نویسنده: علی اسدی – وکیل پایه یک دادگستری
یکی از وجوه حقوق شهروندی حریم خصوصی است که حریم خصوصی شامل جسمانیت و اموال و اشیاء و اطلاعات هر فرد میباشد و همه این موارد و حفظ حرمت آنها مورد حمایت قانون بوده و تعرض و دست بردن در آنها و فاش ساختن اطلاعات مستلزم وجود مجوز قانونی است و در خصوص بازرسی خودرو نیز که جزو اموال می باشد این امر صادق است و در واقع، هیچ کس بدون مجوز قانونی حق بازرسی خودروها را ندارد و تکلیف این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بدین صورت مشخص گردیده که مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری در جرائم مشهود حق مداخله برای پیشگیری و حفظ دلایل و آثار جرم را دارند، ولی در جرایم غیر مشهود تنها با مجوز رسمی از مقام قضایی و آن هم به صورت موردی یعنی مجوز صادره باید در خصوص خودروی مشخص باشد حق بازرسی مطابق دستور قضایی را دارند پس به غیر از مواردی که جرمی مشهود در خودرویی اتفاق می‌افتد ضابطین قضایی حق بازرسی خودرو را نخواهند داشت و در صورت اقدام به بازرسی به موجب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تعقیب خواهند بود و مجازات آن انفصال موقت از خدمات دولتی است ولی چون قبل از این قانون امکان بازرسی خودروها توسط ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی بدون کسب اجازه از مقام قضایی مطابق بخشنامه۱٫۱۷۹٫۰۱٫۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹٫۴٫۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا انجام می شد و این عمل به صورت رویه ای غیرقانونی در حال حاضر نیز به جهت عدم آگاهی مردم و عدم آموزش لازم از طریق مراجع قضایی به ضابطین قضایی عملی می گردد و این دیدگاه همچنان در ساختار نیروی انتظامی باقی مانده است در حالی که مطابق رای شماره ۱۳۸۰٫۵٫۲۸-۱۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال گردیده است ولی باز ضابطین در برخی موارد بر خلاف قانون عمل می نمایند که برای پرهیز از این موضوع مقام قضایی می‌بایستی آموزش لازم در اختیار ضابطین دادگستری قرار دهند.
– ماده ۹ قانون راهنمایی و رانندگی پا را از این هم فراتر گذاشته و اعلام میدارد که ماموران حق توقف خودروی شخصی و بازرسی خودرو و استعلام و مطالبه مدارک خودرو را ندارد مگر اینکه شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.
کمیته حقوقی کانون حامیان حقوق شهروندی استان البرز
