حضور وکیل در حین دادرسی

   5918

سید جمال موسوی


هرچند منشور ملل متحده، حق حاکمیت داخلی کشورها را به رسمیت شناخته و اعطای حق رأی برابر به کلیه ی کشورهای عضو جامعه بین المللی، ایشان را در موضع یکسان قرار می دهد، اما این حقوق به معنای فعال مایشاء گردیدن کشورها در اداره امور داخلی خود نیست.

امروز ارزشهای انسانی و اخلاقی دموکراسی و مردم سالاری به مفهوم صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، ملاک ارزش گذاری نظام های سیاسی است. در یک کشور دموکراتیک رابطه صحیح و سالم میان دولت و قدرت حاکم با ملت بر اساس قواعد سازمان یافته تحزب گرایی، احترام به عقاید مخالفین ما و تعاطی آراء و افکار شکل می گیرد. بنابراین، نظام حاکم از آن حیث که قدرت را نه ملک طلق خود، بلکه ودیعه و امانت می داند، برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش را در مسیر اهداف آمال ملت قرار می دهد. صرفنظر از آنکه تکریم قواعد و اصول سالم انتقال قدرت، همیشه احوال در معرض نقد و نقادی افکار عمومی جامعه قرار دارد. در حالی که در نظام های غیر دموکراتیک این موضوع اساسی، به ندرت مورد توجه است. چراکه دولت و قدرت حاکم، خود را نماینده منتخب ملت نمی داند. بنابراین، خود را نیز معذب به توجه و افکار عمومی نمی داند. اصول مبنایی همچون، آزادی بیان و اندیشه، آزادی اجتماعات، برابری و مساوات میان انسانها بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض از حیث رنگ، نژاد، جنس، مذهب، طبقه اجتماعی و غیره، علی الاصول مورد پذیرش تمام ادیان الهی بوده و حاصل مجاهدات و مبارزات فکری اندیشمندان و آزادی خواهان در اواخر قرن هجده میلادی، از انقلاب کبیر فرانسه تا تمامی تحولات عظیمی که از بعد از جنگ های خانمان سوز اول و دوم جهانی صورت گرفت، تحت عنوان حقوق بشر به مقوله ای حیاتی در روابط میان انسانها و دول تبدیل گردیده است. امروزه حقوق بشر به آرزوی مشترک جامعه بشری تبدیل شده و دولت ها نظر به تعهد دو سویه خود با ملت، خویشتن را مکلف به تبعیت، پیروی و حمایت از آن می دانند. به عبارت بهترتلقی مشترک جامعه بشری از حقوق بشر از سطح داخلی به حوزه روابط بین المللی گسترش یافته است و بررسی معاهدات بین المللی مختلفی نظیر منشور ملل متحد، ساخت حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، چنین استدلالی را تقویت می نماید. به طور مثال، بررسی قانون اساسی اتحادیه اروپا آمال و آرزوهای دول اروپایی در پی ریزی ساختاری متشکل و یکنواخت میان کشورهای عضو، به منظور پرهیز از وقوع فجایع جنگ دوم جهانی که بیش از پنجاه میلیون نفر را در اقصی نقاط دنیا به کام مرگ کشید، عزم راسخ ایشان را به آنکه میزان تمامی مناسبات بین المللی فی ما بین خود و سایر دول را بر اساس حقوق بشر قرار دهند؛ نشان می دهد. این تفکر از بعد از جنگ جهانی دوم، عملا مفهوم اصل حاکمیت داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. به شکلی که وضع تصویب قوانین معارض با اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر با تمسک به اصل احترام به حاکمیت داخلی کشورها، تا حمایت از آن می داند. به عبارت بهتر تلقی مشترک جامعه بشری از حقوق بشر از سطح داخلی به حوزه روابط بین المللی گسترش یافته است و بررسی معاهدات بین المللی مختلفی نظیر منشور ملل متحد، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، چنین استدلالی را تقویت می نماید. به طور مثال بررسی قانون اساسی اتحادیه اروپا و آمال و آرزوهای دول اروپایی در پی ریزی ساختاری متشکل و یکنواخت میان کشورهای عضو، به منظور پرهیز از وقوع فجایع جنگ دوم جهانی که بیش از پنجاه میلیون نفر را به کام مرگ کشید عزم راسخ ایشان را به آنکه میزان تمامی مناسبات بین المللی فی ما بین خود و سایر دول را بر اساس حقوق بشر قرار دهند، نشان می دهد. این تفکر از بعد از جنگ جهانی دوم، عملا مفهوم اصل حاکمیت داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. به شکلی که وضع تفسیر قوانین معارض با اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر با تمسک به اصل احترام به حاکمیت داخلی کشورها، تا حد بسیاری مشتریان خود را از دست داده است. به عبارت بهتر احترام موازین  و قواعد حقوق بشر، جزء تعهدات بین المللی کشورهاست و دول ملزم به اجرایی نمودن آن در قوانین عادی و اساسی خود می باشد. بنابراین، هر گونه اقدامی خلاف تعهدات بین المللی پیش گفته، و کشور ناقض آن تعهدات را در معرض مسئولیت بین المللی و آثار و عواقب وخیم سیاسی قرار می دهد.

در اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی به عنوان مبنای پذیرفته شده روابط بین المللی، قاضی بین المللی را مکلف به عدم توجه و بی اعتبار تلقی نمودن اقدامات ناقض تعهدات بین المللی کشورها در حوزه حقوق داخلی می سازد. متأسفانه، هم اکنون موارد متعددی از نقص یا تهدید حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی انسان ها در قوانین عادی کشورمان دیده می شود که البته باید نسبت به رفع اصلاح آن اقدام عاجل به عمل آید. اما به اقتضای حرفه و در حد مجال تنها به ذکر تماثیلی در این خصوص خواهیم پرداخت. بدون شک در یک کشور مردم سالار و دموکراتیک سنگ محک اعتبار عدالت در یک جامعه عملکرد دستگاه دادگستری آن است و شاید به این دلیل است که در این گونه کشورها، تشریفات مربوط به آئین دادرسی کیفری به دلیل حساسیت وافر آن در حفظ حقوق متهمین و صیانت از کرامت انسانی ایشان مورد توجه فراوان قرار می گیرد. بدین اعتبار در تمامی مراحل مختلف دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی، جلسات دادرسی، صدور حکم تجدید نظر، فرجام و النهایه صدور و اجرای حکم حقوقی بنیادین برای متهم یا مجرم شناخته می شود، که البته بی توجهی به آن اعتبار رسیدگی کیفری را در معرض ابهام قرار می دهد.  به طور مثال، در نظام حقوقی فرانسه یا آلمان به محض دستگیری یک متهم ضمن تفهیم اتهام به وی، مأمورین مکلف هستند تا حق سکوت و یا در اختیار داشتن یک وکیل را به متهم گوشزد نمایند. در بسیاری از فیلم های پلیسی که در سیما پخش می شود، دیده وشنیده ایم که متهم بلافاصله پس از دستگیری این جمله را بر زبان می آورد که "بدون حضور وکیلم یک کلمه نیز حرف نخواهم زد." بدین معنا انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم بدون حضور وکیل دادگستری از حیز اعتبار ساقط گردیده و فاقد هرگونه ارزش قانونی تلقی می شود. این وضعیت واجد دو نفع اساسی و غیر قابل انکار است. زیرا از سوئی امکان انکار بعد از اقرار را از متهم سلب نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید و از سوی دیگر اعتبار پرونده قضایی متشکله را نزد افکار عمومی جامعه افزون می سازد.


نظر شما