نویسنده: دکتر سیمین کاظمی – جامعه شناس و فعال زنان
واقعیت این است که در ایران مسأله خشونت علیه زنان مسأله‌ی حاد و گسترده ای است که به همان شکل سابق وجود دارد، و چون به آن توجهی نشده و راهکار خاصی برایش اندیشیده نشده است، ما شاهد بهبودی هم در این زمینه نبوده‌ایم. شبکه‌های مجازی لزوماً نمونه نمایانی از جامعه ما نیستند و همه‌ی افکار جامعه را نمایندگی نمی‌کنند و معمولا کاربران این شبکه‌ها که مسأله‌ی خشونت خانگی برایشان مهم است و به آن توجه می کنند؛ بخش های مترقی تر جامعه هستند؛ اما این توجه را الزاماً در همه لایه‌های اجتماعی کشور نمی‌بینیم. حتی در سطح حاکمیت که در این موضوع تصمیم گیرنده است و می تواند راهکاری برای بهبود این شرایط ارایه بدهد و بتوانند قضیه را به گونه‌ای حل یا اینکه حداقل در پیشگیری آن مؤثر باشند، توجهی نمی‌بینیم؛ مهم‌ترین علامت آن هم این هست که لایحه‌ی تاأمین امنیت زنان مدت‌ها مسکوت مانده است، مدام از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می‌شود و کار خاصی برای تصویب آن لایحه انجام نشده و آخرین وضعیت آن نامشخص است. در مورد نقش حاکمیت، مردان و زنان به طور جداگانه باید گفت که این عناصر قابل تفکیک از هم نیستند، بلکه عوامل در هم تنیده ای هستند که می توانند به پیشگیری از این مسأله و حمایت از قربانیان خشونت‌های خانگی کمک کنند و شخصاً اعتقادی به تفکیک عوامل مؤثر در این موضوع ندارم.
در خصوص موانع موجود بر سر راه رفع خشونت علیه زنان باید گفت که خشونت مسأله‌ای است که هم مبنای اقتصادی دارد، هم مسأله ای اجتماعی و فرهنگی است و محصول ساختار اقتصادی و اجتماعی است. همه‌ی این عوامل مختلف در سطح کلان و خرد دست به دست هم می‌دهند و در نهایت این پدیده را به وجود می‌آورند، در حدی که اکنون به یک مسأله‌ی اجتماعی مهم تبدیل شده است. حداقل چیزی که ما انتظار داریم که حکومت و دستگاه های حکومتی به آن توجه کنند این است که لزوم و ضرورت داشتن یک قانون را احساس کنند و برای آن کاری انجام دهند، اما هیچ تلاشی از این سمت ندیده‌ایم؛ از جمله اینکه فعالان حقوق زنان نمی‌دانند بند های لایحه ای که برای تأمین امنیت زنان در نظر گرفته‌اند، اصلا چه هستند!
این لایحه در دولت تصویب بعد به مجلس فرستاده شد از آنجا به قوه‌ی قضاییه و بعد هم قم فرستاده شد و دوباره برگشت و تا امروز، که بیست و پنج نوامبر، روز منع خشونت علیه زنان است، هنوز از سرنوشت این لایحه بی خبر هستیم. مسأله این است که حاکمیت ضرورت پیشگیری از خشونت را هنوز احساس نمیکند یا نمی‌خواهد ضرورت آن را قبول کند. برخلاف ایران در بسیاری از کشورهای اسلامی خاورمیانه برای این موضوع قانونی و راهکارهایی اندیشیده شده است. در ایران برای همه‌ی جرایم و بزه‌ها قانون و مقررات مربوط به آن وجود دارد، غیر از این مسأله خشونت علیه زنان. البته، من به لحاظ جامعه شناختی معتقد نیستم که داشتن یک قانون حتما به حل مسأله کمک میکند یا بدون تغییر در ساختار به وجود آورنده خشونت، تنها با ابزار قانون، این مسأله محو یا حل می شود، اما این یک مطالبه حداقلی زنان است که باید به آن پاسخ داده شود.
در ایران مسأله خشونت خانوادگی، امر خصوصی تلقی شده و چون به حوزه خصوصی مربوط شده است قانون به آن ورود نمی کند و حکومت در این موضوع از خودش سلب مسؤولیت کرده است. اولین قدم این است که این تفکر را بین مردم رواج بدهیم که خشونت یک مسأله خصوصی نیست؛ و یک مسأله اجتماعی است که نیاز به مداخله دارد. در سطح فردی، وقتی که می‌بینیم که همسایه، دوست یا هر شخصی همسر یا یک زن را مورد خشونت قرار می‌دهد لازم است نسبت به ان حساسیت و احساس مسؤولیت داشته باشیم. حداقل می توان آن را به اورژانس های اجتماعی خبر داد و حتی می توان با دخالت مستقیم روند خشونت در آن لحظه را متوقف کرد. باید توجه داشت که بی توجه و بی‌اعتنا بودن به مسأله خشونت و خصوصی تلقی کردن آن باعث تداوم آن و پیامدهایش می‌شود.
