به اعتلای کشورمان معتقدیم

حسین شریعتمداری: خانم خزعلی! نقش «خداپسندانه» رئیس جمهور در بازگشت گشت‌های حجاب را کمرنگ نکنید / این تصمیم مستقیم از سوی قوه مجریه اتخاذ شده

آبتاب، شریعتمداری گفت: ممکن است خانم خزعلی بگویند پلیس ضابط قوه قضائیه است که باید عرض کرد، اولاً پلیس تحت امر وزارت کشور است و وزارت کشور بخشی از دولت است و ثانیاً این تصمیم به طور مشترک و مستقیم از سوی دو قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شده است و نباید از سوی برخی از اعضای دولت در انجام آن تردید ایجاد شود. مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح کرد: از خانم خزعلی که خود از حامیان و مروجان عفاف و حجاب هستند انتظار می‌رود در اظهارات خود دقت بیش‌تری داشته باشند و بی آن که بخواهند، نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکنند.

به گزارش فارس؛ حسین شریعتمداری در پاسخ به سوالی که نظرش را درباره اجرای اخیر طرح عفاف پرسیده بود، گفت:  مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کشف حجاب کاهش تدریجی و محسوسی داشته است. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

شریعتمداری ادامه داد: کاهش هرچند تدریجی کشف حجاب نشانه روشن و قابل تکیه‌ای از موفقیت طرح مشترک دولت و دستگاه قضائی کشور است که با اجرای هوشمندانه و محترمانه پلیس به صحنه آمده است برخورد نیروهای فراجا با خانم‌های کشف‌حجاب‌کننده و تذکرات دلسوزانه برادران و خواهران پلیس به آنان و مخصوصاً مقایسه این برخوردهای ملاطفت‌آمیز با برخورد سراسر خشونت‌بار و در مواردی وحشیانه پلیس در کشورهای غربی ــ از جمله فرانسه ــ با مردم، برای کسانی که از اندک انصافی برخوردار باشند و پشت صحنه پلشتی نداشته باشند، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که پلیس خیرخواه آنان است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به اینکه طرح یادشده با تصمیم مشترک و مستقیم آقایان رئیسی و اژه‌ای اتخاذ شده است، اظهارات برخی از نزدیکان دولت را تعجب‌آور ارزیابی کرد و گفت:‌ به عنوان مثال، خواهر گرانقدرمان خانم دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، دخالت دولت در این طرح را با تلویحی نزدیک به تصریح رد کرده است و در پاسخ به این سئوال که آیا بازگشت گشت‌های مربوط به حجاب دستور رئیس جمهور بوده است؟ می‌فرمایند؛ چنین چیزی نشنیده‌ام، از مسئولان وزارت کشور بپرسید!

شریعتمداری گفت: ممکن است خانم خزعلی بگویند پلیس ضابط قوه قضائیه است که باید عرض کرد، اولاً پلیس تحت امر وزارت کشور است و وزارت کشور بخشی از دولت است و ثانیاً این تصمیم به طور مشترک و مستقیم از سوی دو قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شده است و نباید از سوی برخی از اعضای دولت در انجام آن تردید ایجاد شود.

Email
چاپ