حقوقی

شفافیت آراء

آبتاب، روح الله نجابت، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرد که طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص شفافیت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. بنابر مصوبه دیرور، متأسفانه مجمع به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رأی نداد! بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت، مجلس، هیأت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود؛ اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاه‌ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.
به گزارش انتخاب؛ وی در توئیتی در این باره نوشت: طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص شفافیت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
بنابر مصوبه دیرور، متاسفانه مجمع به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رأی نداد!
بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت، مجلس، هیأت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاه‌ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام  و هیأت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.
با این اوصاف پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آراء و مشروح مذاکرات آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.

اولین جلسه دادگاه الهه محمدی برگزار شد

ایلنا: وکیل الهه محمدی در پایان جلسه امروز دادگاه دفاعیات موکل خود را مثبت توصیف کرد.

 به گزارش آبتاب، شهاب میرلوحی با اشاره به جلسه امروز دادگاه الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن اعلام کرد: جلسه امروز از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت.

وی گفت: تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته گفت: وقت رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفرحامدی خبرنگاران بازداشتی ناآرامی‌های مربوط به مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ برای ۸ و ۹ خردادماه تعیین شده است.

قوه قضائیه پیش از این اتهامات این دو خبرنگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برشمرد.

طیبه سیاوشی: لازمه حضور زنان در جایگاه هیات‌رئیسه، افزایش تعداد آنان در مجلس است

اعتماد آنلاین؛ طیبه سیاوشی نوشت: بهترین راه برای باز شدن پای زنان به جایگاه هیات رییسه مجلس، افزایش حضور آنان در صحن مجلس باشد؛ به عبارت دیگر، گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی هنگامی که قصد دارند فهرست انتخاباتی ارایه دهند، خود را ملزم کنند که به‌طور مثال ۳۰ درصد از فهرست‌ها را به زنان اختصاص دهند.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

لازمه حضور زنان در جایگاه هیات‌رئیسه، افزایش تعداد آنان در مجلس است

«فرصت از دست رفته‌» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم طیبه سیاوشی است که در آن آمده: حضور زنان در منصب‌های قدرت و حاکمیتی، نسبت به چند دهه قبل بیشتر شده است، اما متاسفانه همچنان کم است و جای تامل دارد. شاید بسیاری بر این عقیده باشند که وقتی در رده‌های پایینی و حداکثر میانی تعداد زنان حاضر زیاد است، دیگر نیازی به این حضور در رده‌های بالاتر نباشد. اما اگر مشغولیت زنان رده‌های پایینی و میانی را زیاد در نظر بگیریم که البته متناسب است و نه زیاد، این موضوع نافی لزوم حضور زنان در رده‌های بالایی و حتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نمی‌شود. همان‌طور که در مناصبی مانند وزیر، استاندار و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری (غیر از امور زنان و خانواده) زنان نه تنها کمترین بلکه هیچ حضوری ندارند، هیات رییسه مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. در انتخابات اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم، نه تنها هیچ زنی در بین اعضای منتخب نیست، بلکه حتی در میان نامزدها هم هیچ زنی حاضر نبود. واقعیت این است که عدم حضور زنان در هیات رییسه مختص این مجلس نبوده و اکثر مجالس پس از انقلاب، هیچ زنی در جایگاه هیات رییسه ننشسته است؛ جز یکی، دو استثنا که در مجلس ششم شاهد آن بودیم. متاسفانه این فرصت در مجلس یازدهم هم از دست رفت و باید به مجلس بعد امید داشت. اما شاید بتوان دلایل عدم حضور زنان در هیات رییسه را به سه دسته تقسیم کرد.

۱- تعریف مردانه از سیاست: عرصه سیاست در ایران و برخی نقاط دیگر جهان، دنیایی مردانه تعریف شده است و حتی برخی زنان نیز حضور در سیاست را نمی‌پسندند و این موضوع را امری مذموم تلقی می‌کنند. پیداست که در جامعه‌ای که تعریف غالب در آن، مردانه بودن سیاست است، حضور زنان جدی گرفته نمی‌شود و واگذاری بخشی از امور در مراتب بالا را به زنان نمی‌دهند.

۲- حضور کم تعداد: اینکه متاسفانه تعداد زنان حاضر در مجلس بسیار کم است. در یازده مجلسی که تاکنون جمهوری اسلامی به خود دیده است، فکر نمی‌کنم که در هیچ مجلسی تعداد زنان از ۲۰ نفر بیشتر شده باشد. حداکثر کرسی‌هایی که زنان در مجالس در اختیار داشتند، به مجلس دهم بازمی‌گردد که ۱۷ نفر بودیم. بنا بر این با چنین تعدادی مشخص است، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان برای حضور زنان امتیازی از فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس گرفت.

۳- قدرت چانه‌زنی پایین: لابی و قدرت چانه‌زنی یکی از راه‌های حضور در صحنه سیاست است. اما به سبب همان مورد اول، زنان متاسفانه امکان فراگیری چنین قدرتی در دنیای سیاست ندارند و همواره به حاشیه رانده می‌شوند. وقتی صحبت از حضور زنان در مناصب مهم سیاسی می‌شود، برخی زنان را فاقد تجربه لازم می‌دانند؛ اما این نکته به چشم می‌آید که مردان منصب‌دار چگونه کسب تجربه کرده‌اند!

به عبارت دیگر می‌توان مورد اول را ریشه دو مورد دیگر دانست. وقتی در جامعه ما، برخی زنان معتقدند که «زن را چه به سیاست» نمی‌توان انتظار داشت که در آن جامعه نگاه مردسالارانه در سیاست حاکم نباشد.

اما در موضوع مجلس، متاسفانه هیچ اراده‌ای برای تبعیض مثبت درباره حضور زنان از سوی روسا و موثرین در مجلس دیده نمی‌شود که تنها به مجلس یازدهم محدود نبوده و شامل حال سایر ادوار نیز می‌شود البته غیر از مجلس ششم. در این شرایط حتی بعضا حضور زنان در انتخابات هیات رییسه، پشتوانه‌ و حمایت فراکسیون‌های عضو در آن را هم داشته‌اند، اما مشخص نیست که هنگام انجام انتخابات چه اتفاقی رخ می‌دهد که زنان نادیده گرفته می‌شوند.

در مجموع شاید بهترین راه برای باز شدن پای زنان به جایگاه هیات رییسه مجلس، افزایش حضور آنان در صحن مجلس باشد؛ به عبارت دیگر، گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی از هر طیفی، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، هنگامی که قصد دارند فهرست افراد مورد نظر برای انتخابات را ارایه دهند، خود را ملزم کنند که به‌طور مثال ۳۰ درصد از فهرست‌ها را به زنان متخصص و کاربلد که کم هم نیستند، اختصاص دهند. با افزایش حضور زنان در شمار نمایندگان، قاعدتا زنان با تشکیل فراکسیون قدرتمند زنان، می‌توانند اثرگذاری زیادی در طرح‌ها و لوایح داشته باشند و همین‌طور در صندلی‌های هیات رییسه جای خود را پیدا کنند. این اقدام یک خوبی دیگر نیز دارد و آنکه فضای سیاست از حالت مردانه و به خصوص سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری‌های مرسوم بیرون می‌آید و فضای سیاست هوایی تازه پیدا می‌کند.

تحمل وضعیت معیشتی برای بسیاری از مردم مشکل شده است

آبتابمجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۲ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و دو بند از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه شورای مجمع، آیت الله صادق آملی لاریجانی، با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر، گفت: این روز، نماد تحول عظیمی در جریان دفاع مقدس بود، ایثارها، رشادت ها و اخلاص و شهادت پشتوانه این پیروزی بزرگ بود. آن را باید گرامی بداریم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ثمرات از خودگذشتگی رزمندگان، ایثارگران و شهدا در دفاع مقدس گفت: هر کجا که اخلاص و ایثار و از خودگذشتگی باشد، راه توفیقات و نصرت الهی باز است. هر جا خودپرستی و عدم اخلاص و هوای نفس ظهور کند، عقب گرد و اضمحلال و شکست پدید می آید. اگر خواهان پیروزی و پیشرفت هستیم ، باید راه الهی را با اخلاص و فداکاری دنبال کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آزادسازی خرمشهر با هیچ تحلیل دنیایی قابل توجیه نیست. پیروزی رزمندگان اسلام در آزادسازی خرمشهر و آن تحول شگرف در واقع نصرت الهی بود که به دنبال آن ایثارگری ها و مجاهدت ها پدیدار گشت. این راه روشن الهی است و خداوند متعال به ما توفیق دهد این راه را همچنان ادامه دهیم.

وی ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه(س) و میلاد شمس الشموس، امام رئوف، حضرت امام رضا(ع) اظهار داشت: خداوند قلوب ما را به انوار معرفت و محبت اهل بیت(ع) هر روز بیش از پیش منور بفرماید و دستگیری از شیعیان که از ویژگی های ائمه اطهار(ع) می باشد، با توسل به ساحت آن عزیزان، به نحو اوفی و اکمل، حاصل و محقق بشود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سه تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب مجدد آقای دکتر قالیباف به سمت ریاست مجلس، انتصاب آقای احمدیان، به دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتصاب آقای شمخانی را به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفته و از زحمات ده ساله آقای شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکر نمود.

آیت الله آملی لاریجانی، در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و تنگناهای اقتصادی کشور گفت: دولت و مجلس محترم و نهادهای مسئول دیگر، همگی در تلاش برای غلبه بر مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم و مشکلات اقتصادی هستند. اما علاوه بر طرح های دراز مدت برای رفع مشکلات، بایستی برای مشکلات معیشتی جاری مردم فکری عاجل داشته باشند. مکرر به این عزیزان مسئول عرض کرده ایم که تحمل وضعیت معیشتی برای بسیاری از مردم و بویژه دهک های پایین جامعه، بسیار مشکل شده است، باید فکر عاجلی کرد تا ان شاء الله از این مسایل عبور کنیم و کشور در مسیر صحیحی در امور اقتصادی پیش برود.

وی تاکید کرد: امیدواریم که همه مسئولان، خصوصا دولت محترم، تلاش کنند تا از مشکلات مردم کاسته شود. ملتی که همیشه در صحنه حاضر بوده است و با همه مشکلات در مقابل دشمنی ها و کارشکنی های خارجی و داخلی ایستاده است، شایسته بهترین خدمت هاست.

در ادامه جلسه، دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک سالروز آزادی خرمشهر و دهه کرامت، انتخاب مجدد دکتر محمدباقر قالیباف را به ریاست مجلس شورای اسلامی و انتصاب دکتر علی اکبر احمدیان به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق کرد و از تلاش های دریابان علی شمخانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد و انتصاب ایشان را به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت رهبر معظم انقلاب تبریک گفت.

وی در ادامه به سفر هیئت عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دعوت وزارت بین الملل حزب حاکم چین صورت گرفته است اشاره کرد و وعده داد در جلسه آینده گزارش کامل این سفر به اعضای مجمع تقدیم می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین به سفر رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان به همراه یک هیئت عالیرتبه به تهران در هفته آینده اشاره کرد و گفت: این سفر به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای تقویت روابط دوستانه دوکشور انجام می گیرد.

مجمع تشخیص مصلحت در ادامه وارد دستور شد که پس از تشریح مصوبه پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع و استماع نظر دولت و سازمان بنادر و دریانوردی و تبادل نظر اعضای مجمع، بند پنجم سیاست های کلی توسعه دریا محور به رای گذاشته شد و در راستای پیشرفت و رفع محرومیت مناطق ساحلی کشور «حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری» تصویب شد.

همچنین در این جلسه، که امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار تیپ تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، اعضای مجمع «توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح(پروژه)های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها و حضور موثر در دالان(کریدور)های بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب(هاب)های منطقه ای» را به عنوان ششمین بند سیاست های کلی توسعه دریامحور تصویب کردند و تصمیم گیری در مورد سایر سیاست های کلی توسعه دریامحور، به بررسی های بیشتر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع موکول شد.
در ادامه جلسه، طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها»، که پس از اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت. لکن بنا به درخواست معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور و موافقت اعضای مجمع، اتخاذ تصمیم در مورد آن برای بررسی بیشتر به جلسه بعد شورای مجمع موکول گردید.

 

سید حسن خمینی: پیش از انقلاب هرکس مدعی روشنفکری بود باید حرف کمونیستی می زد

ایسنا؛ سید حسن خمینی گفت: پیش از انقلاب اسلامی هرکس مدعی روشنفکری بود باید حرف کمونیستی می زد ولی مؤتلفه با این جریان خط کشی داشت و نقطه اتکای آن مرجعیت شیعه بود.

سید حسن خمینی پنجشنبه در مراسم سالگرد شصتمین سال تاسیس حزب مؤتلفه اسلامی در حسینیه جماران با تبریک سالگرد تاسیس حزب مؤتلفه و گرامیداشت شهدای و درگذشتگان این حزب از جمله عسکراولادی، حبیبی، امانی و عراقی، اظهار کرد: در مسیر زندگی جریانات سیاسی تقریبا همه به دنبال سعادت جامعه خود بودند البته کسانی هم بوده اند که دنبال سعادت خود یا قبیله و عشیره بوده و کاری به سایرین نداشته اند اما اکثر جریان های سیاسی می گویند دنبال سعادت ملت خود یا سعادت بشریت هستیم.

وی ادامه داد: کمونیسم زمانی پارادیم روشنفکری جهانی بود و میلیون ها نفر برای این آرمان کشته شدند. در همین تهران مراسم یادبود برای لنین و استالین گرفتند. در آن مقطع هرکس مدعی روشنفکری بود باید حرف کمونیستی می زد. در این فضا جذب این افکار ماتریالیستی نشدن سخت بود ولی موتلفه با این جریان خط کشی داشت. البته همین کمونیسم هم دنبال سعادت بشر بود که من کاری به نیت خوانی این جریان ندارم. جریان های ضدکمونیست مثل جریان لیبرال هم مدعی رساندن بشر به سعادت بودند. نقطه اتکای موتلفه به مرجعیت شیعه بود و این مسیر را نرفت.

او افزود: سعادت بشریت چیست؟ پاسخ به این سوال محل دعواست. عده ای می‌گویند سعادت بشر در لیبرالیسم، عده ای در سوسیالیست، عده ای در جامعه بدون طبقه توحیدی و عده ای در نیهیلیسم می دانستند اما دینداران می گویند سعادت بشر در چیزی است که تامین کننده دین و دنیا باشد. برای دینداران مرگ پایان خط نیست پس سعادت دنیا باید با نگاه با آخرت باشد.

 سید حسن خمینی با بیان اینکه نسخه مدیریت دنیا باید با نگاه به آخرت برای دستیابی به سعادت باشد، گفت: چگونگی اجرای این برنامه اهمیت دارد. امام خمینی می گفتند ما هم دنیا را می خواهیم و هم آخرت را و راه آن را در جمهوری اسلامی دیدند و گفتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی نظامی برخاسته از نظر مردم با اتکا به احکام اسلامی است. اجتهاد ما هم باید متناسب با زمانه باشد و ما فرزند زمانه خود باشیم. حرکت امام خمینی هم از مسیر بیداری مردم بود نه جنگ و کودتا. امام به مؤتلفه می گفت بروید کار تشکیلاتی کرده و مردم را بیدار کنید و دل های آنها را جذب کنید. این تلاش‌ها که از سال ۴۲ شکل گرفت، توانست دل های مردم را جذب کند. جذب مردم فقط از عنصر دین برمی آمد. دینداران سی سال قبل از انقلاب جایگاهی نداشتند اما در سال ۵۷، امام رهبر انقلاب شده بود و مردم جذب امام و تشکیلات دینداران  شدند.

حسن خمینی افزود: ما دنبال سعادت فردی نیستیم. سعادت از مسیر دنیا تا آخرت به دست می آید. اگر نقصی در این مسیر وجود دارد، باید ببینیم کجای این مسیر کم گذاشته ایم. باید کار تشکیلاتی را به بین مردم برد. ما روحانی و عارف کم نداشته ایم اما چرا مردم جذب امام شدند؟ چون امام مسیر سعادت را براساس فطرت انسان پایه گذاشت. باید دوباره رفت و با مردم صحبت کرد. مشکلات مردم زیاد است ولی مسیر حل مشکلات با خود مردم و کار تشکیلاتی است.

امیرعبداللهیان: هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم

آبتاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هیأت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم.

به گزارش انتخاب، حسین امیرعبداللهیان در جریان دیدار مقامات وزارت خارجه و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در حرم امام خمینی، گفت: ما در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند، گفتگو‌هایی با مقامات افغانستان داشته ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. ما به مقامات افغانستان گفته‌ایم که مشکل حقآبه از طریق بیانیه سیاسی حل نمی‌شود و باید در چارچوب اقدامات حقوقی این موضوع پی گیری شود، افزود: درگیری‌های مرزی پراکنده‌ای که در ماه‌های گذشته بعضاً در مرز ایران و افغانستان رخ داده است، باعث نگرانی است.
وزیر امور خارجه با اشاره به همسایگی ایران و افغانستان و وجود مرز‌های طولانی بین دو کشور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در این ارتباط گفت: راهی جز تعامل بین دو کشور وجود ندارد.
امیرعبداللهیان همچنین با بیان این که ما نمی‌خواهیم حادثه تلخ مزار شریف تکرار شود، گفت: ما می‌خواهیم به روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کنیم و انتظارات متقابل نیز از حاکمان کنونی افغانستان داریم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در مورد موضوع افغانستان گفت: افغانستان یک موضوع مهم برای ما است. ما از این که در افغانستان دولت فراگیر تشکیل نشده ناخرسندیم و این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان نیز اعلام کرده‌ایم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم، افزود: طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است نه همه افغانستان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: ما از محروم کردن زنان و دختران افغانستانی از تحصیل و آموزش ناخرسندیم و این را رفتاری برخلاف تعالیم پیامبر اسلام می‌دانیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه “سیاست خارجی متوازن که از سوی دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی دنبال می‌شود” گفت: سیاست خارجی متوازن یعنی تعامل با بخش‌های مختلف جهان مبتنی بر دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند و در همین چارچوب تعامل با بخش‌های مختلف جهان مورد توجه ما قرار دارد.
وی افزود: در همین چارچوب نگاه به همسایگان و کشور‌های آسیایی، توجه به دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی مورد توجه جدی ماست.
امیرعبداللهیان گفت: ما در حوزه سیاست خارجی نگاه ویژه‌ای به ایرانیان خارج از کشور نیز داریم. اکنون به صورت رسمی حدود پنچ میلیون و ۱۰۰ هزار ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که البته ممکن است عدد واقعی بیش از این باشد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: همه می‌دانیم تحت تاثیر آثار و پیامد‌های شیوع ویروس کرونا و همچنین تحت جنگ اوکراین و تحریم‌های دشمنان علیه ملت ایران علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در کشور ایجاد شده در موضوع اقتصاد و معیشت مردم همچنان نیاز به کار و تلاش بیشتری هستیم. در همین چارچوب در دستگاه سیاست خارجی ما تمرکز ویژه‌ای بر دیپلماسی اقتصادی و موضوع توسعه تجارت خارجی و تسهیل آن داریم تا زمینه برای رونق و کار بیشتر در کشور فراهم شود و امروز یکی از اولویت‌های ویژه وزارت خارجه است.
وی اظهار کرد: ما در دستگاه سیاست خارجی ضمن این‌که به تمام وظایف ذاتی‌مان در حوزه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی می‌پردازیم به ارتقاء معیشت مردم نیز توجه داریم و در همین چارچوب مصمم هستیم که در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت‌ها برای حل مشکلات معیشتی مردم استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان این‌که در همین راستا بی‌اثر کردن تحریم‌ها مورد توجه ما است، ادامه داد: متاسفانه اعمال تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه از سمت آمریکا و برخی از کشور‌ها تبدیل به یک امتیاز برای آن‌ها شده است و ما در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها در کنار دیگر تلاش‌ها موضوع دیپلماسی و مذاکره را همچنان در دستور کار قرار داریم.
امیرعبداللهیان با بیان این‌که برخی می‌گویند برجام تمام شده و یا دیگر کارکردی ندارد، گفت: ما بر این اعتقادیم که برجام خوب یا بد، دارای نقاط ضعف و قوت امروز این سند بین‌المللی است که در برابر ما قرار دارد و ما در عرصه دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها این سند و مسیر را در پیش رو داریم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که تبادل پیام‌ها به صورت غیرمستقیم بین ایران و طرف‌های مذاکره کننده ادامه دارد تصریح کرد: به موازات آن شاهد تلاش‌هایی از سوی وزرای خارجه برخی کشور‌ها هستیم تا این زمینه فراهم شود که مذاکرات به جمع‌بندی برسد.
وی با بیان این که برای رسیدن مذاکرات انجام شده به جمع بندی تلاش‌های متنوعی را در دستور کار داریم اظهار کرد: ما به وظیفه خود برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی با رعایت خطوط قرمز کشورمان ادامه می‌دهیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است و امیدواریم به نقطه و نتایج روشنی برسیم که بتوانیم آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.
وزیر خارجه کشورمان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: ما در منطقه با چالش‌های مختلفی همچنان مواجه هستیم و به موازات این‌که جنگ در یمن فروکش کرد شاهد وقوع درگیری و ایجاد بحران در سودان هستیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری نشست سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور تصریح کرد: این همایش با موضوع تحول در نظام جهانی و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در آن برگزار شده است.
وی با بیان این‌که امام خمینی (ره) از سال‌ها پیش تحول در نظام جهانی را در عرصه عمل به ظهور رساندند تصریح کرد: وقوع انقلاب اسلامی تحول مهمی در عرصه جهانی بود.
وزیر خارجه کشورمان با بیان این‌که یکی از اندیشه‌های اصلی ما شعار نه شرقی نه غربی بود اظهار کرد: این شعار، دکترین ما در عرصه سیاست خارجی است و ما شاهد حساسیت مردم به پایبندی به این شعار از سوی دستگاه دیپلماسی هستیم. چنانکه هرگاه دستگاه دیپلماسی در چارچوب نگاه به شرق و نگاه به غرب یا نگاه به آمریکا یا روسیه موضعی اتخاذ کند که مردم احساس کنند این موضع به نوعی با شعار نه شرقی نه غربی که از سوی امام خمینی (ره) مطرح شده فاصله دارد موجی از انتقادات به دستگاه دیپلماسی وارد می‌شود و مردم نسبت به این موضوع حساسیت دارند و برایشان اجرای این شعار مهم است.
امیرعبداللهیان با بیان این‌که این دکترین ما در عرصه سیاست خارجی با گذشت سال‌ها همچنان مورد توجه جدی مردم و دستگاه سیاست خارجی است، اضافه کرد: ما از امام خمینی (ره) استقلال سیاسی و نفی وابستگی از قدرت‌های بزرگ را آموختیم. امام خمینی (ره) همچنین نگاه ویژه‌ای به مظلومین و مستضعفین جهان داشتند و در همین چارچوب دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه ویژه‌ای به حمایت از مظلوم و مستضعفان جهان دارد و حمایت از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف را در دستور کار خود قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر رعایت سه مولفه عزت، حکمت و مصلحت و عرصه روابط خارجی از سوی جمهوری اسلامی ایران افزود: همانطوری که اجرای شعار نه شرقی نه غربی امام خمینی (ره) در دستور کار ما است، ما در عرصه سیاست خارجی براساس دکترین عزت، حکمت و مصلحت عمل می‌کنیم.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: مقام معظم رهبری در دیدار روز شنبه مقامات وزارت خارجه و سفرای ایران در خارج از کشور با ایشان نسخه جدیدی از به کارگیری این سه اصل ارائه کردند و تاکید داشتند عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی، حکمت یعنی عمل خردمندانه در تعاملات خارجی و بین‌المللی و مصلحت یعنی انعطاف، اما در جهت نیل به اهداف نه فاصله گرفتن از اهداف.

پیام تبریک دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمانده نیروی دریائی ارتش

آبتاب، دکتر محمدباقر ذوالقدر در پیامی، بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی را به فرمانده معظم کل قوا و دلاورمردان ارتش تبریک گفت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام دکتر ذوالقدر به امیر دریادار ایرانی، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

همت و تلاش دلاوران نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیمودن عرصه‌های گسترده اقیانوس‌ها و دریاهای جهان دیگر بار جلوه ای از ظرفیت‌های ارتش را به نمایش گذاشت.

بی‌تردید این توفیق بزرگ مرهون تلاش، خودباوری، شجاعت، ایمان و غیرت دلاور مردان نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

این رویداد تاریخی و شکوهمند را صمیمانه به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) جنابعالی و دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون نیروهای مسلح تحت زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا را از خداوند متعال طلب می‌کنم.

محمدباقر ذوالقدر
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی بازگشت موفقیت‌آمیز دریادلان ناوگروه ۸۶ ارتش را تبریک گفت

آبتاب، آیت الله آملی لاریجانی در پیامی بازگشت موفقیت‌آمیز دریادلان ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش از مأموریت دریانوردی ۲۲۰ روزه را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، فرماندهی محترم کل ارتش و فرمانده و پرسنل پرتلاش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تبریک آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
واعدوا لهم مااستطعتم من قوه
ماموریت عزت آفرین ۲۲۰  روزه دریادلان نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور دنیا که توام با نصرت الهی و نمایش اقتدار، سلحشوری و توانایی نیروهای مسلح ایران بود، با افتخار و مباهات به پایان رسید و جهانیان، عزم و اراده و تلاش جهادی فرماندهان و سربازان رشید ایران سربلند را در پاسداری از صلح و امنیت در منطقه و آمادگی آنان را در تنبیه دشمنان این مرز و بوم، به چشم دیدند.

دستاوردهای این رزمایش پرشکوه، فراتر از یک تمرین نظامی و ماموریت های معمول در یگان های نیروهای مسلح است و به یاری پروردگار، جوانان و رزمندگان غرور آفرین ایرانی امتداد این موفقیت را در طراحی اهداف راهبردی و برنامه ریزی برای فتوحات گسترده تر و ابداعات و ابتکارات بیشتر در خودکفایی  کامل تر به منصه ظهور خواهند رساند.  

اینجانب به سهم خود، این رویداد غرورآفرین را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، فرماندهی محترم کل ارتش و فرمانده و پرسنل پرتلاش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و ضمن تقدیر و تشکر از دریادلان دلاور ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی توفیقات روزافزون همه رزمندگان را از در گاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قالیباف با ۲۱۰ رأی رئیس مجلس ماند

آبتاب، در آغاز نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ خرداد)، انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه چهارم برگزار شد. محمد باقر قالیباف در چهارمین انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

امیرآبادی فراهانی در ابتدای نشست، کاندیدا‌های ریاست مجلس برای اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم را معرفی کرد که بر این اساس محمدباقر قالیباف، الیاس نادران و فریدون عباسی دوانی به عنوان کاندیدا‌های ریاست اعلام شدند.

با رأی نمایندگان مجلس، محمد باقر قالیباف در جریان این انتخابات  با  ۲۱۰ رأی چهارمین سال به عنوان رئیس مجلس یازدهم انتخاب شد.

قالیباف پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست مجلس، گفت: متشکرم از همه دوستان که اعتماد مجدد خود را به حقیر اعلام کردند، امیدوارم توفیق خدمت به شما عزیزان و مردم شریف و شهیدپرور را داشته باشم.

گفتی است، الیاس نادران ۴۷ رأی و فریدون عباسی دوانی ۷ رأی کسب کردند.

با رأی نمایندگان مجلس، عبدالرضا مصری نایب‌رئیس اول و مجتبی ذوالنوری نایب‌رئیس دوم مجلس انتخاب شدند؛ به این ترتیب علی نیکزاد نایب رئیس اجلاسیه سوم مجلس از این سمت کنار رفت. 

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه، مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و علی نیکزاد ثمرین نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین کاندیداهای نایب رئیسی بودند.

محسنی اژه ای: قانون زیاد داریم، مشکل در اجراست

آبتاب، رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم، اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.
وی افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضاییه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم، مقوله سرمایه اجتماعی است، گفت: باید بررسی دقیق صورت گیرد که سرمایه اجتماعی و میزان امید و اعتماد مردم در چه سطحی است؟ آیا رو به ارتقاء است یا به ضعف و فَترت می‌رود؟ باید بررسی شود که چه مقولات و موضوعاتی سبب وارد آوردن خدشه به سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم می‌شود؟ برای حل و فصل مسائل و مشکلات کشور، توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، بسیار مهم و اثرگذار است.
وی با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و …
از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ این‌ها مسائلی است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آن‌ها اهتمام ویژه داشت.
 محسنی اژه‌ای با اشاره به تعدد و گستردگی وسیع ارتباطات مردمی مقامات و مسئولان قوه قضاییه با متن مردم در دوره جدید، گفت: ارتباط ما در مجموع دستگاه قضا با مردم کم نیست؛ شاید ارتباطی که طی حدود دو سال اخیر با متن مردم به اشکال مختلف (اعم از حضور همه مسوولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی، دیدارهای مستمر چهره‌به‌چهره، برپایی میزهای خدمت در نمازهای جمعه، دیدار با اقشار مختلف مردمی در سفرهای استانی و …) برقرار کرده‌ایم، بی‌سابقه باشد؛ اما آیا همه این دیدارها و ملاقات‌های مردمی سبب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود؟ آیا خروجی همه این دیدارها منتج به نتیجه مطلوب و دلخواه مردم می‌شود؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما مسئولان در قوای مختلف باید به منظور نزدیکی هر چه بیشتر فکر و عمل خود در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم و کشور، طرح دیگری دراندازیم و اهتمام و تلاش بیشتری را به خرج دهیم؛ جلسات ما مسئولان در قوای مختلف، باید خروجی و دستورالعمل عملیاتی مشخصی در راستای رفع مشکلات مردم داشته باشد؛ امروز یکی از مسائل مهم برای بخش قابل توجهی از مردم، مسکن است؛ بویژه آنکه فصل جابجایی مستأجران نیز فرا رسیده است؛ همه ما مسئولان باید از جایگاه حقوقی خود بهره بگیریم و درخصوص این قضیه مهم، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر اهمیت مقوله «نظارت» اشاره کرد و گفت: من از زمان تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا، بر مقوله اعمال نظارت بیشتر بر خود دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه قضایی متمرکز شده‌ام، چرا که معتقدم خلل در دستگاه‌های نظارتی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ توفیقاتی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم و تمرکز ما بر این موضوع، در قبال بخش‌های دیگر نیز جواب داده و کارساز بوده است.
قاضی‌القضات در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم.
 محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در قوه قضاییه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، گفت: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آن‌ها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است، اما با این همه، علی‌رغم کارهای صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آن‌ها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آن‌ها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آن‌ها نیز باید هزینه صرف کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در آبان سال ۱۴۰۰، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کردم؛ وضع در آنجا خجالت‌آور بود؛ اموالی که در آنجا بود به بیت‌المال تعلق داشت و در حال آسیب دیدن بود؛ بعضاً نحوه نگهداری کالاها در آنجا، فسادآور بود؛ علی‌ایحال اقدامات مقتضی برای رفع مسائل در آن انبار صورت گرفت؛ سپس بازدید از گمرکات و بنادر و انبارهای اموال توقیفی را در دستور کار قرار دادیم و این روند استمرار دارد و هنوز کار ما در این قضیه تمام نشده است چرا که در این زمینه خیلی مشکل داریم که البته بسیاری از مشکلات این حوزه طی دو سال اخیر با همکاری دستگاه قضایی و دولت مرتفع شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به وجود برخی دوگانگی‌ها و احیاناً تعارضات در برخی مباحث و مقولات اشاره کرد و مشخصاً گفت: مقوله مبارزه مستمر و مجدانه با فساد و مفسد از جمله مقولات حائز اهمیت است؛ اما باید تدابیری ویژه اتخاذ کنیم که این مبارزه مجدانه با فساد، با مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، دوگانگی یا احیاناً تعارض پیدا نکند؛ یا این اهتمام به مقوله مبارزه مستمر با فساد، احیاناً جسارت را از مدیران سلب نکند.
رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح اهمیت مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و بر فراهم کردن همه شرایط برای جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور در راستای رشد تولید و اشتغال تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه، مبحث «شایسته‌سالاری» را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهم‌ترین سرمایه ما، سرمایه انسانی است؛ اگر سرمایه انسانی ما کاردان، مسئولیت‌پذیرو منضبط باشد و نسبت به الزامات جایگاه و پست و سمت خود عالم باشد، بسیاری از مسائل حل خواهند شد؛ در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ما به سمت تقویت شایسته‌سالاری حرکت کرده‌ایم یا اینکه در این قضیه در جا زده‌ایم؟
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز گریزی زد و گفت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگناهای مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگناها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است، اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ایحال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به سخنان رئیس فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» ناظر بر عملیاتی نشدن بخش‌هایی از مفاد قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با حضور و مشارکت نمایندگانی از فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد»، نشست‌هایی را در راستای یافتن راهکارهای عملیاتی برای تحقق کامل مفاد قانون مزبور تشکیل دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، میرسلیم رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۱۴ قانون و ۱۱ نهاد در راستای ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اظهار کرد: قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، از جمله قوانین متعالی کشور است که متاسفانه طی سالیان گذشته بسیار ضعیف اجرا شده است.
وی در ادامه به طرح سوالاتی پیرامون نحوه و چگونگی عملکرد قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قضایی در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد طی سال‌های گذشته، سوالاتی را مطرح کرد.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تشکیل هیئت موضوع ماده ۶ قانون سلامت اداری و مقابله با فساد در دوره کنونی قوه قضاییه و مکاتبات متعدد این هیئت با دستگاه‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور، اظهار کرد: تعداد پرونده‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته در این هیئت بررسی شده بیش از ۱۰ برابر دوره اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بوده است.
وی با اشاره به برگزاری منظم و مستمر جلسات هیئت موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته روند برگزاری جلسات این هیئت که در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود، حتی یک بار هم متوقف نشده است.
خداییان با بیان اینکه شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت اداری دستگاه‌ها را سال گذشته تهیه، تنظیم و تصویب کردیم و هم‌اکنون در حال سلامت‌سنجی از کلیه وزارتخانه‌ها هستیم، گفت: سازمان بازرسی در سال جاری ۵۵ برنامه کلان در حوزه بازرسی اجرای قانون سلامت اداری دارد که این برنامه‌ها از سطح وزارتخانه‌های مختلف تا کلیه استان‌ها را در بر می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی نیز با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین مربوط به برخی از جرایم، خواستار بررسی تخصصی این موضوع از سوی قوه قضاییه و متعاقب آن اصلاح قوانین در راستای افزایش بازدارندگی آن‌ها شد.
حجت‌الاسلام نوروزی از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، با اشاره به برخی کمبودها و کاستی‌ها در اجرای قوانین مختلف، خواستار صدور دستورات مقتضی از جانب رئیس قوه قضاییه به بخش‌های ذیربط قضایی و عملکرد فعالانه‌تر مراجع قضایی در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، حمایت از گزارشگران فساد، اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی و همچنین حسابرسی اموال مسئولان شد.
حجت‎‌الاسلام موسوی لارگانی نیز یکی از راهبردهای اصلی مقابله با فساد در کشور را اجرای اصل شایسته‌سالاری در شئون مختلف دانست و مثال‌هایی را در این زمینه مطرح کرد.
مالکی دیگر نماینده مجلس حاضر در این نشست تصریح کرد: ساختار معیوب برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، زمینه‌ساز ایجاد فساد در آن‌ها شده است.
دشتی یکی دیگر از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در این دیدار با بیان اینکه ضرورت دارد برای اجرای کامل طرح حدنگار، یک عملکرد فراقوه‌ای اتفاق بیفتد، اظهار کرد: ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد جز از طریق اصلاح ساختارها محقق نخواهد شد.
بشیری نیز در این دیدار عدم شفافیت دارایی‌های مسئولان را زمینه‌ساز بسیاری از فسادها دانست و خواستار رسیدگی سریع دادستانی‌ها به اظهارات غیرصحیحی شد که باعث هتک حیثیت و آبروی فرد یا نهادی می‌شوند.
میرمحمدی از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز ضمن تاکید بر برخورد قاطع نهادهای مسئول با زیرمیزی بگیرها، اظهار کرد: برخی اظهارات مسئولان در رابطه با وجود مافیا در بخش‌های مختلف، موجب دل‌نگرانی مردم و ایجاد احساس ناکارآمدی نسبت به نظام در میان آن‌ها می‌شود که باید مراقب این موضوع بود.
رحمانی، از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، ضمن تقدیر از روحیه انسان‌دوستانه رئیس قوه قضاییه که در تعامل با مردم و حتی مجرمین قابل مشاهده است، خواهان تسری پیدا کردن این روحیه در بدنه دستگاه قضا شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت افزایش تعداد بازرسی‌های نامحسوس از شعب قضایی و بررسی دقیق عملکرد قضات در شعب سراسر کشور تاکید کرد.
موسوی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در این نشست به انتقاد از اطاله دادرسی در برخی پرونده‌های مهم قضایی کثیرالشاکی پرداخت.
خانم لاجوردی دیگر عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز خواستار عدم مماشات دستگاه قضا در برخورد با سلبریتی‌ها و چهره‌های معروفی شد که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و ترویج فساد می‌کنند.
فرهنگی از دیگر اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در این نشست با اشاره به نقش قابل توجه بنگاه‌های معاملات املاک در افزایش نرخ اجاره‌بها در کشور، خواستار مشارکت فعالانه‌تر دستگاه قضا در تدوین طرح مجلس پیرامون کنترل نرخ اجاره‌بها شد.
مطهری عضو دیگر این فراکسیون نیز ضمن تقدیر از تعامل مثبت و سازنده مجلس و دستگاه قضا در دوره کنونی اظهار کرد: چنانچه ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد برخورد و مقابله با فساد را داشته باشیم، ناگزیر هستیم که این برخوردها را از دورن خود مجلس آغاز کنیم. فاضلی از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد با بیان اینکه آنچه اهمیت بیشتری نسبت به برخورد با فساد دارد، مقوله پیشگیری از فساد است، عنوان کرد: بخش‌های مختلف اداری کشور در شرایطی آلوده به فساد نمی‌شود که نظارت‌های دقیق و مستمری نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد.
تقی‌پور یکی دیگر از اعضای این فراکسیون، شرط موفقیت در امر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را عملکرد قانون‌مند و یکپارچه نهادها و دستگاه‌های متولی این حوزه دانست و گفت: تزریق امید به جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی نظام، جز از طریق مبارزه با فساد محقق نخواهد شد.
آصفری از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، ارتباط مجلس و قوه قضاییه در برهه کنونی را یک ارتباط بی‌نظیر در طول چهار دهه گذشته دانست و گفت: رسانه‌ای کردن برخی اخبار ناگوار مانند خبر فساد ۹۲ هزار میلیاردی که مشخص نشد سر و ته آن چه بود و اصلا واقعیت داشت یا نه، موجب ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.
نوش‌آبادی عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز ضمن قدردانی از رویکرد دستگاه قضا در تعامل با مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قوه قضاییه طی چند سال اخیر در حوزه حقوق عامه، فعالانه‌تر از گذشته عمل کرده و این موضوع، سبب ایجاد امیدواری در میان مردم شده است؛ احیاء کارخانه‌های قند و شیر در منطقه ورامین که با ورود قوه قضاییه محقق شد، از جمله نمونه‌های موفق ورود عدلیه به حوزه حقوق عامه است.
الهویردی از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، تشکیل یک مرکز فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد را ضروری دانست و در ادامه صحبت‌های خود، خواستار ایجاد و تشکیل جلسات منظم نمایندگان قوای سه‌گانه در تمامی استان‌ها برای حل و فصل مشکلات و مسائل مناطق مختلف کشور شد.
حجت‌الاسلام فلاحی عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس نیز در این جلسه، خواستار افزایش استفاده از تجربیات پیشگیرانه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف شد.
     منبع: انتخاب