نه به زندان

   59929

محمد‌صادق خسروی علیا – خبرنگار


بحران جمعیت رو به انفجار زندان‌های کشور از یک سو و آسیب‌های اجتماعی که زندان‌ها به‌عنوان یک دانشگاه جرم و جرم‌آموزی به‌ دنبال دارند از سوی دیگر؛ دغدغه ی مسئولان و کارشناسان فرهنگی، قوه قضاییه و سازمان زندان‌های کشور است. دغدغه‌ای که جای خالی تمهیداتی را گوشزد می‌ کند که باید خیلی قبل ‌تر چاره‌ای برای آن اندیشیده می‌ شد. این اواخر با تصویب قانون مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده زندانیان از دستبند و پابند الکترونیکی، به منزله ۲سوپاپ اطمینان ۲ اقدام کار‌گشایی بوده که در زمینه کاهش آسیب‌های زندان در نظر گرفته شده است. به زبان ساده ‌تر مواد۶۴ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی که به مجازات‌های جایگزین حبس معروف شده، قوانینی است که دست قضات را باز می ‌گذارد تا مجرمان فاقد سوء ‌پیشینه و مرتکبان جرائم سبک را طبق ضوابطی زندانی نکنند. این مجازات‌ها می ‌تواند یک خدمت اجتماعی عام‌المنفعه یا آموزش اخلاقی و بسته به ‌نظر قاضی شامل یکسری محرومیت‌های اجتماعی موقت باشد. این قانون به آسانی تصویب شد، اما اجرای آن دشوار است؛ چراکه موانعی پیش‌روی قضات وجود دارد. اتفاق تازه‌ ای که می ‌تواند در آینده ‌ای نزدیک پیشرفت و توسعه آرای جایگزین حبس را در پی داشته باشد، تولیت و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از این نوع مجازات‌هاست.


نظر شما