به اعتلای کشورمان معتقدیم

ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان

      ابعاد حقوقی خشونت علیه زنان با محوریت لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی بررسی شد: خرده‌ جنایت‌های خاموش!

        نویسنده: غنچه قوامی

        لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان، که نتیجه نزدیک به سه‌ سال تلاش مستمر جمعی از وکلا و فعالان مدنی است، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در کانون وکلای مرکز رونمایی شد. این پیش‌نویس در سه‌ فصل تعاریف، سازوکارهای حمایت جمعی-دولتی، آیین دادرسی و سازوکارهای حمایتی قانونی-قضایی تدوین شده است. در تهیه این پیش‌ نویس، مصوبات قانونی و کمپین‌های اجتماعی در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، در دیگر کشورها مورد بررسی و بومی‌ سازی قرار گرفته است. افرادی که در راستای منع خشونت خانوادگی تلاش می کنند نیز برای تکمیل و به‌ روز رسانی این قانون، بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی خواستار به تصویب رساندن لایحه یادشده هستند. چنانچه قانون دیگری هم ارائه شود، دربرگیرنده حمایت همه‌ جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد، رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد، و منافع همه زنان خشونت‌دیده (از جمله مهاجران) را به‌ ویژه در زمینه‌ ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ خشونت خانوادگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح پیش‌ نویس از اهداف دیگر این کارزار است. در ادامه به برخی از نقاط مثبت این پیش‌ نویس و هم‌چنین فعالیت‌های کارزار مذکور اشاره خواهیم داشت.

    جرم‌ انگاری اقسام خشونت خانگی

         وقتی از خشونت در جامعه ایران صحبت می‌کنیم عموماً تعاریف کلاسیک و فیزیکی آن به ذهن متبادر می‌شود. خشونت‌های غیر فیزیکی که مانند آزار و اذیت‌های جسمی قابل‌ اندازه گیری نیستند، چندان به چشم نمی‌آیند و حتی توسط فرد خشونت‌دیده نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این در حالی‌ است که پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری بر روی زنان دارد. از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی به رسمیت شناختن انواع خشونت اعم از: جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت جسمی است. ماده یک لایحه پیشنهادی، خشونت خانگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه عمل آسیب‌ رسانی، اعم از آزار جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصی، مجازی یا غیره رخ‌دهد». جرم‌انگاری جامع اقسام غیر فیزیکی خشونت، اقدامی مثبت در جهت شکل دادن به مفهوم جدیدی از خشونت در اذهان عمومی و ایجاد حساسیت نسبت به آن است. در قوانین ایران خشونت خانگی تحت یک عنوان مستقل جرم‌انگاری نشده است و تنها مجموع ه‎ای از جرایم عمومی که متضمن نوعی رفتار خشونت‎ آمیز اعم از: جسمانی، روانی، جنسی و کلامی علیه شریک زندگی هستند، در نظر گرفته شده است. این رفتارها (از جمله: توهین، افترا و سلب آزادی رفت ‌و آمد، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل و…) در قوانین کیفری به صورت عام و بدون توجه به اینکه در محیط خانه و خانواده و نسبت به شریک زندگی، فرزند یا والدین رخ دهد، جرم ‎انگاری شده است. لایحه پیشنهادی با تعیین خشونت خانگی تحت عنوان مجرمانه مستقل، قدمی رو به جلو در راستای نشان دادن اهمیت موضوع و مقابله با این‌گونه جرایم است. بسیاری موارد دیگر که در لایحه پیشنهادی، تحت عنوان خشونت خانگی تعریف شده است، طبق قوانین کیفری فعلی ایران، جرم محسوب نمی‌شوند. برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸ سال و همچنین حاملگی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان مصادق خشونت جنسی عنوان شده‌اند. اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند. به‌ علاوه، حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون ایران ۱۳ سال در نظر گرفته شده اما به شرط موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، بر اساس مصلحت کودک، قانون اجازه ازدواج برای کودکان زیر ۱۳ سال را نیز داده است. در لایحه پیشنهادی، محرومیت زنان از حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از: راه‌پیمایی‌ها و اشکال متفاوت حضور در جامعه، همچون تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های مدنی و امثال آن در ذیل خشونت‌های اجتماعی تعریف شده است. در حالی‌ که قانون مدنی، ریاست خانواده را برعهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خودش یا زنش باشد، منع کند.

    تأکید بر ضرورت تأسیس خانه‌ های امن کارآمد

      گاهی عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و قانونی، ترک‌ کردن مردان خشونت‌گرا را برای بزه‌دیدگان دشوار می‌سازد. از وجه اجتماعی، قربانیان خشونت توسط خانواده و اطرافیان به سکوت و تمکین دعوت شده و در غیر این صورت با سرزنش یا احساس گناه مواجه می‌شوند، چرا که از الگوی مطلوب زنانگی که با سازش و مدارا گره خورده است؛ تخطی کرده‌اند. گاهی نیز خشونت‌ دیده از ترس از دست‌ دادن حضانت فرزندان، در برابر خشونت تسلیم می‌شود. تأمین زندگی و نداشتن سرپناه نیز از وجه اقتصادی موجب تن دادن به رابطه خشونت‌ آمیز است. وجوه برشمرده شرایطی ایجاد می‌کند که زنان خشونت‌ دیده توانایی مقابله با این وضعیت را از دست داده و در چرخه‌ای از هراس، آسیب‌ پذیری و انفعال به زیستن ادامه دهند. در بسیاری از کشورها خانه‌های امن غیردولتی که توسط سازمان‌های مردم نهاد تأسیس شده‌اند توانسته‌اند با رویکردی جنسیت‌ محور، در آموزش و مشاوره به قربانیان خشونت، موفق عمل کنند. مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی چندین‌ ماه پیش از تأسیس تعدادی خانه امن در سراسر کشور خبر داد. اما تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند. فصل دوم پیش‌نویس تدوین‌شده بر ساز و کار تأسیس و اداره خانه ‌های امن دولتی قابل دسترسی برای تمامی زنان در سرار کشور به همراه کلیه خدمات روان‌ درمانی، حقوقی، مددکاری را به‌ طور دقیق معین کرده و توانمندسازی روانی و اقتصادی خشونت‌ دیده را مورد تأکید قرار داده است. این پیشنهادها ‌می‌تواند در راستای اصلاح سیستم مدیریت و خدماتی خانه‌های امن، در کشور عمل کند.

    طرح مسأله خشونت خانگی در عرصه عمومی

      از منظر ایدئولوژی خانواده در جوامع سنتی، خشونت در خانواده مسأله‌ای خصوصی است و باید میان زن و شوهر حل و فصل شود، و نیازی به مداخله بهزیستی، پلیس و دادگاه ندارد. رجوع به دادگاه برای حل اختلافات و خشونت‌های خانگی، در تضاد با ارزش‌ها و تقدس خانواده قرار دارد و بی‌آبرویی محسوب می‌شود. نگاه مردسالار حاکم بر دستگاه قانون، خشونت فیزیکی و روانی توسط مردان را امری طبیعی تلقی می‌کند. بنابراین، گاه زنان‌ خشونت‌ دیده از طرف اطرافیان و ضابطان قضایی، به بازگشت به خانه و خانواده و تحمل وضعیت تشویق می‌شوند. فرو کاستن آنچه در چارچوب خانه و خانواده رخ‌ می‌دهد به امر شخصی، در واقع به باز تولید روابط قدرت در حوزه خصوصی منجر می‌شود. از این رو مبارزه با دیدگاهی که خشونت‌های خانگی را از دیگر جرایم خشونت بار از لحاظ درجه اهمیت متمایز می‌کند و جرایم واقع در حوزه خانگی را مسأله‌ای خصوصی می‌داند، ضروری است. البته، به چالش کشیدن دوگانه سنتی عمومی-خصوصی به معنای نفی تفاوت میان عرصه‌های خصوصی و عمومی و یا فرو کاستن ارزش امر خصوصی نیست. به این معنی هم نیست که تمامی رفتارها به‌ طور یکسان تابع اعمال دولتی دانسته شود. بلکه به این معنی است که هر عملی را بالقوه انباشته از معنایی اجتماعی ببینیم. قدرت به شکل کوچک‌ترین رفتارهای سلطه‌ آمیز، در نزدیک‌ترین روابط انسانی رخنه می‌کند. بنابراین، مسائل شخصی و خانوادگی نباید از مباحث جمعی و عمومی کنار گذاشته شود. هرآنچه در خانه و یا حتی اتاق خواب میان مرد و زنی می‌گذرد، از مجالس قانونگذاری و میدان‌های جنگ پدید آمده و به نوبه خود آن‌ها را پدید می‌آورد. در نتیجه، خشونت خانگی نه مسأله‌ای شخصی بلکه مسأله‌ای عمومی/سیاسی است و باید در آن مداخله کرد. پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی در این راستا، تأکید ویژه‌ای بر جدی گرفته شدن نشانه‌های خشونت نه تنها از طرف مراجع و ضابطین قضایی، بلکه توسط نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت نیز دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به پزشکان تحت‌نظر خود تکلیف کند که در صورت مراجعه بزه‌ دیده، موارد را حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت به مراجع قانونی گزارش دهند. تبصره: استنکاف پزشک از انجام این وظیفه ضمانت اجرای انتظامی در پی خواهد داشت». از طرف دیگر، فرهنگ مقابله با خشونت در صورتی فراگیر خواهد شد که بستری فراهم شود که قربانیان بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند. کارزار منع خشونت خانگی از طریق جمع‌ آوری، ثبت و انتشار روایات خشونت، به دنبال طرح مسأله خشونت خانگی در عرصه عمومی است. گفت‌و‌گوی چهره‌به‌چهره، به خشونت‌دیدگان اعتماد به نفس می‌دهد تا داستان خود را بازگو و آن را از مرزهای‌ خانه و خانواده به بیرون انتقال دهند و به مسأله‌ای عمومی بدل کنند.

    فراتر از جرم‌ انگاری

     حامیان رویکرد برقراری عدالت کیفری، بعضاً دستیابی به حقوق قانونی و قضایی را تنها راهکار برای رسیدن به تغییرات اجتماعی به نفع گروه های سرکوب شده در جامعه (این مورد زنان خشونت‌ دیده و یا زنان در معرض خشونت) خوانده‌اند. اما جرم‌ انگاری خشونت خانگی، با وجود اهمیت بالایی که دارد، یگانه راه حل مقابله با این معضل نیست، چرا که دسترسی زنان به عدالت از طریق آگاهی‌ بخشی ممکن می‌شود. مصوبات حقوقی هرگز نمی‌تواند به طور کامل با زیست روزمره تمامی اقشار یک جامعه مطابقت داشته باشد. اگرچه از قدرت نمادین قانون و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و ایجاد نرم‌های جدید اجتماعی نباید چشم‌پوشی کرد، جامعه مدنی نیز با آموزش و عمومی‌‌سازی موارد خشونت می‌تواند حول این مسأله حساسیت ایجاد کند. همگام با تلاش برای تصویب قوانین جدید، فرهنگ مقابله با خشونت را فراگیر سازد و از طریق حساسیت‌زایی عمومی بر شیوه برخورد دستگاه قضایی با موضوع خشونت خانگی نیز تأثیر بگذارد و اجرای قوانین موجود را الزام‌ آور سازد. فعالیت‌های کارزار منع خشونت خانگی در این راستا اهمیت پیدا می‌کند. چرا که توجه خود را به گفت‌وگوهای میدانی با طیف‌های زیادی از خشونت‌دیدگان معطوف ساخته و علاوه بر تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی، با برگزاری کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی، انتشار مقاله و مصاحبه در این زمینه، انتشار و توزیع دفترچه مقابله با خشونت خانگی و… هدف آموزش عمومی و درگیر کردن افکار عمومی را دنبال می‌کند.

 

 

Email
چاپ
آخرین اخبار