ساختار سیاسی ایران

   18514

دکتر حسین بیات، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و وکیل دادگستری


با پيروزی انقلاب اسلامی ايران در 22 بهمن 1357 و اعلام آن ‌كه ساختار سياسی دولت انقلابی متعاقب فروپاشی رژيم پهلوی، جمهوری اسلامی خواهد بود؛ جهانيان خود را با پديده سياسی جديدی روبه‌رو می‌يافتند كه در هيچ ‌يک از نظام‌های سياسی آن زمان بديلی برای آن نمی ‌ديدند. تركيب دو واژه «جمهوريت» و «اسلاميت» از آنجا كه از دو جغرافيای سياسی، اجتماعی، دينی و فرهنگی متفاوت برمی ‌خواست به اندازه كافی و بلكه فراتر از آن جذاب و چالش ‌برانگيز جلوه می ‌كرد. افكار عمومی جامعه جهانی سخت در تكاپوی يافتن پاسخ سؤالاتی بود كه از تناقض ظاهری دو مفهوم دموكراسی و اسلام نشأت می ‌گرفت. حال اما رهبری انقلاب ايران در مصاحبه‌های متعددی كه از وی در رسانه‌های غربی منتشر و از قلب دموكراسی غربی به گوش جهانيان می ‌رسيد؛ نه تنها تعارضی ميان «اسلام» و «دموكراسی» قائل نبود، بلكه جمع بين اين دو را ممكن و بلكه مقدور و مقبول و ممدوح به تصوير می ‌كشيد و «جمهوريت» مورد نظر خود را با جمهوريت همه نقاط ديگر دنيا يكسان می ‌ديد.

رژيم پهلوی از يک ‌سال قبل از پیروزی انقلاب، درگير مهار اعتراضات رو به گسترش خيابانی در اقصاء نقاط كشور بود و همزمان با انتقادات حقوق بشری كشورهای غربی در وضعيت بغرنجی گرفتار آمده بود؛ تا آنجا که از ارائه راه ‌حل سياسی قابل قبول و تأثيرگذار عاجز مانده، در سراشيبی سقوط قرار گرفت. از دگر سو، عدم انعطاف ‌پذيری انقلابيون ملی و مذهبی و نيز مبارزات چريكی و خيابانی گروه‌های سياسی و اصرار ايشان به لزوم اسقاط نظام سياسی و برقراری نظام سياسی جايگزين كه عمدتاً در قالب اسلامی مطرح می ‌گرديد؛ و نيز اعتصاب رو به گسترش سراسری به تسريع اضمحلال رژيم پهلوی كمک ‌كرد. آخرين تلاش‌های شاه در قالب انتخاب فردی معتدل و وابسته به ملی ‌گرايان خود را نشان داد که ره به جايی نبرد. تلاش 33 روزه «بختيار» آخرين نخست ‌وزير رژيم پهلوی جهت مذاكره با رهبری فقيد انقلاب اسلامی و دست يافتن به راه‌ حل نتيجه ‌ای نداد و نهايتاً رژيم پهلوی سقوط کرد.

حقيقت لزوم اتكاء به ابراز مادی و عقلانيت عرفی جهت اداره امور كشور و فقدان تجربه قبلی اداره كشور براساس احكام شريعت اسلامی كه تحت تأثير واقعيات خارجی نظير: تحريم بين‌المللی و جنگ تحميلی به شكل رعب‌آوری خود را بر نظام تحميل می ‌نمود؛ لزوم طرح اين سؤال سترگ را كه امكان اداره كشور بر اساس موازين اسلامی بدون توجه به دستاوردهای عقلانی و تجربی تا چه حد امكان‌پذير است؛ بيشتر از هر زمان ديگری آشكار شد. احكام شرعی، احكام لايتغيری بودند كه لازم‌الاجراء به نظر می ‌رسيدند؛ اما حقايق بيرونی و واقعيات زندگی انسانی و ضرورت تأمين نيازمندی‌ها و حل مشكلات مرتبط با زندگی مدرن نظام سياسی را با چالش بزرگی مواجه ساخت. بدين روی بود كه رهبری فقيد انقلاب اسلامی كه خود از حاميان حاكميت فقه بر تمامی ابواب زندگی انسانی بود، به منظور حل منازعه ميان تفكر سنتی و نيازمندی‌های مرتبط با دنيای مدرن دست ميانه را گرفته تا هم امكان اداره امور كشور فراهم آيد و نظام سياسی را از بن ‌بست‌ها برهاند و هم آرزوی تحقق آرمان‌های اسلامی از ميان نرود. بدين روی نظريه ولايت فقيه ايشان كه قبلاً صرفاً در قالب تئوريک در كتاب‌های ولايت فقيه و كتاب البيع ايشان به تصوير كشيده شده و در اصول 5 و 56 قانون اساسی ذكر گرديده بود؛ امكان عرض اندام جدی در حل منازعات تئوريک و عملی ميان دو جريان سنتی و مدرن يافت. رهبری فقيد انقلاب اسلامی كه با روشن‌بينی و درايت و اتكاء به پشتوانه عميق مردمی جايگاهی بی‌بديل ورای چارچوبه ‌های حقوقی و سياسی يافته بود؛ با اتكاء به اين نظريه مبادرت به تبيين نهاد مستقلی درون ساختار قانون اساسی كرد كه هم ياور اين قانون در ميانه منازعاتی بود كه حل آن از توان قانون موصوف خارج به نظر می ‌رسيد و هم مبادرت به اتخاذ تصميمات و صدور احكامی می ‌نمود كه قانون اساسی آن را برنمی ‌تافت. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم جهت حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و حل منازعه ميان دو تفكر فقه سنتی و اداره كشور براساس اقتضائات دنيای مدرن با دستور مستقيم رهبری فقيد انقلاب اسلامی و خارج از چارچوب شكل قانون اساسی شكل گرفت، زيرا اصرار شورای نگهبان بر نظرات خود و اعتراض نمايندگان مجلس به ناديده گرفتن ضروريات و واقعيات خارجی؛ عملاً كشور را در وضعيت بن ‌بست سياسی قرار داده و احتمال بروز تنش‌های غيرقابل كنترل علی ‌الخصوص در دوره جنگ تحميلی را گسترش داده بود. بنابراین، سير تحول نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران را می توان به چهار دوره مجزا تقسيم كرد.

دوره اول، مقارن است با پيروزی انقلاب اسلامی و استيلای كامل حزب جمهوری اسلامی بر كليه اركان كشور كه تا سال 61 تداوم می ‌يابد.

دوره دوم، كه از سال 61 شروع می ‌شود با استيلای كامل تشكل‌ها و گروه‌‌های اسلام‌گرا تداوم يافته و نوعی انسجام و همبستگی ساختاری و ارزشی درون اجزاء نخبگان حاكم در كشور پديد می‌آيد كه تا سال 76 ادامه پيدا می ‌كند.

دوره سوم، از سال 1376 با كاهش انسجام ساختاری و ايدئولوژيک نخبگان حاكم آغاز می شود و درنتيجه آن دولت اصلاح ‌طلب و مجلس اصلاح‌ طلب با نيت همدلی افزون‌تر با تحولات بين‌المللی تشكيل می ‌گردد. اختلاف ميان جريان سنت ‌گرای درون نظام و جريان تحول ‌خواه، اعتدال گرایی را در نظام افزايش می دهد.

دوره چهارم، از سال 1384 به بعد آغاز می شود. در اين دوره اختلافات وسيعی در حوزه داخلی و بين‌المللی پيرامون نحوه و چگونگی اداره نظام سياسی، چرخش آزاد قدرت، لزوم رعايت حقوق بشر، آزادی بيان و عقيده، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و گروه‌ها و مواردی از اين دست در حوزه‌های مختلف از بالاترين سطوح سياسی گرفته تا دانشگاه‌ها، حوزه‌های علميه، روزنامه‌ها و غيره به وجود آمد.

باید توجه داشت که تغييرات گسترده جهانی كشورها را آنچنان به يكديگر نزديک و نيازمند ساخته كه ضرورت تسهيل در مراودات اقتصادی و لاجرم تساهل و تسامح در امور فرهنگی و اجتماعی را ميسر ساخته است. واقع شدن ايران در منطقه ی بسيار حساس و سراسر چالش خاورميانه، گسترده شدن مسائل امنيتی، سياسی و اقتصادی در اين منطقه و ضرورت توجه افزون‌تر به فرصت‌های محدودی كه جهت افزايش سطح رفاه اجتماعی، صلح و تحقق محيط ‌زيست سالم و امنيت سياسی كه در رقابت ميان كشورها وجود دارد، جز با برابری، مساوات، تساهل، تسامح و تعامل جوامع به صورت صلح‌آميز، حاكميت قانون، احترام به حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و نيز حاكميت مردمی حاصل نخواهد شد.


نظر شما