نویسنده: مهندس عزیز فومن اجیرلو، عضو هیئت علمی
قابل توجه کلیه حقوق بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ایران
موضوع: همسان سازی یا متناسب سازی
خواهشمندم به این مقاله کوتاه توجه ویژه مبذول دارید:
-همسان سازی:
همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰٪ حقوق شاغلین، دانسته و ندانسته یک فکر اشتباهی هست که روی دست ما گذاشته اند. یعنی با این فکر به ما القاء می شود که شاغلین حقوق درستی با توجه به دخل و خرج زندگی یا بطور کلی با توجه به تورم می گیرند!! همه ما می دانیم این صحت ندارد.
– متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان:
متناسب سازی با چه؟ متناسب سازی با نرخ تورم سالیانه.
– کلمه افزایش حقوق:
این عبارت اشتباهی هست که در مورد حقوق بگیران در ایران بخصوص در سال های اخیر، اتفاق می افتد و همه را گول می زند!! با توجه به نرخ تورم، ما نه تنها افزایش حقوق نداشتیم بلکه همواره کاهش حقوق داریم. نرخ تورم سال ۱۳۹۸ با محاسبات دولت (میانگین بانک مرکزی و مرکز آمار) که همواره پایین تر از نرخ تورم واقعی است ۴۰ ٪ بوده، افزایش حقوق ۱۵ ٪ بوده. لطفاً دقت بفرمائید: آیا این افزایش حقوق است یا کاهش حقوق به میزان ۲۵ ٪ نسبت به سال قبل؟
نتیجه گیری: متناسب سازی حقوق با نرخ تورم حداقل کاری هست که دولت می تواند در مورد حقوق بگیران انجام دهد. سال مبنا، حقوق سال ۱۳۹۷ اعلام می گردد.
ادامه تکمیلی همسان سازی یا متناسب سازی حقوق و دستمزد:
– آیا متناسب سازی حقوق با نرخ تورم امکان پذیر هست یا نه؟ جواب، به هزار و یک دلیل مثبت است:
۱- خواست منطقی است. ما افزایش حقوق نمی خواهیم قدرت خرید ما را با نرخ تورم ثابت نگهدارید به نام متناسب سازی، متعادل سازی و یا هر اسمی (بغیر از کمه افزایش) که گویای این مسئله باشد.
پر واضح است که حقوق موجود به نرخ تورم سال حاضر ضرب می شود تا حقوق سال آینده بدست آید که اسم آن متناسب سازی است نه افزایش حقوق. زمانی که قدرت خرید شما ثابت می ماند، استفاده از واژه “افزایش حقوق” بی معنی است.
۲- همه کارکنان حکومت ایران اعم از کارکنان قوه مجریه، مقننه، قضائیه و سایر ارگانهای حکومتی به نحوی از انحا، حقوق بگیر هستند، همه قریب به اتفاق از نابسامانی حقوق و دست مزد گلایه دارند. نه تنها بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بیش از ۳ میلیون نفری، بلکه بیش از ۱۰ میلیون حقوق بگیرحکومتی طلبکار این موضوع هستند، اغلب این افراد شاغل بوده و کاری از دست شان برای تحقق آن بر می آید و اگر جامعه کارگری را هم به این تعداد اضافه کنید، تعداد کثیر حقوق بگیر را شامل می شود.
۳- علاوه بر درخواست تحقق این موضوع بصورت مدنی، بهترین زمان آن انتخابات رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است. انتخابات رئیس جمهور تا ۶ ماه آینده برگزار می شود. از طرف کلیه حقوق بگیران اعم از شاغل و بازنشسته طیف های مختلف بصورت رسمی، اعلام کنید، هر کاندیدا به این خواست بحق حقوق بگیران ایران جامه عمل بپوشاند ما حقوق بگیران از آن کاندیدا حمایت خواهیم کرد. یعنی این امر، درخواستِ یک جمعیت انبوه رأی دهنده است.
۴- البته شاغلین افزایش رتبه، گروه و پایه خود را طبق معمول خواهند داشت و این افزایش حقوق واقعی خواهد بود.
۵- این کار برکات عدیده برای حکومت دارد. من فقط به چند مورد اشاره می کنم. بیشتر بودجه برای چرخاندن چرخ مملکت دست دولت است. متأسفانه دولت ها هر وقت کمبود بودجه پیدا می کنند، دست به جیب مردم می برند، بورس و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نمونه بارز آن است یا خود دولت برای تأمین بودجه گران فروشی می کند. هر دو عمل باعث افزایش تورم می شود.
اگر دولت ها بدانند در پایان سال جوابگوی این کار براساس نرخ تورم خواهند شد، همواره جلوی افزایش نرخ تورم را خواهند گرفت و ثبات اقتصادی رقم خواهد خورد.
۶- با پخش خبر افزایش گول زننده حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در سطح جامعه ایران، بازاریان، تجار و کسبه هم اجناس خود را در سال جدید گران می کنند و این سیکل معیوب، اقتصاد کشور را به نابودی و بی ثباتی می کشاند.
۷- اگر کسبه، تجار و … ادعا کنند که در سال جدید، نرخ کالای ما هم باید با نرخ تورم افزایش یابد. جواب این است حقوق ها که در طول سال ثابت بوده، افزایش بدون حساب و کتاب شما و دولت باعث تورم شده است، یعنی شما پیشاپیش افزایش قیمت کالاهای تان را نسبت به سال قبل داده اید و آنها باعث این نرخ تورم شده است.
۸- اگر متناسب سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم بصورت قانون تصویب بشود. جلوی خیلی از تجمع ها، مجادله ها و صرف وقت قوای سه گانه حکومت هم گرفته می شود. باعث ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی می شود.
موارد مثبت زیادی دارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام به این میزان بسنده شد.
