به اعتلای کشورمان معتقدیم

جرائم سازمان یافته

آبتاب مرتضی رجائی خراسانی – خطرناک ترین جرایمی که به ســبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاســی جامعه را با تهدید مواجه می ســازد، جرائم ســازمان یافته اســت که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ســاختار گروه های مجرمانه، شبکه ســازی سازمان های جهانی و هم دســتان آنها، در فعالیت های مشــترک در سراســر جهان ، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد. مشــخص کردن محدوده جرائم ســازمان یافته و انواع فعالیت های آن به علت ماهیت پنهان و زیر زمینی بودن آن کار آســانی نیســت و اغلب توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند. به طوری که دارایی تعدادی از این ســازمان ها چندین برابر بودجه برخی کشورهاســت و تأثیر شگرفی نیز بر اقتصاد، سیاســت و فرهنگ جوامع می گذارد. باید گفت که هدف آنها دســتیابی به قدرت سیاسی نیست؛ بلکه کســب درآمد و اقتدار مالی از این راه اســت.   تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده است که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. میتوان گفت که جرم سازمان یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد» و یا «یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است که غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد ». در واقع، جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم جهت تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به اهداف خود از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

میتوان گفت که اجتماع بیش از دو نفر نقطه‌ بنیادین یک سازمان بزهکار را تشکیل می‌دهد، مشروط بر اینکه از ویژگی‌های سازمان های دیگر برخوردار باشند. سازمان‌های بزهکار دارای نوعی ساختار سازمانی و عمدتا ساختار هرمی شکل هستند. فعالیت‌های آنها مقطعی نیست و به صورت مستمر ادامه دارد. دارای قدرت مرکزی می باشد و مدیریت واحد و منسجمی بر کل سازمان و اعضا‌ی آن اعمال میشود. دارای  ساختار هرمی شکل از هسته قدرت به سمت پایین می باشد. حفظ و تداوم ساختار سازمانی مستلزم وجود نوعی قواعد الزام‌‌آور است که همه‌ اعضاء ناگزیر به رعایت آن می‌باشند و در این سازمانهای بزهکار یک تقسیم کار ویژه میان اعضاء وجود دارد.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار