تاریخ انتشار :

حکم دیوان عدالت اداری برای املاک قولنامه ای دردسرساز شده است!

     نویسنده: داود اسدی

دیوان عدالت اداری در احکام متعددی بر «ممنوعیت صدور جواز ساخت و ساز برای املاک قولنامه ای»، برای مالکان این نوع از زمین ها و البته برای شهرداریها که درصد قابل توجهی از منابع درآمدی که خود را از محل صدور عوارض ساخت و ساز تأمین می‌کنند دردسر ساز شده است. این حکم که در پی شکایت سازمان بازرسی استان البرز به دیوان عدالت اداری و در پی تشکیل پرونده های متعدد ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات و زمین خواری های صورت گرفته و مشکلات مربوط به دعاوی حقوقی و قضایی املاک قولنامه ای که بعضاً برخی سودجویان با فروش زمین های متعلق به غیر و مشکلات بعدی آن صورت پذیرفته بود.

طبیعتاً دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظه قوانین مربوط به این حوزه و تطابق آن، نسبت به صدور چنین حکمی اقدام کرده است و به نحوی این حکم، مالکان زمین های قولنامه ای و شهرداری ها را با دردسر مواجه کرده است، واحدهای حقوقی شهرداری ها و بسیاری از افراد حقیقی نیز در جستجوی راهکارهای قانونی برای فائق آمدن به این مشکل هستند، آنچه که کارشناسان امر بر آن استمرار دارند و می تواند در کوتاه مدت مشکل عمده املاک قولنامه ای و ساخت و سازها که برابر گزارشها میانگین ۴۰ درصد از خانه های مسکونی در املاک قولنامه ای و یا مبایعه نامه ای انجام می شود، صدور قانون تسهیل دریافت اسناد رسمی توسط مجلس با ساز و کار روشمند و ابلاغ آن جهت اجرا به مراجع نظارتی و اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی است.

قانونی که بتواند زمینه تسهیل سدور اسناد رسمی املاک و زمین‌های فاقد سند رسمی و قولنامه ای را فراهم کند که در غیر این صورت علاوه بر بلاتکلیفی مالکان زمین های قولنامه ای در شهرها و روستاهای کشور و همچنین به دلیل بالا بودن ارزش ریالی زمین های دارای اسناد رسمی و به دنبال آن افزایش و گرانی مسکن را در پی خواهد داشت.

پیشنهاد می‌شود واحدهای حقوقی شهرداری های مختلف کشور و سازمان همیاری ها و شهرداری ها با مشورت همدیگر و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی در فوریت زمان نسبت به حل مشکل شهروندان ایرانی در شهرها و روستاها اقدام کنند.