آبتاب– کمپین معلولان در نامهای به ریاست شورای نگهبان خواستارِ «خارج کردن شمولیت معلولان از مصوبه کمک هزینه معیشتی و یا تعیین مبلغ کمکهزینه معیشتی مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان» شد.
متن نامه بدین شرح است:
احتراماً به استحضار میرساند که در جریان بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شمولیت معلولان شدید و خیلی شدید در جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ مغایرتهای جدی با اصول قانون اساسی، قوانین دائمی کشور و شرع مقدس اسلام دارد. این موضوع بهویژه در ارتباط با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه قابل توجه است.
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتاً دولت را مکلف کرده است که کمکهزینه معیشتی معلولان واجد شرایط را به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. این ماده هیچ شرطی از جمله آزمون وسع یا تدوین آییننامه توسط هیئت وزیران ندارد.
نکته حائز اهمیت این است که قبل از تصویب بند مربوطه در دو سال اخیر که کمکهزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید در قانون بودجه سنواتی قید شده، دولت همین کمکهزینه را تحت عنوان ماده ۲۷ پرداخت میکرده است. اما با تغییرات صورتگرفته در قوانین بودجه سنواتی:
۱- درج احکامی مانند جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ باعث شده تا میزان معین کمکهزینه معیشتی به صلاحدید و سلیقه دولت تغییر یابد و حقوق قانونی معلولان تضییع شود.
۲- آیا تصویب قانون بودجه سنواتی به گونهای که قانون دائمی(ماده ۲۷) و قانون برنامه هفتم توسعه(ماده ۱۳) را نقض کند، وهن قانونگذاری و قوه محترم مقننه(مجلس و شورای نگهبان) نیست؟!
ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد:
۱- لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه نباید واجد احکام غیر بودجهای باشد.
۲- این مصوبات نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامههای پنجساله پیشرفت شود.
با این اوصاف، جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دلیل نقض ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایرت با ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، غیرقانونی محسوب میشود.
مغایرت با اصول قانون اساسی
۱- اصل ۳ بندهای ۹ و ۱۲ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه تأکید دارد، بهگونهای که رفاه عمومی فراهم شده و فقر و محرومیت در زمینههایی همچون تغذیه، مسکن، بهداشت و دیگر نیازهای اساسی برای همه افراد جامعه، بهویژه اقشار آسیبپذیر، برطرف شود. این در حالی است که این مصوبه، تبعیض آشکاری علیه جامعه معلولان به شمار میرود و هیچ اقدام مؤثری در جهت رفع فقر و محرومیت این قشر انجام نمیدهد، بلکه مغایر با اهداف عدالتمحور قانون اساسی است.
۲- اصل ۲۹: تأمین اجتماعی، حقی همگانی است که دولت موظف به تأمین آن برای اقشار نیازمند و آسیبپذیر از جمله معلولان است. این مصوبه وظیفه دولت در این زمینه را نقض میکند.
۳- اصل ۴۳ بند ۱: دولت باید نیازهای اساسی افراد از جمله مسکن، خوراک و رفاه اجتماعی را تأمین کند. مبلغ کمکهزینه تعیینی دولت، به هیچ عنوان پاسخگوی معیشت معلولان شدید و خیلی شدید نیست و این اصل را نقض میکند.
۴- اصل ۷۵: مصوبات بودجهای نباید بار مالی جدید ایجاد کنند مگر با پیشبینی منابع مالی. این مصوبه بدون تأمین منابع مالی، حقوق قانونی معلولان را تضییع کرده است.
مغایرت با شرع مقدس اسلام
۱- قاعده لاضرر و لاضرار: در شرع مقدس اسلام، هرگونه ضرر رساندن به افراد جامعه، خصوصاً اقشار آسیبپذیر، نهی شده است. کاهش مبلغ کمکهزینه معیشتی معلولان و محدود کردن آن به مصوبات بودجهای موجب زیان جدی به این قشر میشود.
۲- اصل عدالت اسلامی: تضییع حقوق معلولان با اصول عدالت اسلامی در تعارض است. هرگونه تصمیمگیری که به کاهش رفاه و امنیت معیشتی معلولان منجر شود، مخالف شرع محسوب میشود.
مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر:
مطابق سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب، نظام تأمین اجتماعی باید عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع باشد. این سیاستها بر رفع فقر، حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش تبعیضهای ناروا و تضمین سطح خدمات حمایتی از محل منابع دولتی و عمومی تأکید دارند. جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ که موجب کاهش کمکهزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید و تقلیل حقوق قانونی آنان شده، بهطور مستقیم با این سیاستها مغایرت دارد.
با توجه به موارد فوق، خواهشمند است:
۱- معلولان شدید و خیلی شدید از شمول جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خارج شوند و یا مبلغ کمکهزینه معیشتی ایشان مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین گردد.
۲- شورای محترم نگهبان با تاکید و پافشاری بر حقوق قانونی افراد دارای معلولیت، نسبت به الزام مجلس شورای اسلامی برای تعیین مبلغ کمکهزینه معیشتی معلولان به میزان حداقل دستمزد سالانه اقدام فرماید.