لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

   58614


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان وخانواده؛ اشرف گرامی ‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در نشست مشاوران وزراء، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل امور زنان و خانواده استان‌ها در مورد این لایحه گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و  فصل سومش شامل: جرائم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می ‌شود. اهداف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بدین شرح است که در بخش کلیات، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تأمین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت ‌دیده می ‌شود. ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.

مدیر کل دفتر بررسی ‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با تعریفی که از خشونت در لایحه آمده، بیان داشت که در این قانون، خشونت عبارت است از هر رفتار عمدی که بر زنان واقع می‌ شود و می ‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی ‌های قانونی زن شود. این تعریف، یک تعریف مناسب است و انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است. وی در خصوص شباهت‌های احتمالی میان مفاد لایحه و قانون مجازات اسلامی گفت: "ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرائم وجود داشته باشند که برای آن به‌ عنوان جرم مجازات تعیین شده، اما این لایحه تکمیل ‌کننده و خاص است."

او با اشاره به موضوعات مندرج در بخش تشکیلات اظهار داشت که در این بخش آمده که جهت پیگیری اهداف مندرج در لایحه، شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می ‌شود و شرح وظایف شورا مشخص شده است. در این لایحه موضوع پیگیری قابل توجه است، چون با توجه به اهدافی که در آغاز بیان شد؛ شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با ترکیب اعضای شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: "اعضای شورا از ۱۸ مسئول، ۳ نماینده نهادهای مردمی و ۳ استاد دانشگاه انتخاب می ‌شوند و این گزینش بنا به تخصص و مسئولیت انجام می ‌گیرد. این مجموعه در شورا باید بتوانند به اهداف لایحه پس از تصویب آن جامه عمل بپوشانند. هر یک از دستگاه‌ها نیز به فراخور شرح وظایف سازمانی و دستگاهی خود در اجرای این لایحه سهیم هستند".

ایشان با اشاره به فصل سوم لایحه که به موضوع مجازات‌ها اختصاص دارد، بیان داشت که با عنایت به اهداف لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزارهای مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر اقدام به صدور حکم می‌ کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رأی حکم می ‌‌دهند.

او خاطرنشان کرد که طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی مؤثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌ سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب ‌دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می شود و در صورت تأیید نهایی قوه قضائیه و ارائه لایحه به هیئت دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم می‌ شود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکاء در کشور خواهیم بود.

 


نظر شما