اجتماعی

افزایش تعرفه‌های جدید آزادسازی مدرک تحصیلی

به گزارش خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، براساس ابلاغیه‌ جدید وزارت علوم مبنی هزینه‌ آزادسازی مدرک تحصیلی  ۶ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است، گروهی معتقدند که دولت با پیش گرفتن چنین سیاستی به نوعی سعی در غل و زنجیر کردن دانشجویان در کشور و سنگ‌اندازی در روند مهاجرت آن‌ها دارد. از سوی دیگر، برخی افراد همچون علی شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه شریف معتقد است که این اقدام منجر به تسریع روند مهاجرت، حتی پیش از ورود به دانشگاه‌های ایران می‌شود. او در بخشی از توییت خود در ارزیابی این اقدام نوشته است که به عبارتی دولت از دانش‌آموزان و دانشجویان صمیمانه تقاضا کرده است تا قید تحصیل در ایران را از همان ابتدا بزنند و راهی دانشگاه‌های خارج کشور شوند. او در ادامه عنوان کرده است: «مثلاً دانش‌آموخته‌ دکتری رشته فنی باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان بدهد تا مدرک خود را آزاد کند، رقمی که ۴ سال دیگر ممکن است چند برابر شود. در این صورت دانشجو ترجیح می‌دهد راهی خارج کشور شود؛ هم می‌تواند با حقوق دانشجویی هزینه‌های تحصیل و زندگی را بدهد، هم با این دردسرها مواجه نشود.»

     هزینه آزادسازی مدرک برای هر گروه و هر مقطع

براساس این ابلاغیه مقطع کاردانی و کارشناسی گروه علوم انسانی برای هر ترم ۵,۹۷۴,۳۶۰ است که مجموع هشت ترم، حدود ۴۷ میلیون تومان می‌شود. همچنین برای مقطع ارشد هم به ازای هر ترم ۱۰,۶۸۰,۶۴۰ تومان در نظر گرفته شده که در نهایت هزینه آزادسازی مدرک در این مقطع به حدود ۴۲ میلیون تومان می‌رسد. هزینه آزادسازی مدرک در مقطع دکتری تخصصی هم ۱۷,۴۷۱,۶۰۰ تومان اعلام شده است.

برای گروه هنر، هزینه آزادسازی مدرک در دو مقطع کاردانی و کارشناسی برای هر ترم ۸,۶۰۹,۶۸۰ تومان است که برای هشت ترم تحصیلی ، در نهایت باید نزدیک به ۶۸ میلیون تومان پرداخت کرد. در کارشناسی ارشد این گروه، برای هر ترم مبلغ ۱۴,۸۵۹,۷۲۰ تومان محاسبه شده است که در مجموع، اگر ارشد را ۴ ترم در نظر گیریم، باید چیزی حدود ۵۹ میلیون تومان برای آزادسازی مدرک، پرداخت. در مقطع دکتری تخصصی هم به ازای هر ترم ۲۴,۸۰۹,۲۴۰ تومان باید از جیب دانشجو، به جیب دولت برود.

فارغ‌التحصیلان دو مقطع کاردانی و کارشناسی گروه فنی و مهندسی به ازای هر ترم ۷,۰۲۶,۵۶۰ تومان باید بپردازند که برای هشت ترم، دست‌کم ۵۶ میلیون تومان باید بابت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود خرج کنند. این مبلغ برای همین دو مقطع گروه علوم پایه ۶,۳۷۴,۸۰۰ تومان است که با محاسبه هشت ترم تحصیلی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه برای دانشجویی که به دنبال آزادسازی مدرک خود است، به دنبال دارد. همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پایه، به ازای هر ترم تحصیلی ۱۲,۵۹۴,۱۲۰تومان هزینه باید پرداخت کنند که در مجموع چهار ترم آن، بیش از ۵۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد. در دوره دکتری تخصصی هم برای ترم ۲۲,۴۲۷,۵۲۰ تومان در نظر گرفته شده است.

بنابراین دانشجویان گروه علوم انسانی کمترین هزینه و دانشجویان گروه علوم هنر بیشترین هزینه را باید برای آزادسازی مدرک خود پرداخت کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که محاسبه مبالغ فوق، تنها برای سال جاری‌ست و هر سال با افزایش تورم، این مبالغ و هزینه‌های پرداختی بیشتر هم خواهد شد.

بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت هم مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، می‌شود. یعنی اگر تا پیش از این هرچه سال ورود به دانشگاه پایین‌تر بود، هزینه آزادسازی مدرک هم کمتر می‌شد، حال بر اساس این ابلاغیه دانشجویان فارغ‌التحصیل در سال‌های گذشته که قصد آزادسازی مدرک خود را کرده‌اند یا دانشجویان در حال تحصیلی که در آینده چنین قصدی دارند، باید به قیمت روز و جاری هزینه آن را بپردازند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادستان کل کشور: مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال کار بر روی مساله حجاب هستند؛ نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور کشف حجاب را از رنج‌های کنونی یادکرد و گفت: “مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه بر روی مساله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم‌سازی‌ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.”

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه بسیاری از دستگیرشدگان حوادث اخیر نیازمند موعظه و کار‌های فرهنگی هستند، گفت: “حوزه‌های علمیه در این عرصه نقش مهم و موثری دارد و دستگاه قضایی حمایت کاملی برای اجرای آن خواهد داشت.”

به گزارش آبتاب به نقل از ایرنا، محمدجعفر منتظری روز پنجشنبه در نشست ” تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر” در قم، اضافه کرد: واقعیت این است که بسیاری از جوانان ما به دام رسانه‌های خارجی و دشمن افتادند و امروز گرفتار زندان و حبس شدند و لازم است تا نهاد‌های فرهنگی مانند حوزه علمیه به این افراد کمک کنند.

وی اظهار داشت: “تلاش دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی از ابتدای دوران پیروزی بیشتر شده و یک روز از تاریخ ۴۳ ساله انقلاب را نمی‌توان پیدا کرد که آن‌ها متناسب با شرایط و به شکل‌های مختلف درصدد ضربه زدن به انقلاب نبوده باشند.”

وی اضافه کرد: “استکبار جهانی برای اولین بار در طول تاریخ ۴۳ ساله انقلاب، یک مجموعه بزرگ و هماهنگ را علیه ایران پای‌کار آورده و بسیج کرده، شکل و سبک و سیاق توطئه‌های دشمنان در مقابله با انقلاب طی ۴ دهه گذشته هرگز به این صورت ترکیبی نبوده‌است.”

منتظری با بیان اینکه صحبت‌های بنده از جنس تحلیل نیست بلکه حاصل نتایج و اطاعات واقعی است، گفت: “جنگ ترکیبی که امروز دشمن رقم‌ زده با اتاق‌های فکر قدرتمند و هزینه‌های بالا و هم‌افزایی و هماهنگی بین انگلیس، اسرائیل غاصب، آمریکا و چندین کشور دیگر در جریان است.”

وی ادامه داد: “جنگ ترکیبی کنونی آمیخته‌ای از جنگ‌های سیاسی، سایبری، فرهنگی، روایت جعل در اخبار و اطلاعات، نظامی، اقتصادی، دیپلماسی و برهم زدن ارتباطات بین‌المللی ایران با کشور‌های همسو و ایجاد اختلافات دینی، قومی و مذهبی است.”

دادستان کل کشور با تاکید برنامه‌ریزی دشمنان برای ایجاد شکاف بین اقوام و مذاهب عنوان کرد: “دشمن برای ایجاد اختلافات در حوزه مذهب و اقوام بشدت در حال تلاش است و با تمام وجود برای ایجاد شکاف بین شیعه و سنی برنامه‌ریزی نموده‌ است.”

وی بابیان اینکه بخش عمده و اصلی مشکلات اقتصادی کشور به خاطر تحریم ایجادشده‌است، یادآور شد: “در مساله جنگ اقتصادی دشمنان درصدد هستند تا با یک هماهنگی فشار حداکثری را بر مردم ایران وارد کنند، بخش زیادی از نابسامانی‌های امروز کشور از تحریم‌ها نشات گرفته، هرچند مسوولان باید تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.”

منتظری، جنگ نظامی و ایجاد ناآرامی را از اهداف مهم دشمنان در حوادث اخیر یادکرد و بیان داشت: “طی حوادث اخیر دشمن تلاش کرد تا محموله‌های زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین در بین اغتشاشگران توزیع کند.”

دادستان کل کشور با تاکید بر آموزش و توزیع سلاح‌های سبک و سنگین در اقلیم کردستان توسط رژیم صهیونیستی برای ایجاد ناآرامی در ایران بیان کرد: “این قبیل از اقدامات اسراییل غاصب مصداق بارزی از جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی است.”

وی خاطرنشان کرد: در جنگ ترکیبی مردم و مسوولان باید مانند یک سرباز مجهز به علم و سایر تجهیزات مورد نیاز جهاد تبیین در صحنه باشند، باید ملت نسبت به هجمه همه جانبه دشمنان در ابعاد مختلف آشنا شوند؛ شرایط و فشار‌های کنونی بسیار بیشتر و بدتر از دوران جنگ تحمیلی است.

دادستان کل کشور در ادامه کشف حجاب را از رنج‌های کنونی یادکرد و گفت: مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه بر روی مساله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم‌سازی‌ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.

وی گفت: “دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ منتهی بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه‌ای مساله هستند.”

منتظری اظهار داشت: “دستگاه قضایی در حال تدوین و پیش‌نویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب است.”

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران در تمام استان‌ها آغاز شده، گفت: بسیاری از دستگیرشدگان حوادث اخیر که نقش موثری دراغتشاشات اخیر نداشتند آزاد شدند، ولی کسانی که دست به تخریب اموال عمومی و قتل شدند طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.

منتظری با تاکید بر ضرورت جدایی صف معترضین و اغتشاشگران، افزود: “دادستانی کشور نسبت به جدایی صف معترضین و جلوگیری از بی‌عدالتی در صدور حکم و حبس حساسیت دارد و با دقت آن را بررسی می‌کند.”

دیگر کسی مثل قبل نخواهد بود / حرکت‌های راهبردی اصلاحی از همین لحظه باید آغاز شود

علی ربیعی، وزیر پیشین کار

پیش‌تر نوشته بودم اعتراضات خیابانی بالاخره در جایی فروکش می‌کنند، اما ذهنیت و علل اعتراض باقی می‌ماند که با هر اثر پروانه‌ای می‌تواند تکرار شود.

نوشتم؛ در این میان، سه نکته نگران کننده نیز وجود دارد: علت‌یابی بحران مثل همیشه به یک مناقشه در سیاست داخلی تبدیل شده و احتمالا رسانه‌ها و تریبونهای رسمی، انگشت اتهام به سمت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب یا به تعبیرجدیدشان «مسبب وضع موجود» و…‌ نشانه‌گیری می‌کنند و ماجرا به نوعی خاتمه یافته تلقی می‌شود. دوم تحلیل نادرست و نگرانی سوم هم عدم اصلاح و تداوم سیاست‌های گذشته به گونه‌ای که امور بر روال سابق جریان می یابد.

با این وصف، گام اول فهم و درک مسئله می‌باشد. پدیده رخ‌داده در این ماه‌ها به‌هیچ‌وجه تک‌علّی نبوده و ترکیبی از عللی همچون فقر، سقوط طبقه متوسط به پایین، قرار گرفتن سه دهک در فقر مطلق، ارزش‌های فردی و نسلی تغییر یافته، زنان خواهان ابراز وجود و در مجموع جامعه‌ای ناامید از حضور در جامعه جهانی و بسته شدن روزنه تغییرخواهی‌های رفتاری از طریق صندوق‌ها است. تجارب نشان می‌دهد معمولاً تفکیک عارضه از بیماری صورت نمی‌گیرد و در حالتی دیگر این سنتی که سیاست‌گذار با احاله پدیده به عوامل بیرونی به دنبال آسودگی خاطر و گام ننهادن در مسیر دشوار اصلاح‌گری است.

هرچند نویسنده معتقد است که عوامل خارجی همواره به عنوان عنصری سوءاستفاده‌گر در تمامی رخ‌دادهای سیاسی_اجتماعی ایران حضور داشته و دارد اما در صورت فقدان زمینه‌ها، حضور جامعه‌ای بانشاط و دولتی با سرمایه اجتماعی بالا، هیچ‌گاه امکان عمل نمی‌یابد.

به نظر من، حرکت‌های راهبردی اصلاحی از همین لحظه باید آغاز شود. بر این اساس، گام اول، سپردن ریشه‌یابی و تبیین مسئله توسط نهادهای علمی مورد وثوق جامعه است. نتایج این مطالعات می‌تواند حرکت گام دوم را رقم بزند.

بر پایه مطالعات صورت گرفته و نتایج آن، اصلاحات در عرصه‌های سیاسی _ایجاد روزنه‌های امید به کنش تغییر از طریق صندوق_، ایجاد فصل مشترک با ارزش‌های نسل‌های جدید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، گسترش فعالیت نهادهای میانجی و سازمان‌های مردم نهاد ضروری است. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها مربوط به حوزه فضای مجازی است. هرگونه تصمیم غلط بدون تردید، بیکاری و واکنش‌ گسترده به همراه خواهد داشت.

          پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

در گام سوم تجدید نظر در سیاست‌های رسانه‌ای، بازکردن فضای گفتگو و عدم فشار به رسانه‌های تبیین‌گر که رسالت میان‌داری را دنبال می‌کنند، امری اجتناب‌ناپذیر است. بازگرداندن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی می‌تواند تفاهم بر سر خواسته‌های واقعی مردم را ممکن کند. به نظر من آنانی که در این سال‌ها با پیروی از سیاست‌های تک‌صدایی و راندن رسانه‌های مستقل به حاشیه مقصران اصلی در قربانی‌سازی ذهنیت جامعه توسط بدخواهان ایران هستند.

متأسفانه علائم حاکی از آن است که در میانه‌ی بحران بیان برخی اظهارات خام و نپخته توسط برخی از دولتی‌ها _که دنبال مقصریابی‌های واهی و کودکانه هستند_ و همچنین صاحبان تریبون‌های رسمی با اعلامیه‌های تحریک کننده نشانگر عدم درک موضوع و گفتگو است.

مطالعات و تجارب نشان می‌دهد پس از بحران‌ها، هیچ کدام از عوامل و کنش‌گران درون بحران همانند پیش از بحران نخواهند بود. ما با جامعه‌ و نسل‌های تغییریافته‌ای که این روزها را در حافظه خود جای داده‌اند، افرادی که به جریان اعتراض نپیوستند اما این دوران بر آنها آثار روانی داشته است.

نهادهای درگیر مانند دانشگاه و علم، آموزش و پرورش، هنر و ورزش، نهادهای اقتصادی و حتی نهادهای امنیتی و ساختارهای تصمیم‌گیر متاثر از این شرایط هستند. به تعبیری پس از بحران، هیچ‌کس مثل قبل نیست. حداقل در ساحت اذهان، این دگرگونی‌ها پدید آمده‌ و شکل گرفته‌اند.

چنانچه سیاست‌گذاری و حکمرانی بر همان مناط سابق باشد، این‌بار هم دو ساختار سیاست‌گذار و ذهن جامعه تعارض جدیدی را تجربه خواهند کرد. باید با هوشمندی به سمت تغییراتی آرام‌بخش، ثبات‌ساز و پیش‌رونده حرکت کنیم.

     منبع: جماران

کاش یک کلمه عذرخواهی می کردید و یک استعفای نمایشی می دادید

به گزارش آبتاب، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: آنچه که اکنون در سرزمین ما اتفاق می‌افتد، به سادگی می‌شد حل گردد. یک عذرخواهی صریح و بی‌تکلف با این مضمون که نیت ما پاک و خیر بود و می‌خواستیم فرزند زیباروی شما در این سرزمین پیچ و خم‌های زندگی را به خوبی و با سلامت طی کند، اما خطایی اتفاق افتاد و ما را ببخشید! و می‌شد ادامه دهند بیشتر از حد دخالت کردیم و خجالت زده‌ایم!

آن مدیر می‌توانست استعفای نمایشی انجام دهد و مدیربالادست هم برایش ارتقاء در صندلی دیگر بدهد و آنگاه در خفا و یا در معرض دید به نقد ماجرا پرداخته می‌شد و آزادانه اصلاح زمینه و بستر خطا ممکن می‌شد، تا که آنگونه نشود!

اکنون هر روز سرزمین ما رنگین می‌شود، جوانی که آرزوها و آمالی دست نیافتنی را پیش رویش می‌بیند و دیگر جوانی که او هم موظف به اجرای مأموریتش است؛ خونش بر کف زمین می‌ریزد.

اما تمام این ماجراها در حافظه انسان‌ها به شکلی تیره و زمخت نقش می‌بندند و ریش سفیدی هم نیست که وارد صحنه شود و برای آینده این سرزمین کمترین دلجویی صریح را بطلبد!

کاش ریش سفیدی بود که به‌موقع و کم هزینه این کار را انجام داده بود، و گرنه هزینه‌های این ماجرا بدخواهان را شاد و دوستان را دل شکسته و غمگین خواهد ساخت.

جامعه‌ای که گرفتار فقر، جهل و بی‌عدالتی باشد، هرگز پیشرفت نمی‌کند

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، با بیان اینکه انقلاب اسلامی پرچمی است که هرگز بر زمین نخواهد افتاد گفت: مردم در شرایط کنونی نیاز به کمک و رسیدگی دارند و با گرانی و سختی معیشت روبرو هستند، هرگز جامعه‌ای که گرفتار فقر و جهل و بی عدالتی باشد پیشرفت نمی‌کند. باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و علم آموزی بدهد.

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، یکی از نیازهای ضروری و مهم را تربیت همراه با تعهد و تخصص نسل نوجوان و جوان برشمرد و گفت: “اهل بیت (ع) نسبت به تعلیم و تعلم نسل جوانان و نوجوانان تاکید فراوان نموده اند.”

وی با بیان این که بعثت انبیاء در راستای آموزش و رشد استعدادها و تزکیه و تعالی افراد جامعه بوده است گفت: “برای احیاء مبانی اسلام و پیشرفت و ترقی جامعه باید از تمام امکانات و افراد شایسته کمک گرفته شود.”

آیت الله نوری همدانی در ادامه به سابقه درخشان اسلام در تمدن سازی اشاره کرد و افزود: “طلوع اسلام همراه با پیشرفت علوم و تربیت دانشمندان و اندیشمندان برجسته همراه بود که سبب پیدایش تمدن ممتاز اسلامی گردید.”

مرجع تقلید شیعیان، پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در احیا تمدن سازی اسلامی دانست و اضافه کرد: “انقلاب اسلامی پرچمی است که هرگز بر زمین نخواهد افتاد. این انقلاب که با قیام امام راحل و مجاهدات های این مردم به پیروزی رسیده است انشاء الله مقدمه ظهور امام زمان (عج) می باشد.”

وی همچنین با اشاره به عوامل عقب افتادگی جوامع اسلامی خاطرنشان کرد: “متأسفانه به دلیل نفوذ استکبار و خودباختگی و استبداد حاکمان که با سرکوب و استثمار مردم و یا با کشتن اندیشمندانی همچون شیخ فضل الله نوری همراه بود شاهد عقب افتادگی در کشورهای اسلامی هستیم. باید به یاد داشته باشیم دشمنان اسلام در ظلم و ستم راندن بر ملت ما هیچ حد و مرزی نمی شناسند.”

آیت الله نوری همدانی در ادامه گفت: “اسلام برای رشد و تعالی جامعه بر مبارزه و ریشه کنی سه چیز تاکید کرده است، جهل، فقر و ظلم. اگر به جای این سه، دانش و آگاهی، رفاه اجتماعی و عدالت جایگزین شود شاهد رشد و بالندگی جامعه خواهیم بود.”

وی تصریح کرد: “مردم در شرایط کنونی نیاز به کمک و رسیدگی دارند و با گرانی و سختی معیشت روبرو هستند، هرگز جامعه‌ای که گرفتار فقر و جهل و بی عدالتی باشد پیشرفت نمی‌کند. باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و علم آموزی بدهد.”

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: “حضرت امیر مومنان (ع) در نامه ای به مالک اشتر هنگام اعزام به مصر عنایت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را بسیار سفارش و تاکید نمود، چراکه این مردم سپر در مقابل دشمنان هستند و همواره در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب بوده و هستند. اگر شما (مسئولان) همین سفارش حضرت امیر مومنان (ع) را اجرایی کنید گامی بلندی در پیشرفت کشور برداشته اید.”

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در ابتدای این دیدار به بیان گزارشی از برنامه ها و اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش پرداخت.

بایدها و نبایدها درباره فرزندخواندگی

به گزارش آبتاب، کم نیستند خانواده‌هایی که برای فرزند آوری تلاش می‌کنند اما به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند صاحب فرزند شوند؛ یکی از روش‌های صاحب فرزند شدن، مراجعه به مراکز معرفی شده بهزیستی برای پذیرش فرزند خوانده است اما برای بسیاری از والدینی که قصد پذیرش فرزندخوانده را دارند این مسیر بسیار پر پیچ و خم به نظر می‌رسد؛ از همین رو در این گزارش به بررسی روند پذیرش فرزند از بهزیستی پرداختیم.

فرزندخواندگی، اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرستی است که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند. متقاضی‌ها باید واجد شرایط قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در کشور باشند. این طیف از کودکان جامعه، والدین یا جد پدری شناخته‌ شده‌ای ندارند.

خانواده‌ها پیش از پذیرش سرپرستی کودک، باید از طریق مراجع قضایی احراز هویت شوند و پس‌ از آن قانون می‌تواند وضعیت کودک بی سرپرست را تعیین تکلیف کند. در واقع امور مربوط به فرزند خواندگی در استان‌های کشور از طریق کمیته‌های ستادی استان سازمان بهزیستی و از سوی کمیته شبه خانواده آن استان انجام خواهد گرفت که اعضای آن مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس ‏فرزندخواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان هستند.

باید توجه داشت، آن دسته از کودکانی به عنوان فرزندخوانده انتخاب می‌شوند که تمامی تلاش‌های حرفه‌ای در جهت شناسایی خانواده و حتی بازگشت کودک به آغوش والدین آن کودک موفق نبوده است.

    شرایط پذیرش فرزندخواندگی چگونه است؟

تمامی اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور، براساس ماده ۵ و ۶ قانون می‌توانند درخواست فرزند خواندگی خود را به سازمان بهزیستی ارسال کنند، براساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، این افراد می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی درخواست کنند:

الف) زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌ از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ب) زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج )دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

همچنین براساس ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، درخواست کننده سرپرستی باید دارای این شرایط باشد:

الف) تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، ب) عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، ج) تمکن مالی، د) عدم حجر، هـ) سلامت جسمی و روانی لازم، و) نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکلی، ز) صلاحیت اخلاقی، ج) عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار و یا صعب‌العلاج، ط) اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    چگونگی تغییر سرپرستی موقت کودک به دائم

سرپرستی دائم (فرزندخواندگی): در این حالت سرپرستی کودکان بدون ولی شناخته‌ شده‌ای که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند به خانواده‌هایی که متقاضی فرزندخوانده بوده و واجد شرایط هستند براساس قوانین جاری اعطا می‌شود.

اما سرپرستی موقت یا (امین موقت) نیز به این صورت است که براساس ماده ۱۰ قانون در تمامی مواردی که هیچ‌یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی مسئولیت قیم یا امین موقت را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار کند.

    چگونگی ثبت سامانه‌ای مراحل فرزندخواندگی

متقاضیانی که قصد پذیرش فرزند خوانده را دارند باید به سامانه فززندخواندگی مراجعه و درخواست اولیه خود را ثبت کنند، همچنین پس‌ از آن از سوی کارشناسان شهرستانی و استانی برای مصاحبه اولیه تعیین وقت صورت می‌گیرد و مدارک لازم برای تشکیل پرونده دریافت می‌شود.

پس‌ از انجام مصاحبه، از منزل متقاضی بازدید صورت می‌گیرد و مشاوره‌های فرزند پذیری، روان‌شناختی و دینی به خانواده‌ها داده می‌شود. اگر خانواده در کمیته فرزندخواندگی تأیید شود کودک را به متقاضی معرفی می‌کنند.

پس از عبور از این مراحل، متقاضیان به دادگاه برای تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار سرپرستی آزمایشی معرفی می‌شوند و از آن‌ها تعهدنامه‌ای در دفاتر رسمی اخذ می‌شود تا در دوره آزمایشی ۶ ماهه بتوانند حضور یابند. اگر در پایان این شش ماه خانواده بتوانند شرایط مناسب و مطلوبی را برای کودک مهیا کند حکم قطعی سرپرستی را دریافت و شناسنامه جدید کودک از سوی ثبت‌احوال صادر می‌شود.

    سرپرستی کدام کودک به شما سپرده می‌شود؟

از آنجایی‌که تعداد متقاضیان نسبت به کودکان بیشتر است سازمان بهزیستی نمی‌تواند پاسخگوی تمامی درخواست‌ها باشد، بیشتر خانواده‌ها متقاضی کودکان شیرخوار تا ۲ ساله بوده و بنابراین اگر شما به عنوان یک خانواده این درخواست را دارید باید انتظار بیشتری بکشید. نکته حائز اهمیت آن است که متقاضیان دریافت سرپرستی کودک نیز باید توجه کنند که باید حتماً بین آن‌ها و کودک فاصله چندانی وجود نداشته باشد و بنابراین اگر متقاضی دریافت کودک هستند بدانند که به افراد دارای سن بالا کودک داده نمی‌شود.

از آنجایی‌که بیشتر متقاضیان کودک دختر هستند بنابراین باید متقاضیان نیز زمان بسیاری را منتظر بمانند تا بتوانند سرپرستی این کودک را دریافت کنند.

    آیا سرپرستی دو یا چند کودک را می‌دهند؟

براساس آخرین اطلاعات دریافتی، امکان پذیرش تقاضای سرپرستی یک یا دو کودک به‌صورت هم‌زمان وجود ندارد مگر آن‌که در مواردی که شما بخواهید کودکانی که با هم برادر و خواهر هستند را بپذیرید، اما در این حین استثناهایی وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم: ۱) اینکه از تاریخ تحویل نخستین کودک به خانواده متقاضی حداقل ۲ سال گذشته باشد، ۲) پذیرش تقاضاهای پیش از ۲ سال، بستگی به آن دارد که کسی در لیست انتظار نباشد و آنکه خانواده کودکی را بپذیرند که از نظر سن بالا، بیماری یا معلولیت و عللی دیگر نپذیرند.

    چگونگی پذیرش فرزند خواندگی در خارج کشور

اگر متقاضی پذیر‌ش فرزندخواندگی در خارج از کشور استان مدنظر خود را انتخاب نکند بهزیستی به‌صورت پیش‌فرض استان تهران را انتخاب می‌کند، پس‌ از آن باید برای دریافت مدارک به مراجع ذی‌صلاح فرزند پذیری محل اقامت خود مراجعه کنید که پس‌ از آن به کنسولگری معرفی خواهید شد.

کشور محل اقامت خانواده باید به‌صورت کتبی متعهد شود که تا پایان سن ۱۸ سالگی بر وضعیت کودک تحت سرپرستی و خانواده نظارت کرده و گزارش‌های دوره‌ای آن را از طریق سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع و کنسولگری به سازمان بهزیستی ارسال کند. البته برای پذیرش فرزندخوانده در خارج از کشور نیازمند حضور خانواده به مرجع متناظر با اداره سوءپیشینه و سازمان پزشکی قانونی در ایران است و تا وضعیت جسمی و روانی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل، ناباروری و نازایی آن خانواده مشخص شود.

خانواده متقاضی علاوه بر دریافت گواهی سوءپیشینه از مراجع خارج از کشور باید به اداره تشخیص هویت در ایران که از سوی بهزیستی معرفی می‌شود نیز مراجعه کند. پس‌ از آن‌ که کلیه سوابق خانواده متقاضی تأیید شد می‌توانند در کمیته فرزند پذیری در ایران حضور یابند و پس از تأیید نهایی از سوی این کمیته دادگاه رأی را صادر و پس‌ از آن نیز به‌صورت آزمایشی و براساس اصل پذیرفتن کودک از سوی خانواده، صورت‌جلسه تحویل امضا و کودک به‌صورت ۶ ماه به‌صورت آزمایشی از کشور خارج می‌شود.

در دوره ۶ ماهه امکان دریافت یا اصلاح شناسنامه کودک وجود ندارد و از آنجایی‌که کشورها اجازه ورود کودک به کشورشان را نمی‌دهند از این‌رو خانواده متقاضی باید ۶ ماه به‌صورت آزمایشی در کشور زندگی کند و در این مدت نیز نظارت جدی بر کودک صورت می‌گیرد، پس از پایان این مدت نیز به‌صورت دائمی سرپرستی کودک به خانواده تحویل اعطاء می‌شود.

منبع: فارس

حمایت از قربانیان خشونت خانگی

     نویسنده: مرتضی رجائی خراسانی       

افرادی که از خشونت خانگی رنج می برند، نیاز به حمایت سریع و مؤثر دارند. سؤالی که همیشه باید از فرد آسیب دیده پرسیده شود، این است که آیا شما در امان هستید؟ قبل از هر چیز باید خانه ای امن برای افرادی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، مهیا شود تا بتوان از افراد آسیب دیده حمایت کرد. بنابراین، اولین و اصلی ترین گام برای نجات قربانیان از خشونت های خانگی، احداث خانه های امن است؛ زیرا یکی از معضلاتی که خشونت خانگی در جامعه ایجاد می کند، بی خانمانی افراد خشونت دیده است، لذا لازم است که دولت در مسیر خانه دار شدن این افراد به آنها کمک کند و تسهیلاتی در اختیار آنان قرار دهد. از سوی دیگر نیاز است تا راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از بی خانمانی در سطح منطقه ای و محلی ارائه شود. در مسیر نقش مؤثر سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها غیر قابل انکار است.

گام دوم برای کاهش جرم، اجرای قوانین کیفری است. هرچند، اجرای احکام کیفری برای «خشونت خانگی» موجب کاهش جرم می شود، اما هنوز کاستی­ هایی برای اجرای قانون وجود دارد. به کیفر رساندن مجرم، پاسخی قاطعی برای این قسم جرائم است. در اینجا ما احتیاج به یکسری بازنگری های کلی در قانون داریم و باید سطح آ گاهی های عمومی جامعه را در این مورد افزایش داد.

همچنین، نیاز است تا در محلهای کار نیز بخشهایی در نظر گرفته شوند تا افراد آسیب دیده با مراجعه به آنجا بتوانند از فردی که صلاحیت و دانش کافی دارد، مشاوره بگیرند. بطور کلی، پیشنهاد می شود که هر مدیر یا کارفرما یکسری اطلاعات محرمانه از زندگی کارکنانش داشته باشد تا بتواند با این قسم خشونت ها برخورد نماید. در این میان کارکنان آموزش دیده به راحتی می توانند نشانه های خشونت را شناخته و با آرامش همکار خود را حمایت کنند.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

هرچند نمی توان اعمال خشونت پشت درهای بسته را به راحتی کشف کرد، اما یکسری علائم نشان می دهند که فرد آزار دیده است که عبارتند از:

این افراد به ظاهر اضطراب دارند و از شریک زندگی خود می ترسند.

آنچه را که شریک زندگی از آنها می خواهد را با ترس انجام می دهند.

این افراد باید به طور مرتب به طرف مقابل خود گزارش دهند که کجا هستند و چه می کنند.

افراد تحت خشونت اغلب تماسهای مکرر تلفنی دریافت می کنند.

آنها وقتی از شریک زندگی خود صحبت می کنند، معمولاً از احساس حسادت دیگری نسبت به خود سخن می گویند؛ این علائم نشان می دهند که فرد از آزار روانی رنج می برد.

چنانچه فردی دچار صدمات مکرر شود و بگوید که دچار حادثه شده است، بیانگر خشونت جسمی است که او تحمل می کند. این افراد اغلب از محیط کار یا مدرسه غیبت های غیر موجه زیادی دارند و یا طوری لباس می پوشند که قسمت های کبودی و یا زخم بر روی بدن خود را پنهان کنند و اگر آسیب دیدگی در قسمت چشم باشد، بی دلیل از عینک آفتابی مثلاً در باران، داخل خانه یا پشت میز کار استفاده می کنند.

نکات مهم در ارتباط با خشونت خانگی

     نویسنده و مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

خشونت خانگی، پدیده ای هولناک است و متأسفانه در همه جوامع و به اشکال مختلف اتفاق می افتد و دردناک است که بگوییم همیشه آمارهای تکان دهنده ای در این زمینه گزارش شده و می شوند. بر اساس آمارهای منتشره از هر ۴ زن ۱ نفر و از هر ۶ مرد ۱ نفر در خانه مورد خشونت قرار می گیرند. در این میان، آمار قتل زنان توسط شریک زندگی کنونی و یا سابقشان بالاست. اینجاست که باید برای پیشگیری از خشونت خانگی قوانین محکم و لازم الاجراء تصویب شده و اجرا شوند؛ به طوری که مجرم راه گریز از قانون را نداشته باشد. شایان ذکر است که متوقف کردن خشونت خانگی، موجب رونق اقتصادی در یک جامعه می شود.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

  • لازم است تا همه افراد جامعه نشانه های خشونت خانگی را بشناسند و آگاهی افراد جامعه در مورد چگونگی، علل و عواقب خشونت خانگی افزایش داده شود.
  • خانه هایی امن برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی احداث شود که توجه به این مهم در مورد زنان حساس تر است، زیرا آنان پس از ترک خانه سرپناهی ندارند؛ لذا یافتن مکانی امن و یا پناهگاه برای آنان اهمیت دارد.
  • شماره تلفنی خاص معرفی شود و یا برنامه های هوشمند به گونه ای طراحی شوند که قربانی بتواند به راحتی با پلیس یا اعضای شبکه پشتیبانی تماس بگیرد.
  • اگر در همسایگی خود صدای فریاد شنیدید، در خانه زنگ بزنید و تقاضای حتی یک فنجان شکر کنید. البته، این کار زمانی باید انجام شود که خطری فرد شاهد را تهدید نکند و مداخله در کشمکش های خشن خانگی به ویژه زمانی که فرد مسلح است و یا در حالت طبیعی نیست، خطرناک می باشد؛ لذا بهتر است با پلیس تماس گرفته شود.
  • دخالت در سناریو خشونت خانگی می تواند بسیار خطرناک باشد، پس علاوه بر تماس با پلیس؛ اورژانس را هم در جریان گذاشته و آدرس را کامل و بدون اشتباه اطلاع رسانی کنید.
  • اگر دوست یا فردی از خانواده شما از خشونت خانگی رنج می برد، به او در خانه خود پناه دهید.
  • ا گر دوست یا همکار شما از خشونت خانگی رنج می برد، تلفن خود را همیشه شارژ نگه داشته و حتی در شرایط خاص نیز به زنگ او پاسخ دهید.
  • اگر نگران یکی از نزدیکان خود در ارتباط با خشونت خانگی هستید، در ساعتهای مختلف روز به طور تصادفی با او تماس گرفته و از حال او آگاه شوید.
  • اگر شما با یک قربانی خشونت خانگی در تماس هستید، به حرفهای او گوش سپارید و با جلب اعتمادش به او احساس امنیت برای صحبت کردن بدهید.
  • شماره پلیس محلی، آدرس دقیق فرد، شماره تلفن مرکز پشتیبانی و یا گشت ویژه را همیشه در دسترس داشته باشید.
  • به قربانی کمک کنید، حتی در حد نگهداری از کودکانش برای چند ساعت تا او بتواند استراحت کرده و یا به مراکز امداد مراجعه کند.
  • برای اثبات خشونت خانگی نیاز به سند هست، ولو اینکه فرد یا افرادی به عنوان شاهد در محل حضور داشته باشند. این مستندات به قربانی حین اقامه دادرسی کمک شایانی می کند.

         منابع: 

https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/KAB7.pdf

https://ncadv.org/2021DVAM

رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با «انتخاب»: صرفا برای بررسی علل اصلی سانحه، از زندان اوین بازدید کردیم و فیلم دوربین‌ها را نخواستیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس در پاسخ به اینکه آیا در جریان بازدید خود از زندان اوین، فیلم‌های ضبط شده دوربین‌های زندان را بررسی کرده‌اند یا خیر، می‌گوید که دوربین‌ها را بررسی نکردیم ولی در مجموع از تمام آن ساختمان، محوطه و مکان‌هایی را که اقدام به تخریب کرده بودند، بازدید کردیم. بررسی دوربین‌ها یک موضوع تخصصی است. به این صورت نبود که ما درخواست داشته باشیم و آنها [مسئولان زندان] قبول نکنند؛ ما صرفا برای بررسی علل اصلی سانحه به اتفاق چهار نفر از اعضای کمیسیون بازدید کردیم.

    پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

وی ادامه داد: «یک تعدادی هم در کف خیابان می‌خواستند عملیاتی انجام دهند که الحمدالله خنثی شد. تعدادی از این افراد توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند ولی اغلب بعد از رفع اتهام توسط مقامات قضایی، با اخذ تعهد آزاد شدند. عده‌ای دیگر هم که من آمارش را دقیق نمی‌دانم، تفهیم اتهام شدند و در بازداشت هستند.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی درخصوص بازدید اعضای کمیسیون از زندان اوین، بیان کرد: «همانطور که مقامات محترم قوه قضاییه، سخنگوی محترم دولت و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی اعلام کردند، در سلول شماره ۷ و بخشی از ۸، چند نفر از زندانیان اقدام به برهم‌زدن نظم و آتش زدن پتوها می‌کنند و سعی می‌کنند خود را به خارج از ساختمان برسانند. تعدادی موفق می‌شوند که وارد محوطه شوند و به سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و بخشی از سالن اجتماعات بروند و با تخریب و آتش زدن، یک سری خسارت‌هایی وارد کنند. اگر هشیاری و تلاش ماموران انتظامی و کارمندان زندان نبود قطعا دست به یک سری اقداماتی می‌زدند. خوشبختانه با حضور به موقع استاندار و یگان‌های ویژه و عوامل اطلاعاتی در کمتر از ۱۵ دقیقه از سایر تبعات جلوگیری ‌شد.»

رضازاده افزود: «این قضیه ساعت هشت و نیم شب شروع می‌شود و در عرض تقریبا دو ساعت فروکش پیدا می‌کند. بلافاصله تعداد زیادی از عوامل اصلی که موجب ایجاد درگیری بین زندانیان شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. با دستور مقامات قضایی، سایرینی که در آن محل‌های تخریب شده حضور داشتند، به جای دیگری منتقل می‌شوند تا نسبت به بازسازی و تعمیرات اقدام شود.»

این نماینده مجلس درباره فوتی‌های این حادثه بیان کرد: «در این برخورد در لحظات اولیه ۴ نفر به علت خفگی ناشی از آتش سوزی شدید جان خود را از دست می‌دهند و ۴ نفر بعدی هم که وضعیت‌شان مناسب نبود، ۴۸ ساعت بعد فوت می‌کنند. در مجموع هشت نفری که بر اثر آتش‌سوزی جان خود را از دست دادند، شناسایی و به پزشکی قانونی تحویل داده شدند تا علت کامل مرگ مشخص شود. بعدا خانواده‌های‌شان را دعوت می‌کنند و جنازه‌ها را تحویل خواهند داد.»

وی در پاسخ به اینکه آیا اساسا درخواستی از سوی نمایندگان برای بررسی دوربین‌ها مطرح شد، بیان کرد: «خیر، به این صورت نبود که ما درخواست داشته باشیم و آنها [مسئولان زندان] قبول نکنند؛ ما صرفا برای بررسی علل اصلی سانحه به اتفاق چهار نفر از اعضای کمیسیون بازدید کردیم.»

راهکار‌های روزنامه جمهوری اسلامی برای حل ریشه‌ای اعتراضات: به مردم دروغ نگویید؛ تحلیل غلط نکنید؛ زندانیان سیاسی را آزاد کنید

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شاید دولت نتواند جلوی برنامه‌ریزی و اقدامات خارجی‌ها و دولت‌های متخاصم را برای برپایی حرکت‌های اجتماعی در داخل کشور بگیرد، اما حاکمیت می‌تواند دست به اقداماتی بزند تا از ایجاد بستر و زمینه برای ظهور نا آرامی‌هایی که از سال ۱۳۸۸ تا کنون هر چند وقت یکبار رخ داده‌اند تا حد زیادی جلوگیری کند.

حال چه باید کرد تا کشور از دام این چرخه معیوب نجات یابد و شرایط جامعه عوض شود به طوری که اقدامات حکومت باعث افزایش رضایت مردم شود و کشور، از عقب ماندگی‌ها نجات یابد و ایران حرکت رو به توسعه را آغاز کند؟ کسانی که با درس سیستم‌های پویا آشنا هستند می‌دانند که در چنین شرایطی باید اقداماتی انجام داد تا سیستم وارد چرخه مطلوب و یا حلقه منفی شود. به این مفهوم که انجام هر اقدامی از سوی حاکمیت، باعث افزایش رضایت مردم و در نتیجه کاهش مشکلات و گرفتاری‌های کشور شود. بنابراین، برای برون رفت از وضع موجود، توجه به نکات زیر ضروری است.

۱- جدی گرفتن تمامی مشکلات و معضلاتی که باعث بروز اعتراضات می‌شود، مثل رفتار‌های دستگاه‌های حکومتی بویژه سازمان‌های امنیتی و انتظامی و اداری با مردم به طوری که بهانه برای بروز اعتراضات ایجاد نشود.
۲- کمتر حرف زدن مسئولین و گوش کردن به حرف اکثریت مردم و نخبگان و شنیدن نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف.
۳- مشخص نمودن این که دستگاه‌های مختلف حاکمیتی چه کار‌هایی را نباید بکنند و چه اقداماتی را نباید انجام دهند.
۴- بررسی نتایج اجرایی بعضی از قوانین و مقررات و نیز ارزیابی عملکرد برخی از سازمان‌ها مثل گشت ارشاد و ستاد امر به معروف به طوری که اگر وجود آن‌ها از نبود آن‌ها زیان بارتر است، فوری تعطیل شوند. در وضع فعلی مشاهده می‌شود که عملکرد گشت ارشاد باعث افزایش بدحجابی در کشور شده است.
۵- اولویت دادن به اقداماتی که منجر به رضایت اکثریت مردم می‌شوند مثل کاهش حجم زندانیان، تسهیل امور اداری، رفع مسدودسازی از اینترنت و شبکه‌های مجازی، توسعه بهره‌گیری از فضای مجازی و رفع محدودیت‌ها از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی کشور.
۶- رعایت حرمت زنان و احترام بیشتر به آن‌ها نسبت به مردان و عدم درگیر شدن با زنان و دختران و عدم بازداشت آن‌ها به هیچ عنوان.
۷- حذف زندانی سیاسی از آمار زندانیان کشور.
۸- رفتار خودی داشتن با معترضان و استفاده از شیوه قرآنی رحماء بینهم و درگیر نشدن با مردم.
۹- استقبال از نقد و انتقاد و دیدگاه‌های متفکرین و دانشگاهیان و حوزویان و احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد.
۱۰- عدم افزایش انتظارات مردم با بیان وعده‌های غیرعملی.
۱۱- نگفتن دروغ در شرح وقایع رخ داده.
۱۲- عدم بیان تحلیل‌های غیرواقعی.
۱۳- در اولویت قرار دادن عملی توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و تدوین الگوی توسعه ایران با بهره گیری از نخبگان این حوزه.
۱۴- بازخوانی و به روز رسانی فهم متولیان و تصمیم گیرندگان و قانون گذاران از مبانی و مناسک دینی.