تاریخ انتشار :

علی مجتهدزاده: استعفای انسیه خزعلی کافی نیست، باید پیگرد قانونی شود

به گزارش آبتاب، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای مهاجرت فرزندان مقامات و مسوولان کشور به خارج از کشور در روز‌های اخیر با اخبار مربوط به مهاجرت تحصیلی فرزند معاون یکی از وزرا و همین‌طور اقامت پسر معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری در کانادا، باز هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و درباره آن بحث‌های زیادی مطرح شده. در این نوشته قصد دارم نکته حقوقی درباره همین موضوع مطرح کنم.

نکته اول این است که مهاجرت از مسیر قانونی و بدون استفاده از رانت یک حق است که تمام شهروندان دارای شرایط، اعم از اینکه وابسته مقامات هستند یا خیر باید بتوانند در صورت تمایل از آن بهره‌مند شوند. بعد از انتشار خبر مهاجرت تحصیلی فرزند یکی از وزرا این جمله از قول رییس‌جمهوری نقل شد که «اگر فرزند رفت، پدر هم باید برود». این جمله‌ای کاملا غیرحقوقی و ناقض حقوق افراد است.

اگر فرضا فرزند یک مسوول از طریق قانونی توانسته از یک دانشگاه خارجی پذیرش بگیرد، چرا نباید بتواند از این حق بهره‌مند شود؟ چرا پدر آن فرد باید جوابگوی اقدام فرزند باشد؟ یعنی همه افرادی که برای تحصیل به دانشگاه‌های خوب دنیا رفتند، کار غیرقانونی کردند؟ چرا رییس‌جمهوری نگفت موضوع بررسی شود که آیا این فرد به شکل سالم و قانونی توانسته پذیرش بگیرد یا غیرقانونی؟ چون مساله حقوقی اصلی این است نه اصل گرفتن ویزای تحصیلی.

در دولتی که رییسش گفته «اگر پسر برود، پدر هم باید برود» چرا مهاجرت فرزند معاون رییس‌جمهوری نه توسط خود ارکان اطلاع‌رسانی دولت بلکه توسط رسانه‌ها و آن هم اول فعالان رسانه‌ای خارج از کشور باید اطلاع‌رسانی شود؟ اگر چنان اعتقادی در دولت وجود دارد چرا موضوع فرزند معاون رییس‌جمهوری مخفی مانده بود؟ ثانیا ایشان گفته بود که فرزندش برای فعالیت دانش بنیان به کانادا رفته و برمی‌گردد…

در حالی که خیلی زود مشخص شد که وی از سه سال پیش در کاناداست و فعالیتش در حوزه تولید و ارایه فیلترشکن است. آیا خانم معاون، آن هم در دولتی که بسیار سختگیرانه درباره فضای اینترنت رفتار می‌کند تولید و ارایه خدمات فیلترشکن را مصداق فعالیت دانش‌بنیان می‌داند؟

ایشان اگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر جهان مسوولیت داشت امروز به خاطر همین اظهارنظر گمراه‌کننده و غیرواقعی نه فقط باید استعفا می‌داد، بلکه در معرض پیگرد قانونی هم قرار می‌گرفت. کما اینکه این اتفاق برای کلینتون در دوره ریاست‌جمهوری‌اش به جهت اظهارنظر کذب رخ داد و محاکمه شد.

نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سیاست‌ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش دیگری در این مورد داشتیم.

نکته سوم و مهم حقوقی، اما موضوعی پیچیده‌تر است؛ در نکته اول گفتیم که استفاده از امکان قانونی مهاجرت حق همه افراد است و وابستگی به یک مقام نمی‌تواند ضایع‌کننده این حق باشد. اما سوال پیش می‌آید وقتی آن مسوولان در شعار به سخت‌ترین شکل ممکن تقبیح‌کننده مهاجرت و همین‌طور تبلیغ‌کننده بدی‌ها و تباهی‌های کشور‌های غربی هستند، تکلیف این تناقض چه می‌شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش روی جامعه و آن مقامات و جریانات سیاسی می‌گذارد.

آن امکان «صندوق رای» به مثابه دادگاه افکار عمومی است. مسوولان و مقام‌ها در هر نظام سیاسی-حقوقی حق برای موارد متعددی دارای حقوقی هستند. چیزی که آن‌ها را مجاب می‌کند تا هر جور که دل‌شان می‌خواهد از این حقوق استفاده نکنند، تهدیدی دموکراتیک به نام سقوط در فرآیند انتخابات و قضاوت افکار عمومی است که آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک است.

در واقع در چنین چرخه‌ای است که سیاستمدار نمی‌تواند بی‌پروا و متناقض رفتار کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اینکه رییس‌جمهوری بدون هیچ منع قانونی و بدون آنکه مشخص شود که آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند یک معاون وزیر آنچنان موضع بگیرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولی دیگر و تناقض‌گویی‌های خود آن مسوول سکوت اختیار کند، رفتاری است که نه می‌توان آن را از نظر اخلاقی صادقانه دانست و نه مبتنی بر قانون و موازین حقوقی.