محسن برهانی، حقوقدان در واکنش به طرح مجلس برای کنترل فعالیت و اظهار نظر افراد مشهور نوشت: آزادی بیان، شهادتت مبارک.
به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این مزخرفات، دامنتان را می‌گیرد.
آزادی بیان، شهادتت مبارک.
به گزارش آبتاب؛ سخنگوی قوه قضاییه افزود: «اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.»
وی افزود: «رأی قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.»
پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
به گزارش آبتاب به نقل از سرویس سیاسی انتخاب، پس از ۳۶ روز تاخیر دولت، بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد و حال در دستان ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه قرار دارد تا برنامه مالی یکساله کشور را بررسی کنند و در کمیسیون به رای بگذارند. از آنجایی که بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور است و برآورد‌های آن بر اقتصاد خرد و کلان کشور تاثیر می‌گذارد، تخصص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم مسئله‌ای حائز اهمیت است.
حتی از هیئت رئیسه کمیسیون هم، به جز سید شمس الدین حسینی، باقی آنها تحصیلات اقتصادی ندارند. البته عدم مرتبط بودن رزومه تحصیلی اعضا، تنها محدود به کمیسیون تلفیق بودجه و حتی مجلس فعلی نیست چراکه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها در اغلب موارد و در ادوار مجلس هم بیش از آنکه با نگاه کارشناسانه باشد، بیشتر به دلایل سیاسی بوده است.
در ادامه تحصیلات اعضای این کمیسیون را بنابر آنچه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، بررسی می‌کنیم.
کمیسیون برنامه و بودجه
حمیدرضا حاجی‌بابایی با وجود داشتن مدرک تحصیلی دکتری الهیات، اما از مجلس پنجم تا مجلس فعلی نامش با کمیسیون برنامه و بودجه گره خورده است. او همچنین وزیر آموزش و پرورش دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بوده است.
سمیه محمودی نماینده مردم اصفهان با تحصیل در مقطع ارشد جامعه‌شناسی عضو کمیسیون برنامه و بودجه است و امسال هم به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ معرفی شده است.
مهدی فرشادان، احسان ارکانی و رجب رحمانی هم به ترتیب دکتری پزشکی، کارشناسی ارشد عمران و کارشناسی ارشد مدیریت را دارند.
رحیم زارع در کسوت سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک دارد و مدیریت بازرگانی خارجی سازمان بازرسی در سوابق اجرایی او دیده می‌شود. وی در مجلس نهم و دهم نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر عضو این کمیسیون تحصیلات حوزوی دارد، البته مدرک تحصیلی او در برخی منابع، دکترای مدیریت استراتژیک ذکر شده است. میرتاج‌الدینی در دولت محمود احمدی نژاد معاون پارلمانی رئیس جمهوری بود و سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد.
آرش زره‌تن از معدود نمایندگانی است که تحصیلات مرتبط با کمیسیون تلفیق بودجه دارد. او در رشته اقتصاد بین‌الملل تحصیل کرده است.
کمیسیون آموزش و تحقیقات
امان قلیچ شادمهر با مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب و حسین حق‌وردی با مدرک دکتری تاریخ اسلام به کمیسیون تلفیق بودجه پیوسته‌اند. همچنین محمد وحیدی، دیگر عضو کمیسیون آموزش که به کمیسیون تلفیق معرفی شده است تا مقطع دکتری تحصیل کرده است، اما در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس از رشته تحصیلی او چیزی موجود نیست؛ بنابراین از میان اعضای این کمیسیون نمی‌توان هیچ خط و ربطی به کمیسیون تلفیق بودجه پیدا کرد.
کمیسیون اجتماعی
از تحصیلات علی اکبر بسطامی تنها به ذکر کارشناسی ارشد مدیریت بسنده شده و مشخص نیست در کدام زیر شاخه مدیریت تحصیل کرده است. خلیل بهروزی‌فر دیگر عضو کمیسیون اجتماعی که به کمیسیون تلفیق بودجه راه یافته است، در رشته مدیریت دفاعی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده و بازنشسته سپاه پاسداران و فرماندار تالش بوده است.
علی بابایی کارنامی، تنها عضو کمیسیون اجتماعی است که تحصیلات مرتبطی با مهم‌ترین سند مالی کشور دارد. او دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تحصیلات محمود عباس‌زاده و ابراهیم رضایی به حوزه ارتباطات و رسانه گره می‌خورد. عباس‌زاده دکتری مدیریت رسانه دارد و مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور و استاندار اسبق ایلام بوده است و رضایی هم دکتری علوم ارتباطات دارد و پیشتر روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه بوده است. سومین سهم این کمیسیون برای کمیسیون تلفیق بودجه متعلق به حسین نوش‌آبادی است که مدرک تحصیلی دکتری حقوق بین‌الملل دارد و نماینده مجلس ششم و هفتم هم بوده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
جلال رشیدی کوچی و محمدرضا صباغیان هر دو در رشته و میزان تحصیلات مشترک هستند. آنها در رشته علوم سیاسی در مقطع ارشد تحصیل کرده‌اند. دیگر عضو این کمیسیون یعنی محمد صفر ملک میان تحصیلا حوزوی دارد و پیش از ورود به بهارستان امام جمعه املش بوده است.
کمیسیون انرژی
از کمیسیون انرژی هادی بیگی‌نژاد با دکتری شیمی، مصطفی نخعی با دکتری مکانیک و کیوان مرادیان با تحصیلات دکتری به کمیسیون تلفیق راه پیدا کرده‌اند. البته در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره‌ای به رشته تحصیلی او نشده است.
کمیسیون بهداشت و درمان
کمیسیون صنایع و معادن
مدرک تحصیلی سید محسن دهنوی که بر مسند نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق نشسته، دکتری نانو زیست فناوری است. همچنین دو سهم دیگر از این کمیسیون متعلق به عبدالناصر درخشان و حجت‌الله فیروزی است که به ترتیب در رشته مدیریت صنعتی و حقوق تحصیل کرده‌اند.
کمیسیون عمران
احمد دنیا مالی دکترای برنامه‌ریزی شهری دارد و در شورای چهارم شهر تهران، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل بوده و هم اکنون بر جایگاه نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق تکیه زده است. اسماعیل حسین زهی و غلامعلی کوهساری هم به ترتیب مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کشاورزی دارند.
کمیسیون فرهنگی
از سه سهم کمیسیون اجتماعی برای کمیسیون تلفیق بودجه، هیچگونه تخصص مرتبطی با این سند اقتصادی نمی‌توان پیدا کرد. از آن عجیب‌تر اینکه مجید نصیرایی با تحصیلات سطح سه حوزه بر مسند دبیر دوم کمیسیون تلفیق نشسته است. از سوی دیگر احسان قاضی‌زاده هاشمی با دکتری فقه و امیرحسین بانکی‌پور هم با دکتری فلسفه عرب برای بودجه سال آینده تصمیم‌گیری میکنند.
کمیسیون قضایی و حقوقی
حسین‌علی حاجی دلیگانی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی است که در مجلس نهم و دهم هم عضو کمیسیون بودجه بوده است. محمد تقی نقدعلی در حالی به عنوان عضوی از کمیسیون تلفیق راه پیدا کرده که تحصیلات حوزوی دارد. سید کاظم دلخوش هم دانشجوی دکتری مدیریت راهبرد فرهنگی است و سابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی در مجالس هفتم، هشتم و دهم را دارد.
کمیسیون اقتصادی
سید کاظم موسوی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق و سابقه اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور نه تنها ارتباطی با کمیسیون تلفیق بودجه بلکه با کمیسیون اقتصادی که در آن عضو است هم چندان تحصیلات و سوابق مرتبطی ندارد. مهدی طغیانی از جمله چهار نماینده‌ای است که از کل اعضای کمیسیون تلفیق، تحصیلات مرتبطی دارد. او دکتری علوم اقتصاد دارد و استاد دانشگاه اصفهان است. در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس درمقابل تحصیلا علیرضا زندیان تنها به ذکر کارشناسی ارشد بسنده شده است.
کمیسیون کشاورزی
به گزارش آبتاب؛ در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد.
در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:
۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.
بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.
۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».
۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.
۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و میکنند.
منبع: همشهری
مهر: طبق گفته دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح جدیدی برای حجاب و عفاف در دستور کار مجلس نیست.
وی بیان کرد: “نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح حجاب و عفاف اظهارنظر شخصی خود را مطرح کرده است.”
نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: “درباره این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های تخصصی صحبتی نشده است. اصلاً نیازی هم به این کار نیست و مجلس شورای اسلامی در این شرایط وارد این قضایا نخواهد شد.”
علاوه بر این، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات اخیر این کمیسیون در حوزه حجاب و عفاف، گفت: “وظیفه شرعی و قانونی کمیسیون فرهنگی مجلس آن است که همواره موضوع حجاب و عفاف در جامعه را در نظر داشته باشد. البته این مسئله مربوط به این روزها که در این زمینه حساسیت ایجاد شده، نیست.”
وی ادامه داد: “بیش از یک سال است که جلسات و نشست‌های مختلفی با نهادها، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برگزار کردیم و در حوزه حجاب و عفاف گفتگوهای مختلفی شده است. از دستگاه‌ها مطالبه شده است که بر اساس تکالیف و وظایفی که دارند، درباره اقدامات انجام شده خود پیرامون حجاب و عفاف گزارش دهند.”
این نماینده مجلس اظهار داشت: “عمده جلساتی که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشته، برای انجام وظایف قانونی و نظارتی کمیسیون بوده است. در عین حال، یکسری موانع وجود داشته است که درباره آن صحبت کردیم. نیازی به تصویب قانون درباره حجاب نبوده است که ما بخواهیم قانون تصویب کنیم. صرفاً یک هماهنگی بین‌بخشی میان نهادها و مجموعه‌ها بوده است که کمیسیون فرهنگی هم جلسات خود را با این هدف برگزار کرد تا به مدیران اجرایی کمک کند که بتوانند هماهنگی‌ها را شکل دهند.”
وی تأکید کرد: “فرایند قانون‌گذاری در مجلس مشخص است و هر طرح و لایحه‌ای برای آنکه اجرا شود، باید این فرایند را طی کند. فرایند قانون‌گذاری اینگونه نیست که نماینده یا کمیسیونی در مجلس اراده کند و بعد از دو هفته هم آن موضوع اجرایی شود. اگر احیاناً در حوزه حجاب و عفاف نیاز به قانون‌گذاری جدید یا بازنگری در قوانین قبلی باشد، بحث مفصل خودش را دارد، این فرایند زمان‌بر است و بحث‌ها و مقدمات خودش را لازم دارد.”
به منظور تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی معدن (ابلاغی سال ۱۳۷۹)، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد.
به گزارش آبتاب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم و با حضور جمعی از اعضای مجمع، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برگزار شد، گزارشی از ظرفیت معادن کشور و موقعیت زمین شناسی ایران، پژوهش‌های جامع انجام گرفته در خصوص اکتشاف معادن ، فرصت ها و توانمندی ها، عملکرد فعالان این صنعت و عمده چالش ها و تنگناهای بخش معدن توسط کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
در این جلسه، تهیه و تدوین اطلس جامع معادن کشور، تدوین فلسفه و مبانی نظری استخراج و بهره برداری از معادن، جلوگیری از خام فروشی، استفاده از آخرین تجهیزات، فناوری ها و تکنولوژی های حفاری، تربیت و آموزش نیروی های انسانی متخصص دانشگاهی، تقویت رشته های دانشگاهی زمین شناسی و تقویت رابطه صنعت و دانشگاه، توجه ویژه به تکمیل فرایند اکتشافات معدنی، تعیین نحوه مالکیت و سرمایه گذاری در بخش معدن، کاهش تصدی‌گری دولت و بخش عمومی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ضرورت برداشت صیانتی از معادن با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع معدنی و تأمین انرژی واحدهای زنجیره تولیدات معدنی، از موضوعاتی بود که توسط اعضا مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به کمبود وقت، ادامه بحث و بررسی در خصوص این موضوع، به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
در این جسله آقایان دکتر سعید جلیلی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی، مهندس سیدمصطفی میرسلیم، مهندس محمد فروزنده و دکتر علی اکبر احمدیان حضور داشتند.
دکتر ذوالقدر در جمع بسیجیان، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس شهر گیان در استان همدان گفت: “در امر تفحص و یافتن پیکر مطهر شهداء خوب عمل کرده ایم. اما در تفحص برای شناخت سیره شهیدان و سبک زندگی آنها و معرفی آن به جامعه و بخصوص به نسل جوان کم کاری کرده ایم و حق شهداء را ادا نکرده ایم!”
به گزارش آبتاب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمدباقر ذوالقدر در یادواره شهدای شهر گیان با اشاره به بیان سردار شهید قاسم سلیمانی که «برای شهید شدن باید شهید بود.» اظهار داشت: شهید سلیمانی خود مصداق و مظهر این کلام زیبا و پرمعنی بود. برای رسیدن به فوز عظیم شهادت که اوج کمال انسان در سیر و سلوک الی الله است، باید شهید بود یعنی شهیدانه زندگی کرد، شهیدانه اندیشید و شهیدانه عمل کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این یادواره که همه ساله در هفته بسیج و با حضور جمع زیادی از بسیجیان و پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تشکیل می شود ضمن تجلیل از بسیج و بسیجیان و بیان نقش بی بدیل بسیج در دفاع مقدس، در حفظ امنیت، در سازندگی و پیشرفت کشور و نیز در عرصه فرهنگی و معرفت افزائی، به توطئه ها و فتنه هایی که از سوی دشمنان برای مقابله با ملت ایران انجام می شود، اشاره نمود و اظهار داشت: با گوشمالی سخت و عبرت آموزی که ملت ایران در جریان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به متجاوزان داد و با آمادگی نیروهای مسلح و قدرت نظامی بی همتای جمهوری اسلامی، هیچ قدرت و ابرقدرتی جرأت تجاوز نظامی و حمله مستقیم و جنگ رو در رو با ایران را ندارد.
وی افزود: “استکبار غرب و نظام سلطه به سرکردگی آمریکا که در طول سال های پس از انقلاب همواره از ملت ایران سیلی خورده است، اینک از سر استیصال و درماندگی دست به دامان ارازل و اوباش، رجاله ها و مزدوران بی هویت و بی مقدار شده و ته مانده گروهکهای مفلوک و شکست خورده ضد انقلاب را از اینجا و آنجا جمع کرده است و با تنفس مصنوعی دادن به میدان فرستاده است.”
ذوالقدر ادامه داد: “دشمن خیال می کرد با تداوم تحریم های اقتصادی و تنگناهای معیشتی و دشواری های اقتصادی که بر کشور تحمیل کرده است و با هجوم فرهنگی و جنگ رسانه ای ناجوانمردانه ای که طی سال ها برای تضعیف اعتقادات و اثرگذاری بر ادراکات مردم ایران تدارک دیده بود و بروز برخی اعتراضات و نارضایتی های مردم از عملکرد مسئولان و دستگاه ها، شرایط برای یک انقلاب در ایران فراهم شده و می خواست با الگوگیری از تجربه سابقش در انقلاب های رنگی در بعضی کشورها، در ایران هم انقلاب رنگی به راه بیاندازند که این بار نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد و مردم آگاهانه و هوشیارانه از همان ابتدا صف خود را از آشوب طلبان و اغتشاشگران جدا کردند و در۱۳آبان، با تظاهرات چند میلیونی خود هدف شوم و شیطانی دشمن را ناکام گذاشتند.”
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: “شرارت ها و بی نظمی هائی که در برخی نقاط دیده می شود حرکتهای کور و تلاشهای مذبوحانه ای است که به زودی با تدبیر نیروهای انتظامی و امنیتی و درایت و قاطعیت قوه قضائیه پایان خواهد یافت و جز شکست و ناکامی نصیب دشمن نخواهد شد.”
دکتر ذوالقدر در تحلیل حوادث اخیر کشور افزود: “این حادثه هرچند برای کشور خسارت آمیز بود اما حاوی عبرتهای ارزنده ای است که باید برای پیشگیری و جلوگیری از شکل گیری فتنه های مشابه از آنها درس آموخت.”
وی اظهار داشت این حادثه نشان داد امریکا و نظام سلطه برغم شکست های متعدد از انقلاب و ملت ایران هم چنان دست از دشمنی و توطئه گری و فتنه انگیزی بر نداشته و مترصد فرصت برای ضربه زدن به ملت ایران است . نباید دچار غفلت و خواب آلودگی و ساده انگاری شویم.
وی به کینه دشمنان انقلاب و فتنه انگیزی آنان اشاره کرد و گفت: “این فتنه عمق کینه دشمنان به نظام جمهوری اسلامی و رهبر عظیم الشان آن را نشان داد . رمز بقاء انقلاب و استحکام و اقتدار کشور، وجود نظام دینی و رهبری بی بدیل آن است که آن را باید از جان عزیزتر داریم و با همه وجود از آن دفاع کنیم.”
ذوالقدر افزود: “تلاش دشمن بر کاهش سرمایه اجتماعی نظام و کاهش امید و اعتماد مردم به دولت متمرکز بود. به رغم دشمن، باید به دولت انقلابی و مردمی فعلی که شبانه روز و صادقانه برای رفع مشکلات کشور و عقب ماندگی ها و ضعف های ناشی از بد کارکردی دولت و دولت های قبل در تلاش است، باید فرصت داد و کمک کرد که مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی را برطرف کند و زمینه زیست و زندگی شایسته و در خور ملت بزرگ ایران را فراهم کند.”
وی سرمایه گذاری دشمن بر روی جوانان را یادآور شد و اظهار داشت: “دشمن با بسیج همه ظرفیت های رسانه ای و بهره گیری تمام از فضای مجازی و تلویزیونهای ماهواره ای، اعتقادات، اخلاق و سبک زندگی جوانان ما را هدف قرار داده است. جوانان را دریابیم، آنها را آگاه کنیم و در این کارزار سخت، آنها را تنها نگذاریم.”
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان، با برشماری مؤلفه های قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی و ضعف ها و ناتوانی های دشمنان، با استناد به آیات قرآن اظهارداشت: “خداوند پیروزی و نصرت ملت ایران، مادام که در خط اسلام و انقلاب اسلامی حرکت می کنند و از خدا و دین خدا پشتیبانی میکنند را تضمین کرده است و پیروزی نهائی و قطعی از آن ملت مسلمان ایران و شکست و خواری از آن دشمنان این ملت است.”
به گزارش آبتاب، روز یکشنبه ۲۲ آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در راستای ساماندهی مهاجران تصویب کردند اما نکته ای که در این قانون مستتر است، لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که پس از کش و قوس های فراوان دو سال پیش تصویب شده بود. کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رای مخالف تصویب شده بود.
پیش از رای گیری سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت دراین باره گفت: “دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است به همین دلیل پیش از این دولت لایحه ای در این باره به مجلس ارسال کرد تا موضوع اتباع خارجی و مهاجران ساماندهی شود.”
وی افزود: “عده‌ای از نمایندگان طرحی شبیه این لایحه ارائه دادند در حالی که لایحه مقدم به طرح است. به رغم موافقت دولت با ساماندهی، اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح است.”
نماینده دولت یادآور شد: “به عنوان نمونه تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح را اگر ببینید، متوجه اشکلات طرح خواهید شد. اگر این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم تغایر دارد.”
ادیانی خاطرنشان کرد: “مثلاً در ماده ۲۵ موضوع اقامت ویژه یا اقامت دائم که حقوق مرتبط با فردی که تابعیت ایران را پذیرفته است ارتباط دارد که اشکالات دیگری هم به این طرح وارد است و بهتر است به کمیسیون ارجاع شده و جزییات آن اصلاح شود.”
محمد صالح جوکار رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم در این باره گفت: “بیش از ۵ میلیون نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد در حالی که میزان مهاجران ۷۳ کشور جهان، زیر ۵ میلیون نفر است. اما این افراد مهاجر از یارانه‌های پنهان استفاده میکنند و بسیاری از فرصتهای شغلی را بدست آورده اند و بر فرهنگ اصیل کشور تاثیر گذاشتند.”
وی افزود: “دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرات ارائه کرد و با طرح مجلس ادغام شد تا این اتباع را ساماندهی کنیم. در این طرح – لایحه موضوع ساماندهی اقامت است و تابعیت نمی دهیم.”
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها یادآور شد: “امروز در دنیا موضوع مهاجرت بحث اصلی است و کشورها برای مسائل اقتصادی مهاجر می گیرند. اما مهاجرپذیری در کشور ما بدون خروجی لازم است. برهمین اساس امروز به کلیات طرح رای خواهیم داد و بررسی جزییات در کمیسیون بررسی خواهد شد.”
جوکار خاطرنشان کرد: “از همه دستگاه‌ها می خواهیم در این باره نظرات خود را بیان کرده تا در جزییات مورد بررسی قرار بگیرد.”
ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌دارد که: ”«قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».”
گفته می شود بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانستند با این قانون شناسنامه ایرانی بگیرند و حالا این قانون هم در صوورت تصویب نهایی طرح فعلی مجلس، لغو می شود.
به گزارش آبتاب، سیامک ره‌پیک در این یادداشت با عنوان ” تداوم قانون اساسی” آورده است: “گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح میکنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.”
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می‌شود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف می‌گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد.
این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشن‌تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش‌های اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روش‌های حل اختلاف بین این نهادها و… را تعیین می‌نماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده پس از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آنها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبهه‌ای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه می‌دهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان‌های یک ملت را ترسیم می‌نماید و امید دارد با پی ریزی ساختارهای مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمان‌های اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قوی‌تر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشورها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.
جماران: پنج سال است که قانون هوای پاک تصویب شده اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است؛ همچنین دستگاه‌هایی مکلف هستند که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما نه تنها اقدامی انجام نشده است بلکه موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌اند این در حالیست که کیفیت هوای تهران وضع خوبی ندارد و از جمعه (۲۰ آبان ماه) برای گروه‌های حساس آلوده شده است و تا فردا (۲۳ آبان ماه) این وضعیت ادامه دارد.
طبق گزارش ایسنا، آلودگی هوای تهران قدمت دیرینه‌ای دارد و حتی به دوران قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد و گاهی مطالبی درباره آن نوشته می‌شد و مردم نیز از آن گله و شکایت می‌کردند. شروع این آلودگی با افزودن سرب به بنزین آغاز شد سپس مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق باعث آلودگی هوای تهران شدند.
این قانون قرار بود که مرهمی بر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور باشد اما حالا پس از گذشت چند سال از تصویب آن، هوای شهرهای مختلف کشور در برخی روزها به‌شدت آلوده و حتی مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مختلف وظایف قانونی خود را در جهت اجرای قانون هوای پاک نادیده گرفته‌اند.
پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
داریوش گل‌علیزاده – سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – به تکالیف قانون هوای پاک اشاره می‌کند و می‌گوید: تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است. اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.
پس از تصویب قانون هوای پاک برخی دستگاه‌ها تکالیف خود را اجرا نکردند و حتی مقاومت‌هایی صورت گرفت بنابراین کیفیت هوا نه تنها بهتر نشده بلکه آلودگی تشدید شده و عوارض فراوانی را در پی داشته است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
در این شرایط لزوم اجرای قانون هوای پاک بیش از پیش احساس می‌شود. حسین شهیدزاده- مشاور معاون حمل و نقل ترافیک و مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- بر لزوم اجرای قانون هوای پاک تاکید می‌کند و می‌گوید: احتمال قریب به یقین عمده‌ترین دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک بار اقتصادی آن است چراکه متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردم هستند که با خودروها و موتورسیکلت‌ها امرار معاش میکنند مانند پیک‌های موتوری یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی. در واقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را به‌وجود بیاورد.
به گفته او اولین قربانی خودروها و موتورهای آلاینده راکب آنها هستند و خود بیشتر از همه در معرض آلودگی قرار می‌گیرند.
شهیدزاده قانون هوای پاک را بسیار قانون پیشرو و خوبی می‌داند و اظهار می‌کند: اجرای این قانون می‌تواند به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند بنابراین برای اجرای آن باید به افرادی که توان مالی کافی برای کاهش آلایندگی وسیله نقلیه خود یا تعویض آن با وسیله نقلیه کم آلاینده را ندارند وام‌های مناسبی از جانب دولت داده شود و مردم از درآمد ایجاد شده برایشان قسط وام‌ها را پرداخت کنند. با این روش خودروها و موتورسیکلت‌ها دیگر آلاینده ندارند.
باتوجه به اینکه قانون هوای پاک براساس ماده ۲، سازمان محیط زیست را موظف به انجام اقداماتی کرده است گل‌علیزاده اضافه می‌کند: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، سامانه‌ای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.
یکـی از دغدغه‌هـای همیشگی در اجـرای قانـون هـوای پاک، عدم تأمین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون اسـت که به گفته علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – در راستای اجرای قانون هوای پاک با وزیر کشور جلسات زیادی داشته‌ایم و در نهایت موفق به دریافت ۶٢ حکم به مبلغ ۵٠ هزار میلیارد تومان شده‌ایم که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه‌های عمومی بود و بر اساس آن دستگاه‌های متولی مشخص و وظایف آنها نیز تعیین شده است. در این راستا وظیفه هر دستگاه، زمان اجرا، روش کار و محل تامین اعتبار به‌طور کامل دیده و دستگاه قضایی نیز وارد کار شده است. تاکنون ۳۵ حکم نهایی شـده است. سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک به بهره‌برداری رسیده است و با استفاده از این سامانه کار پایش اجرای این احکام را انجام می دهیم.
وی اضافه می‌کند: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسـوده و ارتقـای سـوخت نیازمنـد اعتبـار اسـت کـه در احکام ۶۲ گانـه به این بخش پرداخته شده است.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، رایزنی با قوه قضائیه است که به گفته گل‌علیزاده در جلسه اخیر رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای اجرای قانون هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع اتفاقات خوبی رخ داده است و با کلیه دستگاه‌ها مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها نشست‌هایی را برگزار کرده است.
علاوه بر آن طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. براساس این مصوبه تردد کلیه وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی کم انتشار LEZ(طرح کاهش آلودگی هوا) در این کلانشهرها ممنوعیت دارد.
یکی دیگر از مواردی که همواره در زمینه کیفیت هوای کشور دغدغه بوده مسئله کیفیت سوخت است. هلنا کعبی – مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست – با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت بنزین مشکل خاصی ندارد، می‌گوید: گازوئیل یا نفت‌گاز نیاز به اقدامات اصلاحی بیشتری دارد. یکی از چالش‌های این است که به استناد قانون هوای پاک باید حدود مجاز گوگرد در گازوییل بازنگری و به‌روز رسانی شود و این وظیفه به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است ولی سازمان ملی استاندارد معتقد است بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این امر باید توسط دستگاه اجرایی تخصصی – که وزارت نفت است – تدوین شود.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده و با واکنش‌های سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان همراه شده است؛ اخطار سازمان بازرسی کشور بوده که براساس نتایج به دست آمده سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود قصور کرده است. این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است از جانب آنها قصوری صورت نگرفته است و سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
همچنین رییس سازمان محیط زیست معتقد است: تاکنون در اجرای این قانون قصور بسیاری انجام شده است و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشست‌های خیلی مفصلی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و معاون رئیس جمهوری به عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و به‌طور مرتب با سازمان‌های اجرایی نشست‌های مفصلی برگزار می‌شود و در این جلسات تکالیف همه سازمان‌ها به‌طور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه‌ها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاه‌ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.
به گفته سلاجقه باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت ، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلاینده‌های متحرک، خودروهای فرسوده و در زمینه‌هایی که دستگاه‌ها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاه‌ها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌ها بحث اعتبارات را به میان آورند.
حال بد هوای شهرهای مختلف کشور و روزهای پیاپی آلوده در کلانشهرهایی مانند تهران به‌ویژه در فصل‌های سرد سال نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرای قانون هوای پاک و رفع آلودگی هوا در بسیاری از تقاط کشور وجود ندارد و قانون هوای پاک هنوز نتوانسته آسمان آبی و پاک را به شهرهای ایران هدیه دهد.
