به گزارش مهر، در شرایطی که خاورمیانه و شمال آفریقا با شدیدترین تنشهای آبی دست به گریباناند، ایران نیز با بحران آبی جدی مواجه است. بر اساس مطالعات، تا سال ۲۰۵۰ بخش عمدهای از منابع آبی تجدیدپذیر ایران به دلیل افزایش جمعیت، برداشتهای بیرویه و تغییرات اقلیمی از دست میرود. این چالش، رشد اقتصادی و امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و میتواند مهاجرتهای گسترده و تغییرات زیستمحیطی به دنبال داشته باشد.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر نیرو، استانداران کردستان و آذربایجان شرقی، سرپرست استانداری آذربایجان غربی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای امر برگزار شد، افزود: باید با این نگاه حرکت کنیم که برای این میراث ارزشمند و تمدن ساز کشور چه اقداماتی اتخاذ کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در صورت کاهش تراز این دریاچه و به دلیل جهت باد چندین استان حاصل خیز کشور با ظرفیت بالای کشاورزی در معرض خطر و تهدیدات جدی قرار خواهند داشت، تصریح کرد: نباید نگاه بخشی نگر نسبت به نجات این دریاچه وجود داشته باشد که هر بخش به دنبال حل مسائل خود باشد که خوشبختانه در جلسات برگزار شده کارشناسی در دفتر معاون اول رئیس جمهور اجماع خوبی بین دستگاهها برای هم افزایی و هماهنگی اجرای مصوبات و برنامههای احیای این دریاچه به وجود آمده است.
عارف با بیان اینکه ارزیابی دقیقی از عملکرد ۱۰ سال گذشته با هدف گذاری برای ۵ تا ۱۰ سال آینده بعمل آید، گفت: باید دید چه گامهایی برای این ثروت ملی و حیثیتی برداریم که متناسب با اکوسیستم و مسائل طبیعی باشد تا بتوان دریاچه را نجات داد و همین کلمه نجات نیز بسیار معنادار است.
عارف با قدردانی از تلاشهای انجام شده در ۱۰ سال گذشته در ستاد ملی دریاچه ارومیه ادامه داد: حفظ سطح تراز کنونی دریاچه ارومیه به دلیل مصوبات و اقدامات دولتهای گذشته بود که اگر چنین تلاشهایی صورت نمیگرفت، وضعیت دریاچه به مراتب وخیمتر بود. البته به دلیل عدم هماهنگی و به ویژه نبود فرهنگ سازی توفیق کامل در رسیدن به سطح تراز مطلوب دریاچه نداشته ایم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه درخصوص بازنگری و ساختار اجرایی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تأکید کرد: باید دید که این راهکار و ساختار تاکنون مناسب بوده است و یا اینکه یک بخش و دستگاه مسئولیت عملیاتی را به عهده بگیرد و شورای عالی نیز وظیفه هدایت و نظارت بر مصوبات و عملکرد را برعهده داشته باشد تا در این صورت دستگاه مسئول پاسخگوی عملکرد و نحوه اجرای مصوبات باشد.
وی خاطرنشان کرد: در سازوکار و ساختار جدید ستاد احیای دریاچه ارومیه یک شخصیت ملی با ابزار و اقتدار کافی به عنوان دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه انتخاب شود و حضور یک نماینده از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه بسیار کمک کننده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید در کنار ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، ستادهای استانی در سه استان همجوار این دریاچه تشکیل شود و سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مسئول نیز در جلسات استانی مرتبط با نجات دریاچه ارومیه حضور داشته باشند و درگیر مسائل سخت افزاری نباشند و بلکه در این مسیر به فرهنگ سازی و کمک مردم نیاز داریم که با ریاست استاندار و مسئولان مربوطه با تکیه بر مسائل اجتماعی و با اقتدار محلی تصمیمات لازم در زمینه احیای این دریاچه را اتخاذ کند.
عارف تصریح کرد: باید اقدامات احیای دریاچه ارومیه هر چه سریعتر انجام شود و حتی یک روز تأخیر در مسأله نجات دریاچه ارومیه ظلم آشکار است و اقدامات دستگاهها برای اجرای طرحهای احیای این دریاچه نباید تنها منوط به برگزاری جلسات ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه باشد و با جدیت وظایف خود را پیگیری کند.
عارف بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد را یکی از روشهای مؤثر در فرهنگ سازی و تکیه بر توان اجتماعی کشور در احیای دریاچه ارومیه توصیف و تأکید کرد: به دلایلی سمنها انگیزهای حضور جدی ندارند و باید آنها را با بهره گیری از هر سازوکاری به میدان آورد.
همچنین در این جلسه درخصوص ساختار کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و بازنگری در برنامه و طرح مصوب احیای این دریاچه و بهبود عملکرد این کارگروه بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.
در ادامه نیز اعضا به تشریح نظرات، پیشنهادها و راهکارهای خود در راستای نجات و احیای دریاچه ارومیه پرداختند.