تاریخ انتشار :

ماجرای قانون‌گذاری برای محرمانگی اموال مسئولان

آبتاب: «احمد امیرآبادی» عضو کمیسیون اقتصادی گفت که مجلس هشتم مصوب کرد که مسئولان اموال‌شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست. با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛‌ باید از هجمه‌کنندگان پرسید چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ مجمع تشخیص، قید محرمانگی را در دوره مدیریت هاشمی رفسنجانی به مصوبه مجلس اضافه کرد؛ در ماده ۵ این قانون آمده است فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط، جز مواردی که در قانون و آیین‌نامه آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا آن مجازات تعیین شد. در دوره آملی‌لاریجانی در قوه‌قضائیه، آئین‌نامه اجرایی این قانون، ابلاغ نشد و در ۲۰ خرداد ۹۸ پس از انتصاب رئیسی، آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در حال بررسی است و صرفا به خوداظهاری محدود نشده است. طبق تفسیر شورای نگهبان، مجلس در بازه زمانی مشخص، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع به مصوبات قبلی مجلس اضافه کرده است؛ ندارد.