تاریخ انتشار :

مالیات‌ستانی دولت رئیسی از مردم تحت فشار به سبک دوران قاجار/ رکورد مالیاتی ۴۲ سال اخیر شکست

     به گزارش آبتاب: هیرش سعیدیان در آفتاب نیوز نوشت: برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. در زمان فتحعلی‌شاه مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آنکه درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود، بایستی خراج مشخص شده را می‌پرداخت.

در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در سال‌های ۱۲۹۱ – ۱۲۹۴ قمری در کرمان با توجه به رکود اقتصادی، مردم در پرداخت مالیات دچار مشکل شدند.

میرزا مهدیخان، کلانتر کرمان نیز به عنوان راه حل برای ادب کردن رعایا، بر میزان مالیات افزود. همچون نظام مالیه دور قاجار که انواع مالیات‌های جدید مانند «باج، سیورسات، صادر و قلقانه» به مردم تحمیل می‌شد. در حال حاضر نیز عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقرر شده است که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذ شده در تمام ۴۲ سال اخیر است. دولت در دو راهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیبشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و دیگر مدیر برآمده از دانشگاه امام صادق، در دولت، از وصول ۱۱۲ درصدی مالیت‌های پیش‌بینی شده در بودجه خبر داد. دولت بدون احتساب مالیات و حقوق گمرکی واردات، ۳۰۶ هزار و ۱۶ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده است.

به تازگی نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، باید مالیات بپردازد. هرچند اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، اظهار کرد که چنانچه فرد مدعی باشد که حساب او علی‌رغم سقف گردش ۳۵ میلیون تومانی، تجاری نیست می‌تواند مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.

با توجه به این اظهارات در واقع اصل بر گناهکاری و تجاری بودن حساب است و خود شخص باید ریسک اتلاف قابل توجه زمان، دوندگی‌های مرسوم و کنکاش با بروکراسی فرساینده دولتی را بپذیرد تا ثابت کند، حساب او تجاری نیست. این در حالی است که احتمالاً با توجه به رقم زیر یک میلیون تومان مالیات یک حساب با گردش حداقل ۳۵ میلیون تومان، بسیاری ترجیح دهند که رقم تعیین شده مالیات را بپردازند تا آنکه هر ما در یک پروسه طولانی حقوقی، درگیر شوند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به تازگی گفت که، ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است. این در حالی است که به نوشته الشرق الوسط کابینه عربستان به تازگی به ریاست سلمان عبدالعزیز، مصوب کرد بازارهای ۱۰۰ درصد معاف از مالیات در بسیاری از مداخل دریایی، مرزی، بنادر و فرودگاه‌های آن کشور تشکیل شود.

حتی شهرداری تهران نیز اخیراً از گاریچی‌های مستقر در بازار تهران، عوارض مضاعفی طلب کرده است.

فشار مالیاتی دولت به مردم در اوج تحریم‌ها و رکود اقتصادی، به اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز و اصفهان انجامید.

برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. در زمان فتحعلی‌شاه مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آنکه درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود، بایستی خراج مشخص شده را می‌پرداخت. در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در سال‌های ۱۲۹۱ – ۱۲۹۴ قمری در کرمان با توجه به رکود اقتصادی، مردم در پرداخت مالیات دچار مشکل شدند. میرزا مهدیخان، کلانتر کرمان نیز به عنوان راه حل برای ادب کردن رعایا، بر میزان مالیات افزود.

در حال حاضر نیز گزارش‌های پرشماری از سوی مردم، اصناف و بازاریان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است، مبنی بر تهدید سازمان امور مالیاتی بر اخذ جریمه دیرکرد و تشکیل پرونده مالیاتی. این درحالی است که این مودیان مالیاتی اظهار می‌دارند که به دلیل تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به سختی شغل و کسب و کار خود را سرپا نگاه داشته‌اند.

همچون نظام مالیه دور قاجار که انواع مالیات‌های جدید مانند «باج، سیورسات، صادر و قلقانه» به مردم تحمیل می‌شد. در حال حاضر نیز عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتناء به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی از اضافه شدن ۳ پایه مالیاتی جدید خبر داد.

     تشدید فشار مالیاتی توام با فقدان عدالت مالیاتی

علاوه بر تشدید فشارهای مالیاتی، بی‌عدالتی مالیاتی نیز بردامنه انتقادات افزوده است. سازمان اوقاف با ۱.۳۰۰ میلیون رقبه شامل باغ، زمین، ساختمان، بزرگ‌ترین ملاک و زمین‌دار کشور است. در حالی که طبق آمارهای رسمی کمتر از ۵ درصد از درآمدهای این ثروت قابل توجه، صرف امور خیرات می‌شود، این نهاد از پرداخت مالیات معاف است.

پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رسماً عناصری در این سازمان را متهم به زمین‌خواری و فساد کرد.

آستان قدس، آستان معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

در حالی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. در ۲ ماهه اول ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت شد. بسیاری از این خانه‌ها، متعلق به شرکت‌های بانکی و نهادهای خصولتی قدرتمند است.

مافیای کنکور و مدارس پرسود غیرانتفاعی نیز تحت عنوان «معافیت مالیاتی تعلیم و تربیت» از بخشش‌های مالیاتی بهره می‌برند.

صدها گریزگاه مالیاتی دیگر نیز برای آنچه که در اقتصاد از آن‌ها به عنوان «خودی» یاد می‌شود وجود دارد. معافیت مالیاتی تعاونی‌ها، گردشگری، موسسات فرهنگی، مذهبی و نظایر آن از این جمله‌اند. طبق آمارهای رسمی ۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی داشته‌اند، این در حالی است که مالیات کارگران، کارمندان و اصناف خرد، با دقت و انضباطی مثال‌زدنی اخذ می‌شود. سازمان امور مالیاتی برای جذب مالیات بیشتر به تازگی به همکاری با پلیس اقتصادی متوصل شده است.

کاپیتان کریستین کارگزار دولت انگلیس در ۱۹۱۸ می‌گوید: «گفته می‌شود کل مالیاتی که کلانتران از ایل (قشقایی) جمع می‌کنند به ۸۰۰ هزار تومان در سال می‌رسد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ایلخانی داده می‌شود». افزایش مالیات و نارضایتی تولید شده به تبع آن، به عنوان یکی از موتورهای مرحکه اصلی مشروطیت در ایران قلمداد می‌شود.

به گفته کارشناسان مالیاتی و اقتصاددانان، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دولبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه ظریف مالیات از یک سو با دمکراسی، سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.