آبتاب

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در مراحل پایانی

        دکتر ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاست گذاری در حوزه زنان دانست و گفت: “پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.” وی با بیان این که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز پیگیری‌هایی انجام داده است، اظهار کرد: “این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است و پیگیری ها و جلساتی که با حضور معاونت صورت گرفته، باعث شده این لایحه نیز در حال رسیدگی باشد.”

       وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سیاستگذاری مربوط به تعیین شاخص عملکرد دیگر دستگاه‌ها در حوزه زنان و پایش آنهاست افزود: ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه تکلیف کرده که این معاونت شاخص ها را تعیین کند، سپس در ستاد زنان و خانواده به تصویب برساند و در نهایت رصد و پایش شاخص‌ها نیز به عهده معاونت زنان باشد. معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مقدمات این کار و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه کارهای مربوط به آن انجام شده است. در حال حاضر منتظریم تا رئیس جمهور فرصتی را در اختیار ستاد قرار دهند تا بتوانیم بسته تهیه شده را نهایی کنیم و کار رصد شاخص‌ها را آغار کنیم.

       ابتکار در ادامه به پیگیری مسأله تشکیل کارگروه ملی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در مورد این مسأله با تعدد و تکثر دستگاه ها رو به رو بودیم و لازم بود تا هماهنگی بین دستگاه‌ها در عالی‌ترین سطح خود اتفاق بیفتد. خوشبختانه ماده ۸۰ قانون برنامه این زمینه را فراهم و مسئولیت آن را بر عهده معاونت زنان گذاشته است. وی در ادامه اظهار کرد: برای تشکیل این ستاد کارگروهی را تعیین و تمام دستگاه‌های مسئول را دعوت کردیم تا اولین گام‌های هماهنگی و انسجام بین دستگاهی را از طریق «بانک اطلاعاتی» مشترک، تعیین وضعیت زنان سرپرست خانوار و فراتحلیل‌های موجود درباره این قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهیم. در ادامه پیش شرط‌هایی که باید در زمینه توان افزایی، کارآفرینی، بیمه و تأمین اجتماعی رعایت کنیم را در قالب چارچوب های اولیه مشخص کرده‌ایم. معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان بهزیستی و کمیته امداد در زمینه زنان سرپرست خانوار همکاری و اقدامات خوبی داشته‌اند، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این مسأله را که قبلا در اثر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها تبدیل به معضل شده بود حل کنیم. وزارت رفاه به ما قول داده است تا یک درگاه مشترک برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم. این هماهنگی از جهت اطلاعات و تجمیع سیاست ها مهم است و باعث می‌شود اقدامات کارآمدتری داشته باشیم.

ساختار سیاسی ایران

نویسنده: دکتر حسین بیات، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

      با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و اعلام آن ‌که ساختار سیاسی دولت انقلابی متعاقب فروپاشی رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی خواهد بود؛ جهانیان خود را با پدیده سیاسی جدیدی روبه‌رو می‌یافتند که در هیچ ‌یک از نظام‌های سیاسی آن زمان بدیلی برای آن نمی ‌دیدند. ترکیب دو واژه «جمهوریت» و «اسلامیت» از آنجا که از دو جغرافیای سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی متفاوت برمی ‌خواست به اندازه کافی و بلکه فراتر از آن جذاب و چالش ‌برانگیز جلوه می ‌کرد. افکار عمومی جامعه جهانی سخت در تکاپوی یافتن پاسخ سؤالاتی بود که از تناقض ظاهری دو مفهوم دموکراسی و اسلام نشأت می ‌گرفت. حال اما رهبری انقلاب ایران در مصاحبه‌های متعددی که از وی در رسانه‌های غربی منتشر و از قلب دموکراسی غربی به گوش جهانیان می ‌رسید؛ نه تنها تعارضی میان «اسلام» و «دموکراسی» قائل نبود، بلکه جمع بین این دو را ممکن و بلکه مقدور و مقبول و ممدوح به تصویر می ‌کشید و «جمهوریت» مورد نظر خود را با جمهوریت همه نقاط دیگر دنیا یکسان می ‌دید.

        رژیم پهلوی از یک ‌سال قبل از پیروزی انقلاب، درگیر مهار اعتراضات رو به گسترش خیابانی در اقصاء نقاط کشور بود و همزمان با انتقادات حقوق بشری کشورهای غربی در وضعیت بغرنجی گرفتار آمده بود؛ تا آنجا که از ارائه راه ‌حل سیاسی قابل قبول و تأثیرگذار عاجز مانده، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. از دگر سو، عدم انعطاف ‌پذیری انقلابیون ملی و مذهبی و نیز مبارزات چریکی و خیابانی گروه‌های سیاسی و اصرار ایشان به لزوم اسقاط نظام سیاسی و برقراری نظام سیاسی جایگزین که عمدتاً در قالب اسلامی مطرح می ‌گردید؛ و نیز اعتصاب رو به گسترش سراسری به تسریع اضمحلال رژیم پهلوی کمک ‌کرد. آخرین تلاش‌های شاه در قالب انتخاب فردی معتدل و وابسته به ملی ‌گرایان خود را نشان داد که ره به جایی نبرد. تلاش ۳۳ روزه «بختیار» آخرین نخست ‌وزیر رژیم پهلوی جهت مذاکره با رهبری فقید انقلاب اسلامی و دست یافتن به راه‌ حل نتیجه ‌ای نداد و نهایتاً رژیم پهلوی سقوط کرد.

        حقیقت لزوم اتکاء به ابراز مادی و عقلانیت عرفی جهت اداره امور کشور و فقدان تجربه قبلی اداره کشور براساس احکام شریعت اسلامی که تحت تأثیر واقعیات خارجی نظیر: تحریم بین‌المللی و جنگ تحمیلی به شکل رعب‌آوری خود را بر نظام تحمیل می ‌نمود؛ لزوم طرح این سؤال سترگ را که امکان اداره کشور بر اساس موازین اسلامی بدون توجه به دستاوردهای عقلانی و تجربی تا چه حد امکان‌پذیر است؛ بیشتر از هر زمان دیگری آشکار شد. احکام شرعی، احکام لایتغیری بودند که لازم‌الاجراء به نظر می ‌رسیدند؛ اما حقایق بیرونی و واقعیات زندگی انسانی و ضرورت تأمین نیازمندی‌ها و حل مشکلات مرتبط با زندگی مدرن نظام سیاسی را با چالش بزرگی مواجه ساخت. بدین روی بود که رهبری فقید انقلاب اسلامی که خود از حامیان حاکمیت فقه بر تمامی ابواب زندگی انسانی بود، به منظور حل منازعه میان تفکر سنتی و نیازمندی‌های مرتبط با دنیای مدرن دست میانه را گرفته تا هم امکان اداره امور کشور فراهم آید و نظام سیاسی را از بن ‌بست‌ها برهاند و هم آرزوی تحقق آرمان‌های اسلامی از میان نرود. بدین روی نظریه ولایت فقیه ایشان که قبلاً صرفاً در قالب تئوریک در کتاب‌های ولایت فقیه و کتاب البیع ایشان به تصویر کشیده شده و در اصول ۵ و ۵۶ قانون اساسی ذکر گردیده بود؛ امکان عرض اندام جدی در حل منازعات تئوریک و عملی میان دو جریان سنتی و مدرن یافت. رهبری فقید انقلاب اسلامی که با روشن‌بینی و درایت و اتکاء به پشتوانه عمیق مردمی جایگاهی بی‌بدیل ورای چارچوبه ‌های حقوقی و سیاسی یافته بود؛ با اتکاء به این نظریه مبادرت به تبیین نهاد مستقلی درون ساختار قانون اساسی کرد که هم یاور این قانون در میانه منازعاتی بود که حل آن از توان قانون موصوف خارج به نظر می ‌رسید و هم مبادرت به اتخاذ تصمیمات و صدور احکامی می ‌نمود که قانون اساسی آن را برنمی ‌تافت. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جهت حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و حل منازعه میان دو تفکر فقه سنتی و اداره کشور براساس اقتضائات دنیای مدرن با دستور مستقیم رهبری فقید انقلاب اسلامی و خارج از چارچوب شکل قانون اساسی شکل گرفت، زیرا اصرار شورای نگهبان بر نظرات خود و اعتراض نمایندگان مجلس به نادیده گرفتن ضروریات و واقعیات خارجی؛ عملاً کشور را در وضعیت بن ‌بست سیاسی قرار داده و احتمال بروز تنش‌های غیرقابل کنترل علی ‌الخصوص در دوره جنگ تحمیلی را گسترش داده بود. بنابراین، سیر تحول نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان به چهار دوره مجزا تقسیم کرد.

       دوره اول، مقارن است با پیروزی انقلاب اسلامی و استیلای کامل حزب جمهوری اسلامی بر کلیه ارکان کشور که تا سال ۶۱ تداوم می ‌یابد.

      دوره دوم، که از سال ۶۱ شروع می ‌شود با استیلای کامل تشکل‌ها و گروه‌‌های اسلام‌گرا تداوم یافته و نوعی انسجام و همبستگی ساختاری و ارزشی درون اجزاء نخبگان حاکم در کشور پدید می‌آید که تا سال ۷۶ ادامه پیدا می ‌کند.

      دوره سوم، از سال ۱۳۷۶ با کاهش انسجام ساختاری و ایدئولوژیک نخبگان حاکم آغاز می شود و درنتیجه آن دولت اصلاح ‌طلب و مجلس اصلاح‌ طلب با نیت همدلی افزون‌تر با تحولات بین‌المللی تشکیل می ‌گردد. اختلاف میان جریان سنت ‌گرای درون نظام و جریان تحول ‌خواه، اعتدال گرایی را در نظام افزایش می دهد.

      دوره چهارم، از سال ۱۳۸۴ به بعد آغاز می شود. در این دوره اختلافات وسیعی در حوزه داخلی و بین‌المللی پیرامون نحوه و چگونگی اداره نظام سیاسی، چرخش آزاد قدرت، لزوم رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و گروه‌ها و مواردی از این دست در حوزه‌های مختلف از بالاترین سطوح سیاسی گرفته تا دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، روزنامه‌ها و غیره به وجود آمد.

      باید توجه داشت که تغییرات گسترده جهانی کشورها را آنچنان به یکدیگر نزدیک و نیازمند ساخته که ضرورت تسهیل در مراودات اقتصادی و لاجرم تساهل و تسامح در امور فرهنگی و اجتماعی را میسر ساخته است. واقع شدن ایران در منطقه ی بسیار حساس و سراسر چالش خاورمیانه، گسترده شدن مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی در این منطقه و ضرورت توجه افزون‌تر به فرصت‌های محدودی که جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی، صلح و تحقق محیط ‌زیست سالم و امنیت سیاسی که در رقابت میان کشورها وجود دارد، جز با برابری، مساوات، تساهل، تسامح و تعامل جوامع به صورت صلح‌آمیز، حاکمیت قانون، احترام به حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و نیز حاکمیت مردمی حاصل نخواهد شد.

 

 

با ۷ آبان چه کنیم؟

     نویسنده: محمد شفیعی مقدم، پژوهشگر علوم سیاسی

        تاریخ ایران در فرود و فرازهای درازآهنگ و دیریازش ، خود را از وجود چهره ها و نمادها و اسطوره ها چندان بهره ور می بیند که نیاز به دوباره گفتنش نیست. اما در میان این همه چرا نام کوروش است که هرهنگام بلندآوازه تر در جلوه و نماست؟ موج اقبال سال های اخیر به این چهره ایستاده در میانه تاریخ و اسطوره را به چه باید داوری کرد؟ و چرا هم قدم با فزون گیری این توجه و اقبال عمومی ، بدبینی و بیمناکی از تقابل ملیت ایرانی با دیانت اسلامی، کورش را از سرمایه ای تاریخی و اسطوره ای به تهدیدی برای امنیت و آئین فرو می کاهد؟ و مگر جز آن است که ارجاع به کوروش نتیجه عیان و آشکار هویت خواهی امروز ایرانیان است؟ مواد و مصالح چنین هویتی چیست که دلواپسی هایی را رقم زده؟ و در این تکاپوی هویت خواهانه ایرانیان ، کورش بازیگر کدام نقش خواهد بود که نباید باشد؟ پرمبرهن است که این دست پرسش ها را بیشتر پیدائی رسمی نوصورت در میان ایرانیان دامن زده است. گردهمایی ۷ آبان بر سر مزار شاه هخامنشی در پاسارگاد، اجتماعی که سال گذشته انجام گرفت و امسال چون میوه ای ممنوعه به سنتی سیئه و آیینی نکوهیده می مانست که باید الغا می شد و شد. درباب چنین رخدادی به ضرورت سخن باید گفت و بر نسبت های برقرار شده امروزیان با پیشینه های تاریخی شان پرتویی افکند. تاریخ را همواره همچون ابزاری برای دانستن درباره گذشتگان و برساختن هویت برای امروزیان دانسته اند. شاید از همین روست که «هگل» تاریخ را شرح و توصیف تکاپوهای انسان برای گذر از هستی محض به خودآگاهی و از پی آن آزادی می داند. شاید ارجاع امروز ایرانیان به چهره در پیرایه رفته کوروش نیز خود تقلایی روشن برای معنایی از زندگی است که مواد و مصالح ساختمان آن رفاه است و آزادی و صلح، چه آنکه کوروش خود به اعتبار برپایی دولتی مقتدر نامبردار است که همزیستی همسان و همراه با رفاه را فراراه مردمانی از فرهنگ ها و آیین های نا همگون نهاده بود. گرچه کشورگشایی و سپاهی گری هم از کارنامه کوروش است اما منش روادارانه و سیاست تساهل آمیزش با مردمان سرزمین های گشوده شده آن هم در آن روزگار باستانی برای امروز ما کارکردی بایسته یافته. سخنی به گزافه نیست اگر گفته شود کوروش شهریاری است که در جهان باستان همتایی ندارد. در آن روزگار که فرمانروایانش در جهانجویی هایشان مردمان به زیر کشیده را به دم تیغ می سپردند و شهرهایشان را زیر سم ستوران می آوردند، فرمان کوروش در مدارا و رأفت با تسلیم شدگان پرواضح است که بی مانند بود. برای این روزگار نیز سیاست صلح جویانه و رواداری اعتقادی اش غایتی بس مطلوب می نماید. اما آنچه این شهریار دادپیشه باستانی را برای امروز ایرانیان به نمادی هویت بخش بدل ساخته البته که بیش از این است. به سامان کردن ملیت ایرانی و انتظام بخشیدن به نخستین امپراطوری تاریخ پاسخگوی عظمت خواهی روح ملی ایرانیان است که این ویژه ترین کارکرد است برای کوروش. هم باید که دانسته شود ارجاع به چهره نیمه اسطوره ای کوروش که خود را در سیمای تجمع ۷ آبان پاسارگاد نشان می دهد پدیده اجتماعی بی پیشینه ای نیست. اگر به فرازهای پشت سر گذاشته تاریخمان نظری کنیم خواهیم دید تخت جمشید و آثار بازمانده از هخامنشیان محل رجوع و الهام همیشگی دولتمداران و شهروندانمان بوده است. حال اما تقلای طبقه متوسط مسلح به شبکه های اجتماعی برای بازپرداختن به عنصری از عناصر برسازنده هویت ایرانی با حساسیت ها و مخالفت ها و ممانعت ها قرین شده است. بی (که) به کارکردهای سازنده این پدیده دیرپای نوسیما بذل توجهی شود. حضور آرام و خودخواسته و شادمانه گروههای قومی و مذهبی گوناگون ایرانی در گردهمایی ۷ آبان هم خودآگاهی روح ملی را بر فراز اختلاف های قومی و مذهبی می نمایاند و هم بر وجود یکی از اضلاع سه گانه هویت ایرانی قلم تأیید می کشد. هویت امروز ایرانی که از سه ضلع ملیت ایرانی ، دیانت اسلامی و تجدد نوآمده غربی فراهم آمده را باید که یک جا و یک کاسه دید، نه که قسمی را فرو نهاد و بخشی را بیش از نیاز برجسته کرد. همچنان که اتکاء بر دیانت اسلامی مقوم خصلت دین باورانه ایرانیان است، تدارک هیاهوهای ایران ستیزان قوم گرا نیز از تکیه بر روح مشترک ملی ساخته است. روحی که کوروش بهترین و کارآمدترین نماد و نشانه آن تواند بود، پس چه جای بیم ودلواپسی؟

حقوق زنان در قوانین موضوعه ایران واکاوی شد؛ ضعف در حقوق زنان

    نویسنده: مهسا اکبری، کارشناس ارشد حقوق جزا

        شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف‌ های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییر ناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌ های اجتماعی مدافع حقوق زنان، در طول بیش از ۱۵۰ سال اخیر برای رفع این شکاف تبعیض آمیز تلاش کرده اند، اما هنوز در بسیاری جوامع به ویژه جوامع سنتی، زنان قربانی بدترین شیوه‌ های تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی می شوند. این محرومیت ها و تبعیض ها، به اشکال مختلف وجود دارد و حتی عرصه زندگی خصوصی زنان را نیز در امان نگذاشته است؛ اما مهم‌ ترین نمود این محرومیت‌ ها در حوزه عمومی و در عرصه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. بسیاری از موقعیت های اجتماعی برای آنان در حوزه ممنوعه قرار دارد و حضور و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای ایشان کاری خلاف اخلاق و هنجار و حتی جرم ‌به‌ حساب آمده و حوزه سیاست و اداره امور اجتماعی، همیشه یک امر مردانه پنداشته شده ‌است و زنان در این عرصه غایب بوده اند.

       امکانات نابرابر، نادیده گرفتن زنان در طول تاریخ در تمامی جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و ادیان الهی در زدودن این گونه تفکرات، تحرکاتی داشته اند. اما به دلیل وجود قدرت های سیاسی و اقتصادی در دست مردان، جایگاه انسانی زن در مسیر تکامل تاریخ بشر، نهادینه نشده و نیاز به توجهی ویژه دارد. نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات از مباحثی است که همواره مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته‌ است زیرا با توجه به آمار، زنان که تقریبا یک سوم از نیروی کار رسمی کشورها را تشکیل می‌ دهند، نه تنها به سوی مشاغل کم درآمد جامعه رانده می‌ شوند و در برابر بیکاری آسیب ‌پذیرتر از مردان هستند بلکه به‌ صورت معمول به ازای انجام کار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد مردان را دریافت می کنند و از منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده ‌اند و قادر به بهره‌ مندی کافی از امکانات جامعه خود نیستند. ساده لوحانه است اگر حقوق زنان را منحصر به مهریه، نفقه، حضانت، جهیزیه و موارد مشابه دانست؛ بنابراین باید حقوق و جایگاه زنان در قوانین ایران را با وجود طول و عرض و عنوان‌ های مختلف برای بهبود زندگی و ایجاد شرایط مساعد برای بانوان بررسی کرد.

        مشارکت سیاسی زنان، در جامعه‌ ای که زن داعیه‌ دار حفظ بنیان خانواده است، قانونگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می‌ توان بخشی از حقوق زنان را به آن ها باز گرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده است، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود. با اینکه دولت ایران، اقدامات مؤثری در زمینه ارتقای حقوق بشر و منع تبعیض علیه زنان صورت داده است ولی هنوز وضعیت حقوق بشر زنان در ایران تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو مطلوب است در مورد معضلات حقوق زنان سخن گفته شود که برخی از آن ها عبارتند از: نقض حقوق فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و اِعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. با این وجود تلاش‌ هایی در جهت انتصاب زنان به مناصب سیاسی سطوح عالی از جمله معاونت ریاست‌‌جمهوری، ریاست سازمان حمایت از محیط‌ زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان اقدامات مثبت در راستای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور ایران می ‌توان ذکر کرد. همچنین، باید از افزایش تعداد زنان سفیر از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران ‌در کشورهای مختلف در سراسر جهان نیز ابراز خرسندی کرد. با این همه، فقدان حضور زنان در کابینه جدید دولت ایران به عنوان نکته ای منفی قلمداد می شود و این فقدان منجر به تضعیف مشارکت زنان در سطوح عالی تصمیم ‌سازی دانسته شده است. با اینکه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و بسیج آنان در قالب مشارکت سازمان‌ یافته و مؤثر در توسعه پایدار، ضرورتی پذیرفته شده در تمام نظام های دموکراتیک است و در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته اما سیر تاریخی تحولات حضور زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی، حکایت از کمرنگ بودن این مشارکت به خصوص در سطح وزارت و معاونت دارد تا آنجا که زنان در قوای سه گانه جایگاه شایسته ای نداشته و تنها زمانی که برای پیشبرد اهداف انتخاباتی به رأی آنان نیاز است، برپایه اعتماد به نظام سیاسی در پای صندوق های رأی حاضر می شوند اما بعد از انتخابات سهم قابل قبولی در مشارکت و تصمیم‌ گیری ندارند. بر همین اساس، چارچوب جهانی اقتصاد، در گزارش «شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۱۳» خاطرنشان کرده است که بر طبق آمارهای ارائه‌ شده در سال ۲۰۱۳، جایگاه جمهوری اسلامی ‌ایران به جهت میزان مشارکت سیاسی زنان، از مجموع ۱۳۶ کشور، جایگاه صد و سی‌ ام است. بر طبق این گزارش، دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، پایین ‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین ‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. همچنین این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که آوریل ۲۰۱۴ ارائه شد، برخی از قوانین و مقرراتی را که منجر به اِعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان در کشور ایران می‌ شود، این‌ گونه برشمرده است: «مفاد قانون مدنی در خصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است…». باتوجه به لایحه فرزندخواندگی که در آن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده جایز دانسته شده، دبیرکل حقوق بشر، آن را نقض حقوق کودکان و نقض تعهدات دولت ایران بر طبق کنوانسیون حقوق کودک دانسته است.

         تبعیض جنسیتی در برخی از قوانین موضوعه، اما با تمام موارد مذکور، وضعیت زنان در حوزه آموزش و سلامت پیشرفت های شگرفی داشته است. همچنین نرخ با سوادی در میان دختران و زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله، در مقایسه با مردان، از ۹۶٫۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. دیگر آنکه میزان آموزش دختران و پسران در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، از ۷۹٫۲درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹۸درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. به این دلیل می ‌توان بیان کرد که زنان بر طبق قوانین مدنی و حمایت از خانواده در ایران، حق طلاق از همسر، حق خروج از کشور، حق کار کردن و حق حضانت فرزندان پس از هفت سالگی را بدون رضایت شوهر ندارند. در قوانین ایران، حق ارثیه دختران نسبت به پسران، از املاک و اموال پدر و مادر خود نصف است. زن در صورت مرگ همسر خود، از اموال وی ارثی نمیبرد. در قوانین موضوعه ایران، در صورتی که پدر یا پدربزرگ فرزند و نوه خود را به قتل برساند، مجازات نخواهد شد؛ چراکه آن ها صاحب اختیار وی محسوب می شوند. در صورت قتل یک زن، دیه ای که به وی تعلق می گیرد، نیمی از دیه یک مرد است و از سوی دیگر زن حتی برای دیدن پدر و مادر خود بدون اجازه شوهر، حق خروج از منزل را ندارد.

          نادیده انگاشتن زنان در حوزه حقوق شهروندی، همین‌ گونه است که در باب حقوق شهروندی، زنان در ایران حق قاضی شدن و رئیس جمهور شدن را ندارند و حتی تفاوت اعتبار شهادت ایشان با مردان محل تردید است زیرا بر اساس قواعد فقهی نیز به باور برخی فقها، شهادت زن و مرد می تواند برابر باشد و از آنجایی که فقه پویای شیعه دارای قابلیت تعدیل است، می توان در این باب تجدید نظر کرد. جدا از بحث‌ های فقهی، باید گفت که شأن زنان در عرصه سیاسی نباید دون شأن مردان باشد تا نابرابری های مختلف در عرصه کسب شغل برای زنان و مردان پدید نیاید.

         توسعه اجتماعی با مشارکت زنان، به هرحال مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در راستای توسعه نظام اجتماعی امری است که قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است. اما با این وجود در عمل، محدودیت‌ های ساختاری بسیاری وجود دارد و همچنان می بینیم که زنان با بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم می‌ کنند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که رسانه ها به مثابه مکانیسم‌ های توسعه برابری یا نابرابری جنسیتی، جایگاه بالایی دارند و در حقیقت نهادینه کردن این عقیده که اگر فرصت‌ های برابر برای زنان و مردان ایجاد کنیم، متوجه خواهیم شد که زنان نیز توانایی های نامرئی خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت و بدون شک باید گفت که این امر پیش نمیرود مگر با خودباوری توانایی‌ های زنان از طرف خودشان و پافشاری بر طلب این حق و باید فضایی مناسب و آزاد برای زنان در جامعه ایران ایجاد شود، منوط بر اینکه به تمام متغیرهای آسایش و امنیت روحی و روانی او نیز توجه ویژه ای شود تا به تدریج از قدرت و توان نهفته این نیروی نامریی جامعه استفاده شود و پا در راه توسعه و آبادانی ایران بگذاریم. به امید آن روز و به امید دستیابی همه زنان ایرانی به فرصت های برابر قانونی و سیاسی که در آن صورت، رشد و بالندگی در همه سطوح ‌ملی ایجاد ‌خواهد شد. 

 

 

نگاه جامعه شناختی به ریشه های خشونت جنسی در ایران

    نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

      قتل فجیع و توأم با شکنجه کودک خردسال پارس آبادی در استان اردبیل و حواشی اطراف آن، نگارنده این سطور را بر آن داشت تا به اقتضاء حرفه و البته، تجارب علمی و عملی خود نکاتی چند را که به زعم وی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ بر صفحه ی بی­ جان کاغذ بیاورد؛ باشد که هرچند اندک و ناچیز، موجبات تفکر و تدبر عمیق ­تر و نیز دغدغه­ مندی افزونتر را به منظور ممانعت از بروز مجدد چنین حوادث تلخی فراهم آورد. بخاطر می ­آورم؛ اوایل دهه شصت که دوره راهنمائی را طی می ­کردم؛ در کتاب درسی علوم اجتماعی به مطلب جالب توجهی برخوردم که از همان هنگام سرنوشت حرفه ­ای مرا و نیز موضوع علاقه و محور مطالعات علمی­ ام را تحت الشعاع قرار داده است. مطلب مورد اشاره فی ­الواقع یکی از دروسی بود که در کتاب موصوف (نقل به مضمون) تحت عنوان معضلات و مشکلات جامعه شهری در دنیای غرب به رشته تحریر درآمده بود. یکی از نکاتی که در درس موصوف مورد اشاره قرار گرفته بود و خوب به یادم هست؛ ادعای از خود بیگانگی و لاجرم دوری انسان­ها از یکدیگر در جوامع غربی بود؛ که معلم آن موقع من، آن را با آب و تاب و با شور و حال وصف ناپذیر انقلابی شرح می­ داد و در عین حال چه بی­ محابا و بی ­باکانه فخر می ­فروخت که جامعه شهری دنیای غرب یا همان نظام روابط انسانی فاسد و منحط به زعم ایشان به روز و روزگاری افتاده است که همسایه، همسایه خود را نمی ­شناسد و سال تا سال خبری از یکدیگر نمی ­گیرند و اگر کسی در خیابان مثلاً تصادف کند و یا دچار مشکلی شود؛ احدالناسی نیست که دردی از وی دوا کند و یا به یاریش بشتابد و یا که جامه مفلوک غربی به روزگاری افتاده است که آدم­ ها به راحتی آب خوردن یکدیگر را می ­کشند و فساد و فحشاء و قتل و جرائم اخلاقی چنان رو به تزاید گذارده است که سر رشته ی همه امور از دست دولت ­های غربی خارج شده و عنقریب است که جامعه ی رو به انحطاط غرب به یکباره دچار فروپاشی شود و یادم است که آن معلم چقدر پز جامعه ایران آن روز را می ­داد که تا چه میزان مردمانش با یکدیگر می­ جوشند و برای درمان دردهای یکدیگر چه خالصانه و بی­ هیچ ادعا می ­خروشند یا اینکه چقدر ایمان و معنویت در روابط انسان­ ایرانی موج می­ زند و تا چه میزان جامعه عفیف، پاک و امن، سالم و مبراء و منزه از هر پستی و پلشتی و نابسامانی است و ما نیز که کودکانی پاک و معصوم بودیم چه ساده ­لوحانه ذوق می ­کردیم که خداوند ما را در چنین جامعه مطهر و متبرکی آفریده است. این­ها گذشت تا اینکه بزرگتر شدم و علاقه ­مند به مطالعه روزنامه ­ها و مجلاتی که در آن دوره چاپ می ­شدند و هنوز بعضی ­ها شان مستدام چاپ می­ شود؛ نظیر: روزنامه فخیمه کیهان. بخاطر دارم در اواخر دهه شصت؛ البته خیلی مطمئن نیستم؛ ولی به گمانم سال ۶۶ یا ۶۷ بود که در آمریکا فردی به نام «جفری دامر» که بعدها به یکی از مشهورترین قاتلین زنجیره­ای جهان مشهور شد؛ به اتهام ارتکاب چندین و چند فقره قتل زنان و دختران جوان و نوجوان بازداشت شد، یادم هست در خبرها آمده بود که هنگام بازرسی منزل وی به تعداد زیاد از اجزاء مختلف اجساد مقتولین در یخچال نامبرده مواجه شده ­اند و در اعترافات وی که بعدها با کشف سرنخ­ های روشن و غیر قابل انکار اثبات شده بود؛ مشخص گردیده بود که وی با دقت و حوصله ­ای کم نظیر قربانیان خود را از میان اقشار مختلف مردم (علی­الخصوص زنان و دختران) انتخاب کرده و پس از برقراری رابطه جنسی، آنان را به لطایف الحیل بیهوش نموده و سپس با آرامش خاطر و با دقت فراوان قربانیان را قطعه قطعه نموده و پس از پختن اجزاء بدن­های قربانیان؛ گوشت را از استخوان جدا کرده و گوشت­ها را داخل باغچه خانه ­اش دفن کرده و استخوان ­ها را ضمن رنگ­ آمیزی به یادگار نگاه می ­داشته است. آن موقع در حول و حوش سنین ۱۵ یا ۱۶ سالگی این مطالب را در ستون پاورقی روزنامه می ­خواندم و در حالی که به وضوح دچار ترس و اضطراب بودم؛ خدای را شکر می­ کردم که الحمدالله جامعه ایران و شهر بزرگ تهران از ارتکاب چنین جنایات سهمگین و دهشتناکی مبراء است و شهروندان تهرانی به مدد انقلاب بزرگ اسلامی از چنان روحیه­ اسلامی و انسانی برخوردارند که حتی فکر بروز چنین جرائمی در ایران و تهران آن روز بعید بنظر می ­رسید. در واقع، من که آن موقع کودک و یا نوجوانی بیش نبودم در افکار پاک و معصوم خود بی ­شباهت به ذهنیت غالب مقامات سیاسی و انقلابیون عالی ­رتبه نظام سیاسی نبودم که در خیالات خام خود با پیروزی انقلاب اسلامی در صدد ایجاد جامعه ­ای الهی و سراسر معنویت و کرامت انسانی برآمده بودند که در آن نه تأمین رفاه و آسایش و امنیت مادی و روانی مردم، بلکه ارتقاء معنوی و تحقق سعادت اخروی ایشان هدف و غایت هر برنامه­ ریزی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قلمداد می ­شد. اما زمان برای من که اکنون وکیلی میانسال هستم؛ آموزگاری جدی و ترش ­روی بود که واقعیت را بی ­پیرایه و پیراسته از ایده­آلیسم آن معلم انقلابی دهه شصت آشکار و روشن بر من هویدا ساخت. اکنون آن همه رؤیا و آن همه خیال نوشته بر حباب آرزوها ترکیده است و تلخی ­ها و تلخ­ کامی­ ها به تمامی رخ نمایانده است. دیگر امروز لحظه­ ای نیست که در حجم وسیع خبرهای ریز و درشتی که از میانه انواع و اقسام رسانه­ های ارتباطی رسمی و غیررسمی به گوش می ­رسد؛ گزارشی از جرم و جنایت، فساد و فحشا، دزدی و غارت، تباهی و تبهکاری و پستی و پلشتی به اشکال مختلف به گوشمان نرسد. قتل ­های زنجیره ­ای، قتل­ های ناموسی، تجاوز به عنف، دزدی و سرقت، آزار جنسی و جسمی کودکان و هزار و یک نوع جرم و جنایت دیگر که دیگر برایمان عادی شده است. آنقدر عادی که به راحتی آب خوردن صحنه­ های مربوط به آن جرائم و جنایات را نظیر صحنه نمایشی کمدی تماشا نموده و یا در دوربین­ ها و گوشی ­های همراهمان مبادله نموده و ذکر آن ­ها را به نقل مجالس و محافل خودمانی خود تبدیل کرده ­ایم. جامعه امروز ایران جامعه ­ای بحران ­زده و یا حتی جسورانه ­تر در مسیر انحطاط اخلاقی و نابودی هنجار­ها و ارزش­ های اجتماعی ­ست که دیگر گوی سبقت را در زدودن مرزهای اخلاقی و از میان بردن هنجارها و ارزش­های اجتماعی و آداب و سنن ملی و اسلامی از سایر جوامع ربوده است. امروز همه، به ظاهر از شنیدن و خواندن اخبار مربوط به مرگ معصومانه و دلخراش آتنای کوچک رنجیده خاطریم. اما چه کسی است که منکر باشد؛ این حادثه و حوادث شبیه به آنچه در گذشته اتفاق افتاده و در آینده نیز دوباره بی­هیچ تردید رخ خواهد داد؛ بسیار سریعتر از آنچه باید فراموش شود، فراموش خواهد شد. امروز خبر قتل کودکی بی ­گناه و خردسال در صدر اخبار رسانه ­هاست و فردا اخبار مربوط به ازدواج و یا طلاق فلان بازیگر و یا فلان هنر پیشه و ورزشکار. برای اثبات این ادعا لازم نیست که تلاش زیادی بنمائیم، چند روز قبل نابغه ایرانی ریاضیات ناباورانه از میان جامعه علمی بین­المللی پرکشید و صدر اخبار رسانه ­ها و فضای مجازی را به خود اختصاص داد و امروز این خبر و یا به عبارت بهتر این فاجعه از یاد انسان ایرانی رخت بربسته است و کمتر کسی از میان آحاد مردم، نویسندگان، صاحبنظران اهالی رسانه و نیز از میان دولتمردان از خود می ­پرسد که مریم میرزاخانی که بود؟ چرا از ایران هجرت کرد؟ چرا دولتیان و دولتمردان و حکام سیاسی نتوانسته­ اند، امثال وی را که سرمایه­ های فکری و موتور متحرک عقلانیت یک ملت و یک فرهنگ و یک تمدن هستند؛ حفظ کنند؟ کسی از خسارات بی ­نهایت فقدان و هجران این مغزها نگفت و نمی ­گوید و این خاصیت انسان ایرانی­ ست که به اقتضاء حافظه کوتاه مدتش درهمه عرصه­ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زودتر از آنچه باید گذشته را از یاد می ­برد و غمگنانه اسیر بازیچه­ ها و شهویات لغو می ­شود.

       دیروز ساختمان پلاسکو فروریخت و جان انسان ­های بی ­گناهی را گرفت و زودتر از آنچه که باید از ذهن انسان ایرانی و از حافظه کوتاه مدت وی خارج شد. پریروز معدن یورت بر سر کارگران آن آوار شد و امروز دیگر هیچکس از دلایل بروز آن حادثه، از مقصران، از آخرین وضعیت خانواده­ های قربانیان و از اقداماتی که می­ بایست صورت می ­گرفت که آن حادثه رخ ندهد و در آینده تکرار نشود؛ نمی ­پرسد. امروز هیچ نهاد یا گروه یا صنف یا تشکل دولتی یا غیردولتی و هیچ رسانه رسمی و غیررسمی پیگیر دلائل و زمینه­ ها و بسترهای آسیب ساز وقوع این حوادث نیست. بخاطر می ­آورم وقتی ویدئوهای وی ­اچ ­اس دست به دست میان ایرانی­ ها می­ چرخید چه شور و شوق عظیمی که برای دیدن فیلم­های قدیمی سینمای فارسی و انواع و اقسام شوهای لس ­آنجلسی میان مردم برپا نشده بود. آن روزها دستگاه ویدیوئی که امروز دیگر بازارش کساد شده و در واقع بازار و گوی رقابت را به رقبای دیگری همچون تبلت و لب­تاپ و آیفون و تلفن­های همه کاره همراه داده است، مخفیانه دست به دست می ­شد تا اشتیاق و ولع انسان ایرانی را برای سرک کشیدن در حریم ممنوعه­ ها اطفاء نماید. پس از آن نیز ماهواره بود که قلب انسان ایرانی را تسخیر کرد و پشت بام ­های شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها را به تصرف خود درآورد تا سرزمین ممنوعه­ ها همچنان سیر و سیاحت شود و البته، بعد از آن نیز نوبت اینترنت و رسانه­ های مجازی فرا رسیده است تا شکاف عمیق میان دنیای مدرن و نظام فکری کماکان کهنه و البته، محروم مانده و عقب افتاده انسان ایرانی و جامعه ایرانی را با دنیای مدرن پر کند. متأسفانه، اما به جهت آنکه ورود تکنولوژی در ایران با همه اقتضائات مدرن آن هم پوشانی زمانی با نظام روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنتی جامعه ایرانی نداشته است؛ بیش از آنکه در تحول فکری و همسان­ سازی حرکت جامعه ایرانی با دنیای مدرن نقش مؤثر ایفاء کند؛ واجد نقش تخریبی گردیده و به چالش بزرگ میان فرهنگ سنتی و دنیای مدرن دامن زده است. شاید ذکر یک مثال به روشن ­تر شدن منظور نویسنده کمک نماید. در گذشته نه چندان دور یعنی زمانی که هنوز ماهواره و اینترنت و شبکه­های مجازی به رفیق گرمابه و گلستان خانواده ی ایرانی مبدل نشده بودند؛ وقتی دختران یا پسران به سن ازدواج می­ رسیدند، عرفاً و در اکثر موارد در قالب نظام روابط کاملاً سنتی و آداب سنن ملی و مذهبی ازدواج می ­کردند. در واقع تمایلات جنسی و نیز علاقه­مندی به تشکیل خانواده در یک قالب کاملاً سنتی و مبتنی بر فرهنگ و ارزش­های بومی اطفاء می ­شد. صرفنظر از آنکه شکوفائی تمایلات جنسی و بلوغ غریزی و بیولوژیک انسان ایرانی در موعد زمانی نرمال خود جلوه­ گری می ­کرد و مهم ­تر آنکه فضای بسته انقلابی اواخر دهه پنجاه، شصت و اوایل دهه هفتاد به گونه­ ای بود که پس از سر برآوردن انگیزه­ های جنسی، پسر جوان را قهراً و اجباراً در مسیر سنتی و قالب قانونی اطفاء آن قرار می­ داد. ضمن آنکه بحران­ های مرتبط با مقوله تمایلات جنسی هنوز با شکاف ­های موازی نظیر: رشد ناگهانی جمعیت جوان، بحران بیکاری و نیز گرانی و تورم مواجه نشده بود. اما با پایان دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد که با سرریز نیروی کار جوان در بازار کار و سیاست ­های اقتصادی خصوصی ­سازی، بحران اشتغال و نیز گرانی و تورم همراه بود؛ و البته سخت ­گیری­ های فرهنگی و برخوردهای سلبی با جوانان همه و همه دست به دست هم داد تا ورود تکنولوژی ­های جدید نظیر: ماهواره و اینترنت، جامعه را با آتشفشان غریزه جنسی که به شکلی دهشت بار گدازه­ هایش بر سر جامعه ایرانی فرو می ­ریخت؛ مواجه سازد. بحرانی که متأسفانه هنوز نیز ادامه دارد و مورد توجه نظام سیاسی قرار نگرفته است. بگذارید به همان مثال بازگردیم. بحران بیکاری و نیز گرانی و تورم و شکل­گیری نوعی فرهنگ سکولار زیرزمینی که نظام مراودات انسانی را در جامعه ایرانی دقیقاً عکس سیاست ­های رسمی فرهنگی نظام­ سیاسی شکل می ­داد؛ با خود آثار سوء متعددی به همراه آورد که از جمله آن و شاید مهمترین آن آزادی ناگهانی میل فروخفته و تحقیر شده جنسی بود که اکنون فضا را برای ترک ­تازی ولجام گسیختگی باز و فراخ می ­دید. انسان ایرانی در حریم خصوصی خود با نوعی آشفتگی، رهائی، لاقیدی و آزادی بی ­حد و حصر جنسی مواجه بود که نظیرش را در گذشته شاهد نبود. در واقع، پیام ­ها و سیگنال ­هائی که در آن حریم ساطع؛ می­ شد ترویج­ گر نوعی کامجوئی، تلذذ و شهوت طلبی بی­ حد و حصر ورای همه مرزهای سنتی بود که با طبع تحدید شده و تحقیر گشته انسان ایرانی سازگارتر می ­افتاد. اما این ذهنیت آشفته برای اطفاء تمایلات خود؛ فاقد ابزارهای لازم و بسترهای مهیاء لازمه بود. دختر یا پسر جوان در سنین ازدواج قرار داشت و تحت تأثیر اینترنت و ماهواره و شبکه ­های مجازی دچار نوعی ولع و اشتیاق سیری ­ناپذیر و مهار ناشدنی برای اطفاء غریزه جنسی خود بود اما آنچه در عالم واقع وجود داشت؛ اجازه تحقق این آرزو و اطفاء این میل را نمی­ داد. جوان ایرانی برای ازدواج با موانع متعددی روبرو بود؛ شغل نداشت و فاقد درآمد حداقلی. بنابراین، ازدواج قانونی و رسمی و علنی عملاً نامقدور شده بود. پس بدین ترتیب تمایل به ازدواج عرفی و سنتی کاهش می ­یافت. دختران ایرانی هم که جز در قالب ازدواج سنتی محملی برای اطفاء غریزه جنسی خود نمی­ یافتند، دچار مشکلات روحی و روانی و سرخوردگی اجتماعی شدند. غریزه جنسی اما تحت تأثیر این مشکلات خاموش نشده بود بلکه پررنگ ­تر و مصمم ­تر به راه خود ادامه می ­داد. ملاحظه می ­کنید که صورت مسئله روشن است و پاسخ آن نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم روشن ­تر. وقتی امکان ارضاء قانونی، عرفی و نرمال غریزه جنسی در قالب ازدواج سنتی چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت نباشد؛ طبیعتاً غریزه جنسی سایر راهکارهای موجود را جهت ارضاء دنبال می ­کند. بنابراین، وقتی از تجاوز به عنف، تشکیل خانه­ های فساد و فحشاء، روسپیگری، ایدز و جرائم جنسی نظیر آنچه که در حادثه غم ­انگیز قتل کودک خردسال پارس آبادی رخ داد سخن به میان می ­آوریم؛ ناچاریم به علل و عواملی رجوع و رجعت نمائیم که ظرف چند دهه گذشته بسترساز ایجاد چنین شرایطی و لاجرم بروز چنان آثاری شده ­اند؟ متأسفانه فرهنگ واگرا محافظه کار و منفعت طلب انسان ایرانی که همیشه تحت تأثیر استبداد تاریخی نظام­ های سیاسی، مسئولیت ­پذیری اجتماعی و دغدغه ­مندی انسانی را پس زده است؛ مجال پرسشگری و سؤال از حکام و دولتمردان و سیاستگذاران عرصه فرهنگ را نیافته است؟ انسان ایرانی، انسان پرسشگر و مسئولیت­ پذیر و مسئولیت طلب و دغدغه­مند نیست. اساساً فرهنگ پرسشگری از چند و چون وقایع و حوادث و نیز فرهنگ اجتماعی شدن در انسان ایرانی به شدت ضعیف است. انسان ایرانی واگرا و منزوی است و علی رغم آنکه در اجتماع بزرگی به نام ملت زیست می ­کند تنهاست و این تنهائی ترس تاریخی از پرسشگری را چنان دامن ­زده است که ارمغانش حافظه کوتاه مدتی است که هیچگاه اجازه تحقق آرمان­های این ملت را نداده است. دیروز حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، پریروز سقوط هواپیماهای مسافربری و خروج قطارها از ریل و امروز مرگ دهشتناک آتنا اصلانی و حوادث دیگر. حوادث مزبور رخ می ­دهند و به اقتضاء هیجان کوتاه مدتی که ایجاد می ­کنند برای اندک زمانی اسباب سرگرمی و تفرج ذهنی انسان ایرانی را فراهم آورده و سپس به اقتضاء همان حافظه کوتاه مدت فراموش می­ شوند و این دور غم­ انگیز و کسالت­ بار همچنان تکرار می ­شود، به گونه ای که انگار هیچگاه امید به درمان آن نخواهد بود و اما سؤالی که می ­بایست پرسید، سئوالی که باید ذهن و روح هر انسان ایرانی را به خود مشغول کند؛ براستی این درد چه زمانی و چگونه درمان خواهد شد؟ راه درمان چیست و از ید بیضاء کدامین طبیب خردمند برخواهد آمد؟

      امروز و فردا و فرداهای دیگر باید به این سؤال و سؤالاتی از این دست فکر کنیم و در پیام­ هایی که از طریق شبکه­ های مجازی مبادله می ­کنیم، باید این سؤال را بگنجانیم که چرا قاتل آن طفل خردسال مرتکب چنین عمل شنیعی شد؟ قاتل آتنا اصلانی تحت تأثیر چه علل و عواملی و چه زمینه­ های فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داشت که نتیجه عملی­ اش ارتکاب چنین بزه دردناکی بود؟ امروز، فردا و فرداهای دیگر باید بدنبال یافتن مقصرین واقعی و عاملان اصلی ایجاد چنین بزهکارانی در جامعه باشیم، به جای آنکه انتقام جویی را سرلوحه سیاست کیفری و فرهنگی خود قرار دهیم.

 

 

 

آسیب شناسی حرکت توده ای مردم در حوادث اجتماعی

نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

    واکنش افکار عمومی به حادثه فرو ریزی ساختمان قدیمی پلاسکو که منجر به شهادت تعدادی از آتش­ نشانان شجاع و کشته شدن جمعی از کسبه مستقر در ساختمان موصوف گردید؛ آنچنان بدیع و منحصر بفرد بود که از جهات و جنبه ­های مختلفی و در حوزه­ های متنوعی از علوم انسانی قابل بررسی، تحلیل و مکاشفه علمی و آکادمیک است. اگر در گذشته اخبار مربوط به حوادث و بلایای طبیعی نظیر: سیل و زلزله و یا حوادث دیگری نظیر: سقوط هواپیما، خارج شدن قطار از ریل، آتش سوزی و امثالهم؛ تحت پوشش رسانه­ های دولتی بطور رسمی و بدون بررسی جزئیات حادثه و ابعاد مختلف آن و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات نا مکشوف و لاینحل مطرح می ­گردید، با ظهور شبکه های متنوع اجتماعی که به اطلاع رسانی گسترده در دنیای مجازی برای عده کثیری از لایه ­های مختلف اجتماعی منجر شده است، صرفنظر از آنکه حوزه امکانات قدرت سیاسی را برای جهت دهی و کانالیزه کردن خبر محدود نموده به طرح سؤالات جدید و نمایش بی­ پرده و جسورانه­ ای از ابعاد مختلف آسیب­ ها و معضلات اجتماعی نیز کمک نموده است. به طور مثال، در اندک زمانی پس از آغاز آتش ­سوزی در ساختمان پلاسکو و سپس همزمان با عملیات امداد و نجات و ریزش ساختمان، دوربین­ های شهروندانی که از اقصاء نقاط شهر بزرگ تهران خود را به محل حادثه رسانده بودند؛ بکار افتاده و فارغ از محدودیت­ های رسانه­ ای هر یک به فراخور خود و میزان درک و دانشی که از حادثه داشتند و نیز بر اساس تعلقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به پوشش گسترده اخبار و حواشی حادثه پرداختند، به شکلی که به جرأت می­ توان گفت که هم رسانه­ ی ملی و هم مطبوعات مستقل از حرکت همزمان با رسانه­ های مردمی فعال در فضای مجازی بازماندند و شاید برای اولین بار این خود مردم بودند که نقش اطلاع رسانی را در آزادترین شکل ممکن برعهده گرفتند و فارغ از ایدئولوژی رسمی به تحلیل آزادانه ابعاد مختلف حادثه پرداختند. البته، حضور آزادانه مردم در محل حادثه و اشتیاق وافر به تصویربرداری از حادثه خود به بحث بسیاری جدی و مهمی علی ­الخصوص در فضای مجازی منجر گردید که جلوه بارزی از نقد عملکرد مردم در نحوه مواجه با حادثه پلاسکو توسط خود مردم بود. یکی از مهمترین این مباحث، هجوم توده ­وار مردم به محل حادثه، و اصرار به تداوم حضور و تصویربرداری از ابعاد مختلف واقعه و البته، گرفتن عکس­ های سلفی بود که موجبات انتقادات گسترده همان مردم را از عملکرد خود فراهم آورد.

    کاربران فضای مجازی در گروه ­ها و شکل­ های مختلف این حضور توده ­وار و سازمان نیافته را که موجبات کندی عملیات امدادرسانی و نجات را فراهم آورده بود، به نقد کشیده و بعضی نیز از بکار بردن تعبیرهای نابجا در توصیف رفتار آنانی که مشتاقانه در محل حادثه حضور یافته بودند؛ دریغ نکردند. اما این مقاله نه درصدد تطهیر عملکرد افرادی است که در محل حادثه چنان حضور پیدا کردند که گویا مراسم جشن و سرور و پایکوبی و یا مراسم عزا و ماتم عمومی و اعدام و امثال این گونه اتفاقات است و نه درصدد تأیید انتقاداتی است که به حضور مردم در محل حادثه ابراز شده است. بلکه برعکس، نویسنده این مقاله برآن است که با نگاهی متفاوت و از زاویه ای دیگر حادثه­ای را که رخ داد، بررسی کرده و عملکرد اجزاء مختلف قدرت سیاسی و نیز عملکرد لایه ­های مختلف مردم را در معرض قضاوت گسترده ­تر و بی­ پیرایه ­تر و البته جسورانه ­تری قرار دهد. عمده انتقاداتی که مطرح بوده، حول چند محور قابل بررسی است.

الف) عملکرد اشخاص حقیقی و یا حقوقی مسئول و ذیربط در پیشگیری از وقوع حادثه و البته، مدیریت حادثه پس از وقوع آن و کاهش خسارت های جانی و مالی.

ب) حضور توده­ وار انبوهی از مردم در محل حادثه که به اخلال در عملیات امداد و نجات منجر گردید.

ج) اصرار و اشتیاق مردم به فیلمبرداری از حادثه و حواشی آن و البته، گرفتن عکس­های سلفی.

د) پخش گسترده اطلاعات و اخبار غیرموثق در فضای مجازی که خود به ایجاد تشویش و نگرانی گسترده در افکار عمومی و تعمیق حس بی ­اعتمادی و بدبینی نسبت به عملکرد اشخاص و دستگاه­های دولتی مسئول دامن می ­زد.

    تحلیل مستقل و خردمندانه هر یک از مسائل فوق نیازمند بررسی توأمان هر چهار موضوع مطروحه است. به جهت آنکه به زعم نگارنده این سطور هر چهار مسئله از ارتباط تنگاتنگ و غیرقابل انکاری بایکدیگر برخوردارند؛ اجازه دهید جهت روشن شدن علت ادعای وجود به هم پیوستگی در چهار موضوع فوق ­الاشعار به موضوع دوم یعنی اصرار و اشتیاق مردم به فیلمبرداری از حادثه و حواشی آن و البته، گرفتن عکس­های سلفی اشاره کنم. بنابراین، با این سؤال موضوع را خواهم شکافت که چرا مردم صرفنظر از لایه­ های مختلف اجتماعی که به آن تعلق دارند؛ در چنین شرایطی توده­ وار در محل حادثه حاضر می­ شوند؟ چرا مردمی که در ابعاد کوچکتر حادثه عمدتا از هیچ کوششی برای کمک به همنوع خود خودداری نمی­ کنند؛ در چنین مواقعی و در هنگام بروز چنین حوادثی؛ مشتاقانه نقشی انفعالی برعهده می­ گیرند و ترجیح می­ دهند که تنها نظاره­ گر حادثه باشند؟ چرا مردم اینچنین مشتاقانه به تماشای صحنه اعدام می­ نشینند؟ چرا مردم مشتاقانه خیابان را بند می­ آورند تا نظاره گر اجساد کشته شدگان حوادثی؛ نظیر حادثه پلاسکو باشند؟ چرا مردم در حالی که فردی با چاقو بالای سر قربانی خود ایستاده، مانع کمک­­ رسانی گردیده و از فردی که در حال جان دادن است؛ فیلم می­ گیرند و آن را در فضای مجازی پخش می­ کنند؟ براستی چه اتفاقی افتاده است؟ آیا در همه جای دنیا همین وضعیت است و مردم آن کشورها نیز چنین منفعل و بی ­تفاوت نظاره ­گر صرف وقوع حوادث هستند؟ آیا اینگونه رفتارهای اجتماعی طبیعی است یا دلالت بر وجود یک ناهنجاری و بیماری عمیق اجتماعی دارد؟ علل و عوامل بروز چنین رفتاری از ناحیه مردم چیست؟ نقش دولت و قدرت های سیاسی در ایجاد چنین ناهنجاری­ های اجتماعی چیست؟ علل و عوامل احتمالی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط را چگونه می ­توان تحلیل و تفسیر نمود؟ پاسخ این سؤالات و سؤالات احتمالاً مغفول مانده دیگری از این دست جزء مهمترین و حیاتی­ ترین مسائل ایران امروز است که متأسفانه هم از سوی قدرت سیاسی و هم از سوی افکار عمومی، رسانه­ ها، مطبوعات و صاحب نظران مستقل و دانشگاهیان مورد بی ­اعتنائی و بی­ توجهی قرار گرفته است.

    اگر بخواهیم فتح البابی نمائیم و سخن را در این خصوص آغاز کنیم، شاید بهتر باشد تا نقبی به تاریخچه بیش از ۲۵۰۰ سال اخیر ایران بیاندازیم. تاریخچه ­ای که با ظهور و سقوط مداوم نظام­ های مختلف همراه بوده است، به عبارت بهتر تاریخچه ­ای که طی آن ساختارهای غیرمدرن استبدادی بر همه اجزاء و ارکان نظام روابط انسانی آحاد لایه­ های مختلف مردم بایکدیگر و با دولت یا قدرت سیاسی حاکم اشراف یافته است. در چنین ساختار و نظامی روابط اساسی کوچکترین حقی در جلوه­ های مختلف آن اعم از: حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم به رسمیت شناخته نمی ­شود. پادشاه و در مواردی نزدیکان وی بر جان، مال، ناموس، شرف، حیثیت و آبروی مردم مختار قلمداد می گردیدند؛ هرچه می­ خواستند می­ دادند و هر وقت می­ خواستند به قهر و غلبه­ می­ گرفتند. اصولا چیزی به نام مالکیت معنا و مفهوم نداشت، لذا حتی نزدیکان و مقربین درگاه حاکم نیز که مشمول مراحم ملوکانه پادشاه بودند؛ گاهی بی­ هیچ علت روشن و قابل ذکری مورد غضب قرار گرفته و نه تنها جان و مالشان بلکه همه ی اعضاء خانواده شان تحت تاراج امیال و شهوات غیرقابل کنترل پادشاه قرار می­ گرفت. به عبارت بهتر چیزی به نام قانون، نظم، برنامه، سازماندهی و اصول سازوکار قابل پیش ­بینی و درازمدتی که مردم بر اساس آن زندگی خود را تدبیر نموده و به برنامه­ ریزی برای آینده بپردازند و در سایه امنیت، نظم و قانون به جمع­ آوری ثروت و مالکیت و تجارت آزاد مشغول گردند؛ وجود نداشت. به همین علت و البته، دلائل دیگری که در حیطه ی این مقاله نیست؛ عمدتاً قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به پادشاه تعلق داشت و مردم نیز به دلیل ترس مداومی که از خشم پادشاهان و غارت اموال و پایمال گردیدن مال و جانشان داشتند؛ ترجیح می­ دادند که تا حد امکان از مسیر برخوردها و منازعات و وقایع و حوادث سیاسی و اجتماعی خود را دور نموده و یا آنکه در شمار غلامان و چاکران درگاه حاکم قرار گیرند و با پرداخت باج و خراج تا حد امکان در امان بمانند. بدین روی، مردم در فرهنگ عامه و در ادبیات کهن ایرانی و در آثار بزرگان سیاست و ادب؛ رعیت، برده و گوسفندان حاکم­انند و حاکم ارباب، چوپان و سردسته گله یا رمه آحاد مردم که نمونه آن در آثاری از خواجه ­نظام ­الملک و در پندهای حکیمانه وی به انوشیروان که در مقام ضرورت رعایت حال رمه یا گله رعیت، آنهم نه از باب اعتقاد به وجود حقوق مستقل مردم و تکلیف پادشاه در رعایت آن، بلکه از باب ضرورت رعایت بخشندگی، فضل و کرامت شاهانه حاکم به خوبی دیده می­شود. با اوصافی که عرض کردم؛ کما بیش در طی ۲۵۰۰ سال اخیر، حکومت­های استبدادی با حداکثر اختیارات و حوزه صلاحیت ­ها عملاً لایه­ های مختلف مردم را به حاشیه رانده و زمینه مشارکت سایر گروه­های اجتماعی را در اداره امور جاری کشور نادیده گرفته­ اند. درست عکس آنچه به مرور از قرن ۱۳ میلادی در دنیای غرب رخ داد، یعنی با زوال تدریجی حاکمیت کلیسا بر امور مادی و دنیوی مردم و تزلزل شدید مبانی اعتقادات مذهبی بسط داده شده توسط کلیسا از سوی کسانی چون «سن توماس آکونیاس» و «مارتین لوتر» و سایرین و البته، با توجه به ظهور تدریجی طبقه اشراف بزرگ زمین دار و سپس، ظهور بورژوازی و زندگی شهرنشینی و نیز تجارت آزاد؛ عملاً قدرت انحصاری پادشاه که نماینده خدا بر روی زمین محسوب می­ گردید رو به افول نهاد، و زمینه تکثرگرائی و پلورالیسم در همه حوزه­ های ممکن نظام روابط انسانی فراهم گردید. نتیجه ی این تحول، شکل­ گیری قدرت عظیم و برجسته­ ای تحت عنوان جامعه مدنی در دنیای غرب است که زمینه تداوم دولت­های استبدادی و مطلقه را از میان برده و آغازگر عصر روشنگری و سپس انقلاب صنعتی و آرام آرام ظهور دولت­های دموکراتیک بوده است، بطوریکه زمینه مشارکت گسترده مردم و لایه ­ها و طبقات مختلف اجتماعی را در شکل­ گیری ساختار قدرت و تنظیم روابط اجتماعی فراهم کرد و این اتفاق در واقع حلقه مفقوده ایست که در تاریخ علی ­الخصوص معاصر ایران به عنوان قطعه­ ای از پازل پیچیده سازنده فرهنگ و سیاست و اقتصاد در ایران خود را به نمایش می­ گذارد. در واقع، جامعه ایران به هزار و یک دلیل گفته و ناگفته دیگر، هیچگاه مجال نیافت تا شاهد ظهور طبقات و لایه ­های اجتماعی قدرتمند در کنار نظام پادشاهی مستبد و یکه ­سالار وقت باشد. این وضعیت با قوت تا پایان دوره سلسله قاجار ادامه داشت. هرچند با انقلاب مشروطه زمزمه استقرار و اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا، چرخش آزاد قدرت و مشارکت مردمی در اداره امور جامعه سروده شد، اما این نطفه نیز به دلیل عدم آمادگی جامعه سنتی آنروز ایران با تحولات نسبتاً سریعی که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاده بود؛ تنها ۱۵ سال بعد با کودتای رضاخان سردارسپه در نطفه خفه گردید و نهال نوشکفته آرزوی شکل­ گیری جامعه مدنی در سرزمین خشک و برهوت فکری جامعه ایرانی خشک شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و با امید به توسعه و تعمیق نقش مردم و مواردی از این دست مجدداً سر برآورد. تحقق این امر به گونه­ ایست که در اصول متعددی از قانون اساسی به تکلیف دولت و قدرت سیاسی جهت تمهید شرایط مشارکت آزادانه مردم در کلیه امور کشور اشاره شده است. اما متأسفانه آن آمال و آرزوها که در منشور و میثاق ملی مردم به روشنی دیده شده است نیز به دلیل شرایط اقتصادی – سیاسی و اجتماعی وقت از جمله: تحریم­ ها، اختلافات داخلی، درگیری های جناحی میان جریان حاکم و گروهک­ های معاند، جنگ تحمیلی و هم به دلیل عدم تمرکز بر ضرورت جلب مشارکت کارآمد و ضابطه ­مند مردمی در اداره امور کشور و نیز نیازمندی­ها و اقتضائات مرتبط با آن جامعه محقق نشد. به همین علت ضرورت تحقق مشارکت مردمی در اداره امور مردمی به حضور توده­ وار در مناسبت­های انقلابی تنزل یافته و با تداوم بهره­ گیری غیر منسجم، غیر مداوم و غیر مدون از مشارکت مردمی، عملاً آرزوی ایجاد جامعه مدنی قدرتمندی که در عرصه ­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور قدرتمند داشته باشد؛ فراهم نگردید. به همین علت، اقتصاد سراسر دولتی مجال حضور بخش خصوصی را سلب نموده و در حوزه­ های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل رسوب افکار سنتی ملهم از روابط به صورت از بالا به پایین و اعمال قوه قهریه و البته، افزایش بی­ دلیل هزینه­ های مشارکت مردم در این حوزه­ ها؛ مردم به گوشه­ ای رانده شده و تنها به نظاره­ گران منفعل و بی­ اختیار تحولات و حوادث اجتماعی مبدل شدند. در واقع، اتفاق تأسف برانگیزی رخ داده است که انگار به جزئی اساسی در فرهنگ تبدیل شده و به صورت ژن غالب انسان ایرانی بروز یافته است. ضرب ­المثل ­هائی نظیر: “گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو”، “اگر زرنگی گلیم خود را از آب بیرون بکش”، “سری که درد نمی­کنه دستمال نمی ­بندند” و امثالهم؛ منعکس کننده تفوق ایده و تمایل به واگرایی، منفعت طلبی شخصی، محافظه کاری و ترس از ایجاد نزاع و برخورد با قدرت سیاسی است.

    با توضیحاتی که عرض کردم احتمالا بتوان به برداشت بهتری از این بحث دست یافته و مسیر روشنتری را جهت پاسخ واضح­ تر به سؤالاتی که ابتدای بحث مطرح کردم، بیابیم. در ابتدای بحث گفتیم که ملت ایران نظر به دلائل متفاوت و متنوعی که قسمتی از آن بحث شد؛ هیچگاه نقش شایسته و بایسته­ ای در ایجاد تحولات اجتماعی نداشته و عمدتا نقش نظاره ­گر منفعل و محافظه­ کاری را ایفاء نموده که همیشه ترجیح داده است از برخورد با قدرت سیاسی اجتناب نماید و ضمنا توضیح دادیم که این روحیه و عوامل دیگر مانع از تجربه مشارکت در ساخت قدرت و اداره امور اجتماعی گردیده است. با اوصافی که عرض کردم، درک علت حضور توده­ وار مردم در مناسبت­ ها و حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر مشاهده می ­شود. به طور مثال، حضور توده­ وار و انبوه مردم در صحنه حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو در همین زمینه قابل بحث است. مردمی که بدون سازماندهی تشکیلاتی و انسجام فکری به دنبال ایفاء نقشی تأثیرگذار در کاهش آثار حوادث اجتماعی هستند و این در حالیست که در تمام طول تاریخ خود کمابیش تمشیت همه امور مربوط به ساحت عمومی حتی خصوصی خود را به قدرت حاکم سپرده ­اند؛ حال این افراد چگونه می­ توانند نقشی فراتر از حضور توده­ وار در اینگونه وقایع را ایفاء نمایند؟! در کشورهای مدرن نظیر ژاپن که اتفاقا بسیار حادثه خیز نیز می ­باشد؛ تجربه مشارکت مدنی مردم در اداره امور اجتماعی، تشکیل انواع و اقسام سازماندهی مردم­ نهاد غیردولتی و روحیه مسئولیت پذیری جمعی به یاری دولت آمده است تا امکان ترمیم آثار خرابی ­هایی با حجم چند ده برابر حادثه پلاسکو را در کمترین زمان ممکن داشته باشند. وضعیتی که به هیچ وجه در ایران شاهد آن نبوده ایم و به نظر نمی­ رسد که در کوتاه مدت هم شاهد تحقق آن باشیم. با اوصافی که عرض کردم، فقدان انسجام و سازماندهی در لایه ­های مختلف اجتماعی که به ضعف و ناتوانی جامعه مدنی در ایران تعبیر می ­شود؛ موجب گردیده است که حضور یا مشارکت مردم در حوادث و وقایع اجتماعی فاقد تأثیرگذاری مثبت و تأمین کننده مشارکت معنادار و هدفمند در تحولات اجتماعی باشد. بنابراین، کاملاً قابل درک است که هنگام وقوع چنین حوادثی صرفاً شاهد حضور توده­ وار مردم باشیم. وقتی هم که از حضور توده ­وار مردم سخن می­ گوئیم، علی ­القاعده می ­بایست شاهد نوعی از هم گسیختگی، تشتت، هرج مرج و اختلاط ناهمگون و ناهماهنگ و نامطبوع از فرهنگ­ها، هنجارها، ناهنجاری­ ها و سوء رفتار­های متعارض و متناقض از جانب اقشار مختلفی باشیم که هر یک در مواجه با حادثه بازتاب دهنده نظام فکری و فرهنگی خود و طبقه اجتماعی هستند که از آن بر خاسته­ اند. در واقع، وقتی از ضرورت تقویت جامعه­ مدنی سخن می­ گوئیم به دنبال استقرار تعریف و تصویری از مشارکت مردمی در ساماندهی امور اجتماعی هستیم که تنوع عقاید و سلایق و تشتت دیدگاه­ ها و هنجارها و فرهنگ­ها­ی مختلف را در قالبی متشکل و ضابطه­ مند سامان می ­دهد تا اینگونه مشارکت هم کنترل کننده قدرت سیاسی و هم تنظیم کننده آن و در عین حال روان کننده نظام اعتماد متقابل میان قدرت سیاسی و مردم باشد تا به وقت وقوع حوادثی که در سطح ملی بروز می ­کنند؛ بیشترین و تأثیرگذارترین امکان استفاده از پتانسیل بالقوه مردم در کاهش آلام اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم کند. ماهیت روان شناختی گرفتن عکس­های سلفی از جانب مردم نیز در چنین حوادثی به خوبی با توضیحات فوق ­الاشعار درک می ­شود؛ زیرا مردمی که در هیچیک از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از ناحیه قدرت سیاسی به مشارکت شایسته دعوت نشده اند؛ طبیعتا عقده حقارت کنار گذاشته شدن از فرآیند شکل­دهی به تحولات اجتماعی در چنین رفتارهای بیمارگونه ­ای را از خود بروز می­ دهند. در واقع، مردم با گرفتن عکس­های سلفی در چنین حوادثی به نوعی می­ خواهند نام دیار خود را درون چنین حادثه­ ای به شکلی غیرمستقیم در تاریخ ثبت و ضبط کنند تا نشان دهند که ایشان نیز هرچند غیرمستقیم بطور کارآمد، ضابطه ­مند، انسانی و اخلاقی و یا به هر شکلی درون بطن ماجرا بوده­اند تا بدین وسیله خلاء درونی خود را پر نمایند. از سوی دیگر مردمی که در شکل­ گیری فرآیندها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بازی گرفته نشده ­اند؛ جز با بی­ اعتمادی و یأس با نظام اطلاع ­رسانی قدرت سیاسی برخورد نمی ­کنند و با پخش فله­ ای، غیرمنطقی و غیر عقلانی اطلاعات و اخبار در سطح گسترده از طریق فضای مجازی انتقام خود را از قدرت سیاسی به بدترین شکل ممکن می­ گیرند؛ تا این چرخه معیوب حکایت­ گر بیماری عمیق برآمده از دل تاریخ این ملت باشد که در کوتاه مدت هیچگونه امیدی برای بهبود آن مشاهده نمی ­شود.  

 

 

تغییرات ساختاری خانواده در ایران

     گفتاری از شهیندخت ملاوردی

     بر اساس یافته­ های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری، ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است. این تغییرات به ­نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یک­سو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته­ ای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اشکال جدیدی از همزیستی، مانند: «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم­ خانگی و همسان­ گرایی» مواجهیم. این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه ­های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ به گونه­ ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می ­داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی به «دولت» واگذار شده است. امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگانگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی رجوع می­ کنند. این قواعد به ­طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می­ شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به حقوقدانان واگذار می­ شود.

     شایان ذکر است که از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به ‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و این­چنین «حقوق عمومی» پدیدار می ­شود. اکنون، کارکرد سنتی حکومت­ها از محدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق­ ها و آزادی­ های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به­ طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش­ هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسان­ها نیز تسری پیدا کرده است. حمایت از خانواده که در گذشته به روش­های متفاوتی وجود داشته است، اکنون به فهرست وظایف دولت­ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و مؤثری در اختیار حکومت­ها قرار گرفته است. چنانکه دولت­ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست­ها در زمینه­ های مختلف از جمله: ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت­ های تأمین اجتماعی و حقوق کار توانسته­ اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت­ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.

    این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش­ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده­ های ایرانی انجامیده که نمودهای آ‌ن ‌را می­توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده ­ها به فرزند آوری، تأخیر ارادی در فرزند آوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ­ها، تغییر الگوی حمایت گری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه‌ حل، ملاحظه کرد.

    حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب ­دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می­ آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می­ گذارد و چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچند که مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌ دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش­ هایی همراه است. جلوه­ هایی از این منازعه را می­توان در حذف مواد ۲۳ و ۲۲ مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارث­بری زوجه از اموال غیر منقول زوج و در نهایت، شناسایی تلویحی گونه ­ای از خانواده «تنها زیستی» در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بد سرپرست مشاهده کرد.

    براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد. در ایران پیشا مدرن، به‌ دلیل نگرش منفی اقشار سنتی – مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تعریف جایگاه زن در نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت؛ امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی موج فزآینده ­ای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده­ های مذهبی ایجاد شد. افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزش­های مدرن مانند: برابری­ خواهی جنسیتی و در نتیجه، تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک­ تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است. به علاوه، افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، همچون درآمد، شغل، منزلت را متأثر ساخته است.

 

 

ستیز با آیینه: اندر فوائد نقد قدرت

   نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری

    یکی از جدی­ترین و مغفول­ترین مباحث حقوقی در کشور ما مسئله نقد قدرت است. اساساً در فضای حقوقی ایران کمتر توجهی به مقوله نقد و ابعاد گوناگون آن نشان داده ­ایم. در سنت ایرانی حقوق، گاه نقد اندیشه­ ها و نگاشته­ های حقوقدان­ها، گناهی نابخشودنی تلقی می­ شود. این نامدارائی در عمل هم باعث تنیدن هاله­ ای از تقدس بر شخصیت، نوشته ها و انگاشته­ های برخی از حقوقدان­ها، به­ ویژه آنهایی که در مصادر امور عمومی و سیاسی-اداری قرار دارند، شده است. شاید از همین روست که در ادبیات نوشتاری و پژوهشی حقوق نیز کمتر ردپایی از چیستی و چگونگی نقد و لوازم حقوقی آن به میان آمده است. هنگامی که پای نقد قدرت در میان باشد، وضعیت وخیم ­تر است و یاران ناهمراه و طاعن بیشتر. هویت محافظه­ کارانه حقوق و حقوقدان به راحتی او را به سمت جریده­ روی و دوراندیشی و احتیاط سوق می ­دهد.

   حقوقدان محافظه­ کار برای تبری از اتهام سنگین سکوت در برابر ناراستی­ ها و بی­ عدالتی­ها و منزه­ نمایی خود، گاه چاره کار را در تقلیل ارزش نقد و حتی تخریب ناقدان می بینند، غافل از آنکه دیده­ های تیزبین سره را از ناسره تشخیص می­ دهند و هرگز جو را به جای گندم نخواهند خرید. در یادداشت حاضر می­کوشیم، نگاهی به مقوله نقد قدرت و برخی از خطاهای نقدپذیری در وضعیت کنونی داشته باشیم.

    نقدپذیری زمامداران و نهادهای سیاسی-اداری، مبانی، قلمرو، شیوه­ها، انگیزه­ها و پیامدهای انتقاد از جمله ره­ آوردهای دولت مدرن، مشروطه و مردم­سالار است. دولت مدرن با زمینی کردن قدرت و تقدس ­زدایی از آن، صلاحیت نقد را در قالب آزادی­ های فردی و گروهی مختلف، همگانی کرد. زین پس، نقد یک کالای عمومی است که هر شهروند ذی حقی به فراخور اهلیت و توانایی خویش از آن بهره­ مند می ­شود. نقد قدرت در ذیل نظام­های سیاسی نامشروط و اقتدارگرا گناهی نابخشودنی و عملی مجرمانه است. جرم­ انگاری نقد در ذیل مناسبات سلطه فراتر از سیاست حرکت می­ کند. تاروپود اقتدارگرای فرد و جامعه حتی در عرصه ­های غیرحکومتی (روابط خانوادگی، دوستانه، استاد و شاگرد و همکاران) هم روی خوشی به نقد نشان نمی­ دهد و بالمره آن را مساوی با توطئه، تخریب یا تضعیف می­ داند. علت هم روشن است، جغد استبداد در تاریک خانه­ های فرهنگ و نادانی مردم لانه می­ سازد. در چنین فضای سرب ­آلودی درخشش­ های تیره­ ی روشنکرانه هم، آلوده نفسانیات اقتدارگرایانه است و چنان ریشه در مرداب دارد که هرگز نمی­ تواند شجره طیبه نقد را برویاند.

   آزادی­ گرایان مستبد نیز مانند حاکمان، زمان را ”مأمور و فلک را منقاد و ایزد سبحانه را سازنده­ی اسباب مراد” می­­­­­ خواهند (به تعبیر خاقانی بزرگ در منشآت) و هرکه غیر این خواهد، لابد در زمره نادان­ ها و ابلهان است.  پس، نقدپذیری را می­ توان از جمله شاخص ­های نظام­ های مردم­سالار دانست. اما، نقد را چگونه می­ توان تعریف کرد و وجوه تمایز نقد با اعمال مجرمانه (مانند: توهین، افترا و نشر اکاذیب) کدامند؟ به گمان ما، نقد عبارت است از یک واکنش رفتاری یا گفتاری (نوشتاری) آسیب­ شناسانه و چالش گرانه به گفتار و عملکرد یک شخص یا نهاد؛ در چنین واکنشی ناقد می­کوشد تا مفروضات مستتر در گفتارها یا رفتارها را کشف و حجیت آنها را به صورت مدلل و مستند با چالش روبرو کند. در فرآیند نقد ممکن است بطلان مدعیات نقدشونده آشکار شود و حجیت آنها زیر سؤال رود. در این زمینه به ذکر دو مثال از شورای نگهبان می­­ پردازیم.

۱. مثال نخست به نقد صلاحیت­ ها نظر دارد. در حال حاضر اعتبار حقوقی تفاسیر شورای نگهبان مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی حاکم مفروض گرفته می ­شود، اما در یک نقد علمی ممکن است ناقد با توسل به عدم تصریح خود اصل یا دیگر اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ره یافت­ های حقوق تطبیقی و مخاطره آمیز بودن اعطای اعتبار نوعی به تفسیر، اساساً چنین اعتباری را زیر سؤال ببرد.

 ۲. مثال دوم بیشتر به نقد عملکرد توجه می­ کند. عملکرد نهادها را می­توان با توسل به معیارهای گوناگون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، اقتصادی، سیاسی، فنی، حقوقی، اخلاقی، تطبیقی، توصیفی-طبیعی(کمی-آماری) و غیره مورد نقد و ارزیابی قرار داد. در مطالعات تطبیقی یکی از معیارهای نقد، ارزیابی پیامدهای ناشی از تصمیم­ ها و رویه­ های نهادهای قضایی است. در زمینه دادرسی اساسی هم برخی از بزرگان حقوق اساسی مانند: لویی فاورو در کتاب ”دادگاه­های قانون اساسی: الگوی اروپایی”  و نیز کتاب ”سیاست در چنبره حقوق” به بررسی و نقد رویه ­های دادگاه­های قانون اساسی از منظر تأثیرگذاری بر دنیای سیاست و حقوق پرداخته­ اند. مشابه چنین نقدهایی در کتاب ”دادگاه­های قانون اساسی: الگوی غیراروپایی” هم مطرح شده است، اما ناآگاهی از رموز نقد، نیت خوانی، قدرت­ طلبی و نابردباری علمی-سیاسی باعث شد تا یکی از خبرگزاری های مشهور این کتاب را به جریان نفوذ، استحاله و تضعیف شورای نگهبان متصل کند. غافل از اینکه نخستین میوه نقد نصیب نهاد نقدشونده می ­شود. نقد از منظر شناخت انگیزه­ ها می ­تواند خاستگاه­های سه­ گانه ­ای داشته باشد:

  1. دلسوزانه (خیرخواهانه، سازنده، مصلحانه، همدلانه).
  2. بی­طرفانه (لااقتضا، فنی، توصیف­گرانه).
  3. جانبدارانه (همراه با سوء نیت).

     انگیزه­ جویی و شناخت انگیزه ناقد ممکن است در عرصه روابط خصوصی اهمیت داشته باشد، اما در حوزه عمومی چندان مفید و سازنده نیست؛ زیرا فرض بر آن است که ناقدان سپهر عمومی از حقی به­ نام آزادی بیان و دیگر آزادی­ های فردی و گروهی برخوردارند و می­ توانند این حق­ها و آزادی­ها را برای به چالش کشیدن عملکرد قدرت به کار گیرند. در اینجا بیش از آنکه به شخص فاعل یا گوینده توجه نشان دهیم، باید ماهیت عمل یا گفتار را مورد تامل قرار دهیم و این پرسش را مطرح کنیم که آیا رفتار یا گفتار ناقد، ماهیت مجرمانه­ ای دارد؟ آیا مثلاً گفتار مزبور را می­ توان از مصادیق توهین، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی دانست؟ اگر پاسخ منفی باشد تردیدی در روا بودن نقد نیست. پیامدها و عواقب پسینی نقد نیز نمی­ تواند ارزش نفس­ الامری آن را بکاهد.
به عنوان مثال، یک نقد جدی و مبتنی بر موازین ممکن است گروهی از شهروندان یا برخی از نهادها را با چالش­ها و پرسش­های دردسرساز روبرو کند. بدین جهت نمی­توان نقد مذکور را ملامت، تقبیح یا تنبیه کرد؛ زیرا مهم این است که از خود بپرسیم آیا کاستی­ های برملاشده توسط نقد بهره­ ای از حقیقت دارند یا خیر. (شیوه برخورد سپاسگزارانه دکتر حسن روحانی، به ­عنوان دومین مقام سیاسی کشور، با افشاگران تلگرامی فیش­ های نامتعارف در این زمینه جالب توجه است).

    بدیهی است، عریان ساختن کژی­ ها و ناکارآمدی­های یک نهاد توسط ناقدان ممکن است به تدریج قدرت تدبیر و توانایی­های مدیران آن را زیر سؤال ببرد و آنها را مجبور به اصلاح شیوه ­ها یا ترک قدرت جهت حفظ مصالح کلی ­تر سازمان بنماید. در اینجا ناقد به پزشک حاذقی می­ماند که با تشخیص درست، بیماری و علت آن را به بیمار می ­نمایاند و زمینه را برای درمان آن مهیا می­سازد. حال آیا می­توان این پزشک حاذق را به جرم تشخیص درست بیماری و هویدا کردن آن توبیخ کرد. موضوع نقد و ناقد هم بی ­شباهت به رابطه پزشک و بیمار نیست. اشخاص حقوقی و حقیقی مورد نقد بهتر است، بیش از آنکه توانایی، منابع و وقت خود را در راه منکوب نمودن ناقدان و کور کردن رایحه نقادی آنها به باد فنا بدهند، به بازسازی و بازآرایی سازمان و سازوکارهای ناکارآمد بپردازند. در نظام­هایی که سالاری مردمان به سخره گرفته می ­شود، هم و غم نقدشوندگان مصروف شکستن آیینه­ ی راست ­نمای نقد با عناوینی چون تخریب و تضعیف، نفوذ، استحاله و غیره می ­شود. راز توسعه نایافتگی بسیاری از این کشورها را باید در ستیز با آینه ­ها دانست. آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آینه‌ شکستن خطاست. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود.

   بی­ تردید، نظام سیاسی مقتدر و مانا؛ نظامی است که جریان نقد را تشویق کرده و ناقدان را بر صدر می ­نشاند؛ زیرا آگاه است که نقد موجب تداوم جریان خدمتگزاری، خلاقیت، آفرینش، بالندگی و کارآمدی می­ شود. به جرأت می ­توان ادعا کرد که احتمال سقوط و زوال درونی نظام سیاسی وفادار به لوازم و ملزومات نقد آزاد و مستمر بسیار پایین ­­تر است از نظام­ های خودکامه­ ای که با تقدیس قدرت به حکمرانی می ­پردازند. علت هم روشن است. در چنین نظامی اصل خطاپذیر بودن زمامداران مفروض تلقی می ­شود و سفارش امام صادق (ع) مبنی بر اینکه أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی (دوست داشتنی­ ترین برادرم کسی است که عیب­ هایم را به من هدیه کند)، جدی گرفته می شود.  پرسش این است که آیا در عرصه عمومی و سیاسی هم این فرمایش صادق آل محمد (ص) جدی گرفته می­ شود. پاسخ در برخی از موارد رضایت ­بخش نیست. 

    اینجانب به­ عنوان کسی که حدود دو دهه درباره مباحث شورای نگهبان و دادرسی اساسی تحقیق و تدریس کرده ­ام، شهادت می­ دهم که در عرصه علمی- حقوقی ندیده­ ام کسی را که صراحتاً به نفی شورای نگهبان بیاندیشد. البته، نقد اعضای شورا، آیین­ها، ساختارها و عملکرد شورا امری کاملاً طبیعی است و نباید هیچ محدودیتی جز علم و اخلاق در این زمینه قائل شد؛ زیرا بستن زبان نقد در این زمینه معنایی جز معصوم پنداشتن این نهاد بشری و اعضای آن ندارد و طبیعتًا در بلندمدت دود آن به چشم نظام، رهبری معظم و مردم شریف ایران خواهد رفت. فراموش نکنیم که شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام سیاسی است و اگر ساختار، رویه­ ها و عملکردش دائماً مورد نقد و ارزیابی قرار نگیرد به­ تدریج توانایی نظارتی خود را از دست داده و آسیب­های خانمان ­سوزی را به نظام وارد خواهد کرد. نظارت امری سیال، متحول و نوشونده است و اگر دائماً مورد نقد و ارزیابی قرار نگیرد به ضد خود تبدیل می ­شود. شایان ذکر است که رهبر عاقل و دوراندیش انقلاب در سخنرانی مشهور خود در کرمانشاه به صراحت امکان بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند. معنای چنین سخنی این است که حتی در قانون اساسی هم ممکن است اصول چندی به دلیل ابهام و ناکارآمدی نیاز به بازاندیشی و بازنگری داشته باشند (مانند اصل ۴۴، اصل ۱۱۳، ۱۱۴،۱۱۵ و غیره). تصور کنید روزی را که همه ناقدان بنا به مصالحی زبان فرو بسته و صم بکم به گوشه عزلت خزیده باشند، آیا می­توان آنها را وادار کرد آنگونه که مدیران یا اعضای یک نهاد می­اندیشند، بیاندیشند. نهادهای قدرت باید شبانه روز این بیت را درباره خود و ناقدهایشان زمزمه کنند:

گر طبیبانه بیایی بر سر بالینم             به دو عالم ندهم لذت بیماری را

 

اسید پاشی بر روی زنان

     نویسنده: دکتر حسین بیات – پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری

    «اسیدپاشی»، تنها یکی از اشکال خشونت علیه زنان می ­باشد؛ اما آثار این خشونت احتمالاً بیش از هرگونه خشونت جسمانی دیگری بر جسم و روح زنان اثر می ­گذارد و از اهمیت بیشتری نزد افکار عمومی برخوردار است. همگی می ­دانیم که از دیرباز متأسفانه، جامعه ایرانی هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ حقوقی و سیاسی آبستن انواع و اقسام خشونت جسمی و روحی علیه زنان بوده و هست؛ اما چه علل و عواملی منجر به چنین تعرضی علیه زنان می­ شود؟ زمینه­ های شکل­ گیری رفتار تهاجمی توأم با خشونت علیه زنان از کجا نشأت می­ گیرد و راهکارهای از میان بردن رفتارهای خشونت­ آمیز علیه زنان چیست که متأسفانه، به آن کمتر توجه شده است. علت این کم توجهی را باید در دو عامل عمده جست. اول اینکه نظام حقوقی ایران در چنین جرائمی بر مقابله به مثل و تلافی استوار شده و بدین ترتیب، عملاً به اعمال حجم وسیعی از تقاضای خشونت متقابل دامن می ­زند. به شکلی که افکار عمومی جز با تلافی و خشونت دوباره ارضاء و اقناع نمی­ شود. این شیوه اعمال مجازات عملاً موجبات ایجاد دور و تسلسل بی­ پایانی از خشونت را فراهم آورده است. آنچنان که به اصطلاح خون را جز با خون نمی­ شویند. البته، نگارنده این سطور به عنوان یک حقوقدان به هیچ عنوان منکر ضرورت اعمال مجازات بایسته جهت ایجاد بازدارنگی نیست؛ اما آنچه مورد انتقاد است، اتکاء و اکتفاء صرف به استفاده از نظام مجازات­ برای کاهش رفتارهای خشونت آمیز است؛ چرا که اگر اتکاء به چنین شیوه­هائی در برخورد با جرائم این چنینی و یا جرائمی نظیر: «سرقت»، «قاچاق مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز به عنف» کارآمد می ­بود، هم اکنون پس از حجم وسیع اعدام­ها و اجرای احکام قصاص و حتی مجازات­های شدید نظیر: سنگسار و غیره می ­بایست شاهد کاهش چشمگیر ارتکاب چنین جرائمی می ­بودیم. اما برعکس، علیرغم همه ادعاهای مقامات انتظامی و قضائی ارتکاب چنین جرائمی نه تنها کاهش معناداری نداشته؛ بلکه درحال تزاید بوده و رو به گسترش است.

بنابراین، می ­بایست به جای برخورد کیفری با معلول به تحقیق در علت­ها و دلائل بروز چنین رفتارهای غیرانسانی در جامعه پرداخت و در تعاقب اتخاذ راهکارهای خردمندانه و علمی برای بهبود اوضاع نابسامان کنونی همت جست. دوم، سیاسی شدن موضوع زن در نظام اجتماعی و حقوقی ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت احکام شریعت بر نظام قانون گذاری و البته، فضای پرشور انقلابی که علیه همه مظاهر فساد نظام پهلوی به راه افتاده بود؛ چرائی حضور زن در اجتماع با توجه به روابط سنتی مردسالارانه، غلبه تفکر فقه سنتی که مبتنی بر تفوق ایده ضرورت حضور زن در نهاد خانواده و اولویت تربیت فرزندان انقلابی و متشرع بود و نیز فضای خاص آن دوران جامعه ایرانی که به شکل کاملاً روشن و غیرقابل انکار تحت تأثیر جنگ، تحریم­های بین­المللی، تشدید حضور ایدئولوژی مذهبی در ساحت عمومی و سعی در اسلامی نمودن نظام روابط خصوصی آحاد مردم، عملا به ایجاد نوعی از تفکر سیاسی منجر گردید که کنترل همه جهات و جوانب رفتار زنان در اجتماع را جزء وظایف ذاتی، حیاتی و الهی نظام سیاسی می­دانست. شاید به همین علت است که به عنوان اولین مظنون اسیدپاشی زنجیره ­ای در اصفهان از نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر صحبت به میان آمد. در حالیکه، صرفنظر از صحت و سقم چنین گمانه ­زنی؛ اساسا موضوع خشونت جسمانی علیه زنان مولود یک نوع نظام «فرهنگی»، «حقوقی»، «سیاسی» و «اجتماعی» غلط است که در آن مردان از جایگاه برتر و والاتری نسبت به زنان دارند. در یک نظام سلسله مراتبی مرد حاکم و زن محکوم این حاکمیت به تصویر کشیده می ­شود که تبعیض جنسیتی در اشتغال و در دانشگاه که در محدود نمودن رشته­های مورد نظر زنان و جداسازی ایشان از مردان در محیط­ های کاری دیده می ­شود و همچنین، تبعیض جنسیتی در نظام حقوقی و قانون گذاری نیز به کرات دیده می ­­شود؛ و مواردی از این دست مؤید این ادعاست. وقتی مثلاً موضوع پوشیدن ساپورت توسط زنان ایرانی به مقوله ­ای سیاسی تبدیل گردیده، از آن فیلم تهیه شده و در مجلس به نمایش در می ­آید و بسیاری تماثیل دیگر؛ می­ بایست بپذیریم که منشاء اینگونه رفتارهای خشونت­آمیز علیه زنان را باید در جای دیگری جست.

   برای جلب توجه بیشتر ذهن خواننده، سطور آتی مقاله را با ذکر این سؤال به پیش می­ برم که اساساً چرا صورت زن هدف اسید پاشی است؟ چرا سایر قسمت­های بدن زن مورد حمله اسید پاشی قرار نمی ­گیرد؟ چرا برای اعمال خشونت علیه زن، صورت زن مورد تهاجم قرار گرفته و یا چرا اسید پاشی علیه مردان اتفاق نمی ­افتد؟ چرا مردان هدف حمله اسید پاشی زنان قرار نمی ­گیرند؟ نگارنده این سطور بجز حمله اسید پاشی زنی که عاشق خواننده مشهور قبل از انقلاب شده بود؛ سابقه حمله اسیدپاشی زنان به مردان را در ذهن سابقه ندارد!

     شاید پاسخ به این سئوالات را بتوان به شکل دیگری داد. همانطور که آوردم، سختگیری نسبت به زن در همه اشکال و ابواب آن مولود نظام حقوقی، مولود نظام روابط فرهنگی سنتی و هم مولود نگاه سیاسی به جنس و جسم زن است. در این نگاه جسم زن ابزار فساد جنس مرد است که از خود اختیاری برای کنترل امیال جنسی اش ندارد. مرد در این نوع از نگاه کاملا بیگناه و زن کاملاً گناهکار است و چون گناهکار است باید در انواع و اقسامی از زندان­ها که نظام حقوقی، فرهنگی و سیاسی برایش می­ سازند، گرفتار آید و اینگونه می ­شود که چگونه پوشیدنش، چگونه راه رفتنش، چگونه حرف زدنش، چگونه فکر کردنش، چگونه عمل کردنش و بسیاری دیگر از اجزاء شخصیت انسانی وی در حصاری از گناهان ناکرده اسیر می­ شود. این اسارت چنان قوت می ­یابد و در پیکره اجتماع جلوه و وجاهت می ­یابد که زن نیز خود را خودباخته آن می­ بیند. نگاهی به آمار بالای عمل زیبائی برای زنان در ایران آنهم جراحی های زیبائی که عمدتا در ناحیه صورت انجام می ­شود؛ نشان دهنده همین اسارت ذهنی است که زن ایرانی در آن گرفتار آمده است. زن ایرانی که امکان هرگونه عرض اندام انسانی را در اجتماع مردسالار ایرانی از دست داده است، تنها به قرص صورت خود برای خودنمائی بسنده نموده است و وقتی این چنین می­شود، مورد خشونت برتری طلبی مردسالارانه فرهنگی، حقوقی و سیاسی قرار می ­گیرد. با این نگاه سطح مجادله و تقاضا را از سطح لزوم برخورد با اسیدپاشان، صرفنظر از آنکه چه کسانی هستند و آبشخور تغذیه کننده عقاید ایشان چیست و کجاست؛ باید به سطح بالاتری از مطالبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشاند. سطحی که در آن موضوع حقوق برابر زن و مرد در همه ابعاد زندگی انسانی مورد سؤال قرار می ­گیرد. سطحی که در آن سنت­های غلط و آداب و رسوم فرهنگی مورد مناقشه قرار می ­گیرد. سطحی که در آن زن بدهکار مرد نیست و زن طلبکار حقوقی می ­شود که قرن­هاست از وی دریغ شده است.

    در این میان اما باز تعریف همه مضامین فقهی و شرعی که دستاویز وضع قوانین ناهمسوی با حقوق برابر زنان است و ارائه تفاسیر جدید و متحول از مقوله حقوق زن در اسلام اهمیت وافر و متمایز برخوردار می ­شود که می ­بایست مورد توجه ویژه همه صاحبنظران، اندیشمندان و حقوقدانان باشد. اگر مسیر متفاوتی را که سعی در تبیین آن نمودم در پیش بگیریم؛ شاید بتوانیم امیدوار باشیم که در آینده نه چندان دور شاهد ارتکاب چنین خشونت­هائی علیه زنان نباشیم، والا بسیار بدیهی است که پس از چندی و با فروکش کردن حجم وسیعی تمرکز رسانه­ ای، مجددا شاهد ارتکاب چنین جرائمی در سطح جامعه خواهیم بود. البته، حصول این آرزو نیازمند همکاری و تغییر ذات تفکر حاکم بر نظام قانونگذاری و قضائی است؛ زیرا برداشت فعلی بر این تصور باطل استوار است که راه حل همه مشکلات اجتماعی ایران از درون فقه می­ گذرد و این در حالی است که فقه به عنوان ابزاری جهت عدالتمند نمودن نظام سیاسی حاکم و تأمین منافع مشروع مردم و ایجاد امنیت و آسایش روانی ایشان تنها یکی از ابزارهای ممکن است و مادامی که در مسیر پویائی و درک تحولات زمانی و مکانی قرار نگیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخوهد گشت. از آن گذشته علم باوری و ضرورت توجه به همه ابواب علوم انسانی از روانشناسی گرفته تا جامعه ­شناسی در فرآیند قانونگذاری موضوعی است که می ­بایست مورد توجه همه اجزاء نظام سیاسی قرار گیرد تا با پیوندی که میان حوزه تحقیق و پژوهش و حوزه قانونگذاری و اجرای قانون ایجاد می ­شود، شاهد توانمندی افزونتر قوانین مصوب جهت رفع مشکلات و معضلات اجتماعی پیش ­­رو باشیم. 

 

 

 

 

 

تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان، برگی ننگین در کارنامه بشر

    نویسنده: مرتضی رجائی خراسانی-پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی

        هر هفته در بررسی های خبری شاهد طیف وسیعی از دیدگاههای متفاوت درباره فروش اعضای بدن انسان هستیم، اما آنچه قابل تأمل است؛ این مهم می باشد که فروشندگان اعضای بدن تاوان چه نقصانی را در جامعه مدنی خود می پردازند؟

       ابتدا لازم است یادآور شویم که طبق آمارها بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر در لیست انتظار برای پیوند عضو هستند. از سوی دیگر روزانه صدها بیمار جدید به لیست اضافه می شوند. گاه پیش می آید که فردی بین ۳ تا ۴ سال منتظر دریافت عضو باشد و گاه عمر وی کفاف پیوند عضو را نداده است. قبل از هرچیز باید توجه داشته باشید که زمانی یک فرد تمایل به فروش اعضای بدن خود دارد، زندگی او از نظر اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در موضعی خاکستری است. باید در نظر داشت که لزوما با توجه به لیست انتظار طولانی دریافت کنندگان عضو، نمی توان فروشنده عضو را در معرض خطر قرار داد. اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که فروش اعضای بدن به طور معمول در جوامع آسیب دیده مانند: «سوریه»، «هند»، «سریلانکا»، «قزاقستان»، «مولداوی»، «اوکراین»، «برزیل»، «مصر»، «فیلیپین»، «ترکیه» و هر مکانی که در آن متقاضی پناهندگی سیاسی و اجتماعی وجود دارد؛ رایج است. در برخی جوامع شاهد این موضوع دردناک به دلیل وجود فقر هستیم، به نحوی که پدر خانواده به بدن همسر، پسران و دختران خود در زیر سن قانونی به شکل بانک پول نگاه می کنند و از سوی دیگر دلالان اعضای بدن انسان، افراد فقیر را فریب داده و اعضای بدن آنان را به مبلغی ناچیز خریداری کرده و با قیمتی به مراتب بالاتر در بازارهای غرب به فروش می رسانند. 

      گاهی از زبان افرادی که طرفدار خرید و فروش اعضای بدن هستند، می شنویم که مثلا نیازی به دو کلیه نیست و یکی از آن دو نقش یدکی دارد. این در حالی است که شواهد چیز دیگری را نشان می دهند. طبق گزارشاتی که از سرتاسر دنیا ارائه شده اند، کسانی که یک کلیه خود را فروخته اند؛ اثرات منفی آن را در ذهن، بدن و زندگی خود مشاهده کرده اند. این افراد دچار عواقبی نظیر: درد مزمن، افسردگی و خود کشی، نفرت از خود، سندرم نیمه انسان، حس پوچی، خشم، حسرت، انزوا شده و حتی ضرب و جرح را تجربه کرده اند و گاه از جوامع بومی خود به طور اجباری تبعید می شوند. 

      باید گفت که اکثر فروشندگان «کلیه» پس از فروش عضو خود، آن سال را بدترین سال از لحاظ مالی توصیف کرده اند. با توجه به اینکه اکثر فروشندگان اعضای بدن کم سواد هستند و اغلب کارگرانی می باشند که با تکیه به قدرت بدنی خود کار می کنند، لذا دیگر قادر به ادامه کار قبلی خود نخواهند بود؛ چراکه نمی توانند اجسام سنگین را بلند کنند. متأسفانه در میان گردابی از مشکلات که گریبانگیر خریدار و فروشنده ( هر دو) است، بازارهای سیاه زیرزمینی فعال شده اند. شکارچیان اعضای بدن انسان از وضعیت بحرانی و نا امیدی دو طرف استفاده کرده و به استثمار آنان می پردازند. مشکل وقتی تشدید می شود که وزارتخانه ها و مؤسسات بهداشتی نیز در این تجارت دست داشته و به عنوان واسطه عمل کنند. در شرایطی دیگر نیز شاهد آن هستیم که برخی افراد گرگ صفت با وعده اخذ اقامت به پناهندگان در اردوگاهها، کلیه شان را مطالبه می کنند. وقوع جنگ و درگیری در یک منطقه و یا وقوع بلایای طبیعی موجب تشدید فقر و افزایش مهاجرت غیر قانونی می شوند. 

      در نهایت، باید بیان داشت که آنچه به خرید و فروش اعضای بدن رونق می دهد، پول نیست؛ بلکه بی مسئولیتی نسبت به این عمل است. اگر فردی نیازمند گرفتن عضو می باشد، در وهله اول بهتر است افرادی که او را دوست دارند برای این کار پیشقدم شوند. شناسایی قشر فقیر و نیازمند یک جامعه و ارائه کمک های مالی بشر دوستانه به آنان سطح آسیب را در این حیطه کاهش می دهد که تحقق این امر نیازمند حضور و مشارکت جامعه مدنی می باشد. بدانیم که زندگی افرادی که به علت فقر حاضر به فروش اعضای بدن خود می شوند، در دستان ماست؛ چه زیباست دستی که با بخشندگی به حفظ حیات و زندگی انسان دیگری کمک می کند. همچنین، ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی در میان مردم نسبت به اهدای عضو افراد فوت شده یا بیماران مرگ مغزی در میان خانواده ها ضروری می باشد؛ به نحوی که آنان راغب به این عمل شده و زندگی ای دوباره به یک انسان ببخشند. در بسیاری از کشورها خرید و فروش اعضای بدن جرم تلقی شده و قابل کیفر است. بازارهای سیاه تجارت اعضای بدن در کشورهایی که قانون محکمی در این زمینه ندارد، فعال هستند که منجر به افزایش قتل و آدم ربایی در آن جوامع می شود. از آنجا که گسترش این پدیده امنیت منطقه ای و فرا منطقه ای را تهدید می کند، نیاز به تصویب قانون محکم و اجرای قاطع آن در همه جوامع احساس می شود، به نحوی که راه را بر روی سودجویان و تجارت مخوف آنان مسدود گردد.