظیفه بوده است؟ و پس از شناسایی عاملین و مرتبطین و مسببین بروز این حادثه ضمن اطلاع رسانی صحیح با متخلفین و مجرمین برخورد قاطع صورت گیرد، حتی اگر سلسله مراتب بررسی افراد مسئول به بالاترین سلسله مراتب اداری سازمانهای موصوف نیز سرایت یابد و تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود تا در موارد مشابه، افراد ذیربط در دستگاههای اداری و اجرائی با مسائلی از این دست مسئولانه برخورد کنند. البته، این موضوع ابعاد پیچیده تری هم دارد که باید بررسی شود. به طور مثال، نقش شورای شهر در تهیه و تنظیم و تصویب لوایح قابل قبول پیرامون نوسازی ساختمانهای قدیمی و تأمین بودجه مورد نیاز سازمان آتش نشانی و کوتاهی های احتمالی در این حوزه و نقش مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در تهیه و تدارک طرح ها، لوایح و انجام اقدامات اداری و اجرائی مناسب، تأمین بودجه جهت ایمن سازی ساختمان ها و اصلاح ساختار اداری شهرداری ها که هم اکنون عمده درآمد خود را از محل فروش تراکم و تجویز ساختمان سازی های بدون نظارت و ایمنی تأمین می نمایند، می بایست مورد توجه قرار گیرد. برای پاسخ به این سؤال می توان به بودجه سالانه تصویبی شورای شهر برای شهرداری تهران، آتش نشانی و همچنین، بودجه تصویبی و تخصیصی قوه مجریه برای ایمن سازی ساختمانهای شهری تهران و اتخاذ تدابیر مناسب جهت بهینه سازی و ایمن سازی ساختمان ها و شوارع و معابر عمومی توجه نموده تا مشخص شود چه میزان از حساسیت نهادهای اجرائی و نظارتی ملی و شهری متوجه فرسودگی بافت شهری تهران و البته، سایر نقاط کشور است.
سؤال دیگری که مطرح می شود، چرایی بی توجهی مسئولین در بعد کلان آن و البته، آحاد مختلف مردم به وظایف اجتماعی و فرهنگی شان است. ظرف این چند روز حجم وسیعی از اعتراضات متوجه عملکرد شهرداری و البته، تودههای مردم بوده است که جهت مشاهده حادثه و انتقال اخبار و گزارشهای مربوط به آن از طریق فضای مجازی اطراف محل حادثه گرد آمده و بدین ترتیب، عملیات امداد رسانی را با معضلات جدی مواجه ساخته اند؛ اما کسی از خود نمی پرسد که اساساً چرا و به چه علت انسان ایرانی فاقد حس مسئولیت شناسی اجتماعی و فردی است؟ کسی از خود نمی پرسد چرا انسان ایرانی فاقد ذهنیت و توانائی علمی جهت مشارکت مؤثر در امور اجتماعی نظیر حادثه ساختمان پلاسکوست؟ کسی از خود نمی پرسد چرا فلان مقام مسئول در شهرداری و یا در سازمان آتش نشانی و یا سازمان نظام مهندسی به خود جرأت و اجازه نداده است تا پا را از شکل عادی ساختار فاسد و ناکارآمد اداری و بروکراسی عقیم و مسلوب المنفعه موجود فراتر بگذارد و اقدامی جدی برای ممانعت از بروز چنین حادثه ای نماید؟
پاسخ به این سؤالها متضمن بحثهای جدی روانشناسی، اجتماعی، جامعه شناسی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بحثهای عمیق مربوط به حوزه حقوق عمومی و مسئولیت دولت در مفهوم اعم آن است که متأسفانه به دلیل شکاف عمیق میان دانشگاه و حوزه مناسبات عمومی و اجتماعی کار وسیع و قابل ذکری در آن نشده است. اینکه فلان کارمند جز به انجام حداقل های اداری فکر نمی کند؟ اینکه فلان کارمند و مقام مسئول جز به ارتقاء اداری خود نمی اندیشد و اساساً در مخیله اش هم چیزی تحت عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی نمی گنجد؟ اینکه بسیاری از تقاضاهای خلاف قانون با پرداخت رشوه و پارتی بازی قابل تحقق است؛ اینها همه و همه مولود ضعفهای عمیق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باید درمان شود و تا مادامی که فساد گسترده موجود در نظام اداری به عنوان یک بحران در سطح ملی مشاهده نشود، ما باید باز شاهد این حادثه و حوادثی فجیع تر و مصیبت بارتر از آن باشیم. ذکر مثالی در این خصوص رهگشاست. زلزله تهران موضوعی است که طی دو دهه اخیر به تناوب در خصوص آن بحث شده و ظاهرا به لحاظ علمی در تحقق آن تردیدی وجود ندارد. فقط زمان رخ دادن آن مطرح است که هنوز پیشبینی آن از عهده دانش بشری خارج بوده است. فرض کنید که این زلزله با قدرت ۶ ریشتر در تهران رخ دهد؟ مقامات مسئول و اصحاب فن می توانند در این خصوص اظهارنظر نمایند که چه فاجعه ای در انتظار تهران است؟ میلیونها زخمی و آواره و البته، از میان رفتن بسیاری از ساختمان اداری، نظامی و سیاسی و بروز خسارت های جبران ناپذیری که کشور را در بحرانی عمیق فرو خواهد برد. لطفا از خود سؤال نمائید و مقامات مسئول نیز پاسخگو باشند که ساختار اداری شهر تهران تا چه میزان برای پیشگیری از بروز چنین فاجعه ای خود را آماده ساخته است؟ شهرداری تهران که هم خود را جهت کسب درآمد متوجه فروش تراکم و ساختمان سازی نموده تا چه میزان در انجام فعالیتهای نظارتی جهت ساخت ساختمانهای ایمن موفق بوده است؟ و البته، سئوالات بسیار دیگری قابل طرح است که این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. هرچند، بروز چنین حوادثی در همه کشورهای دنیا محتمل و ممکن است؛ اما مهم نوع واکنش و میزان آمادگی ذهنی مردم و مسئولین جهت برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش اینگونه حوادث است که در این زمینه با اختلاف فاحشی از کشورهای پیشرفته هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ علمی فنی و تخصصی عقب افتاده ایم و البته، شکاف عمیقی که میان واقعیت و ایدهآل های حاکمیت در برخورد با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و ذات تفکر حاکم سیاسی را عاجز از واکنش مناسب و یافتن راه حل کارآمد نشان می دهد. امید است در آینده نزدیک شاهد تغییر نگرش مقامات و مسئولین امر و البته، آحاد مردم و لایه های مختلف اجتماعی در مواجهه با این حوادث باشیم. هر چند این امید، امید خیلی پررنگی نباشد.
