پارلمانی شدن نظام و بازنگری در قانون اساسی

   19044

دکتر علی اکبر گرجی اَزَندریانی- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری


اگر ایده ای را که برخی از نمایندگان مطرح کردند و مبتنی بر حذف فرآیند انتخاب مستقیم ریاست جمهوری و سپردن آن به مجلس بود، اجرایی کنیم مستلزم تغییر در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۹۹ و ۱۱۳ تا ۱۲۱ و بسیاری دیگر خواهد بود. پرسش این است که آیا اساسا ظرفیت قانونی و سیاسی ایران در مقطع کنونی آماده پذیرش تغییرات در نظام انتخاباتی هست و آیا قانون اساسی اجازه چنین تغییری را می‌دهد؟ از لحاظ قانونی منعی برای متحول کردن ساختار سیاسی وجود ندارد، اما این تحول الزاما باید در چهارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی و طی شدن مراحل بازنگری و عدم تخطی از اصول فراقانون اساسی صورت پذیرد. به عنوان مثال، یکی از اصول فراقانون اساسی در اصل ۱۷۷ مسئله جمهوریت نظام یا دیگری مسئله اسلام است. هیچ بازنگری مجاز به نادیده گرفتن این دو نیست. به عبارت دیگر، از منظر حقوقی هرگونه تغییر در قانون اساسی ممنوع است؛ مگر آنکه با حفظ حریم اسلام و جمهوریت باشد. مسئله بعدی این است که آیا انجام این تغییرات در برهه کنونی محتمل و جدی است؟

بی تردید، زمان بازنگری در قانون اساسی فرارسیده و حتی دیر هم شده است. رهبری نظام هم بر قابلیت بازنگری در این قانون تأکید کرده اند و خرد سیاسی هم حکم می کند که این امر هرچه سریعتر انجام شود. منتها ملاحظاتی در این باره وجود دارد. اولا، هیأت هایی که برای تشخیص مصادیق اصول قابل بازنگری و کم و کیف آن تشکیل می شوند باید بسیار زبده، بی طرف و دارای شأن و جایگاه تخصصی بالا در حوزه حقوق اساسی باشند. اما چون ابتکار بازنگری در دست رهبری نظام است، می توان حدس زد که ایشان به کاستی ها و ناکارآمدی های قانون اساسی فعلی آگاه است و دغدغه رفع این نواقص برای ایشان هم جدی است. وانگهی، نکته ای که نباید فراموش شود این است که بازنگری در قانون اساسی یعنی تعیین سرنوشت ملت و نظام سیاسی برای چند دهه آینده؛ طبیعتا چنین امری نباید با احساسات و جهت گیری های سیاسی انجام گیرد. اینجا دیگر جایی برای پیگیری منافع تنگ نظرانه حزبی و جناحی نیست. این عرصه، عرصه دولت و ملت و خودنمایی حاکمان واقعی است.


نظر شما