نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان
قاچاق کودکان به معنای گرفتن کودک از محیط زیست خود و شکار آنها در وضعیتی که آسیب پذیر هستند، به منظور بهره برداری از آنان میباشد. اگرچه هیچ آمار دقیقی در این ارتباط وجود ندارد، اما سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۵ تخمین زده است که ۹۸۰۰۰۰ الی ۱۲۲۵۰۰۰ کودک اعم از دختر و پسر در وضعیت کار اجباری قرار دارند، که نتیجه پدیده شوم قاچاق انسان است. طبق کنوانسیون سازمان بین المللی کار شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹)، بدترین اشکال کار کودک بصورت قاچاق انسان بین “اشکال بردگی یا اعمال مشابه بردگی” میباشد که لازم است به عنوان یک مسئله فوری حذف شود.
قاچاق کودکان، در سطح داخلی یک کشور- در سراسر مرزهای داخلی و قاره ای- به علت تقاضا برای نیروی کار ارزان قیمت و مطیع، صورت میگیرد. با وجود شرایط کاری دشوار و محیط های کاری غیر قابل قبول در بدترین اشکال بی قید و شرط (وجود خطر برای سلامت و رشد کودک) نقض کامل حقوق کودک شمرده میشود. این اشکال کار بصورت: «کار خانگی کودک»، «بهره برداری جنسی، تجاری و فحشا»، «حمل و فروش مواد مخدر»، و «کودک سربازی به شیوه استثماری» و یا مانند «برده داری در بخش صنعت غیررسمی» میباشند.
متأسفانه، گزارشهای سازمان ملل افزایش رشد قاچاق کودکان را نشان میدهند. سازمان ملل طی گزارشی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ درباره «برده داری نوین» اعلام کرد که یک نفر از سه قربانی قاچاق انسان، کودک است و قاچاقچیان با مصونیت از مجازات قضایی همچنان به جنایت خود ادامه میدهند. بر اساس گزارش جهانی ۲۰۱۴ سازمان ملل در مورد قاچاق انسان، تولید شده توسط دفتر جرم و مواد مخدر؛ بنظر میرسد که نسبت قربانیان کودک در قاچاق انسان رو به افزایش است. گزارشهای رسیده از «آفریقا» و «خاورمیانه» حاکی از آن هستند که از هر سه قربانی دو تا کودک میباشند.
قاچاق کودکان تأسف بار و غم انگیز است، اما واقعیت دارد. با توجه به پروتکل «پیشگیری»، «سرکوب» و «مجازات قاچاق انسان»، به ویژه زنان و کودکان (۲۰۰۰)؛ قاچاق کودک از مرحله استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا تحویل کودکان به منظور بهره برداری، نقض حقوق بشر میباشد. تحقیقات سالهای اخیر نشان میدهند که سالیانه ۱.۲ میلیون کودک قاچاق به بازارهای جدید کار اضافه میشوند. «یونیسف» (صندوق کودکان ملل متحد) به همراه شرکای خود، دولتها و سازمانهای مردم نهاد در تمام زمینه های مبارزه با قاچاق کودکان تلاش میکند، و از پژوهشهای مبتنی بر شواهد حمایت کرده و مداخلات لازمه را تقویت مینماید.
«یونیسف»، به منظور کاهش آسیب پذیری در کودکانی که در معرض ابتلا به قاچاق هستند؛ به دولتها در تقویت قوانین، سیاستها و خدماتی از قبیل: بررسی قانون و اعمال اصلاحات لازمه در جهت اعمال استانداردهای کار و برخورداری این کودکان به آموزش و پرورش؛ تلاش میکند. «یونیسف» همچنین تلاش میکند تا هنجارها و شیوه هایی که در جامعه سبب تشدید آسیب پذیری کودکان میشوند را، تغییر دهند. حمایت از کودکان قاچاق نیاز به شناسایی به موقع قربانیان، قرار دادن آنها در محیطی امن، ارائه خدمات اجتماعی- خدمات درمانی- حمایتهای روانی اجتماعی به آنها، و ادغام مجدد آنها با خانواده و جامعه در صورتی که به نفع آنها باشد؛ را دارد. «یونیسف» با کمک مددکاران حرفه ای کودک از جمله مددکاران اجتماعی، کارمندان بهداشت، پلیس و مقامات مرزی به طور مؤثر به این امر رسیدگی میکند. علاوه بر این، «یونیسف» با همکاری دولتها در راستای تعیین استانداردهای برخورد با کودکان قاچاق و آموزش تکنیکهای لازم به پرسنل مسئول کودکان، گام برمیدارد. در همین راستا علل ریشه ای آسیب پذیری و قاچاق کودک به طور منطقه ای با همکاری دولتها بررسی میگردد.
با وجود تشدید قوانین مجازات در برخی از کشورها، طبق گزارش ۲۰۱۴ سازمان ملل از میان ۱۵۵ کشور، شاخص رشد خرید و فروش انسان رو به افزایش بوده است. این گزارش بیان میکند که اگرچه دلیل غالب قاچاق کودکان بهره برداری جنسی است، اما موضوع کار اجباری نیز همچنان اهمیت دارد. «یوری فدوتوف»، مدیر اجرایی دفتر جرم و مواد مخدر، در بیانیه ای اعلام کرد که “متأسفانه، هیچ جایی در جهان وجود ندارد که در آن کودکان، زنان و مردان از قاچاق انسان در امان باشند.” او در ادامه گفت که این کار «برده داری نوین و حتی بدتر از آن»، است. قاچاقیان ترسی از تعقیب ندارند، چراکه بسیاری از کشورها قانون را اجرا نمیکنند. با توجه به اینکه بهره برداری از یک انسان توسط انسان دیگر جرم و جنایت محسوب میشود، با این وجود چهل درصد از کشورهای جهان هیچ یا چند جرم را ثبت کرده اند. در زمان انتشار گزارش ۲۰۱۴ در نیویورک، مدیر اجرایی UNODC، «آنتونیو ماریا کوستا» گفت که، “بسیاری از دولتها نه تنها انکار میکنند، بلکه هنوز نسبت به موارد قاچاق انسان بی توجهی دارند.” برخی از این کشورها اراده سیاسی برای اجرای حاکمیت قانون را ندارند.
با تأسف فراوان باید گفت که قاچاق کودک در برخی از کشورها یک هنجار است. در سراسر جهان، حدود ۲۰ درصد قربانیان کودک هستند. با این وجود این آسیب، در برخی از نقاط آفریقا و منطقه مکونگ، اکثریت متوجه کودکان (تا ۱۰۰٪ در بخش هایی از غرب آفریقا) میباشد. در مه ۲۰۱۰ در کنفرانس کار لاهه کودک تصویب شد تا در سال ۲۰۱۶ بدترین اشکال کار کودکان از بین برده شوند که اجرای این طرح نیازمند همکاریهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق کودکان میباشد. در راستای نیل به این هدف تمام نهادهای سازمان ملل با بخشهای دولتی و مردم نهاد همکاری میکنند تا تمامی جنبه های حقوق بشر رعایت گردد، همچنین بروشورهایی جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم مناطق مختلف با پدیده قاچاق کودک چاپ شده و توزیع میگردند.
