زهرا داور در نشست هم اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان با طرح این سؤال که آیا در وزارت آموزش و پرورش برای فعالیت ها در راستای منع خشونت کارهایی صورت گرفته است، اظهار داشت: باید به این مسائل با جدیت توجه شود. استاد حقوق خانواده گفت: “مهمترین بحث درباره این لایحه این است که وقتی از امنیت زنان صحبت می شود، منظور چیست؛ زیرا امنیت شکل های مختلفی دارد. موضوع اصلی این لایحه امنیت انسانی زنان است، چون جمعیت قابل توجهی از جامعه را زنان تشکیل می دهند.”
وی تصریح کرد که بحث عمده در این لایحه حفظ امنیت و سلامت خانواده، ارتقای شاخص های مربوط به آن و پیشگیری از شاخص هایی است که ارتباط معناداری با خشونت زنان دارند. داور افزود: “در این لایحه اقدامات مهمی انجام شده است و این لایحه درصدد آن است که فرهنگ سازی کند و دو بحث عمده آن قانونگذاری و فرهنگ سازی است که وظیفه دولت به تنهایی نیست و در رابطه با نهادهایی که در این لایحه مؤثر هستند، باید همه ارکان دولت همکاری کنند.
ایشان خاطر نشان کرد: “لایحه بحث خوبی در رابطه با تأمین امنیت زنان دارد، ولی آیا نهادهای مسئول در قالب ستادی و اجرایی از عده و عده لازم برخوردار هستند آیا این همه حجم فعالیت در توان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی هست یا باید زیرساخت های آنها تصویب شود.” وی با اشاره به تصویب این لایحه در سال ٩١ اظهار داشت: “برای اینکه لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت قانون درآید، نیاز به نیروهای متخصص و زیرساخت هایی دارد. ولی آیا این زیرساخت ها وجود دارد؟ او افزود که در قانون به این زیرساخت ها توجه نشده است؛ به عنوان نمونه در این قوانین بخش مشاوره و مددکاری پررنگ دیده شده است، اما آیا وزارت علوم باید نیروهای متخصص برای این موضوعات را در اختیار داشته باشد یا نه. داور افزود: باید زیرساخت ها را تأمین کرد و در زمینه فرهنگ سازی نیز قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظف به انجام اقدامات لازم شده اند. زیرساخت های لازم این لایحه باید فراهم شوند و نیروهای انسانی و متخصص آن را باید تأمین کرد و نباید تا زمانی تصویب قانون منتظر ماند.
