به اعتلای کشورمان معتقدیم

وضعیت امنیت غذایی در جهان

     دکتر حسین باخدا  –  استاد دانشگاه، متخصص کشاورزی

بر اساس تعریف برگرفته از اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که مواد غذایی سالم و مغذی به مقدار کافی در دسترس  همه مردم باشد، به طوری که نیازهای غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم تأمین کند. همچنین، شرایط نامساعد آب و هوایی، بی ثباتی سیاسی یا عوامل اقتصادی (بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی) بر وضعیت امنیت غذایی جوامع تأثیر گذاشته و میتواند تهدید جدی برای آن تلقی شود.

       پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

بر اساس گزارش بانک جهانی، بین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲، تقریباً در همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط نرخ تورم مواد غذایی بالاست. ۱/۹۴ درصد از کشورهای کم درآمد، ۹/۹۲ درصد از کشورهای با درآمد متوسط پایین، و ۸۹ درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تورم بالای ۵ درصد را تجربه کرده اند و بسیاری از آنها تورم دو رقمی را تجربه کرده اند. این در حالی است که نرخ تورم مواد غذایی در کشورهای پردرآمد به ۳/۸۷ درصد رسیده است. کشورهای واقع در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی بیشترین آسیب را متحمل شده اند. قابل ذکر است، بانک جهانی یکی از تأمین کنندگان مالی پیشرو در سیستمهای غذایی است که در پاسخ به پاندمی کووید-۱۹، بیش از ۵۵ میلیون دلار کمک مالی به پروژه‌های در حال اجرای بخش دولتی و سایر سازمان های مرتبط اختصاص داد و در سال مالی ۲۰۲۲، ۶/۹ میلیارد دلار تعهدات جدید به توسعه کشاورزی و بخش‌های مرتبط آن تخصیص داد.

بدون هر شک و تردیدی، باید برای پایان دادن به گرسنگی جهانی فوراً اقدامات لازم را انجام داد. برخی از این اقدامات عبارتند از: ۱- تقویت سازمانهای مردم نهاد برای اطمینان از دسترسی خانواده های آسیب پذیر به غذای کافی و همینطور، پول کافی برای خرید کالاهای اساسی مورد نیازشان. ۲- ارائه پشتیبانی اضطراری و تأمین مالی سریع پروژه های موجود غذایی در شرایط بحرانی با ایجاد تعامل بین کشورهای مختلف. ۳- ترویج سیستمهای کشاورزی هوشمند که با بکارگیری آنها میتوان تنوع تولیدات را افزایش داد. ۴- بکارگیری رویکرد یکپارچه حفظ سلامت عمومی در ارتباط با سلامت انسان، حیوان و محیط زیست. ۵- حمایت از سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه محصولات غذایی با امکان افزایش ارزش غذایی آنها. ۶-  حمایت از اصلاحات سیاسی و نظارتی برای ایجاد یکپارچگی مابین بازارهای داخلی با هدف بهبود کارآیی و کاهش موانع تجاری. ۷- تقویت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و همینطور، متخصصان برای تقویت ظرفیت ها و رفع موانع در کشورهای ضعیف. ۸- و در پایان، نیاز است تا دولتها در تخصیص بودجه دولتی به بخش کشاورزی تجدیدنظر کرده و با هدف در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن رژیم های غذایی سالم نگاهی دقیق به سیاست‌های سیستم‌های غذایی کشاورزی داشته باشند.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار