اجتماعی

قربانیان تجاوز سکوت نکنند

      دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن بین‌ المللی جامعه ‌شناسی و ایران‌ شناسی‌؛ می گوید: تجاوز خشونت آمیز، تفاوتی با قتل نفس ندارد. «تجاوز به عنف»، «اسید پاشی» و «کودک آزاری» باید جنایت علیه بشریت اعلام شوند. افکار و عقاید برخی، از سنت های خشن قومی نشأت گرفته است. امروزه، بسیاری از جوانان دیدگاههای روشن تری دارند و قربانیان تجاوز و فشارهای جنسی را مجرم نمی شمارند و آمادگی روحی برای برخورد با این جرائم را دارند. بهترین واکنش خانواده بعد از شنیدن تعرض به دخترشان این است که شکایت کنند و بدانند که با شکایت نکردن، در ظاهر آبرو حفظ می شود؛ اما خانواده اخلاق خود را از دست می دهد. نخستین آموزش آن است که خانواده ها از سنین بسیار پائین گروهی از خطرات را به فرزندان خود گوشزد کنند. جامعه مدنی در قالب نخبگان، باید جنبش هایی برای دفاع از قربانیان تشکیل دهد که بدون هیچ نوع پرده پوشی درباره جنایات جنسی سخن گویند و نشان دهند که این ها جنایت هستند. سنت ها بیشتر از آنکه ملهم و تحت تأثیر ارزش های دینی جامعه باشند، روی ارزش ها تأثیر می گذارند و از ساختارهای جماعتی و قبیله ای پیشین ریشه می گیرند. سنت های ما به شدت زن ستیز بوده و در آن ها شرف و آبرو در گرو برخی باورهای قدیمی و ضد زن هستند.  

در جستجوی حقیقت

نویسنده: دکتر حسین بیات – حقوقدان و وکیل دادگستری

        حادثه دلخراش ریزش ساختمان پلاسکو که با شهادت مظلومانه تعدادی از آتش ­نشانان جان برکف همراه گردید؛ از چنان عمق و وسعتی برخوردار است که ارائه تحلیل چند لایه و همه جانبه­ ای از آن و نیز نقد و بررسی ابعاد مختلف چرائی آن جهت پیشگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی ضروری و اجتناب ناپذیر است.    البته، حواشی فعلی حاکم بر فضای ملتهب جامعه و عمق تأثر و تألم حاکم بر افکار عمومی به حدی است که استنتاج یک فرضیه تا حد امکان نزدیکتر به واقعیت را اگر نه غیرممکن، اما با موانع متعدد روبرو می ­سازد؛ زیرا در چنین اوضاع و احوالی مقامات و مسئولین ذیربط علاقه­ای ندارند که داوطلبانه مسئولیت بروز حادثه را بپذیرند و لذا از هیچ کوششی برای برائت خود از اتهام قصور و یا تقصیر و یا بی ­مبالاتی و یا سهل ­انگاری در انجام وظایف قانونی خود؛ دریغ نمی ­ورزند. رسانه­ها و مطبوعات مستقل نیز به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آزاد و عدم شفاف­ سازی مسئولین امر از ارائه تحلیل متقن و مستدل عاجز می ­مانند. در این وضعیت، بازار گمانه ­زنی­ ها، شایعات و حتی عقده گشایی­ های صنفی و جناحی در فضای مجازی گشوده می ­شود و امکان درک صحیح آنچه را که رخ داده؛ نمی دهد. بطوریکه موضع ­گیری مناسب، واکنش خردمندانه، انجام اقدامات ضروری و مقتضی جهت کاهش آلام و تألمات خانواده کسانیکه در این حادثه دچار خسارت جانی و مالی شده­اند و نیز برنامه ­ریزی برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع تلخی به حداقل می ­رسد. در واقع، در فضایی سرشار از تهمت، افتراء و گمانه­ زنی­ های نادرست، غیر حقوقی، غیر فنی و غیر کارشناسی؛ کلیه واکنشها اعم از واکنش مقامات مسئول و واکنش افکار عمومی تا حد واکنشهای احساسی تقلیل و تنزل یافته و بدین ترتیب اصل ماجرا، یعنی کنکاش در چرائی وقوع این حادثه و پیشگیری از حوادث مشابه و همچنین، آسیب ­شناسی نقاط ضعف موجود در ساختار اداره امور شهری و چالش­های عمده سیاسی در این حوزه اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زندگی شهرنشینی و ارتباط ارگانیک جامعه با قدرت سیاسی به فراموش سپرده شده و با فروکش نمودن شعله ­های احساسات همه چیز به وادی فراموشی سپرده می ­شود تا زمانی که دوباره نظاره­ گر چنین حوادث دردناک و غم­ انگیزی باشیم. در واقع، شاهد چرخه پایان ناپذیری از اشکالات، اشتباهات، سهل ­انگاری­ها، بی­ تدبیری­ها، سوء مدیریت­ها و ضعف­های فرهنگی و اجتماعی گسترده هستیم که هیچگاه به شکل جدی مورد توجه آحاد مختلف جامعه و اصحاب قدرت قرار نگرفته و به همین علت امکان تکرار حوادث اسفناکی نظیر: فرو ریزی ساختمان پلاسکو و مرگ انسان­های بی ­گناه را فراهم می ­آورد. به همین منظور نگارنده این سطور معتقد است؛ ضروری است تا اصحاب رسانه که فارغ از تمایلات سیاسی پیگیر کشف حقیقت باشند و نیز دانشگاهیان، صاحبنظران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی بلادرنگ به نقد و تفسیر ابعاد مختلف ماجرای اخیر بپردازند. اینجانب نیز به مقدار وسع و توان خود به مهمترین نکاتی که در این زمینه بنظرم رسیده است؛ اشاره خواهم کرد. باشد که آغازگر بحث­ها و تحلیل­های ضابطه­ مند، علمی و بدون حب و بغض سیاسی و جناحی باشد.

اجازه دهید تا عمده ­ترین سئوالاتی را که در این خصوص در سطح افکار عمومی مطرح شده است را به صورت خلاصه مطرح کنیم.

    سؤال اول، چرا ساختمان پلاسکو علیرغم آنکه ۵۶ سال از ساخت آن می­ گذرد و حسب قرائن و شواهد و اسناد و مدارکی که سازمان شهرداری منتشر کرده است؛ در تمامی ابواب محتمل کاملاً غیرایمن و خطرساز بوده؛ ظرف سالیان اخیر بسته نشده و هیچ اقدام اجرائی قابل ذکری هم جهت مقاوم سازی و تمهید ضوابط ایمنی به منظور ممانعت از تخریب و آتش ­سوزی در آن صورت نگرفته است؟ این سؤال مهمترین سؤالی است که از بین حجم وسیع و متنوع سؤالات مطروحه قابل ذکر است. آنچه که ظرف یکی دو روز اخیر پس از حادثه با مشاهده برنامه­های رسانه ملی در این خصوص قابل ذکر است، تلاش در فرافکنی و نشانه گرفتن انگشت اتهام به طرف متصرفین واحدهای تجاری ساختمان پلاسکوست؛ مثلاً سخنگوی محترم سازمان آتش ­نشانی مداوم تکرار می­ کند که مقصر اصل حادثه متصرفین ساختمان پلاسکو هستند که علیرغم هشدارهای مختلف از ناحیه آتش ­نشانی و شهرداری از انجام ایمن سازی استنکاف ورزیده­ اند و یا دادستان تهران از احضار هیأت مدیره ساختمان پلاسکو خبر می دهد و البته، این ساده ­ترین شیوه برخورد با یک حادثه است. کما اینکه، در سایر حوادث مشابه نظیر: سقوط هواپیما، آتش­سوزی قطار و غیره هم نهایتاً عامل خطای انسانی به عنوان علت تام بروز حادثه اعلام و بدون بیان جزئیات تحقیقات و روند انجام آن؛ پرونده بسته می ­شود تا زمان حادثه دیگری فرا برسد. اما آیا تمام واقعیت همانی است که از لسان سخنگوی سازمان آتش ­نشانی و مسئولین شهرداری شنیده می­شود؟ عقل سلیم اقتضاء می­ کند که چنین حادثه عظیم و سهمگینی را تا حد خطای انسانی متصرفین ساختمان پلاسکو تقلیل ندهیم.

    اجازه دهید تا قدری عمیق ­تر به موضوع بپردازم. همانطور که در رسانه­های عمومی و فضای مجازی به کرات اشاره شده، ساختمان پلاسکو در واقع متعلق به فردی بنام «حبیب­ الله القانیان» بوده که با پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با رژیم صهیونیستی و فساد و امثالهم اعدام و کلیه اموال وی مصادره گردیده است. بالطبع با مصادره اموال اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری مالکیت این اموال به دادگاه انقلاب (به موجب اصل ۴۹ قانونی اساسی و آئین­ نامه اجرائی) آن تفویض و ظاهرا مالکیت ساختمان پلاسکو به یکی از نهادهای انقلابی (بنیاد مستضعفان) واگذار شده است. این نهاد انقلابی به دلیل سودآوری ساختمان مبادرت به اجاره سر قفلی واحدهای تجاری به اشخاص مختلف نموده و مالکیت آن­ها را در اختیار خود نگاه داشته است. طبیعتاً به جهت آنکه مالکین سر قفلی، یعنی متصرفین ساختمان پلاسکو حق دخل و تصرف در ساختمان و یا انجام تعمیرات کلی و یا تغییرات اساسی به منظور ایمن سازی بیشتر را نداشته ­اند و هدف اصلی مالک هم کسب سود افزونتر با حداقل هزینه بوده است؛ و موضوع پر اهمیت ایمن سازی اسکلت ساختمان، ایمن سازی واحدهای تجاری و مشاعات و همچنین، انجام اقدامات فنی و تخصصی لازم جهت ممانعت از بروز آتش ­سوزی از شمول اولویت­های اصلی مالک خارج گردیده است. از سوی دیگر، به جهت ساختار فاسد اداری و ضعف­های خرد و کلان موجود در تشکیلات نهاد­های نظارتی و اجرائی نظیر: سازمان آتش ­نشانی و شهرداری، کل اقداماتی که ایشان انجام داده­اند به ارسال نامه­ های اداری تذکر و اخطار خلاصه گردیده است و به همین علت مالک ساختمان و مستأجرین نیز که ضمانت اجرایی لازمی پشت اخطارها و تذکرها نمی ­دیده­اند، به همان روند سابق ادامه داده ­اند تا عاقبت فاجعه روی دهد. در حالیکه سازمان آتش­ نشانی مکلف بوده با فرض احراز نقص سیستم ایمنی ضد حریق و احتمال قوی آتش­ سوزی به خاطر وجود تعداد زیادی کارگاه بافندگی و انبار عمده فروش لباس، مراتب را به شهرداری و حتی قوه قضائیه جهت انجام اقدامات بازدارنده و حتی پلمپ ساختمان، اعلام نماید. شهرداری تهران نیز پس از مشاهده عدم واکنش مناسب و مقتضی مالکین و متصرفین ساختمان مکلف بوده که مراتب را به قوه قضائیه جهت صدور دستورات مقتضی اعلام نماید. هرچند، در قانون شهرداری­ ها هم پتانسیل لازم جهت واکنش مقتضی وجود داشته است. 

    بنابراین، لازم است تا قوه قضائیه به پرونده ورود جدی نماید و بررسی کند که چه عامل بازدارنده ­ای در سازمان شهرداری مانع تحقق این وظیفه بوده است؟ و پس از شناسایی عاملین و مرتبطین و مسببین بروز این حادثه ضمن اطلاع رسانی صحیح با متخلفین و مجرمین برخورد قاطع صورت گیرد، حتی اگر سلسله مراتب بررسی افراد مسئول به بالاترین سلسله مراتب اداری سازمان­های موصوف نیز سرایت یابد و تنها در این صورت است که می ­توان امیدوار بود تا در موارد مشابه، افراد ذیربط در دستگاه­های اداری و اجرائی با مسائلی از این دست مسئولانه برخورد کنند. البته، این موضوع ابعاد پیچیده­ تری هم دارد که باید بررسی شود. به طور مثال، نقش شورای شهر در تهیه و تنظیم و تصویب لوایح قابل قبول پیرامون نوسازی ساختمان­های قدیمی و تأمین بودجه مورد نیاز سازمان آتش­ نشانی و کوتاهی­ های احتمالی در این حوزه و نقش مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه در تهیه و تدارک طرح ­ها، لوایح و انجام اقدامات اداری و اجرائی مناسب، تأمین بودجه جهت ایمن ­سازی ساختمان­ ها و اصلاح ساختار اداری شهرداری­ ها که هم اکنون عمده درآمد خود را از محل فروش تراکم و تجویز ساختمان سازی ­های بدون نظارت و ایمنی تأمین می ­نمایند، می­ بایست مورد توجه قرار گیرد. برای پاسخ به این سؤال می ­توان به بودجه سالانه تصویبی شورای شهر برای شهرداری تهران، آتش ­نشانی و همچنین، بودجه تصویبی و تخصیصی قوه مجریه برای ایمن سازی ساختمان­های شهری تهران و اتخاذ تدابیر مناسب جهت بهینه سازی و ایمن سازی ساختمان­ ها و شوارع و معابر عمومی توجه نموده تا مشخص شود چه میزان از حساسیت نهاد­های اجرائی و نظارتی­ ملی و شهری متوجه فرسود­گی بافت شهری تهران و البته، سایر نقاط کشور است.

     سؤال دیگری که مطرح می ­شود، چرایی بی ­توجهی مسئولین در بعد کلان آن و البته، آحاد مختلف مردم به وظایف اجتماعی و فرهنگی شان است. ظرف این چند روز حجم وسیعی از اعتراضات متوجه عملکرد شهرداری و البته، توده­های مردم بوده است که جهت مشاهده حادثه و انتقال اخبار و گزارش­های مربوط به آن از طریق فضای مجازی اطراف محل حادثه گرد آمده و بدین ترتیب، عملیات امداد رسانی را با معضلات جدی مواجه ساخته ­اند؛ اما کسی از خود نمی­ پرسد که اساساً چرا و به چه علت انسان ایرانی فاقد حس مسئولیت شناسی اجتماعی و فردی است؟ کسی از خود نمی ­پرسد چرا انسان ایرانی فاقد ذهنیت و توانائی علمی جهت مشارکت مؤثر در امور اجتماعی نظیر حادثه ساختمان پلاسکوست؟ کسی از خود نمی ­پرسد چرا فلان مقام مسئول در شهرداری و یا در سازمان آتش ­نشانی و یا سازمان نظام مهندسی به خود جرأت و اجازه نداده است تا پا را از شکل عادی ساختار فاسد و ناکارآمد اداری و بروکراسی عقیم و مسلوب المنفعه موجود فراتر بگذارد و اقدامی جدی برای ممانعت از بروز چنین حادثه ­ای نماید؟

    پاسخ به این سؤال­ها متضمن بحث­های جدی روانشناسی، اجتماعی، جامعه ­شناسی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بحث­های عمیق مربوط به حوزه حقوق عمومی و مسئولیت دولت در مفهوم اعم آن است که متأسفانه به دلیل شکاف عمیق میان دانشگاه و حوزه مناسبات عمومی و اجتماعی کار وسیع و قابل ذکری در آن نشده است. اینکه فلان کارمند جز به انجام حداقل­ های اداری فکر نمی­ کند؟ اینکه فلان کارمند و مقام مسئول جز به ارتقاء اداری خود نمی ­اندیشد و اساساً در مخیله اش هم چیزی تحت عنوان مسئولیت ­پذیری اجتماعی نمی ­گنجد؟ اینکه بسیاری از تقاضاهای خلاف قانون با پرداخت رشوه و پارتی بازی قابل تحقق است؛ این­ها همه و همه مولود ضعف­های عمیق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که باید درمان شود و تا مادامی که فساد گسترده موجود در نظام اداری به عنوان یک بحران در سطح ملی مشاهده نشود، ما باید باز شاهد این حادثه و حوادثی فجیع ­تر و مصیبت بارتر از آن باشیم. ذکر مثالی در این خصوص رهگشاست. زلزله تهران موضوعی است که طی دو دهه اخیر به تناوب در خصوص آن بحث شده و ظاهرا به لحاظ علمی در تحقق آن تردیدی وجود ندارد. فقط زمان رخ ­دادن آن مطرح است که هنوز پیش­بینی آن از عهده دانش بشری خارج بوده است. فرض کنید که این زلزله با قدرت ۶ ریشتر در تهران رخ دهد؟ مقامات مسئول و اصحاب فن می ­توانند در این خصوص اظهارنظر نمایند که چه فاجعه­ ای در انتظار تهران است؟ میلیون­ها زخمی و آواره و البته، از میان رفتن بسیاری از ساختمان اداری، نظامی و سیاسی و بروز خسارت های جبران­ ناپذیری که کشور را در بحرانی عمیق فرو خواهد برد. لطفا از خود سؤال نمائید و مقامات مسئول نیز پاسخگو باشند که ساختار اداری شهر تهران تا چه میزان برای پیشگیری از بروز چنین فاجعه­ ای خود را آماده ساخته است؟ شهرداری تهران که هم خود را جهت کسب درآمد متوجه فروش تراکم و ساختمان سازی نموده تا چه میزان در انجام فعالیت­های نظارتی جهت ساخت ساختمان­های ایمن موفق بوده است؟ و البته، سئوالات بسیار دیگری قابل طرح است که این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. هرچند، بروز چنین حوادثی در همه کشورهای دنیا محتمل و ممکن است؛ اما مهم نوع واکنش و میزان آمادگی ذهنی مردم و مسئولین جهت برنامه­ ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش اینگونه حوادث است که در این زمینه با اختلاف فاحشی از کشورهای پیشرفته هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ علمی فنی و تخصصی عقب افتاده ­ایم و البته، شکاف عمیقی که میان واقعیت و ایده­آل­ های حاکمیت در برخورد با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و ذات تفکر حاکم سیاسی را عاجز از واکنش مناسب و یافتن راه­ حل کارآمد نشان می ­دهد. امید است در آینده نزدیک شاهد تغییر نگرش مقامات و مسئولین امر و البته، آحاد مردم و لایه­ های مختلف اجتماعی در مواجهه با این حوادث باشیم. هر چند این امید، امید خیلی پررنگی نباشد.

 

 

نگاه جامعه شناختی به ریشه های خشونت جنسی در ایران

    نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

      قتل فجیع و توأم با شکنجه کودک خردسال پارس آبادی در استان اردبیل و حواشی اطراف آن، نگارنده این سطور را بر آن داشت تا به اقتضاء حرفه و البته، تجارب علمی و عملی خود نکاتی چند را که به زعم وی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ بر صفحه ی بی­ جان کاغذ بیاورد؛ باشد که هرچند اندک و ناچیز، موجبات تفکر و تدبر عمیق ­تر و نیز دغدغه­ مندی افزونتر را به منظور ممانعت از بروز مجدد چنین حوادث تلخی فراهم آورد. بخاطر می ­آورم؛ اوایل دهه شصت که دوره راهنمائی را طی می ­کردم؛ در کتاب درسی علوم اجتماعی به مطلب جالب توجهی برخوردم که از همان هنگام سرنوشت حرفه ­ای مرا و نیز موضوع علاقه و محور مطالعات علمی­ ام را تحت الشعاع قرار داده است. مطلب مورد اشاره فی ­الواقع یکی از دروسی بود که در کتاب موصوف (نقل به مضمون) تحت عنوان معضلات و مشکلات جامعه شهری در دنیای غرب به رشته تحریر درآمده بود. یکی از نکاتی که در درس موصوف مورد اشاره قرار گرفته بود و خوب به یادم هست؛ ادعای از خود بیگانگی و لاجرم دوری انسان­ها از یکدیگر در جوامع غربی بود؛ که معلم آن موقع من، آن را با آب و تاب و با شور و حال وصف ناپذیر انقلابی شرح می­ داد و در عین حال چه بی­ محابا و بی ­باکانه فخر می ­فروخت که جامعه شهری دنیای غرب یا همان نظام روابط انسانی فاسد و منحط به زعم ایشان به روز و روزگاری افتاده است که همسایه، همسایه خود را نمی ­شناسد و سال تا سال خبری از یکدیگر نمی ­گیرند و اگر کسی در خیابان مثلاً تصادف کند و یا دچار مشکلی شود؛ احدالناسی نیست که دردی از وی دوا کند و یا به یاریش بشتابد و یا که جامه مفلوک غربی به روزگاری افتاده است که آدم­ ها به راحتی آب خوردن یکدیگر را می ­کشند و فساد و فحشاء و قتل و جرائم اخلاقی چنان رو به تزاید گذارده است که سر رشته ی همه امور از دست دولت ­های غربی خارج شده و عنقریب است که جامعه ی رو به انحطاط غرب به یکباره دچار فروپاشی شود و یادم است که آن معلم چقدر پز جامعه ایران آن روز را می ­داد که تا چه میزان مردمانش با یکدیگر می­ جوشند و برای درمان دردهای یکدیگر چه خالصانه و بی­ هیچ ادعا می ­خروشند یا اینکه چقدر ایمان و معنویت در روابط انسان­ ایرانی موج می­ زند و تا چه میزان جامعه عفیف، پاک و امن، سالم و مبراء و منزه از هر پستی و پلشتی و نابسامانی است و ما نیز که کودکانی پاک و معصوم بودیم چه ساده ­لوحانه ذوق می ­کردیم که خداوند ما را در چنین جامعه مطهر و متبرکی آفریده است. این­ها گذشت تا اینکه بزرگتر شدم و علاقه ­مند به مطالعه روزنامه ­ها و مجلاتی که در آن دوره چاپ می ­شدند و هنوز بعضی ­ها شان مستدام چاپ می­ شود؛ نظیر: روزنامه فخیمه کیهان. بخاطر دارم در اواخر دهه شصت؛ البته خیلی مطمئن نیستم؛ ولی به گمانم سال ۶۶ یا ۶۷ بود که در آمریکا فردی به نام «جفری دامر» که بعدها به یکی از مشهورترین قاتلین زنجیره­ای جهان مشهور شد؛ به اتهام ارتکاب چندین و چند فقره قتل زنان و دختران جوان و نوجوان بازداشت شد، یادم هست در خبرها آمده بود که هنگام بازرسی منزل وی به تعداد زیاد از اجزاء مختلف اجساد مقتولین در یخچال نامبرده مواجه شده ­اند و در اعترافات وی که بعدها با کشف سرنخ­ های روشن و غیر قابل انکار اثبات شده بود؛ مشخص گردیده بود که وی با دقت و حوصله ­ای کم نظیر قربانیان خود را از میان اقشار مختلف مردم (علی­الخصوص زنان و دختران) انتخاب کرده و پس از برقراری رابطه جنسی، آنان را به لطایف الحیل بیهوش نموده و سپس با آرامش خاطر و با دقت فراوان قربانیان را قطعه قطعه نموده و پس از پختن اجزاء بدن­های قربانیان؛ گوشت را از استخوان جدا کرده و گوشت­ها را داخل باغچه خانه ­اش دفن کرده و استخوان ­ها را ضمن رنگ­ آمیزی به یادگار نگاه می ­داشته است. آن موقع در حول و حوش سنین ۱۵ یا ۱۶ سالگی این مطالب را در ستون پاورقی روزنامه می ­خواندم و در حالی که به وضوح دچار ترس و اضطراب بودم؛ خدای را شکر می­ کردم که الحمدالله جامعه ایران و شهر بزرگ تهران از ارتکاب چنین جنایات سهمگین و دهشتناکی مبراء است و شهروندان تهرانی به مدد انقلاب بزرگ اسلامی از چنان روحیه­ اسلامی و انسانی برخوردارند که حتی فکر بروز چنین جرائمی در ایران و تهران آن روز بعید بنظر می ­رسید. در واقع، من که آن موقع کودک و یا نوجوانی بیش نبودم در افکار پاک و معصوم خود بی ­شباهت به ذهنیت غالب مقامات سیاسی و انقلابیون عالی ­رتبه نظام سیاسی نبودم که در خیالات خام خود با پیروزی انقلاب اسلامی در صدد ایجاد جامعه ­ای الهی و سراسر معنویت و کرامت انسانی برآمده بودند که در آن نه تأمین رفاه و آسایش و امنیت مادی و روانی مردم، بلکه ارتقاء معنوی و تحقق سعادت اخروی ایشان هدف و غایت هر برنامه­ ریزی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قلمداد می ­شد. اما زمان برای من که اکنون وکیلی میانسال هستم؛ آموزگاری جدی و ترش ­روی بود که واقعیت را بی ­پیرایه و پیراسته از ایده­آلیسم آن معلم انقلابی دهه شصت آشکار و روشن بر من هویدا ساخت. اکنون آن همه رؤیا و آن همه خیال نوشته بر حباب آرزوها ترکیده است و تلخی ­ها و تلخ­ کامی­ ها به تمامی رخ نمایانده است. دیگر امروز لحظه­ ای نیست که در حجم وسیع خبرهای ریز و درشتی که از میانه انواع و اقسام رسانه­ های ارتباطی رسمی و غیررسمی به گوش می ­رسد؛ گزارشی از جرم و جنایت، فساد و فحشا، دزدی و غارت، تباهی و تبهکاری و پستی و پلشتی به اشکال مختلف به گوشمان نرسد. قتل ­های زنجیره ­ای، قتل­ های ناموسی، تجاوز به عنف، دزدی و سرقت، آزار جنسی و جسمی کودکان و هزار و یک نوع جرم و جنایت دیگر که دیگر برایمان عادی شده است. آنقدر عادی که به راحتی آب خوردن صحنه­ های مربوط به آن جرائم و جنایات را نظیر صحنه نمایشی کمدی تماشا نموده و یا در دوربین­ ها و گوشی ­های همراهمان مبادله نموده و ذکر آن ­ها را به نقل مجالس و محافل خودمانی خود تبدیل کرده ­ایم. جامعه امروز ایران جامعه ­ای بحران ­زده و یا حتی جسورانه ­تر در مسیر انحطاط اخلاقی و نابودی هنجار­ها و ارزش­ های اجتماعی ­ست که دیگر گوی سبقت را در زدودن مرزهای اخلاقی و از میان بردن هنجارها و ارزش­های اجتماعی و آداب و سنن ملی و اسلامی از سایر جوامع ربوده است. امروز همه، به ظاهر از شنیدن و خواندن اخبار مربوط به مرگ معصومانه و دلخراش آتنای کوچک رنجیده خاطریم. اما چه کسی است که منکر باشد؛ این حادثه و حوادث شبیه به آنچه در گذشته اتفاق افتاده و در آینده نیز دوباره بی­هیچ تردید رخ خواهد داد؛ بسیار سریعتر از آنچه باید فراموش شود، فراموش خواهد شد. امروز خبر قتل کودکی بی ­گناه و خردسال در صدر اخبار رسانه ­هاست و فردا اخبار مربوط به ازدواج و یا طلاق فلان بازیگر و یا فلان هنر پیشه و ورزشکار. برای اثبات این ادعا لازم نیست که تلاش زیادی بنمائیم، چند روز قبل نابغه ایرانی ریاضیات ناباورانه از میان جامعه علمی بین­المللی پرکشید و صدر اخبار رسانه ­ها و فضای مجازی را به خود اختصاص داد و امروز این خبر و یا به عبارت بهتر این فاجعه از یاد انسان ایرانی رخت بربسته است و کمتر کسی از میان آحاد مردم، نویسندگان، صاحبنظران اهالی رسانه و نیز از میان دولتمردان از خود می ­پرسد که مریم میرزاخانی که بود؟ چرا از ایران هجرت کرد؟ چرا دولتیان و دولتمردان و حکام سیاسی نتوانسته­ اند، امثال وی را که سرمایه­ های فکری و موتور متحرک عقلانیت یک ملت و یک فرهنگ و یک تمدن هستند؛ حفظ کنند؟ کسی از خسارات بی ­نهایت فقدان و هجران این مغزها نگفت و نمی ­گوید و این خاصیت انسان ایرانی­ ست که به اقتضاء حافظه کوتاه مدتش درهمه عرصه­ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زودتر از آنچه باید گذشته را از یاد می ­برد و غمگنانه اسیر بازیچه­ ها و شهویات لغو می ­شود.

       دیروز ساختمان پلاسکو فروریخت و جان انسان ­های بی ­گناهی را گرفت و زودتر از آنچه که باید از ذهن انسان ایرانی و از حافظه کوتاه مدت وی خارج شد. پریروز معدن یورت بر سر کارگران آن آوار شد و امروز دیگر هیچکس از دلایل بروز آن حادثه، از مقصران، از آخرین وضعیت خانواده­ های قربانیان و از اقداماتی که می­ بایست صورت می ­گرفت که آن حادثه رخ ندهد و در آینده تکرار نشود؛ نمی ­پرسد. امروز هیچ نهاد یا گروه یا صنف یا تشکل دولتی یا غیردولتی و هیچ رسانه رسمی و غیررسمی پیگیر دلائل و زمینه­ ها و بسترهای آسیب ساز وقوع این حوادث نیست. بخاطر می ­آورم وقتی ویدئوهای وی ­اچ ­اس دست به دست میان ایرانی­ ها می­ چرخید چه شور و شوق عظیمی که برای دیدن فیلم­های قدیمی سینمای فارسی و انواع و اقسام شوهای لس ­آنجلسی میان مردم برپا نشده بود. آن روزها دستگاه ویدیوئی که امروز دیگر بازارش کساد شده و در واقع بازار و گوی رقابت را به رقبای دیگری همچون تبلت و لب­تاپ و آیفون و تلفن­های همه کاره همراه داده است، مخفیانه دست به دست می ­شد تا اشتیاق و ولع انسان ایرانی را برای سرک کشیدن در حریم ممنوعه­ ها اطفاء نماید. پس از آن نیز ماهواره بود که قلب انسان ایرانی را تسخیر کرد و پشت بام ­های شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها را به تصرف خود درآورد تا سرزمین ممنوعه­ ها همچنان سیر و سیاحت شود و البته، بعد از آن نیز نوبت اینترنت و رسانه­ های مجازی فرا رسیده است تا شکاف عمیق میان دنیای مدرن و نظام فکری کماکان کهنه و البته، محروم مانده و عقب افتاده انسان ایرانی و جامعه ایرانی را با دنیای مدرن پر کند. متأسفانه، اما به جهت آنکه ورود تکنولوژی در ایران با همه اقتضائات مدرن آن هم پوشانی زمانی با نظام روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنتی جامعه ایرانی نداشته است؛ بیش از آنکه در تحول فکری و همسان­ سازی حرکت جامعه ایرانی با دنیای مدرن نقش مؤثر ایفاء کند؛ واجد نقش تخریبی گردیده و به چالش بزرگ میان فرهنگ سنتی و دنیای مدرن دامن زده است. شاید ذکر یک مثال به روشن ­تر شدن منظور نویسنده کمک نماید. در گذشته نه چندان دور یعنی زمانی که هنوز ماهواره و اینترنت و شبکه­های مجازی به رفیق گرمابه و گلستان خانواده ی ایرانی مبدل نشده بودند؛ وقتی دختران یا پسران به سن ازدواج می­ رسیدند، عرفاً و در اکثر موارد در قالب نظام روابط کاملاً سنتی و آداب سنن ملی و مذهبی ازدواج می ­کردند. در واقع تمایلات جنسی و نیز علاقه­مندی به تشکیل خانواده در یک قالب کاملاً سنتی و مبتنی بر فرهنگ و ارزش­های بومی اطفاء می ­شد. صرفنظر از آنکه شکوفائی تمایلات جنسی و بلوغ غریزی و بیولوژیک انسان ایرانی در موعد زمانی نرمال خود جلوه­ گری می ­کرد و مهم ­تر آنکه فضای بسته انقلابی اواخر دهه پنجاه، شصت و اوایل دهه هفتاد به گونه­ ای بود که پس از سر برآوردن انگیزه­ های جنسی، پسر جوان را قهراً و اجباراً در مسیر سنتی و قالب قانونی اطفاء آن قرار می­ داد. ضمن آنکه بحران­ های مرتبط با مقوله تمایلات جنسی هنوز با شکاف ­های موازی نظیر: رشد ناگهانی جمعیت جوان، بحران بیکاری و نیز گرانی و تورم مواجه نشده بود. اما با پایان دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد که با سرریز نیروی کار جوان در بازار کار و سیاست ­های اقتصادی خصوصی ­سازی، بحران اشتغال و نیز گرانی و تورم همراه بود؛ و البته سخت ­گیری­ های فرهنگی و برخوردهای سلبی با جوانان همه و همه دست به دست هم داد تا ورود تکنولوژی ­های جدید نظیر: ماهواره و اینترنت، جامعه را با آتشفشان غریزه جنسی که به شکلی دهشت بار گدازه­ هایش بر سر جامعه ایرانی فرو می ­ریخت؛ مواجه سازد. بحرانی که متأسفانه هنوز نیز ادامه دارد و مورد توجه نظام سیاسی قرار نگرفته است. بگذارید به همان مثال بازگردیم. بحران بیکاری و نیز گرانی و تورم و شکل­گیری نوعی فرهنگ سکولار زیرزمینی که نظام مراودات انسانی را در جامعه ایرانی دقیقاً عکس سیاست ­های رسمی فرهنگی نظام­ سیاسی شکل می ­داد؛ با خود آثار سوء متعددی به همراه آورد که از جمله آن و شاید مهمترین آن آزادی ناگهانی میل فروخفته و تحقیر شده جنسی بود که اکنون فضا را برای ترک ­تازی ولجام گسیختگی باز و فراخ می ­دید. انسان ایرانی در حریم خصوصی خود با نوعی آشفتگی، رهائی، لاقیدی و آزادی بی ­حد و حصر جنسی مواجه بود که نظیرش را در گذشته شاهد نبود. در واقع، پیام ­ها و سیگنال ­هائی که در آن حریم ساطع؛ می­ شد ترویج­ گر نوعی کامجوئی، تلذذ و شهوت طلبی بی­ حد و حصر ورای همه مرزهای سنتی بود که با طبع تحدید شده و تحقیر گشته انسان ایرانی سازگارتر می ­افتاد. اما این ذهنیت آشفته برای اطفاء تمایلات خود؛ فاقد ابزارهای لازم و بسترهای مهیاء لازمه بود. دختر یا پسر جوان در سنین ازدواج قرار داشت و تحت تأثیر اینترنت و ماهواره و شبکه ­های مجازی دچار نوعی ولع و اشتیاق سیری ­ناپذیر و مهار ناشدنی برای اطفاء غریزه جنسی خود بود اما آنچه در عالم واقع وجود داشت؛ اجازه تحقق این آرزو و اطفاء این میل را نمی­ داد. جوان ایرانی برای ازدواج با موانع متعددی روبرو بود؛ شغل نداشت و فاقد درآمد حداقلی. بنابراین، ازدواج قانونی و رسمی و علنی عملاً نامقدور شده بود. پس بدین ترتیب تمایل به ازدواج عرفی و سنتی کاهش می ­یافت. دختران ایرانی هم که جز در قالب ازدواج سنتی محملی برای اطفاء غریزه جنسی خود نمی­ یافتند، دچار مشکلات روحی و روانی و سرخوردگی اجتماعی شدند. غریزه جنسی اما تحت تأثیر این مشکلات خاموش نشده بود بلکه پررنگ ­تر و مصمم ­تر به راه خود ادامه می ­داد. ملاحظه می ­کنید که صورت مسئله روشن است و پاسخ آن نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم روشن ­تر. وقتی امکان ارضاء قانونی، عرفی و نرمال غریزه جنسی در قالب ازدواج سنتی چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت نباشد؛ طبیعتاً غریزه جنسی سایر راهکارهای موجود را جهت ارضاء دنبال می ­کند. بنابراین، وقتی از تجاوز به عنف، تشکیل خانه­ های فساد و فحشاء، روسپیگری، ایدز و جرائم جنسی نظیر آنچه که در حادثه غم ­انگیز قتل کودک خردسال پارس آبادی رخ داد سخن به میان می ­آوریم؛ ناچاریم به علل و عواملی رجوع و رجعت نمائیم که ظرف چند دهه گذشته بسترساز ایجاد چنین شرایطی و لاجرم بروز چنان آثاری شده ­اند؟ متأسفانه فرهنگ واگرا محافظه کار و منفعت طلب انسان ایرانی که همیشه تحت تأثیر استبداد تاریخی نظام­ های سیاسی، مسئولیت ­پذیری اجتماعی و دغدغه ­مندی انسانی را پس زده است؛ مجال پرسشگری و سؤال از حکام و دولتمردان و سیاستگذاران عرصه فرهنگ را نیافته است؟ انسان ایرانی، انسان پرسشگر و مسئولیت­ پذیر و مسئولیت طلب و دغدغه­مند نیست. اساساً فرهنگ پرسشگری از چند و چون وقایع و حوادث و نیز فرهنگ اجتماعی شدن در انسان ایرانی به شدت ضعیف است. انسان ایرانی واگرا و منزوی است و علی رغم آنکه در اجتماع بزرگی به نام ملت زیست می ­کند تنهاست و این تنهائی ترس تاریخی از پرسشگری را چنان دامن ­زده است که ارمغانش حافظه کوتاه مدتی است که هیچگاه اجازه تحقق آرمان­های این ملت را نداده است. دیروز حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، پریروز سقوط هواپیماهای مسافربری و خروج قطارها از ریل و امروز مرگ دهشتناک آتنا اصلانی و حوادث دیگر. حوادث مزبور رخ می ­دهند و به اقتضاء هیجان کوتاه مدتی که ایجاد می ­کنند برای اندک زمانی اسباب سرگرمی و تفرج ذهنی انسان ایرانی را فراهم آورده و سپس به اقتضاء همان حافظه کوتاه مدت فراموش می­ شوند و این دور غم­ انگیز و کسالت­ بار همچنان تکرار می ­شود، به گونه ای که انگار هیچگاه امید به درمان آن نخواهد بود و اما سؤالی که می ­بایست پرسید، سئوالی که باید ذهن و روح هر انسان ایرانی را به خود مشغول کند؛ براستی این درد چه زمانی و چگونه درمان خواهد شد؟ راه درمان چیست و از ید بیضاء کدامین طبیب خردمند برخواهد آمد؟

      امروز و فردا و فرداهای دیگر باید به این سؤال و سؤالاتی از این دست فکر کنیم و در پیام­ هایی که از طریق شبکه­ های مجازی مبادله می ­کنیم، باید این سؤال را بگنجانیم که چرا قاتل آن طفل خردسال مرتکب چنین عمل شنیعی شد؟ قاتل آتنا اصلانی تحت تأثیر چه علل و عواملی و چه زمینه­ های فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت که نتیجه عملی­ اش ارتکاب چنین بزه دردناکی بود؟ امروز، فردا و فرداهای دیگر باید بدنبال یافتن مقصرین واقعی و عاملان اصلی ایجاد چنین بزهکارانی در جامعه باشیم، به جای آنکه انتقام جویی را سرلوحه سیاست کیفری و فرهنگی خود قرار دهیم.

 

 

 

آسیب شناسی حرکت توده ای مردم در حوادث اجتماعی

نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

    واکنش افکار عمومی به حادثه فرو ریزی ساختمان قدیمی پلاسکو که منجر به شهادت تعدادی از آتش­ نشانان شجاع و کشته شدن جمعی از کسبه مستقر در ساختمان موصوف گردید؛ آنچنان بدیع و منحصر بفرد بود که از جهات و جنبه ­های مختلفی و در حوزه­ های متنوعی از علوم انسانی قابل بررسی، تحلیل و مکاشفه علمی و آکادمیک است. اگر در گذشته اخبار مربوط به حوادث و بلایای طبیعی نظیر: سیل و زلزله و یا حوادث دیگری نظیر: سقوط هواپیما، خارج شدن قطار از ریل، آتش سوزی و امثالهم؛ تحت پوشش رسانه­ های دولتی بطور رسمی و بدون بررسی جزئیات حادثه و ابعاد مختلف آن و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات نا مکشوف و لاینحل مطرح می ­گردید، با ظهور شبکه های متنوع اجتماعی که به اطلاع رسانی گسترده در دنیای مجازی برای عده کثیری از لایه ­های مختلف اجتماعی منجر شده است، صرفنظر از آنکه حوزه امکانات قدرت سیاسی را برای جهت دهی و کانالیزه کردن خبر محدود نموده به طرح سؤالات جدید و نمایش بی­ پرده و جسورانه­ ای از ابعاد مختلف آسیب­ ها و معضلات اجتماعی نیز کمک نموده است. به طور مثال، در اندک زمانی پس از آغاز آتش ­سوزی در ساختمان پلاسکو و سپس همزمان با عملیات امداد و نجات و ریزش ساختمان، دوربین­ های شهروندانی که از اقصاء نقاط شهر بزرگ تهران خود را به محل حادثه رسانده بودند؛ بکار افتاده و فارغ از محدودیت­ های رسانه­ ای هر یک به فراخور خود و میزان درک و دانشی که از حادثه داشتند و نیز بر اساس تعلقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به پوشش گسترده اخبار و حواشی حادثه پرداختند، به شکلی که به جرأت می­ توان گفت که هم رسانه­ ی ملی و هم مطبوعات مستقل از حرکت همزمان با رسانه­ های مردمی فعال در فضای مجازی بازماندند و شاید برای اولین بار این خود مردم بودند که نقش اطلاع رسانی را در آزادترین شکل ممکن برعهده گرفتند و فارغ از ایدئولوژی رسمی به تحلیل آزادانه ابعاد مختلف حادثه پرداختند. البته، حضور آزادانه مردم در محل حادثه و اشتیاق وافر به تصویربرداری از حادثه خود به بحث بسیاری جدی و مهمی علی ­الخصوص در فضای مجازی منجر گردید که جلوه بارزی از نقد عملکرد مردم در نحوه مواجه با حادثه پلاسکو توسط خود مردم بود. یکی از مهمترین این مباحث، هجوم توده ­وار مردم به محل حادثه، و اصرار به تداوم حضور و تصویربرداری از ابعاد مختلف واقعه و البته، گرفتن عکس­ های سلفی بود که موجبات انتقادات گسترده همان مردم را از عملکرد خود فراهم آورد.

    کاربران فضای مجازی در گروه ­ها و شکل­ های مختلف این حضور توده ­وار و سازمان نیافته را که موجبات کندی عملیات امدادرسانی و نجات را فراهم آورده بود، به نقد کشیده و بعضی نیز از بکار بردن تعبیرهای نابجا در توصیف رفتار آنانی که مشتاقانه در محل حادثه حضور یافته بودند؛ دریغ نکردند. اما این مقاله نه درصدد تطهیر عملکرد افرادی است که در محل حادثه چنان حضور پیدا کردند که گویا مراسم جشن و سرور و پایکوبی و یا مراسم عزا و ماتم عمومی و اعدام و امثال این گونه اتفاقات است و نه درصدد تأیید انتقاداتی است که به حضور مردم در محل حادثه ابراز شده است. بلکه برعکس، نویسنده این مقاله برآن است که با نگاهی متفاوت و از زاویه ای دیگر حادثه­ای را که رخ داد، بررسی کرده و عملکرد اجزاء مختلف قدرت سیاسی و نیز عملکرد لایه ­های مختلف مردم را در معرض قضاوت گسترده ­تر و بی­ پیرایه ­تر و البته جسورانه ­تری قرار دهد. عمده انتقاداتی که مطرح بوده، حول چند محور قابل بررسی است.

الف) عملکرد اشخاص حقیقی و یا حقوقی مسئول و ذیربط در پیشگیری از وقوع حادثه و البته، مدیریت حادثه پس از وقوع آن و کاهش خسارت های جانی و مالی.

ب) حضور توده­ وار انبوهی از مردم در محل حادثه که به اخلال در عملیات امداد و نجات منجر گردید.

ج) اصرار و اشتیاق مردم به فیلمبرداری از حادثه و حواشی آن و البته، گرفتن عکس­های سلفی.

د) پخش گسترده اطلاعات و اخبار غیرموثق در فضای مجازی که خود به ایجاد تشویش و نگرانی گسترده در افکار عمومی و تعمیق حس بی ­اعتمادی و بدبینی نسبت به عملکرد اشخاص و دستگاه­های دولتی مسئول دامن می ­زد.

    تحلیل مستقل و خردمندانه هر یک از مسائل فوق نیازمند بررسی توأمان هر چهار موضوع مطروحه است. به جهت آنکه به زعم نگارنده این سطور هر چهار مسئله از ارتباط تنگاتنگ و غیرقابل انکاری بایکدیگر برخوردارند؛ اجازه دهید جهت روشن شدن علت ادعای وجود به هم پیوستگی در چهار موضوع فوق ­الاشعار به موضوع دوم یعنی اصرار و اشتیاق مردم به فیلمبرداری از حادثه و حواشی آن و البته، گرفتن عکس­های سلفی اشاره کنم. بنابراین، با این سؤال موضوع را خواهم شکافت که چرا مردم صرفنظر از لایه­ های مختلف اجتماعی که به آن تعلق دارند؛ در چنین شرایطی توده­ وار در محل حادثه حاضر می­ شوند؟ چرا مردمی که در ابعاد کوچکتر حادثه عمدتا از هیچ کوششی برای کمک به همنوع خود خودداری نمی­ کنند؛ در چنین مواقعی و در هنگام بروز چنین حوادثی؛ مشتاقانه نقشی انفعالی برعهده می­ گیرند و ترجیح می­ دهند که تنها نظاره­ گر حادثه باشند؟ چرا مردم اینچنین مشتاقانه به تماشای صحنه اعدام می­ نشینند؟ چرا مردم مشتاقانه خیابان را بند می­ آورند تا نظاره گر اجساد کشته شدگان حوادثی؛ نظیر حادثه پلاسکو باشند؟ چرا مردم در حالی که فردی با چاقو بالای سر قربانی خود ایستاده، مانع کمک­­ رسانی گردیده و از فردی که در حال جان دادن است؛ فیلم می­ گیرند و آن را در فضای مجازی پخش می­ کنند؟ براستی چه اتفاقی افتاده است؟ آیا در همه جای دنیا همین وضعیت است و مردم آن کشورها نیز چنین منفعل و بی ­تفاوت نظاره ­گر صرف وقوع حوادث هستند؟ آیا اینگونه رفتارهای اجتماعی طبیعی است یا دلالت بر وجود یک ناهنجاری و بیماری عمیق اجتماعی دارد؟ علل و عوامل بروز چنین رفتاری از ناحیه مردم چیست؟ نقش دولت و قدرت های سیاسی در ایجاد چنین ناهنجاری­ های اجتماعی چیست؟ علل و عوامل احتمالی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط را چگونه می ­توان تحلیل و تفسیر نمود؟ پاسخ این سؤالات و سؤالات احتمالاً مغفول مانده دیگری از این دست جزء مهمترین و حیاتی­ ترین مسائل ایران امروز است که متأسفانه هم از سوی قدرت سیاسی و هم از سوی افکار عمومی، رسانه­ ها، مطبوعات و صاحب نظران مستقل و دانشگاهیان مورد بی ­اعتنائی و بی­ توجهی قرار گرفته است.

    اگر بخواهیم فتح البابی نمائیم و سخن را در این خصوص آغاز کنیم، شاید بهتر باشد تا نقبی به تاریخچه بیش از ۲۵۰۰ سال اخیر ایران بیاندازیم. تاریخچه ­ای که با ظهور و سقوط مداوم نظام­ های مختلف همراه بوده است، به عبارت بهتر تاریخچه ­ای که طی آن ساختارهای غیرمدرن استبدادی بر همه اجزاء و ارکان نظام روابط انسانی آحاد لایه­ های مختلف مردم بایکدیگر و با دولت یا قدرت سیاسی حاکم اشراف یافته است. در چنین ساختار و نظامی روابط اساسی کوچکترین حقی در جلوه­ های مختلف آن اعم از: حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم به رسمیت شناخته نمی ­شود. پادشاه و در مواردی نزدیکان وی بر جان، مال، ناموس، شرف، حیثیت و آبروی مردم مختار قلمداد می گردیدند؛ هرچه می­ خواستند می­ دادند و هر وقت می­ خواستند به قهر و غلبه­ می­ گرفتند. اصولا چیزی به نام مالکیت معنا و مفهوم نداشت، لذا حتی نزدیکان و مقربین درگاه حاکم نیز که مشمول مراحم ملوکانه پادشاه بودند؛ گاهی بی­ هیچ علت روشن و قابل ذکری مورد غضب قرار گرفته و نه تنها جان و مالشان بلکه همه ی اعضاء خانواده شان تحت تاراج امیال و شهوات غیرقابل کنترل پادشاه قرار می­ گرفت. به عبارت بهتر چیزی به نام قانون، نظم، برنامه، سازماندهی و اصول سازوکار قابل پیش ­بینی و درازمدتی که مردم بر اساس آن زندگی خود را تدبیر نموده و به برنامه­ ریزی برای آینده بپردازند و در سایه امنیت، نظم و قانون به جمع­ آوری ثروت و مالکیت و تجارت آزاد مشغول گردند؛ وجود نداشت. به همین علت و البته، دلائل دیگری که در حیطه ی این مقاله نیست؛ عمدتاً قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به پادشاه تعلق داشت و مردم نیز به دلیل ترس مداومی که از خشم پادشاهان و غارت اموال و پایمال گردیدن مال و جانشان داشتند؛ ترجیح می­ دادند که تا حد امکان از مسیر برخوردها و منازعات و وقایع و حوادث سیاسی و اجتماعی خود را دور نموده و یا آنکه در شمار غلامان و چاکران درگاه حاکم قرار گیرند و با پرداخت باج و خراج تا حد امکان در امان بمانند. بدین روی، مردم در فرهنگ عامه و در ادبیات کهن ایرانی و در آثار بزرگان سیاست و ادب؛ رعیت، برده و گوسفندان حاکم­انند و حاکم ارباب، چوپان و سردسته گله یا رمه آحاد مردم که نمونه آن در آثاری از خواجه ­نظام ­الملک و در پندهای حکیمانه وی به انوشیروان که در مقام ضرورت رعایت حال رمه یا گله رعیت، آنهم نه از باب اعتقاد به وجود حقوق مستقل مردم و تکلیف پادشاه در رعایت آن، بلکه از باب ضرورت رعایت بخشندگی، فضل و کرامت شاهانه حاکم به خوبی دیده می­شود. با اوصافی که عرض کردم؛ کما بیش در طی ۲۵۰۰ سال اخیر، حکومت­های استبدادی با حداکثر اختیارات و حوزه صلاحیت ­ها عملاً لایه­ های مختلف مردم را به حاشیه رانده و زمینه مشارکت سایر گروه­های اجتماعی را در اداره امور جاری کشور نادیده گرفته­ اند. درست عکس آنچه به مرور از قرن ۱۳ میلادی در دنیای غرب رخ داد، یعنی با زوال تدریجی حاکمیت کلیسا بر امور مادی و دنیوی مردم و تزلزل شدید مبانی اعتقادات مذهبی بسط داده شده توسط کلیسا از سوی کسانی چون «سن توماس آکونیاس» و «مارتین لوتر» و سایرین و البته، با توجه به ظهور تدریجی طبقه اشراف بزرگ زمین دار و سپس، ظهور بورژوازی و زندگی شهرنشینی و نیز تجارت آزاد؛ عملاً قدرت انحصاری پادشاه که نماینده خدا بر روی زمین محسوب می­ گردید رو به افول نهاد، و زمینه تکثرگرائی و پلورالیسم در همه حوزه­ های ممکن نظام روابط انسانی فراهم گردید. نتیجه ی این تحول، شکل­ گیری قدرت عظیم و برجسته­ ای تحت عنوان جامعه مدنی در دنیای غرب است که زمینه تداوم دولت­های استبدادی و مطلقه را از میان برده و آغازگر عصر روشنگری و سپس انقلاب صنعتی و آرام آرام ظهور دولت­های دموکراتیک بوده است، بطوریکه زمینه مشارکت گسترده مردم و لایه ­ها و طبقات مختلف اجتماعی را در شکل­ گیری ساختار قدرت و تنظیم روابط اجتماعی فراهم کرد و این اتفاق در واقع حلقه مفقوده ایست که در تاریخ علی ­الخصوص معاصر ایران به عنوان قطعه­ ای از پازل پیچیده سازنده فرهنگ و سیاست و اقتصاد در ایران خود را به نمایش می­ گذارد. در واقع، جامعه ایران به هزار و یک دلیل گفته و ناگفته دیگر، هیچگاه مجال نیافت تا شاهد ظهور طبقات و لایه ­های اجتماعی قدرتمند در کنار نظام پادشاهی مستبد و یکه ­سالار وقت باشد. این وضعیت با قوت تا پایان دوره سلسله قاجار ادامه داشت. هرچند با انقلاب مشروطه زمزمه استقرار و اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا، چرخش آزاد قدرت و مشارکت مردمی در اداره امور جامعه سروده شد، اما این نطفه نیز به دلیل عدم آمادگی جامعه سنتی آنروز ایران با تحولات نسبتاً سریعی که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاده بود؛ تنها ۱۵ سال بعد با کودتای رضاخان سردارسپه در نطفه خفه گردید و نهال نوشکفته آرزوی شکل­ گیری جامعه مدنی در سرزمین خشک و برهوت فکری جامعه ایرانی خشک شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و با امید به توسعه و تعمیق نقش مردم و مواردی از این دست مجدداً سر برآورد. تحقق این امر به گونه­ ایست که در اصول متعددی از قانون اساسی به تکلیف دولت و قدرت سیاسی جهت تمهید شرایط مشارکت آزادانه مردم در کلیه امور کشور اشاره شده است. اما متأسفانه آن آمال و آرزوها که در منشور و میثاق ملی مردم به روشنی دیده شده است نیز به دلیل شرایط اقتصادی – سیاسی و اجتماعی وقت از جمله: تحریم­ ها، اختلافات داخلی، درگیری های جناحی میان جریان حاکم و گروهک­ های معاند، جنگ تحمیلی و هم به دلیل عدم تمرکز بر ضرورت جلب مشارکت کارآمد و ضابطه ­مند مردمی در اداره امور کشور و نیز نیازمندی­ها و اقتضائات مرتبط با آن جامعه محقق نشد. به همین علت ضرورت تحقق مشارکت مردمی در اداره امور مردمی به حضور توده­ وار در مناسبت­های انقلابی تنزل یافته و با تداوم بهره­ گیری غیر منسجم، غیر مداوم و غیر مدون از مشارکت مردمی، عملاً آرزوی ایجاد جامعه مدنی قدرتمندی که در عرصه ­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور قدرتمند داشته باشد؛ فراهم نگردید. به همین علت، اقتصاد سراسر دولتی مجال حضور بخش خصوصی را سلب نموده و در حوزه­ های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل رسوب افکار سنتی ملهم از روابط به صورت از بالا به پایین و اعمال قوه قهریه و البته، افزایش بی­ دلیل هزینه­ های مشارکت مردم در این حوزه­ ها؛ مردم به گوشه­ ای رانده شده و تنها به نظاره­ گران منفعل و بی­ اختیار تحولات و حوادث اجتماعی مبدل شدند. در واقع، اتفاق تأسف برانگیزی رخ داده است که انگار به جزئی اساسی در فرهنگ تبدیل شده و به صورت ژن غالب انسان ایرانی بروز یافته است. ضرب ­المثل ­هائی نظیر: “گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو”، “اگر زرنگی گلیم خود را از آب بیرون بکش”، “سری که درد نمی­کنه دستمال نمی ­بندند” و امثالهم؛ منعکس کننده تفوق ایده و تمایل به واگرایی، منفعت طلبی شخصی، محافظه کاری و ترس از ایجاد نزاع و برخورد با قدرت سیاسی است.

    با توضیحاتی که عرض کردم احتمالا بتوان به برداشت بهتری از این بحث دست یافته و مسیر روشنتری را جهت پاسخ واضح­ تر به سؤالاتی که ابتدای بحث مطرح کردم، بیابیم. در ابتدای بحث گفتیم که ملت ایران نظر به دلائل متفاوت و متنوعی که قسمتی از آن بحث شد؛ هیچگاه نقش شایسته و بایسته­ ای در ایجاد تحولات اجتماعی نداشته و عمدتا نقش نظاره ­گر منفعل و محافظه­ کاری را ایفاء نموده که همیشه ترجیح داده است از برخورد با قدرت سیاسی اجتناب نماید و ضمنا توضیح دادیم که این روحیه و عوامل دیگر مانع از تجربه مشارکت در ساخت قدرت و اداره امور اجتماعی گردیده است. با اوصافی که عرض کردم، درک علت حضور توده­ وار مردم در مناسبت­ ها و حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر مشاهده می ­شود. به طور مثال، حضور توده­ وار و انبوه مردم در صحنه حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو در همین زمینه قابل بحث است. مردمی که بدون سازماندهی تشکیلاتی و انسجام فکری به دنبال ایفاء نقشی تأثیرگذار در کاهش آثار حوادث اجتماعی هستند و این در حالیست که در تمام طول تاریخ خود کمابیش تمشیت همه امور مربوط به ساحت عمومی حتی خصوصی خود را به قدرت حاکم سپرده ­اند؛ حال این افراد چگونه می­ توانند نقشی فراتر از حضور توده­ وار در اینگونه وقایع را ایفاء نمایند؟! در کشورهای مدرن نظیر ژاپن که اتفاقا بسیار حادثه خیز نیز می ­باشد؛ تجربه مشارکت مدنی مردم در اداره امور اجتماعی، تشکیل انواع و اقسام سازماندهی مردم­ نهاد غیردولتی و روحیه مسئولیت پذیری جمعی به یاری دولت آمده است تا امکان ترمیم آثار خرابی ­هایی با حجم چند ده برابر حادثه پلاسکو را در کمترین زمان ممکن داشته باشند. وضعیتی که به هیچ وجه در ایران شاهد آن نبوده ایم و به نظر نمی­ رسد که در کوتاه مدت هم شاهد تحقق آن باشیم. با اوصافی که عرض کردم، فقدان انسجام و سازماندهی در لایه ­های مختلف اجتماعی که به ضعف و ناتوانی جامعه مدنی در ایران تعبیر می ­شود؛ موجب گردیده است که حضور یا مشارکت مردم در حوادث و وقایع اجتماعی فاقد تأثیرگذاری مثبت و تأمین کننده مشارکت معنادار و هدفمند در تحولات اجتماعی باشد. بنابراین، کاملاً قابل درک است که هنگام وقوع چنین حوادثی صرفاً شاهد حضور توده­ وار مردم باشیم. وقتی هم که از حضور توده ­وار مردم سخن می­ گوئیم، علی ­القاعده می ­بایست شاهد نوعی از هم گسیختگی، تشتت، هرج مرج و اختلاط ناهمگون و ناهماهنگ و نامطبوع از فرهنگ­ها، هنجارها، ناهنجاری­ ها و سوء رفتار­های متعارض و متناقض از جانب اقشار مختلفی باشیم که هر یک در مواجه با حادثه بازتاب دهنده نظام فکری و فرهنگی خود و طبقه اجتماعی هستند که از آن بر خاسته­ اند. در واقع، وقتی از ضرورت تقویت جامعه­ مدنی سخن می­ گوئیم به دنبال استقرار تعریف و تصویری از مشارکت مردمی در ساماندهی امور اجتماعی هستیم که تنوع عقاید و سلایق و تشتت دیدگاه­ ها و هنجارها و فرهنگ­ها­ی مختلف را در قالبی متشکل و ضابطه­ مند سامان می ­دهد تا اینگونه مشارکت هم کنترل کننده قدرت سیاسی و هم تنظیم کننده آن و در عین حال روان کننده نظام اعتماد متقابل میان قدرت سیاسی و مردم باشد تا به وقت وقوع حوادثی که در سطح ملی بروز می ­کنند؛ بیشترین و تأثیرگذارترین امکان استفاده از پتانسیل بالقوه مردم در کاهش آلام اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کند. ماهیت روان شناختی گرفتن عکس­های سلفی از جانب مردم نیز در چنین حوادثی به خوبی با توضیحات فوق ­الاشعار درک می ­شود؛ زیرا مردمی که در هیچیک از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از ناحیه قدرت سیاسی به مشارکت شایسته دعوت نشده اند؛ طبیعتا عقده حقارت کنار گذاشته شدن از فرآیند شکل­دهی به تحولات اجتماعی در چنین رفتارهای بیمارگونه ­ای را از خود بروز می­ دهند. در واقع، مردم با گرفتن عکس­های سلفی در چنین حوادثی به نوعی می­ خواهند نام دیار خود را درون چنین حادثه­ ای به شکلی غیرمستقیم در تاریخ ثبت و ضبط کنند تا نشان دهند که ایشان نیز هرچند غیرمستقیم بطور کارآمد، ضابطه ­مند، انسانی و اخلاقی و یا به هر شکلی درون بطن ماجرا بوده­اند تا بدین وسیله خلاء درونی خود را پر نمایند. از سوی دیگر مردمی که در شکل­ گیری فرآیندها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بازی گرفته نشده ­اند؛ جز با بی­ اعتمادی و یأس با نظام اطلاع ­رسانی قدرت سیاسی برخورد نمی ­کنند و با پخش فله­ ای، غیرمنطقی و غیر عقلانی اطلاعات و اخبار در سطح گسترده از طریق فضای مجازی انتقام خود را از قدرت سیاسی به بدترین شکل ممکن می­ گیرند؛ تا این چرخه معیوب حکایت­ گر بیماری عمیق برآمده از دل تاریخ این ملت باشد که در کوتاه مدت هیچگونه امیدی برای بهبود آن مشاهده نمی ­شود.  

 

 

تغییرات ساختاری خانواده در ایران

     گفتاری از شهیندخت ملاوردی

     بر اساس یافته­ های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است. این تغییرات به ­نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یک­سو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته­ ای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اشکال جدیدی از همزیستی، مانند: «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم­ خانگی و همسان­ گرایی» مواجهیم. این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه ­های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ به گونه­ ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می ­داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی به «دولت» واگذار شده است. امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگانگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی رجوع می­ کنند. این قواعد به ­طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می­ شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به حقوقدانان واگذار می­ شود.

     شایان ذکر است که از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به ‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و این­چنین «حقوق عمومی» پدیدار می ­شود. اکنون، کارکرد سنتی حکومت­ها از محدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق­ ها و آزادی­ های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به­ طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش­ هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسان­ها نیز تسری پیدا کرده است. حمایت از خانواده که در گذشته به روش­های متفاوتی وجود داشته است، اکنون به فهرست وظایف دولت­ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و مؤثری در اختیار حکومت­ها قرار گرفته است. چنانکه دولت­ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست­ها در زمینه­ های مختلف از جمله: ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت­ های تأمین اجتماعی و حقوق کار توانسته­ اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت­ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.

    این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش­ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده­ های ایرانی انجامیده که نمودهای آ‌ن ‌را می­توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ­ها به فرزند آوری، تأخیر ارادی در فرزند آوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ­ها، تغییر الگوی حمایت گری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه‌ حل، ملاحظه کرد.

    حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب ­دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می­ آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می­ گذارد و چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچند که مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌ دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش­ هایی همراه است. جلوه­ هایی از این منازعه را می­توان در حذف مواد ۲۳ و ۲۲ مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارث­بری زوجه از اموال غیر منقول زوج و در نهایت، شناسایی تلویحی گونه ­ای از خانواده «تنها زیستی» در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بد سرپرست مشاهده کرد.

    براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد. در ایران پیشا مدرن، به‌ دلیل نگرش منفی اقشار سنتی – مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تعریف جایگاه زن در نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت؛ امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی موج فزآینده ­ای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده­ های مذهبی ایجاد شد. افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزش­های مدرن مانند: برابری­ خواهی جنسیتی و در نتیجه، تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک­ تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است. به علاوه، افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، همچون درآمد، شغل، منزلت را متأثر ساخته است.

 

 

تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان، برگی ننگین در کارنامه بشر

    نویسنده: مرتضی رجائی خراسانی-پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی

        هر هفته در بررسی های خبری شاهد طیف وسیعی از دیدگاههای متفاوت درباره فروش اعضای بدن انسان هستیم، اما آنچه قابل تأمل است؛ این مهم می باشد که فروشندگان اعضای بدن تاوان چه نقصانی را در جامعه مدنی خود می پردازند؟

       ابتدا لازم است یادآور شویم که طبق آمارها بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر در لیست انتظار برای پیوند عضو هستند. از سوی دیگر روزانه صدها بیمار جدید به لیست اضافه می شوند. گاه پیش می آید که فردی بین ۳ تا ۴ سال منتظر دریافت عضو باشد و گاه عمر وی کفاف پیوند عضو را نداده است. قبل از هرچیز باید توجه داشته باشید که زمانی یک فرد تمایل به فروش اعضای بدن خود دارد، زندگی او از نظر اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در موضعی خاکستری است. باید در نظر داشت که لزوما با توجه به لیست انتظار طولانی دریافت کنندگان عضو، نمی توان فروشنده عضو را در معرض خطر قرار داد. اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که فروش اعضای بدن به طور معمول در جوامع آسیب دیده مانند: «سوریه»، «هند»، «سریلانکا»، «قزاقستان»، «مولداوی»، «اوکراین»، «برزیل»، «مصر»، «فیلیپین»، «ترکیه» و هر مکانی که در آن متقاضی پناهندگی سیاسی و اجتماعی وجود دارد؛ رایج است. در برخی جوامع شاهد این موضوع دردناک به دلیل وجود فقر هستیم، به نحوی که پدر خانواده به بدن همسر، پسران و دختران خود در زیر سن قانونی به شکل بانک پول نگاه می کنند و از سوی دیگر دلالان اعضای بدن انسان، افراد فقیر را فریب داده و اعضای بدن آنان را به مبلغی ناچیز خریداری کرده و با قیمتی به مراتب بالاتر در بازارهای غرب به فروش می رسانند. 

      گاهی از زبان افرادی که طرفدار خرید و فروش اعضای بدن هستند، می شنویم که مثلا نیازی به دو کلیه نیست و یکی از آن دو نقش یدکی دارد. این در حالی است که شواهد چیز دیگری را نشان می دهند. طبق گزارشاتی که از سرتاسر دنیا ارائه شده اند، کسانی که یک کلیه خود را فروخته اند؛ اثرات منفی آن را در ذهن، بدن و زندگی خود مشاهده کرده اند. این افراد دچار عواقبی نظیر: درد مزمن، افسردگی و خود کشی، نفرت از خود، سندرم نیمه انسان، حس پوچی، خشم، حسرت، انزوا شده و حتی ضرب و جرح را تجربه کرده اند و گاه از جوامع بومی خود به طور اجباری تبعید می شوند. 

      باید گفت که اکثر فروشندگان «کلیه» پس از فروش عضو خود، آن سال را بدترین سال از لحاظ مالی توصیف کرده اند. با توجه به اینکه اکثر فروشندگان اعضای بدن کم سواد هستند و اغلب کارگرانی می باشند که با تکیه به قدرت بدنی خود کار می کنند، لذا دیگر قادر به ادامه کار قبلی خود نخواهند بود؛ چراکه نمی توانند اجسام سنگین را بلند کنند. متأسفانه در میان گردابی از مشکلات که گریبانگیر خریدار و فروشنده ( هر دو) است، بازارهای سیاه زیرزمینی فعال شده اند. شکارچیان اعضای بدن انسان از وضعیت بحرانی و نا امیدی دو طرف استفاده کرده و به استثمار آنان می پردازند. مشکل وقتی تشدید می شود که وزارتخانه ها و مؤسسات بهداشتی نیز در این تجارت دست داشته و به عنوان واسطه عمل کنند. در شرایطی دیگر نیز شاهد آن هستیم که برخی افراد گرگ صفت با وعده اخذ اقامت به پناهندگان در اردوگاهها، کلیه شان را مطالبه می کنند. وقوع جنگ و درگیری در یک منطقه و یا وقوع بلایای طبیعی موجب تشدید فقر و افزایش مهاجرت غیر قانونی می شوند. 

      در نهایت، باید بیان داشت که آنچه به خرید و فروش اعضای بدن رونق می دهد، پول نیست؛ بلکه بی مسئولیتی نسبت به این عمل است. اگر فردی نیازمند گرفتن عضو می باشد، در وهله اول بهتر است افرادی که او را دوست دارند برای این کار پیشقدم شوند. شناسایی قشر فقیر و نیازمند یک جامعه و ارائه کمک های مالی بشر دوستانه به آنان سطح آسیب را در این حیطه کاهش می دهد که تحقق این امر نیازمند حضور و مشارکت جامعه مدنی می باشد. بدانیم که زندگی افرادی که به علت فقر حاضر به فروش اعضای بدن خود می شوند، در دستان ماست؛ چه زیباست دستی که با بخشندگی به حفظ حیات و زندگی انسان دیگری کمک می کند. همچنین، ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی در میان مردم نسبت به اهدای عضو افراد فوت شده یا بیماران مرگ مغزی در میان خانواده ها ضروری می باشد؛ به نحوی که آنان راغب به این عمل شده و زندگی ای دوباره به یک انسان ببخشند. در بسیاری از کشورها خرید و فروش اعضای بدن جرم تلقی شده و قابل کیفر است. بازارهای سیاه تجارت اعضای بدن در کشورهایی که قانون محکمی در این زمینه ندارد، فعال هستند که منجر به افزایش قتل و آدم ربایی در آن جوامع می شود. از آنجا که گسترش این پدیده امنیت منطقه ای و فرا منطقه ای را تهدید می کند، نیاز به تصویب قانون محکم و اجرای قاطع آن در همه جوامع احساس می شود، به نحوی که راه را بر روی سودجویان و تجارت مخوف آنان مسدود گردد.

 

زنان سرپرست خانواده

تحقیقات نشان میدهند که احتمال اینکه مادران سرپرست خانواده در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است.

نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

       نتایج یک تحقیق در دانشــگاه «ایلینویز» نشان داد که زنان سرپرست خانواده به طور قابل توجهی درآمد کمتری نســبت به پدران دارند. حقوق پدران به ازای هر فرزند افزایش می یابد و یا ثابت می ماند، در حالی که این شرایط برای مادران وجود ندارد. درآمــد مادران حدود دو ســوم درآمد پدران اســت، حتی زمانی کــه متغیرهایی مانند: اشــتغال، تعــداد ســاعتهای کاری، تحصیــلات، و ســرمایه اجتماعــی شــکاف درآمدی را زیــاد کاهش نمیدهــد. «کارن کرامر»، اســتادیار دانشــگاه در رشــته مطالعات خانواده میگوید: “احتمال اینکه مادران بیشــتر در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است و این امر با گذشت زمان قابل جبران نیست”. او اشــاره میکند کــه در ســال ۲۰۱۲ در ایاالت متحــده ۲۸ درصد کودکان با یــک والد زندگی میکردند که در این میان ۲۴/۴میلیون مادر زیر خط فقر در مقایسه با ۴۰۴۰۰۰ پدر بودند. در خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند،  تنها عاملی که باعث نجات خانواده از فقر میشود، کار تمام وقت مادر است. مطالعات قبلی نشــان مــیداد که ۳۸ درصد مــادران درآمــد ناکافی برای حمایــت فرزندانشان داشــتند و پدران تنها در پرداخت ۲۸ درصد از این هزینه ها شریک هستند. وی افزود که در صــورت وقوع طلاق احتمال اینکه پــدر ازدواج مجدد کند، بیش از مادر اســت. در این شرایط علاوه بر استرس مالی، اضطراب تنهایی نیز متوجه مادر و کودک خواهد بود.

     متأسفانه، هنــوز دیدگاه جامعه بر این اســت که مــادری که دارای چند فرزنــد است، وقت برای فعالیت ندارد و بنابراین موقعیتهای خوب شــغلی به آنان داده نمیشود. ما نیاز داریم تا زنان را تشویق به آموختن حرفه بکنیم و نیاز است تا سیاستگذران ما باید با تصویب قانون محکم از زنان سرپرست خانــواده حمایت کننــد. افزایــش حداقل دســتمزد به ســطح نیازهــای زندگی یکــی از این موارد اســت. ارائه مزایا و پــاداش از موارد دیگری اســت که میتــوان برای مــادران کارگر در نظر گرفت. فراهم نمودن محلی امن برای زندگــی با حداقل هزینه، دسترســی به اســتفاده از وســائل نقلیه عمومــی، حمایت غذایی از کــودکان و پشــتیبانی از آنــان و مراقبتهای بهداشــتی موارد دیگری هســتند که توصیه میشوند. بایســتی به این مادران فرصت کافــی داد و همچنین به آنــان آموزشهای لازم جهت توانمندســازی شــان داده شــود تــا بتوانند بر فقــر غلبه کننــد. چنانچه این زنــان حمایت شــوند، می توانند فرزندان موفقــی را تربیت نمایند. افــرادی که برای خــود و جامعه مفید باشــند. پــرورش یــک شــهروند خوب، هدیه ای باور نکردنی است که این مادران به جامعه میدهند.

 

خشونت علیه زنان و دختران محکوم است

نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

     ســازمان ملل نگرانی عمیق خود را نســبت به خشــونت علیه زنــان و دختران، بــه ویژه در مناطقــی کــه درگیــری و جنگ وجــود دارد، و همچنیــن در مــورد خشــونت خانگــی اعـلام کرده اســت. «بان کی مون»، دبیر کل ســازمان ملل؛ در روز جهانی محو خشــونت علیه زنان۲۵  نوامبــر گفت کــه “من عمیقاً در مورد وضعیت اســفبار شــرایط زندگی زنــان و دختران در مناطقــی کــه درگیــری مســلحانه وجــود دارد، نگــران هســتم. زنــان در ایــن مناطــق از اشکال مختلف خشونت اعم از: تجاوز جنسی، بردگی جنسی و قاچاق رنج می‌برنــد. افراط گرایــان منحرف با ســوء تعبیر آموزه هــای دینی خود را بــرای انجام این جنایات توجیه می‌کنند.”

     وی تأ کید کــرد که چنیــن جنایاتــی صرفاً عواقــب اتفاقی جنــگ نیســتد، همانطور که در جهــان برای مقابلــه و جلوگیری از افراط گرایی تلاش می‌شــود، حفاظــت و توانمند ســازی زنان و دختران نیــز اهمیت کلیدی دارد. دبیر کل ســازمان ملــل متحد همچنین گفت که در مناطقی که صلح برقرار اســت، نیز؛ خشــونت علیه زنان در قالب همسر کشــی، ختنه زنان، ازدواج زود هنــگام اعمــال می‌گردد، بطــوری که افــراد دچار آســیبهای روانــی جدی می‌گردنــد. وی خاطر نشــان ســاخت که در طــرح توســعه پایدار کــه به تصویب رســیده اســت و تا ســال ۲۰۳۰ به اجــرا در می‌آید، محــو خشــونت علیه زنان و دختــران در دســتور کار قــرار گرفته اســت. عـلاوه بر این، مشــارکت خــود زنــان و دختران در این مسیر کار برجســته ای اســت. تحقق بخشــیدن به جهانی عاری از خشونت علیه زنان و دختران سزاوار بشریت است. مدیــر اجرایی امــور زنان در ســازمان ملل نیز گفت که خشــونت علیه زنــان قابل قبول نیســت و بایــد از آن جلوگیــری کــرد. وی توضیــح داد که ۱۲۵ کشــور قوانیــن در برابــر آزار و اذیــت جنســی زنــان دارنــد، ۱۱۹ کشــور قانــون در برابــر خشــونت خانگــی دارند، امــا تنها ۵۲ کشــور قانون در برابر خشــونت همســر دارند. ایشــان افــزود که همــکاری عمومی جامعــه، برنامه هــای آموزشــی و توانمنــد ســازی زنــان، همــراه بــا تصویــب قانــون محکم و ایجاد تغییرات رفتاری و اجتماعی، می‌تواند در پایان دادن به خشــونت علیه زنان کمک کند.

نشر داده شده در ماهنامه فرهنگی اجتماعی آبتابـ شماره ۴. اسفند ماه ۱۳۹۴

 

اعتیاد در نوجوانان، بهترین استراتژی پیشگیری است!

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

    سوء مصرف موادمخدر در میان نوجوانان میتواند تأثیر عمیقی بر روی ز‌‌ندگی آنها داشته باشــد. والدین، سرپرســتان و معلمان میتوانند با صحبت کردن در مورد عواقب ناشی از استفاده مواد مخدر به پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان کمک کنند. این سؤال مطرح است که چرا نوجوانان مواد‌ مخد‌ر مصرف می‌کنند‌؟ باید پاسخ داد که عوامل مختلفی میتواننــد موجب ایجاد میل به مصرف مــوادمخدر در نوجوانان گردند که یکی از آنها احساس ناامنی در این رده سنی است. باید توجه داشت که نوجوانان اغلب نسبت به پیامدهای خطرناک مصرف موادمخدر آگاهی ندارند. عوامل خطر زا جهت ایجاد اعتیــاد و مصرف موادمخــدر در نوجوانان بطور معمول، عبارتند از:

  • سابقه خانوا‌‌دگی مصرف مواد مخدر
  • سابقه بیماری روانی و رفتاری در نوجوان، مانند: افسردگی، بیش فعالی و اضطراب
  • رفتار پرخاشگرانه
  • خاطرهای تلخ مانند: وقوع یک تصادف و یا قربانی بودن سوء استفاده جنسی بودن در گذشته
  • اعتماد به نفس پایین و یا مهارتهای اجتماعی ضعیف
  • احساس طرد‌‌شدگی اجتماعی
  • عدم حمایت والدین یا سرپرستان
  • رابطه با همسالانی که موادمخدر مصرف میکنند
  • در دسترس بودن موادمخدر و اعتقاد بر اینکه مصرف آن خوشایند است.

در نظر داشته باشــید که این عوامل طی یک دوره زمانی میتوانند تغییر کنند و لازم است والدین آنها را مرتب در نظر داشته باشند.

  عواقب منفی مصرف مواد مخدر در نوجوانان عبارتند از:

  • اختلال در راندن وسیله نقلیه، که منجر به آسیب جانی برای خود و همراهانش می شود.
  • فعالیت جنسی، نوجوانانی که دست به مصرف مواد مخدر میزنند؛ ممکن است به رفتارهای ناامن و پر خطر جنسی روی آورند.
  • وابستگی به مواد مخدر
  • عدم تمرکز: استفاده از مواد مخدر حافظه، انگیزه و توانایی یک نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد.
  • مشکلات جدی سلامت، به عنوان مثال: مصرف »اکستازی« میتواند باعث آسیب به کبد و نارسایی قلبی شود.

     باید توجه داشــت که پیشگیری از اســتفاده مواد مخدر در میان جوانان میتواند، بسیار کارآمد باشد. البته، برنامه های پیشــگیری از مصرف مواد مخدر زمانی مؤثر واقع خواهند شد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. اجرای چنین برنامه هایی مقرون به صرفه است، چراکه به ازای هر هزار تومان که صرف پیاده ســازی برنامه های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در میان جوانان میشــود، میتوان تا ده برابر در هزینه های مبارزه و درمان صرفه جویی کرد. راهکارهایی در این زمینه ارائه شده اند،  عبارتند از:

   خانواد‌ه‌ها

     شواهد نشان داده اند که برنامه آموزش مهارتهای خانواده، مؤثرترین راه برای جلوگیری از مصرف موادمخدر در کودکان و نوجوانان بوده است. این برنامه ها والدین را قادر میسازند تا با مهارت کافی در مقام سرپرست کودک، بر ارتباطات او نظارت کرده و محدودیتهای مناسب با سنش برای وی در نظر گرفته بگیرند.

  مد‌ارس

     مدارس میتوانند زمینه ساز پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کودکان و نوجوانان باشند. آنها با اســتفاده از برنامه های آموزشی مهارتهای ز‌‌ندگی شخصی و اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، آموزش نحوه مقاومت در برابر مصــرف، و همچنین ارائه اطلاعات در مورد اثرات کوتاه مدت موادمخدر با برپایی جلساتی توســط معلمان آموزش دیده؛ میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از مصرف موادمخدر ایفاء کنند.

  محل‌های کار

     برای محلهای کار سیاســتهای خاصی در برابر سوء مصرف موادمخدر با ترویج سلامت کارکنان و کمک به افرادی که مشکل اعتیاد به مواد مخدر را دارند، توصیه شده است.

  نظارت و ارزیابی

     پزشــکان در این مرحله میتوانند جهت بهبود نظارت و ارزیابی برنامه های پیشــگیری از مصرف مواد مخدر، دستورالعملهای آموزشی و مفیدی ارائه دهند و اگر فرزند شما مبادرت به استفاده از موادمخدر کرده اســت، بهترین و مهمترین راه این است که با او درباره آثار سوء مصرف مواد مخدر صحبت کنید و به وی اجازه دهید تا هیجانات خود را تخلیه کند. دیدگاههای نوجوان خود را بدانید و با او صحبتهای طولانی مدت و خسته کننده  نداشته باشید. به نظرات و سؤالات وی در مورد مصرف موادمخدر گوش ‌‌دهید. از نوجوان خود بخواهید که نظرات خود را ابراز دارد تا اینکه سؤال بپرسد. در مورد دلایلی که نباید موادمخدر مصرف کرد، با او صحبت کنید. او را نترسانید. برای او توضیح ‌‌دهید که چگونه مصرف مواد مخدر میتواند آینده او را ویران سازد. برنامه های تلویزیونی، رادیویی و یا موسیقی های مورد علاقه اش را برای پر کردن وقتش در نظر بگیرید. آماده بحث در مورد موادمخدر با او باشید. اگر شما موادمخدر مصرف نمی کنید، برایش توضیح ‌‌دهید که دلیلتان چیست و اگر استفاده میکرده اید، تجربیات خود را با او به اشتراک بگذارید. با او درباره مقاومت در برابر فشار همسالان برای مصرف موادمخدر صحبت کنید. از صحبت کردن درباره موادمخدر با نوجوان خود نترسید. صحبت در مورد این موضوع، ایده مصرف را به ذهن او نمی آورد؛ بلکه آگاهی دادن به وی میتواند مسیر زندگی اش را از سقوط در باتلاق اعتیاد نجات دهد. نقطه نظرات او را در این زمینه بدانید و درک کنید، تا بفهمید که چه انتظاراتی باید از فرز‌‌ندتان داشته باشید. به امید روزی که شاهد کمترین سطح آسیب در جامعه باشیم.

گلهایی که در جهنم می رویند!

    نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

چگونـه مشـکلات کودکانـی کـه در خانواده هایـی بـا والدیـن معتـاد بـه دنیـا می‌‌آینـد، درک کنیـم؟ غم انگیز اسـت کـه دوران کودکـی کـه پایـه و اسـاس کل زندگـی بـر روی آن سـاخته میشـود؛ بــرای یــک کـودک تجربــه آزار فیزیکــی، کلامـی و عاطفــی از ســوی پــدر و مــادر معتــاد باشــد. زنــدگی کردن در خانــه ای کــه خالــی از عشـق پـدر و مـادر سـالم باشد، دشــوار اســت. در یــک خانــواده نابســامان، کودکان اعتمــاد خــود را بــه والدیــن از دســت میدهنــد و تبدیــل بــه انســانهایی بدبیــن و شکاک میشــوند. متأسـفانه، گاهـی اوقـات بـرای یـک فـرد معتـاد تنهـا چیــزی کــه مهــم اســت؛ مــوادمخــدر اســت. کودکان والدیـن معتـاد در واقـع قربانیـان سوءاسـتفاده از مـواد مخـدر هســتند کــه ســبب ایجــاد پیامدهایــی ناگــوار در زندگــی آنهــا خواهــد شــد. کــودکان مــورد غفلــت قــرار می گیرند و معمــولاً در خانه هایــی بــا شــرایط نامناســب بهداشــتی زندگـی میکننـد. گاه شـرایط طـوری اسـت کـه کـودکان نــزد ســایر اعضــای خانــواده و یــا نــزد دوســتان نگهــداری می شــوند. تحمــل ایــن شــرایط بــرای جســم کوچــک کــودک دشــوار اســت. وجود ایــن شــرایط میتوانــد سـبب ایجـاد مشـکلات روانـی حـاد در کـودکان شـود کـه در آخریـن مرحلـه موجـب رو آوردن آنـان بـه خودکشـی یــا اعتیــاد میگــردد. دکتــر «تیــم کرمــاک»، یکــی از متخصصیــن ایــن حــوزه میگویــد: “کودکانــی کــه در خانــه بــا والدیــن معتــاد زندگــی میکننــد، علائم روحــی و روانــی آنــان بیانگــر نوعــی اختــلال «اســترس پــس از ســانحه» میباشــد. شایان ذکر است که این نوع اختلال ابتدا در سـربازان جنـگ ویتنـام تشـخیص داده شـد. کودک هنگام زندگی با والدین معتاد خشونتهای ترسناکی را تجربه می کند. کمبـود محبت در ایـن کـودکان مشـهود اسـت. بـا وجـود ایـن شــرایط جــای تعجــب نــدارد کــه ایــن کــودکان هشــت برابـر بیشـتر از سـایرین در بزرگسـالی بـه اعتیـاد مبتـلا شـوند و همچنیـن، وقتـی فـردی معتـاد باشـد ایـن احتمـال کـه بـا فـردی معتـاد ازدواج کنـد، بیشـتر اسـت و لـذا ایـن چرخـه تکــرار میشــود. کـودکان در ایـن شـرایط دچـار تناقضاتـی از ایـن قبیـل میشــوند:

  • حدس زدن طبیعی است.
  • به سختی میتوان لذت برد.
  • خود را بیرحمانه قضاوت میکنند.
  • در روابط عاطفی مشکل دارند.
  • احساس میکنند از سایرین متفاوت هستند.
  • تمایل به بی احتیاطی دارند.
  • یــا افــرادی فوق العــاده مســئول میشــوند یــا فوق العــاده غیــر مســئول.
  • بشدت دنبال تأیید هستند.
  • مبتلا به اضطراب مزمن هستند.
  • فاقد انضباط فردی هستند.
  • کــودک می تواند به یــک دروغگــوی حرفــه ای تبدیــل شود.
  • کودک به شخصیت خودش احترام نمیگذارد.
  • کــودک نســبت بــه مســئولین خــودش بی اعتمــاد اســت.
  • کودک اعتماد بنفس پایینی دارد.

مداخلــه زودهنــگام بــه طــور قابــل توجهــی میتوانــد اثـرات زندگـی بـا والدیـن معتـاد را کاهـش دهـد. در ایــن راه مــددکاران اجتماعــی میتوانند بــا ارائــه عشــق و محبــت بــه ایــن کــودکان، کمبودهــای خانــواده های ناکارآمــد را جبــران کننــد. اولیــن نیـاز بـرای ایـن کـودکان ایـن اسـت کـه یـاد بگیرنـد کـه آنهــا تنهــا بچــه ای معمولی هستند و تنها تــلاش میکردنــد تــا بـا یـک محیـط بسـیار اسـترس زا مقابلـه کننـد. آنهـا بایـد بداننـد کـه خانـه بـا وجـود والدیـن معتـاد، خانــه ای طبیعــی نیســت، ولــی آنهــا بچه هایــی طبیعــی هسـتند. بزرگتریـن مشـکل ایـن کـودکان عـدم اعتمـاد بـه ســایرین اســت و بــرای جلــب اعتمــاد آنــان بایــد به آنها فرصــت داد. گفتگو درباره مسائل و مشکلات خانواده با ایــن کــودکان بســیار مشــکل است، زیــرا به آنهــا یاد داده اند تا حافــظ اســرار خانــواده باشــند. صحبــت کــردن در مـورد مشـکلات خانـه ایـن احسـاس را در کـودکان بوجـود مــی آورد کــه آنهــا بــه خانــواده خــود خیانــت کرده انــد. این کودکان یاد گرفته اند تا بــرای زنــده مانــدن احساسـات خـود را سـرکوب کننـد. اغلـب اینگونـه خـود را توجیـه میکننـد کـه در برداشـت خـود اشـتباه کرده انـد و احساسـات آنهـا قابـل قبـول نیسـت، بنابرایـن افـرادی کـه بـا ایـن کـودکان کار میکننـد، بایـد بـه آنهـا بگوینـد کـه احساسـات آنهـا امـری مقبول اسـت و آنهـا نباید احساسـات خــود را رد کننــد. ایــن کــودکان نیــاز دارنــد تــا بیاموزنــد چگونـه از زندگـی لـذت ببرنـد. باید آنها را با مذهب انس داد  تـا متوجـه عشـق خداونـد بـه خودشـان شـوند. در مـورد صداقـت و راسـتی و پـاداش آن، بـا آنهـا صحبـت شـود. این گروه از کــودکان اغلــب احســاس میکننــد کــه بــه دلیــل شـرایط پـدر و مـادرشان مـورد سـرزنش قـرار میگیرنـد و بــه دلیــل عــدم توانایــی جهــت تغییــر شــرایط والدیــن احســاس گنــاه میکننــد. طــی رویــه درمــان ایــن فرصــت بــرای کــودک مهیــا میشــود تــا او یــک هــم صحبــت خـوب داشـته باشـد تـا بتوانـد احساسـات و عواطـف خـود را بـروز دهـد. بایسـتی محیطـی بـرای ایـن کـودکانبه گونه ای فراهـم شــود تــا آنهــا یــاد بگیرنــد کــه صرفــاً یــک کودک هســتند. گاهــی اوقــات کــودک میتوانــد نقــش یــک مــادر را بــه خوبــی ایفــا کنــد، در حالــی کــه بلــد نیســت از شــادی و آزادی دوران کودکــی خــود لــذت ببــرد. کــودکان حیــن درمـان یـاد میگیرنـد کـه داشـتن یـک پـدر و مـادر معتـاد تقصیــر آنهــا نیســت. کــودک به مــرور می آمــوزد کــه چگونـه درد و خشـم خـود را کنتـرل کنـد. طی پروسه درمـان کــودک ایــن اجــازه را دارد کــه بــدون تــرس و نگرانــی از دیگـران انتقـاد نمایـد. از آنجـا کـه کـودکان نمیتواننـد ماننــد یــک بزرگســال بــا یــک مشــاور صحبــت کننــد، لــذا درمانگــر متناســب بــا ســن کــودک راه مناســبی را در پیـش میگیـرد. کمـک بـه ایـن کـودکان بایـد بـا عشـق و محبـت انجـام گیـرد. برنامه هــای درمانــی بایســتی بــه ایجــاد اعتمــاد بنفــس در کــودک کمــک کنــد تــا بــه آنهــا در درک و حــل شــرایط دشــوار کمــک شود. کـودکان بـه مثابـه پایه هـای یـک جامعـه میباشـند. درک صحیـح از آنهـا و کمـک بـه آنهـا در هـر شـرایطی، بــه بهبــود وضعیــت آنــان و آینــده جامعــه؛ می انجامــد. بـا هرچـه کـه در تـوان داریـم، بـه کمـک آنهـا بیاییـم تـا آینــده ای زیبــا بــرای فرزنــدان و ســرزمینمان رقــم بزنیــم. مـا مسـئول سرنوشـت کـودکان ایــران زمیــن هســتیم. به کودکانی که والدین معتاد دارند کمک کنیم.