آبتاب

قاچاق اسلحه و مهمات

آبتاب

پژوهشگر: مرتضی رجائی خراسانی

مبارزه با جرائم سازمان یافته و قاچاق سلاح گرم بسیار مهم است و نیاز است که سیستم کیفری و بخش های اجرای قانون بطور مؤثر وارد عمل شوند. در همین راستا لازم است تا شیوه های جدید قاچاق سلاح گرم و مسیرهای آن شناسایی شوند، لذا جهت تعیین ماهیت پیچیده قاچاق اسلحه نیاز به شواهد و داده های معتبر در سطح ملی و بین المللی داریم تا بتوانیم درک بهتری از این نوع جرائم داشته باشیم. اولین گام برای رویارویی با چالش سلاح های غیر قانونی، اجرای قانون کیفری می باشد که امری بسیار ضروری و مؤثر است. لازم به ذکر است که اسلحه غیر قانونی نه تنها میزان قتل را افزایش می دهد، بلکه قاچاقچیان مواد مخدر را نیز قوی تر می سازد. از طرف دیگر وجود سلاح های غیر قانونی میزان جرم و خشونت را علیه دختران و زنان افزایش می دهند.

نتایج یک مطالعه توسط دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل، UNODC در مورد سلاح گرم نشان داد که قاچاق اسلحه جریان پویایی دارد و طبق کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته، “تولید غیر قانونی و قاچاق سلاحهای گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات” ممنوع است. در همین راستا شناسایی مسیرهای مورد استفاده در قاچاق سلاحهای گرم بسیار مهم هستند. گاهی این مسیرها جدید و غیر قابل پیش بینی می باشند.

دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل یک تحقیق جامع با همکاری ۱۶ کشور عضو انجام داد و توانست ماهیت فرا ملی قاچاق سلاح گرم و مسیرها والگوهای مورد استفاده قاچاقچیان را شناسایی کرده و اطلاعات مفیدی را در این ارتباط بدست آورد. بنابراین با پشتیبانی فنی UNODC ، یک رویکرد استاندارد از قالب های معمول قاچاق بدست آمد.

ده قاچاقچی عمده سلاح بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ عبارت بودند از: ایالات متحده آمریکا ۳۷%، روسیه ۲۷%، چین ۵%، اسرائیل ۲%، اوکراین ۳%، ایتالیا ۳%، اسپانیا ۳%، بریتانیا ۴%، فرانسه ۵%، آلمان ۵%، و سایر کشورها ۱۲%.

جالب است بدانید که جریان سلاح های با قدرت بالا از ایالات متحده به آمریکای لاتین و کارائیب، میزان خشونت در این مناطق را تشدید کرده و نفوذ آمریکا را در نیمکره غربی تضعیف کرده است. هرچند مجلس سنا آمریکا اقداماتی نظیر ممنوعیت حمل اسلحه و ممنوعیت خرید آنرا رد کرد، اما دولت اوباما هنوز هم می تواند به منظور کاهش در دسترس بودن سلاح های قاچاق و مهمات، اقدامات اجرایی مقتضی را بکار گیرد. با راه اندازی طرح مریدا در سال ۲۰۰۷، دولت های آمریکا و مکزیک به یک چارچوب مشترک جهت امنیت منطقه متعهد شدند. در این میان، ایالات متحده متعهد به تلاش جهت مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات به مکزیک و جاهای دیگر در آمریکا شد و در همین راستا مبارزه را تشدید کرد.

دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش می دهد که دسترسی آسان به سلاح گرم یک عامل عمده بر افزایش قتل در آمریکای لاتین و کارائیب است. میزان قتل مربوط به اسلحه در آمریکای لاتین ۳۰ درصد بیش از میانگین جهانی در سال ۲۰۱۰ است. بانک جهانی تخمین می زند که نرخ جرم در آمریکای لاتین ۸ درصد تولید ناخالص ملی است که برای «اجرای قانون»، «ایجاد امنیت» و «درمان پزشکی» هزینه می گردد، لذا باید مقررات سهل گیرانه که سبب تشدید قاچاق بین المللی می شود را برداشت و با اجرای قانون قوی به مبارزه قاچاق سلاح گرم رفت.

اسلحه های غیرقانونی کوچک بیشتر موجب افزایش خشونت و قتل می گردند، چراکه این سلاح ها کوچک بوده و به راحتی قابل حمل هستند و کار با آنها به حدی آسان است که حتی یک کودک نیز می تواند با عضلات کوچک خود از آن استفاده کند. توجه داشته باشید که در دسترس بودن سلاح، شریک جنایات جنگی است. «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت که در دسترس بودن اسلحه کوچک و سلاحهای سبک عامل بیش از ۲۵۰ درگیری در دهه گذشته بوده است، که منجر به بیش از ۵۰۰۰۰ مرگ در هر سال شده است. در این میان غیر نظامیان، از جمله کودکان؛ بیشتر متضرر شده اند. قاچاق سلاح، تحت مدیریت ضعیف دولت ها به «شورشیان»، «باندهای مواد مخدر»، «سازمان های جنایی»، «دزدان دریایی» و «گروه های تروریستی» اجازه می دهد تا قدرت خود را تقویت کنند. نماینده دولت عراق در سازمان ملل نیز اعلام کرد که وجود سلاح های قاچاق عامل کشتار انسانهای بی دفاع در خاور میانه بوده است.

منابع:

https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/global-firearms-trafficking-study.html

http://www.cfr.org/arms-industries-and-trade/strategy-reduce-gun-trafficking-violence-americas/p31155

http://www.un.org/press/en/2015/sc11889.doc.htm

جرائم سازمان یافته

آبتاب

نویسنده: مرتضی رجائی خراسانی

خطرناک ترین جرایمی که به ســبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاســی جامعه را با تهدید مواجه می ســازد، جرائم ســازمان یافته اســت که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ســاختار گروه های مجرمانه، شبکه ســازی سازمان های جهانی و هم دســتان آنها، در فعالیت های مشــترک در سراســر جهان ، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد. مشــخص کردن محدوده جرائم ســازمان یافته و انواع فعالیت های آن به علت ماهیت پنهان و زیر زمینی بودن آن کار آســانی نیســت و اغلب توسط گروه ها و سازمان هایی انجام می شود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند. به طوری که دارایی تعدادی از این ســازمان ها چندین برابر بودجه برخی کشورهاســت و تأثیر شگرفی نیز بر اقتصاد، سیاســت و فرهنگ جوامع می گذارد. باید گفت که هدف آنها دســتیابی به قدرت سیاسی نیست؛ بلکه کســب درآمد و اقتدار مالی از این راه اســت. تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده است که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. میتوان گفت که جرم سازمان یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد» و یا «یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است که غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد ». در واقع، جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم جهت تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به اهداف خود از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

میتوان گفت که اجتماع بیش از دو نفر نقطه‌ بنیادین یک سازمان بزهکار را تشکیل می‌دهد، مشروط بر اینکه از ویژگی‌های سازمان های دیگر برخوردار باشند. سازمان‌های بزهکار دارای نوعی ساختار سازمانی و عمدتا ساختار هرمی شکل هستند. فعالیت‌های آنها مقطعی نیست و به صورت مستمر ادامه دارد. دارای قدرت مرکزی می باشد و مدیریت واحد و منسجمی بر کل سازمان و اعضا‌ی آن اعمال میشود. دارای ساختار هرمی شکل از هسته قدرت به سمت پایین می باشد. حفظ و تداوم ساختار سازمانی مستلزم وجود نوعی قواعد الزام‌‌آور است که همه‌ اعضاء ناگزیر به رعایت آن می‌باشند و در این سازمانهای بزهکار یک تقسیم کار ویژه میان اعضاء وجود دارد.

درنگی در خرد غربی

آبتاب

نویسنده: محمد شفیعی مقدم، پژوهشگر علوم سیاسی

یونان را آنگونه که در گفتارهای دانشوران اندیشه آمده است باید نخستین خواستگاه فلسفه غربی و به طریق اولی زادبوم سنت فلسفه ورزی بشر نامید. چرا که ملزوماتی که برای سامان یابی یک سنت فلسفی به کار آمدنی است نخستین بار در قلمرو خرد یونانی قابل رهگیری است. البته در اینجا فلسفه به مثابه وجهی از تفکر و نه همه صورت های آن در نظر گرفته می شود. آموزگاران فلسفه، خرد یونانی را گستره فکری زایایی دانسته اند که توانسته با فراتر رفتن از سنت های دینی و عرفی در هر گونه و شکل آن و نیز با گسستن بند مواریث فکری انباشته شده گذشتگان از دست و پای خویش -که این خود به مثابه انقلابی در اندیشه است- به افقی انسانی درغلتد که مواد و مصالح آن از عقل و حس و طبیعت مادی انسانی فراهم آمده است و البته که آسمانِ حس و طبیعت آدمی بر هر دو سرزمین ماده و متافیزیک محیط گردیده و فلسفه ورزی یونانی در چنین زمینه ای به سامان گشته است. شاید از همین رو است که در مواجهه با اسطوره های کهن یونانی شاهد جلوه گری خدایانی هستیم که به گونه ای روشن و آشکار شمایلی نیمه انسانی یافته اند. چنان که می توان وجود صفات به کمال رسیده انسانی همچون تناوری و زیبایی و و نیز لذت جویی و خشم و آزادیخواهی در ایشان را نشانه ای از عینیت یافتگی این خدایان در فضایی انسانی و طبیعی گرفت. گذشته از این اگر چه ممکن است وجود قاعده مندی و انتظام در طرحواره ای که از سنت های اسطوره ای یونان در انداخته شده با مشاهدات نخستین میسر نشود اما مداقه و درنگ بیشتر در این جغرافیای معرفتی ما را با سویه ها و لایه های عمیق تری از آگاهی نسبت به آن برخوردار می کند. بر این پایه دقت ژرفکاوانه تر در امکانات معرفتی یونان وجود عنصر نظم را به روشنی پیش چشم می آورد. و این آنجا نمایان گر است که خدای سرنوشت – موروس- همه چیز و همه کس حتی خدای خدایان – زئوس- را در بند اراده انتظام بخش خویش به انقیاد در می آورد و تقدیر ازلی و ابدی خویش را تا همه ساحت ها و مساحت ها می گستراند. و این ها همه البته با شمایل پنهان و رازآلوده موروس ملازم گشته است. به هر روی وجه انسان نمایانه و ملموس اسطوره یونانی خصوصا شبه انسانی بودن خدایان تا به آنجاست که انسان با همه توانایی ها و ناتوانی ها و بخت آوری ها ونابختیاریها و فزون طلبی هایش بدل به شاخصه ای مهم در منظومه اسطوره ای یونان گشته. آنچنان که هراکلس -بزرگترین قهرمان یونان- پس از مرگ به عنوان یک قهرمان و نه در ردیف خدایان به کوه آیینی و اسطوره ای المپ ورود می یابد. به این ترتیب عناصر مقوم فلسفه یونان که در این جا به اختصار شرحی بر آن رفت با داشتن خصلت گشودگی و نیز برخورداری از منطق روشی خود را در درون زمینه ای از نظام یافتگی باز می یابد و گویا هم از این رو است که عنصر منطق در فلسفه یونانی وجهی نمایان و پر کاربرد می یابد. و از همین جهت است که می توان باور به نظم و هنجار و قاعده مندی و نیز نقش بی بدیل انسان در شناخت و کشف این نظم وارگی و یا در نظر آوردن مطلوبیت ها و محدودیت های انسان و در محور نشاندن او همه و همه همچون مرده ریگ سنت فلسفی یونان سراسر تاریخ غرب جز فرازهایی از آن در قرون وسطی – آن هم نه به تمامی- را ملهم و متأثر و آکنده از انبان معرفتی خویش ساخته و روش منطقی خویش را در درازنای تاریخ غرب گسترانده. آنگونه که حتی آیین الهی مسیحیت در قلمرو انسان مدارانه شناخت غربی از دیگر ادیان الهی جدا افتاده و واجد صورتی انسان گون گشته. صعود مسیح تا مرتبه خدایی هم تجسم گونگی خدای مسیحی را فرا چشم می آورد. و نهایت آنکه این همه تلاش و تکاپو و پرسش گری برای انتظام و آرایش منظومه معرفتی انسان وار و انسان مدار و انسان گونه را در چه میوه و ماحصلی می توان به نظاره نشست جز اومانیسم؟

مفتون اژدهای سلطنت

آبتاب

نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ایرانیان در سال پنجاه و هفت طومار نظام سلطنتی را در هم پیچیدند و آرزوهای خود را در نظم جدیدی که جمهوری اسلامی نام گرفت، جستجو کردند. گرچه، مدیران نظام جدید نه، توانستند آرزوهای اسلامی مردم انقلابی را برآورده کنند، نه حق جمهوریت را چنان که شایسته است، ادا کردند، نه رفاه و توسعه آنچنانی به ارمغان آورند، نه قانون اساسی و معیارهای حکمرانی شایسته را محترم شمردند. اما هیچ کدام از اینها دلیلی برای تطهیر نظام مستبد پهلوی و دفاع از بازگشت آنها نیست. کمترین خیانت پهلوی ها مشروطه ستیزی و مشروطه سوزی آنها بود و به رغم تمسک به ظواهر مدرنیته حکمرانی یکتاسالار، شخص محور و غیر مدرنی را به راه انداخته بودند. اگر امروز مردم ایران ناراحتند دقیقاً به خاطر این است که برخی از متملقین، متظاهرین و خائنین به جمهوری اسلامی رفتارهای طاغوتی و سلطانی دارند و مانند نظام های یکتا سالار به قواعد حاکمیت قانون (دولت قانونمدار حق بنیاد)، جمهوری گرایی و به زمامداری تن نمی دهند. اینان، قشری گرایی و خرد ستیزی خود را در پوششی از الاهیات سیاسی و اخلاق گرایی پنهان می کنند و بدین سان، هم دین مردم را به باد می دهند و هم جمهوریت این جهانی را. برخی از اینان را نه غم جمهور است و نه سودای اسلام. اینان، به دروغ مدعی استخراج شیوه های حکمرانی از متون کلاسیک هستند، در حالی که حداکثر توان این متون انعکاس پاره ای از ارزش ها و اصول است. ارزش ها و اصولی که امروزه قربانی فرمالیسم یا قشری گرایی ارباب زر و زور و تزویر شده است. از این رو، گرچه حاکمیت بالفعل را مطلقاً از آن ملت می دانم که می تواند در جهت دلخواه الاهی یا غیرالاهی اعمال کند اما دفاع از نظام سلطنتی با حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نظریه عدالت ناسازگار است. نظام سلطنتی نه تنها پیام آور صلح و وحدت و آشتی نیست، بلکه یادآور جنایت های بسیاری است که هنوز از خاطره مردم پاک نشده است. در برهوت خاورمیانه، به دلیل فقدان بسترهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هرگونه قدرت نامسوولی در نهایت به مطلقه گرایی سوق پیدا می کند و عاقبت دست خود را به خون مردم می آلاید. در زمستان سیاست ورزی حکیمانه، گروهی از شیادان به حیرانی خلق می پردازند و به لطف امواج رسانه ای، اژدهای مهلک سلطنت را در بسته ای زیبا به آنها قالب می کنند.

مارگیر اندر زمستان شدید

مار می‌جست اژدهایی مرده دید

مارگیر از بهر حیرانی خلق

مار گیرد اینت نادانی خلق

آدمی کوهیست چون مفتون شود

کوه اندر مار حیران چون شود

مار خوش خط و خال سلطنت چهل سالی است که خفته است. بهتر است این مار هرگز بیدار نشود. اگر بار دیگر پای اژدرهای خفته سلطنت به سرزمین ایران باز شود، بی شک، بنیاد فرعونی برپا کند و نکبت دیگری به بار آورد که سوی دیگر آن پیدا نیست. ضمناً، فراموش نکنیم که بنیاد نظام سلطانی بر نابرابری و تبعیض استوار است. به چه دلیل باید یک خاندان با استناد به عواملی مانند خون، ارث و… بر کرسی قدرت بنشیند و از مواهب خوان قدرت بهره مند شود و در گذار زمان سیستم کاملاً بسته ای را شکل دهد که باز کردن آن محتاج انقلابی دیگر باشد. حکمرانی امری تاریخی تجربی، عقلانی و قراردادی است که باید تک تک مردم در شکل گیری و اعمال آن نقش داشته باشند‌. نظام سلطانی با هیچ یک از این معیارها سازگار نیست و نظراً و عملاً نمی تواند در اعمال حق تعیین سرنوشت مؤثر واقع شود‌. راه رهایی ایران بازگشت صادقانه و جسورانه به اراده ملت است. راه رهایی دق الباب “حاکم واقعی”، دق الباب مدارا و دق الباب آزادی و عدالت است. راه رهایی ممتنع کردن هرگونه اختلاط قوا، نفی تمرکز صلاحیت ها، ستیز با مسوولیت گریزی، خاموش کردن تمام مارهای استبداد و مسدود کردن مسیر بازگشت آن است. راه رهایی دست شستن از بت ها، بتواره ها، ارباب بی مروت دنیا و بازگشت به خویشتن خویش است. راه رهایی دموکراتیک شدن دل ها پیش از دموکراتیک شدن حکم ها و حکومت هاست.

ما، نفت، مصدق

آبتاب

نویسنده: محمد شفیعی مقدم، پژوهشگر علوم سیاسی

۶۴ سال پس از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که روز واقعه بود برای دولت ملی محمد مصدق و ۶۷ سال گذشته از موسم ملی شدن صنعت نفت، همچنان پرسش ها از چرایی و چگونگی آن وقایع و قصه ملی شدن صنعت نفت در اذهان قیقاج می روند. درباره درستی و نادرستی اقدام به پا خواستگان وطن خواه در برافراشتن درفش مبارزه برای ملی کردن نفت – سپردن مواهب آن به دست دولت ملی- دیدگاههای متعارض این سالیان چنان در مصاف هم در جولان و خروش بوده اند که آتش ابهام های فزاینده دمی فرو ننشسته است. این میان جلوه گری اسناد تازه بیرون آمده از هزارتوهای پنهان دستگاه امنیتی ایالات متحده نیز خود در دامن زدن به انشقاق های ذهنی سهمی درخور یافته، البته که درخصوص آن روندی که طی شد تا دولت مصدق به وعده گاه ۲۸ مرداد رسید می توان سخن ها گفت و راه جویی ها کرد؛ اما همچنان پرسش اصلی همان است که بود. در روزگاری که عمر توفیق میهن پرستان ملی گرا در به ثمر نشاندن این درخت تناور نفت ملی از شش دهه هم گذشته ما هنوز با خود مسأله ها در باب این موهبت ملی شده داریم. رجال ملی اگر در پی جویی مجاهدت های افتخارآمیزشان برای به دست گرفتن زمام تام و تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نعمت خداداده نفت و خلع ید از بیگانه توفیق یافتند، ما اما مانده ایم با پرسش ها و ابهام ها و البته آرزوهایمان. به راستی این نفت ملی شده برای ما چه گشایش ها داشته و مطلوبیتش در به بار نشاندن میوه توسعه و ترقی مان چه بوده؟ ارمغان ها و رهاورده هایی که نفت ملی برای ما داشته اما این همه نیست. پس بر ماست تا همه چیزمان را با هم ببینیم. در دوران نهضت ملی نفت که عصر جهانی ملی کردن سرمایه ها و صنعت ها بود و خاصه در ایران فارغ شده از زبانه های آتش جنگ بین الملل دوم که بخش خصوصی نیز از فقدان هایمان بود سپردن صنعتی به فراخی نفت جز به دولت چگونه ممکن می شد؟ در روزگار بحران خیز دهه بیست که سهم ما از درآمد نفتی که از چاههای سرزمین خودمان می جوشید به ثلث سهم بیگانگان آنگلوساکسون نمی رسید پایداری برای در دست گرفتن عنان این نعمت ملی از چه راهی میسر بود جز همین که وطن خواهانمان رفتند؟ و اگر نبود بی ثباتی ها و نابسامانی های ماههای بازپسین دولت مصدق که خود میوه اختلاف ها و ناهمراهی ها و سهم خواهی های درونی بود آیا فرجام دولت ملی اینچنین می شد که شد؟ آیا آنچه در ۲۸ مرداد بر ما و بر میهن مان رفت خود در تدارک ناکامی ها و بی بهره گی های امروزمان سهمی بایسته نمی یابد؟ با سهم آنان که در آن روز در برابرائتلاف انگلیسی – آمریکایی مصدق را رها کردند چه کنیم؟

ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان

آبتاب

ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان با محوریت لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی بررسی شد: خرده‌ جنایت‌های خاموش!

نویسنده: غنچه قوامی

لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان، که نتیجه نزدیک به سه‌ سال تلاش مستمر جمعی از وکلا و فعالان مدنی است، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در کانون وکلای مرکز رونمایی شد. این پیش‌نویس در سه‌ فصل تعاریف، سازوکارهای حمایت جمعی-دولتی، آیین دادرسی و سازوکارهای حمایتی قانونی-قضایی تدوین شده است. در تهیه این پیش‌ نویس، مصوبات قانونی و کمپین‌های اجتماعی در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، در دیگر کشورها مورد بررسی و بومی‌ سازی قرار گرفته است. افرادی که در راستای منع خشونت خانوادگی تلاش می کنند نیز برای تکمیل و به‌ روز رسانی این قانون، بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی خواستار به تصویب رساندن لایحه یادشده هستند. چنانچه قانون دیگری هم ارائه شود، دربرگیرنده حمایت همه‌ جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد، رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد، و منافع همه زنان خشونت‌دیده (از جمله مهاجران) را به‌ ویژه در زمینه‌ ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ خشونت خانوادگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح پیش‌ نویس از اهداف دیگر این کارزار است. در ادامه به برخی از نقاط مثبت این پیش‌ نویس و هم‌چنین فعالیت‌های کارزار مذکور اشاره خواهیم داشت.

جرم‌ انگاری اقسام خشونت خانگی

وقتی از خشونت در جامعه ایران صحبت می‌کنیم عموماً تعاریف کلاسیک و فیزیکی آن به ذهن متبادر می‌شود. خشونت‌های غیر فیزیکی که مانند آزار و اذیت‌های جسمی قابل‌ اندازه گیری نیستند، چندان به چشم نمی‌آیند و حتی توسط فرد خشونت‌دیده نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این در حالی‌ است که پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری بر روی زنان دارد. از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی به رسمیت شناختن انواع خشونت اعم از: جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت جسمی است. ماده یک لایحه پیشنهادی، خشونت خانگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه عمل آسیب‌ رسانی، اعم از آزار جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصی، مجازی یا غیره رخ‌دهد». جرم‌انگاری جامع اقسام غیر فیزیکی خشونت، اقدامی مثبت در جهت شکل دادن به مفهوم جدیدی از خشونت در اذهان عمومی و ایجاد حساسیت نسبت به آن است. در قوانین ایران خشونت خانگی تحت یک عنوان مستقل جرم‌انگاری نشده است و تنها مجموع ه‎ای از جرایم عمومی که متضمن نوعی رفتار خشونت‎ آمیز اعم از: جسمانی، روانی، جنسی و کلامی علیه شریک زندگی هستند، در نظر گرفته شده است. این رفتارها (از جمله: توهین، افترا و سلب آزادی رفت ‌و آمد، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل و…) در قوانین کیفری به صورت عام و بدون توجه به اینکه در محیط خانه و خانواده و نسبت به شریک زندگی، فرزند یا والدین رخ دهد، جرم ‎انگاری شده است. لایحه پیشنهادی با تعیین خشونت خانگی تحت عنوان مجرمانه مستقل، قدمی رو به جلو در راستای نشان دادن اهمیت موضوع و مقابله با این‌گونه جرایم است. بسیاری موارد دیگر که در لایحه پیشنهادی، تحت عنوان خشونت خانگی تعریف شده است، طبق قوانین کیفری فعلی ایران، جرم محسوب نمی‌شوند. برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و همچنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادق خشونت جنسی عنوان شده‌اند. اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند. به‌ علاوه، حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون ایران ۱۳ سال در نظر گرفته شده اما به شرط موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، بر اساس مصلحت کودک، قانون اجازه ازدواج برای کودکان زیر ۱۳ سال را نیز داده است. در لایحه پیشنهادی، محرومیت زنان از حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از: راه‌پیمایی‌ها و اشکال متفاوت حضور در جامعه، همچون تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های مدنی و امثال آن در ذیل خشونت‌های اجتماعی تعریف شده است. در حالی‌ که قانون مدنی، ریاست خانواده را برعهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خودش یا زنش باشد، منع کند.

تأکید بر ضرورت تأسیس خانه‌ های امن کارآمد

گاهی عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و قانونی، ترک‌ کردن مردان خشونت‌گرا را برای بزه‌دیدگان دشوار می‌سازد. از وجه اجتماعی، قربانیان خشونت توسط خانواده و اطرافیان به سکوت و تمکین دعوت شده و در غیر این صورت با سرزنش یا احساس گناه مواجه می‌شوند، چرا که از الگوی مطلوب زنانگی که با سازش و مدارا گره خورده است؛ تخطی کرده‌اند. گاهی نیز خشونت‌ دیده از ترس از دست‌ دادن حضانت فرزندان، در برابر خشونت تسلیم می‌شود. تأمین زندگی و نداشتن سرپناه نیز از وجه اقتصادی موجب تن دادن به رابطه خشونت‌ آمیز است. وجوه برشمرده شرایطی ایجاد می‌کند که زنان خشونت‌ دیده توانایی مقابله با این وضعیت را از دست داده و در چرخه‌ای از هراس، آسیب‌ پذیری و انفعال به زیستن ادامه دهند. در بسیاری از کشورها خانه‌های امن غیردولتی که توسط سازمان‌های مردم نهاد تأسیس شده‌اند توانسته‌اند با رویکردی جنسیت‌ محور، در آموزش و مشاوره به قربانیان خشونت، موفق عمل کنند. مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی چندین‌ ماه پیش از تأسیس تعدادی خانه امن در سراسر کشور خبر داد. اما تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند. فصل دوم پیش‌نویس تدوین‌شده بر ساز و کار تأسیس و اداره خانه ‌های امن دولتی قابل دسترسی برای تمامی زنان در سرار کشور به همراه کلیه خدمات روان‌ درمانی، حقوقی، مددکاری را به‌ طور دقیق معین کرده و توانمندسازی روانی و اقتصادی خشونت‌ دیده را مورد تأکید قرار داده است. این پیشنهادها ‌می‌تواند در راستای اصلاح سیستم مدیریت و خدماتی خانه‌های امن، در کشور عمل کند.

طرح مسأله خشونت خانگی در عرصه عمومی

از منظر ایدئولوژی خانواده در جوامع سنتی، خشونت در خانواده مسأله‌ای خصوصی است و باید میان زن و شوهر حل و فصل شود، و نیازی به مداخله بهزیستی، پلیس و دادگاه ندارد. رجوع به دادگاه برای حل اختلافات و خشونت‌های خانگی، در تضاد با ارزش‌ها و تقدس خانواده قرار دارد و بی‌آبرویی محسوب می‌شود. نگاه مردسالار حاکم بر دستگاه قانون، خشونت فیزیکی و روانی توسط مردان را امری طبیعی تلقی می‌کند. بنابراین، گاه زنان‌ خشونت‌ دیده از طرف اطرافیان و ضابطان قضایی، به بازگشت به خانه و خانواده و تحمل وضعیت تشویق می‌شوند. فرو کاستن آنچه در چارچوب خانه و خانواده رخ‌ می‌دهد به امر شخصی، در واقع به باز تولید روابط قدرت در حوزه خصوصی منجر می‌شود. از این رو مبارزه با دیدگاهی که خشونت‌های خانگی را از دیگر جرایم خشونت بار از لحاظ درجه اهمیت متمایز می‌کند و جرایم واقع در حوزه خانگی را مسأله‌ای خصوصی می‌داند، ضروری است. البته، به چالش کشیدن دوگانه سنتی عمومی-خصوصی به معنای نفی تفاوت میان عرصه‌های خصوصی و عمومی و یا فرو کاستن ارزش امر خصوصی نیست. به این معنی هم نیست که تمامی رفتارها به‌ طور یکسان تابع اعمال دولتی دانسته شود. بلکه به این معنی است که هر عملی را بالقوه انباشته از معنایی اجتماعی ببینیم. قدرت به شکل کوچک‌ترین رفتارهای سلطه‌ آمیز، در نزدیک‌ترین روابط انسانی رخنه می‌کند. بنابراین، مسائل شخصی و خانوادگی نباید از مباحث جمعی و عمومی کنار گذاشته شود. هرآنچه در خانه و یا حتی اتاق خواب میان مرد و زنی می‌گذرد، از مجالس قانونگذاری و میدان‌های جنگ پدید آمده و به نوبه خود آن‌ها را پدید می‌آورد. در نتیجه، خشونت خانگی نه مسأله‌ای شخصی بلکه مسأله‌ای عمومی/سیاسی است و باید در آن مداخله کرد. پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی در این راستا، تأکید ویژه‌ای بر جدی گرفته شدن نشانه‌های خشونت نه تنها از طرف مراجع و ضابطین قضایی، بلکه توسط نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت نیز دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به پزشکان تحت‌نظر خود تکلیف کند که در صورت مراجعه بزه‌ دیده، موارد را حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت به مراجع قانونی گزارش دهند. تبصره: استنکاف پزشک از انجام این وظیفه ضمانت اجرای انتظامی در پی خواهد داشت». از طرف دیگر، فرهنگ مقابله با خشونت در صورتی فراگیر خواهد شد که بستری فراهم شود که قربانیان بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند. کارزار منع خشونت خانگی از طریق جمع‌ آوری، ثبت و انتشار روایات خشونت، به دنبال طرح مسأله خشونت خانگی در عرصه عمومی است. گفت‌و‌گوی چهره‌به‌چهره، به خشونت‌دیدگان اعتماد به نفس می‌دهد تا داستان خود را بازگو و آن را از مرزهای‌ خانه و خانواده به بیرون انتقال دهند و به مسأله‌ای عمومی بدل کنند.

فراتر از جرم‌ انگاری

حامیان رویکرد برقراری عدالت کیفری، بعضاً دستیابی به حقوق قانونی و قضایی را تنها راهکار برای رسیدن به تغییرات اجتماعی به نفع گروه های سرکوب شده در جامعه (این مورد زنان خشونت‌ دیده و یا زنان در معرض خشونت) خوانده‌اند. اما جرم‌ انگاری خشونت خانگی، با وجود اهمیت بالایی که دارد، یگانه راه حل مقابله با این معضل نیست، چرا که دسترسی زنان به عدالت از طریق آگاهی‌ بخشی ممکن می‌شود. مصوبات حقوقی هرگز نمی‌تواند به طور کامل با زیست روزمره تمامی اقشار یک جامعه مطابقت داشته باشد. اگرچه از قدرت نمادین قانون و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و ایجاد نرم‌های جدید اجتماعی نباید چشم‌پوشی کرد، جامعه مدنی نیز با آموزش و عمومی‌‌سازی موارد خشونت می‌تواند حول این مسأله حساسیت ایجاد کند. همگام با تلاش برای تصویب قوانین جدید، فرهنگ مقابله با خشونت را فراگیر سازد و از طریق حساسیت‌زایی عمومی بر شیوه برخورد دستگاه قضایی با موضوع خشونت خانگی نیز تأثیر بگذارد و اجرای قوانین موجود را الزام‌ آور سازد. فعالیت‌های کارزار منع خشونت خانگی در این راستا اهمیت پیدا می‌کند. چرا که توجه خود را به گفت‌وگوهای میدانی با طیف‌های زیادی از خشونت‌دیدگان معطوف ساخته و علاوه بر تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی، با برگزاری کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی، انتشار مقاله و مصاحبه در این زمینه، انتشار و توزیع دفترچه مقابله با خشونت خانگی و… هدف آموزش عمومی و درگیر کردن افکار عمومی را دنبال می‌کند.

راه طی نشده

آبتاب

نویسنده: محمد شفیعی مقدم، پژوهشگر علوم سیاسی

“۲۹ خرداد” چهل و یکمین سالمرگ یکی از سرحلقه گان سلسله جلیله روشنفکری دینی، چون هر سال موسم گردآمدن و با هم نشستن و از نسبت های برقرار شده دینداری و جامعه و روشنفکری با او گفتنِ اصحاب قلم و اندیشه است. همو که همه همّش بر تناور کردن درخت دین با اکسیر ایدئولوژی بود. آن هم در آن زمانه ایدئولوژی های چپ روانه تشنه انقلاب و رادیکالیسم و او نیز که خود معلم انقلاب کردن بود و پس قرابتش با ایدئولوژی عیان. از همین بود که پوشاندن پوستین مارکسیسم بر قامت مذهب – آن هم مذهبِ معترضِ عصیانگر – در پیش بردن آنچه او می خواست، طریقیتی روشن داشت. استخدام چهره هایی از تاریخ صدر اسلام و منتزع کردنشان از زمینه زیستی واقعیشان و بار کردن وجوه ایدئولوژیِ برساخته اش بر شخصیت شان هم از همین هدف بر می خواست. چهره های بازآمده از دوره نخستینِ تاریخ اسلام باید طوری بازسازی می شدند که قامتشان به قواره قبای قهرمانان مذهبِ اعتراض باشد که هم مبارز و ستیهنده باشند و هم راهی جز این نشناسند. از همین جاست که حادثه ای چون شهادت امام سوم شیعیان برنده ترین سلاحش برای تحکیم ایدئولوژی اش می شود و حکم می دهد که یا باید حسینی و زینبی بود و یا یزیدی شد. غافل از اینکه می توان به عدد اولیاء و بزرگان دین راه هایی را بازجست که البته، سمت و سوی هیچ یکشان هم اعتراض و عصیان آنگونه که او می خواست نباشد. البته این میان نمی شود و نباید در فهم تکاپوی فکری اش از ابوذر گذشت. که یکی از برجسته ترین برکشیدگانش از صندوقچه تاریخ اسلام بود و تصویر نمایانِ اسلام سوسیالیستی مبارزه طلبش را در او می جست. که عربی بیابانی بود و با سادگی زاهدانه اش بر اشرافیت عارضی جامعه تازه مسلمان شوریده بود و تصویر سازی مرگ دردناکش در بیابان ربذه گویا ترین صورت شهادت در راه آرمان را باز می نمایاند. آن هم آرمان “جامعه بی طبقه توحیدی”. چه آنکه او همه آن تصویرها را در خدمت برساختن آرمان جامعه بی طبقه توحیدی می خواست. همان که اسلامیزه شده “جامعه بی طبقه پرولتاریا” بود و از اندیشه مارکسیستی وام کرده بود. همین نگاهش ابوذر را در قیاس با ابن سینا در جایگاهی برتر می نشاند و ناب گرایی اش همچنان که یکسره قلم رد بر اسلام همه عالمان بزرگ مسلمان می کشید، به سلفی گری و بنیادگرایی راه می برد. پس تعجبی ندارد که بدانیم هم فرقه فرقان و گروهک مجاهدین خلقِ دیروز متأثر از او بودند و هم داعشیان و سلفیانِ امروز. امروز هم گرچه که گروهی از دوستدارانش به عبور کردن و فرونهادن پاره ای و بر گرفتن پاره هایی دیگر از مرده ریگ تفکرش حوالتمان دهند -تا بلکه با چنین تدبیری ناسازواری تفکرش با اندیشه آزادی و دمکراسی را تدارک کنند- ما اما نیازمند عبور کردن و فرو نهادنی از جنسی دیگریم تا هم شناختمان از او و هم دریافتمان از ماحصل تکاپوهای فکری اش بی هر پیرایه ای راهبریمان کند. و هم آنکه کم لغزش تر باشیم و آگاه تر در پیمودن راهی که به گشودن و گشایش و از نو برخاستنمان بیانجامد. و این راهی است که باید برویم. البته بدون او. بدون علی شریعتی!

باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

آبتاب

نویسنده: امیر ایروانیان

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض باز آسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه‌ های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب‌ها را می‌توان در بستر نگرش غیر حمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروان انگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می‌روند. نبودِ ِواکنش در قبال برخی رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته‌ های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیر حمایتی و غیر اختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرآیند دادرسی کیفری لِحاظ نمی‌ گردد، نیز مهمترین بستر های باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.

خودکشی یک بحران ملی است

آبتاب

مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

خودکشی یک بحران ملی است، قانون باید جلوی افزایش آن را بگیرد!

بر اساس آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال ۲۰۱۵، در انگلستان علت اصلی مرگ و میر در میان جوانان رده سنی بین ۱۰-۳۴ سال، خودکشی است. خودکشی موجب ویرانی خانواده ها و جدایی میان زوجین می شود، من این موضوع را پس از مرگ پسرم «کریستوفر» در سال ۲۰۰۹ فهمیدم. رئیس «مؤسسه پاپیروس» که مرکزی برای پیشگیری از خودکشی جوانان است، می گوید: “من میدانم که وقتی پزشکی قانونی علت مرگ را خودکشی تشخیص می دهد، خانواده احساس شرم می کند.”

مرکز پاپیروس با صدها نفر از خانواده هایی که خودکشی را از نزدیک لمس کرده اند، کار می کند. این افراد اغلب می گویند که از اینکه فرزندشان خودکشی کرده است، عصبانی هستند و همچنین، از دولت فعلی دلگیر هستند که این موضوع را جدی نگرفته و به آن اهمیت کافی نمی دهد. در فوریه ۲۰۱۳، رئیس جدید پزشکی قانونی به نام «پیتر تورنتون» در ملاقاتی که با هم داشتیم؛ بیان کرد که زمانی که دلیل مشخصی برای مرگ پیدا نمی شود، از عنوان خودکشی استفاده می شود. هرچند، وی تلاش کرده بود تا علت مرگ از استانداردهای جنائی به استانداردهای مدنی تغییر پیدا کند، اما دولت همچنان رویه جنائی را دنبال می کند. با این حال وزارت دادگستری این موضوع را صبورانه بررسی می کند و به این نتیجه رسیده است که برچسب خودکشی منجر به سرکوب اطرافیان فرد متوفی می شود. بسیاری از خانواده هایی که عزیزان خود و به ویژه فرزندانشان را با خودکشی از دست داده اند، نمی خواهند بپذیرند و یا حتی بشنوند که وی با خودکشی به زندگی خود خاتمه داده است. آنها احساس ننگ می کنند.

مرکز «پاپیروس» معتقد است که در بررسی مقوله خودکشی از بعد جنائی، کلمه قصد بسیار اهمیت دارد. در قوانین کیفری انگلیس قصد همان “ذهن گناه” است و زمانی که انجام می شود، “عمل گناه” صورت گرفته و این یک جرم است. هنوز در جامعه زمانی که عنوان خودکشی استفاده می شود، اینطور استنباط می شود که جرمی واقع شده است. در نوامبر ۲۰۱۴ نشست هایی با وزیر دادگستری «سایمون هیوز» انجام شد و اینطور استدلال شد که چنانچه قانون تغییر کند، نوعی توهین به دین است. به نظر وی تعیین علت مرگ باید در راستای افشای حقیقت باشد و نه تسکین بخش خاصی از جامعه!

چند هفته پیش کمیته ای از سوی مجلس، گزارشی برای پیشگیری از خودکشی منتشر کرد. در این برنامه پشتیبانی و حمایت به موقع از جوانان، فعالیت رسانه ها در جهت آگاهی افراد و حمایت از افرادی که خودکشی را لمس کرده اند؛ از اولویتهای مهم اجرائی هستند. همچنین، آموزش پزشکان و افراد جامعه در این ارتباط بسیار اهمیت دارد.

باید بدانیم که بسیاری از خودکشی ها قابل پیشگیری هستند. افراد جوان در شرایط بحران نیاز به کمک و حمایت دارند. برای از بین بردن ننگ خودکشی، بهتر است تعداد وقوع آن در جامعه کاهش یابد. مرکز پاپیروس، دارای خط تلفن مستقیمی برای جوانان است که در هر ماه هزاران تماس از جوانان مضطربی دریافت می کند که والدین و یا سرپرستان آنها هیچ ایدهای برای کمک به آنها ندارند. ما باید موضوع خودکشی را جدی بگیریم. اگر در مورد مشکلات و تعداد افرادی که خودکشی کرده اند، با صداقت صحبت کنیم؛ قادر خواهیم بود از خودکشی تعداد زیادی از جوانان پیشگیری کنیم.

منبع:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/suicide-crisis-law-uk-cause-of-death-young-people

خشونت های خانگی را به ۱۴۸۰ اطلاع دهید

آبتاب

سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که زنان، کودکان، سالمندان و حتی مردان می توانند خشونت خانگی را به تلفن صدای مشاور با شماره ۱۴۸۰ اطلاع دهند و از کارشناسان این مرکز کمک بگیرند. حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ بیان کرد که علاوه بر این سامانه تلفنی، مراکز مشاوره حضوری تحت پوشش بهزیستی در سراسر کشور فعالیت دارند که مردم برای رهایی از خشونت های خانگی به کمک مشاوره متخصصان می توانند به آنها مراجعه کنند. خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ برای کمک به افرادی است که قربانی خشونت خانگی بوده اند و یا در معرض آن هستند. هم اکنون زنان بیشترین تماس گیرندگان با مرکز خدمات جامع مشاور هستند.