تاریخ انتشار :
مجازات، سقط جنین را کاهش نمی‌دهد
ناهید خداکر می؛ رئیس انجمن علمی مامایی ایران
آبتاب، بحث سقط جنین، یک بحث چندبعدی و چند‌جانبه است و در رابطه با آمار سقط اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اینکه اعلام می‌شود آمار سقط جنین در کشور بسیار بالاست، منبع موثقی ندارد و ما به عنوان افرادی که در حوزه مامایی مشغول فعالیت هستیم با افزایش این اقدام مواجه نیستیم و چنانچه افزایش آمار سقط جنین صحت داشته باشد به سیاست‌هایی برمی‌گردد که طبق آنها لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و درمانی توزیع نمی‌شود چراکه هر چه میزان بارداری ناخواسته افزایش یابد تقاضای سقط هم بیشتر می‌شود. این در حالی است که سقط عملی بسیار منفور است و علاوه بر کشور ما در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است، چراکه در این اقدام یک انسان از بین می‌رود.
به‌عنوان فردی که در حوزه سلامت زنان فعالیت می‌کنم با مواردی روبه‌رو بودم که مادر متقاضی سقط بوده و هنگامی که تحت مشاوره با ماما قرار گرفته از انجام این اقدام منصرف شده است اما شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی افراد به‌ویژه اقشار کم درآمد به نحوی است که این حق را دارند که بین زمان‌های بارداری‌شان فاصله مناسبی انتخاب کنند. افراد مرفه جامعه به بهترین وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی دارند و این در حالی است که زنان کم‌درآمد که گاهی ممکن است وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی هم نداشته باشند یا بدسرپرست باشند و برای مثال شوهرشان درگیر اعتیاد باشد به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند و در صورت بارداری ناخواسته هم امکان مراجعه به مراکز درمانی مناسب را هم ندارند و از این‌رو ممکن است توسط افراد غیرمتخصص توصیه‌هایی برای سقط جنین‌شان دریافت کنند که سلامت مادر را به شدت تهدید می‌کند.
نگاه ما به مقوله سقط جنین باید منطقی باشد و به‌نحوی سیاست‌گذاری شود که بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد. هنگامی که بارداری برنامه‌ریزی شده باشد به هیچ وجه سقط غیرقانونی انجام نمی‌شود اما هنگامی که بارداری ناخواسته به سبب عدم دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یابد، اجتناب ناپذیر است که میزان سقط جنین هم بیشتر می‌شود. در مقوله سقط جنین باید به ۲ نکته توجه شود که یکی تقاضای سقط که ممکن است افزایش پیدا کرده باشد و دیگری انجام سقط های غیرقانونی است. به نظر من به‌عنوان رئیس انجمنی که ۴۰ هزار ماما در سراسر کشور که مشغول خدمت‌رسانی به زنان این سرزمین هستند و سالانه ۴۵۰ هزار زایمان طبیعی توسط آنها انجام می‌شود، اعلام می کنم که عدم دسترسی زنان محروم و اقشار ضعیف به وسایل پیشگیری از بارداری میتواند، تبعات بسیار اسف‌باری به همراه داشته باشد که انجام سقط های غیر قانونی و به خطر افتادن جان مادر و ناباروری دائمی مادرانی که سقط غیرقانونی انجام می‌دهند از جمله آنهاست. مادری که این اختیار را دارد که به خواست خود و در زمان مورد نظر باردار شود، هرگر متقاضی سقط نیست و با موارد تشویقی که در قانون جوانی مطرح می شود این امکان را دارد که تعداد فرزندان مناسبی به دنیا آورد. تجدیدنظر در سیاست دسترسی به وسائل پیشگیری از بارداری میتواند تا حد زیادی در کاهش سقط های غیرقانونی موثر باشد. به نظر نمی رسد با شناسایی و مجازات مجرمانی که این اقدام را انجام می دهند، بتوان آمار سقط جنین را پایین آورد، چون هنگامی که آمار سقط جنین افزایش می یابد باید به دنیال دلائل آن و بررسی ریشه ای موضوع باشیم. اغلب سقط های غیرقانونی در مراکز بهداشتی انجام نمی شود و توسط افراد غیر متخصص صورت می گیرد، از این رو؛ آمار و ارقامی در این رابطه در دسترس نیست. اولین مقصر انجام سقط های غیرقانونی مادر و پدر متقاضی سقط هستند و در تمام کشورهایی که در آن ها سقط ممنوع است به مادری هم که متقاضی انجام این کار است به عنوان فرد خاطی نگاه می شود. بهتر است به جای پیدا کردن مقصر و تولید جرم، تقاضای سقط را کاهش دهیم و کاهش این تقاضا با دسترسی به وسائل پیشگیری از بارداری، انتخاب زمان مناسب بچه دار شدن و فاصله مناسب بین فرزندان توسط والدین است.
منبع: سازندگی
