نویسنده: محمد امیرپناهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
با افزایش نرخ ارز و هجوم بسیاری از افراد از دلالان بازار ارز گرفته تا مردم عادی برای تبدیل پول در دسترس به ارز خارجی نگرانی ها و نا اطمینانی های زیادی در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است. دلایل افزایش نرخ ارز هر چه که باشد چه سیاسی و چه اقتصادی، نشانه ای بارز از یک ویژگی بنیادی ساختار اقتصاد در جامعه ایران یعنی بی ثباتی است که به صورت دائمی به رفتارهای غیر عقلانی و در نتیجه افزایش بحران دامن می زند. اگرچه ممکن است منافع برخی در گرو بی ثباتی اقتصادی باشد؛ اما تبعات آن در حوزه اجتماعی و مقوله “ارزش کار” غیرقابل جبران است. در فضای نا اطمینانی اقتصادی و تولید و تکثیر مستمر شوک در عرصه اقتصاد و کاهش سرمایه اجتماعی، “دلالی” جایگزین مقوله “کار” می شود. ارزش کار، نیروی کار و تولید کننده تنزل می یابد و دائما در نتیجه فرآیندهای بی ثبات سازی و موقتی سازی به حالت احتضار در می آید. وقتی به تبیین های جامعه شناختی ظهور تمدن غربی نگاه می کنیم، می بینیم که «ماکس وبر» یکی از معروف ترین جامعه شناسان غربی بنیان نظام اقتصادی و سیاسی در غرب را مقوله “کار” می داند. از نظر وی “کار” سرچشمه انباشت سرمایه و شکل گیری نظام سرمایه داری به عنوان شکل جدیدی از سازمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمدن غرب است. از این منظر مسأله مهم این است که در کشور ما بر اثر فرآیندهای مختلف سیاسی و اقتصادی چه بلایی بر سر مقوله کار آمده است و چگونه است که تجارت پول (چه در قالب خرید و فروش ارز و طلا و چه در قالب سپرده گذاری در مؤسسات بانکی آنهم مؤسساتی که با وعده سودهای بیشتر سرمایه های مردم را بالا می کشند) اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رقابت عجیب و غریبی برای به دست آوردن اتومبیل ها و زندگی های آنچنانی در میان همه ما از تهران تا دور افتاده ترین مناطق روستایی شکل گرفته است و تا مغز استخوان در ما نفوذ کرده است. بی گمان در وضعیت موجود تحقق سودای سوار شدن بر ماشین های وارداتی، داشتن زندگی تجملی و … با “کار” بسیار دشوار است. هجوم بسیاری از مردم برای خرید ارز در چنین فضایی قابل تحلیل است. ریسک بالای فعالیت های تولیدی و بی ثباتی دائمی در اقتصاد به نگرانی مردم در ارتباط با تحقق خواستهایشان و نیز کاهش ارزش نقدینگی شان در برابر پول خارجی دامن می زند. در نتیجه تجارت پول به تنها گزینه ممکن برای آنها بدل می شود. ذهنیت جامعه ایرانی همواره گرفتار این قضیه پایان ناپذیر بوده است که گویی اقتصاد ایران بنا ندارد از این وضعیت آلاکلنگی خارج شود. در چنین فضایی اعتماد نهادی کاهش می یابد و واکنش های آنی و محاسبات فردی هر نوع تصمیم گیری عقلانی را به محاق می برد.
رویداد اخیر، نه صرفاً یک موضوع اقتصادی و محدود به آن، بلکه گواهی است بر یک مسأله کلان تر در نظام اجتماعی و آن فرسایش سرمایه اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه است. هنگامی که مردم دائما در معرض بی ثباتی ها و شوک های مختلف اقتصادی قرار داشته باشند، لاجرم آنان همواره رخدادها را به گونه ای بحرانی و بی ثبات درک خواهند کرد. زیستن مداوم در بحران و ذهنیت بحران زده به هر رخدادی واکنش آنی و غیر عقلانی نشان خواهد داد. تجارت پول و نه کار به مهمترین دغدغه مردم تبدیل می شود و صف های طولانی برای عقب نماندن از قافله عدم عقلانیت به وجود می آورند. آنان تلاش می کنند از هر فرصت پیش آمده نفعی به دست آورند و این یعنی باز تولید شرایط بی ثبات کننده و نا اطمینانی و عدم عقلانیت مستمر. بدیهی است که در چنین فضایی برخی سود می برند و اکثریت متضرر می شوند. اکثریت اقشار پایین دست جامعه که نه توان ورود به این بازی تجاری را دارند و نه نقشی در این سوداگری از عواقب افزایش قیمت ها و گرانی بسیار آسیب می بینند. بسیاری از مسائل از جمله مسائل اقتصادی لاجرم می بایست در سطح سیاست حل و فصل شوند. برای برون رفت از بحران های مختلف داخلی و خارجی چاره ای جز گفتگو و حل یا کاهش منازعه در حوزه سیاست وجود ندارد؛ اما در ارتباط با جامعه و مردم آنچه که مهم و ضروری است نهادهایی است که وظیفه دارند از مردم به ویژه گروه های پایین دست دفاع و حمایت کنند. دانشگاه، مجلس، رسانه ها و… از جمله مهمترین این نهادها هستند. این نهادها اگر به درستی وظیفه خود را انجام دهند می بایست با اتخاذ موضع درست و حمایت از جامعه در برابر گروههای قدرتمند از یک سو و در گسترش عقلانیت و آگاهی بخشی به مردم برای حمایت و حفاظت از خود به مثابه “جامعه” و نه افراد منفرد از سوی دیگر ایفای نقش کنند.
