بررسی مجازات های جایگزین اعدام برای جرائم قاچاق مواد مخدر

   6964

دکتر حسین بیات - وکیل دادگستری


   از آنجا که من در چندین پرونده قاچاق به عنوان وکیل تسخیری حضور داشتم، متوجه شدم که متأسفانه اکثر افرادی که گرفتار می شوند؛ قاچاقچی حرفه ای نبوده اند. پرونده ها با شتابزدگی تکمیل شده و دادگاه هم بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد، تصمیم می گیرد.

   این پرسش مطرح است که برای اجرای طرح مجازات های جایگزین اعدام چه تعداد نماینده مخالف یا موافق داریم، چراکه باید به رأی گذاشته شود. بر اساس یک برآورد اولیه که انجام گرفته است، بسیاری از نمایندگان از این طرح استقبال کرده اند. بر اساس نظرسنجی های غیر رسمی بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق هستند. جزئیات طرح نیز بر اساس نیازسنجی ها به نظر خود اعضای کمیسیون، نیازمند اصلاحاتی است که از آن جمله باید مشخص شود که آیا می خواهیم میزانی برای موادمخدر تعیین کنیم؟ هم اکنون آمار زندانیان ما در کشور رقم بالایی دارد، سؤالی که مطرح است آیا ما می توانیم مجازات جایگزین برای این افراد تعریف کنیم؟

    این امر را با کمک مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می کنیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. سعی داریم تا قبل از رسیدن طرح به صحن مجلس، ابهامات و احیانا ایراداتش را برطرف کنیم تا هنگامی که وارد جزئیات طرح می شویم؛ کمتر شاهد ریزش آراء باشیم. آنچه که ما در جلسات می شنویم و یا با ما صحبت می کنند، قوه قضائیه با کاهش مجازات اعدام مشکلی ندارد، اما معتقد است که این کاری را که می خواهیم انجام دهیم، نمی تواند آن آثاری را که مدنظر است را تأمین کند و بر همین اساس فعلا با این طرح قوه قضائیه مخالف است. پلیس و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز مخالفت کرده، اما نماینده حقوقی دولت نظر موافق داده است.

    دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما نکته مثبتی که طی چند ماه گذشته که درگیر این طرح هستیم؛ این است که سیگنال های فوق العاده مثبتی از جامعه به ویژه مراکز پژوهشی تا اساتید دانشگاهها در حوزه جرم شناسی و حقوق جزا دریافت می کنیم. این امر نشان می دهد که اگرچه نهادهای رسمی مخالفت ها و دغدغه هایی را دارند، معدل نظر جامعه به میانگین دیدگاه مجلس شورای اسلامی نزدیک است. هر چند در بحث قانون گذاری نمی توان گفت که هرچه افکار عمومی می گوید کاملا صحیح است، چراکه ممکن است دیدگاههای غیرتخصصی و غیرکارشناسانه در این امر وجود داشته باشد؛ اما دیدگاههای کارشناسی برای ما نقطه قوت است و گفتگوهایی هم که با برخی اساتید حقوق جزا و کارشناسان دانشگاهی و مراکز پژوهشی کشورمان داشتیم، تقریبا کلیت امر را قبول داشته و از آن حمایت می کنند. واقعیت این است که آمار بالای اعدامی ها نتوانسته است، آن اثر بازدارنده ای را که مد نظر بوده ایجاد کند. قوانین به این سبب وضع شده اند که دسترسی به موادمخدر را در جامعه کاهش دهند و آسیب های اجتماعی را کاهش دهند، اما هم اکنون مراکز پژوهشی اذعان می دارند که نه تنها دسترسی به موادمخدر و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا نکرده اند؛ بلکه یک آسیب جدید به عنوان «اعدام» نیز ایجاد شده است. هم اکنون اعدام در بسیاری از کشورهای جهان به سبب آثار روانی و مخرب رفتاری که در جامعه ایجاد می کند و از تبعات آن ترویج خشونت و گسست خانواده هاست، ممنوع است. بر اساس آموزه های اسلامی و نیز بیانات مقام معظم رهبری، قوانین و قانون اساسی خانواده کانون اصلی تربیتی هستند و ما هم اکنون آسیب هایی را که در جامعه مشاهده می کنیم به سبب این بوده است که خانواده نتوانسته است نقش تربیتی خود را به درستی ایفاء کند.

    حال که اعدام در مسئله قاچاق مواد مخدر وقتی دسترسی، اعتیاد و غیره را کاهش نداده است و به اصلی ترین کانون تربیتی ما در جامعه که اخلاق دینی و سنتی است، آسیب زده است؛ چه دلیلی دارد که ادامه پیدا کند؟

     ما باید از تجربیات جهان استفاده کنیم، نمی دانم چرا برخی در داخل کشور اصرار دارند که به طور مثال اگر هواپیما استفاده کنیم، باید از دوران برادران ویلبر رایت باشد!

    این درست است که نقش اصلی در اختراع هواپیما را داشته اند، اما اگر امروز می خواهیم هواپیما بسازیم باید از تجربیات شرکت هایی همچون بوئینگ و ایرباس کمک بگیریم. جهان در بحث کاهش آسیب های اجتماعی مطالعه کرده و به نتیجه رسیده است، چه ایرادی دارد که ما نیز از تجربیات و مطالعات آنان استفاده کنیم و به بخش های پژوهشی کشورمان اعتماد کنیم، وقتی آنان طی تحقیقات گسترده و عمیق با آمار بیان می کنند که اعدام راهکار مناسبی نیست و می توان مجازات های جایگزین را بررسی کرد. 


نظر شما



 

نامنظرات ارسال شده
لالهنظريات در مورد جزييات قانون مبارزه با مواد مخدر کنوني : در قانون کنوني در رابطه با مبارزه با مواد مخدر متاسفانه آن طور که از اسمش بر مي آيد عمل نمي شود و در قانون حاضر همه تمرکز بر روي فرد قاچاق کننده در نوع ها و ابعاد و اشکال مختلف مي باشد و آنقدر که توضيح در مورد رديابي اموال هست بند وتبصره اي براي رد زني و يافتن محموله هاي احتمالي ديگر ، نحوه نگهداري و امحاء مواد مکشوفه وجود ندارد و هر محموله بدونه شناسه و هويتي مي آيد خانواده هايي را خانه خراب مي کند و جامعه اي را به سقوط مي برد . نظر بر اين است ، دلايل و عوامل ايجاد کننده چنين جرمي از طرف دولت و مامورين براي هر پرونده بررسي مي شد تا اگرافراد پشت صحنه هست حساب کار دستشان مي آمد و يک به يک شناسايي شده و گروه منهدم شود . خانواده شخص مجرم و خود شخص با توجه به حادثه رخ داده هيچگاه جسارت بيان را ندارند و هميشه در مقابل اطرافيان سرشکسته و نادم هستند اما آنهايي که از نزديک و يا در کنارشان بوده اند به خوبي مي دانند بار گناه را بردوش گرفته اند و با ترس عميقي که در وجودشان کاشته اند هرگز شهامت بردن اسم کسي که خريدار اصلي مواد بوده را ندارند اما در صورتي که قانون در مرحله اصلاحات وجود دارند عاجزانه خواهش ميکنيم در قانون جديد تحقيقات اوليه پس از دستگيري انجام شود و با تأمل بيشتري صورت گيرد تا ترسها از بين برود و حقايق نهفته بيشتر نمايان شود و اعترافات با تمرکز بيشتر بررسي شده تا بتوان به اسامي مجرمين بيشتر ي دست يافته و افراد دخيلي که شريکان اين جرم مي توانند باشند و کل مجموعه خلاف دستگير شوند تا مجازات فقط براي يک يا چند نفر دستگير شده نباشد و اشد مجازات براي مجرم واقعي به حق صورت گيرد . اميد است آنقدر آگاهي جامعه بالا رود که افراد با علم خود روي به اعتياد نياورند و وقتي تقاضا کم شود بازار کار عرضه کنندگان بي رونق مي شود و اين آرزوي قلبي هر پدر و مادر است .وطنم آرزويم پايداري و اقتدار توست