اجتماعی

سقوط ایران به جمع کم درآمد‌های دنیا

آبتاب، بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر نقاط روستایی ۳۵.۶ درصد و نقاط شهری ۲۸.۸ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

سقوط ایران به جمع کم درآمد‌های دنیا / جمعیت فقرا ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده
بنابر گزارش مجلس؛ ایران به کشورهای با درآمد پایین تر از میانگین جهانی سقوط کرده؛ در حالی که حتی در سال های جنگ، ایران جزء کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی بوده است!

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت فقر و ویژگی های فقرا در دهه ۱۳۹۰ پرداخته و خاطرنشان کرده است که نداشتن شغل دارای بیمه، عدم برخورداری از سواد، سال های تحصیل پایین تر، داشتن کودک و مستأجر بودن از عوامل توضیح دهنده فقر در کشور بوده اند.

این گزارش با بیان اینکه در دهه ۱۳۹۰ فقر در ایران “افزایش” و “تعمیق” یافته، می افزاید: خط فقر متوسط کشــوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزارتومان برای هر فرد بوده یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق درکشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۴ درصد بوده است.

به طور کلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای سی درصد رسیده است. از سویی در این گزارش آمده است که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه گیری می کند، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷ درصد رسیده است.

     بلایی که بر سر خوراک خانوارها آمد!

یکی از نتایج قابل تامل در این گزارش، اتفاقی است که برای خوراک خانوارها رخ داده به طوری که گزارشگران آن تصریح داشته اند که در دهه ۱۳۹۰ به طور همزمان سه اتفاق برای مصرف خوراکی خانوارها رخ داده است:

۱- افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار ۲-کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی ۳- کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.

سهم مسکن ازکل هزینه های خانوار به عنوان دیگر کالای ضروری نیز با ۴ درصد افزایش در دهه مورد اشاره مواجه بوده است.

     اشتغال دیگر فقرزدایی نمی آورد!

بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به بررسی عوامل فقرزا در سطح خانوار پرداخته و نوشته است: در سال های میانی دهه‌ ۱۳۸۰ و ابتدایی دهه‌ ۱۳۹۰ صرف برخورداری از شغل، تفاوت قابل توجهی در بین فقرا و غیر فقرا داشت؛ اما به مرور زمان با افزایش فقر و همچنین با افزایش اهمیت مشاغل تخصصی، درصد خانوارهای دارای سرپست شاغل بین فقرا و غیرفقرا تقریبا برابر و حدود ۶۰ درصد بوده است.

از طرفی درحالی درصد شاغلان و غیرشاغلان در بین فقرا و غیرفقرا برابر است که ۳۷ درصد از خانوارهای غیرفقیر دارای شاغل رسمی بوده که این شاخص برای خانوارهای فقیر حدود ۱۶.۵ درصد بوده است. توصیه سیاستی استخراج شده در این بخش، توانمندسازی و آموزش مهارت ها و همچنین پوشش بیمه فراگیر خواهد بود.

     با سوادی احتمالا فقر را کاهش می دهد

این گزارش با بیان اینکه غیرفقرا به طور متوسط سه سال بیشتر از فقرا تحصیل کرده اند، افزوده است: یک توصیه سیاستی در این بخش، ادامه سیاست های گسترش سوادآموزی و نهضت های ســوادآموزی و همچنین، افزایش امکان تحصیل به خصوص در نواحی روستایی است.

     مسن ها در روستاها فقیر تر از جوان ها

در این گزارش همچنین می خوانیم: به مرور زمان و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی همه گروه های درآمدی، سالمندان و افراد با سن بالاتر که از درآمد ثابت برخوردار هستند، نسبت به جوانانی که احتمال یافتن شغل با درآمد ثابت را کمتر دارند، وضعیت بهتری پیدا کرده اند اما در مناطق روستایی به علت پوشش کمتر بیمه های تأمین اجتماعی و همچنین، نوع مشاغلی که نیازمند فعالیت بدنی است، با افزایش سن و از کار افتادگی؛ احتمال فقیر شدن بیشتر بوده است. افزایش پوشش بیمه روستاییان یکی از سیاست هایی است که میتواند فقر را کاهش دهد.

     تاثیر بچه دار شدن و مستاجر بودن در فقر

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه می گوید: خانوارهای شهری دارای کودک در بین فقرا در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد بیشتر از خانوارهای دارای کودک غیر فقیر هستند؛ از سویی برخورداری از مسکن استیجاری هم یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد است.

همچنین، مستاجران به علت پرداخت هزینه های اجاره مجبور اند تا از سایر هزینه های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین  همواره پایین تر از مالکان بوده است.

     بدتر شدن رتبه ایران در تقسیم بندی درآمدی کشورهای جهان نسبت به دوران جنگ

یکی از نکات گزارش مورد اشاره، سقوط ایران به رده کشورهای با درآمد پایین تر از میانگین جهانی است، اما این نکته آنجا حائز اهمیت است که بر اساس داده های این گزارش، ایران در سال های جنگ جزء کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی بوده است!

     افزایش ۱۱ میلیون نفری فقرا در دهه ۱۳۹۰

بر اساس داده های این گزارش نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری بوده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر نقاط روستایی ۳۵.۶ درصد و نقاط شهری ۲۸.۸ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

این گزارش همچنین به ما می گوید علاوه بر نرخ فقر، شاخص شکاف فقر نیز یکی از شاخص هایی است که در بررسی وضعیت فقر مورد استفاده نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته و بر اساس آن نشان داده شده که شاخص شکاف فقر (نشان دهنده میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر) از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش یافته در سال ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود رسیده است؛ یعنی فقرا فقیرتر شده اند. از طرفی شکاف فقر را می توان برای غیر فقرا هم محاسبه کرد، لذا این گزارش نشان می دهد که افراد بالای خط فقر هم به خط فقر نزدیک شده اند.

     منبع: انتخاب

ابتکار: اگر به “عدالت جنسیتی” می پرداختید، وضع مملکت این نبود!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ معصومه ابتکار معاون سابق رییس جمهور دارباره لایحه حجاب و عفاف نوشت: چند روز است مرتب اخبار اقدام سه قوه برای لایحه ای با عنوان حجاب و عفاف از هر سو به گوش می رسد.

البته اگر جامع نگر باشیم، سالهاست برای قانون گذاری و جرم انگاری در این زمینه تلاش می شود، ولی نتیجه “کم اثر”.

      پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

اما اگر فقط یک درصد از تلاشی که در تمام این سال ها تا الان برای “جرم انگاری” حجاب انجام می دهید، به “عدالت جنسیتی” در عمل می پرداختید و اگر عزت و کرامت همه جوانان را با هر سلیقه محترم می داشتید و همین لایحه خشونت علیه زنان را که باز رفته در پستوهای مجلس خوابیده، برای مقابله با انواع خشونت یا سوءرفتار یا هر چی که دوست دارید بنامید، برای امنیت زنان و دختران و برای احترام به همه انسان ها تصویب و ابلاغ کرده بودید، جامعه به سمت امید و ثبات می رفت و این وضعیت مملکت نبود.

نه مداخله رضاشاه توانست زنان را بی‌حجاب کند نه اجبار بعد از انقلاب، آنان را باحجاب

 به گزارش آبتاب، نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه معدل پوشش خود را انتخاب کند.

«مناقشه‌ای که مشکل‌تر خواهد شد» عنوان یادداشت آذر منصوری برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در مقدمه و متن قانون اساسی، بر تحقق حقوق انسانی نیمی از جمعیت کشور و ارتقای جایگاه آنان در فردای پس از انقلاب اسلامی تاکید شده است. این وظیفه خطیر بر دوش ارکان حاکمیت، اعم از نهادهای انتخابی و انتصابی گذاشته شده است و قرار بود جمهوری اسلامی تصویری کامل و بی‌نقص از جایگاه زنان ایران به دنیا عرضه کند. جایگاهی که نه تنها زنان را موقعیت یک کالای جنسی خلاصه نکند بلکه از درجه‌ای از منزلت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و… قرار دهد که این الگو بتواند جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. 

در مخیله هیچ یک از انقلابیون و به خصوص زنان انقلابی نمی‌گنجید که در پنجمین دهه پس از پیروزی، موضوع پوشش زنان به یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌های بین حاکمیت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبدیل شود. پس از فاجعه مرگ مهسا که با ناموجه‌ترین نوع مواجهه از طرف مسوولان امر همراه شد -و چه بسا همین نوع مواجهه بستر شکل‌گیری یکی از جنبش‌های اعتراضی علیه پوشش اجباری را رقم زد- انتظار واقع‌بینانه از حاکمیت این بود که نه تنها به موضوع گشت‌های ارشاد خاتمه دهد، بلکه دست از برخوردها و رفتارهای سلبی و پلیسی نیز در این زمینه بردارد. اما به‌رغم اصرار و تاکید بسیاری از دلسوزان کشور که از قضا پوشش انتخابی خودشان اسلامی است، بعد از جمع شدن اعتراضات خیابانی، همان رویکرد مناقشه‌برانگیز در شکل و قالب‌های جدید رونمایی شد. از تعطیلی کسب و کارها گرفته تا جریمه زنانی که به تعبیر برخوردکنندگان کشف حجاب کرده‌اند.

حالا هم قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب به دولت ارایه کرده تا این اقدامات قالبی قانونی به خود بگیرد. اقداماتی که تا قبل از تبدیل شدن این لایحه به قانون، غیرقانونی قلمداد می‌شود. به بیان دیگر حاکمیت طبق نمی‌تواند به دلیل روسری بر سر نداشتن زنان ایران، آنها را حقوق شهروندی خود محروم کند و به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر این رویه ادامه پیدا کند، تمامی کسب و کارها به تعطیلی کشانده خواهد شد.

دلیل تداوم این مناقشه را نباید به بیرون از مرزهای ایران ارجاع داد. چه بسا آنها با مداخله در روندی که در جامعه ایران در جریان است، بیش و پیش از آنکه شروع‌کننده باشند، مترصد موج سواری‌اند و تجربه سال‌ها موج‌سواری بر جنبش‌های مدنی ایران، حاصلی جز غلبه کامل نگاه امنیتی و آسیب به این جنبش‌ها را به همراه نداشته است. کسانی که عرض خود می‌برند و زحمت خلق را زیاد می‌کنند.

اما راه‌حل واقع‌بینانه پایان دادن به این مناقشه ویرانگر در داخل مرزهای ایران و در تجدیدنظر در شیوه حکمرانی نهفته است. مکرر گفته شده است که هر نوع مداخله حاکمیت در امر پوشش زنان ایران، خاصه مداخله سلبی و قهری بدون توجه به مسائل زنان ایران، نتیجه‌ای جز مقاومت بیشتر آنها را به دنبال نخواهد داشت. زنان بسیاری را سراغ دارم که تا پیش از جنبش مهسا و اعتراضات پس از آن روسری و حتی چادر بر سر می‌کردند، اما حالا به نشانه اعتراض و مقاومت در برابر اجبار، همه را کنار گذاشته‌اند.

با چنین جامعه‌ای نمی‌توان تصور کرد که اگر بدحجابی یا بی‌حجابی جرم‌انگاری شود و مجازات‌های جدید ازجمله محرومیت از حق شهروندی برای آن منظور شود، این مناقشه حل خواهد شد. چه بسا سال‌های متمادی است این رویکرد در قالب گشت ارشاد آزمایش خود را پس داده است و آزموده را آزمودن خطاست.

راه‌حل پایان دادن به این مناقشه در سه سطح قابل بررسی است و بدون توجه به این سه سطح اصرار بر جرم‌انگاری بر مقاومت مدنی و شکاف‌های موجود خواهد افزود.

سطح اول؛ پوشش زنان برآیندی از عرف و هنجارهای جامعه است. نه مداخله رضا شاه توانست زنان ایران را کشف حجاب کند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامی توانست حجاب اجباری را بر قامت زنان ایران بنشاند. این قانون تا جرم‌زدایی نشود، مناقشه حل نخواهد شد. بنابراین باید کلیه رفتارهای سلبی و قهری در مواجهه با پوشش زنان ایران کنار گذاشته شود و حاکمیت اجازه دهد، جامعه ایران خود معدل پوشش خود را انتخاب کند. این معدل (عرف بهنجار) هیچ‌گاه ولنگاری نبوده است. 

سطح دوم؛ باید به کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ایران خاتمه داده شود. اگر در این پنج دهه سیاست‌گذاری‌ها به سمت رفع این تبعیض‌ها می‌رفت، حجاب نه‌تنها تبدیل به مناقشه نمی‌شد، بلکه به باور نگارنده معدل پوشش زنان ایران از وضعیت فعلی به مراتب بهتر بود. در این باره در مجالی دیگر خواهم نوشت.

و سطح سوم؛ شیوه حکمرانی در کشور باید اصلاح شود. 

با تداوم این رویکرد در سیاست خارجی و سیاست داخلی، روزبه‌روز بر ناکارآمدی‌ها افزوده خواهد شد و طبیعی است زنان ایران نیز به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های برابر در مقایسه با نیمه دیگر با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

بنابراین بدون توجه به این راهکارها و اصرار صرف بر جرم و انگاری و اجبار، مناقشه روزبه‌روز ابعاد ویرانگر‌تری به خود خواهد گرفت.

از ما گفتن خود دانید.

     منبع: روزنامه اعتماد

چهره جدید فقر در ایران، چه شکلی است؟

دنیای اقتصاد؛ دکتر زهرا کاویانی، نگاهی به ویژگی‌های فقرا نشان می‌دهد که فقر در ایران، چهره‌ جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.
چهره جدید فقر در ایران ، چه شکلی است؟

هر دوی اینها، یک پدیده را نشان می‌دهد و آن هم آسیب‌پذیری شدید خانوارهای ایرانی است؛ به‌طوری‌که حتی داشتن شغل هم امید چندانی برای یک وضعیت رفاهی مناسب نیست و در مقابل تغییری مانند فرزندآوری، می‌تواند خانوار را با چالش جدی در تامین هزینه‌ها مواجه کند.

فقر کودکان، مساله‌ای بسیار نگران‌کننده است، سیاست‌های حمایتی معطوف به کودک باید یک جریان پویای حمایتی در طول دوران کودکی باشد و نه توزیع رانت خودرو در بین خانوارها. کودک در طول دوران کودکی باید از انواع حمایت‌های معطوف به تغذیه، آموزش و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشد تا دوران کودکی را به سلامت پشت سر بگذارد. چنین حمایت‌هایی تنها از عهده دولت‌هایی بر می‌آید که منابع کافی در اختیار دارند. دولتی با کسری بودجه‌ پایدار و فزاینده، نمی‌تواند چنین نظام حمایتی جامعی را برای کودکان فراهم کند.

چهره‌ جدید فقر در اقتصاد ایران، یک رهنمون بسیار مهم برای سیاستگذار به همراه دارد و آن هم اینکه، اقتصاد باید اولویت اول کشور باشد؛ در غیر این صورت، فقر چنان فراگیر خواهد شد و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن چنان گسترش خواهد یافت که به ناچار و پس از صرف هزینه بسیار، اولویت اول بودن اقتصاد را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد.

 

برزخ زنانه‌

جهان صنعت؛ مهدیه بهارمست- «تجاوز» واژه‌ای است که تداعی‌کننده ترسی تلخ و آزاردهنده برای بسیاری از دختران ایرانی و حتی غیرایرانی است. البته با اینکه براساس گزارش‌ها ۹۰ درصد تجاوزها شامل زنان می‌شود اما طبق مستندات پزشکی قانونی گاهی مردان و پسران نیز این اتفاق تلخ را تجربه می‌کنند. در هر صورت تجاوز یک خاطره تلخی است که شاید با گذشت سال‎ها همچنان در سینه قربانی‌ها باقی بماند و تنها تعداد انگشت‌شماری از آنها جرات بازگو کردن داشته باشند. تجاوز جنسی معطوف به یک حمله فیزیکی و جنسی نمی‌شود، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی برای قربانی در پی دارد. بسیاری از افراد قربانی تجاوز هنگام به یاد آوردن لحظاتی که بر آنها گذشته از بیان دوباره آن عاجز می‎شوند و برخی در برابر بیان آن لحظات دچار واکنش‌های عصبی مانند لرزش دست، پریدن پلک و لکنت زبان می‌شوند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از روانشناسان اجتماعی مقصر جلوه دادن قربانیان تجاوز فشار روحی و روانی مضاعفی را بر آنها تحمیل می‌کند. یکی از عواملی که فرد مورد تجاوز در دقایق یا ساعت‌های اولیه پس از تجربه تلخ تجاوز از به زبان آوردن آن سر باز می‎زند همین احساس گناه و ترس از قضاوت دیگران است که منجر به سرکوب احساسات مختلفی در فرد می‌شود و او را تا مرز مرگ خودخواسته می‌کشاند.
در میان عکس و فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی تعداد بیشماری از روایت‌های مشابه دختران و زنانی را می‎بینیم که سالیان متوالی از قصه پرغصه تجاوز رنج می‌برند اما آن را تاکنون با کسی در میان نگذاشته‌اند. حال برخی از آنها به خواست خودشان با انتشار داستان زندگی خود در فضای مجازی، تصمیم دارند تا این تابوی حاصل از زندگی در جامعه سنتی را برای یکبار هم که شده از میان بردارند.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):


یکی از این افراد دختر بیست و دو ساله‌ای است که در نه سالگی مورد تجاوز قرار گرفته است. او در فضای مجازی این‌گونه نوشته است: «سال ۹۳ بود. فکرکنم شاید ۱۰ روز بعد از عید بود که بابا تو خونه بود. سرطان داشت. ما سه تا نمی‌دونستیم. بعد از مرگش فهمیدیم. دکترش معتقد بود زنده موندنش معجزه است. ۶ سال قبلش گفته بود نهایتا ۶ ماه دیگه زنده است. اون ماه‌های آخر رو بیمارستان بود. نمی‌خواستم باور کنم این‌بار قرار نیست برگرده خونه. بابام مردی بود که بهش اعتماد داشتم. بعد از تجربه تلخ تجاوز تو سن نه سالگیم فقط به اون اعتماد داشتم. توی یه فامیل متعصب بزرگ شدن یعنی مهم نیست چند سالت بود و ظلم شد بهت. اگر دختر باشی تقصیر خودته. همه دور بودن من رو از هم‌بازی‌های پسرم گذاشتن پای دختر خوبی شدن. ۱۲ سال کسی نمی‌دونست دارم چه عذابی رو تحمل می‌کنم. حتی بابام. من عمیقا خوشحالم با وجود بیماریش نگفتم بهش. یادمه سال ۹۵ بود که تصمیم به مرگ خودخواسته داشتم. اگه اون دو بار دوستم نرسیده بود که جلوم رو بگیره شاید الان زنده نبودم. بعد از مرگ بابام ترسیدم از نبودن آدما. مهم نبود چقدر آسیب بزنن بهم فقط می‎خواستم باشن. آدم‌هایی که به خاطرشون دو سال انواع بیماری‌های روان‌تنی رو تجربه کردم. یک ماه بعد از روز تولدم فهمیدم تو اون فاصله یک ماهه حدود پونزده کیلو کم کردم. نمی‌تونستم قرص آرامبخش استفاده کنم چون احتمال تشنج بالا بود. حرف روانشناسم من رو به خودم آورد که می‌گفت تو سیاهی زندگیت رو تجربه کردی دختر. بالاتر از این دیگه چیزی نیست. رها کن.»
اما گاهی سایه سیاه تجاوز از این هم سیاه‌تر است. «شیما قوشه» وکیل پایه یک دادگستری در ۲۴ اردیبهشت سال جاری در صفحه توئیتر خود نوشت: «پدر نه تنها به دختر ۱۱‌ساله‌اش تجاوز کرده، بلکه دختر حامله شده، نتونسته سقط کنه و الان بچه بهزیستیه. پدر به اعدام محکوم شده و فردا روز جزاست. ۴ ساعت ایستادم جلوی دادسرای جنایی بلکه بتونم اجرای حکم رو متوقف کنم که برادر به خاطر اعدام پدر بلایی سر خواهرش نیاره. آخرم موفق نشدم. بدون شک پیش‌بینی اعدام برای تجاوز، عامل اصلی عدم شکایت تعداد زیادی از قربانیان هست مخصوصا در مورد زنای با محارم به دلیل علقه‌های عاطفی و خانوادگی. این مجازات نه تنها از وقوع جرم پیشگیری نکرده، بلکه باعث جری‌تر شدن متجاوزان بالفعل و بالقوه می‌شود.»
این روایت‌ها تنها بخش کوچکی از ماجراهای تلخ افراد آسیب‌دیده است. چه بسیار دختران و زنانی که در حال به دوش کشیدن داستان پرفشار تجاوز خود هستند اما به دلیل ترس از خانواده و قضاوت جامعه لب به سخن نمی‌گشایند. به گفته کارشناسان ۸۰ درصد از تجاوز‌های صورت‌گرفته در ایران گزارش نمی‎شوند و بیشترین آمار تجاوز که گزارش شده مربوط به استان تهران است. از طرفی جرم تجاوز در نظام کیفری ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌های دادرسی محسوب می‌شود. علت عمده‌ آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم در همان ساعات اولیه است. بنابراین شخص قربانی باید دو دسته از اقدامات را پس از مورد تجاوز قرار گرفتن انجام دهد: دسته اول شامل اقدامات پزشکی می‌شود، این اقدامات برای جلوگیری و درمان آسیب‌های جسمی است که ممکن است برای فرد ایجاد شده و یا ایجاد شود. دسته دوم از اقدامات لازم پس از مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن اقدامات قانونی است.
     اقدامات پس از تجاوز
«حسین زینالی» وکیل دادگستری با اشاره به مهمترین اقدامات بلافاصله پس از وقوع جرم برای جمع‌آوری مدارک کافی به «جهان‌صنعت» گفت: در ۲۴ الی ۴۸ ساعت اولیه تجاوز جنسی باید شخص قربانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و در صورتی که شخص، مراجعه به پزشکی قانونی را به بیش از این مدت به تاخیر بیندازد ممکن است آثار جرم از بین برود. در فاصله وقوع تجاوز تا مراجعه به پزشکی قانونی لازم است شخص قربانی از انجام اقداماتی مانند حمام کردن یا مسواک زدن خودداری کند و لباس‌هایی را که در زمان وقوع تجاوز بر تن داشته است در پلاستیک دربسته جهت ارائه به پزشکی قانونی نگهداری کند و تمام جزئیات به ویژه زمان و مکان وقوع جنایت را یادداشت کند. به این دلیل شخص باید از انجام این اقدامات خودداری کند چون با انجام دادن این اقدامات آثار جرم از بین خواهد رفت ولی اگر آثار تجاوز روی لباس یا ملحفه قربانی به جای مانده باشد تا سال‌های زیادی نیز می‌توان با استفاده از آن آثار که DNA از جمله آن است، شخص متجاوز را شناسایی کرد. لازم به ذکر است در پزشکی قانونی در صورتی که شخص فکر می‌کند داروی خواب‌آور یا مواد مخدر یا الکل به وی داده شده است، می‌تواند درخواست کند تا پزشکی قانونی از طریق آزمایش خونی که از وی می‌گیرد این موضوع را مورد توجه قرار دهد و در گزارش خود قید کند.
وی افزود: اقدام بعدی شخص طرح شکایت از متجاوز است که معمولا در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌شود. این شکایت می‌تواند عناوین متفاوتی داشته باشد که عنوان بستگی به نوع تجاوز دارد، مانند عنوان تجاوز به عنف یا…. در مراجع کیفری با توجه به اینکه زمان در جرائم تجاوزات جنسی نقش مهمی دارد تفاوتی بین رسیدگی به این جرائم و سایر جرائم وجود ندارد و به آنها به صورت ویژه رسیدگی نمی‌شود، بنابراین بهتر است شخص در همان ابتدا برای اینکه نشانه‌های تجاوز از بین نرود درخواست دستور موقت کند تا با این اقدام سبب شود به پرونده وی زودتر رسیدگی شود.
این وکیل ادامه داد: تصویر، صوت و تمامی مدارک الکترونیک از جمله تماس‌، پیامک، اینستاگرام و غیره به عنوان اثبات ادعای قربانی باید تقدیم قوه قضاییه شود، بنابراین کلیه مستندات و پیام‌های تهدید و اخاذی احتمالی بعدی بادقت و حساسیت جمع‌آوری و در چند نسخه کپی و نگهداری شود، همچنین در صورت تمایل فرد قربانی می‌تواند در مراجعه اولیه به کلانتری از افسر قضایی تقاضا کند تحقیقات مقدماتی در کلانتری توسط افسر زن و با حفظ محرمانگی انجام شود. کلیه واحدهای کلانتری و پلیس آگاهی از نیروی کافی پلیس زن برای ارائه خدمات انتظامی به زنان برخوردار هستند، بنابراین در این خصوص آرامش خاطر بسیار اهمیت دارد.
نادی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت بر خلاف سایر جرائم که ابتدا توسط دادسرا تعقیب صورت می‌گیرد و سپس پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود، به صورت مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنابراین در پرونده‌های تجاوز جنسی دادسرا به امر تعقیب و تحقیق نمی‌پردازد و پس از مطرح شدن شکایت پرونده مستقیم به دادگاه ارجاع می‌شود و پس از پایان رسیدگی دادگاه اقدام به صدور حکم علیه شخص متجاوز خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام تجاوز جنسی مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است ولی جرمی به نام تجاوز و زنای به عنف پیش‌بینی شده که مجازات آن با توجه به وسیع‌تر شدن محدوده تعریف تجاوز جنسی طبق تبصره۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، قابل تسری به تجاوزات جنسی نیز خواهد بود.
وی افزود: به استناد ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که تجاوز انجام شده از موارد زنای به عنف و اکراه باشد، مجازات شخص اعدام خواهد بود. همچنین در صورتی که فرد در حال بیهوشی و خواب یا مستی با قربانی تجاوز، زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف بوده و موجب اعدام است. همچنین به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه‌بر مجازات مقرر به پرداخت ارش بکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و اگر زن باکره نباشد، مرتکب باید علاوه‌بر مجازات مقرر مهرالمثل زن را بپردازد. چنانچه به هر دلیل برای مثال از بین رفتن آثار جرم، نبود دلایل کافی و… جرم تجاوز اثبات نشود، موضوع می‌تواند مشمول ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باشد و فرد خاطی به شلاق تا ۹۹ضربه محکوم شود. بنابراین اتفاقات پس از وقوع تجاوز در روند رسیدگی قضایی بسیار حائز اهمیت است.
     ترس از آبرو
دکتر «سیمین کاظمی» پزشک و جامعه‌شناس با اشاره به آسیب‌های روحی و روانی قربانیان تجاوز به «جهان‌صنعت» گفت: شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته ممکن است دچار مشکلات روانی جدی مثل اضطراب، اختلال اضطرابی بعد از سانحه و افسردگی شود و اقدام به مرگ خودخواسته کند، اما آسیب‌های جسمی آن هم دست کمی از آزار روحی و روانی ندارد زیرا تجاوز جنسی ممکن است توام با خشونت از سوی متجاوز و مقاومت از طرف قربانی باشد.
وی درخصوص برخورد خانواده با قربانی تجاوز اظهار کرد: خانواده معمولا اصلی‌ترین مکان امن شخص به شمار می‌رود، انتظار می‌رود از شخص آسیب‌دیده حمایت کند. بدون سرزنش و گناهکار دانستن و انتقال احساس گناه و بی‌ارزشی به شخص آسیب‌دیده، سعی در پذیرش مشکل و مواجهه درست با آن داشته باشند تا قربانی بتواند با اتکا به خانواده به زندگی عادی برگردد.
این جامعه‌شناس در پاسخ به اینکه چرا در جوامع امروزی هنوز صحبت در این‌باره تابو محسوب می‌شود، بیان کرد: تجاوز موضوعی است که از دو منظر حقوقی و مذهبی به عنوان جرم و گناه شناخته می‌شود و شخص قربانی باید اثبات کند که آنچه رخ داده رابطه جنسی با رضایت نبوده است و ثابت کند متجاوز با توسل به زور به او تجاوز کرده است. اثبات چنین چیزی به آسانی ممکن نیست چون جرم تجاوز عموما در خفا انجام می‌شود و شاهدی وجود ندارد. از طرف دیگر در فرهنگ‌های سنتی، زنان به عنوان عامل کجروی‌ها شناخته می‌شوند و بنابراین شخص قربانی ممکن است در معرض این اتهام قرار گیرد که مرتکب رابطه جنسی با رضایت شده است و ممکن است مورد طرد و سرزنش و آزار و خشونت قرار بگیرد و آسیب‌های جدی و غیرقابل تحمل در انتظارش باشد. بنابراین زن ممکن است برای آنچه مصلحت خود و خانواده‌اش می‌داند، موضوع تجاوز را افشا نکند که این خود یکی از دلایلی است که موجب می‌شود جرم تجاوز کماکان ادامه داشته باشد.
او ادامه داد: ترس از بی‌آبرو شدن شخص و خانواده یکی از دلایل کتمان تجاوز است، شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل آن. افشا شدن تجاوز می‌تواند موجب خشونت و حتی قتل قربانی تجاوز توسط خانواده خودش شود یا در مواردی بدون مراجعه به محاکم قضایی خانواده تصمیم به انتقام‌گیری از متجاوز یا خانواده او بگیرند که چنین امری در اجتماعات سنتی بیشتر دیده می‌شود.
دکتر کاظمی با اشاره به فرهنگ‌سازی در این‌باره گفت: اینکه نحوه طرح موضوع روی پذیرش آن از طرف همسر آینده تاثیری داشته باشد یا نه، مشخص نیست ولی به طور کلی در فرهنگ جامعه باید این تغییر ایجاد شود که شخص قربانی تجاوز را مقصر نداند و سرزنش نکند. بلکه با همدلی و حمایت زمینه بازگشت او را به زندگی عادی فراهم کند.

اسدالله اسدی در راه بازگشت به کشور است

 ایرنا، حسین امیرعبدالهیان امروز جمعه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: آقای اسدالله اسدی، دیپلمات بی گناه کشورمان که بر خلاف حقوق بین الملل و به طور غیر قانونی بیش از دو سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود، هم‌اکنون در راه بازگشت به وطن است.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

وزیر امور خارجه همچنین اظهار داشت: اسدالله اسدی به زودی وارد ایران عزیزمان خواهد شد. 

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ازتلاش های مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر می‌کنم.

آذری‌جهرمی: فاجعه‌ی شلیک به هواپیمای اوکراینی ضربه نهایی به سرمایه اجتماعی بود

آبتاب، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گفت: ظهور دولت روحانی در زمانی بود که ایران یک دوره چالش برانگیز سیاست خارجی را تجربه می‌کرد، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از یک سو و از سوی دیگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با یک اجماع بین‌المللی – حتی با همراهی کشور‌های ظاهرا همسو با جمهوری اسلامی – وضع شده بودند، فشار‌های زیادی را بر اقتصاد ایران ایجاد کرده بود.

وی افزود: ظهور دولت روحانی در زمانی بود که ایران یک دوره چالش برانگیز سیاست خارجی را تجربه می‌کرد، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از یک سو و از سوی دیگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با یک اجماع بین‌المللی – حتی با همراهی کشور‌های ظاهرا همسو با جمهوری اسلامی – وضع شده بودند، فشار‌های زیادی را بر اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. اختلافات درونی دولت با بدنه سیاسی طرفدار خودش شدت یافته بود و مجموعا روند منفی رشد اقتصادی شدت زیادی یافته بود.

آذری جهرمی در ادامه گفت: فشار بر جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در منطقه، چه در سوریه و چه در عراق و چه در لبنان نیز افزایش یافته بود. در این شرایط روحانی با رویکرد تعامل سازنده با دنیا و اعتدال در تعامل با جریان‌های سیاسی داخلی در صحنه انتخابات حاضر شد و موفق به اخذ اعتماد مردم شد. این رویکرد‌ها طبیعتا نه هدف، بلکه ابزاری برای رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم بود.

آذری جهرمی تاکید کرد: برجام قادر بود با حل تعارضات بین‌المللی و دور کردن تهدیدات امنیت و بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی، روند منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه که از سال ۸۸ به سمت منفی شدن رفته بود را متوقف کند، با رفع تحریم‌های ظالمانه درآمد‌های ارزی کشور را افزایش داده و ورود تکنولوژی به کشور را تسهیل کند و در نتیجه باعث بالا رفتن بهره‌وری در صنایع مختلف کشور شود. با حل این دو معضل مهم، اقتصاد کشور قادر بود به مسیر رشد بازگردد. این نتایج از سال ۹۵ تا ۹۷ به خوبی در شاخص‌های اقتصادی کشور خود را نشان داد.

البته با سرکار آمدن دولت روحانی، اختلافات عمیق در جریان اصولگرایی تبدیل به وحدتی مثال زدنی شد و عملا یک دو قطبی قوی در درون کشور شکل گرفت که در بسیاری از مواقع، این دو قطبی تشکیل دهنده تعارضاتی مخرب شد. تعارضاتی که در ماجراهایی، چون تعرض ناشایست به سفارت عربستان در ایران یا در بسیاری مصادیق آشکار و پنهان دیگر بر تعاملات بین المللی کشور هم سایه افکند و باعث عدم منفعت یا حتی ضرر‌های زیاد اقتصادی برای کشور شد.

آذری جهرمی در ادامه گفت: شما ببینید در شرایطی که کشور نیاز به خروج از لیست سیاه FATF بود، چگونه کار گره خورد تا تعاملات تجاری بین المللی با هزینه‌های به مراتب بالاتری به سرانجام برسد. غوغا‌ها در برابر سرمایه گذاری‌های خارجی در آن روز‌ها از دید هیچ‌کس پوشیده نبود. گسترده شدن فعالیت سیستم‌های نظارتی بر دولت و طرح پرونده‌های فساد در رسانه‌های متعلق به جریان مخالف دولت باعث محافظه کاری بسیار زیاد در بدنه اجرایی دولت شد و البته از دید بنده این مسائل قابل پیش‌بینی بود و شاید بهتر است یک سوزن هم به دولت بزنم که شعارش در موضع اعتدال و تعاملات داخلی به خوبی محقق نشد. در هر‌حال باید برای این تعارضات برنامه‌ریزی می‌شد. سال ۹۷ به بعد، پس از آنکه رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های منطقه با لابی سنگین در ایالات متحده از موقعیت حضور ترامپ در کاخ سفید حداکثر استفاده را برای خود به عمل آوردند و آمریکا به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد. تلاش‌های دولت برای عدم اجماع بین‌المللی هر چند موثر بود، اما منافع حاصل از برجام از بین رفت و با رخداد شیوع کرونا در دنیا، وضعیت اقتصادی کشور به شرایط بسیار بغرنجی رسید.

محمد جواد آذری جهرمی افزود: تلاش‌های دولت برای تامین مخارج اداره کشور از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی باعث فاجعه آبان ۹۸ شد و پس از آن ضایعه غیرقابل جبران شهادت حاج قاسم عزیز بر شدت یافتن فشار‌ها بر ایران افزود. شاید فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی، ضربه نهایی به سرمایه اجتماعی بود و مجموع این شرایط باعث شد تا دولت در سال‌های پایانی شرایط مناسبی را تجربه نکند. اینکه چه شد شرایط به آن وضعیت رسید، موضوع مهمی است، اما واقعا از دید مردمی که با شور اشتیاق در سال‌های ۹۲ و ۹۶ با همه وجود از دولت تدبیر و امید حمایت کرده بودند، دلیل مهم نبود، آن‌ها با سفره کوچکتر مواجه بودند و این‌ها را از کسی طلب می‌کردند که به او رای داده بودند.

اما دولت آقای رییسی زمانی بر سرکار آمد که جریان موسوم به انقلابی با شعار مجلس قوی، مجلس را در اختیار گرفته بودند. شعارهایی، چون گره نزدن اقتصاد کشور به برجام سر می‌دادند و به صورت پررنگ ادعا داشتند که ۸۰ درصد مشکلات کشور از سو مدیریت‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم در ادامه با‌اشاره به وعده‌های دولت گفت: دنبال نصف کردن تورم و یک رقمی کردن آن بودند. دنبال مقابله با هیولای فساد بودند. بنا بود اقتصاددان‌ها را به خط کنند. بنا بود اقتدار داخلی را پشتوانه سیاست خارجی سازند و به تعبیر خودشان میدان را پشتوانه دیپلماسی کنند. بنا بود در فضای مجازی هوای گیمر‌ها را داشته باشند و مراقب دو میلیون فالورشان باشند. بنا بود مساله بورس را در سه روز حل کنند. بنا بود وضع فرهنگ و جامعه را بهتر کنند. نرخ رشد جمعیت را افزایش دهند، ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهند و خلاصه اینکه کاری کنند کارستان.

آذری جهرمی تاکید کرد: بنابر‌این بهتر است قضاوت دولت رییسی با همان وعده‌های خودشان باشد. دو سال گذشته است و امروز شاید بهتر باشد رسانه شما با نشان دادن همان ادعا‌ها به مخاطبان از آن‌ها بپرسد آیا دولت سیزدهم در عمل به وعده‌ها موفق بوده است. قضاوت من منفی است. چرا؟ چون اول هیچ دال مرکزی گفتمانی در این دولت برای حل مشکلات کشور نمی‌بینم. طرح هم نکرده‌اند. به آن‌هایی که طرح کردند هم وقعی ننهادند و بالاخره پس از دو سال هنوز کسی نمی‌داند مدل توسعه اقتصادی دولت چیست. روال شتابان منفی شده نرخ تشکیل سرمایه چگونه می‌خواهد متوقف و عکس شود؟ بهره‌وری با چه تدبیر و اولویتی می‌خواهد اصلاح شود. شرایط رکود تورمی با چه دست فرمانی می‌خواهد اصلاح شود. در‌حالی‌که بخشی از دولت سیاست انقباض اقتصادی را پیش می‌برد، بخشی پیش دستانه به بسط وسیع رو می‌آورد. جراحی اقتصادی که روی آن مانور داده شد، بیشتر باعث تشدید شرایط رکود تورمی شد. در ایجاد وفاق ملی با اشتباه بزرگ فشار بر شکاف‌های اجتماعی مثل بحث حجاب، یک بحران بزرگ ایجاد شد. در مبحث فضای مجازی چه کردند؟ معتقدند پیشرفت ۶۰ درصدی در شبکه ملی رخ داده است. چه اقدامی در این دو سال جز فیلترینگ گسترده انجام داده‌اند که مدعی پیشرفت ۴۰ درصدی هستند. اقتصاد دیجیتال با تحریم و فیلترینگ و مهاجرت‌های گسترده و عدم مدیریت در بخش حمایتگری دولت در معاونت علمی در حال نزول جدی است. در سیاست خارجی چه کردیم؟ گره سفره مردم از برجام به معاهده دهه ۸۰ با عربستان سعودی منتقل شد؟ البته عرض می‌کنم بهتر است از مردم نظرخواهی شود تا نظرات مردم بوضوح نمایان شود، اما آنچه در کلیات می‌توانم عرض کنم، فاقد راهبرد بودن دولت مستقر و روزمرگی و تشدید مشکلات ساختاری است.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوزادهم گفت: برخی اوقات ادعا می‌شود مشکلات از دولت قبل است، بله مشکلات اقتصادی کشور از دهه ۵۰ آغاز شده است، رویکرد تعامل سازنده و اعتدال در بازه‌ای باعث بهبود شرایط شد، اما اساسا سوال این است که رویکرد دولت فعلی برای حل چالش‌ها چیست؟ با دوربین درمانی صداوسیما و رسانه‌های گسترده حامی دولت این مسایل قابل حل نیست. در پس حضور ارزشمند میدانی، یک راهبرد مورد اطمینان و وفاق جمعی لازم است که به نظر من وجود خارجی ندارد.
     منبع: انتخاب

انسیه خزعلی در خصوص دیدارش با هیأتی از طالبان: در بحث بهداشت قرارداد بسته شد

ایلنا: معاون زنان و امورخانواده نهاد ریاست جمهوری در خصوص دیدارش با هیأتی از طالبان گفت: در بحث بهداشت قرارداد بسته شده است که تعدادی از خانم‌های برای آموزش بیایند.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: نشستی با این هیأت داشتیم، پیشنهاداتی هم درباره آموزش در بخش‌های بهداشتی که متولی خود وزارت بهداشت بود داده شد و قرار گذاشتند تعدادی از خانم‌ها برای این دوره بیایند و پیشنهاداتی برای آموزش عالی در سطوح مختلف وزارت علوم دادیم.

وی ادامه داد: خود هیأت طالبان پیشنهاداتی در مورد بحث همکاری‌های مشاغل، صنایع دستی و کارهایی که بین ایران و این کشور می‌توان انجام داد، داشتند. 

خزعلی خاطرنشان کرد: این هیات بسیار تشکر کردند از این که مهاجرین افغانی و به خصوص خانم‌های‌شان را چه از نظر بهداشت و چه از نظر آموزشی تحت پوشش قرار دادیم.

وی ادامه داد: ما هم خواستار این شدیم که توسعه بیشتری را در بحث زنان داشته باشند و ما بتوانیم با زنان این کشور ارتباط داشته باشیم و ان‌شاالله بتوانیم بحث آموزش را به صورت جدی پیگیری کنیم. 

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری درباره این‌که برای آموزش زنان در چه مقاطع تحصیلی با هیأت طالبان صحبت شد، گفت: ما بیشتر بحث آموزش دانشگاهی را مطرح کردیم و این که بسیاری از دانشگاه‌های ما این پذیرش را دارند و می‌توانیم تعدادی از دانشجویان آنها را پذیرش کنیم، البته در بحث بهداشت قرارداد هم بسته شده است که تعدادی از خانم‌های برای آموزش بیایند. 

زنان رها شده

آبتاب، اولی زنی به نام «آمنه» است؛ ۱۰ ساله بوده که پدر معتادش او را به یک مرد افغان در ازای پول می‌فروشد و راهی مشهد می‌شود. اولین بچه‌اش را در سن ۱۴ سالگی، یک فروردین ماه ۹۳ به دنیا آورد و دومی را ۲۸ فروردین ماه ۹۴، اما با فلج مغزی؛ نه راه می‌رود و نه صحبت می‌کند. در یک خانه همراه با برادر شوهری که او را بار‌ها و بار‌ها تهدید می‌کند که باید رابطه … داشته باشد، اگرنه شرایط زندگی را برایش سخت‌تر خواهد کرد؛ زندگی با مردی که نه هزینه‌های زندگی او و بچه‌هایش را می‌دهد و نه دست از کتک زدن‌های هر روزه بر می‌دارد.

پدیده زنانی که پس از ازدواج با مردان افغانستانی رها شده‌اند به یک معضل اجتماعی در مشهد تبدیل شده است. سازندگی در یک گزارش میدانی به این موضوع پرداخته و با برخی از این زنان گفتگو کرده است. تعداد زنانی که در مشهد با مردان افغان ازدواج کرده‌اند، اما بعد رها شده و به افغانستان بازگشته‌اند بسیار زیاد است.

زندگی در برخی از شهر‌های مرزی، رنگ و رنج دیگری دارد. زندگی در این شهر‌ها به این صورت است که مردانی از آن سوی مرز به داخل کشور می‌آیند، دخترانی را انتخاب می‌کنند، یا آن‌ها را به قیمتی می‌خرند یا با آن‌ها ازدواج می‌کنند و بعد از مدتی که اوضاع اقتصادی کشور به هم می‌ریزد آن دختران را رها می‌کنند و به کشور خود باز می‌گردند. این معضل در برخی استان‌های شرقی، خاصه در خراسان و سیستان‌و‌بلوچستان بسیار به چشم می‌آید. در غرب کشور نیز از استان‌های غربی با این پدیده روبه‌رو هستند. اما در خراسان و مشهد که مردان افغانی نمود بسیاری دارند و محله‌هایی را به علت ازدیاد در اختیار گرفته‌اند این موضوع امروزه به یک معضل مهم تبدیل شده است. آنان که در مشهد و خراسان هستند با پدیده «زنان رها شده» آشنا هستند. دخترانی که به دلایل‌های مالی خانواده یا مسائل دیگر با جوان یا مردی افغانستانی که از او بزرگ‌تر است ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند و بعد ناگهان یک روز که از خواب بیدار می‌شوند، از شوهرشان خبری نیست. او رفته است. به کشورش افغانستان بازگشته و خانه و خانواده را رها کرده است. حالا این زنان، این دختران بخت برگشته باید با بچه‌ای در بغل و بچه‌ای دیگر در دست، زندگی جدیدی را بدون خانه و سرپناه آغاز کنند.

گزارش خبرنگار روزنامه سازندگی از مشهد نشان می‌دهد تعداد زنان ایرانی که با مردان افغان در سن کم ازدواج کرده و در نهایت این مردان آن‌ها را همراه با بچه رها کرده و به افغانستان بازگشته‌اند، رو به افزایش است. تمام آن‌ها شرایط زندگی بسیار بدی داشته و توانایی مدیریت هزینه‌های زندگی‌شان را ندارند. با داشتن یک یا دو بچه که در مواردی بیماری‌های شدید نیز دارند، نمی‌توانند ازدواج موفقی داشته باشند. یکی شغلش جمع‌آوری ضایعات است و دیگری خانه‌های مردم را تمیز می‌کند با این وجود، اما باز هم توان تهیه غذا یا پرداخت اجاره خانه را ندارد و از همسر رفته هم خبری نیست. در برخی موارد نیز مرد با تهدید، زن را وادار به طلاق کرده است، تازه اگر بچه‌ها را برای فروش از مادر نگیرند. با تعدادی از آن‌ها درباره شرایط‌شان گفتگو کردیم. البته پیدا کردن افرادی که حاضر شوند درباره شرایط‌شان صحبت کنند، بسیار کم بود و با پیگیری‌های زیاد توانستیم دو نفر را راضی برای تشریح آنچه بر آن‌ها گذشته، کنیم.

     گرفتار کتک‌های شوهر و آزار‌های جنسی برادر شوهر

اولی زنی به نام «آمنه» است؛ ۱۰ ساله بوده که پدر معتادش او را به یک مرد افغان در ازای پول می‌فروشد و راهی مشهد می‌شود. اولین بچه‌اش را در سن ۱۴ سالگی، یک فروردین ماه ۹۳ به دنیا آورد و دومی را ۲۸ فروردین ماه ۹۴، اما با فلج مغزی؛ نه راه می‌رود و نه صحبت می‌کند. در یک خانه همراه با برادر شوهری که او را بار‌ها و بار‌ها تهدید می‌کند که باید رابطه … داشته باشد، اگرنه شرایط زندگی را برایش سخت‌تر خواهد کرد؛ زندگی با مردی که نه هزینه‌های زندگی او و بچه‌هایش را می‌دهد و نه دست از کتک زدن‌های هر روزه بر می‌دارد. گاه‌وبیگاه نیز مشهد را به مقصد کابل ترک کرده و حتی در خانه برای محافظت از برادر شوهر نیز حضور ندارد. می‌گوید هر زمانی که بچه ۹ ساله‌اش در بیمارستان بستری می‌شده، شوهرش می‌گفته بچه را در بیمارستان رها کن! اما او مادر است و نمی‌توانسته دست از بچه‌اش بکشد.

     مشغول به جمع‌آوری ضایعات

در نهایت سه سال پیش از این مرد افغان جدا می‌شود؛ البته به شرط اینکه نه مهریه‌ای بخواهد و نه نفقه‌ای برای هزینه‌های خودش و بچه‌ها؛ اما فرار کردن از خانه‌ای که برادرشوهر او را هر روز مورد آزار قرار می‌دهد، مردی که کتک می‌زند و هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، در نهایت آمنه را بعد از خودکشی‌های متعدد وادار به طلاق می‌کند. پدر، خواهران و برادرانش را رها کرده و با زن دیگری ازدواج کرده و هیچ خانه‌ای برای زندگی یک زن با دو بچه دختر و پسر که یکی‌شان فلج‌مغزی است، وجود ندارد. با مردی دیگر ازدواج می‌کند که بعد از مدتی به دلیل پارگی دیسک کمر از کار افتاده می‌شود؛ او حالا ضایعات جمع می‌کند تا هزینه خود، شوهر از کارافتاده، دو بچه و یک جنین ۸ ماهه که تا یک ماه دیگر به دنیا می‌آید را پوشش دهد. اما روزانه بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، پولی دستش را نمی‌گیرد و کفاف یک وعده غذا را نمی‌دهد. تحت پوشش کمیته امداد است؛ ماهانه ۷۰۰ هزار تومان در کنار ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن برای اجاره خانه می‌پردازد، صاحب‌خانه گفته باید برای سال جدید ۱۰ میلیون تومان دیگر به ودیعه مسکن و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به اجاره ماهانه اضافه شود. از خواهران و برادران هم نمی‌تواند کمکی بخواهد؛ یکی‌شان علف جمع می‌کند و دیگری پنبه. خواهر کوچک‌تر هم از شوهر معتادش در دوران عقد، طلاق گرفته است. شوهر افغان سابق، اما در این گیرودار او را تهدید کرده که دختر ۱۰ ساله‌اش را از او می‌گیرد تا به مردی دیگر فروخته و عروسش کند. حکم جلب مرد را گرفته، اما رفت‌وآمد‌هایی میان کابل و مشهد و مشخص نبودن محل اقامتش، خواب شب را از او سلب کرده است.

     بی‌شناسنامه‌ها

دیگری اسمش «زهرا» است. ۵۳ ساله و سال ۵۷ در ۱۰ سالگی با شوهر افغانش ازدواج کرده است. برخلاف خواهرش که او هم با مردی افغان ازدواج کرده، اما رهایش کرده، زهرا زندگی خوبی با شوهرش داشته تا اینکه ۵ سال پیش معتاد شده و بعد از مدتی نیز جان خود را از دست می‌دهد. اما ۵ دختر او شناسنامه ندارند، چون پدرشان افغانی بوده و به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر افغانی شناسنامه نمی‌دادند حالا، اما بعد از چند سال وعده شناسنامه‌دار شدن بچه‌ها به او داده شده است.

اما شرایط خواهرش شبیه او نیست، او هم با مردی افغان ازدواج کرده، اما بعد از دو سال مرد او را برای همیشه رها کرده و به کشور خودش برگشته است. زهرا می‌گوید تا پیش از اینکه برای همیشه خواهرم را ترک کند به افغانستان می‌رفته، اما بعد از دو ماه یا سه ماه برمی‌گشته است. هر چند در آن مدت نیز ریالی پول به زن و بچه‌اش نمی‌داده است. در نهایت دو سال پیش مرد افغان، زن و دو بچه‌اش را رها کرده و برای همیشه از ایران می‌رود. زهرا، زیره کوهی جمع می‌کند و روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان درآمد دارد، هرچند که هزینه‌های ۵ دختر که یکی‌شان معلول است نیز با آن تامین نمی‌شود، اما خواهرش به دلیل از کار افتادن پاهایش توان کار کردن ندارد و به سختی روزگار می‌گذارند. ازدواج موقتی با یک مرد داشته که بعد‌ها آن مرد هم معتاد از آب درآمده و با سرقت تنها وسایل مانده در خانه خواهرش فرار کرده است. زهرا می‌گوید شبیه خواهرش در شهر محل سکونتش یعنی «نصرآباد» زیاد است. زنان و دخترانی که در سن کم با مردان افغان ازدواج کرده و بعد از مدتی با بچه رها شده و از ایران رفته‌اند. بچه‌های حاصل از این ازدواج‌ها شناسنامه ندارند و مادران‌شان هم اغلب توانایی مدیریت زندگی برایشان بسیار سخت است.

     دختری که دزدیده شده و به افغانستان رفت

«سرور»، نام زنی است که دختر ۱۰ ساله‌اش دو سال پیش توسط شوهر افغانش ربوده شده و به افغانستان فرار کرده است. او می‌گوید، زن دوم آن مرد بوده و دختر دیگرش نیز همراه با دختر «سرور» حالا در افغانستان زندگی می‌کنند. او از احوالات دختر زن اول مرد افغان که او هم ایرانی بوده، خبر ندارد، اما شنیده که شوهرش دخترش را یک سالی است که شوهر داده، اما شوهرش در یک درگیری کشته شده است و او دیگر از دخترش خبری ندارد. «سرور» بعد از رفتن شوهرش با یک مرد ایرانی ازدواج می‌کند، اما مرد بعد از مدتی معتاد شده و سرور را به طرز دیوانه‌وار کتک می‌زده است؛ در نهایت با دخالت نیروی انتظامی و گروه‌های مددکاری از شوهرش جدا شده و حالا در یک کارگاه خیاطی می‌کند. آن‌طور که گروه‌های مددکاری از مشهد گزارش می‌دهند تعداد این زنان بسیار زیاد است؛ اغلب‌شان در روستا‌ها و شهرستان‌های مشهد زندگی کرده و بعد از تولد بچه‌ها، رها شده و تنها مانده‌اند. زن‌ها یا مشغول کار‌های سیاه هستند یا در ازدواج‌های بعدی نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند.

     منبع: فرارو

 

زنان معتاد به دنبال گمنامی در شهر‌های بزرگ

آبتاب، مصطفی هادی‌زاده در حالی از ۲۵ هزار معتاد متجاهر در تهران خبر می‌دهد که خانواده این معتادان هم حاضر به پذیرش آن‌ها نیستند، درحالی‌که براساس قانون تنها سه ماه می‌توان این افراد را نگه داشت.
همیشه ملاحظات، زنان را محدود می‌کند و این محدودیت‌هاست که در بسیاری از مواقع به اعتیاد زنان هم می‌انجامد؛ زنانی که راهی شهر‌های بزرگ می‌شوند تا خود را گم کنند در شلوغی، دود، ترافیک و ناآشنایان.

به گزارش هم میهن، مهاجرت زنان معتاد به شهر‌ها از دیرباز وجود داشته و حتی پس از درمان روی برگشت به خانواده را ندارند یا خانواده آن‌ها را نمی‌پذیرند. شاید اطمینان آن‌ها به طردشدگی است که درمان‌شان را سخت‌تر می‌کند؛ درمانی که انگار برای بعضی از اهمیت خاصی برخوردار نیست. شاید هم به‌خاطر همین اهمیت نداشتن اعتیاد زنان (نه در شعار بلکه در عمل) است که دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران اعلام می‌کند دستور‌العملی برای درمان اعتیاد زنان وجود ندارد.

اما این اقدام نه‌تنها به کاهش اعتیاد کمک نکرد، بلکه موادفروشان و معتادان در سطح شرق تهران پخش شدند و با گذشت چند سال دوباره آنجا به کلونی اعتیاد تبدیل شد، درست مانند شوش و هرندی که هرازچندگاهی به قول برخی از مسئولان، پاکسازی یا جمع‌آوری می‌شود، اما با گذشت مدت‌زمان کمی باز هم به کلونی معتادان تبدیل می‌شود. اقدام به پاکسازی یا جمع‌آوری معتادان پروژه‌ای شکست‌خورده است که هرازچندگاهی اتفاق می‌افتد و این روز‌ها هم علیرضا زاکانی درخواست کرده که محلاتی مانند دره‌فرحزاد، هرندی و شوش پاکسازی شوند.

زندگی ۲۵ هزار معتاد متجاهر در تهران

آمار‌های معتادان متجاهر ضدونقیض است؛ آمار‌هایی که تا سال ۹۲ مهر محرمانه را بر دوش خود یدک می‌کشید و با روی کار آمدن دولت دهم، در جلسه‌ای که علی لاریجانی و حسن روحانی به‌عنوان رئیس وقت دو قوه مجریه و مقننه تصمیم گرفتند که این آمار از پستوی محرمانه‌بودن بیرون کشیده شود، در آن زمان بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در سطح کشور خبر داد.

سال گذشته احمد احمدی‌صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران علاوه بر آنکه از بازگشت معتادان به محله‌های قدیمی خبر داد، زنگ‌های هشدار جدی درباره افزایش جدی تعداد معتادان متجاهر نسبت به سال‌های قبل را هم به صدا درآورده و گفت: «شاید بتوان گفت که در حال حاضر تعداد معتادان نسبت به پنج تا شش سال قبل، دو برابر افزایش داشته است و این معضل دلایل مختلفی دارد که باید در جای خود بررسی شود.»

حالا، اما مصطفی هادی‌زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران علاوه بر آنکه از آمار ۲۵ هزار نفری معتادان متجاهر خبر می‌دهد، از نبود دستورالعمل اعتیاد زنان و دختران جوان می‌گوید و می‎افزاید: «این در حالی‌ست که آثار مخرب یک زن معتاد از هزار مرد معتاد بدتر است و متاسفانه حلقه اجباری اعتیاد در مردان، سرقت و در زنان، فساد اخلاقی است. یک خانم شاید حاضر است ۱۰ بار بلکه ۱۰۰ بار برای ترک همسر، برادر و… خود فداکاری کند، اما حداقل من مردی را سراغ ندارم که یک بار برای درمان اعتیاد خانمش کار کرده باشد. در واقع کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.»

مصطفی هادی‌زاده در حالی از ۲۵ هزار معتاد متجاهر در تهران خبر می‌دهد که خانواده این معتادان هم حاضر به پذیرش آن‌ها نیستند، درحالی‌که براساس قانون تنها سه ماه می‌توان این افراد را نگه داشت. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تاکید می‌کند: «در کشور در بحث تولید شادی و لذت مفید بسیار ضعیف هستیم و در این زمینه کار نکرده‌ایم. اولین دلیل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد، کسب لذت و دومین دلیل، کنجکاوی است.»

نکات حائز اهمیتی در اظهارنظر مصطفی هادی‌زاده وجود دارد؛ نکاتی که شاید نشان می‌دهد که نبود لذت در زندگی جوانان و نوجوانان آن‌ها را به سمت و سوی موادمخدر می‌برد؛ جوانانی که گاه از خانواده طرد می‌شوند و گاه دخترند و برای درمان‌شان هیچ پروتکلی وجود ندارد و آن‌ها را به سمت و سوی فساد‌های اخلاقی می‌کشاند.

درمان جنسیتی با توجه به ابعاد روانی و اجتماعی

محسن روشن‌پژوه، معاون اسبق پیشگیری و درمان بهزیستی در خصوص تاثیر جنسیت در درمان معتادان خبر داد و تاکید کرد: «ملاحظات جنسیتی در درمان افراد با اختلال مصرف مواد موثر است به‌گونه‌ای که باید برای موفقیت بیشتر در درمان به آن‌ها توجه کرد این تفاوت‌ها هم به دلیل ملاحظات فیزیولوژیک و به‌ویژه به دلیل ملاحظات روانی اجتماعی آنان است. زنان به لحاظ ابعاد روانی- اجتماعی با مردان متفاوتند و به دلیل نقش‌های مختلف همسری و مادر بودن، نسبت به مردان برای دسترسی و بهره‌مندی از درمان محدودیت‌های بیشتری دارند.

شواهد نشان می‌دهد مراجعه زنان به مراکز به خاطر همین تعداد نقش‌های اجتماعی و به‌ویژه ملاحظات فرهنگی جامعه ما کمتر است بنابراین برای ارائه خدمت درمانی به جامعه معتادان باید به ملاحظات جنسیتی و محدودیت‌های حاصل از آن توجه کرد. این محدودیت‌ها برای افراد با اعتیاد شدیدتر بیشتر به چشم می‌خورد.

زنانی که فرزند دارند به‌راحتی قادر به بستری شدن یا اقامت در مراکز درمان نیستند؛ بنابراین باید سیستم‌های مددکاری مناسب و مراکزی را در نظر داشت که به این محدودیت‌ها توجه کند. تا جایی که اطلاع دارم در همان دوران که در سازمان بهزیستی کشور حضور داشتم،

با توجه به این ملاحظات راهنمایی اختصاصی درمان برای گروه‌های مختلف معتادان و از جمله زنان تدوین شده بود و مراکز درمان ویژه زنان و حتی مراکز ویژه مادران معتاد و فرزندان‌شان هم فعال گردید که هم‌اکنون نیز در حال فعالیت هستند. یکی از مهم‌ترین نکات در درمان اعتیاد زنان، ضرورت حمایت‌های بعد از درمان است که در الگوی ارائه‌شده هم وجود داشته، به‌طوری‌که باید از گسترش اعتیاد جلوگیری شود.»

معاون اسبق پیشگیری و درمان بهزیستی درباره اعتیاد زنان در شهر‌های کوچک و مهاجرت آنها گفت: «بررسی جمعیتی معتادان متجاهر به‌ویژه در تهران به این سوال پاسخ می‌دهد. بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یکی از ملاحظاتی که در استان تهران وجود داشت این بود که اصلیت بخش عمده‌ای از معتادان متجاهر شناسایی شده از استان دیگری بودند و آن‌ها به تهران کوچ می‌کردند. ملاحظاتی در شهر‌های کوچک وجود دارد که باعث می‌شود زنان معتاد آنجا را ترک کرده و راهی شهر‌های بزرگ شوند. محدودیت در شهرستان‌ها برای زنان بیشتر است و به این فکر می‌افتند که باید به سمت مرکز بیایند.»

روشن‌پژوه تاکید کرد: «در حدود سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طی تفاهم چندجانبه بین بهزیستی، معاونت اجتماعی قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر، الگویی برای شناسایی، ساماندهی، درمان و مراقبت‌های پس از درمان تدوین و در ۶ استان به‌صورت پایلوت اجرا گردید که رویکرد غالب آن برگرفته از الگو‌های علمی و از جمله درمان دادگاه‌مدار بود.

در این الگوی جامع برای تمام ابعاد شناسایی، غربالگری، درمان بازتوانی و مراقبت‌های پس از درمان، راهنما و پروتکل نگاشته شد و طبق این الگو معتادان که با الگوی مصرف شدید و بی‌خانمان بودند، شناسایی شده و مراحلی را تا بهبود طی می‌کردند. اما این الگوی جامع ملاحظات اجرایی و قانونی متعددی داشت که در دوره پایلوت این ملاحظات مشخص شد.

یکی از مهم‌ترین ملاحظات این بود که موجب می‌شد برخی از دستگاه‌های فعال در درمان و کاهش آسیب برای اثربخشی بیشتر تغییر رویه‌ای در فعالیت خود بدهند. این الگو قابلیت ارتقا و توسعه در کشور دارد، اما باید مانند هر الگوی دیگری متناسب با شرایط بازبینی و به‌روزرسانی شود. اما مهم این است که بازیگران و نقش‌آفرینان اصلی حوزه اعتیاد باید روش خود را متناسب با این اثربخشی بیشتر در این الگو تغییر دهند.»

فساد اخلاقی فقط تن‌فروشی زنان معتاد نیست

گفته شده مردان معتاد بیشتر به سرقت و زنان به فساد اخلاقی روی می‌آورند. فساد اخلاقی برای زنان اجباری است تا امنیت و هزینه‌های خود را تامین کنند.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اما معتقد است که جنسیت در درمان تاثیری ندارد، گفت: «پیامد اعتیاد زنان و تاثیراتی که زنان و مردان از اعتیاد می‌گیرند، الزاما شبیه به هم نیستند. اینکه گفته می‌شود مردان به سمت سرقت می‌روند، ملاک نیست، چون زنان معتاد هم به سمت سرقت می‌روند. اینکه گفته می‌شود زنان معتاد به فساد اخلاقی گرایش پیدا می‌کنند هم درست نیست، چون مردان هم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند.

فساد اخلاقی فقط تن‌فروشی زنان نیست. ولی میزان آسیب‌پذیری زنان در خیابان بیشتر از مردان است، یکی از وجوه مشخصه آسیب‌های اجتماعی که پس از اعتیاد و زندگی در خیابان زنان را تهدید می‌کند، ورود به چرخه روابط نامشروع برای احساس امنیت یا تامین مواد و حتی پول و هزینه‌هایشان است و این روابط نامشروع تبعاتی از قبیل ایدز را در زنان افزایش می‌دهد.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که آیا زنان معتاد به شهر‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند؟ گفت: «معمولا جامعه ما در قبال پذیرش جرایم و آسیب‌های زنان مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. هر چقدر که در شهر‌ها پذیرش اعتیاد زنان بیشتر باشد، خانواده‌ها تحت فشار‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌گیرند. به همین دلیل از شهر خودشان مهاجرت می‌کنند و در شهر‌های بزرگ پنهان یا گم می‌شوند تا شاید بخشی از فشار‌های وارده بر خانواده را کمتر کنند.

هر چقدر محیط کوچک‌تر باشد فشار‌های بیشتری به خانواده وارد می‌شود و زنان بیشتر به شهر‌هایی پناه می‌آورند که گمنامی در آن بیشتر است. عمده معتادان خیابانی مهاجر هستند، و بومی تهران یا شهر‌های بزرگ نیستند.» او افزود: «زنان معتاد در کلانشهر‌های زیارتی و سیاحتی گمنام می‌مانند و خانواده‌های آن‌ها هم فشار کمتری را تحمل می‌کنند. زنان معتاد به شهر‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند، هم درآمد دارند و هم گمنام می‌مانند و به تن‌فروشی روی می‌آورند.»

معتادان متجاهر به‌ویژه زنان در برنامه‌هایی با نام جمع‌آوری و ساماندهی معتادان آسیب‌های بیشتری را متحمل می‌شوند و مجبورند از کلونی‌های خود جدا شده و در سطح شهر پخش شوند. موسوی‌چلک درباره موفقیت این برنامه‌ها تاکید کرد: «از چند زاویه می‌شود به این موضوع نگاه کرد ۱) جمع‌آوری قانونی است؟ بله. این جمع‌آوری قانونی است. ۲) پس از جمع‌آوری باید نگهداری شوند و منطقاً تغذیه، بهداشت و امنیت زنان باید بهتر از خیابان باشد. ۳) این نوع جمع‌آوری منجر به کاهش این نوع آسیب اجتماعی می‌شود؟ خیر. طبیعتا فقط طول مدت نگهداری بیشتر می‌شود و هزینه دولت بیشتر می‌شود.

چرخه تولید این معتادان خیابانی به واسطه مشکلات موجود در جامعه همچنان وجود دارد و نمی‌توانیم ادعا کنیم «با جمع‌آوری تعدادی از معتادان، این آسیب اجتماعی را در تهران و کلانشهر‌ها نخواهیم داشت.» تجربه نشان داده که این نوع برخورد با معتادان به نتیجه نمی‌رسد. معتادانی که به خیابان می‌آیند نتوانسته‌اند خود را جمع کنند چراکه چتر حمایتی خانواده را ندارند، توان و مهارت لازم برای ورود به چرخه سالم زندگی را ندارند، یا ویژگی‌هایشان طوری است که بازگشت آن‌ها بدون مواد سخت است.

اگر نگوییم آن‌ها به آخر خط اعتیاد رسیده‌اند، اما معتادانی هستند که عمده حمایت‌های خود را از دست داده‌اند و قابلیت‌ها و انگیزه خود را برای درمان از دست می‌دهند چراکه امیدی به بازگشت به خانواده و محله زندگی‌شان ندارند. ضمن آنکه دسترسی فرصت‌های برابر به‌عنوان شهروند را از دست می‌دهند.

تجربه نشان می‌دهد که معتادانی که با زور جمع‌آوری می‌شوند، نمی‌توان کلمه ساماندهی مناسب را برای آن‌ها به کار بست. این اصطلاح اشتباهی است که در سیاست و برنامه‎ریزی در حوزه کار با انسان مانند معتادان، کودکان کار و خیابان، متکدیان و… شده است.»