این گزارش برگرفته از وب سایت رسمی سازمان تجارت جهانی است.
آبتاب– مرتضی رجائی خراسانی- پس از کودتای ۲۰۱۲، مالی با بحران‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه دست و پنجه نرم کرد که منجر به کودتای دیگری در سال ۲۰۲۰ و تثبیت بیشتر قدرت نظامی در سال ۲۰۲۱ شد. در ژانویه ۲۰۲۲، جامعه اقتصادی غرب کشورهای آفریقایی (ECOWAS) در واکنش به ناکامی دولت انتقالی در برنامه ریزی برای انتخابات براساس جدول زمانی که قبلاً توافق شده بود، تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه مالی اعمال کردند. اگرچه تحریم‌ها در ماه ژوئیه برداشته شد، اما اقتصاد مالی در حالی که همچنان با اختلالات عمده در عرضه سوخت، که برای تولید برق این کشور ضروری است، به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین، مواجه بود، برای بازسازی خود تلاش کرد. اما موانع اصلی برای انجام تجارت عبارت بودند از وجود شبکه برق نامطمئن و زیرساخت های محدود، فساد، ناکارآمدی اداری، کمبود نیروی کار ماهر و اقتصاد غیردولتی بود و مالی با تولید ناخالص داخلی ۱۷.۴۷ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه تنها ۸۶۲.۵۰ دلار (۲۰۲۰) در میان فقیرترین کشورهای جهان باقی ماند.
با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراوان برای رشد، تجارت و سرمایه‌گذاری در مالی، چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی این کشور به لطف ذخایر منابع طبیعی قابل‌توجه، پتانسیل کشاورزی و فرصت‌های انرژی به‌ویژه در انرژی‌های تجدیدپذیر، امیدوارکننده است. علاوه بر این، این کشور اشتیاق زیادی برای واردات محصولات آمریکایی با کیفیت بالا دارد و صاحبان مشاغل مشارکت با شرکتهای آمریکایی بسیار جذاب می بینند. فرصت‌های صادرات هدفمند و رقابتی ایالات متحده به مالی در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها، شامل کشاورزی و صنایع کشاورزی، مخابرات، بهره‌برداری از مواد معدنی، دفاع، تولید و توزیع برق، ماشین‌آلات، لباس‌های نو و مستعمل، رایانه‌ها، غذاهای فرآوری شده، وسایل نقلیه، لوازم الکترونیکی، کالاهای مصرفی، و تجهیزات اداری است.
مالی اقداماتی را انجام داده است تا خود را دوستدار تجارت کند، اما با وجود کودتای اخیر تأخیر به وجود آمده است. سرمایه گذاران باید با احتیاط عمل کنند و آگاه باشند که پتانسیل سود بالا با ریسک همراه است. مهم ترین شریک تجاری مالی، پس از کسب استقلال از قدرت استعماری سابق -فرانسه- برای چندین دهه باقی ماند. با این حال، واردات از کشورهای دیگر، به ویژه چین، سهم قابل توجهی از بازار را در سال های اخیر تصاحب کرده است.
در حال حاضر، فرصت‌های جدیدی در بخش های پشتیبانی دولتی اعم از معادن، دفاع، حمل‌ونقل، انرژی و سایر بخش‌ها ایجاد شده است. در عین حال، کارآفرینان مالی مشتاق هستند تا سیستم سنتی را کنار گذاشته و مشارکت تجاری با آمریکا داشته باشند. مالی شریک تجاری اصلی ایالات متحده نیست، اما صادرات کالاهای ایالات متحده به مالی در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. صادرات به مالی در سال ۲۰۲۱ (۹۶.۷) میلیون دلار بود که دو درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشت، اما همچنان بیش از ۷۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش داشته است. صادرات از مالی به ایالات متحده روند صعودی دارد و از ۲.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳.۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است که هنوز سهم کوچکی از پتانسیل صادرات مالی است. روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی نیز نفوذ قابل توجهی به اقتصاد مالی داشته اند.
مالی به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU)، از واحد پول رایج فرانک CFA که توسط بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربی (مخفف فرانسوی BCEAO) صادر شده است استفاده می کند. در نتیجه، از ثبات پولی داخلی و خارجی برخوردار است که مشخصه آن تورم معمولی پایین و نرخ ارز وابسته به یورو است. با این حال، انزوای شش ماهه مالی از سیستم بانکی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ECOWAS باعث شد تا این کشور در پرداخت به تعدادی از طلبکاران، تأخیر داشته باشد.
اقتصاد صادراتی مالی عمدتاً به استخراج طلا بستگی دارد که ۸۲.۹ درصد از صادرات را در سال ۲۰۲۰ تشکیل می‌داد. صادرات طلا در سال‌های اخیر افزایش یافته است و تولید صنعتی به حدود ۶۵ تن رسیده است، علاوه بر این، حدود پنج تن تولید در مقیاس کوچک نیز تولید می‌شود.
دولت انتقالی، تنوع بخشی به بخش معدن را در اولویت قرار داده است و فرصت های آینده در استخراج اورانیوم، بوکسیت، فسفات، آهن، لیتیوم و منگنز را نوید می دهد. دیگر کالای صادراتی مهم مالی، پنبه، ۶.۷ درصد از صادرات را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. بخش پنبه علیرغم اینکه رتبه دوم را در مقایسه با طلا به خود اختصاص داده است، امرار معاش بیش از چهار میلیون مالی یا بیش از یک پنجم جمعیت را تأمین می کند. مالی همواره در میان تولیدکنندگان برتر پنبه در آفریقا قرار دارد و اتاق کشاورزی مالی قصد دارد تولید سالانه خود را در آینده نزدیک به یک میلیون تن در مقایسه با ۷۶۰۰۰۰ تن در برداشت ۲۰۲۱-۲۰۲۲ برساند.
پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
فعالیت‌های کشاورزی تقریباً یک سوم تولید ناخالص ملی جمهوری مالی را تشکیل می‌دهد و تخمین زده می‌شود که ۸۰ درصد جمعیت در کشاورزی، پرورش دام یا ماهیگیری مشغولند. دولت انتقالی تقریباً ۱۲ درصد از بودجه سالانه خود را به توسعه بخش کشاورزی اختصاص می دهد و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در این بخش تشویق می کند. تولیدات مالی محدود است و شامل منسوجات، ابزار کشاورزی، لوازم آرایشی، باتری، رنگ، پلاستیک، غذاهای فرآوری شده، سیمان، سیگار و نوشیدنی ها می شود. واردات شامل مصالح ساختمانی (از جمله سیمان که در داخل نیز تولید می شود)، مواد شیمیایی از جمله کود، دارو، وسایل نقلیه و قطعات یدکی، ماشین آلات، الکترونیک، مخابرات، تجهیزات معدنی و بسیاری از اقلام تولیدی دیگر می باشد.
مالی به شدت به پروژه‌های توسعه‌ای با حمایت شرکا احتیاج دارد تا فرصت‌های بیشتری را در بخش‌های مختلف از جمله برق آبی، تولید و توزیع انرژی خورشیدی، سیستم آبیاری، مخابرات، بهداشت عمومی و کشاورزی ارائه دهد. بارندگی و هوای آفتابی مالی شرایط مناسبی را برای تولید انرژی برق آبی و خورشیدی ایجاد می کند. با نرخ دسترسی ملی به برق (کمتر از ۴۰ درصد) و نرخ دسترسی روستایی (کمتر از ۲۰ درصد)، دولت انتقالی توسعه زیرساخت های انرژی را در اولویت قرار داده است و مشتاق جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه این بخش است. تقریباً ۴۰۰ مگاوات پروژه خورشیدی در مناطق مختلف کشور برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش اتکا به انرژی حرارتی پرهزینه در حال توسعه است که حدود ۳۷ درصد از تولید انرژی مالی را تشکیل می‌دهد.
مالی روابط خوبی با ایالات متحده دارد. از سال ۱۹۹۲، دولت تأکید زیادی بر تجارت آزاد و سرمایه گذاری خصوصی داشته است، همانطور که سیاست های اصلاحات اقتصادی با حمایت صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، ایالات متحده و سایر کمک کنندگان بیانگر همین مهم است. مالی از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کند. دولت خصوصی سازی شرکت های دولتی را ترویج می کند. کدهای سرمایه گذاری و تجاری مالی، واردات بدون مالیات تجهیزات سرمایه و مزایای مالیاتی را برای سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار اعم از معادن و نفت، و بازگرداندن بدون مانع سرمایه و سود را ارائه می دهد. در سال ۲۰۲۲، مالی دیگر واجد شرایط قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) نبود، اما همچنان واجد شرایط حمایت از شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) و همچنین برخی از برنامه‌های مالی بانک EXIM ایالات متحده است. در پاسخ به کودتای ۲۰۲۰ و تحکیم قدرت نظامی در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده بیشتر کمک های خود به نیروهای دفاعی و امنیتی مالی را به حالت تعلیق درآورده است، اما همچنان بزرگترین کمک کننده مالی دوجانبه توسعه مالی است.
