به گزارش آبتاب، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک پیروزی مجدد «رجب طیب اردوغان» در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، ابراز اطمینان کرد که در دوره پیش‌رو روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه بر پایه پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی، دینی، حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک دو ملت بیش از پیش تقویت و همکاری‌های نزدیک دو کشور در قبال تحولات منطقه و جهان اسلام، شرایط مناسب‌تری برای تقویت صلح و ثبات و توسعه منطقه فراهم خواهد کرد.
رئیس جمهور در پیامی با تبریک پیروزی مجدد «رجب طیب اردوغان» در انتخابات ریاست جمهور ترکیه، آن را نشانگر تداوم اعتماد ارزشمند ملت ترکیه به وی دانست.
سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک پیروزی مجدد «رجب طیب اردوغان» در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، ابراز اطمینان کرد که در دوره پیش‌رو روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه بر پایه پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی، دینی، حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک دو ملت بیش از پیش تقویت و همکاری‌های نزدیک دو کشور در قبال تحولات منطقه و جهان اسلام، شرایط مناسب‌تری برای تقویت صلح و ثبات و توسعه منطقه فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، مریم جلالی در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که ظهر یکشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۲ در وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به همکاری‌های صورت گرفته با چندین سفیر در زمینه تهیه صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه، افزود: با بضاعت کامل در خدمت هستیم و ایده‌های خوبی در صنایع‌دستی وجود دارد. صنایع‌دستی در ۲۹۹ گروه دارای گستردگی و تنوع بسیار است که هر کشور می‌تواند با ما تعامل داشته باشد.
او با بیان اینکه صنایع‌دستی اقتصاد هویت بنیان ماست، افزود: هر محصول صنایع‌دستی دارای قصه، روایت و مناسک خاصی است.
جلالی مطالعات بازار و سلیقه‌سنجی را مهمترین کمکی عنوان کرد که می‌تواند از سوی سفرا صورت گیرد و ابراز امیدواری کرد: با شکل‌گیری این تعامل و همکاری، صادرات به‌عنوان موتور محرک صنایع‌دستی به راه بیفتد.
به گزارش آبتاب، دبیرکل جهانی مبارزه با دخانیات با اشاره به افزایش مصرف دخانیات در افراد بالای ۱۸ سال، گفت: مصرف سیگار در ایران به طور متوسط ۶۰ میلیارد نخ در سال است و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز سالانه صرف درمان بیماری‌های مرتبط با بخش سلامت می‌شود.
محمدرضا مسجدی در همایش «دانشگاه بدون دخانیات» که در مرکز اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، افزود: حدود ۶۰ هزار مرگ در کشور در سال ناشی از مصرف و مواجهه با ورود دخانیات برآورد شده است.
وی گفت: وضعیت شیوع مصرف دخانیات در سال ۱۴۰۰ در مردان کشور ۲۵.۸۸ و در زنان ۴.۴۴ بود که به طور کلی در پنج سال اخیر در گروه سنی بالای ۱۸ سال روند افزایشی داشته است.
این فوق تخصص ریه تاکید کرد: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار و تنباکو در کشور هزینه می‌شود و ضرر اقتصادی سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور به دلیل مرگ زود هنگام افراد مصرف کننده و در مواجهه با دود، غیبت از کار، ناتوانی و آتش‌سوزی است.
نقش تاثیرگذار افراد معروف در فرهنگ‌سازی کنترل دخانیات
مسجدی با بیان اینکه افراد مشهور و معروف در گسترش فرهنگ سلامت بسیار نقش آفرین هستند، گفت: سیگار کشیدن در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های نمایش خانگی به قدری برجسته شده است که ناخودآگاه توجه مخاطب را به خود جلب می‌کند.
وی افزود: کودکان و نوجوانان نیز تحت تاثیر محیط اطراف خود قرار دارند همچنین تمایل دارند تا در پوشش و رفتار از دیگران به خصوص شخصیت‌هایی که از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، الگوبرداری کنند.
مسجدی تصریح کرد: سیگار کشیدن یکی از دسترس‌ترین و راحت‌ترین رفتارها برای تقلید کودکان و نوجوانان از شخصیت‌های محبوب در فیلم‌ها است در حالی که بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات مواد دخانی با اشکال مختلف ممنوع است و این اواخر به دلیل راهبردهای شرکت‌های چندملیتی تبلیغ کننده دخانیات، جوانان به طور غیرمستقیم مورد هدف قرار گرفته‌اند.
گسترش تبلیغات در جذب مصرف دخانیات نگران‌کننده است
دبیر کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش گفت: سالهای اخیر در اجرای قانون جامع کنترل دخانیات اتفاقی خاصی نیفتاده و سالهای آینده نیز اگر برای کنترل دخانیات اقدام جدی انجام نشود جزو کشورهای با شیوع بالا در مصرف انواع مواد دخانی خواهیم بود.
بهزاد ولی زاده اظهار داشت: گسترش تبلیغات فریبنده در جذب مصرف دخانیات در کشور نگران کننده شده است و یک سوم جوانان فقط به دلیل تبلیغات به سمت مصرف دخانیات می‌روند.
ولی‌زاده تصریح کرد: برای پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات نیازمند حمایت نهادهای مختلف حاکمیت در اجرای قانون جامع کنترل دخانیات هستیم.
به گزارش آبتاب، نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه معدل پوشش خود را انتخاب کند.
«مناقشه‌ای که مشکل‌تر خواهد شد» عنوان یادداشت آذر منصوری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در مقدمه و متن قانون اساسی، بر تحقق حقوق انسانی نیمی از جمعیت کشور و ارتقای جایگاه آنان در فردای پس از انقلاب اسلامی تاکید شده است. این وظیفه خطیر بر دوش ارکان حاکمیت، اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی گذاشته شده است و قرار بود جمهوری اسلامی تصویری کامل و بی‌نقص از جایگاه زنان ایران به دنیا عرضه کند. جایگاهی که نه تنها زنان را موقعیت یک کالای جنسی خلاصه نکند بلکه از درجه‌ای از منزلت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و… قرار دهد که این الگو بتواند جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
در مخیله هیچ یک از انقلابیون و به خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود. پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه از طرف مسوولان امر همراه شد -و چه بسا همین نوع مواجهه بستر شکل‌گیری یکی از جنبش‌های اعتراضی علیه پوشش اجباری را رقم زد- انتظار واقع‌بینانه از حاکمیت این بود که نه تنها به موضوع گشت‌های ارشاد خاتمه دهد، بلکه دست از برخوردها و رفتارهای سلبی و پلیسی نیز در این زمینه بردارد. اما به‌رغم اصرار و تاکید بسیاری از دلسوزان کشور که از قضا پوشش انتخابی خودشان اسلامی است، بعد از جمع شدن اعتراضات خیابانی، همان رویکرد مناقشه‌برانگیز در شکل و قالب‌های جدید رونمایی شد. از تعطیلی کسب و کارها گرفته تا جریمه زنانی که به تعبیر برخوردکنندگان کشف حجاب کرده‌اند.
حالا هم قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب به دولت ارایه کرده تا این اقدامات قالبی قانونی به خود بگیرد. اقداماتی که تا قبل از تبدیل شدن این لایحه به قانون، غیرقانونی قلمداد می‌شود. به بیان دیگر حاکمیت طبق نمی‌تواند به دلیل روسری بر سر نداشتن زنان ایران، آنها را حقوق شهروندی خود محروم کند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر این رویه ادامه پیدا کند، تمامی کسب و کارها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
دلیل تداوم این مناقشه را نباید به بیرون از مرزهای ایران ارجاع داد. چه بسا آنها با مداخله در روندی که در جامعه ایران در جریان است، بیش و پیش از آنکه شروع‌کننده باشند، مترصد موج سواری‌اند و تجربه سالها موج‌سواری بر جنبش‌های مدنی ایران، حاصلی جز غلبه کامل نگاه امنیتی و آسیب به این جنبش‌ها را به همراه نداشته است. کسانی که عرض خود می‌برند و زحمت خلق را زیاد می‌کنند.
اما راه‌حل واقع‌بینانه پایان دادن به این مناقشه ویرانگر در داخل مرزهای ایران و در تجدیدنظر در شیوه حکمرانی نهفته است. مکرر گفته شده است که هر نوع مداخله حاکمیت در امر پوشش زنان ایران، خاصه مداخله سلبی و قهری بدون توجه به مسائل زنان ایران، نتیجه‌ای جز مقاومت بیشتر آنها را به دنبال نخواهد داشت. زنان بسیاری را سراغ دارم که تا پیش از جنبش مهسا و اعتراضات پس از آن روسری و حتی چادر بر سر می‌کردند، اما حالا به نشانه اعتراض و مقاومت در برابر اجبار، همه را کنار گذاشته‌اند.
با چنین جامعه‌ای نمی‌توان تصور کرد که اگر بدحجابی یا بی‌حجابی جرم‌انگاری شود و مجازات‌های جدید ازجمله محرومیت از حق شهروندی برای آن منظور شود، این مناقشه حل خواهد شد. چه بسا سالهای متمادی است این رویکرد در قالب گشت ارشاد آزمایش خود را پس داده است و آزموده را آزمودن خطاست.
راه‌حل پایان دادن به این مناقشه در سه سطح قابل بررسی است و بدون توجه به این سه سطح اصرار بر جرم‌انگاری بر مقاومت مدنی و شکاف‌های موجود خواهد افزود.
سطح اول؛ پوشش زنان برآیندی از عرف و هنجارهای جامعه است. نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. این قانون تا جرم‌زدایی نشود، مناقشه حل نخواهد شد. بنابراین باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان ایران کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه ایران خود معدل پوشش خود را انتخاب کند. این معدل (عرف بهنجار) هیچ‌گاه ولنگاری نبوده است.
سطح دوم؛ باید به کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ایران خاتمه داده شود. اگر در این پنج دهه سیاست‌گذاری‌ها به سمت رفع این تبعیض‌ها می‌رفت، حجاب نه‌تنها تبدیل به مناقشه نمی‌شد، بلکه به باور نگارنده معدل پوشش زنان ایران از وضعیت فعلی به مراتب بهتر بود. در این باره در مجالی دیگر خواهم نوشت.
و سطح سوم؛ شیوه حکمرانی در کشور باید اصلاح شود.
با تداوم این رویکرد در سیاست خارجی و سیاست داخلی، روزبه‌روز بر ناکارآمدی‌ها افزوده خواهد شد و طبیعی است زنان ایران نیز به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های برابر در مقایسه با نیمه دیگر با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
بنابراین بدون توجه به این راهکارها و اصرار صرف بر جرم و انگاری و اجبار، مناقشه روزبه‌روز ابعاد ویرانگر‌تری به خود خواهد گرفت.
عصر ایران؛ حسن ظهوری ــ باستان‌شناسان پس از انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه باستانی کل چندار در نزدیکی ایذه و در محدوده‌ای که به شمی شهرت دارد، چندین آرامگاه خانوادگی سنگی متعلق به دوره الیمایی پیدا کردند. این دوره باستانی تقریبا همزمان با دوره اشکانی در ایران، بیش از ۲۰۰۰ هزار سال قبل ظهور کرده‌است.
پیش از این و در سال ۱۳۱۴، یعنی بیش از ۸۰ سال قبل وقتی عشایر بختیاری تصمیم گرفته بودند به خواست رضا شاه یکجا نشین شوند و داشتند برای ساخت خانه‌ها در محوطه‌ای که شمی نامیده می‌شود پی‌کنی می‌کردند، به جسم سخت مفرغی بزرگی برخوردند که پس از بیرون آمدن از خاک شهرتی جهانی پیدا کرد. آن جسم سخت، مجسمه مفرغی مرد پارتی یا مرد شمی است که اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود. در همان سالها آرل اشتاین، جهانگرد معروف که در خانه حاکم مال‌میر مهمان بود، با گروهی از کارگران محلی، به مدت یک هفته در جایی که مرد شمی پیدا شده بود کند و کاو کرد.
حالا پس از سالها هیات ایران و ایتالیا دوباره به مرد شمی بازگشته‌اند و محوطه‌ای باستانی به نام کل‌چندار که به معنای خرابه‌های چنار است را که چندان از محل کشف مجسمه مفرغی مرد پارتی دور نیست کاوش کردند. نتیجه مطالعات آنها شگفت‌انگیز و خارق‌العاده بود. آنها بیش از ۵ آرامگاه سنگی خانوادگی در ابعاد مختلف پیدا کردند که یکی از آنها نه تنها بزرگتر از بقیه بوده که تقریبا به طول کامل از زیر خاک پیدا شده‌است.
بزرگترین آرامگاه کشف شده که احتمال می‌رود به طور کامل از دفن اجساد پر شده بود، یک در سنگی بزرگ و زیبا دارد که وزن آن به بیش از یک تن می‌رسد. این در سنگی روی یک پاشنه سوار است و شکل ظاهری آن درست شبیه درهای امروزی است که از چهار قاب تشکیل شده‌اند. سقف این آرامگاه که با سنگ‌های تراشیده شده ساخته شده بود به صورت خرپشته‌ای بنا شده و ستون‌های چهار چوب در هم از سنگ‌های تراشیده شده ساخته شده‌است.
وقتی باستان‌شناسان این آرامگاه را پیدا کردند در آن باز بود و این نکته عجیبی است و تا کنون مشابه آن دیده نشده‌است. برای همین احتمال داده می‌شود که نخستین‌بار این آرامگاه در دوره باستان غارت شده باشد. هرچند طی دهه‌های اخیر هم به آن دستبرد زده شده و برای این‌کار سقف آرامگاه را تخریب کرده‌اند تا به محتویات داخل آن دسترسی داشته باشند.
از طرفی هنگامی که عشایر بختیاری قصد یکجا نشینی داشتند برای ساخت خانه‌هایشان از سنگ‌های همین آرامگاه‌ها استفاده کرده‌اند. این تخریب‌ها باعث شده تا باستان‌شناسان به اسکلت‌هایی که احتمالا ۲ هزار سال قبل در این آرامگاه گذاشته بودند، دسترسی نداشته باشند و آنها موفق شدند تنها دو جمجمه در آن پیدا کنند که چون یکی از جمجمه‌ها کنار در ورودی پیدا شده این احتمال را تقویت می‌کند که آرامگاه مملو از اجساد بوده‌است.
کشف اسکلت یک کودک بیرون آرامگاه بزرگ نشان می‌دهد که این آرمگاه جای جدیدی برای دفن اجساد نداشته و کودکی که بیش از ۲ هزار سال قبل مرده بود را مجبور شدند روبروی در سنگی دفن کنن. میان جسد کودک و در سنگی آرامگاه هم یک استوانه مخروطی بزرگ یافت شده که باستان‌شناسان هنوز درباره کاربری آن چیزی نمی‌دانند.
به غیر از بزرگترین آرامگاه، که تقریبا در زمان خود از سطح زمین قابل رویت بوده، باقی آرامگاه‌ها در زیر زمین قرار داشته‌اند و در آنها هربار برای گذاشتن جسد جدید باز و بسته می‌شده‌است. سقف آرامگاه‌ها به صورت خرپشته‌ای و از تخته‌سنگ‌های تراشیده بزرگ استفاده شده‌است. تمام آرامگاه‌ها یا خالی به دست آمده‌اند و یا اینکه استخوان‌های اجساد به بیرون از آرامگاه ریخته شده بود. با این‌حال این آرامگاه‌ها رازهای تازه‌ای از شیوه تدوین و مراسم خاکسپاری در بیش از ۲ هزار سال قبل را فاش خواهند کرد.
یکی از یافته‌های مهم باستان‌شناسان هم همین است. آنها با کشف سکوهای احتمالا نیایشگاهی در کنار آرامگاه‌های خانوادگی به شواهدی از مراسم خاکسپاری دست یافته‌اند. اینکه روی این سکوها چه اتفاقی می‌افتاده هنوز معلوم نیست اما به احتمال خیلی زیاد این‌جا هربار هنگام خاکسپاری مراسم مفصلی برگزار می‌شده‌است.
همچنین آنها پلکان بزرگی یافته‌اند که افراد را به سمت محوطه هدایت می‌کرده‌است. کشف این پلکان احتمال نیایشگاهی بودن کل محوطه را بیشتر تقویت می‌کند و شاید در حدود ۲ هزار سال قبل از این محوطه به عنوان یک نیایشگاه بزرگ استفاده می‌شده‌است.
باستان‌شناسان می‌گویند که این‌جا بیش از سه دوره باستان شناسی را شناسایی کرده‌اند. اما این آرامگاه‌های خانوادگی مربوط به الیمایی‌ها هستند. اقوامی که احتمالا پس از آنکه ایلامیان از آشوریان شکست سختی می‌خورند و به کوه‌ها پنها می‌برند، این دوره را به وجود آورده‌اند.
آنها همچنین دریافته‌اند که پراکندگی آثار آنقدر زیاد است که هکتارها زمین را به خود اختصاص می‌دهد و باید مورد حفاظت شدید قرار بگیرد. باستان‌شناسان هم پس از کشف این یافته‌ها با تمهیدات حفاظتی سعی کرده‌اند تا آثار بیرون آمده از خاک سالم باقی بمانند.
اما این حفاظت‌ها نیاز به رسیدگی دارد و این پژوهش‌ها باید ادامه داشته باشد. این در حالی‌است که کرونا، تمدید نشدن قرارداد فی‌مابین ایران و ایتالیا و از همه مهمتر نبودن اعتبارات لازم باعث شده تا محوطه به حال خود رها شود.
اعتماد آنلاین؛ طیبه سیاوشی نوشت: بهترین راه برای باز شدن پای زنان به جایگاه هیات رییسه مجلس، افزایش حضور آنان در صحن مجلس باشد؛ به عبارت دیگر، گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی هنگامی که قصد دارند فهرست انتخاباتی ارایه دهند، خود را ملزم کنند که به‌طور مثال ۳۰ درصد از فهرست‌ها را به زنان اختصاص دهند.
«فرصت از دست رفته» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم طیبه سیاوشی است که در آن آمده: حضور زنان در منصب‌های قدرت و حاکمیتی، نسبت به چند دهه قبل بیشتر شده است، اما متاسفانه همچنان کم است و جای تامل دارد. شاید بسیاری بر این عقیده باشند که وقتی در رده‌های پایینی و حداکثر میانی تعداد زنان حاضر زیاد است، دیگر نیازی به این حضور در رده‌های بالاتر نباشد. اما اگر مشغولیت زنان رده‌های پایینی و میانی را زیاد در نظر بگیریم که البته متناسب است و نه زیاد، این موضوع نافی لزوم حضور زنان در رده‌های بالایی و حتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نمی‌شود. همانطور که در مناصبی مانند وزیر، استاندار و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری (غیر از امور زنان و خانواده) زنان نه تنها کمترین بلکه هیچ حضوری ندارند، هیات رییسه مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. در انتخابات اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم، نه تنها هیچ زنی در بین اعضای منتخب نیست، بلکه حتی در میان نامزدها هم هیچ زنی حاضر نبود. واقعیت این است که عدم حضور زنان در هیات رییسه مختص این مجلس نبوده و اکثر مجالس پس از انقلاب، هیچ زنی در جایگاه هیات رییسه ننشسته است؛ جز یکی، دو استثنا که در مجلس ششم شاهد آن بودیم. متاسفانه این فرصت در مجلس یازدهم هم از دست رفت و باید به مجلس بعد امید داشت. اما شاید بتوان دلایل عدم حضور زنان در هیات رییسه را به سه دسته تقسیم کرد.
۱- تعریف مردانه از سیاست: عرصه سیاست در ایران و برخی نقاط دیگر جهان، دنیایی مردانه تعریف شده است و حتی برخی زنان نیز حضور در سیاست را نمی‌پسندند و این موضوع را امری مذموم تلقی می‌کنند. پیداست که در جامعه‌ای که تعریف غالب در آن، مردانه بودن سیاست است، حضور زنان جدی گرفته نمی‌شود و واگذاری بخشی از امور در مراتب بالا را به زنان نمی‌دهند.
۲- حضور کم تعداد: اینکه متاسفانه تعداد زنان حاضر در مجلس بسیار کم است. در یازده مجلسی که تاکنون جمهوری اسلامی به خود دیده است، فکر نمی‌کنم که در هیچ مجلسی تعداد زنان از ۲۰ نفر بیشتر شده باشد. حداکثر کرسی‌هایی که زنان در مجالس در اختیار داشتند، به مجلس دهم بازمی‌گردد که ۱۷ نفر بودیم. بنا بر این با چنین تعدادی مشخص است، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان برای حضور زنان امتیازی از فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس گرفت.
۳- قدرت چانه‌زنی پایین: لابی و قدرت چانه‌زنی یکی از راه‌های حضور در صحنه سیاست است. اما به سبب همان مورد اول، زنان متاسفانه امکان فراگیری چنین قدرتی در دنیای سیاست ندارند و همواره به حاشیه رانده می‌شوند. وقتی صحبت از حضور زنان در مناصب مهم سیاسی می‌شود، برخی زنان را فاقد تجربه لازم می‌دانند؛ اما این نکته به چشم می‌آید که مردان منصب‌دار چگونه کسب تجربه کرده‌اند!
به عبارت دیگر می‌توان مورد اول را ریشه دو مورد دیگر دانست. وقتی در جامعه ما، برخی زنان معتقدند که «زن را چه به سیاست» نمی‌توان انتظار داشت که در آن جامعه نگاه مردسالارانه در سیاست حاکم نباشد.
اما در موضوع مجلس، متاسفانه هیچ اراده‌ای برای تبعیض مثبت درباره حضور زنان از سوی روسا و موثرین در مجلس دیده نمی‌شود که تنها به مجلس یازدهم محدود نبوده و شامل حال سایر ادوار نیز می‌شود البته غیر از مجلس ششم. در این شرایط حتی بعضا حضور زنان در انتخابات هیات رییسه، پشتوانه و حمایت فراکسیون‌های عضو در آن را هم داشته‌اند، اما مشخص نیست که هنگام انجام انتخابات چه اتفاقی رخ می‌دهد که زنان نادیده گرفته می‌شوند.
در مجموع شاید بهترین راه برای باز شدن پای زنان به جایگاه هیات رییسه مجلس، افزایش حضور آنان در صحن مجلس باشد؛ به عبارت دیگر، گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی از هر طیفی، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، هنگامی که قصد دارند فهرست افراد مورد نظر برای انتخابات را ارایه دهند، خود را ملزم کنند که به‌طور مثال ۳۰ درصد از فهرست‌ها را به زنان متخصص و کاربلد که کم هم نیستند، اختصاص دهند. با افزایش حضور زنان در شمار نمایندگان، قاعدتا زنان با تشکیل فراکسیون قدرتمند زنان، می‌توانند اثرگذاری زیادی در طرح‌ها و لوایح داشته باشند و همین‌طور در صندلی‌های هیات رییسه جای خود را پیدا کنند. این اقدام یک خوبی دیگر نیز دارد و آنکه فضای سیاست از حالت مردانه و به خصوص سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری‌های مرسوم بیرون می‌آید و فضای سیاست هوایی تازه پیدا می‌کند.
دنیای اقتصاد؛ دکتر زهرا کاویانی، نگاهی به ویژگی‌های فقرا نشان می‌دهد که فقر در ایران، چهره جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.
هر دوی اینها، یک پدیده را نشان می‌دهد و آن هم آسیب‌پذیری شدید خانوارهای ایرانی است؛ به‌طوری‌که حتی داشتن شغل هم امید چندانی برای یک وضعیت رفاهی مناسب نیست و در مقابل تغییری مانند فرزندآوری، می‌تواند خانوار را با چالش جدی در تامین هزینه‌ها مواجه کند.
فقر کودکان، مساله‌ای بسیار نگران‌کننده است، سیاست‌های حمایتی معطوف به کودک باید یک جریان پویای حمایتی در طول دوران کودکی باشد و نه توزیع رانت خودرو در بین خانوارها. کودک در طول دوران کودکی باید از انواع حمایت‌های معطوف به تغذیه، آموزش و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشد تا دوران کودکی را به سلامت پشت سر بگذارد. چنین حمایت‌هایی تنها از عهده دولت‌هایی بر می‌آید که منابع کافی در اختیار دارند. دولتی با کسری بودجه پایدار و فزاینده، نمی‌تواند چنین نظام حمایتی جامعی را برای کودکان فراهم کند.
چهره جدید فقر در اقتصاد ایران، یک رهنمون بسیار مهم برای سیاستگذار به همراه دارد و آن هم اینکه، اقتصاد باید اولویت اول کشور باشد؛ در غیر این صورت، فقر چنان فراگیر خواهد شد و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن چنان گسترش خواهد یافت که به ناچار و پس از صرف هزینه بسیار، اولویت اول بودن اقتصاد را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد.
ایرنا: متیو میلر سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا بازداشت‌ها در ایران را “خودسرانه” و دادگاه‌ها را “ساختگی” خواند.
متیو میلرسخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام همکاری با واشنگتن برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ابتدای شروع ناآرامی ها در ایران، این اتهام را رد کرد و گفت: د«ر رابطه با این سوال خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. آشکارا صحت ندارند.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: «باید اشاره کنم که در طول اعتراضات، مقامات ایرانی بارها حقوق مدنی ایرانیان را نقض کرده و آنها را به دلیل آنچه آزادی‌های اساسی یک فرد است مجازات کرده‌اند. این نه تنها شامل اعضای جامعه ایرانی است که برای اعتراض به خیابانها آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران در این کشور نیز می‌شود.»
میلر همچنین مدعی شد: «محاکمه های ساختگی و اعدامها جزو تلاشهای اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع مخالفت بوده است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: «ما بار دیگر،همانطور که در موارد دیگر خواستیم، از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت های خودسرانه و محاکمه های ساختگی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی های اساسی که سزاوار آن هستند، دست بردارند.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر افزایش اعدام ها در ایران مدعی شد: باید بگویم که ما نگران نحوه استفاده حکومت ایران از اعدام ها پس از محاکمه های ساختگی هستیم.
️سرانجام بعد از حدود هشت ماه، سخنگوی قوۀ قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار حوزۀ اجتماعی را اعلام کرد.
️انتظار اهالی مطبوعات این است که دادگاه به معنای دقیق کلمه به صورت علنی برگزار شود، اما متأسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولاً برآورده نمی‌شود.
️از این رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه جوان اعدام شده در اصفهان را به باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تأکید و برای آن زمینه‌سازی کنند.
️اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن از سوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنۀ بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.
جهان صنعت؛ مهدیه بهارمست- «تجاوز» واژه‌ای است که تداعی‌کننده ترسی تلخ و آزاردهنده برای بسیاری از دختران ایرانی و حتی غیرایرانی است. البته با اینکه براساس گزارش‌ها ۹۰ درصد تجاوزها شامل زنان می‌شود اما طبق مستندات پزشکی قانونی گاهی مردان و پسران نیز این اتفاق تلخ را تجربه می‌کنند. در هر صورت تجاوز یک خاطره تلخی است که شاید با گذشت سالها همچنان در سینه قربانی‌ها باقی بماند و تنها تعداد انگشت‌شماری از آنها جرات بازگو کردن داشته باشند. تجاوز جنسی معطوف به یک حمله فیزیکی و جنسی نمی‌شود، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی برای قربانی در پی دارد. بسیاری از افراد قربانی تجاوز هنگام به یاد آوردن لحظاتی که بر آنها گذشته از بیان دوباره آن عاجز می‌شوند و برخی در برابر بیان آن لحظات دچار واکنش‌های عصبی مانند لرزش دست، پریدن پلک و لکنت زبان می‌شوند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از روانشناسان اجتماعی مقصر جلوه دادن قربانیان تجاوز فشار روحی و روانی مضاعفی را بر آنها تحمیل می‌کند. یکی از عواملی که فرد مورد تجاوز در دقایق یا ساعت‌های اولیه پس از تجربه تلخ تجاوز از به زبان آوردن آن سر باز میزند همین احساس گناه و ترس از قضاوت دیگران است که منجر به سرکوب احساسات مختلفی در فرد می‌شود و او را تا مرز مرگ خودخواسته می‌کشاند. در میان عکس و فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی تعداد بیشماری از روایت‌های مشابه دختران و زنانی را میبینیم که سالیان متوالی از قصه پرغصه تجاوز رنج می‌برند اما آن را تاکنون با کسی در میان نگذاشته‌اند. حال برخی از آنها به خواست خودشان با انتشار داستان زندگی خود در فضای مجازی، تصمیم دارند تا این تابوی حاصل از زندگی در جامعه سنتی را برای یکبار هم که شده از میان بردارند.
یکی از این افراد دختر بیست و دو سالهای است که در نه سالگی مورد تجاوز قرار گرفته است. او در فضای مجازی این‌گونه نوشته است: «سال ۹۳ بود. فکرکنم شاید ۱۰ روز بعد از عید بود که بابا تو خونه بود. سرطان داشت. ما سه تا نمی‌دونستیم. بعد از مرگش فهمیدیم. دکترش معتقد بود زنده موندنش معجزه است. ۶ سال قبلش گفته بود نهایتا ۶ ماه دیگه زنده است. اون ماه‌های آخر رو بیمارستان بود. نمی‌خواستم باور کنم این‌بار قرار نیست برگرده خونه. بابام مردی بود که بهش اعتماد داشتم. بعد از تجربه تلخ تجاوز تو سن نه سالگیم فقط به اون اعتماد داشتم. توی یه فامیل متعصب بزرگ شدن یعنی مهم نیست چند سالت بود و ظلم شد بهت. اگر دختر باشی تقصیر خودته. همه دور بودن من رو از هم‌بازی‌های پسرم گذاشتن پای دختر خوبی شدن. ۱۲ سال کسی نمی‌دونست دارم چه عذابی رو تحمل می‌کنم. حتی بابام. من عمیقا خوشحالم با وجود بیماریش نگفتم بهش. یادمه سال ۹۵ بود که تصمیم به مرگ خودخواسته داشتم. اگه اون دو بار دوستم نرسیده بود که جلوم رو بگیره شاید الان زنده نبودم. بعد از مرگ بابام ترسیدم از نبودن آدما. مهم نبود چقدر آسیب بزنن بهم فقط میخواستم باشن. آدم‌هایی که به خاطرشون دو سال انواع بیماری‌های روان‌تنی رو تجربه کردم. یک ماه بعد از روز تولدم فهمیدم تو اون فاصله یک ماهه حدود پونزده کیلو کم کردم. نمی‌تونستم قرص آرامبخش استفاده کنم چون احتمال تشنج بالا بود. حرف روانشناسم من رو به خودم آورد که می‌گفت تو سیاهی زندگیت رو تجربه کردی دختر. بالاتر از این دیگه چیزی نیست. رها کن.» اما گاهی سایه سیاه تجاوز از این هم سیاه‌تر است. «شیما قوشه» وکیل پایه یک دادگستری در ۲۴ اردیبهشت سال جاری در صفحه توئیتر خود نوشت: «پدر نه تنها به دختر ۱۱ساله‌اش تجاوز کرده، بلکه دختر حامله شده، نتونسته سقط کنه و الان بچه بهزیستیه. پدر به اعدام محکوم شده و فردا روز جزاست. ۴ ساعت ایستادم جلوی دادسرای جنایی بلکه بتونم اجرای حکم رو متوقف کنم که برادر به خاطر اعدام پدر بلایی سر خواهرش نیاره. آخرم موفق نشدم. بدون شک پیش‌بینی اعدام برای تجاوز، عامل اصلی عدم شکایت تعداد زیادی از قربانیان هست مخصوصا در مورد زنای با محارم به دلیل علقه‌های عاطفی و خانوادگی. این مجازات نه تنها از وقوع جرم پیشگیری نکرده، بلکه باعث جری‌تر شدن متجاوزان بالفعل و بالقوه می‌شود.» این روایت‌ها تنها بخش کوچکی از ماجراهای تلخ افراد آسیب‌دیده است. چه بسیار دختران و زنانی که در حال به دوش کشیدن داستان پرفشار تجاوز خود هستند اما به دلیل ترس از خانواده و قضاوت جامعه لب به سخن نمی‌گشایند. به گفته کارشناسان ۸۰ درصد از تجاوز‌های صورت‌گرفته در ایران گزارش نمیشوند و بیشترین آمار تجاوز که گزارش شده مربوط به استان تهران است. از طرفی جرم تجاوز در نظام کیفری ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌های دادرسی محسوب می‌شود. علت عمده آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم در همان ساعات اولیه است. بنابراین شخص قربانی باید دو دسته از اقدامات را پس از مورد تجاوز قرار گرفتن انجام دهد: دسته اول شامل اقدامات پزشکی می‌شود، این اقدامات برای جلوگیری و درمان آسیب‌های جسمی است که ممکن است برای فرد ایجاد شده و یا ایجاد شود. دسته دوم از اقدامات لازم پس از مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن اقدامات قانونی است. اقدامات پس از تجاوز «حسین زینالی» وکیل دادگستری با اشاره به مهمترین اقدامات بلافاصله پس از وقوع جرم برای جمع‌آوری مدارک کافی به «جهان‌صنعت» گفت: در ۲۴ الی ۴۸ ساعت اولیه تجاوز جنسی باید شخص قربانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و در صورتی که شخص، مراجعه به پزشکی قانونی را به بیش از این مدت به تاخیر بیندازد ممکن است آثار جرم از بین برود. در فاصله وقوع تجاوز تا مراجعه به پزشکی قانونی لازم است شخص قربانی از انجام اقداماتی مانند حمام کردن یا مسواک زدن خودداری کند و لباس‌هایی را که در زمان وقوع تجاوز بر تن داشته است در پلاستیک دربسته جهت ارائه به پزشکی قانونی نگهداری کند و تمام جزئیات به ویژه زمان و مکان وقوع جنایت را یادداشت کند. به این دلیل شخص باید از انجام این اقدامات خودداری کند چون با انجام دادن این اقدامات آثار جرم از بین خواهد رفت ولی اگر آثار تجاوز روی لباس یا ملحفه قربانی به جای مانده باشد تا سالهای زیادی نیز می‌توان با استفاده از آن آثار که DNA از جمله آن است، شخص متجاوز را شناسایی کرد. لازم به ذکر است در پزشکی قانونی در صورتی که شخص فکر می‌کند داروی خواب‌آور یا مواد مخدر یا الکل به وی داده شده است، می‌تواند درخواست کند تا پزشکی قانونی از طریق آزمایش خونی که از وی می‌گیرد این موضوع را مورد توجه قرار دهد و در گزارش خود قید کند. وی افزود: اقدام بعدی شخص طرح شکایت از متجاوز است که معمولا در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌شود. این شکایت می‌تواند عناوین متفاوتی داشته باشد که عنوان بستگی به نوع تجاوز دارد، مانند عنوان تجاوز به عنف یا…. در مراجع کیفری با توجه به اینکه زمان در جرائم تجاوزات جنسی نقش مهمی دارد تفاوتی بین رسیدگی به این جرائم و سایر جرائم وجود ندارد و به آنها به صورت ویژه رسیدگی نمی‌شود، بنابراین بهتر است شخص در همان ابتدا برای اینکه نشانه‌های تجاوز از بین نرود درخواست دستور موقت کند تا با این اقدام سبب شود به پرونده وی زودتر رسیدگی شود. این وکیل ادامه داد: تصویر، صوت و تمامی مدارک الکترونیک از جمله تماس، پیامک، اینستاگرام و غیره به عنوان اثبات ادعای قربانی باید تقدیم قوه قضاییه شود، بنابراین کلیه مستندات و پیام‌های تهدید و اخاذی احتمالی بعدی بادقت و حساسیت جمع‌آوری و در چند نسخه کپی و نگهداری شود، همچنین در صورت تمایل فرد قربانی می‌تواند در مراجعه اولیه به کلانتری از افسر قضایی تقاضا کند تحقیقات مقدماتی در کلانتری توسط افسر زن و با حفظ محرمانگی انجام شود. کلیه واحدهای کلانتری و پلیس آگاهی از نیروی کافی پلیس زن برای ارائه خدمات انتظامی به زنان برخوردار هستند، بنابراین در این خصوص آرامش خاطر بسیار اهمیت دارد. نادی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت بر خلاف سایر جرائم که ابتدا توسط دادسرا تعقیب صورت می‌گیرد و سپس پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود، به صورت مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنابراین در پرونده‌های تجاوز جنسی دادسرا به امر تعقیب و تحقیق نمی‌پردازد و پس از مطرح شدن شکایت پرونده مستقیم به دادگاه ارجاع می‌شود و پس از پایان رسیدگی دادگاه اقدام به صدور حکم علیه شخص متجاوز خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام تجاوز جنسی مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است ولی جرمی به نام تجاوز و زنای به عنف پیش‌بینی شده که مجازات آن با توجه به وسیع‌تر شدن محدوده تعریف تجاوز جنسی طبق تبصره۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، قابل تسری به تجاوزات جنسی نیز خواهد بود. وی افزود: به استناد ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که تجاوز انجام شده از موارد زنای به عنف و اکراه باشد، مجازات شخص اعدام خواهد بود. همچنین در صورتی که فرد در حال بیهوشی و خواب یا مستی با قربانی تجاوز، زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام است. همچنین به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه‌بر مجازات مقرر به پرداخت ارش بکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و اگر زن باکره نباشد، مرتکب باید علاوه‌بر مجازات مقرر مهرالمثل زن را بپردازد. چنانچه به هر دلیل برای مثال از بین رفتن آثار جرم، نبود دلایل کافی و… جرم تجاوز اثبات نشود، موضوع می‌تواند مشمول ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باشد و فرد خاطی به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم شود. بنابراین اتفاقات پس از وقوع تجاوز در روند رسیدگی قضایی بسیار حائز اهمیت است. ترس از آبرو دکتر «سیمین کاظمی» پزشک و جامعه‌شناس با اشاره به آسیب‌های روحی و روانی قربانیان تجاوز به «جهان‌صنعت» گفت: شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته ممکن است دچار مشکلات روانی جدی مثل اضطراب، اختلال اضطرابی بعد از سانحه و افسردگی شود و اقدام به مرگ خودخواسته کند، اما آسیب‌های جسمی آن هم دست کمی از آزار روحی و روانی ندارد زیرا تجاوز جنسی ممکن است توام با خشونت از سوی متجاوز و مقاومت از طرف قربانی باشد. وی درخصوص برخورد خانواده با قربانی تجاوز اظهار کرد: خانواده معمولا اصلی‌ترین مکان امن شخص به شمار می‌رود، انتظار می‌رود از شخص آسیب‌دیده حمایت کند. بدون سرزنش و گناهکار دانستن و انتقال احساس گناه و بی‌ارزشی به شخص آسیب‌دیده، سعی در پذیرش مشکل و مواجهه درست با آن داشته باشند تا قربانی بتواند با اتکا به خانواده به زندگی عادی برگردد. این جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه چرا در جوامع امروزی هنوز صحبت در این‌باره تابو محسوب می‌شود، بیان کرد: تجاوز موضوعی است که از دو منظر حقوقی و مذهبی به عنوان جرم و گناه شناخته می‌شود و شخص قربانی باید اثبات کند که آنچه رخ داده رابطه جنسی با رضایت نبوده است و ثابت کند متجاوز با توسل به زور به او تجاوز کرده است. اثبات چنین چیزی به آسانی ممکن نیست چون جرم تجاوز عموما در خفا انجام می‌شود و شاهدی وجود ندارد. از طرف دیگر در فرهنگ‌های سنتی، زنان به عنوان عامل کجروی‌ها شناخته می‌شوند و بنابراین شخص قربانی ممکن است در معرض این اتهام قرار گیرد که مرتکب رابطه جنسی با رضایت شده است و ممکن است مورد طرد و سرزنش و آزار و خشونت قرار بگیرد و آسیب‌های جدی و غیرقابل تحمل در انتظارش باشد. بنابراین زن ممکن است برای آنچه مصلحت خود و خانواده‌اش می‌داند، موضوع تجاوز را افشا نکند که این خود یکی از دلایلی است که موجب می‌شود جرم تجاوز کماکان ادامه داشته باشد. او ادامه داد: ترس از بی‌آبرو شدن شخص و خانواده یکی از دلایل کتمان تجاوز است، شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل آن. افشا شدن تجاوز می‌تواند موجب خشونت و حتی قتل قربانی تجاوز توسط خانواده خودش شود یا در مواردی بدون مراجعه به محاکم قضایی خانواده تصمیم به انتقام‌گیری از متجاوز یا خانواده او بگیرند که چنین امری در اجتماعات سنتی بیشتر دیده می‌شود. دکتر کاظمی با اشاره به فرهنگ‌سازی در این‌باره گفت: اینکه نحوه طرح موضوع روی پذیرش آن از طرف همسر آینده تاثیری داشته باشد یا نه، مشخص نیست ولی به طور کلی در فرهنگ جامعه باید این تغییر ایجاد شود که شخص قربانی تجاوز را مقصر نداند و سرزنش نکند. بلکه با همدلی و حمایت زمینه بازگشت او را به زندگی عادی فراهم کند.
