تاریخ انتشار :

موتورسواری زنان؛ قانونی یا غیرقانونی!

    نویسنده: مهدیه ملک شیخی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی
 
آبتاب: امروزه زنان بسیاری در فضاهای شهری و روستایی سوار بر ترک موتورسیکلت که راکبان مرد دارند، دیده می شوند و واکنش نامناسبی هم نسبت به آنان وجود ندارد. اما استفاده زنان از وسیله نقلیه ای در قالب موتور و گاه حتی دوچرخه به عنوان راننده با چالش مواجه است، آیا تفاوت در نوع رانندگی کردن است؟!

“اصلاْ پسندیده نیست که یک خانم موتور سواری کند، به نظرم کسانی که می گویند زنان می توانند موتور سوار شوند، ایمانشان را از دست داده اند.”

چنین اظهار نظرهایی پیرامون مسئله حق موتور سواری زنان به گوشمان آشناست. تصور عموم همیشه این طور بوده است که یک زن موتور سوار لزوماْ ظاهر و روحیات مردانه دارد. در یک نگاه زنان همواره نگران مورد تایید قرارگرفتن از سوی جامعه ای هستند که آن ها را مدام ارزیابی می کند.

جامعه ی ایران با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص خود، که گاه بر مدرنیته تکیه می زند و گاه بر سنت ها، مردان و به ویژه زنان را به بندبازانی بدل کرده است که باید بتوانند به سلامت از خط مابین سنت و مدرنیته بگذرند. از زمانی که اصطلاح «مردم» در قالب نوین آن مبنی بر شهروندان جامعه مدنظر قرار گرفته است، زنان به عنوان فراموش شدگان تاریخ به تدریج وارد ساخت «شهروندشدن» شده اند.

تاریخ گویای آنست که زنان چگونه مسیر اجتماعی شدن خود را طی کرده اند، در این مسیر شدن، زنان از ضعیفه بودن تا زن شدن را در کمتر از یک دهه تلاش تجربه کرده و توانسته اند جامه تحقق بر برخی مطالبات اجتماعی خود مانند حق تحصیل بپوشانند و البته در تحقق برخی از آنها از جمله حق رای و مشارکت سیاسی سال ها ناکام ماندند و هم چنان برای تحقق مطالبات حقوقی خود در تلاش اند.

همان گونه که روزگاری حق تحصیل زنان با این پیش فرض که « عقول زن ها استعداد ندارد» و یا « چنانچه زنان باسواد شوند، اندک اندک لامذهب می شوند» آرزویی دور و دراز به نظر می آمد، تابوی موتور سواری زنان نیز پس از شکستن موانع دوچرخه سواری این قشر «البته در برخی شهرها»، در گذر زمان رنگ می بازد؛ بدون اینکه ارکان قانون در هم شکسته شود و یا مفسده ای در میان باشد.

ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی عنوان کرده است که صدور گواهی نامه برای مردان به عهده نیروی انتظامی است. در همین قانون شرایط صدور گواهینامه موتور نیز با جزئیات قید شده که حرفی از جنسیت زده نشده است.

از منظر عرفی نیز امروزه زنان بسیاری در فضاهای شهری و روستایی سوار بر ترک موتورسیکلت که راکبان مرد دارند، دیده می شوند و واکنش نامناسبی هم نسبت به آنان وجود ندارد. اما استفاده زنان از وسیله نقلیه ای در قالب موتور و گاه حتی دوچرخه به عنوان راننده با چالش مواجه است. آیا تفاوت در نوع رانندگی کردن است؟!

پر واضح است که قوانین باید مطابق با واقعیت های موجود جامعه تنظیم شوند. از این حیث محروم کردن گروهی از یک امتیاز با این منطق همخوانی ندارد و این شائبه که قوانین چون از جانب مردان تهیه و تدوین شده، تنها به هم‌جنسان خود کمک کرده را قوت می بخشد.

مسئله ای که ساختار جامعه را نگران ساخته، نوع پوشش زنان راکب موتورسیکلت می باشد که گاه با مصادیق نامناسبی از سوی مردان مطرح می شود که: «با این حجاب نامناسب خانم ها، تنها این مانده که سوار موتورسیکلت شوند»، «موتور سواری زنان قلدربازی و ادابازی است »، « زنان خیلی از اوقات پا را از گلیمشان دراز تر می کنند». در حالیکه به سهولت می توان با فرهنگ سازی در زمینه پوشش مناسب مختص موتور سواری همانند نهادینه کردن استفاده از کلاه ایمنی در راکبان مرد موتورسیکلت، این مسیر را هموار کرد. همان روندی که کشورهای اسلامی همتای ما در این حوزه در پیش گرفته اند. ناگفته پیداست در هر امری قانون گذاری باید موازی با آموزش دنبال شود.

حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از آن در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از حقوق شهروندی نه تنها اجرایی و محقق نمی شود، بلکه کلیت حقوق شهروندی را مخدوش می سازد.

هر چند تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی سعی کرده اند موجبات بهبود شرایط و رفع مشکلات حوزه زنان را فراهم آوردند، ولیکن وجود برخی از مشکلات و نواقص مانند کلی گویی، عدم ضمانت اجرا و تضاد با برخی از اصول قانون اسلامی موجب شده است آن گونه که باید حقوق شهروندی زنان، از قاطعیت و پذیرش همگانی برخوردار نشود. لذا برای نیل به مقصود، تلاش و همت زنان به منظور آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی و حقوقی و نیز تلاش و عزم ملی، مساعدت اندیشمندان و متخصصان علمی و دینی ضروری می نماید.

این مهم را به یاد بسپاریم که زنان دارای شخصیت مستقل، تفکر و قدرت انتخاب هستند.

موتور سواری در مسلخ قوانین نانوشته و مبهم، زنان را در فضای متعارض و دوگانه ای معلق نگاه داشته است که این بلاتکلیفی، نقض صریح حقوق شهروندی زنان است.