گفتاری از شهیندخت ملاوردی
بر اساس یافته های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است. این تغییرات به نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یکسو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته ای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اشکال جدیدی از همزیستی، مانند: «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم خانگی و همسان گرایی» مواجهیم. این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ به گونه ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی به «دولت» واگذار شده است. امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگانگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی رجوع می کنند. این قواعد به طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به حقوقدانان واگذار می شود.
شایان ذکر است که از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین «حقوق عمومی» پدیدار می شود. اکنون، کارکرد سنتی حکومتها از محدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسانها نیز تسری پیدا کرده است. حمایت از خانواده که در گذشته به روشهای متفاوتی وجود داشته است، اکنون به فهرست وظایف دولتها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و مؤثری در اختیار حکومتها قرار گرفته است. چنانکه دولتها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاستها در زمینه های مختلف از جمله: ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت های تأمین اجتماعی و حقوق کار توانسته اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالتها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.
این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقشها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده های ایرانی انجامیده که نمودهای آن را میتوان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ها به فرزند آوری، تأخیر ارادی در فرزند آوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ها، تغییر الگوی حمایت گری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه حل، ملاحظه کرد.
حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می گذارد و چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچند که مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش هایی همراه است. جلوه هایی از این منازعه را میتوان در حذف مواد ۲۳ و ۲۲ مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارثبری زوجه از اموال غیر منقول زوج و در نهایت، شناسایی تلویحی گونه ای از خانواده «تنها زیستی» در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مشاهده کرد.
براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد. در ایران پیشا مدرن، به دلیل نگرش منفی اقشار سنتی – مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تعریف جایگاه زن در نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت؛ امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی موج فزآینده ای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده های مذهبی ایجاد شد. افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزشهای مدرن مانند: برابری خواهی جنسیتی و در نتیجه، تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است. به علاوه، افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، همچون درآمد، شغل، منزلت را متأثر ساخته است.
