تاریخ انتشار :

زنان خدمتکار شرایط نامساعدی دارند!

 

زنان خدمتکاری که در خانه‌های کارفرمایان اشتغال دارند، شرایط نامساعدی را تجربه می‌کنند. اگرچه کرونا زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داد اما این ویروس سبب شد تا سازمان بین‌المللی کار به وضعیت آنها توجه کند. به گزارش آبتاب و به نقل از ایلنا به نقل از بوستون ریوییو، بسیاری از فعالان کارگری نسبت به وضعیت زنان خدمتکار شاغل در خانه‌ها احساس نگرانی می‌کنند و دیدگاه خود را نسبت به حقوق آن‌ها به زبان می‌آورند. کارفرمایان معتقدند که رفتاری محبت‌آمیز با خدمتکاران شاغل در خانه‌های خود دارند اما گروه‌های حامی حقوق کارگران و زنان با استناد به گزارش‌های منتشر شده، ادعا می‌کنند شرایط کاری زنان خدمتکار نه تنها مناسب نیست بلکه غیرعادلانه است. اغلب زنان خدمتکار برای انجام وظایف محوله خود هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند.

به گفته خدمتکاران، آنها ناچار هستند از تمامی دستورات کارفرمایان خود پیروی کنند، در صورت هرگونه سرپیچی با مجازات‌های سخت مثل اخراج از خانه روبرو خواهند شد. خدمتکاران استدلال می‌کنند، زندگی شخصی آنها تحت تأثیر روابط کارگر و کارفرمایی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد، هیچ شغلی همچون کار در خانه‌های کارفرما نمی‌تواند تمامی جوانب زندگی یک کارگر را تحت تاثیر قرار دهد.

ادعاهای مطرح شده از سوی زنانی که به اشتغال در خانه‌های کارفرمایان روی می‌آورند، بیانگر واقعیت‌های تلخ است به دلیل اینکه خانواده‌های سرمایه‌دار ترجیح می‌دهند تا نیروهای تحت فرمان خود را استثمار کنند. همچنین گزارش‌های متعددی درباره خشونت و تعرض علیه زنان خدمتکار در رسانه‌ها منتشر شده است. اغلب زنان خدمتکار، مهاجر هستند که با هدف تأمین معیشت زندگی خانواده‌هایشان راهی خانه‌های کارفرمایان در کشور میزبان می‌شوند.

زنان خدمتکار، کارگر رسمی محسوب نمی‌شوند، این موضوع سبب می‌شود تا این گروه شغلی از حمایت‌های اجتماعی محروم شوند و تحت پوشش قوانین کار قرار نگیرند. به گفته فعالان کارگری، محرومیت از مولفه‌هایی مثل قانون کار و تامین اجتماعی را باید عامل گسترش خشونت شبکه‌ای علیه خدمتکاران دانست. همچنین مولفه‌های شغلی مثل دستمزد و روابط کار تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

به طور قطع، به رسمیت شناختن این گروه شغلی به عنوان کارگر رسمی نه تنها پیش‌درآمدی برای پایان دادن به استثمار آنها قلمداد می‌شود بلکه می‌تواند زمینه‌های تعریفی جدید از این شغل در روابط کارگر و کارفرمایی ایجاد و به رهایی آنها از استثمار خانواده‌های سرمایه‌دار کمک کند.

    وضعیت زنان خدمتکار در دوران کرونا

دو کشور آسیایی هند و بنگلادش که بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نیروی انسانی هستند؛ پس از پاندمی کرونا، روند نزولی صادرات نیروی انسانی را تجربه کردند. کانال «Emigrate» با هدف تضمین مهاجرت عادلانه توسط دولت هند راه‌اندازی شده‌است؛ بر اساس اطلاعات این کانال، در سال ۲۰۱۹، ۳۶۸ هزار و ۴۳ نفر با هدف اشتغال، مهاجرت کردند؛ این میزان با کاهش ۷۵ درصدی در سال گذشته میلادی به عدد ۸۸ هزار و ۶۹۴ تن رسید. همچنین آمارهای رسمی دفتر استخدام نیروی انسانی بنگلادش نشان می‌دهد، تعداد نیروی مهاجر در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است. این تعداد از ۷۰۰ هزار و ۱۵۹ نفر به ۱۸۱ هزار و ۲۱۸ نفر رسید.

اوضاع سخت معیشتی و تنگنای اقتصادی، بسیاری از نیروی کار مهاجر را مجاب می‌کند تا به دنبال اشتغال در زادگاه خود باشند. پیش از پاندمی کرونا، زنان خدمتکاری که در کشورهای حوزه خلیج فارس اشتغال داشتند، برای ۱۰ ساعت کار روزانه، به طور متوسط ۲۴۵ دلار آمریکا دستمزد ماهیانه می‌گرفتند. همچنین محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل ویروس کرونا شرایط کاری را سخت‌تر کرده است؛ خدمتکاران نسبت به آینده مبهم خود احساس نگرانی می‌کنند. اشتغال و سکونت در خانه‌های کارفرمایان نه تنها مطلوب نیست بلکه آینده نامشخصی دارد.

    روزی برای خدمتکاران

سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون شماره ۱۸۹ خود را به منظور حمایت از کارگران مشاغل خانگی و خدمتکاران به تصویب رساند. این نهاد بین‌المللی در نظر دارد تا گزارشی را درباره وضعیت زنان خدمتکار منتشر کند تا شرایط کاری آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد.

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: به نظر می‌رسد، کرونا این گروه شغلی را همچون گروه‌های دیگر تحت تاثیر قرار داده و شرایط آن‌ها را بحرانی کرده است. در دوران کرونا، وضعیت خدمتکاران و کارگرانی که در خانه‌های کارفرما اشتغال دارند، شرایط مساعدی را تجربه نمی‌کنند. عده‌ای در خانه کارفرما حبس شده‌اند و برخی از خدمتکاران مهاجر نمی‌توانند کشور میزبان را ترک و به سرزمین مادری خود بازگردند. ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۱ به مناسبت دهمین سالگرد تصویب این مقاوله‌نامه به عنوان روز جهانی کارگران مشاغل خانگی معرفی خواهد شد.

کنوانسیون شماره ۱۸۹ به دنبال حمایت از کارگران خانگی به صورت محدود کردن ساعات کاری، کاهش فعالیت روزهای کاری در هفته، رعایت و پرداخت حداقل دستمزد، پرداخت اضافه کاری، تقویت امنیت اجتماعی و بهبود شرایط اشتغال است. سیاستگذاران مذاکراتی را در مورد تقویت نهادهای بازار کار مانند رعایت و تقویت حداقل دستمزد و ایجاد اینگونه پوشش‌ها برای آن دسته از کارگرانی که به طور سنتی خارج از دسترس قوانین کار هستند، دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به عنوان یک استراتژی به منظور محدود کردن نابرابری‌ها، کاهش مشاغل غیررسمی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کارگران عمل می‌کنند. اشتغال کارگران خانگی در منازل با احترام متقابل حقوق نیروی کار و کارفرمایان باید باشد. البته تنها در قالب گفتگو، کارفرمایان نیز آمادگی خود را برای بهبود شرایط کاری و زندگی کارگران خانگی در کشورهای مختلف جهان نشان داده‌اند.

    اتحادیه‌های ایتالیایی پیشگام حمایت از خدمتکاران

برخی از فعالان حقوق زنان بر این باور هستند که هیچ یک از یک مسائل حوزه شغلی این گروه نباید به دست فراموشی سپرده شود؛ به عبارت دیگر، هیچ راهی برای پنهان کردن واقعیت نباید وجود داشته باشد.

ایتالیا اولین کشور اروپایی است که مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته است. کارگران و کارفرمایان در ایتالیا سازمان‌هایی تشکیل داده‌اند که حق مذاکره و رسیدن به توافق جمعی بر سر شرایط کار و دستمزدها را دارند.

اتحادیه «فیل کامس» در ایتالیا، درخصوص حقوق از دست رفته خدمتکاران در خانه‌ها فعالیت می‌کند. سارا گومز مسئول روابط عمومی این اتحادیه درباره وضعیت این کارگران می‌گوید: وضعیت خدمتکاران نامساعد است و از حقوق و مزایای بسیار کمی برخوردار هستند. ما در اتحادیه می‌خواهیم صدای آن‌ها باشیم و اعتراض آن‌ها را به گوش مسئولان برسانیم. بسیاری از کارگران، پس از دریافت کارت عضویت خود، گریه می‌کنند. آن‌ها احساس می‌کنند با عضویت در اتحادیه دارای شخصیت اجتماعی شده‌اند.

اگرچه این اتحادیه در ایتالیا برای بهبود وضعیت خدمتکاران تلاش کرده است ولی آن‌ها بازهم از حقوق کمی برخوردار هستند. از این‌رو اتحادیه و کنشگران اجتماعی باید برای بهبود وضعیت خدمتکاران و رسیدن آن‌ها به شرایط برابر با کارگران دیگر ایتالیایی، تلاش کنند. به عنوان مثال خدمتکاران خانگی در ایتالیا نمی‌توانند بیش از ۱۵ روز متوالی مرخصی استعلاجی بگیرند این در حالی است که کارگران دیگر می‌توانند تا ۴۰ روز مرخصی استعلاجی متوالی داشته باشند. اگرچه کار خدمتکاران در ایتالیا سخت و طاقت‌فرساست ولی از مرخصی استعلاجی کمتری برخوردار هستند. اگر آن‌ها مرخصی بیشتری را درخواست کنند، بیکار خواهند شد.

بسیاری از خدمتکاران ایتالیایی، زنان مهاجری هستند که از قاره‌های آسیا و آمریکای لاتین به اروپا مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها تحت پوشش بیمه از کارافتادگی نیستند و در دوران بازنشستگی با چالش‌های فراوانی روبرو خواهند شد. بسیاری از کارگران بیمه از کارافتادگی و بازنشستگی را مطالبه می‌کنند. در شصت کشور جهان خدمتکاران خانگی حق دارند حداقل دستمزد را دریافت کنند. در چند سال گذشته بیشتر کشورها برای خدمتکاران خانگی حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند، گرچه در بعضی از این کشورها این دستمزد کمتر از دستمزدی است که کارگران دیگر دریافت می‌کنند.

    توجه به وضعیت خدمتکاران اهمیت دارد

خشونت خانگی علیه زنان برای مدت‌ها فراموش شده بود اما در دو سال گذشته و با شروع کرونا، بار دیگر مورد توجه حامیان حقوق زنان کارگر قرار گرفته است. محدودیت‌های اعمال شده به دلیل کنترل ویروس کرونا سبب شده تا زنان خدمتکار در معرض خطر خشونت خانگی از سوی کارفرما قرار بگیرند. بنابر گزارش‌های سازمان ملل متحد، تعرض و خشونت علیه زنان خدمتکار، ۲۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی، این موضوع را «همه‌گیر شدن در سایه» توصیف کرده است.

«آنتونیو گوترش» (دبیرکل سازمان ملل متحد) از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی می‌کند و خواهان توقف خشونت علیه زنان خدمتکار در خانه‌ها شده است. تعداد گزارش‌ها در برخی مناطق، ۵ برابر افزایش یافته است اما کمک‌رسانی به آن‌ها به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، غیرممکن است. همچنین تعداد زنان خدمتکاری که توسط کارفرما کشته می‎شوند رشد کرده است.