تأخیر در برجام با ایران و ایرانی چه خواهد کرد؟

   نویسنده: حامد پاک طینت

 

برآوردها می گوید تحریم علیه ایران تاکنون حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. برای آنکه این عدد ملموس تر باشد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده، به این مفهوم که تحریم ها تاکنون معادل ۳۰ سال صادرات ایران خسارت داشته است. غیر از واژه فاجعه چه واژه دیگری می توان برای آن یافت؟ در این چند روز که به مرور شاهد استقرار دولت سیزدهم هستیم، به رغم آنکه سیاستگذاری و تعیین تکلیف انتخاب افراد و دستورالعمل ها زمانی منطقی می طلبد لیکن برخی گفته ها از مقامات اینگونه تداعی می کند که تعجیل و سرعت در شروع مذاکره در دستور کار نیست. اظهارات رابرت مالی در آمریکا نیز این تلقی را تأیید می کند و این در شرایطی است که هر دو کشور آمریکا و ایران با تغییر دولتها، تغییر در تاکتیک های مذاکره و قطعاً تغییر در شرایط زمین بازی مذاکره را انتظار دارند و این به پیچیدگی موضوع خواهد افزود. 

چشم دوختن به آزادسازی ۶۵ میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران نزد طرفهای معامله اما آشکارترین بخش محرومیت کشور از داشته هایش است. از عدم امکان صادرات ۲ میلیارد بشکه نفت و از دست دادن مشتریان نفتی در این مدت تا منتفی شدن ۸۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری و دهها موافقت نامه تجاری، از توقف آمد و رفت هیئت های تجاری و بر باد رفتن ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی گرفته تا کاهش مبادله تجاری ۸۵ درصدی با بسیاری از کشورهای جهان و از مشکلات تأمین واکسن که لازمه حفظ جان و زندگی مردم بود گرفته تا سرمایه گذاریهای زیرساخت نفت و گاز و که لازمه فردایی بهتر برای نسلهای بعدی ایرانیان است بخشهای پنهان خسارتهای ما در تحریم هاست.

دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفته است که رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی یک دهه گذشته حاصلش جز فقر و بیکاری و تورم و ناامیدی برای جامعه ایران نبوده است، اما دولت جدید وعده گشایش داده است. باید دید از کدام مجرا؟ لازمه رشد اقتصادی سرمایه گذاری است. دولت باید پاسخ مشخصی برای این پرسش داشته باشد که به چه علت سرمایه گذاری در طول یک دهه گذشته بطور مستمر کاهش داشته است. بزرگترین ریسک سرمایه گذار در ایران چیست؟ آخرین گزارشات بین المللی، جایگاهی بهتر از رتبه ۱۳۸ برای ریسک اقتصادی کوتاه مدت برای کشورمان قائل نشده، چیزی در حدود ریسک اقتصادی منطقه غزه و کمی بهتر از سوریه! جهت اطلاع رتبه ریسک اقتصادی کوتاه مدت عراق جنگ زده که ما مدعی یاری رسانی به آنها هستیم ۹۰ و عربستان سعودی ۳۷ است. رتبه ریسک سیاسی کوتاه مدت ایران ۱۱۰ و ریسک بلند مدت سیاسی ۱۳۰ است که گویای مبهم تر شدن روزگار سیاسی کشورمان در سالهای آینده است. نمره ریسک تجاری ایران ۳۶ از ۱۰۰ است. جرایم تجاری ۲۷ از ۱۰۰، ریسک عملیاتی به علت تحریم ۴۲ از ۱۰۰ و ریسک ثبات و آرامش (بروز تنش نظامی) بدلیل تهدیدهای پی در پی ۳۳ از ۱۰۰.

هر سرمایه گذار خارجی که این اعداد را ببیند بعد از چند دقیقه وحشت، تکلیفش با ما معلوم است. به نظر اولیای مملکت آیا تکلیف سرمایه گذار ایرانی معلوم نیست؟ عدم توجیه سرمایه گذاری برای انجام یک فعالیت اقتصادی بلند مدت در یک محیط با ریسک بالا تحت هیچ شرایطی نمی تواند موجبات رشد اقتصادی کافی برای تولید شغل پایدار و رفع فقر را بوجود آورد. پیش بینی مؤسسات بین المللی از رشد اقتصادی ۱۰ سال آینده ایران بیشتر از سالی ۴% و در بهترین سناریو یک درصد بیش از این نیست و ترجمه این اعداد آن است که احتمالاً قدرت خرید مردم ایران هرگز به سال ۹۰ باز نخواهد گشت و با این احوال متأسفانه محقق شدن اغلب وعده های دولت سیزدهم با شرایط موجود ناممکن است. مواجه شدن با این واقعیت تلخ می تواند به خطرات بزرگتری برای کشور منجر شود، چرا که این احتمال وجود دارد که دولت برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و عدم امکان حصول آنها دچار وسوسه استفاده از روشهای غیر اصولی اقتصادی مانند رشد نقدینگی یا هدایت نقدینگی یا ایجاد اشتغال ناپایدار و نمایشی یا تشویق تولید با اسم رمز خودکفایی با وامهای ارزان قیمت در بخشهایی که کشور فاقد مزیت نسبی است شود که قطعا در میان مدت با خروج فعالان اقتصادی از بسیاری فعالیتها و جایگزینی خصولتی ها در همان بخشها در نهایت حداکثر پس از ۱۸ ماه منجر به تورم ۳ رقمی و سرآغاز ونزوئلایی شدن ایران خواهد شد. برای اقدام جهت رفع محرومیت از بازارهای بین المللی و رهایی از زنجیر تحریم ها و خروج از این انجماد تاریخی، همین فردا هم دیر است!