نویسنده: شهناز سجادى – وکیل دادگسترى
٢۷ بهار از عمرش می گذشت و می رفت که بهار دیگری را تجربه کند، اما دریغ که نامردی از تبار سیاهی و ظلمت در شب میلاد بهار، خزان را برای همیشه به او هدیه داد. این چه عشقی است که هدیه اش به معشوق کینه و نفرت و نابودی بود. در دهه ی اخیر، بعد از «آمنه بهرامی» و زنان مصدوم اصفهانی که البته، اسیدپاش ها شناسایی هم نشدند، اینک «معصومه جلیل پور» دختر تبریزی قربانی جهل و لجاجت بیمارگونه شد. او در حالی متحمل رنج جسمی و روحی است که از یک سو خواهان هزینه های درمانی و از سوی دیگر نگران اجرای عدالت است. دختر زیبای تبریزی می گوید: “من صورتم را از خدا و مردم می خواهم. به راستی این شهروندان با احساساتی جریحه دار چه کمکی به این دختر مظلوم خواهند کرد؟”
در حالی که همواره فعالان مدنی در کنار شهروندان آسیب دیده حضور دارند، مطالبات آنان را تکرار کرده و در موقع نیاز دست نیازمند را رها نمی کنند. در اینجا رسانه ها نیز نقش اساسی دارند تا صدای آنان باشند، البته دستگاههای رسمی کشور نیز وظایفی بر عهده دارند.
بزه اسیدپاشی به لحاظ ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ایجاد فضای ناامنی، دارای جنبه عمومی و از جرائم غیرقابل گذشت است که بدون نیاز به شکایت بزه دیده، دادستان به محض اطلاع به موجب مقررات آئین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب بزهکار را برعهده دارد. محاکم نیز وظیفه احقاق حق بزه دیده با مجازات جانی براساس عدالت و استنباط منصفانه از قوانین موجود را عهده دار هستند. دولت نیز از منظر حقوق شهروندی در قبال بزه دیدگان وظایفی را بر عهده دارد که می توان از حمایت مادی و معنوی بزه دیده در مراحل درمان نام برد.
همچنین، از آنجا که مهمترین محور حقوق شهروندی، امنیت جانی و مالی شهروندان است، تأمین امنیت زنان و دختران که عمدتاً قربانیان اصلی جنایت اسید پاشی ناشی از انتقام جویی خانوادگی و اجتماعی هستند؛ باید دغدغه دولت باشد. در همین رابطه، ضروری است تا نیاز جامعه به “لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” که دولت با همین دغذغه به تهیه آن اهتمام داشته، مورد تأکید قرار گیرد و بر لزوم تسریع بررسی در قوه قضاییه و سپس در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب، اصرار شود.
یکی از هولناک ترین جنایات اسید پاشی است که به مراتب بدتر از قتل نفس است، زیرا قربانی باقی عمر خود هر روز مرگ را تجربه می کند و ضمن آسیب جسمی و روحی، شغل و زندگی اجتماعی خود را نیز از دست می دهد. از طرفی نظم و امنیت اجتماعی در اثر این جنایت به مخاطره افتاده و اضطراب و هراس ناشی از ناامنی، شهروندان را آزرده خاطر می کند، لذا یافتن راهکاری برای توقف یا کاهش تکرار این جنایت ضروری است. یکی از راهکارها، می تواند “تشدید مجازات” به عنوان عامل بازدارنده و یا کاهش دهنده بزه مزبور باشد. قدیمی ترین قانون راجع به اسید پاشی در ایران مربوط به سال ۱۳۳۷ است. در این قانون در صورت فوت قربانی، مجازات «اعدام» و در صورت نقص عضو، حداکثر ده سال حبس و در موارد جراحت، حداکثر ۵ سال حبس به عنوان مجازات اسید پاشی مورد پیش بینی قرار گرفته بود؛ سپس در مقررات قانون مجازات اسلامی با این که قصاص عضو در مقررات قصاص مورد پیش بینی قرار داشته، اما چون قصاص عضو در اسید پاشی عیناً امکان پذیر نیست، ضمن استحقاق دیه، به موجب ماده ۶۱۴ تعزیرات در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه از ۲ تا ۵ سال حبس پیش بینی شده است. البته، به فرض امکان قصاص، چنانچه دیه جنایت وارده به عضو زن مساوی و یا بیش از ثلث دیه کامل (دیه مرد) باشد، برای انجام قصاص، زن باید نصف دیه عضو مورد قصاص را به مرد جانی پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه می شود که مجازات مقرر با جرم اسید پاشی به عنوان «جنایت علیه انسان» به هیچ وجه تناسب ندارد و این امر نه تنها مغایر اصول و قواعد حقوق کیفری است، بلکه مطابق عدالت و انصاف نیز نمی باشد. مقررات فعلی کیفری در مقابله با پدیده جنایی شوم اسیدپاشی، نا کارآمد و ضعیف است و قدرت باز دارندگی لازم را ندارند. به همین دلیل شاهد تکرار چنین رخداد های تلخی هستیم. با این وضعیت در واقع با خلاء تقنینی در این نوع بزه خاص مواجه هستیم. شرایط ویژه جرم مزبور و آثار و عواقب وحشتناک آن، و لزوم حمایت های مادی و معنوی مادام العمر قربانیان و ضرورت امنیت و حقوق شهروندی ضروری می سازد.
