اخبار

ضرورت حمایت از زنان و مردان کارتن خواب

 

 

       کوروش محمدی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی گفت که حمایت از زنان و مردان کارتن خواب در کشور موقتی است و این افراد پس از یک دوره کوتاه مدت دوباره به کف خیابان ها بر می گردند. دلیل افزایش زنان و مردان کارتن خواب، رویکرد ناکارآمد در راستای ساماندهی آنها از سوی سازمان بهزیستی، مدیریت شهری و حتی سازمان های مردم نهاد است. مهارت آموزی راه نجات آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

آمار تکان‌ دهنده کودک ‌بیوه ‌ها فاجعه‌ ای بزرگ برای کشور

 

 

      سید حسن موسوی، رئیس انجمن مددکاری؛ چندی پیش با انتقاد از وجود ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده هشدار داد و گفت: “فقر فرهنگی و اقتصادی دو فاکتور مهمی است که به این موضوع دامن می‌ زنند.” او با اشاره به اینکه براساس قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است، تأکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش سن ازدواج رأی مثبت دهند. با نگاهی به آمارهای سال ۱۳۹۶ از ۷۸  هزار و ۹۷۲ ازدواج ثبت‌ شده سهم دختران زیر ۱۵ سال ۱۴۸۱ مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ ها در شهرستان‌ ها و مناطق محروم به دست می‌ آید‌. بنابر گفته‌ های مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و با استناد به آمارهای موجود تعداد دخترانی که در شهرستان‌ های مختلف و در سن پایین ازدواج می‌ کنند، بین دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌ اند‌. همچنین براساس آمارها، ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد که وضعیت نگران‌ کننده‌ ای را هشدار می‌ دهد. این در حالی است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است، اما ازدواج ‌های پایین‌ تر از این سن نیز با اذن پدر انجام شود.

شیوع ایدز در جنوب ایران، آینه دیگری از فقر

 

 

     به گفته  «حسن تاوانه»، رئیس اداره بهزیستی چابهار در منطقه مورد نظر او نزدیک به ۱۵۰۰ کارتن خواب زن و مرد حضور دارند که البته این آمار متغیر است. او در رابطه با آسیب‌های اجتماعی موجود در این منطقه عنوان کرده است که آمار کودکان مبتلا به اعتیاد بین ۲۰ تا۳۰ کودک است که اکثرا از شهرستان‌های همجوار همچون ایرانشهر، دلگان و بزمان هستند، البته این آمار هم ثابت نیست. رئیس اداره بهزیستی چابهار در رابطه با وجود روستایی در این منطقه که آمار نسبتا بالایی از ابتلاء به HIV در آن وجود دارد، بیان داشت: در یکی از روستاهای این منطقه به نام «درگز» آمار ابتلاء بالای ۷۸ نفر تأیید شده است؛ البته بهتر بود این آمار از طریق مرکز بهداشت شهرستان رسماً اعلام می شد، اما شاید ملاحظه‌ کاری آنها بدلیل توریستی بودن شهرستان و محرمانه بودن این دست اطلاعات آماری موجب شده است تا این آمار اعلام نشوند؛ آمار کلی ابتلاء به HIV در شهرستان چابهار نیز تقریباً ۳۰۰ نفر است. اداره بهزیستی برای پیشگیری از گسترش HIV در منطقه درخواست کرده که اقدامات توافقی با نهادهای مسئول انجام شود، اما کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان برای ثبت اطلاعات مشخصات سجلی و هویت در سامانه بهزیستی کشور مدت یکسال پاسخگو نبودند، به تازگی شبکه بهداشت شهرستان اعلام کرده که در اختیار گذاشتن آن منوط به موافقت مسئولان بالا دستی استانی است. مشکلات ناشی از شیوع ایدز تنها به یک روستا در سیستان و بلوچستان ختم نمی‌شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می‌گوید: “در استان آمار مبتلایان به بیماری ایدز ۲ هزار و ۲۳۹ مورد تخمین زده شده که از این تعداد هزار مورد شناسایی شده‌ اند.” به گفته دکتر هاشمی شهری آمار مبتلایان به ایدز در کشور ۶۶ هزار و ۳۵۹ نفر برآورد شده که ۵۲ درصد از این بیماران در گروه سنی ۳۵-۲۱ سال هستند‌ و ما تلاش داریم با تشکیل کمیته‌ های اجرایی استانی و آموزش مهارت‌های زندگی و خود مراقبتی تا سال ۲۰۲۰ به اهداف سازمان جهانی بهداشت در زمینه شناسایی، درمان و کنترل این بیماری دست یابیم.

چند مناسبت جهانی روزهای پایانی خرداد

 

 

       روزهای پایانی بهار همراه با مناسبت های مهم بین المللی بود که در هر مورد سالهاست دهها مسئله نظری یا عملی مربوط به حقوق انسانی مطرح بوده و می باشد. چند مناسبت جهانی روزهای پایانی خرداد، جلوه هایی از دغدغه های متعدد مرتبط با حقوق بشر است. برای آنان که در هر مورد دغدغه انسانی دارند این مناسبت ها بهانه ای است تا بر تلاشهای خود بیافزایند و این احساس را ترویج دهند که مسائل مشترک بشری را با تلاش مشترک همه انسانها می توان حل کرد و نباید توقع داشت که فقط از گذر فعالیت برخی سازمانهای تخصصی ملی یا بین المللی یا نهادهای رسمی کشورها میتوان چالش های فراروی بشر مربوط به موضوع هر مناسبت بین المللی را مرتفع نمود و زمینه تحقق اهداف بلند را فراهم آورد. با امید به حساسیت روز افزون همه ما برای ارتقای حقوق انسانی، عناوین مناسبت های جهانی روزهای پایانی بهار در زیر تقدیم می شود:

  -۲۰ ژوئن/۳۰ خرداد؛ روز جهانی پناهندگان

      کشور ما سالهاست پذیرای چند میلیون پناهنده از کشورهای همسایه است و بر این اساس باید دائما نحوه رعایت حقوق انسانی پناهندگان را ارزیابی و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم. همچنین، هزاران ایرانی به کشورهای مختلف رفته و وضعیت پناهنده یا پناهجو را دارند که علی القاعده باید رعایت حقوق آنها را از کشورهای میزبان مطالبه کرد.

  -۱۹ ژوئن/۲۹ خرداد؛ روز بین المللی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

     متأسفانه در اکثر مخاصمات مسلحانه این جنایت بین المللی صورت می گیرد، حتی بعضا در ناآرامی های داخلی کشورها نیز تعرض ها یا اذیت و آزارهای جنسی یا ضربه وارد کردن به بخش هایی از بدن زنان با نگرش جنسیت زده در بسیاری مناطق جهان گزارش می شود؛ فلذا باید نسبت به رفع این پدیده غیر انسانی حساسیت گسترده ای داشت تا به به تدریج امکان وقوع آن در همه کشورها منتفی شود.

  -۱۸ژوئن/ ۲۸ خرداد، روز بین المللی رویه و هنر انتخاب، طبخ و مصرف تغذیه پایدار

      رویه درست سرمایه گذاری برای تولید مواد غذایی پایدار، طبخ و مصرف درست آنها می تواند رعایت حق بر غذا و امنیت غذایی را برای همگان و همه نسل ها ممکن سازد. سبک زندگی نامناسب می تواند چالش های مختلف غذایی و سلامتی را برای انسان در سطوح ملی و جهانی رقم زند. کشور ما نیز در این زمینه نیاز به اصلاح فرآیندهای مختلف دارد.

  -۱۷ ژوئن/۲۷ خرداد؛ روز بین المللی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی

      با توجه به کاهش روز افزون منابع آب و تغییرات اقلیمی و فرسایش خاک، همه کشورها این حساسیت را دارند که مبادا با رویکردهای نادرست بر توسعه بیابانها در کشور خود بیافزایند و منابع حیات را مخدوش سازند. کشور ما چون از حجم گسترده مناطق بیابانی برخوردار است و در مناطق مختلف با مشکلات کمبود منابع آب روبروست نسبت به این موضوع باید حساسیت ویژه ای معمول دارد.

 

 

 

 

نیمی از مهاجران جهان، زنان فقیر هستند

         

 

      بر اساس این تحقیق که «گزارش مهاجرت بین المللی ۲۰۱۷» نام دارد، نا برابری‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه میلیون‌ها نفر را وادار به مهاجرت به کشورهای توسعه یافته می‌کند. این مهاجران برای گذران زندگی مجبور به قبول کار بدون امنیت شغلی می‌شوند که در نهایت الگوهای نابرابری جنسیتی را بازتولید می‌کند. بیشتر زنان فقیر از کشورهای در حال توسعه مجبور به فعالیت در زمینه کارگر خانگی، پرستاری از سالمندان و شغل هایی از این دست می‌شوند و بسیاری از آنان از حقوق اولیه در محیط کار همچون درآمد مناسب، بیمه و غیره برخوردار نیستند.

راههای بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران

       

 

 

         معاون رئیس جمهور در واکنش به خبر تجاوز در ایرانشهر، گفت: “ابزارهای بازدارندگی در مقابل این چنین جنایاتی باید افزایش یابند که در این زمینه دولت تلاش فروانی کرده و سایر قوا باید آن را تکمیل کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ معصومه ابتکار پس از گفت و گوی تلفنی با «سید دانیال محبی» استاندار سیستان و بلوچستان بار دیگر بر آسیب های تأخیر در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرد. ابتکار گفت: “استاندار سیستان و بلوچستان بر لزوم رسیدگی کامل به موضوع تعرض در ایرانشهر تأکید دارد.”

      معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مجددا از قوه قضائیه خواست تا لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را به نتیجه برساند. وی افزود: از مجلس شورای اسلامی نیز مجددا تقاضا دارم نسبت به درخواست دولت برای در اولویت قرار دادن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام کند. ایشان با ابراز تأسف شدید از واقعه رخ داده در ایرانشهر، یکی از راههای مهم مقابله با این حوادث ناگوار و غیرقابل بخشش را حمایت از اورژانس های اجتماعی و ۱۲۳ دانست و افزود: همه دستگاههای مرتبط می بایست با توجه به ضرورت رسیدگی فوری به خشونت ها و تعرضات و حمایت های اجتماعی و تخصصی روانشناسی شهروندان آسیب دیده از اقدامات اورژانس های اجتماعی پشتیبانی کنند. ابتکار یادآور شد که ماه گذشته نامه ای به امضای وی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت فرا بخشی دولتی و غیردولتی از ۱۲۳ برای مقابله با حوادث ضد انسانی به وزیر کشور نوشته شده است. وزارت کشور به دنبال نامه دو عضو کابینه دولت دوازدهم، طی نامه ای از کلیه دستگاههای ذی مدخل استانی به ویژه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا خواسته است تا امر مهم حمایت از اورژانس اجتماعی را مد نظر قرار دهند.

نگاه جناحی به خانواده آسیب رسان است

 

فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: “نگاه سیاسی و جناحی به موضوع زنان و خانواده آسیب رسان است و باید از این نوع نگاه ها پرهیز کرد.” او در نشست مشاوران وزراء و نمایندگان دستگاه های اجرائی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور، کار در حوزه زنان را فرا جناحی، فرا بخشی و غیر سیاسی دانست و گفت که غیر سیاسی به این معنی نیست که ما دیدگاه سیاسی نداریم. وی تصریح کرد: شما مشاوران امور بانوان استانداری ها باید در این زمینه نقش هماهنگ کننده، نظارتی و راهبردی داشته باشید.

 

امنیت زنان در جامعه نباید خدشه دار شود

 

 

        طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویدئوی پخش شده درباره ضرب و شتم یک زن توسط مأمور انتظامی گفت: “در این قضیه عده ای ما را متهم به دفاع از بد حجابی می کنند، اما بحث اصلا این نیست؛ بلکه بحث بسیار مهم «امنیت زنان» است که نباید در جامعه خدشه دار شود.” وی افزود: هر چند درباره این ویدئو ان قلت های زیادی وجود دارد اما مشاهده آن، شوک شدیدی به جامعه از جمله خود من وارد کرد؛ در حدی که می توانم بگویم طی این چند سال نمایندگی مجلس از هیچ واقعه ای به اندازه این اتفاق، پیام مردمی دریافت نکرده ام. از پیامهای مردمی در اینستاگرام گرفته تا تلگرام و توئیتر. وی با اشاره به ویدئوی مذکور گفت: “باید نخست به این سؤال پاسخ گفت که رفتار این مأمور چقدر در چارچوب قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴می گنجد؟ او تصریح کرد: “در روانشناسی گفته می شود بعد از نیاز به غذا مهم ترین نیاز انسان، احساس امنیت است. مهم ترین مسأله اکنون این است که «امنیت زنان» در جامعه خدشه دار نشود.”

دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تأمین امنیت زنان

 

 

       اشرف گرامی ‌زادگان، مشاور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به حذف حدود ۴۰ ماده از لایحه «تأمین امنیت زنان» تأکید کرد: “این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌ اند، مگر اینکه تکراری بوده‌ اند.” وی با بیان اینکه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠ در جریان بوده است، افزود: “در این سالها افراد زیادی روی این لایحه کار کرده و نظر داده‌ اند، ولی وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که با همکاری چند تیمی که با آنها می ‌کردیم منجر به اصلاحاتی در لایحه شد.” وی با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات زمانی انجام شد که ما این لایحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: “این لایحه ابتدا ۹۱ ماده بود و علت آن هم این بود که در طی سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود. وقتی لایحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی در سال ۹۲ و ۹۴ که موارد مشابه زیادی با این لایحه داشت، اصلاح شد.”

     مشاور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضائیه داشتیم اصلاح شده است، تصریح کرد: “وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت؛ باید براساس قانون، قضایی می‌ شد و به همین دلیل ما وارد قوه قضائیه شدیم. قوه قضائیه خیلی خوب و سریع با ما همکاری کرد؛ چرا که همانطور که می دانید کار در قوه قضائیه اطلاله دارد ولی مسئولان قوه قضائیه که خودشان هم احساس نیاز می‌ کردند، قبول کردند تا رسیدگی به این لایحه را تسریع بخشند؛ به همین دلیل واحد حقوقی معاونت زنان ۶ ماه به قوه قضائیه می‌ رفت. حدود ۱۸ قاضی از قسمت های متفاوتی که خود قوه قضائیه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌ کردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق بودند. در واقع، «تکراری بودن» دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تأمین امنیت زنان بوده است.

راه ‌اندازی خانه امن در تمام استانها

 

 

         رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور ضمن تشریح مهم ‌ترین برنامه‌ ی اورژانس اجتماعی در سال ٩٧ گفت: “در حال حاضر ٢١ مرکز تحت عنوان «خانه امن» در کشور فعال هستند که قرار است در سال جاری همه استان‌ها از آن برخوردار شوند.” وی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان بهزیستی، حمایت از زنان تحت خشونت و آزار و پذیرش و ساماندهی آنها در مراکزی تحت عنوان «خانه امن» است، افزود: این مراکز از سال ۹۲ با رویکرد خانواده محور و سیستماتیک به افراد درگیر خشونت و آسیب‌ دیده به صورت شبانه روزی و به شکل رایگان به دو صورت مداخلات کوتاه مدت و تامین نیازهایی چون خوراک،‌ پوشاک و سرپناه برای زنان خشونت دیده  و زندانی مشغول به فعالیت هستند. ایشان مداخلات بلند مدت با هدف حمایت و توانمند سازی مراجعین در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی، درمانی، حقوقی، مددکاری اجتماعی و مشاوره‌ ای را از دیگر خدمات ارائه شده در «خانه‌های امن» عنوان کرد و گفت که این مراکز اکنون در ۲۱ استان فعال هستند و در سال جاری تمامی استان‌ها از آن بهره‌ مند خواهند شد.

     رئیس اورژانس اجتماعی ضمن تشریح مهم ‌ترین برنامه‌ های این مرکز در سال جاری نیز اظهار کرد که آگاه سازی عمومی جهت آشنایی شهروندان با حوزه اورژانس اجتماعی، باز تعریف مجدد اورژانس اجتماعی جهت انجام حمایت‌های روانی اجتماعی از بازماندگان بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی از مهمترین برنامه‌های اورژانس اجتماعی در سال ٩٧ خواهد بود. جعفری در ادامه تصریح کرد: “بومی سازی مدل‌های مداخلاتی مناسب  با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی مناطق مختلف ایران، تدوین و طراحی شیوه‌ نامه‌های اقدام و عمل در حوزه مداخلات مربوط به خشونت‌های خانگی، خودکشی و برگزاری کارگاه‌های آموزش تخصصی و کاربردی ویژه کارشناسان اورژنس اجتماعی از دیگر برنامه‌های این مرکز خواهد بود.”