حقوقی

اصل برائت

   نویسنده: استاد سید جمال موسوی-حقوقدان

        مطابق اصول و قواعد کلی حقوقی و مسلمات فقهی، اصل بر برائت افراد است. به این مهم در اصول متعددی از قانون اساسی مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده است. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی “اصل، برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی “اصل برائت است”، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند. در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد و همچنین مطابق ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۶/۶/۷۸، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل برای احضار یا جلب موجود باشد. هر چند مستندات فوق به چهارچوب های مورد نظر قانون گذار در مراحل مختلف یک دادرسی اعم از حقوقی یا کیفری جهت صیانت از حقوق اصحاب دعوی اشاره دارد، اما با وحدت ملاک از آن نتیجه گرفته می شود که اعمال هرگونه محدودیت در حقوق قانونی اشخاص به صورت کلی، متضمن ارائه دلیل و مستند قانونی است و موضوع شیوه احراز صلاحیت نامزدان انتخاب تا مجلس شورای اسلامی و علی الاطلاق سایر انتخابات مردمی در همین ارتباط قابل بررسی است.

       مطابق اصل بیستم قانون اساسی “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مطابق “بند ۸ ماده ۳ قانون اساسی” مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش از اهم وظایف سیاسی است. با این وصف کاندیداتوری انتخاب مجلس برای تک تک آحاد ملت یک حق بدیهی و غیر قابل انکار تلقی می شود که تحت هیچ شرایطی، بدون مجوز قانونی قابل تحدید نیست. با توجه به استدلال فوق، هنگامی که فردی به وقت اعلام کاندیداتوری و ثبت نام، صراحتا پایبندی خود را به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه که خود جزئی از قانون اساسی است اعلام می­نماید؛ ایراد ابهام در صحت مدعای کاندیدا یا اظهار تشکیک یا ادعای خلاف آن محتاج دلیل است به عبارت دیگر، مدعی خلاف ادعای نامزد انتخاباتی اعم از آنکه شورای نگهبان باشد یا هر مرجع دیگری، موظف به اثبات آن می باشد.

     در هر صورت با توجه به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص موضوع لزوم “احراز عدم صلاحیت” یا “احراز صلاحیت” و عدم توجه آن شورا به مصوبه تشخیص مصلحت نظام به لزوم استعلام از مراجع چهارگانه قانونی، تا حد بسیاری مسئله شیوه احراز صلاحیت نامزدان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه اصول و قواعد منطقی حقوقی و راهکارهای قانونی اثبات حقیقت یک موضوع خارج گردیده و به حوزه امور وهمی و اعمال نظریات شخصی و علایق فردی و جناحی گرایش می یابد. در واقع امر هنگامی که مبنای رسیدگی نهاد ناظر “عدم احراز صلاحیت” باشد، بر خلاف اصول منطقی، با اثبات ادعا بر دوش کاندیدا نهاده شده و وی چونان جسمی منفعل تابع تصمیم و مقدراتی قرار گیرد که خود در شکل گیری آن نقشی نداشته و نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز مقام ناظر به دلیل آنکه حوزه عملکرد وی نیز حدود اختیارات و شیوه های اعمال آن گسترش داده شده است، چونان فعال مایشاء با توسل به تمسکات ذهنی، امور خیالی و غیر قابل بررسی به تصمیم گیری می پردازد. در چنین فضایی آنگاه که قاعده مسلم “البینه علی المدعی” که از مسلمات فقه و ضروریات حقوقی است، محلی از اعراب نیافته باشد، مرجع ناظر به دلیل عدم امکان دستیابی به اعماق ذهن کاندیدا و مقصود واقعی وی از کاندیداتوری و عدم دسترسی به حقیقت، خود به دنبال کشف حقیقت و تحصیل دلیل خواهد گشت. بنابراین طرح سئوالاتی تلقینی، و ورود غیر مجاز در زندگی مخصوص افراد از طریق انجام تحقیقات محلی و تمسک به اسباب و دلایل ظنی و غیرقابل انکار از سوی مرجع ناظر، آنچنان موجبات ضعف و فتور اصل برائت و قانونی بودن جرائم و مجازات ها را فراهم می آورد که تصلب و انسداد سیاسی در ارکان دموکراتیک نظام، به دلیل سردی و عدم استقبال مردم به دلیل عدم وجود انتخابات آزاد و مردمی و در نتیجه کاهش سطح مقبولیت نظام سیاسی حداقل مضرات آن خواهد بود. 

 

بررسی مجازاتهای جایگزین اعدام برای جرائم قاچاق مواد مخدر

   نویسنده: دکتر حسین بیات – وکیل دادگستری

   از آنجا که من در چندین پرونده قاچاق به عنوان وکیل تسخیری حضور داشتم، متوجه شدم که متأسفانه اکثر افرادی که گرفتار می شوند؛ قاچاقچی حرفه ای نبوده اند. پرونده ها با شتابزدگی تکمیل شده و دادگاه هم بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد، تصمیم می گیرد.

   این پرسش مطرح است که برای اجرای طرح مجازات های جایگزین اعدام چه تعداد نماینده مخالف یا موافق داریم، چراکه باید به رأی گذاشته شود. بر اساس یک برآورد اولیه که انجام گرفته است، بسیاری از نمایندگان از این طرح استقبال کرده اند. بر اساس نظرسنجی های غیر رسمی بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق هستند. جزئیات طرح نیز بر اساس نیازسنجی ها به نظر خود اعضای کمیسیون، نیازمند اصلاحاتی است که از آن جمله باید مشخص شود که آیا می خواهیم میزانی برای موادمخدر تعیین کنیم؟ هم اکنون آمار زندانیان ما در کشور رقم بالایی دارد، سؤالی که مطرح است آیا ما می توانیم مجازات جایگزین برای این افراد تعریف کنیم؟

    این امر را با کمک مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می کنیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. سعی داریم تا قبل از رسیدن طرح به صحن مجلس، ابهامات و احیانا ایراداتش را برطرف کنیم تا هنگامی که وارد جزئیات طرح می شویم؛ کمتر شاهد ریزش آراء باشیم. آنچه که ما در جلسات می شنویم و یا با ما صحبت می کنند، قوه قضائیه با کاهش مجازات اعدام مشکلی ندارد، اما معتقد است که این کاری را که می خواهیم انجام دهیم، نمی تواند آن آثاری را که مدنظر است را تأمین کند و بر همین اساس فعلا با این طرح قوه قضائیه مخالف است. پلیس و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز مخالفت کرده، اما نماینده حقوقی دولت نظر موافق داده است.

    دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما نکته مثبتی که طی چند ماه گذشته که درگیر این طرح هستیم؛ این است که سیگنال های فوق العاده مثبتی از جامعه به ویژه مراکز پژوهشی تا اساتید دانشگاهها در حوزه جرم شناسی و حقوق جزا دریافت می کنیم. این امر نشان می دهد که اگرچه نهادهای رسمی مخالفت ها و دغدغه هایی را دارند، معدل نظر جامعه به میانگین دیدگاه مجلس شورای اسلامی نزدیک است. هر چند در بحث قانون گذاری نمی توان گفت که هرچه افکار عمومی می گوید کاملا صحیح است، چراکه ممکن است دیدگاههای غیرتخصصی و غیرکارشناسانه در این امر وجود داشته باشد؛ اما دیدگاههای کارشناسی برای ما نقطه قوت است و گفتگوهایی هم که با برخی اساتید حقوق جزا و کارشناسان دانشگاهی و مراکز پژوهشی کشورمان داشتیم، تقریبا کلیت امر را قبول داشته و از آن حمایت می کنند. واقعیت این است که آمار بالای اعدامی ها نتوانسته است، آن اثر بازدارنده ای را که مد نظر بوده ایجاد کند. قوانین به این سبب وضع شده اند که دسترسی به موادمخدر را در جامعه کاهش دهند و آسیب های اجتماعی را کاهش دهند، اما هم اکنون مراکز پژوهشی اذعان می دارند که نه تنها دسترسی به موادمخدر و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا نکرده اند؛ بلکه یک آسیب جدید به عنوان «اعدام» نیز ایجاد شده است.    هم اکنون اعدام در بسیاری از کشورهای جهان به سبب آثار روانی و مخرب رفتاری که در جامعه ایجاد می کند و از تبعات آن ترویج خشونت و گسست خانواده هاست، ممنوع است. بر اساس آموزه های اسلامی و نیز بیانات مقام معظم رهبری، قوانین و قانون اساسی خانواده کانون اصلی تربیتی هستند و ما هم اکنون آسیب هایی را که در جامعه مشاهده می کنیم به سبب این بوده است که خانواده نتوانسته است نقش تربیتی خود را به درستی ایفاء کند.

جنگ میکروبی از بمب اتمی هم خطرناک تر است

   به قلم آلبرت انشتین، ترجمه: پرویز لادبن، از مطبوعات فرانسه برگرفته از نامه هفتگی مرد امروز، ۷ دی ماه ۱۳۲۵

      با یک بمب اتمی یک کشور را می توان نابود کرد، ولی جنگ میکروبی از بمب اتمی هم خطرناک تر است، لذا باید طرز فکر را عوض کرد. «انشتین»، بزرگترین مغز دنیا می گوید: اگر دویست هزار دلار در اختیار من بگذارند؛ من با تبلیغات به تمام مردم دنیا ثابت خواهم کرد که در عصر بمب اتم باید طرز فکر را عوض نمود. این التماس من بی خود نیست، من در مقابل بحران های وسیعی که دنیا را فرا گرفته است، احساس خطر می کنم؛ اگر جنگی بشود قطعا دنیا فنا خواهد شد. دنیای کنونی ما در مقابل بحرانی قرار گرفته است که تاکنون برای دول نیرومند خوب و بد تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، معلوم نیست. نیروی  فوق العاده بمب اتمی همه چیز دنیا را تغییر داد. ما دانشمندان که موفق به کشف بمب خانمان سوز اتم شده ایم، مسئولیت بزرگی به عهده داریم و باید سعی کنیم که این بلای خانمان سوز به نفع بشریت خاتمه یابد نه به فنای آن!

      اگر جنگ جدیدی فردا رخ دهد و دولت آمریکا مجبور شود تسلیحات و اسلحه های موهش و خطرناکی که تا کنون ساخته و بعضی از آنها را فاش ننموده است، به میدان جنگ آورد، در عرض ۲۴ ساعت؛ شهرهای چند میلیونی و ملیت های بزرگ به طوری نابود خواهند شد که تا ابد اثری از آنها نخواهد ماند. بایستی دول دنیا از شیوه سابق خود دست کشیده و به یکدیگر کینه و عداوت نورزند. اگر هر کسی به میل خود در هر گوشه دنیا شورشی به پا کند، این جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود و ما دانشمندان خطر آن را حس می کنیم!

ملی شدن صنعت نفت

     نوشتاری از زنده یاد دکتر حسین فاطمی پاریس، ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۷ برگرفته از نامه هفتگی مرد امروز، بتاریخ؛ ۱۱ مهرماه ۱۳۳۶

     در حالیکه اروپای گرسنه و محروم از زندگی از ضربت هولناک شش سال جنگ اخیر هنوز کمر راست نکرده است، حوادث و پیشامدهای سیاسی که محصول دفاع فاتحین دومین جنگ جهانی است؛ هر روز او را به مخاطره تازه تری تهدید می کند.

      اگر دنیا رسما به یک جنگ سوم وارد نیست، از این جهت است که دو صف قوی و دو حریف کارزار کاملا حاضر و آماده نشده اند؛ که در برابر یکدیگر بایستند. در اروپا «یونان» بهترین بهانه ایست که هر دقیقه آتش جنگ سوم را روشن کند. مشکل «فلسطین»، زد و خوردهای داخلی «هندوستان»، مسئله «هندوچین»، و «نفت ایران» از مسائلی است که با مذاکره و جلسات «شورای امنیت» و «انجمن ملل متفق» حل شدنی نیست. امروز دنیا آنقدر کوچک و ناچیز شده است که میان دو قدرت «سرخ» و «سفید» ناچار باید یکی را انتخاب کرد. این کارخانه ها و مؤسسات و تشکیلاتی که در تمام دقایق شبانه روز در چهار گوشه جهان اسلحه می سازند، برای مقصود و منظوری است که مقدمات آن از «حملات مطبوعات» و از «پرخاش های زبانی» و «قطع روابط سیاسی» آغاز می شود.

     سیاست جهان به کشور ما و بسرنوشت «نفت» ما بی اعتنا نیست، زمامداران ما سرگرم فروختن «جواز اجناس» و «مقامات» و «مناصب دولتی» هستند، حال آنکه اساس هستی و وجود و ملیت و بقای ما در خطر است. از این همه مقالات و یادداشت هایی که جرائد مهم دنیا نسبت به قضایای ایران می نویسند، من تردید ندارم که حتی یکی از آنها را مغزهای پوسیده سیاسی ایران نمی خوانند و نمی دانند که در خارج از آن چهار دیوار نیز اعمال و رفتار آنان انعکاس و اثر دارد. جریان ایران یک کار ساده و پیش پا افتاده نیست. شک نیست که با وضعیت موجود با نارضایتی افکار عمومی، تجدید اصول با «قداره بندی» و «قلدر بازی» و با «بی اعتنایی مجلس و دولت فعلی»؛ ملت ایران در لب پرتگاه مخوف و خطرناکی قرار گرفته که هر دقیقه به سقوط و فنا تهدید می شود.