بررسی وضعیت دیوان ها در دوره عباسی

آبتاب– مرتضی رجائی خراسانی- مطالعه منابع تاریخی دوره عباسی حاکی از وقوع دگرگونی­ها و تحولات بسیار در دیوان­هاست، هر چند به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود. تحولاتی که به نوبه خود بیانگر تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات آنها بود. از جمله تحولات در دیوان­ها می­توان از دیوان قضایی نام برد که ایجاد فرصت برای قضات جهت ایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی، نقش­آفرینی در امور سیاسی، محدود شدن وظایف قاضی القضاتی و در نهایت، منسوخ شدن این منصب و موارد دیگر می­باشد (۱). این پژوهش بر آن است تا وضعیت دیوان­ها را در دوره عباسیان بررسی کند.

عمر نخستین کس در اسلام بود که دیوان بنیاد گذاشت. آنگاه که عمر به خلافت رسید قلمرو دولت عربی – اسلامی گسترش یافت و درآمدهای آن فزون گشت، لذا عمر به ثبت درآمدها نیازمند شد و دیوان عطاء را بنیان گذاشت. در پی افزایش شمار جنگجویان و سپاهیان و گستردگی دایره فتوحات، عمر بر آن شد تا دیوان جند را به منظور ارزیابی عطایای سربازان و ثبت اسامی آنان ایجاد کند (۲). در دوره عباسیان، با توجه به اتحاد دین و دولت، دینی بودن ساختار حکومتی و تمرکز قدرت سیاسی در تشکیلات دیوان­سالاری، تمام عرصه­های حکومت از سیاست، اقتصاد، حقوق و قضا در حیطه نفوذ و اختیار شخص خلیفه قرار داشت. دیوان نهادی است که برای حفظ حقوق حکومت، اعم از اعمال و اموال و نیز حقوق متولیان حکومت، یعنی سپاهیان و کارگزار بنیاد شده است؛ عباسیان تحت تأثیر تشکیلات اداری ایرانی بودند (۳). مهم­ترین دیوان­های دوره عباسیان عبارتند از: دیوان عزیز، دیوان ازمه، دیوان عطاء، دیوان خراج، دیوان جند، دیوان برید، دیوان زمام، دیوان رسائل، دیوان النظر فی المظالم، دیوان نفقات، دیوان صوافی، دیوان ضیاع، دیوان موالی و غلمان و دیوان جهبذه (۴)؛ که در ادامه به بررسی کارکرد هر یک خواهیم پرداخت.   

عباسیان و خلافت  

زمانی که پیامبر اسلام (ص) رحلت کردند، قریش تنها قبیله­ای بود که قدرت سیاسی را در دست داشت. در آن زمان سایر قبائل، قدرت قریش را به رسمیت شناختند. اما تنها ابوبکر و عمر از دو طایفه کم جمعیت قریش، یعنی تیم و عدی حکومت کردند؛ پس از آن عثمان از بنی­امیه و امام علی(ع) از بنی­هاشم بود. دولت اموی یکسره تا سال ۱۳۲ هجری قمری حکومت کرد. جانشین امویان، بنی­هاشم و این بار تیره خاصی از آنان، یعنی آل عباس بودند که سلسله عباسی را بنیاد گذاشته و خلافت را در بغداد تا سال ۶۵۶ هجری قمری عهده­دار بودند و در این سال توسط مغولان سرنگون شدند. تا این زمان یکی از شرایط اصلی خلیفه در کتاب­های فقهی اهل سنت، قریشی بودن خلیفه بود. بنی­هاشم در دوران بنی­امیه شیعه بودند و حکومت امام علی (ع) را تنها حکومت صالحی می­دانستند که پس از پیامبر اسلام (ص) بر سر کار آمده است. زمانی پیش از روی کار آمدن، آنها نیز در فضای تبلیغات شیعی، تلاش می­کردند، اما اندک اندک بنی­عباس خود را از علویان جدا کردند و با کمک عناصری که به عنوان داعی به خراسان فرستاده بودند و پس از پیروزی ابومسلم بر امویان؛ خود قدرت را به دست گرفتند. اولین سخنرانی سفاح حکایت از آن داشت که تنها حکومت امام علی(ع) و حکومت او مشروع بوده و رسمیت دینی دارد، اما به سرعت عباسیان به تسنن گرویدند و میان انبوه مسلمانان سنی مذهب، چاره­ای جز این امر نداشتند. آنها می­بایست به گونه­ای رفتار می­کردند که علویان ادعای حکومت نکنند، نتیجه آن شد که مبنای حکومت خود را بر اساس وراثت از جدشان عباس به عنوان عموی پیامبر اسلام (ص) استوار کردند، چون در ارث، با وجود عمو، حق به پسر عمو – یعنی امام علی (ع) – نمی­رسد. بر این اساس، نوعی نظریه وراثتی را مطرح کرده، مشروعیت حکومت خود را بر این پایه نهادند. می­دانیم که شیعه امامی معتقد بود که امامت به نصب از سوی خداست، نه به وراثت! در دوره عباسیان خلافت کاملاً ویژگی­های سلطنت را داشت و به صورت ارثی و ولایتعهدی به نفر بعد می­رسید. برخی از خلفا دو فرزند یا سه فرزند خود را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین می­کردند، همین مسئله مشکلاتی را به وجود می­آورد (۵).

عباسیان و وزارت

در دوران امویان، چیزی با عنوان وزارت در ساختار حکومت وجود نداشت. اصولاً هر خلیفه خود بر همه کارها نظارت می­کرد و مشاوران و کاتبانی داشت که به نوعی کارهای وزارت را انجام می­دادند. نخستین بار در دوران انقلاب عباسیان بر ضد امویان، شخصی با نام ابوسلمه خلال کار اداره انقلاب و داعیان و مبلغان ارسالی به نقاط مختلف را انجام داد. از همان روزگار، وی به عنوان وزیر آل محمد شهرت یافت. وقتی عباسیان پیروز شدند، عناصر ایرانی فراوانی در دستگاه آن­ها وجود داشتند. این افراد منتقل کننده برخی از آداب و رسوم سیاسی ایران پیش از اسلام بودند. یکی از آنها نیز همین منصب وزارت بود که به تدریج وارد دستگاه اداری – سیاسی عباسیان شد، البته باید توجه داشت که در همین روزگار؛ هنوز بیشتر والیان شهرها عرب بودند. حتی موالی – یعنی ایرانیان ساکن سرزمین های عربی که به نوعی به قبائل عربی پیوند خورده بودند – در این روزگار کاملاً رنگ عربی به خود گرفته بودند. پس از ابوسلمه، باز برای مدتی نام وزارت در کار نبود و امور لشکر و بیت المال تحت عنوان دیوان الجند و دیوان المال به خالد بن برمک واگذار شد. منصور فردی مستبد بود و از آنجا که خود در همه امور مداخله می­کرد، جایی برای حضور وزیر باقی نمی گذاشت. از زمان مهدی عباسی، وزارت شکل صریح و روشنی به خود گرفت. معاویه بن یسار کاتب و وزیر مهدی عباسی، موقعیت بالایی به دست آورد و از این زمان عنوان وزارت به صورت رسمی مطرح شد. زمانی که هارون بر سر قدرت آمد، وزارت را به یحیی بن خالد برمکی سپرد و به وی گفت: «امر رعیت را به تو وا می گذارم؛ به هر شکل که صلاح می­دانی حکم کن، هر که را می خواهی به کار گمار، هر کس را می خواهی عزل نما و کارها را بر طبق نظر خود انجام بده. این سخنان به معنای استقلال وزارت بود. از آن پس، وزارت سمتی شد که به هیچ روی امکان حذف آن از نظام سیاسی عباسی و نظام های دیگر، چه معاصر و چه پس از آن نبود (۵).

کار وزیر اداره امور مالی حکومت و تنظیم دخل و خرج، اداره دبیرخانه و نیز انجام کارهای مربوط به ولایات و تعیین والی برای آن­ها بود. هر ولیعهدی پیشکاری داشت که پس از به خلافت رسیدن آن ولیعهد، پیشکار مزبور انتظار وزارت را داشت. بیشتر وزاری عباسیان، در دوره اول عباسی، یعنی تا زمان مأمون و معتصم، یا ایرانی بودند یا به نوعی غیر عرب! البته همه آن­ها فرهنگ عربی را پذیرفته بودند، اما از نظر ریشه و تبار به نژاد غیر عرب، به ویژه نژاد ایرانی تعلق داشتند. هر وزیری می­بایست در زمینه کتابت نامه، مهارت و در این باره از توان ادبی بالایی برخوردار باشد، هر چند در این زمینه، کاتبان مسؤولیت نوشتن نامه­ها را بر عهده داشتند. به همین دلیل، آموزش زبان عربی، برای آنان امری بس ضروری و لازم بود. اشاره کردیم که ایرانیان نیز در این روزگار پوشش عربی داشتند، درست همان طور که اعراب ساکن ایران، به مرور ایرانی شدند. بسیاری از وزرا پس از عزل، گرفتار مصادره اموال و حتی آزار و اذیت شده، گاه به قتل می­رسیدند و کمتر اتفاق می­افتاد که وزیری پس از عزل گرفتار چنین مسائلی نشود (۶).

دیوان در دوره عباسی

نخستین بار دیوان یعنی دفتری برای ثبت نام افراد و تقسیم غنائم جنگی، در دوران عمر پدید آمد. بعدها کار دیوان­داری به صورت یکی از مهم­ترین کارهای حکومتی در دوران اموی شکل گرفت. به موازات پیشرفت در نظام سازی و پس از آن که وزارت درست شد، کار دیوان ها نیز به صورت جدی­تری مطرح شد و دواوین یا دیوان­های مختلفی برای اداره امور مختلف حکومتی پدید آمد. دیوان عزیز: مجلس خلیفه سوم موسوم به دیوان عزیز بود. ریاست این مجلس بر عهده وزیر اعظم بود و به همین دلیل به مجلس عزیز نامبردار شد. گاه رؤسای دیوان­های مختلف نیز وزیر نامیده می­شدند، اما مقام و مرتبه آن­ها از وزیر اعظم که در رأس این مجلس قرار داشت، کمتر بود (۷). دیوان ازمه:  بنا بر گفته بلاذری، این دیوان در عهد امویان به وجود آمده بود؛ اما امیرعلی می­نویسد که این دیوان از ابتکارات مهدی عباسی (۱۶۸-۱۵۸) بود و همانطور که جهشیاری گفته، این دیوان را در مرکز حکومت، دیوان ازمه و در ولایتها دیوان زمام می­گفتند. متصدی این دیوان همانند وزیر امور مالی بود که به دخل و خرج­های گوناگون رسیدگی می­کرد و میان این دو تعادل می­بخشید. عباسیان این دیوان را به دیوان محاسبات عمومی برای کل سرزمینهای خلافت تبدیل کردند، از این رو دیوان ازمه به دیوان محاسبات امروزی و یا دستگاه مرکزی نظارت مالی شباهت داشت (۸). دیوان عطاء: این دیوان ویژه فهرست اسامی کسانی بود که از کمک های دولت که در اصل از غنائم جنگی و سایر درآمدها بود بهره مند می­شدند. روشن نیست که این دیوان تا چه زمانی پول به طور رایگان میان مردم تقسیم می­کرده است. دیوان خراج: این دیوان از جمله دیوان­های حکومتی بود که کارش رسیدگی به زمین­های خراج و درآمد آن­ها بود. درست همان­گونه که کار دیوان الصدقات کارش رسیدگی به زکات و جمع­آوری آن بود. دیوان جند: این دیوان در برگیرنده فهرست اسامی سربازان و جنگجویان بود که از حقوق دولتی یا عطاء ویژه خود برخوردار بودند. در این دیوان، حقوق هر دسته­ای از رزمندگان اعم از اسب سواران، تیراندازان و نیروهای پیاده به دقت مشخص شده بود .دیوان برید: این دیوان در واقع سازمانی بود که در ظاهر وظیفه ارتباطی میان شهرها و انتقال محموله­ها و نامه­های سیاسی – و گاه عادی – را داشت و در باطن، نوعی کار اطلاعاتی و محرمانه نیز انجام می­داد. در بین راه­ها مراکزی بود که کار خدمات رسانی به این دیوان را از لحاظ فراهم کردن مرکب و جز آن انجام می­داد. سرعت برید معمولاً چندین برابر سرعت کاروان­های عادی بود. دیوان زمام: در سال ۱۶۲ هجری قمری دیوان جدیدی با نام دیوان زمام تأسیس شد که کار سرپرستی سایر دیوان­ها را بر عهده داشت. این اقدام برای کنترل دیوان­های فرعی انجام گرفت. دیوان رسائل: یکی از مهم­ترین دیوان­ها، دیوان رسائل بود که کارش نامه نگاری و رساندن و گرفتن نامه­های حکومتی بود. بخشی از این دیوان مجلس انشاء و بخشی دیگر مجلس کتابت بود که آن نامه را با خط خوش می­نوشت. بخش توقیع که از آن با عنوان دیوان توقیع هم یاد شده، کارش مهر و موم کردن نامه ها و فرمان ها بود (۵). دیوان النظر فی المظالم: پیامبر اسلام (ص) و خلفای راشدین شکایت­های مردم را در هر زمان که عرضه می­شد، می­شنیدند و داوری می­کردند؛ اما پس از قتل امام علی (ع) و سوء قصد به جان معاویه، خلفا حاجب برگزیدند و اوقاتی معین را برای رسیدگی به مظالم اختصاص دادند. عبدالملک و عمربن عبدالعزیز از خلفای اموی بودند که به مظالم نشستند. در دوره عباسی که خلفا به امور گوناگون و پیچیده سرگرم شدند، دیوان بسامان و مستقلی برای مظالم ترتیب دادند. این دیوان به مثابه دادگاه عالی استیناف بود و کسانی که حکم قاضیان را نمی­پذیرفتند، به این دیوان مراجعه می­کردند. گویند جعفر برمکی در عهد هارون الرشید ریاست این دیوان را بر عهده داشت. مأمون در میان دیگر خلفای بنی عباس استثناء بود و شخصاً مجلس مظالم را روزهای یکشنبه در اکثر هفته ها ریاست می­کرد. دیوان نفقات: این دیوان به نیازمندی­های دربار اختصاص داشت، از جمله تأمین راتبه­ها، ساخت و نگهداری کاخ­ها و بناهای وابسته، خرید مواد­غذایی، خرید اسب­ها و سایر نیازمندی­های ساکنان کاخ، مانند لباس­ها و اثاث و مخارج جشن­ها و ضیافت­های رسمی و امثال آن. دیوان صوافی: منظور از صوافی، اراضی دولتی است. وظیفه این دیوان رسیدگی به همه امور املاک دولتی بود؛ همچون اجاره دادن و اجاره کردن و خرید و فروش. این دیوان شبیه اداره املاک عمومی در عصر حاضر بود. دیوان ضیاع:  مقصود از ضیاع، ضیعه­ها و قریه­ها و اراضی خالصانه خلیفه است که برای اداره و بهره­برداری از آن­ها، دیوانی مستقل ایجاد شده بود. دیوان موالی و غلمان: اسامی موالی و بردگان خلیفه در این دیوان ثبت و ضبط می­شد. دیوان جهبذه: این دیوان مخصوص محافظت از مصالح غیر مسلمان (ذمیان) بود. دیوان شرطه: این دیوان وظیفه ابلاغ و اجرای احکام صادره در دیوان‌هایی چون مصادرات و یا مظالم را داشت. مأموران آن، شرطه یا احداث خوانده می‌شدند و مسئول آن‌ها صاحب احداث یا صاحب‌الشرطه نام داشت که در حکم رئیس تأمینات بود و رسیدگی به نظم و امنیت جامعه را به‌عهده داشتند. اداره هر یک از این دیوان­ها به مدیری موسوم به «رئیس« یا »صدر« واگذاری می­شد. بازرسانی موسوم به «مشرف» و «ناظر» بر کار این دیوان­ها نظارت می­کردند. بازرسان هر چند وقت یکبار به بازرسی دیوان­هاس حکومت می­پرداختند و گزارشی کامل از وضع آن­ها برای خلیفه می­فرستادند (۸).   

منصب قضاوت در دوره عباسی

یکی از مناصب مهم حکومتی، منصب قضاوت است. پیامبر اسلام (ص) از همان آغاز، افزون بر حکومت و اداره امور سیاسی، قضاوت را هم از اختیارات حاکم دانسته و شخصاً به قضاوت می­پرداخت. گاه برای برخی از مناطق نیز قاضی می­فرستاد. از جمله در سال دهم هجرت، امام علی(ع) را به عنوان قاضی یمن، به این منطقه فرستاد. در دوران خلافت خلفای نخست، علاوه بر حاکم و مسؤول امور مالی، شخصی هم به عنوان قاضی معین می­شد. یکی از معروف­ترین قاضیان در صدر اسلام، شریح است که شهرتش، به دلیل داشتن این سمت در سال­های طولانی است. وی گرچه تا اندازه­ای در کار قضاوت موفق بود، از نظر سیاسی مواضع درستی نداشت. در دوران بنی امیه این منصب در اختیار عرب­ها بود و موالی، حتی اگر از نظر فقهی، در سطح بالاتری بودند به این منصب گماشته نمی­شدند. تعیین قاضی در دوره اموی، در اختیار والیانی بود که به عنوان امیران شهرها شناخته می­شدند (۵).

در دوره عباسیان، منصب قضاوت اهمیت بیشتری پیدا کرد و همواره قاضی در کنار خلیفه جای داشته و از مشاوران نزدیک وی به شمار می­آمد. منصور عباسی نخستین کسی است که خود قاضیان شهرها را تعیین کرد و اختیار آن را از والیان بلاد گرفت. وی معمولاً اخبار قاضیان سراسر بلاد را مطالعه می­کرد. وی یکی از وظایف دیوان برید را چنین معین کرده بود که گزارش احکامی که قاضیان صادر می کردند را برای وی بفرستند. اهمیت بحث قضاوت سبب شد تا به تدریج در فقه، باب ویژه­ای مخصوص به قضاوت، اصول و چگونگی آن و همچنین، آداب قاضی و قضاوت ایجاد شود. بعدها در کتاب­هایی که درباره حکومت­داری نوشته شد، همواره بحث قضا و دادرسی در فقه اسلامی، یکی از مباحث مهم و مورد توجه آن­ها بود (۹). قضاوت و دیوان مظالم در همه شهرهای اسلامی به موازات هم برقرار بود، ولی با این وجود در آغاز، حدود اختیارات هر کدام به طور دقیق تعریف نشده بود . بنا به عقیده ماوردی در دوره خلفای راشدین به سبب غلبه روح دینی بر مردم، نیازی به این دیوان نبود (۱۰). در کنار قضاوت، منصب دیگری پدید آمد به نام رسیدگی به مظالم یا رد مظالم. خلیفه یا امیر، وقتی از روز یا هفته را برای رسیدگی به این قبیل موارد اختصاص داده و معمولاً دستش در رسیدگی به امور بازتر از قاضی بود. اندک اندک، خلیفه خود از این کار کناره گرفت و شخصی را به عنوان متولی مظالم منصوب کرد، به تدریج دیوانی با عنوان دیوان مظالم شکل گرفت. مهم­ترین تحول در بحث قضا در دوره عباسی، ایجاد سمت قاضی القضاتی بود که کارش رسیدگی به امور کلی قضاوت بود و البته خود قاضی القضات به قضاوت نیز می­پرداخت. این لقب اختصاص به مهم­ترین قاضی پایتخت داشت که در اصل به نیابت از خلیفه به امور قضائی رسیدگی می کرد (۱۱). در مجموع،  نظام قضایی دولت عباسی به لحاظ ساختاری، متشکل از دو بخش به ظاهر مستقل از یکدیگر بوده است؛ دیوان قضا و دیوان مظالم. نظام قضایی از تشکیلات اداری و سیاست تمرکزگرایی قدرت، استقلال و جدایی نداشته است؛ زیرا در ساختار دولت، قضا تحت نظارت تشکیلات حکومتی و شخص خلیفه بود . اگر چه با پیدایش منصب قاضی القضاتی به نظر می­رسید، حکومت مرکزی در تعیین قضات ایالات نقشی نداشته باشد، اما گاه همچنان قضات نواحی از سوی شخص خلیفه انتخاب می­شدند. با این همه نقش و حدود اختیارات قاضی با فراز و فرود همراه بود و محدود به دیوان قضا نمی­شد. عملکرد قضات در امور اداری، دیوانی و حتی دیوان مظالم، قدرت و توان اجرایی قضات را در امور خارج از حوزه فعالیت آنها نشان می­دهد. به رغم اقتدار مقام قاضی القضاتی و گاه قضات، آنها به طور مستقیم از سوی خلیفه و دیوان مرکزی عزل و نصب می­شدند و به لحاظ اقتصادی به قدرت مرکزی وابسته بودند و از حکومت مستمری دریافت می­کردند . با افول اقتدار خلافت و افت و خیز تشکیلات حکومتی که به تدریج از اواسط سده سوم هجری آغاز شد، دیوان قضا و منصب قضاوت نیز تحت تأثیر قرار گرفت. چنانکه از اوایل سده چهارم هجری منصب قاضی القضاتی منسوخ گردید و عزل و نصب قضات با صلاحدید فرمانده نظامی، امیرالامراء، صورت می­گرفت (۱۲).

در دوره عباسی دخالت ایرانیان در کارها فزونی گرفت و برای اداره امور ممالک اسلامی، وزیران، دبیران و مسئولان انتخاب شدند. در واقع اطلاق واژه وزیر و عنوان وزارت تا پیش از عباسیان در دربار خلفا مرسوم نبود و ایرانیان آن را همراه سازمان بندی جدید خود برای دوره ی عباسی به کار گرفتند. بنی عباس که به دست ایرانیان به خلافت رسیده بودند، نتوانستند زمام کارهای دولت را از دست ایرانیان به در آورند. همچنین عباسیان که از جانب اشراف ایرانی حمایت می­شدند، نمی­توانستند به اعیان و بزرگان قبایل عرب اعتماد داشته باشند، از این روی خود را در پناه ایرانیان قرار دادند و به آداب و سنن ایرانی روی آور شدند. در جشن های نوروز و مهرگان شرکت می­جستند و هدایا و پیشکش­های این اعیاد را دریافت می­داشتند. خلفای عباسی به ایرانیان تمایل داشتند و اندک اندک کار به جایی رسید که خلفا، زنان خویش را بیشتر از میان ایرانیان بر می­گزیدند. مادر ولیعهد، اغلب ایرانی بود و عنصر پارسی در تشکیلات دیوانی عباسیان به منتهی درجه فزونی گرفت، چنان که درباریان، رجال دولت و خواص حکومت خلفا را از ایرانیان تشکیل می­دادند و دواوین آن­ها را در دست داشتند. وزرا و کُتّاب و منشیان از میان ایشان انتخاب می­شدند و در اغلب موارد، مناصب همچون منصب خلافت – از پدر به پسر به ارث می­رسید و برخی از خاندان­ها مثل آل برمک و آل وهب و آل سهل و آل طاهر پسر بعد از پدر به وزارت، ولایت و حکومت شناخته می­شد (۱۳).

نتیجه­گیری

زمانی­که خلافت به عباسیان رسید و قلمرو حکومت اسلامی وسعت گرفت. خلفا نیز برای بسط قدرت خود طبعاً به توسعه سازمان­های اداری پرداختند و به تقلید از ایران مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از نهادهای مهم حکومتی رسمیت دادند. وزیر در دستگاه عباسیان ولایت عام و اختیارات تام یافت و بسیاری از وظایف و تکالیف خلافت، نظیر وظایف کشوری و لشکری، نظارت در دیوان­های گوناگون در صلاحیت مقام وزارت قرار گرفت.

منابع

۱- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی.  ۱۹۶۵ . الکامل فی التاریخ. بیروت: دارصادر.

۲- موسوی، سید جمال. تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی. مقالات و بررسیها. دفتر ۷۰.

۳- ماوردی. (بی تا). احکام السلطانیه و الولایات الدینیه. بیروت: دارالکتب العلمیه، ص ۲۴۹.

۴- بلاذری. فتوح. صفحه ۲۹۸.

۵- جعفریان، رسول. تاریخ اسلامی از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی. جلد اول. ناشر: کانون اندیشه جوان. سال چاپ ۱۳۸۸. نوبت چاپ: هفتم. تعداد صفحات ۳۶۰. 

۶- بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. ۱۳۸۷.  تاریخ بیهقی. تهران. هرمس.

۷- موسوی، سید جمال. تحقیقی درباره تأسیس و وظایف نخستین دیوان در تشکیلات اسلامی. ادیان و عرفان ( مقالات و بررسیها). ۳۴، ۷۰ (۱۳۸۰): ۲۴۷-۲۶۱.

۸- رفاعی، محمد انور. مترجم: موسوی، سید جمال. ویراستار: بزدی ثانی، هادی. ۱۳۹۳. تشکیلات اسلامی. ناشر: آستان قدس رضوی، به نشر. تعداد صفحات ۳۲۸.

۹- احکام السلطانیه و الولایات الدینی ، صفحه ۱۰۵-۹۸.

۱۰- تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری قمری. صفحه ۲۶۲.

۱۱- زیدان، جرجی. ۱۳۸۶. تاریخ تمدن اسلام. ترجمه: جواهرکلام، علی. تهران: امیرکبیر.

۱۲- تاریخ الر سل و الملوک، جلد ۱۰ ، صفحه ۸۹ ؛ الوزراء، صفحه ۲۰۹.

۱۳- تنکابنی، حمید. ۱۳۸۳. درآمدی بر دیوان سالاری در ایران. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.