حقوقی
بیانیه قوه قضاییه درباره شرایط محاربه؛ انتخاب مجازات با قاضی است
به گزارش آبتاب؛ در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمیباشد.
در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانهها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران میرساند:
۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلفاند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. این ماده میگوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمیباشد.
بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بیآنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمیکند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان میکند.
۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب بایستی موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی میگوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد».
۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضائی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند این امور را احراز کند.
۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) میگوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرتنمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۸۷.۰۸.۲۲) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفتهاند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و میتواند هر یک از مصادیق مذکور باشد.
۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد.
۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر میدارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر میدارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمیباشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی کننده میباشد.
باتوجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون میدانند و پروندههای مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر مینمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و میکنند.
منبع: همشهری
در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد: بازنگری سیاست های کلی ابلاغی سال۱۳۷۹ معدن
به منظور تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی معدن (ابلاغی سال ۱۳۷۹)، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد.
به گزارش آبتاب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم و با حضور جمعی از اعضای مجمع، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برگزار شد، گزارشی از ظرفیت معادن کشور و موقعیت زمین شناسی ایران، پژوهشهای جامع انجام گرفته در خصوص اکتشاف معادن ، فرصت ها و توانمندی ها، عملکرد فعالان این صنعت و عمده چالش ها و تنگناهای بخش معدن توسط کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
در این جلسه، تهیه و تدوین اطلس جامع معادن کشور، تدوین فلسفه و مبانی نظری استخراج و بهره برداری از معادن، جلوگیری از خام فروشی، استفاده از آخرین تجهیزات، فناوری ها و تکنولوژی های حفاری، تربیت و آموزش نیروی های انسانی متخصص دانشگاهی، تقویت رشته های دانشگاهی زمین شناسی و تقویت رابطه صنعت و دانشگاه، توجه ویژه به تکمیل فرایند اکتشافات معدنی، تعیین نحوه مالکیت و سرمایه گذاری در بخش معدن، کاهش تصدیگری دولت و بخش عمومی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ضرورت برداشت صیانتی از معادن با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع معدنی و تأمین انرژی واحدهای زنجیره تولیدات معدنی، از موضوعاتی بود که توسط اعضا مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به کمبود وقت، ادامه بحث و بررسی در خصوص این موضوع، به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
در این جسله آقایان دکتر سعید جلیلی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی، مهندس سیدمصطفی میرسلیم، مهندس محمد فروزنده و دکتر علی اکبر احمدیان حضور داشتند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مشکلات اقتصادی باید برطرف شوند
دکتر ذوالقدر در جمع بسیجیان، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس شهر گیان در استان همدان گفت: “در امر تفحص و یافتن پیکر مطهر شهداء خوب عمل کرده ایم. اما در تفحص برای شناخت سیره شهیدان و سبک زندگی آنها و معرفی آن به جامعه و بخصوص به نسل جوان کم کاری کرده ایم و حق شهداء را ادا نکرده ایم!”
به گزارش آبتاب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمدباقر ذوالقدر در یادواره شهدای شهر گیان با اشاره به بیان سردار شهید قاسم سلیمانی که «برای شهید شدن باید شهید بود.» اظهار داشت: شهید سلیمانی خود مصداق و مظهر این کلام زیبا و پرمعنی بود. برای رسیدن به فوز عظیم شهادت که اوج کمال انسان در سیر و سلوک الی الله است، باید شهید بود یعنی شهیدانه زندگی کرد، شهیدانه اندیشید و شهیدانه عمل کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این یادواره که همه ساله در هفته بسیج و با حضور جمع زیادی از بسیجیان و پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تشکیل می شود ضمن تجلیل از بسیج و بسیجیان و بیان نقش بی بدیل بسیج در دفاع مقدس، در حفظ امنیت، در سازندگی و پیشرفت کشور و نیز در عرصه فرهنگی و معرفت افزائی، به توطئه ها و فتنه هایی که از سوی دشمنان برای مقابله با ملت ایران انجام می شود، اشاره نمود و اظهار داشت: با گوشمالی سخت و عبرت آموزی که ملت ایران در جریان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به متجاوزان داد و با آمادگی نیروهای مسلح و قدرت نظامی بی همتای جمهوری اسلامی، هیچ قدرت و ابرقدرتی جرأت تجاوز نظامی و حمله مستقیم و جنگ رو در رو با ایران را ندارد.
وی افزود: “استکبار غرب و نظام سلطه به سرکردگی آمریکا که در طول سال های پس از انقلاب همواره از ملت ایران سیلی خورده است، اینک از سر استیصال و درماندگی دست به دامان ارازل و اوباش، رجاله ها و مزدوران بی هویت و بی مقدار شده و ته مانده گروهکهای مفلوک و شکست خورده ضد انقلاب را از اینجا و آنجا جمع کرده است و با تنفس مصنوعی دادن به میدان فرستاده است.”
ذوالقدر ادامه داد: “دشمن خیال می کرد با تداوم تحریم های اقتصادی و تنگناهای معیشتی و دشواری های اقتصادی که بر کشور تحمیل کرده است و با هجوم فرهنگی و جنگ رسانه ای ناجوانمردانه ای که طی سال ها برای تضعیف اعتقادات و اثرگذاری بر ادراکات مردم ایران تدارک دیده بود و بروز برخی اعتراضات و نارضایتی های مردم از عملکرد مسئولان و دستگاه ها، شرایط برای یک انقلاب در ایران فراهم شده و می خواست با الگوگیری از تجربه سابقش در انقلاب های رنگی در بعضی کشورها، در ایران هم انقلاب رنگی به راه بیاندازند که این بار نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد و مردم آگاهانه و هوشیارانه از همان ابتدا صف خود را از آشوب طلبان و اغتشاشگران جدا کردند و در۱۳آبان، با تظاهرات چند میلیونی خود هدف شوم و شیطانی دشمن را ناکام گذاشتند.”
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: “شرارت ها و بی نظمی هائی که در برخی نقاط دیده می شود حرکتهای کور و تلاشهای مذبوحانه ای است که به زودی با تدبیر نیروهای انتظامی و امنیتی و درایت و قاطعیت قوه قضائیه پایان خواهد یافت و جز شکست و ناکامی نصیب دشمن نخواهد شد.”
دکتر ذوالقدر در تحلیل حوادث اخیر کشور افزود: “این حادثه هرچند برای کشور خسارت آمیز بود اما حاوی عبرتهای ارزنده ای است که باید برای پیشگیری و جلوگیری از شکل گیری فتنه های مشابه از آنها درس آموخت.”
وی اظهار داشت این حادثه نشان داد امریکا و نظام سلطه برغم شکست های متعدد از انقلاب و ملت ایران هم چنان دست از دشمنی و توطئه گری و فتنه انگیزی بر نداشته و مترصد فرصت برای ضربه زدن به ملت ایران است . نباید دچار غفلت و خواب آلودگی و ساده انگاری شویم.
وی به کینه دشمنان انقلاب و فتنه انگیزی آنان اشاره کرد و گفت: “این فتنه عمق کینه دشمنان به نظام جمهوری اسلامی و رهبر عظیم الشان آن را نشان داد . رمز بقاء انقلاب و استحکام و اقتدار کشور، وجود نظام دینی و رهبری بی بدیل آن است که آن را باید از جان عزیزتر داریم و با همه وجود از آن دفاع کنیم.”
ذوالقدر افزود: “تلاش دشمن بر کاهش سرمایه اجتماعی نظام و کاهش امید و اعتماد مردم به دولت متمرکز بود. به رغم دشمن، باید به دولت انقلابی و مردمی فعلی که شبانه روز و صادقانه برای رفع مشکلات کشور و عقب ماندگی ها و ضعف های ناشی از بد کارکردی دولت و دولت های قبل در تلاش است، باید فرصت داد و کمک کرد که مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی را برطرف کند و زمینه زیست و زندگی شایسته و در خور ملت بزرگ ایران را فراهم کند.”
وی سرمایه گذاری دشمن بر روی جوانان را یادآور شد و اظهار داشت: “دشمن با بسیج همه ظرفیت های رسانه ای و بهره گیری تمام از فضای مجازی و تلویزیونهای ماهواره ای، اعتقادات، اخلاق و سبک زندگی جوانان ما را هدف قرار داده است. جوانان را دریابیم، آنها را آگاه کنیم و در این کارزار سخت، آنها را تنها نگذاریم.”
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان، با برشماری مؤلفه های قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی و ضعف ها و ناتوانی های دشمنان، با استناد به آیات قرآن اظهارداشت: “خداوند پیروزی و نصرت ملت ایران، مادام که در خط اسلام و انقلاب اسلامی حرکت می کنند و از خدا و دین خدا پشتیبانی میکنند را تضمین کرده است و پیروزی نهائی و قطعی از آن ملت مسلمان ایران و شکست و خواری از آن دشمنان این ملت است.”
هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب را موکول به یک نسل نکرده است
به گزارش آبتاب، سیامک رهپیک در این یادداشت با عنوان ” تداوم قانون اساسی” آورده است: “گاه مشاهده میشود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح میکنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم میسازند.”
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیدهای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد میشود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف میگردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل میگردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع میگردد و دهها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ میدهد.
این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمیشود. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشنتر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزشهای اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روشهای حل اختلاف بین این نهادها و… را تعیین مینماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده پس از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آنها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبههای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه میدهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمانهای یک ملت را ترسیم مینماید و امید دارد با پی ریزی ساختارهای مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمانهای اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قویتر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمیافتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی میشود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمیکند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشورها تصریح میشود که ارزشهای اساسی و بنیانهای یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.
قانون هوای پاک
جماران: پنج سال است که قانون هوای پاک تصویب شده اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است؛ همچنین دستگاههایی مکلف هستند که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما نه تنها اقدامی انجام نشده است بلکه موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی ماندهاند این در حالیست که کیفیت هوای تهران وضع خوبی ندارد و از جمعه (۲۰ آبان ماه) برای گروههای حساس آلوده شده است و تا فردا (۲۳ آبان ماه) این وضعیت ادامه دارد.
طبق گزارش ایسنا، آلودگی هوای تهران قدمت دیرینهای دارد و حتی به دوران قبل از انقلاب اسلامی برمیگردد و گاهی مطالبی درباره آن نوشته میشد و مردم نیز از آن گله و شکایت میکردند. شروع این آلودگی با افزودن سرب به بنزین آغاز شد سپس مونوکسید کربن، دیاکسید گوگرد و ذرات معلق باعث آلودگی هوای تهران شدند.
این قانون قرار بود که مرهمی بر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور باشد اما حالا پس از گذشت چند سال از تصویب آن، هوای شهرهای مختلف کشور در برخی روزها بهشدت آلوده و حتی مشاهده میشود که دستگاههای مختلف وظایف قانونی خود را در جهت اجرای قانون هوای پاک نادیده گرفتهاند.
پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):
داریوش گلعلیزاده – سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – به تکالیف قانون هوای پاک اشاره میکند و میگوید: تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است. اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینهسازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاهها به سیستمهای کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاهها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشتهاند.
پس از تصویب قانون هوای پاک برخی دستگاهها تکالیف خود را اجرا نکردند و حتی مقاومتهایی صورت گرفت بنابراین کیفیت هوا نه تنها بهتر نشده بلکه آلودگی تشدید شده و عوارض فراوانی را در پی داشته است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
لزوم اجرای قانون هوای پاک
در این شرایط لزوم اجرای قانون هوای پاک بیش از پیش احساس میشود. حسین شهیدزاده- مشاور معاون حمل و نقل ترافیک و مدیرعامل سابق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- بر لزوم اجرای قانون هوای پاک تاکید میکند و میگوید: احتمال قریب به یقین عمدهترین دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک بار اقتصادی آن است چراکه متولیان اجرای این قانون نگران وضع اقتصادی مردم هستند که با خودروها و موتورسیکلتها امرار معاش میکنند مانند پیکهای موتوری یا رانندگان تاکسیهای اینترنتی. در واقع اجرای این قانون ممکن است مشکلات اجتماعی را بهوجود بیاورد.
به گفته او اولین قربانی خودروها و موتورهای آلاینده راکب آنها هستند و خود بیشتر از همه در معرض آلودگی قرار میگیرند.
شهیدزاده قانون هوای پاک را بسیار قانون پیشرو و خوبی میداند و اظهار میکند: اجرای این قانون میتواند به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند بنابراین برای اجرای آن باید به افرادی که توان مالی کافی برای کاهش آلایندگی وسیله نقلیه خود یا تعویض آن با وسیله نقلیه کم آلاینده را ندارند وامهای مناسبی از جانب دولت داده شود و مردم از درآمد ایجاد شده برایشان قسط وامها را پرداخت کنند. با این روش خودروها و موتورسیکلتها دیگر آلاینده ندارند.
قانون هوای پاک به کجا رسیده است؟
باتوجه به اینکه قانون هوای پاک براساس ماده ۲، سازمان محیط زیست را موظف به انجام اقداماتی کرده است گلعلیزاده اضافه میکند: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاهها، سامانهای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه دادهایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاههای مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاهها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحتسنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.
یکـی از دغدغههـای همیشگی در اجـرای قانـون هـوای پاک، عدم تأمین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون اسـت که به گفته علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – در راستای اجرای قانون هوای پاک با وزیر کشور جلسات زیادی داشتهایم و در نهایت موفق به دریافت ۶٢ حکم به مبلغ ۵٠ هزار میلیارد تومان شدهایم که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامههای عمومی بود و بر اساس آن دستگاههای متولی مشخص و وظایف آنها نیز تعیین شده است. در این راستا وظیفه هر دستگاه، زمان اجرا، روش کار و محل تامین اعتبار بهطور کامل دیده و دستگاه قضایی نیز وارد کار شده است. تاکنون ۳۵ حکم نهایی شـده است. سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک به بهرهبرداری رسیده است و با استفاده از این سامانه کار پایش اجرای این احکام را انجام می دهیم.
وی اضافه میکند: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسـوده و ارتقـای سـوخت نیازمنـد اعتبـار اسـت کـه در احکام ۶۲ گانـه به این بخش پرداخته شده است.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، رایزنی با قوه قضائیه است که به گفته گلعلیزاده در جلسه اخیر رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای اجرای قانون هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع اتفاقات خوبی رخ داده است و با کلیه دستگاهها مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامهها نشستهایی را برگزار کرده است.
علاوه بر آن طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد تاکسی و موتورسیکلتهای کاربراتوری در کلانشهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، اراک، تبریز و اهواز ممنوع است. براساس این مصوبه تردد کلیه وسایل نقلیه کاربراتوری در نواحی کم انتشار LEZ(طرح کاهش آلودگی هوا) در این کلانشهرها ممنوعیت دارد.
یکی دیگر از مواردی که همواره در زمینه کیفیت هوای کشور دغدغه بوده مسئله کیفیت سوخت است. هلنا کعبی – مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست – با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت بنزین مشکل خاصی ندارد، میگوید: گازوئیل یا نفتگاز نیاز به اقدامات اصلاحی بیشتری دارد. یکی از چالشهای این است که به استناد قانون هوای پاک باید حدود مجاز گوگرد در گازوییل بازنگری و بهروز رسانی شود و این وظیفه به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است ولی سازمان ملی استاندارد معتقد است بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این امر باید توسط دستگاه اجرایی تخصصی – که وزارت نفت است – تدوین شود.
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر مطرح بوده و با واکنشهای سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان همراه شده است؛ اخطار سازمان بازرسی کشور بوده که براساس نتایج به دست آمده سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود قصور کرده است. این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است از جانب آنها قصوری صورت نگرفته است و سایر دستگاهها به وظایف خود عمل نکردهاند.
همچنین رییس سازمان محیط زیست معتقد است: تاکنون در اجرای این قانون قصور بسیاری انجام شده است و دستگاهها به وظایف خود عمل نکردهاند. دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشستهای خیلی مفصلی با دستگاههای اجرایی برگزار شد و معاون رئیس جمهوری به عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و بهطور مرتب با سازمانهای اجرایی نشستهای مفصلی برگزار میشود و در این جلسات تکالیف همه سازمانها بهطور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاهها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاهها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.
به گفته سلاجقه باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت ، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلایندههای متحرک، خودروهای فرسوده و در زمینههایی که دستگاهها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاهها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاهها بحث اعتبارات را به میان آورند.
حال بد هوای شهرهای مختلف کشور و روزهای پیاپی آلوده در کلانشهرهایی مانند تهران بهویژه در فصلهای سرد سال نشان میدهد که ارادهای برای اجرای قانون هوای پاک و رفع آلودگی هوا در بسیاری از تقاط کشور وجود ندارد و قانون هوای پاک هنوز نتوانسته آسمان آبی و پاک را به شهرهای ایران هدیه دهد.