نویسنده: استاد سید جمال موسوی-حقوقدان
مطابق اصول و قواعد کلی حقوقی و مسلمات فقهی، اصل بر برائت افراد است. به این مهم در اصول متعددی از قانون اساسی مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده است. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی “اصل، برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی “اصل برائت است”، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند. در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد و همچنین مطابق ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۶/۶/۷۸، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل برای احضار یا جلب موجود باشد. هر چند مستندات فوق به چهارچوب های مورد نظر قانون گذار در مراحل مختلف یک دادرسی اعم از حقوقی یا کیفری جهت صیانت از حقوق اصحاب دعوی اشاره دارد، اما با وحدت ملاک از آن نتیجه گرفته می شود که اعمال هرگونه محدودیت در حقوق قانونی اشخاص به صورت کلی، متضمن ارائه دلیل و مستند قانونی است و موضوع شیوه احراز صلاحیت نامزدان انتخاب تا مجلس شورای اسلامی و علی الاطلاق سایر انتخابات مردمی در همین ارتباط قابل بررسی است.
مطابق اصل بیستم قانون اساسی “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مطابق “بند ۸ ماده ۳ قانون اساسی” مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش از اهم وظایف سیاسی است. با این وصف کاندیداتوری انتخاب مجلس برای تک تک آحاد ملت یک حق بدیهی و غیر قابل انکار تلقی می شود که تحت هیچ شرایطی، بدون مجوز قانونی قابل تحدید نیست. با توجه به استدلال فوق، هنگامی که فردی به وقت اعلام کاندیداتوری و ثبت نام، صراحتا پایبندی خود را به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه که خود جزئی از قانون اساسی است اعلام مینماید؛ ایراد ابهام در صحت مدعای کاندیدا یا اظهار تشکیک یا ادعای خلاف آن محتاج دلیل است به عبارت دیگر، مدعی خلاف ادعای نامزد انتخاباتی اعم از آنکه شورای نگهبان باشد یا هر مرجع دیگری، موظف به اثبات آن می باشد.
در هر صورت با توجه به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص موضوع لزوم “احراز عدم صلاحیت” یا “احراز صلاحیت” و عدم توجه آن شورا به مصوبه تشخیص مصلحت نظام به لزوم استعلام از مراجع چهارگانه قانونی، تا حد بسیاری مسئله شیوه احراز صلاحیت نامزدان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه اصول و قواعد منطقی حقوقی و راهکارهای قانونی اثبات حقیقت یک موضوع خارج گردیده و به حوزه امور وهمی و اعمال نظریات شخصی و علایق فردی و جناحی گرایش می یابد. در واقع امر هنگامی که مبنای رسیدگی نهاد ناظر “عدم احراز صلاحیت” باشد، بر خلاف اصول منطقی، با اثبات ادعا بر دوش کاندیدا نهاده شده و وی چونان جسمی منفعل تابع تصمیم و مقدراتی قرار گیرد که خود در شکل گیری آن نقشی نداشته و نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز مقام ناظر به دلیل آنکه حوزه عملکرد وی نیز حدود اختیارات و شیوه های اعمال آن گسترش داده شده است، چونان فعال مایشاء با توسل به تمسکات ذهنی، امور خیالی و غیر قابل بررسی به تصمیم گیری می پردازد. در چنین فضایی آنگاه که قاعده مسلم “البینه علی المدعی” که از مسلمات فقه و ضروریات حقوقی است، محلی از اعراب نیافته باشد، مرجع ناظر به دلیل عدم امکان دستیابی به اعماق ذهن کاندیدا و مقصود واقعی وی از کاندیداتوری و عدم دسترسی به حقیقت، خود به دنبال کشف حقیقت و تحصیل دلیل خواهد گشت. بنابراین طرح سئوالاتی تلقینی، و ورود غیر مجاز در زندگی مخصوص افراد از طریق انجام تحقیقات محلی و تمسک به اسباب و دلایل ظنی و غیرقابل انکار از سوی مرجع ناظر، آنچنان موجبات ضعف و فتور اصل برائت و قانونی بودن جرائم و مجازات ها را فراهم می آورد که تصلب و انسداد سیاسی در ارکان دموکراتیک نظام، به دلیل سردی و عدم استقبال مردم به دلیل عدم وجود انتخابات آزاد و مردمی و در نتیجه کاهش سطح مقبولیت نظام سیاسی حداقل مضرات آن خواهد بود.
